مجموعه قوانین و ضوابط مرتبط با واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی

مجموعه قوانین و ضوابط مرتبط با واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی

• 32,371 مشاهده
• زمان مطالعه : 760:15
• مقالات

مجموعه قوانین و ضوابط مرتبط با واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ä 59/ 2/ ایران مصوب 31 مبحث اول – تعریف و واژه نامه ماده 1 – اصطلاحاتی که در این آئین نامه به کار برده می شود از نظر اجرای آن به شرح زیر تعریف می شود : 1 – کشاورزی: عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی ( از قبیل زراعت ، باغداری ، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگل داری ، جنگل کاری ، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان ) 2 – خانوار : عبارت است از رئیس خانواده و افراد تحت تکفل او که در حکم یک شخص خواهند بود. انواع اراضی به شرح ذیل تعریف می شود : 3 – اراضی بایر – زمین هائی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده یا بماند. 4 – اراضی دایر – زمین هائی است که احیاء شده و مستمرا مورد بهره برداری است. 5 – اراضی موات – زمین هائی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. 6 – اراضی آیش – زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. 7 – اراضی منابع طبیعی : الف – جنگل ها یا بیشه طبیعی – مجتمعی متشکل از عرصه و هوائی و مرکب از موجودات از منشاء نباتی ( مانند درخت ، درخت چه ، نهال ، علف و خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است. ب – مراتع – زمین هائی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنانچه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود. ج – نهالستان ها – جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد. د – اراضی جنگل – به جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که به صورت های زیر باشد: 1 – تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعا از یکصد اصله تجاوز ننماید. 2 – درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی ) کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد ( درصورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می شود ) 8 – اراضی مستحدثه – زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ها ایجاد شده باشد. 9 – اراضی ساحلی – زمین هائی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آن ها محسوب خواهدشد. 10 – اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده ، دایر و بایر عبارت است از : الف – اراضی موات ب – اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی ، خالصه، مجهول المالک و غیره ج – اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا موسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجراء مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. 11 – سایر اراضی – غیر از اراضی فوق الذکر زمین هائی که به نحوی از انحاء در رژیم ملی اعلام شده ( زمین هائی که جهت محیط زیست و شکارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا به ملکیت دولت درآمده است) 12 – حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده ( تاسیسات ، ده و غیره ) مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیاء شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان ، ذوی الحریم متفاوت است. مبحث دوم – انواع اراضی قابل واگذاری بخش الف – ماده 2 – کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آن ها مطلقا" ممنوع است : الف – جنگل ها و بیشه های طبیعی ب – مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیئت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است . ج – نهالستان های عمومی د – پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت عمومی ه - حریم قانونی تاسیسات دولتی و – راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آن ها تبصره 1 – ستاد مرکزی واگذاری زمین پس از تصویب این آئین نامه وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی با کلیه وزارت خانه ها و ادارات و سازمان ها و شرکت های دولتی تماس و مذاکره و تکلیف اراضی را که در اختیار آن ها می باشد معین و آن قسمت از اراضی که مورد نیاز آن ها نمی باشد وسیله هفت نفره مذکور در ماده 10 به واجدین شرایط واگذار می نماید. تبصره 2 – وزارت کشاورزی و عمران روستائی باید کلیه قراردادهای طویل المدت را که با اشخاص ( اعم از حقیقی و یا حقوقی) منعقد نموده مورد رسیدگی قرارداده و درصورتی که در اجرای قرارداد تعلل و یا مسامحه و یا تاخیر و یا تخلف شده باشد با تفویض مهلت برداشت محصول موجود برروی زمین و انقضاء آن قرارداد را برای بقیه مدت ملغی نماید و در غیر این صورت و مقرون به صرفه و صلاح بودن تا پایان مدت ، قرارداد معتبر خواهدبود. ماده 3 – اراضی که توسط دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده به دو گروه تقسیم می شود : الف – اراضی که به صورت واحدهای بزرگ کشت وصنعت و مکانیزه و باغات می باشد و تقسیم آن ها به مصلحت جامعه نیست، در مورد این اراضی هیئت 7 نفری موظف است با مشورت متخصصین تصمیمات مقتضی درباره آن ها اتخاذ نماید. ب – سایر اراضی مصادره شده که قابل واگذاری است، توسط هیئت های هفت نفره با رعایت شرایط و ضوابط در اختیار واجدین شرایط قرارداده خواهدشد. در مورد تاسیسات این گونه اراضی به شکل زیر عمل می شود: 1 – اگر تاسیسات موجودر در آن ها مربوط به امر کشاورزی باشد از قبیل چاه آب، موتور و ادوات کشاورزی و غیره. در این گونه موارد تاسیسات به وسیله کارشناسانی که از طرف هیئت هفت نفره تعیین می شوند ارزیابی و بهای آن طی قراردادهای طویل المدت توسط کسانی که زمین و تاسیسات به آن ها واگذار شده، به وزارت کشاورزی یا سازمان مربوطه پرداخت می گردد. 2 – اگر تاسیسات موجود در آن ها مربوط به امر کشاورزی نباشد ، با رعایت حریم و جوانب قانونی توسط هیئت هفت نفره طبق ماده 2 قانون به کارهای عام المنفعه اختصاص داده می شود. تبصره – بنیاد مستضعفان موظف است صورت کامل زمین هائی را که در اختیار دارد به هیئت های هفت نفره در مناطق مربوطه جهت اجرای این آئین نامه قانونی تحویل دهد. بخش سوم : ماده 4 – اراضی بایر – چنانچه این گونه اراضی بیش از 5 سال بدون عذر موجه بایر مانده باشد یا بماند هیئت می تواند این اراضی را با رعایت کلیه شرایط و ضوابط در اختیار واجدین شرایط قرار دهد تا به امر کشاورزی بیردازد. تبصره – چنانچه این گونه اراضی کمتر از پنج سال و بیش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار صاحب آن قرار می گیرد و مابقی با رعایت اولویت های ذکر شده در مواد بعدی به واجدین شرایط واگذار می شود. بخش چهارم : ماده 5 – اراضی دایر بزرگ – این گونه اراضی که به دو صورت زیر به ملکیت صاحبان آن ها درآمده است : الف – تصرف اراضی از راه مشروع و صحیح – در مواردی که اراضی دایر از راه مشروع به ملکیت زمین داران بزرگ درآمده باشد به شکل زیر عمل می شود: 1 – چنانچه متصرف شخصا به امر کشاورزی اشتغال داشته با رعایت شرایط اقلیمی و اجتماعی محل فقط تا سه برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند. 2 – چنانچه متصرف شخصا به امر کشاورزی اشتغال نداشته و نیز منبع درآمد کافی دیگر برای تامین زندگی خود و خانواده نداشته باشد فقط تا دو برابر عرف محل ، زمین در اختیار او قرار می گیرد و بقیه طبق موازین این قانون و با رعایت اولویتهای ذکر شده در مواد بعدی واگذار می گردد. تبصره – اراضی بزرگ و مکانیزه این گونه افراد طبق بند الف ماده 3 عمل خواهدشد. 