لایحه کاداستر پس از بررسی در کمیسیون قضایی به صحن علنی مجلس می‌رود

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: لایحه جامع کاداستر در کمیسیون قضایی در حال بررسی است و ان‌شاءالله پس از بررسی کمیسیون قضایی، لایحه برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، احمد تویسرکانی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت لایحه جامع کاداستر اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی یکی از کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی این لایحه بود.این کمیسیون کارش را انجام داد و اخیرا این لایحه در کمیسیون قضایی مطرح شده است و ان‌شاءالله پس از بررسی کمیسیون قضایی لایحه، برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره صدور سند تک‌برگ برای اراضی موقوفه گفت: الان در همه بخش‌ها سند تک‌برگی یا کاداستر صادر می‌کنیم. در رابطه با اراضی موقوفه نیز می‌دانید که آن عرصه‌هایی که وقف هستند نسبت به عرصه سند مالکیت برای وقف صادر می‌شود و زمانی که زمین موقوفه را اجاره می‌دهند و ساختمان در آن احداث می‌کنند، نسبت به آن ساختمان سند مالکیت اعیانی به مستاجر داده می‌شود.

 

وی افزود: یعنی در اراضی وقفی که در آن‌ها ساخت‌وساز صورت می‌گیرد دو سند مالکیت صادر می‌شود، یک سند مالکیت مربوط به عرصه ملک به عنوان موقوفه است و دیگری سند اعیانی به نام سازنده و مستاجر است.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره پیش‌بینی بودجه برای طرح کاداستر در بودجه 92 گفت: متاسفانه در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی لازم جهت اجرای تکلیف صورت نگرفته است و آن طوری که باید در بودجه 92 پیش‌بینی می‌شد که اعتبارات لازم جهت اجرای کاداستر در نظر گرفته شود اما این کار صورت نگرفته است.

 

وی افزود: در لایحه تقدیمی دولت این منبع پیش‌بینی نشده است اما امیدواریم در بررسی بودجه توسط مجلس این جهت لحاظ شود.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان اعتبار لازم برای اجرای طرح کاداستر گفت: ما باید تا پایان برنامه پنجم کاداستر جامع کشور را انجام دهیم و اعتبارات لازم را هم در مجموع طی پنج سال حدود 600 میلیارد تومان جهت اجرای طرح جامع کاداستر کشور اعلام کرده‌ایم که به هر حال دولت و مجلس باید تقسیم کنند تا در سنوات بتوانیم این کار را انجام دهیم.

 

تویسرکانی در پاسخ به سوالی درباره اختلاف سازمان ثبت با پلیس راهور بر روی بحث شماره‌گذاری خودرو نیز گفت: در رابطه با بحث ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی همان‌طور که قبلا صحبت کردیم و خوشبختانه وزیر دادگستری هم اظهارنظر کردند موضوع کاملا روشن است و طبیعتا هم کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین و هم وزیر محترم دادگستری اظهارنظر منصفانه‌ای نسبت به موضوع کردند.

 

وی تصریح کرد: به هر حال همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند که جامعه به سمت ثبت رهنی سوق داده شود تا اختلافات کاهش داده شود.

 

وی گفت:‌ تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است و آن‌جایی که اختلافی راجع به قانون عادی پیش بیاید باید تفسیر را از مجلس بخواهیم.