سهم دستگاه‌های ذیربط در حوادث جاده‌ای با کارشناسی قضایی مشخص می‌شود

1,876 مشاهده
زمان مطالعه : 4:52
اخبار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دستگاه‌های ذیربط را مجاز کردند مسئولیت کارکنان خود را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تحت اختیار بیمه کند.

بیمه شخص ثالث - خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث اجباری شد - 8 نکته طلایی درباره بیمه شخص ثالث - قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث - چند نکته مهم از بیمه شخص ثالث - 10 پاسخ درباره الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس تصویب مجلس چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیرکه درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذیربط مراجعه کند. دستگاه‌های ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خود را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار بیمه کنند.

به دنبال دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث هستیم - قانون بیمه شخص ثالث - قانون بیمه اجباری شخص ثالث به روایت آمار

بر اساس تبصره این ماده در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله‌ی نقلیه، یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسی رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

از 199 نماینده حاضر در جلسه 143 رای موافق به این ماده داده شد.

منبع : ایسنا