3 – به غیر از دو مورد فوق هیئت اقدام به واگذاری تمامی اراضی خواهد نمود. ب – تصرف اراضی از راه های غیرمشروع زیر: 1 – خرید و اجاره اراضی با پول حرام و غیرمشروع مانند پول ربا، رشوه ، فروش مسکرات ، مواد مخدر ، قمار ، اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتی ، دزدی و غیره به تفصیلی که در کتب فقهیه ذکر شده است. 2 – تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدی و ایادی رژیم گذشته و خارج کردن زمین از تحت ملکیت رعایا با توسل به زور اداری و غیراداری 3 – تصرف اراضی از راه فریب، تزویر و جعل اسناد و مدارک ساختگی به وسیله صاحبان دفاتر اسناد رسمی و نیز به انحاء کلاهبرداری ها. 4 – تملک و احیای زمین های موات به مقدار بیش از استحقاق که با اعمال زور و جلوگیری از حیازت و احیای دیگران انجام گرفته و در موقعی که اراضی قابل احیاء کم و نیازمندان زیاد هستند حکومت اسلامی با اعمال ولایت می تواند مازاد آن را بگیرد. تبصره 1 – تحقیق و تشخیص موارد فوق از وظایف هیئت هفت نفره است و در موارد اعمال ولایت صرفا" نظر نماینده حاکم شرع معتبر است. تبصره 2 – در موارد بالا توسط هیئت هفت نفره زمین به صاحب اصلی اش بازگردانده می شود درصورت مشخص نبودن صاحب زمین بدون پرداخت هیچ گونه بهائی در اختیار هیئت قرار می گیرد تا با توجه به اولویت ها، شرایط و ضوابط واگذار گردد. ماده 6 – بهای نسق اراضی دایر – با رعایت موازین این قانون و پس از کسر بدهی های قانونی و شرعی براساس ماده 28 این آئین نامه پرداخت خواهدشد. ماده 7 – تاسیساتی که مستقیما" به امر کشاورزی مربوط باشند و زائد بر احتیاج قانونی ملک باشد توسط هیئت ها واگذار وبهای ارزیابی شده به وسیله متقاضی به دو صورت زیر پرداخت می شود: 1 – بدهی های شرعی وقانونی مالک توسط متقاضی به بیت المال باید پرداخت گردد. 2 – مابقی با اقساط طول المدت به مالک پرداخت می گردد. ماده 8 – وزارت کشاورزی و عمران روستائی کلیه اعتبارات لازم را برای اجرای مفاد قانون با رعایت شرایط و امکانات و اولویت ها تامین خواهد نمود. مبحث سوم – تشکیلات و وظایف هیئت ها : الف – تشکیلات ماده 9 – مسئولیت اجرای این طرح به عهده هیئتی مرکب از افراد ذیل می باشد که به نام ستاد مرکزی واگذاری زمین نامیده می شود: 1 – نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر 2 – نماینده تام الاختیار جهادسازندگی 3 – نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی 4 – نماینده تام الاختیار وزارت کشور 5 – نماینده تام الاختیار وزارت دادگستری تبصره - ستاد مرکزی باید در اولین جلسه خود محلی را در تهران جهت استقرار مشخص و به اطلاع سایر سازمان های ذیربط برساند. ماده 10 – ستاد مرکزی موظف است بلافاصله پس از تصویب این آئین نامه هیئت های هفت نفره را که پنج نفر از آن ها ثابت و دو نفر دیگر متغیر می باشد در استان ها و شهرستان ها به صورت و به ترتیب زیر تشکیل دهد. الف – دو نفر نماینده وزارت کشاورزی ب – یک نفر نماینده جهادسازندگی ج – یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر د – یک نفر نماینده وزارت کشور ه – دو نفر عضو متغیر که نمایندگان مورد اعتماد اهالی محل می باشند، با نظارت نماینده استانداری توسط مردم محل انتخاب و پس از تایید نماینده حاکم شرع معرفی می گردند. تبصره 1 – ستاد مرکزی حق دارد با مشخص نمودن حوزه فعالیت برای هر استان بیش از یک هیئت تشکیل دهد و نیز هیئت استان می تواند برای شهرستان های تابع خود، هیئت مربوطه را معرفی نماید. تبصره 2 – هیچ یک از اعضاء هیئت هفت نفره نباید از زمینداران بزرگ باشند. تبصره 3 – دو عضو متغیر بهتر است از کشاورزان بدون زمین و یا کم زمین هر روستا باشند. ماده 11 – دفتر هیئت هفت نفره ادارات کشاورزی و یا سازمان های عمران روستائی درصورت نبودن آن ها هر محل مناسب دیگر درمرکز استان یا یکی از شهرستان های آن می باشد و واحدهای کشاورزی امکانات مورد نیاز را در اختیار هیئت های مذکور خواهند گذاشت. ماده 12 - مرجع تصمیم گیری و صدور اجازه واگذاری در هر استان، شهرستان، بخش و روستاهای تابعه، هیئت هفت نفره می باشد. ماده 13 - ستاد مرکزی موظف است مقررات و دستورالعمل های مقرر در قانون را تهیه و ابلاغ نماید. ماده 14 – کلیه سازمان های کشوری و نهادهای انقلابی ملزم به اجرای تصمیمات هیئت های فوق می باشند. ماده 15 – ستاد مرکزی موظف است دقیقا کارهای هیئت های هفت نفره را در سراسر کشور زیر نظر گرفته که از حدود قانون و شرع تجاوز ننمایند. تبصره – رسیدگی به شکایات و چگونگی آن به عهده ستاد مرکزی است و درصورت لزوم مامورینی را بدین منظور به محل اعزام خواهند داشت. ماده 16 – درصورت عدم کفایت و تخلفات هیئت های استان ها و شهرستان ها اعم از عدم رعایت آئین نامه ها، تبعیض و غیره ، ستاد مرکزی می تواند هیئت های مزبور را منحل و یا بعضی از اعضای آن ها را عزل و جانشین آنان را طبق آئین نامه تعیین نماید. ب – وظایف هیئت ها به قرار زیر است : 1 – حل وفصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون اعم از زمین وآب 2 – تعیین عرف محل ، اولویت ها ، رعایت ضوابط و شرایط و نحوه واگذاری تبصره – هیئت هفت نفره جهت تسهیل انجام وظایف محوله باید نقشه های کاملی از حوزه فعالیت خود که شامل اطلاعات ذیل باشد تهیه نماید: الف – زمین های مالکین بزرگ که مطابق قانون باید واگذار شود. ب – مراتع موجود در منطقه اعم از حریم روستاها و مراتع عمومی ج – سایر اراضی قابل واگذاری د – سایر اطلاعات مورد لزوم جهت اجرای این قانون ه – تشخیص صلاحیت و میزان استحقاق وام گیرندگان و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون و – کنترل و نظارت انواع کشت اراضی واگذار شده با توجه به نیاز جامعه و جلوگیری از اتلاف زمین ماده 17 – از تاریخ اجرای این قانون کلیه وام های کشاورزی مربوط به اراضی واگذار شده که توسط بانک کشاورزی ( توسعه کشاورزی ، تعاون کشاورزی ) جهادسازندگی و غیره پرداخت می شود ، باید با تشخیص و تایید این هیئت باشد. ماده 18 - ادوات و ماشین آلات کشاورزی و امکانات تعمیر آن ها و نیز تهیه بذر ، کود، سموم و سایر تسهیلات مورد نیاز اراضی واگذار شده توسط واحدهای مختلف وزارت کشاورزی و عمران روستای تامین و با تشخیص این هیئت توزیع می گردد. مبحث چهارم – نحوه و ضوابط واگذاری ماده 19 – نحوه و شرایط واگذاری اراضی به ترتیب زیر است : 1 – تهیه لیست اسامی متقاضیان زمین همراه با مشخصات کامل آن ها ( نام و نام خانوادگی ، محل تولد ، محل سکونت، تعداد افراد خانواده، منبع درآمد، امکانات رفاهی و سایر اطلاعات لازم مطابق فرم ضمیمه ) و بررسی و درجه بندی افراد متقاضی براساس اولویت های مذکور در این آئین نامه 2 – انجام تحقیقات لازم درباره اراضی مورد واگذاری، ( سابقه