بیشترین شکایت مردمی از وزارت کار و آموزش و پرورش است

بیشترین شکایت مردمی از وزارت کار و آموزش و پرورش است

• 3,239 مشاهده
• زمان مطالعه : 14:22
• اخبار

رییس دیوان عدالت‌اداری نحوه رسیدگی به شکایت‌ از دستگاه‌های اجرایی را تشریح کرد و گفت: طرح شکایت از 113 آیین‌نامه‌ دولتی در سال 94 صورت گرفته است.

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش - آئین نامه شورای عالی آموزش و پرورش - قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش - قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش 

حجت  الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در برنامه «تیتر امشب» در ارتباط با بیشترین شکایات وارده از دستگاه‌های مختلف اظهارکرد: معمولا دستگاه‌هایی که بیشتر با مردم در ارتباط هستند و مردم بیشتر با آن‌ها سروکار دارند طبعا شکایت از آن‌ها نیز بیشتر است. به طور طبیعی دستگاه‌هایی چون سازمان تامین‌اجتماعی، وزارت کار، شهرداری‌ها و آموزش‌و‌پرورش که مردم بیشتر با آنها سرکار دارند بیشتر از آن‌ها طرح شکایت می‌شود.

ثبت روزانه 200 شکایت علیه آموزش و پرورش در روزهای اخیر - دردسر جدید وزارت آموزش و پرورش برای دیوان عدالت اداری 

وی در خصوص موضوعات مورد شکایت نیز افزود: در آماری که داشته‌ایم کمتر از 50 درصد شکایات در دیوان پذیرفته می‌شود و بالای 50 درصد از شکایت‌ها در دیوان عدالت‌اداری رد می‌شود که علت آن یا عدم آشنایی مردم به مقررات و ضوابط است یا در برخی اوقات اصلا شکایت نباید ابتدا در دیوان عدالت‌اداری طرح شود.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به یکی از مشکلاتی که دستگاه‌ها دارند، گفت: بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها ضعیف هستند و این درحالی است که دیوان عدالت ارتباط مستقیمی با بخش‌های حقوقی دارد و بنده بارها به وزرا و مسئولان مختلف گفته‌ام که هر چقدر برای تقویت بخش حقوقی هزینه کنید، به نفع مردم است. در یک پرونده کلان به یکی از مسئولان گفتم اگر دفاع درستی می‌شد این پرونده تشکیل نمی‌شد و آنها می‌گفتند که وقتی در کانال‌های غیر از بخش‌های حقوقی درآمد بسیاری کسب می‌کنند دیگر تمایلی به فعالیت در این بخش ندارند.

منتظری در پاسخ به این سوال که آیا علیه وزرا شکایتی به شما ارسال شده است یا خیر، افزود: تصمیماتی که این افراد می‌گیرند قابل شکایت است و اگر تصمیم وزیر باشد خود وی باید پاسخگو باشد و مواردی داشتیم که از وزیر شکایت شده است و در بعضی از موارد مهم با خود وزرا در ارتباطیم.

وی عنوان کرد: بالای 30 مورد از مصوبات شوراهای شهر را در هفت ماه نخست سال جاری ابطال کردیم که این  به عوارضی که به ناحق از مردم می‌گرفتند،‌ برمی‌گردد. در استان‌های مختلف این مساله تکرار شده بود و این مواردی است که مردم مطلع شده بودند و متاسفانه مصوبات شوراها در جای مشخصی پیگیری نمی‌شود. بیش از 5هزار شورا داریم که بسیاری از آنها مصوبات دارند.

وی ادامه داد: ما حرف شوراها را منطقا قبول داریم و آنها می‌گویند از کنار عوارض شهری درآمد داریم و ما هزینه دار بودن مدیریت شهری را می‌دانیم با این حال حرف ما این است که هر عوارضی که مردم می‌دهند باید مبنای قانونی داشته باشد.

اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

 اجرای قانون ارتقای سلامت اداری مغفول مانده است

رییس دیوان عدالت‌اداری به قانون ارتقای سلامت اداری اشاره و تصریح کرد: این قانون متاسفانه در سطح ادارت مغفول مانده است و اگر بخواهیم به دستگاه‌هایی که در خدمت مردم هستند نمره بدهیم نمی‌توانیم آنچنان که مطلوب است آنها را ارزیابی کنیم با این حال برخی دستگاه‌ها در حد مطلوب و قابل‌قبول مشغول به خدمات‌رسانی هستند.

به گزارش میزان، وی ادامه داد: سال به سال باید شاهد کاهش شکایات باشیم ولی متاسفانه شاهد افزایش هستیم.سال 93 شاهد کاهش بودیم و در ارزیابی خودمان در رابطه با اقدامات پیشگیرانه، آمار کاهشی را تجربه کردیم و اگر همکاری‌ها در جهت شناسایی آسیب‌ها کمک داشته باشند، نتیجه خوبی حاصل می‌شود. رشوه‌ای که گرفته می‌شود جزء فساد اداری است و متاسفانه پارتی‌بازی‌ها و بعضی از مفاسد ریشه در رانت‌ها دارد که رسیدگی به آنها از وظایف دیوان نیست.

