باید و نبایدهای اجرای احکام در ملا عام
گروه قضایی - اجرای قاطع و سریع احکام زورگیران متجاوزان به نوامیس مردم در ملاء عام انتقال دهنده این پیام بود که قوه قضاییه با مخلان امنیت و جنایتکاران به طور قاطع برخورد می کند.رییس کل دادگستری استان فارس در این باره معتقد است که اجرای همه احکام در ملاءعام چندان مناسب نیست، منتهی برخی از جرایم هستند که به علت فجیع بودن، جریحه دارکردن احساسات عمومی و ایجاد ناامنی وسیع در جامعه باید درملاء عام اجرا شوند.
دکتر ذبیح الله خداییان در گفت و گو با «حمایت» تصریح می کند : در این گونه موارد مردم انتظار دارند خودشان اجرای حکم این متهمان را مشاهده کنند و ببینند که دستگاه قضایی برای تسکین آنها به سرعت به این مسایل رسیدگی کرده و احکام را اجرا می کند.
وی ادامه می دهد : البته باید در نظر داشت که همه احکام را نمی توان در ملاء عام اجرا کرد و هر حکمی هم که در ملاء عام اجرا شود، نمی‌تواند تاثیر بازدارندگی داشته باشد.
این مقام قضایی استان فارس همچنین بیان می دارد : هر زورگیر و یا قاتلی را نباید در ملاء عام قصاص کرد بلکه با توجه به موقعیت، افکار عمومی و نوع جرم باید حکم این دسته از مجرمان اجرا شود.
خداییان اضافه می کند : تشخیص این موضوع با قاضی است. در این موارد قاضی نقش یک پزشک را دارد. یعنی زمانی که یک قاضی می‌خواهد حکمی را اعلام کند باید تشخیص دهد که آیا اجرای حکم این مجازات درملاء عام تاثیر بازدارندگی دارد و به صلاح جامعه است یا این که اجرای آن در زندان، برای عبرت مجرمان موثرتر است!
وی بااشاره به اجرای برخی از احکام قضایی این استان در ملاءعام هم یادآور می شود: طبق بررسی افکار عمومی و مصاحبه های صدا و سیما با مردم، اکثریت مردم استان فارس نسبت به مجازات‌هایی که در ملاءعام اجرا شدند، اظهار رضایت کرده‌اند و از دستگاه قضایی خواسته اند که حتما این نوع از جرایم در ملاء عام اجرا شوند.
کاهش چشمگیر جرایم خاص
دادستان عمومی و انقلاب اهواز هم درباره اثر اجرای احکام در ملاء عام بر جامعه می گوید: در باره احکامی که ضرورت آنها ایجاب می‌کند تا حکم در ملاء عام اجرا شود، باید این نکته را در نظر داشت که اجرای آن در انظار عمومی برای مردمی که شاهد وقوع آن جرم بوده اند آسایش خاطر به دنبال خواهد داشت و البته می تواند در کاهش جرایم تاثیر بسزایی هم داشته باشد.
فرهاد افشار نیا در گفت و گو با «حمایت» ادامه می دهد: به طور حتم، اجرای حکم در ملاء عام برای جرایمی که در خفا اتفاق افتاده و کسی هم از وقوع آن اطلاعی پیدا نکرده است، ضرورتی ندارد و هیچ تاثیری در بازدارندگی از جرم نخواهد داشت زیرا مردم اطلاعی از وقوع آن جرم نداشته اند.
وی می افزاید: طبق آمار و اطلاعاتی که بدست آورده‌ایم، نظر مردم در مورد تاثیر بازدارندگی اجرای احکام در ملاء عام، بسیار مثبت است و طرفین پرونده و کسانی که جنایت در ارتباط با آنها رخ داده است، همگی به دنبال این هستند که حکم در ملاء عام اجرا شود.
دادستان اهواز در با ره کاهش جرایم در استان خوزستان هم می‌گوید: آمارهای ما نشان دهنده کاهش چشمگیر جرایم بعد از اجرای احکام در ملاء عام هستند. به ویژه بعد از اجرای حکمی که اخیرا در تهران و در انظار عمومی برای زورگیران اجرا شد.
جرم انگاری بر مبنای مقتضیات زمان و مکان
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هم در این باره می‌گوید : اجرای احکام در ملاء عام اثربخشی بیشتری در جامعه خواهد داشت. محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با «حمایت» درباره اجرای مجازات در ملاءعام اظهار می دارد: نمی توان به طور مطلق به «بد» بودن و یا «خوب» بودن این کار رأی داد اما باید به این مهم توجه داشت که به طور حتم سیاست کیفری در همه کشورها بستگی به وضعیت نظام حقوقی آن کشور دارد، به همین علت جرم انگاری درآن کشور بر مبنای مقتضیات زمان و مکان در نظر گرفته می شود.
نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح می کند : شدت و ضعف مجازات ها در همه کشورها نشان از آن دارد که نمی توان به همه جرایم با یک نگاه نگریست. به بررسی قوانین جزایی در همه کشورها خواهیم دید که در تعیین مجازات یک نوع جرم هم شدت و ضعف دیده می شود.
وی با اشاره به این موضوع که برای مجازات ها حداقل و حداکثری در نظر گرفته می شود ادامه می دهد: قاضی بنا بر شواهد میزان مجازات را تعیین می کند و حتی می تواند در مواردی تخفیف مجازات (کمتر از حداقل) و یا تشدید مجازات (بالاتر از حداکثر) را تقاضا کند.
اسفنانی به اثر تنبیهی و یا منفی بودن یک مجازات در جامعه هم اشاره ای کرده و می افزاید: ممکن است اجرای یک حکم در ملاء عام بواسطه اینکه سبب تشویش در اذهان عمومی شده و یا امنیت جامعه را زیر سوال برده است، اثر تنبیهی بالایی داشته باشد اما به این مهم هم باید توجه داشت که اجرای یک حکم دیگر در انظار عمومی می تواند اثر مثبتی به همراه نداشته باشد. به هرحال تشخیص با قاضی است تا نسبت به اثر بخشی آن، نوع اجرای مجازات را تعیین کند.
قانون، تنها حربه وکلا است حل و فصل اختلافات بیمه‌ای با مراجعه به دادگاه حقوقی
پست های مرتبط
لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند
عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت تصویب لایحه جامع وکالت نه تنها مشکلی را از [...]
هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی نسبت به جایگز [...]
حـلقـه مفقـوده
مقاله حاضر در شماره 78 خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که به ویژه نامه دومین کنگره ملی وکل [...]
کاتوزیان روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است
استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قو [...]
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد
یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جا [...]
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا
یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه [...]
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و [...]
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا
یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 ل [...]