زمین، مساحت زمین، موقعیت جغرافیائی ، نوع کشت و غیره) تبصره – برای انجام تحقیقات فوق هیئت می تواند از اطلاعات مردم هر روستا یا سازمان های دولتی از قبیل اداره اصلاحات ارضی و یا ثبت اسناد و غیره استفاده نموده و سازمان های مذکور مکلف به همکاری با هیئت ها می باشند. ماده 20 – ضوابط واگذاری اراضی به شرح زیر می باشد: 1 – تشخیص واگذاری اراضی به صورت شرکت ، تعاونی و مشاع و یا به صورت فردی، به عهده هیئت هفت نفره است که طبق عرف محل و انتخاب احسن تصمیم می گیرند. تبصره – حداقل اعضاء هر شرکت تعاونی 5 نفر در نظر گرفته می شود که یک نفر از آن ها باید با مسائل کشاورزی آشنائی داشته باشد. 2 – هر خانوار یک واحد عرف محل دریافت می دارد. تبصره 1 – چنانچه افراد خانوار بیش از 5 نفر باشند برای بقیه حداکثر نصف واحد عرف محل منظور می گردد و زمین به رئیس خانوار واگذار می شود. تبصره 2 – اشخاصی که دارای سن بیش از 18 سال و یا متاهل باشند مستقلا یک سهم دریافت خواهند داشت به شرط اشتغال به کشاورزی 3 – کسانی که زمین به آن ها واگذار می شود باید کتبا متعهد شوند که در مجموع بیش از عرف محل ، زمین در اختیار نداشته باشند. 4 – زمین های واگذاری را نمی توان منتقل کرد و در صورت اعراض ، زمین مسترد می شود. 5 – اراضی واگذار شده قابل فروش نمی باشد و گیرندگان زمین موظفند حدود اراضی خود را حفظ نموده و به اراضی دیگران تجاوز ننمایند. 6 – اراضی واگذار شده به متقاضیان نباید بدون عذر موجه معطل بماند. 7 – گیرندگان زمین متعهد به اجرای برنامه کشت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی می باشند. ماده 21 – درصورتی که گیرندگان زمین مرتکب تخلف از هریک از تعهدات و یا مقررات قانون گردند علاوه بر پرداخت خسارات وارده مکلف به رفع ید از اراضی و متعلقات آن می باشند. ماده 22 – نمونه برگ واگذاری که باید توسط هیئت های 7 نفره تنظیم و مبادله شود طبق فرم ضمیمه این آئین نامه است. مبحث پنجم – اولویت ها در واگذاری الف – اولویت افراد: ماده 23 – اولویت ها را می توان به چهار دسته کلی تقسیم نمود: 1 – کلیه زارعینی که در محل ساکن هستند و بدون زمین اند و یا کمتر از عرف محل زمین دارند با رعایت مواد زیر، زمین به آن ها واگذار می گردد. الف - زارعینی که بیش از سه سال است که در اراضی موردنظر به کار اشتغال دارند. ب – زارعینی که قبلا روی این اراضی کار می کرده و بعللی از جمله ایجاد تضییقات مالک اخراج شده و ممردرآمد دیگری نداشته باشند. ج – خوش نشینان و یا کارگران کشاورزی د – افراد بیکار ساکن روستا یا محل 2 – زارعینی که قبلا ساکن محل بوده ولی به علت شرایط نامساعد کشاورزی محل را رها نموده و به شهرها مهاجرت کرده اند این قبیل افراد در صورت تعهد سکونت در محل می توانند زمین دریافت دارند. 3 – فارغ التحصیلان دیپلمه یا بالاتر در رشته های کشاورزی مشروط بر این که ممردرآمد دیگری نداشته باشند. 4 – کلیه علاقمندان به کار کشاورزی به شرح زیر: الف - افراد بیکار ( اعم از تحصیل کرده و یا تحصیل نکرده ) که متعهد به سکونت در محل شوند و به کار کشاورزی اشتغال ورزند. ب – کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال و یا بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی تبصره – افراد مذکور در بندهای الف و ب باید آشنائی نسبی با کار کشاورزی داشته باشند تا کار آنان موجب رکود کشاورزی نشود. ماده 24 - هیئت موظف است با توجه به اولویت ها ، به تقاضای سازمان گسترش تعاونی های تولید، زمین در اختیار سازمان مذکور قرار دهد. ب – اولویت اراضی: ماده 25 – اولویت اراضی قابل واگذاری به ترتیب زیر می باشد. 1 – اراضی مصادره شده مربوط به بند ب قانون درصورتی که در منطقه وجود داشته باشد با توجه به ماده 3 آئین نامه 2 – اراضی مربوط به بند ج قانون درصورت وجود امکانات لازم جهت بهره برداری با توجه به آئین نامه 3 – اراضی مربوط به بند الف قانون درصورت وجود امکانات لازم جهت بهره برداری 4 – اراضی مربوط به بند د قانون مبحث ششم – مواد متفرقه ماده 26 – واگذاری اراضی از طریق فرمی که طبق ماده 22 تهیه و در اختیار هیئت ها گذارده شده انجام خواهدشد. ماده 27 – متصرفین ( صاحبان) اراضی نباید دارای بدهی های شرعی و قانونی به بیت المال باشند ( درصورت داشتن بدهی طبق مواد 6 و 7 عمل خواهد شد ) این بدهی ها به پنج نوع تقسیم می شود : الف – حقوق شرعیه مربوطه ب – بدهی های مربوط به اخذ وام های بانکی ج – بدهی های مالیاتی معوقه که مورد تصویب و تایید دولت جمهوری اسلامی باشد. د – بدهی هائی که مربوط به ضایع کردن حقوق و اموال عمومی یا دولتی است. ه – بدهی به کسانی که فوت کرده اند و ورثه آنان شناخته نشده اند. تبصره 1 – بدهی های مربوط به اخذ وام های بانکی عبارت از وام هائی است که جهت احیاء و توسعه کشاورزی آن اراضی اخذ شده باشد اعم از کوتاه مدت ، بلندمدت و وام مذکور در تبصره 60 و بلاعوض و غیره تبصره 2 – چنانچه ثابت شود مقدار وامی که جهت پروژه خاصی گرفته شده در جائی غیر از آن مصرف شده باشد هر چند زمین در وثیقه یا رهن باشد، مالک موظف به پرداخت آن وام می باشد. تبصره 3 – چنانچه زمینهای بزرگی توسط طلبکاران و یا سازمان های مربوط قبلا" تصرف شده باشد ولی آن اراضی را بایر نگه داشته اند، آن ها دیگر نسبت به اراضی هیچ گونه حقی نخواهند داشت. ماده 28 – بهای نسق به شکل زیر پرداخت می شود. الف – تمام قیمت زمین تا میزان پنج برابر عرف محل ب – از 5 برابر تا 25 برابر ، یک چهارم نسبت به مازاد 5 برابر ج – از 25 برابر تا 50 برابر یک دهم نسبت به مازاد 25 برابر ماده 29 – اراضی وقفی توسط هیئت هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده می شود و اجاره آن به وسیله دریافت کنندگان زمین به سازمان مزبور پرداخت می گردد. تبصره – درصورتی که صاحب نسق ممردرآمدی جز زمین مزبور نداشته باشد بهای آن به اقساطی که مخارج روزمره او را تامین نماید پرداخت می گردد. در غیر این صورت به طریق مقتضی اقدام خواهدشد. ماده 30 – مقدار زمینی که در عرف محل برای تامین معاش یک کشاورز و خانواده اش در طول یک سال لازم است ، مقداری است که با توجه به شرایط زیر تعیین می گردد: الف – شرایط اجتماعی و اقتصادی محل با توجه به : 1 – جلوگیری از مهاجرت به شهرها که غالبا" در اثر کمی درآمد حاصل می گردد. 2 – نیازهای رو به تزاید روستائیان و تعداد عائله آن ها 3 – هزینه های کاشت ، داشت و برداشت محصول که در مناطق مختلف متفاوت است. ب – شرایط جغرافیائی منطقه با توجه به : 1 – محدودیت اراضی قابل کشت منطقه 2 – نوع زمین از نظر پستی و بلندی 3 – ظرفیت شناخته شده منابع آب تحت الارضی و سطح الارضی و میزان استحصال آن 4 – انواع زمین آبی ، دیم ، حاصل خیری خاک از نظر مرغوبیت ، فرسایش و غیره 5 – شرایط رویش زراعت های غالب در هر منطقه 6 – آیش و تناوب زراعتی در هر صورت مقدار عرف باید بتواند معاش یک کشاورز را در حد رفاه نسبی تامین کند. ماده 31 – به منظور کمک به توسعه و ایجاد موسسات دام داری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته به آن ها ، وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است طرح های اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی را مورد بررسی قرار دهد و درصورت