لایحه جنجالی اصلاحیه گذرنامه زنان منتفی شد
سرانجام لایحه جنجالی «اصلاحیه گذرنامه زنان» که بر اساس آن خروج زنان زیر 40 سال از کشور را مشروط به اجازه ولی قهری یا حاکم شرع کرده بود، منتفی شد.
بامداد امروز چهارشنبه دوم اسفند ماه، فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس از منتفی شدن این لایحه خبر داد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در این باره می گوید که «بررسی های ما نشان می‌دهد تنها 76 زن مجرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شدند» و از آن جا که «این رقم کم مبنای تصمیم‌گیری ما نمی شود»، بنابراین اصلاح قانون گذرنامه زنان منتفی است.»
لایحه «اصلاحیه قانون گذرنامه» در فروردین ماه سال جاری از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در آبان ماه به امضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز رسید و به موجب آن، خروج زنان مجرد زیر 40 سال از کشور را منوط به اجازه رسمی «ولی قهری» یا «حاکم شرع» شد.
زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در پی تصویب این لایحه گفته بود: «دختران و زنان زیر 40 سال به دلیل آن که از نظر عقلی کامل نیستند، بنابراین از نظر شرعی نیز مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند.»
طرح این موضوع از سوی مسئولان دولت و مصوبه مجلس در این باره با اعتراض ها و مخالفت های بسیاری مواجه شد و گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران و خارج از کشور به این لایحه، اعتراض کردند.
با شدت یافتن اعتراض ها، فاطمه بداغی، معاون حقوقی ریاست جمهوری ایران در آذرماه در موضعی متفاوت با عضو دیگر هیئت دولت این بار اعلام کرد که «لزوم کسب اجازه ولی قهری یا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زیر 40 سال» را با قانون مدنی «مغایر» دانست.
از سویی لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس نهم نیز در موضعی متفاوت با مصوبه مجلس گفت: «فراکسیون زنان پیشنهاد حذف تبصره کارگروه مربوطه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را ارائه کرده تا این لایحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شود.»
سرانجام بامداد امروز، فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در سخنانی به طور رسمی از منتفی شدن این لایحه خبر داد.
در قانون گذرنامه ایران، افراد زیر 18 سال برای گرفتن گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند و درباره زنان و مردان بالای 18 سال تأکید خاصی نشده است جز این‌که زنان متاهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند.
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار نمونه گواهی تعیین مختصات ملک جهت ثبت نام و درخواست صدور سند مالکیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
پست های مرتبط
علل نقض آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری
کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان [...]
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری
درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی ک [...]
دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار-ارسال نسخه نهایی به مجلس
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از تنظیم 3 نسخه از نتیجه کارشناسی دوباره اصلاح قانون [...]
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه
گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمای [...]
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392 [...]
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند
گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می [...]
نکاتی پیرامون قرارداد کار
اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیی [...]
حق مساوی کار برای هر ایرانی
براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف [...]
