قوه قضائیه به دنبال حذف شبکه های اجتماعی نیست
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: قوه قضاییه به دنبال حذف شبکه های اجتماعی نیست اما با تخلفات برخورد میکند.
از عکس های پروفایلی تا استیکرهای تلگرامی - قانون در مورد شبکه های اجتماعی چه می گوید ؟ - استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی باید فرهنگسازی شود - شبکه های اجتماعی و بانک ها دو طعمه فیشینگ - عضویت در شبکه های اجتماعی جرم محسوب نمی شود - شناسایی مامور قلابی شبکه های اجتماعی موبایلی - شبکه های اجتماعی شهری که فرماندار ندارد - فیلترینگ شبکه های اجتماعی بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است - دل شدگان شبکه های اجتماعی
عبدالصمد خرمآبادی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع تلگرام اظهار کرد: با پدیدههای فضای مجازی مانند پدیدههای فضای فیزیکی پیرو قانون برخورد میکنیم. وی افزود: این موضوع که در مورد شبکههای اجتماعی نظریههایی مبنی بر مسدود و محدود کردن آن وجود دارد، به معنی مخالفت ما با شبکههای اجتماعی نیست؛ همانطور که بستن یک روزنامه متخلف به معنای دشمنی با حرفه روزنامهنگاری نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خرمآبادی با بیان اینکه در این پدیده نیز ما طبق قانون برخورد میکنیم، ادامه داد: درباره شبکه اجتماعی تلگرام نیز بحث فیلترینگ مطرح بوده است و با دیگر شبکههای اجتماعی تفاوتی ندارد بلکه باید طبق قانون برخورد شود تا به نتیجه مطلوب دست یافت. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: به دنبال قانونمند کردن شبکههای اجتماعی هستیم و اینکه عدهای تصور میکنند قوه قضاییه به دنبال حذف شبکههای اجتماعی است، برداشت نادرستی است. وی با تاکید بر اینکه باید فضای شبکههای اجتماعی ساماندهی شود، اضافه کرد: 25 شبکه اجتماعی داخلی داریم که باید توسعه یابد و اگر در هر حوزه از شبکه اجتماعی تخلفی دیده شود، با آن برخورد خواهیم کرد که یکی از موارد برخورد نیز میتواند فیلترینگ باشد.
منبع : روزنامه حمایت
عفو گروهی از سربازان فراری توسط مقام معظم رهبری بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری-قاسم درخشانفرد
پست های مرتبط
شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76
شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76 [...]
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جام [...]
سیاست جنایی ایران قبل و بعد انقلاب سال 57
جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا ا [...]
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با موضوع مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی [...]