بیکاری دریچه ای برای ورود به جرایم
جامعهشناسان و مسئولان قضایی میگویند، بیشتر جرمها به خصوص سرقت و جرایم مشابه آن به دلیل نبود شغل مناسب رخ میدهد و معتقدند که بیکاری دریچه ورود به جرایم است. کارشناسان معتقند که با افزایش کارآفرینی میتوان امنیت را نیز در جامعه افزایش داد و در کاهش تعداد جمعیت زندانیان تاثیرگذار باشیم.
ترک تحصیل و بیکاری از عوال افزایش بزهکاری - لایحه ای برای رفع بیکاری استان های محروم ارئه شود - رابطه بیکاری و پیدایش جرم
بیکاری عامل اکثر سرقتها در خوزستان
بیکاری معضل اجتماعی دیگری است که هم آسیبهای جدی فردی و هم آسیبهای قابل ملاحظه اجتماعی را در دامن دارد. بیکاری بهویژه در نسل جوان که انرژی و قدرت و نیروهای آنها راکد و بیمصرف باقی میماند نمود بیشتری پیدا میکند و زمینه را برای انوع انحرافات اجتماعی فراهم میکند. وجود فرصتهای همیشه خالی، تحمل نداشتن بیکاری، فقدان قدرت تأمین نیازها به دلیل نداشتن درآمد، زمینههایی آماده برای کاشت بذر جرم و انحرافات است.
رییس کل دادگستری خوزستان بیکاری را تا حدی موضوع مهمی میداند که معتقد است علت بیشتر سرقتهای خوزستان بیکاری است بنابراین برای رفع این موضوع باید سرمایهگذاران شامل حمایتهای بیشتر دولت باشند.
افزایش نرخ بیکاری زنان - 3 رشته دانشگاهی با بیشترین درصد بیکاری
فرهاد افشار نیا میگوید: اگر دولت میخواهد تحولی در استان ایجاد کند، نیاز است از سرمایهگذاری حمایت کند تا با ایجاد زمینه برای سرمایهگذاران و کارآفرینان، ثروت و درآمدهای مشروع مردم و استان نسبت به گذشته افزایش یابد.
البته به گفته وی توجه جدی دولت به راههای ارتباطی و نظارت بر صنایع و مشاغل یکی از مهمترین موضوعهاست.
نسبت مستقیم افزایش بیکاری با افزایش جمعیت کیفری
با توجه به اینکه برخی از افراد مجبور میشوند به جرایم مختلف برای تامین معاش خود روی بیاورند، بنابراین اگر شغل مناسب وجود داشته باشد میتوان تا حد زیادی از تعداد جمعیت کیفری در زندانها بکاهیم. در این میان احمد سیاوشپور، رییس کل دادگستری گیلان درباره آثار سوء بیکاری در این استان میگوید: هرچه بیکاری بیشتر باشد تعداد زندانیان نیز بیشتر خواهد شد و بین این دو مولفه پیوستگی و رابطه مستقیمی وجود دارد و این حل شدنی نیست و با رفع معضلات اشتغال و اصلاح مشکلات فرهنگی جامعه حل میشود.
مسئولان برای رفع بحران بیکاری چارهاندیشی کنند
یکی از راهکارهای مهم کاهش جرایم بهبود وضع معیشتی است که این موضوع به گفته رییس کل دادگستری لرستان میتواند از عهده مسئولان مربوط برآید به طوری که مسئولان باید برای رفع بحران بیکاری و بهبود وضع معیشتی چارهاندیشی کنند.
جعفر بدری که مناطق محروم را در اولویت خدمترسانی میداند، معتقد است که خدمت در مناطق محروم ارزشمند تر از آن است که بتوان آن را بیان کرد، مردم سالهاست که با تحمل تحریمهای مختلف و طولانی زحمات زیادی برای انقلاب کشیدهاند و این فشارهای اقتصادی و تحریم ها در مناطق محروم بیشتر خود را نشان داده است، پیشرفت یک جامعه زمانی تحقق مییابد که امکانات بدون هیچ محدودیتی در اختیار همگان قرار گیرد، بنابراین ایجاد شغل در این مناطق باید در اولویت قرار گیرد.