رییس دیوان عدالت‌اداری با بیان اینکه میزان شکایت از مدیران رو به افزایش است، ‌افزود: در شاخص‌های مجامع بین‌المللی برای سلامت اداری، متاسفانه ایران در رده قابل قبولی جای ندارد.

منتظری با برشمردن مشکلاتی که باعث طرح شکایت از دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری می‌شود، ادامه داد: مشکلات را به چند دسته می توان تقسیم کرد.

 برخی از مشکلات به قوانین باز می‌گردد. گاهی اوقات نمایندگان مجلس با انگیزه خدمت به مردم قانونی را تصویب می‌کنند ولی ممکن است این قوانین به منشاء شکایت مردم تبدیل شود.

رییس دیوان عدالت‌اداری به برخی قوانین مشکل‌ساز اشاره کرد و گفت:‌ بنده در خصوص قانون افزایش مرخصی زایمان به دولت گفته‌ام که این شهامت را داشته باشید که این قانون را به همان 6 ماه برگردانید. چون قانون 6 ماه را الزام کرده است و مازاد 6 ماه تا 9 ماه را در اختیار دولت گذاشته است. اما دولت سابق مصوبه‌ای را در هیات دولت تصویب کرد و براساس آن 6 ماه را به 9 ماه افزایش داد و علاوه بر دستگاه‌های دولتی، ‌دستگاه‌های خصوصی را نیز شامل این مصوبه کرد. در حال‌ حاضر این قانون به معضل زیادی تبدیل شده و شکایات فراوانی را به دیوان عدالت اداری وارد کرده است و باید دولت و مجلس این مشکل را حل کنند.

 طرح شکایت از 113 آیین‌نامه‌ دولتی در سال 94

منتظری با اشاره به آمار شکایت از آیین‌نامه‌های دولت اظهارکرد: در سال 90 صد و چهار مورد، در سال 91، 75 مورد، در سال 92، 83 مورد، در سال 93،‌ 86 و در هفت ماه امسال 113 مورد شکایت از آیین‌نامه‌های دولت داشته‌ایم.

وی ادامه داد: بالای 95 درصد آرای صادره در دیوان اجرایی می‌شود و حدود  2 یا 3 درصد این آرا مشکل اجرایی دارد که خوشبختانه در قانون جدید که سال 92 ابلاغ شد ما راهکار این را نیز در قانون دیده‌ایم که اگر رایی صادر شد و لیکن مشکل اجرایی داشت راه حلش در قانون پیش‌بینی شده است. 2‌درصد از آرا نیز با مقاومت روبه رو می‌شود که درخواست استنکاف داده می‌شود و به شعبه می‌رود.

رییس دیوان عدالت‌اداری عنوان کرد: دیوان عدالت‌اداری 50 شعبه بدوی و 15 شعبه تجدیدنظر دارد و موجودی فعلی هر شعبه بین 2 تا 3 هزار پرونده است؛ هر ماه 250 تا 300 پرونده به هر شعبه ارجاع می‌دهیم که اگرامکانات فراهم شود هر پرونده ظرف 6 ماه رسیدگی می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

شرط ملائت ضامن در صحت عقد ضمان     نشست بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا در دادگستری تهران

پست های مرتبط

مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:32

گروه حقوقی - پس از آنکه مالی وقف و عقد وقف منعقد شد، شخصیتی مستقل و مفروض به موجود می‌آید که مالک ما [...]

گام بلند سازمان ثبت در جلوگیری از موقوفه خواری

• 1,393 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:44

سعیده جلادتی -سه سالی می‌شود که مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت رسمی اسناد موقوفی را در دس [...]

قانون سلامت اداری در دستگاه ها و ادارات اجرا نمی شود

• 1,394 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:43

رییس دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، آموزش و پرورش و شهرداری ها را دستگاه‌هایی [...]

سیاست جنایی ایران قبل و بعد انقلاب سال 57

• 1,394 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:8

جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا ا [...]

رای شماره های 1347،1348،1349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

• 1,396 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:21

رأی شماره های 1347 ٬ 1348 ٬ 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل [...]

رای شماره 1142 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بندهای (ب)و(ج) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر بندرگز

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:26

رأی شماره 1142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالهای 1387، [...]

بی توجهی به قابلیت های یک قانون در مبارزه با فساد-بخش اول

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:32

بی توجهی به قابلیت های یک قانون در مبارزه با فساد [...]

رای شماره 1887 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:16

رأی شماره ١٨٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٣ آیین نامھ موضوع ماده ١٢ قانون تأسی [...]