تصویب راسا" نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا سایر زمین های دولتی از طریق اجاره اقدام نماید . موقعیت و مساحت و اجاره بها و سایر شرایط مربوط در هر مورد به وسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور و متناسب با طرح مصوبه تعیین خواهد گردید. وزارت کشاورزی و عمران روستائی براجرای طرح های مذکور نظارت خواهد داشت و اجاره بهای وصولی را پس از کسر هزینه های کارشناسی به خزانه دولت واریز خواهد کرد. ماده 32 – اراضی مورد احتیاج وزارتخانه ها و سازمانها و شرکت های دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه و همچنین اراضی مورد نیاز برای مصارف غیرکشاورزی ، براساس طرح های مصوبه سازمانهای مربوطه به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی بررسی و از زمینهای ملی شده و دولتی اختصاص و با شرایط متناسب با طرح راسا" توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد. " تبصره 1 - از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کارگاههای صنعتی و تولیدی که به بهره برداری رسیده و پروانه بهره برداری آن از طرف وزارتخانه مربوطه صادر گردیده در صورت تمایل صاحب کارگاه، زمین واگذار شده به صورت اجاره ای به طور قطعی با قیمت روز واگذار می شود. سقف سه میلیارد ریال در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا منحصراً جهت تأمین هزینه های مربوط به امور زیربنایی اراضی از قبیل زهکشی و تسطیح به مصرف برساند." 33 33 - ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359,2,31 شورای انقلاب مصوب 68/ 11/ 8 مجلس شورای اسلامی تبصره 2 - همه ساله درآمد وصولی از فروش این گونه اراضی نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد و از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود هرساله تا ماده 33 – این آئین نامه از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد و کلیه قوانین و نظامات مغایر با آن ملغی می گردد. ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی. ماده 75 - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1359 - به استثنای مواد ( 31 ) و ( 32 ) - را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. هشتاد درصد ( 80 %) درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد تا در قالب موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح های آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می رسد. 1374/ 1/ 29- روزنامه رسمی شماره 14597 آئین نامه اجرائی ماده ( 75 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین لایحه قانونی » ماده 1 – وزارت کشاورزی ( سازمان اموراراضی) مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع و آئین « اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1359 نامه اجرائی آن به استثنای مواد ( 31 ) و ( 32 ) را که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت شرکت، تعاونی ، مشاع و فردی واگذار شده یا از این پس در چهارچوب طرح های اقتصادی موضوع این آئین نامه و با لحاظ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها – مصوب 1374 – و آئین نامه اجرائی آن واگذار خواهدشد به فروش رسانده یا به صورت طولانی مدت اجاره دهد و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. تبصره 1 – طرح اقتصادی از نظر این آئین نامه عبارت از طرح های مدون زراعی ، باغبانی، تحقیقاتی ، آموزشی خدماتی ، تولیدی و صنعتی کشاورزی مرتبط با وظایف وزارت کشاورزی است که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته و به تصویب سازمان اموراراضی رسیده باشد. تبصره 2 – دستورالعمل چگونگی واگذاری زمین برای اجرای طرح های اقتصادی را وزارت کشاورزی تهیه و ابلاغ می کند. 1375/ 8/ 28- روزنامه رسمی شماره 15066 ماده 2 – تمامی دستگاه ها و موسسات دولتی مکلفند اسناد مالکیت زمین هایی را که توسط وزارت کشاورزی ( هیات های هفت نفره یا مدیریت های اموراراضی ) در اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن به جز اراضی موضوع مواد ( 31 ) و( 32 ) ، به بهره برداران واگذار شده است و یا در چهارچوب طرح های اقتصادی موضوع ماده ( 1 ) این آئین نامه واگذار می شود در اختیار وزارت کشاورزی ( سازمان اموراراضی ) قرار دهند تا وزارت ( سازمان ) یادشده به نمایندگی از دولت نسبت به انتقال قطعی اسناد این اراضی از طریق دفاتر اسناد رسمی به بهره برداری اقدام کند. ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست وزارت کشاورزی ( سازمان اموراراضی ) نسبت به صدور سند تفکیکی اقدام کنند و صورت جلسه تحویل را به عنوان مبنای تقاضای وزارت کشاورزی ( سازمان اموراراضی ) بپذیرند و سند مالکیت را برابر ضوابط صادر کنند. تبصره – درصورتی که اراضی موضوع این آئین نامه دارای هیچ گونه سابقه ثبتی نباشند و یا این که تمام یا قسمتی از اراضی سابقه ثبتی به نام هریک از دستگاه های دولتی داشته باشند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است حسب درخواست وزارت کشاورزی ( سازمان اموراراضی) نسبت به میزان سهم اعلام شده از سوی وزارت ( سازمان) یادشده حسب مورد ، نسبت به تنظیم و صدور سند یا قبول اظهارنامه ثبتی اقدام نماید. ماده 3 – اراضی که به صورت شرکت تعاونی ، فردی ، گروه های مشاع و یا در چهارچوب طرح های اقتصادی واگذار شده یا می شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می رسد. وزیر کشاورزی می تواند اراضی یادشده را با پنجاه درصد( 50 %) تخفیف به تعاونی ها و تشکل ها واگذار نماید. ماده 4 – میزان مال الاجاره هر هکتار از اراضی استیجاری براساس دستورالعمل مصوب وزیر کشاورزی تعیین می شود. ماده 5 – مدت اجاره اراضی واگذار شده موضوع این آئین نامه بین پنج ( 5 ) تا سی ( 30 ) سال خواهد بود. پس از انقضای مدت یادشده در صورت تشخیص ضرورت ، وزارت کشاورزی ( سازمان اموراراضی ) نسبت به تمدید قراردادهای واگذاری به صورت اجاره اقدام خواهدکرد. ماده 6 – متقاضی زمین برای اجرای طرح اقتصادی باید طرحی متناسب با زمین مورد درخواست و سایر شرایط مندرج در این آئین نامه را تهیه و ارائه کند. تبصره 1 – وزارت کشاورزی ( سازمان اموراراضی) طرح ارائه شده را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد بررسی و درصورت تایید آن نسبت به صدور موافقت اصولی اقدام می کند. تبصره 2 - متقاضی موظف است طرح مصوب را براساس جدول زمان بندی مربوط، به طور دقیق به مورد اجرا گذاشته و و از وزارت کشاورزی ( سازمان اموراراضی ) گواهی طرح را دریافت نماید. تبصره 3 – بانک ها در ارائه تسهیلات بانکی ، اسناد مالکیت و یا اجاره نامه را به عنوان وثیقه خواهند پذیرفت. تبصره 4 – در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در طرح مصوب ، اقدام به اجرای کامل طرح نکند وزارت کشاورزی ( سازمان اموراراضی) قرارداد اجاره را فسخ و درصورت لزوم نسبت به تخلیه مورد اجاره از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد. تبصره 5 – مستاجرین اراضی مورد اجاره پس از دریافت گواهی اجرای طرح از وزارت کشاورزی ( سازمان اموراراضی ) یا سازمان های کشاورزی استان ها ، می توانند تبدیل