این مقام مسئول در دادگستری لرستان تاکید میکند که مردم شایسته بهترین خدمات هستند به خصوص در استان های محرومی همچون لرستان، این موضوع باید بیشتر مورد توجه مدیران و مسئولان باشد، مسئول یعنی فردی که به واسطه مدیریتش مورد سوال واقع میشود و باید جوابگوی نیازهای عمومی مردم باشد.
رنج زنان سرپرست خانوار از بیکاری
رییس کل دادگستری لرستان که همکاری بین دستگاههای اجرایی و مجموعه قضایی استان را راهکاری برای پیشرفت امور و رفع موانع سرمایهگذاری میداند و در این باره معتقد است که این روند اساسی در مدیریت اقتصاد نیازمند، به روز رسانی، ایدهپردازی، شناسایی استعدادهای انسانی و طبیعی، بسترسازی اقتصادی و اجتماعی میشود که همین موضوع سبب ارتقاء ضریب امنیت سرمایهگذاری، رونق اقتصادی و کاهش آمار بیکاری خواهد شد.
آمار رو به رشد بیکاری در لرستان
این در حالی است که رییس شورای قضایی لرستان آمار بیکاری را در لرستان رو به رشد عنوان میکند و توضیح میدهد: کاهش آمار بیکاری اولویتی ضروری است که باید در دستور کار همه مدیران و فعالان اقتصادی قرار گیرد، براساس پژوهشهای فراوان رابطه معناداری بین افزایش آمار بیکاران و بزهکاران وجود دارد.
بنابراین به گفته وی هرگاه آمار بیکاران جامعه رو به افزایش باشد ضریب خطاهای اجتماعی نیز افزایش مییابد زیرا برخی افراد به ناچار و برخلاف میل باطنی خود مرتکب جرم میشوند که همین موضوع سبب کاهش ضریب امنیت اجتماعی خواهد شد.
بدری که خانواده را مقدس ترین نهاد اجتماعی نه تنها در کشور بلکه در جهان اسلام میداند، توضیح میدهد که بیکاری به راحتی میتواند نهاد مقدس خانواده را به خطر بیندازد، مردم از دولت که مبتنی بر مدیریت اسلامی است انتظار دارند و این توقع و انتظار مردم حق آنهاست که باید در عمل به درستی پاسخ داده شود.
با توجه به اهمیت اشتغال در کاهش جرایم، بنابراین مسئولان میتوانند با حمایت از کارآفرینان و سرمایهگذاران در ریشهکنی بیکاری اقدام کنند و این موضوع مسئولان را در رسیدن به هدف کاهش جمعیت کیفری یاری خواهد کرد.
منبع : روزنامه حمایت
ارسال اظهارنامه به جای طرح دعوا در دادگاه نبض بازار و کنترل قیمت ها باید در اختیار تعزیرات حکومتی باشد
پست های مرتبط
اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد
اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد [...]
سیاست جنایی ایران قبل و بعد انقلاب سال 57
جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا ا [...]
مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال
کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر دنیا محسوب می شوند و قابل [...]
حمایت از کارآفرینان با هدف کاهش جمعیت کیفری
کارآفرینی اگرچه یک موضوع اقتصادی محسوب میشود اما در کنش مستقیم با آسیبهای اجتماعی به خصوص بزهکاری [...]
رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود
براساس تبصره 6 «لایحه پیشگیری ومقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب د [...]
اعتراض 5000 نفر از وکلای جوان دادگستری به معضل بیکاری
بیش از 5٠٠٠ نفر از وکلای جوان دادگستری در اعتراض به بیکاری مبادرت به امضای طوماری خطاب به رئیس مجلس [...]
قانون اصلاح قانون چک جنبه پیشگیری کننده دارد
یک وکیل دادگستری گفت رویکرد قانونگذار در قوانین قبلی مربوط به چک بیشتر درجهت چارهجویی پس ازصدور چک [...]
بررسی 3 خشونت خانواده ها نسبت به فرزندان بیشترین موارد اختلاف زوجین و بررسی عوامل موثر بر طلاق
جلیلیان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست گفت خانواده به عنوان مهم [...]