وضعیت قرارداد اراضی واگذاری را از اجاره به فروش درخواست نمایند. سازمان یادشده مجاز است براساس ضوابط مندرج در ماده ( 3 ) این آئین نامه، مشروط به اتمام طرح توسط مستاجر، اقدام کند. ماده 7 – وزارت نیرو موظف است حسب مورد و براساس استعلام از وزارت کشاورزی ( سازمان اموراراضی ) اطلاعات مربوط به منابع آب در مناطق مختلف ، را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ استعلام در اختیار وزارت یادشده قرارداده و مجوزهای لازم را با رعایت مقررات جاری خود صادر نماید. ماده 8 – کلیه اشخاصی که در اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن زمین دریافت نموده اند می توانند پس از ابلاغ اخطار وزارت کشاورزی ( سازمان اموراراضی ) به سازمان یادشده یا به سازمان های کشاورزی استان ها مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف نهایی آن اقدام کنند. ماده 9 – درآمد حاصل از اجرای ماده ( 75 ) قانون یاد شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد و معادل هشتاد درصد ( 80 %) آن از محل اعتباری که هر سال ضمن ردیف خاصی در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود، در اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقت نامه هایی که جهت اجرای طرح های آب و خاک و احیای اراضی موات و بایر و سایر زمین های مزروعی و هم چنین امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای ماده یادشده با سازمان برنامه بودجه مبادله می کند، هزینه نماید. تبصره – سازمان برنامه وبودجه مکلف است هر سال ردیف های مربوط به درآمد هزینه موضوع ماده یاد شده را در قوانین بودجه سالانه وزارت کشاورزی پیش بینی کند. ماده 10 – تمامی هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد و تنظیم اجاره نامه ها به عهده خریداران و بهره برداران می باشد. اصلاحیه دستورالعمل آئین نامه اجرائی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و.... 11093/ شماره: 1 1381/ 11/ تاریخ 20 سازمان امور اراضی : موضوع : اصلاح دستورالعمل آیین نامه اجرایی ماده 75 موضوع ابلاغیه شماره 75 وزیر محترم کشاورزی سابق . / 10/ 53/ 020/ 24789/ 21465 مورخ با سلام : 80 وزیر محترم جهاد کشاورزی به پیوست / 7/ 30 مورخ 8 / 8458/ با توجه به تفویض اختیار شماره 011 اصلاحیه دستورالعمل آیین نامه اجرایی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ، در اجرای تبصره 75 هیات محترم وزیران برای ابلاغ به / 8/ 2 ذیل ماده 1 و ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 75 مصوب 13 واحدهای ذیربط ارسال می گردد. لازم به ذکر است اصلاحیه مذکور از تاریخ1/1/82 لازم الاجرا میباشد. محمد صمدی معاون وزیر و رییس سازمان دستورالعمل آئین نامه اجرائی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین 75 هیأت وزیران / 8/ مصوب 13 انواع طرح های اقتصادی ماده 1 ) طرح های اقتصادی موضوع این دستورالعمل که واگذاری زمین در قالب آن صورت خواهد گرفت عبارت است: الف ) طرح های تولیدی زراعی از قبیل طرح های کشت و تولید محصولات غلات ، حبوبات Ø نباتات علوفه ای ، نباتات صنعتی ، دانه های روغنی ، گیاهان داروئی و همچنین طرح های کشت و پرورش قارچ ، نباتات لیفی ، غده ای ، صیفی جات و غیره . ب) طرح های تولیدی باغبانی مثل طرح های احداث انواع باغهای میوه سردسیری ، معتدل ، Ø گرمسیری و نیمهگرمسیری ، کشت وپرورش انواع گل و گیاه ، ایجاد گلخانه ها ، کشت و توسعه طرح طوبی . « ب » باغ چای ، احداث توتستان و نوغانداری ، از جمله طرح های موضوع بند ماده 2 ) شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز : الف شرایط و مدارک قبل از معرفی زمین 1 . متقاضیان اراضی میبایست در قالب یکی از شرکت های تولیدی ترجیحاً شرکت تعاونی با موضوع فعالیت کشاورزی در محدودة وظایف وزرات جهاد کشاورزی تشکیل گردد. 2 . ارزش سهام ثبت شده ( سرمایه) شرکت بایستی حداقل پنج درصد میزان کل سرمایهگذاری پیشنهادی در طرح اقتصادی باشد. 3 . شرکت در قبال هر ده نفر سهامدار بایستی یک نفر تحصیل کرده کشاورزی در یکی از رشتههای کشاورزی سهامدار داشته باشد. در صورتی که تعداد سهامداران شرکت کمتر از ده نفر باشد عضویت یک نفر تحصیلکرده کشاورزی در شرکت الزامی است ( اولویت واگذاری زمین به تشکلها در شرایط مساوی با شرکتهائی است که تعداد تحصیلکرده کشاورزی بیشتری داشته باشد.) 4 . اعضای اناث شرکت باید حداقل دارای 18 سال سن و یا متأهل باشند. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای اعضای ذکور الزامی است. 5 . مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت نبایستی از کارمندان شاغل در دستگاه های دولتی باشند. 6 . ارسال درخواست کتبی واگذاری زمین با قید مساحت، محل وقوع اراضی ، میزان کل سرمایه- گذاری در طرح پیشنهادی با رعایت موارد فوق و به همراه مدارک زیر: 6- 1 ) پیش طرح اقتصادی 6- 2 ) اساسنامه شرکت ، آگهی ثبت ، آخرین تغییرات شرکت و مسئولیتها . 6- 3 ) لیست اسامی سهامداران با قید سهام ریالی ، شغل رسمی قبلی و فعلی ، آخرین مدرک تحصیلی و نشانی که به مهر شرکت ممهور شده است. 6- 4) تعهد نامه عدم اشتغال مدیر عامل و هیأت مدیره در دستگاه های دولتی که به تأیید مدیرت امور اراضی استان رسیده وممهور به مهر شرکت باشد. . 6- 5 ) تصویر مصدق از گواهینامه تحصیلی تحصیلکرده کشاورزی با توجه به بند 3 ماده 2 تبصره 1 : واگذاری اراضی به طرح های اقتصادی اشخاص حقیقی تا مساحت یکصد هکتار پس از ارائه دلائل لازم مبنی بر عدم نیاز به تشکل حقوقی توسط متقاضی یا متقاضیان بنابه تشخیص کمیسیون استان و سازمان بلامانع خواهد بود. تبصره 2 : اراضی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانهها و دستگاه های دولتی و عام- المنفعه برای اجراء طرح های اقتصادی مدون موضوع ماده 1 این دستورالعمل و برنامههای مصوب راساً توسط سازمان امور اراضی بررسی و واگذار خواهد شد. ب: شرایط و مدارک مورد نیاز بعد از معرفی زمین 1 . ارائه طرح اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی و جدول زمان بندی اجرای طرح 2 . گواهی استعداد و قابلیت اراضی مورد معرفی صادره از واحد ذیربط . 3 . گواهی امکان تأمین آب صادره از واحدهای ذیربط سازمانهای آب مناطق. تبصره : میزان زمین مورد نیاز متناسب با نوع منبع تأمین آب ( که برای هر حلقه چاه یکصد مترمربع بوده و برای سایر طرحها مطابق مجوزات صادره از ناحیۀ سازمانهای آب منطقهای تعیین و اعلام می گردد.) ابتداً توسط مدیریت امور اراضی استان به متقاضی برابر قراردادهای داخلی تحویل می گردد تا پس از اخذ مجوزات قانونی و ارائه پروانه بهره برداری طرح اقتصادی مورد نظر را تهیه و به همراه سایر مدارک مربوط به مدیریت مذکور ارائه نماید. ماده 3 ) مدیریتهای امور اراضی مکلفند طرح های ارائه شده را به نوبت و در اسرع وقت بدواً در کمیسیونی مرکب از مدیر امور اراضی و 2 نفر کارشناس مطلع مربوطه بررسی و در صورت تأیید نتیجه را به همراه پروندة اجرائی حاوی کلیۀ مدارک مندرج در ماده 2 به انضمام مشخصات زمین جهت معرفی به کمیسیون ( فرم شمارة 1 ) صورتجلسه کمیسیون ( فرم شماره 2 ) جهت اتخاذ تصمیم نهائی به سازمان امور اراضی ارسال نمایند. ماده 4 ) طرحهائی که توسط مدیریتهای امور اراضی با رعایت ماده 3 به سازمان امور اراضی ارسال میشود توسط کمیسیون منتخب رئیس سازمان امور اراضی ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مورد بررسی و در صورت تصویب نهائی و موافقت رئیس سازمان مزبور مراتب جهت اعلام به متقاضی به مدیریت ذیربط ابلاغ می گردد. - 1 اولویتهای واگذاری : ماده 5 ) اولویتهای واگذاری زمین به متقاضیان به ترتیب عبارتند از : 1 . طرح های مربوط به تشکلهای خانوادههای محترم شهدا ، مفقودین ، جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و بسیجیان غیر شاغل . 2 . طرح های مربوط به تشکل تحصیلکردههای کشاورزی غیر شاغل در دستگاه های دولتی . 3 . طرح های اشخاص حقیقی و حقوقی و کار آفرینان. 4 . طرح های تعاونیها 5 . طرح های مؤسسات عامالمنفعه و اشخاص حقوقی دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده 1 این دستورالعمل . تبصره : رعایت اولویتهای پیشبینی شده منوط به تأمین اراضی مورد نیاز افراد بیزمین ، کمزمین ، روستائیان بیکار ساکن محل است که با ایجاد تشکل مشاعی در چارچوب لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی و آئیننامه اجرائی آن توسط شورای هیأت 7 نفره واگذاری زمین محل انجام خواهد شد. - 2 میزان اراضی قابل واگذاری: ماده 6 ) میزان اراضی قابل واگذاری به طرح های اقتصادی زراعی و باغی به ازاء هر نفر عضو در شرکت حداکثر پنجاه هکتار می باشد. پذیرش تقاضای واگذاری زمین بیش از 500 هکتار با موافقت رئیس سازمان امور اراضی صورت خواهد گرفت. - 3 نحوة تعیین اجاره بهاء اراضی : ماده 7 ) اجاره بهاء اراضی واگذاری جهت طرح های زراعی و باغی به میزان 5 تا 10 درصد درآمد خالص مورد انتظار و پیشبینی شده در طرح مصوب توسط کمیسیون موضوع ماده 3 این دستورالعمل تعیین و از طریق قبوض اقساطی که با سررسید معین توسط مستأجر در اختیار موجر قرارداده میشود . به صورت سالیانه از مستأجر دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت واریز می گردد. تبصره 1 ) مدت واگذاری اراضی استیجاری حداقل پنج سال و حداکثر سی( 30 ) سال بوده ( مطابق فرم قرارداد) و اجاره بها، هر پنج سال یکبار تعدیل می گردد . درصورت اجرای کامل طرح مطابق طرح پیشنهادی مصوب و با تقاضای مستأجر نسبت به فروش اراضی برابر مقررات این دستورالعمل اقدام خواهد شد در غیراین صورت قرارداد اجاره تمدید خواهد شد. تبصره 2 : اجاره بهاء اراضی حداکثر تا 3 سال اول اجرای طرح ( دوران آماده سازی اراضی ) هر هکتار 1000 تا 10000 ریال تعیین می گردد. ماده 8 ) قرارداد استیجاری و واگذاری اراضی به اشخاص در دفاتراسناد رسمی انجام می گیرد و هزینههای متعلقه به عهدة مستأجر است. تبصره : در مورد آن دسته از اراضی تحت اختیار سازمان امور اراضی که فاقد سند رسمی و بلامعارض می باشد تا طی مراحل ثبتی و صدور سند انعقاد قرارداد اجاره مطابق فرم مربوط. توسط مدیریت امور اراضی با اخذ تصمیمات کافی و لازم در خصوص اجاره بهاء بلامانع است. - 4 نظارت بر اجرای طرح های اقتصادی ، فروش و واگذاری قطعی ماده 9 ) مدیریتهای امور اراضی مکلفند هر ساله برحسن اجرای طرح های اقتصادی موضوع این دستورالعمل و تشخیص تعلل با تخلف و عذر مواجه حوادث قهریه و غیرمترقبه جریان طرحها وتعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور براساس جدول زمان بندی شده و شرایط قرارداد منعقده نظارت نموده و نتایج حاصله درخصوص موانع ، مشکلات و پیشرفت امور یا علل عدم پیشرفت طرح را مطابق صورتجلسه بازدید از اراضی ( فرم شماره 4 ) حسب مورد مبنی برابقاء یا اصلاح یا فسخ قرارداد جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان امور اراضی گزارش نمایند. تصمیم سازمان در این خصوص لازم- الاجراء خواهد بود. ماده 10 ) درصورت انجام تعهدات از سوی مستأجر ، سازمان امور اراضی درخواست مجری ( مستأجر) میتواند در قبال اخذ قیمت زمین به نرخ کارشناسی نسبت به فروش و واگذاری قطعی زمین مورد اجاره اقدام نماید. ماده 11 ) فروش اراضی به قیمت کارشناسی روز بوده که توسط کمیسیونی مرکب از مدیر امور اراضی ، یک نفر کارشناس مطلع منتخب رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر جهادکشاورزی یا رئیس ادارة امور اراضی شهرستان مربوطه بدون در نظر گرفتن تأثیر سرمایهگذاری انجام شده توسط مستأجر تقویم وتعیین می گردد . تبصره 1 : درصورت درخواست مستأجر مبلغ ارزیابی تا حداکثر ( پنج سال ) قابل تقسیط می باشد. تبصره 2 : درصورت اعتراض مستأجر به قیمت تعیین شده ، ارزیابی مجدد توسط کمیسیونی مرکب از مدیر امور اراضی و دو نفر کارشناسی رسمی دادگستری ( یا خبره محلی ) مرضیالطرفین صورت خواهد گرفت که د راین صورت هزینههای کارشناسی به عهدة مستاجر است. ماده 12 ) اجاره و فروش کلیۀ اراضی مورد واگذاری حسب مورد مشمول مقررات این دستوالعمل می باشد. ماده 13 ) کلیۀ فرمهای مورد تایید مربوط به این دستورالعمل شامل، طرح های تیپ صورتجلسه کمیسیون بررسی طرحها در منطقه و مرکز ، قرارداد اجاره، صورتجلسه قیمتگذاری ، صورتجلسه بازدید اراضی مورد واگذاری، برگ معاملات یک برگی جزء لاینفک این دستورالعمل بوده و حسب مورد بایستی اقدامات مربوطه ، مطابق آن صورت گیرد. ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ماده 84 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود: 1 - اراضی موضوع ماده ( 31 ) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359,2,31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد ( 50 %) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. 2 - اراضی موضوع ماده ( 32 ) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359,2,31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد ( 50 %) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. " اراضی موضوع ماده ( 32 ) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359,2,31 شورای انقلاب که براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرح های مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار 1374/ 1/ 29- روزنامه رسمی شماره 14597 خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن واگذار می گردد. 34 ( 3 - درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح های موضوع تبصره ماده ( 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. 4 - درآمد حاصل از طرح های مرتع داری و بهره برداری از جنگل ها که در اجرای ماده ( 3 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور استحصال می گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد درصد ( 100 %) درآمد حاصل از اجرای بندهای ( 1 ) تا ( 4 ) مذکور، جهت اجرای طرح های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری، تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرح های امور دام و طیور و هزینه های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می گیرد. 34 - به استناد ماده واحده قانون اصلاح بند ( 2 ) ماده ( 84 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373,12,28 مصوب مجلس شورای اسلامی اصلاح گردیده است. 5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید. 35 تبصره 1 - پروانه چرا ( پروانه بهره برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری براساس آیین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد( 20 %) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود." 35 - به استناد ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1373,12,28 مجلس شورای اسلامی اصلاح گردیده است. قانون تفسیر ماده ( 84 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1375/ 9/ 20 موضوع استفسار: آیا منظور مقنن از اعتبارات مصوب برای وزارت جهاد سازندگی در ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، شامل موسسات و سازمانهای تابعه و وابسته به آن که در پیوستهای قوانین بودجه سالانه دارای ردیف طرح های عمرانی هستند نیز می باشد؟ نظر مجلس ماده واحده- با توجه به عناوین طرح هایی که طبق قسمت اخیر ماده ( 84 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید از محل اعتبار موضوع ماده مذکور اجرا شود . منظور از وزارت جهاد سازندگی و موسسات » ، مندرج در ماده یاد شده « وزارت جهاد سازندگی » عبارت می باشد. ، « و سازمانهای تابعه وزارت مزبور که اجرای طرح های مذکور بر عهده آنها قرار می گیرد آئین نامه اجرائی تبصره ( 1 ) بند ( 5 ) الحاقی ماده ( 84 ) قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین 36 1382/ 8/ شماره: 23639 / ت 26945 ه مورخ: 14 وزارت جهاد کشاورزی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست 1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی / 8/ هیئت وزیران در جلسه مورخ 11 کشور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ( 1 ) بند ( 5 ) الحاقی ماده ( 84 ) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده ( 47 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 آئین نامه اجرائی تبصره ( 1 ) بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: آئین نامه اجرائی تبصره ( 1 ) بند ( 5 ) الحاقی ماده ( 84 ) قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین ماده 1 - پروانه چرا ( پروانه بهره برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس این آئین نامه صورت می گیرد. ماده 2 - اصطلاح های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 36 - آئین نامه اجرائی ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الف- پروانه چرا( پروانه بهره برداری مراتع): مجوزی است که با در نظر گرفتن سابقه بهره برداری ، ظرفیت مرتع، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و برای تعلیف دام و یا سایر بهره برداری های مرتعی در یک دوره و با توجه به عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص به نام شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای مدت معین صادر می گردد. ( در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حضور نماینده محیط زیست الزامی خواهد بود.) ب- محدوده پروانه چرا( پروانه بهره برداری مراتع): محدوده ای است که بر اساس پروانه های صادر شده مشخص می گردد.( جهت بهره برداری های محدوده تالابها بر اساس تعاریف کنوانسیون رامسر هیچ گونه پروانه چرائی صادر نمی شود.) ج- حقوق بهره برداران: حقوقی است که انتفاع بهره برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام آنها در مرتع موجب می گردد. تبصره- سایر تعاریف در حدود قوانین و مقررات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و دستورالعمل های مربوط خواهد بود. ماده 3 - واگذاری محدوده های پروانه چرا ( بهره برداری مراتع) منوط به شرایط زیر خواهد بود: الف- تشخیص و موافقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با توجه به مطالعات انجام شده منطقه و تناسب کاربری اراضی و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته به منظور تعیین ارزش اکولوژیک اکوسیستم های طبیعی کشور که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت می گیرد. ب- پرداخت حقوق بهره برداران به ریال بر طبق ضوابط مقرر در ماده ( 4 ) این آیین نامه توسط متقاضی زمین. ج- بلامعارض نمودن محدوده های واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه های صادر شده و کاهش یا حذف دام متناسب با آن. د- واگذاری مراتع بلامعارض شده در قالب قوانین و مقررات جاری وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) به متقاضیان انجام خواهد شد. ماده 4 - نحوه محاسبه حقوق بهره برداران به شکل زیر خواهد بود: X=( A×B×C×D×E×K)+ G حقوق بهره برداران( به ریال) = X تعداد دام مجاز مندرج در پروانه چرا. = A 1 کیلو گرم علوفه مرتعی) / علوفه مورد نیاز یک واحد دامی در روز( برابر با 7 = B قیمت یک کیلو گرم علوفه خشک مرتعی ( به ریال) که هر ساله در ابتدای سال توسط سازمان = C جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین می گردد. تعداد روز های قابل بهره برداری به مدت حداکثر 10 سال . در مواردی که سابقه پروانه مدت = D کمتری را شامل گردد، مدت مذکور ملاک عمل خواهد بود. نسبت سطح واگذاری به سطح کل عرصه پروانه مورد نظر. = E ضریبی است که با توجه به سابقه بهره برداری ، کیفیت و موقعیت مکانی مرتع( ییلاقی، قشلاقی و = K 1 بنا به / 0 تا 2 / غیره)، محصولات فرعی شاخص ، حفاظت خاک، مدیریت مرتع، تنوع زیستی و غیره از 8 تشخیص سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور تعیین می گردد. ارزش اعیانی مستحدثات و تاسیساتی که در جهت بهره برداری ایجاد شده است و بر اساس = G توافق طرفین و با محاسبه کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین صورت می گیرد. ماده 5 - دستورالعمل های لازم در ارتباط با این آئین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) تهیه و ابلاغ می گردد و در صورت نیاز هر سال اصلاح می گردد. ماده 6 - هزینه های اجرائی این آئین نامه مشتمل بر هزینه های کنترل نقشه و گزارش های مطالعاتی منطقه و نیز کنترل صحرائی هرسال در قالب برنامه مرتع داری بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ) و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین می گردد. هزینه کارشناسی دادگستری توسط دارنده پروانه چرا( ذی نفع) پرداخت خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور- محمد رضا عارف ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی ( تنفیذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه 37 الف – به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب وکشاورزی با اولویت ساکنین روستاها ، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه های منابع طبیعی که قابل احیاء و بهره برداری کشاورزی می باشند با شرایط مناسب در اختیار آنان قرار دهد و حمایتهای لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد. دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف تولیدی به مردم ( اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می نماید در ابتدای واگذاری تقویم و برهمان اساس بعد از شروع دوره بهره برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید . ارزش احیاء و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید. ب – به منظور آزادسازی عرصه های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره برداری بهینه ، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره برداری و یا بهره برداران عرفی و تشکلهای اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احیاء تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آنها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصه های مرتعی برای اجرای طرح های مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید ( با قید اولویت ) به گونه ای که معیشت آنها در حد بالای خط فقر تامین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه گذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور می گردد. آئین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه قیمت گذاری ، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. آئین نامه اجرائی ماده ( 108 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ä 79 هیات وزیران / 9/ ایران مصوب 27 ماده 1 – مفاهیم و تعاریف : 1 – اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی : عبارت است از مقدار زمین مستعد با آب قابل تامین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی می باشد و جهت تولید انبوه و براساس ضوابط این آئین نامه واگذار می گردد. 2 – عرصه های منابع طبیعی و دولتی قابل احیاء و بهره برداری کشاورزی: آن دسته از اراضی ملی ، موات و دولتی بلامعارض است که با توجه به مطالعات انجام گرفته، دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره برداری محصولات بخش های مختلف کشاورزی دامی است. 3 – نیروهای متخصص : فارغ التحصیلان آموزشگاه ها ، هنرستان ها ، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی ، منابع طبیعی ، دام پزشکی و امور آب ، دام و آبزیان می باشد. 4 – جوانان روستایی فاقد شغل، بی زمین و کم زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر، پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می گیرند. 5 – کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف موضوع فعالیت های آن ها ایجاد فرصت های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی بوده و دارای توانایی لازم در امور طرح های تولیدی موضوع بند 5 ) این ماده می باشند. ) 6 – طرح های مختلف تولیدی اقتصادی : عبارت است از طرح های مدون زراعی و باغبانی، تولید چوب ، دام طیور ، آبزیان و سایر طرح های تولیدی کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی. 7 – احیاء و تبدیل به احسن : عبارت است از عملیات اجرائی مورد نیاز طرح های مختلف طرح های تولیدی موضوع بند ( 5 ) ماده ( 1 ) این آئین نامه. 8 – شروع دوره بهره برداری : عبارت است از زمانی که عملیات اجرائی طرح و تبدیل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و تبدیل به احسن آن مورد تایید مرجع واگذاری قرار گرفته باشد. ماده 2 – تشخیص متخصصان و کارآفرینان با رعایت مفاد ماده ( 7 ) به عهده مرجع واگذاری موضوع ماده ( 5 ) این آئین نامه می باشد. ماده 3 – ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: 1 – براساس استعداد و قابلیت اراضی، منابع آب قابل تامین ، هزینه های تولیدو ارزش اقتصادی محصولات تولیدی در مناطق مختلف کشور ، میزان اراضی مشخص خواهد شد و ارزش محصولات تولیدی نسبت به هزینه های تولید، براساس عرف محل ، مثبت باشد و منابع آب تخصیص یافته به زمین در شرایط عادی برای عمل آوری محصول در حد یادشده تکافو نماید. 2 – حداقل مساحت این گونه اراضی در مناطق مختلف کشور پنجاه هکتار می باشد. 3 – تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی به درخواست متقاضی و تایید مرجع واگذاری زمین خواهد بود. ماده 4 – مرجع تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری : به منظور هماهنگی در تعیین میزان اراضی مستعد قابل واگذاری جهت اجرای طرح های مختلف تولیدی موضوع این آئین نامه با استفاده از مطالعات انجام شده وبراساس کاربری و استعداد اراضی و مقدار آب قابل استحصال کارگروه ( کمیته ) هماهنگی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های کشاورزی، نیرو ، جهادسازندگی و نماینده استاندار در مناطق و استان ها تشکیل می گردد تا در چهارچوب وظایف قانونی هر دستگاه نسبت به تعیین اراضی مستعد، هماهنگی لازم به عمل آید. ماده 5 – مرجع واگذاری : مرجع واگذاری اراضی برای طرح های مختلف تولیدی موضوع بند ( 5 ) ماده ( 1 این آئین نامه مطابق قوانین و مقررات و آئین نامه های موجود حسب مورد وزارت خانه های کشاورزی و جهادسازندگی خواهدبود. ماده 6 – هرگونه واگذاری زمین به منظور اجرای طرح های مختلف تولیدی موضوع بند ( 5 ) ماده ( 1 ) این آئین نامه به مرتع داران منوط به اصلاح طرح مربوط، یا اصلاح و یا ابطال پروانه بهره برداری و لغو حق بهره برداری عرفی می باشد. تبصره 1 – میزان اراضی واگذاری به هریک از مرتع داران و بهره برداران عرفی درصورت اصلاح طرح ، اصلاح و یا ابطال پروانه و تبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر عرف محل می باشد. تبصره 2 – درصورت ابطال پروانه بهره برداری به هر خانوار بهره بردار حداکثر سه برابر عرف محل فقط برای یک بار در ییلاق و قشلاق زمین واگذار می شود. تبصره 3 – به عشایر فقط در قالب طرح اسکان عشایر زمین کشاورزی واگذار می شود. ماده 7 – ضوابط واگذاری و فروش: 1 – اولویت های موضوع بند ( الف) ماده ( 108 ) قانون برنامه سوم به ترتیب عبارتند از : الف – تشکل های مختلف تولیدی با اولویت های تشکل های متخصصان ساکن در روستا ب – کارآفرینان ج – سایر متقاضیان تبصره 1 – به متخصصانی که متقاضی زمین به صورت فردی هستند حداقل زمین مقرر در بند ( 2 ) ماده 3 ) این آئین نامه و به کارآفرینان متقاضی انفرادی ، حداکثر معادل پنج برابر میزان مذکور زمین واگذار ) می گردد. تبصره 2 – میزان زمین قابل واگذاری به تشکل های مختلف تولیدی کشاورزی ، به تناسب تعداد سهام دار و تخصص آنان حداکثر دو هزار هکتار می باشد. 2 – اولویت های موضوع بند ( ب ) ماده ( 108 ) قانون برنامه سوم به ترتیب عبارتند از : الف – مرتع داران و بهره برداران عرفی و عشایری مشمول مفاد ماده ( 6 ) این آئین نامه و تبصره های ذیل آن ب – سایر متقاضیان طرح های تولیدی موضوع بند ( 5 ) ماده ( 1 ) این آئین نامه تبصره 1 – واجدین شرایط بندهای ( 1 ) و( 2 ) این ماده که جزء ایثارگران هستند در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند. تبصره 2 – در مناطق مرزی و در مناطقی که به لحاظ امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای دارد، واجدین شرایط بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده که حاضر به سکونت در محل باشند در اولویت قرار خواهند گرفت. 3 – نحوه قیمت گذاری : ملاک برای تقویم اراضی، قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی ) می باشد که در ابتدای واگذاری مرجع واگذاری از اداره امور اقتصادی و دارایی محل استعلام و متناسب با قابلیت و استعداد اراضی معادل دو برابر قیمت منطقه ای تعیین نمایند درصورتی که در زمان واگذاری قیمت منطقه ای اراضی موردنظر تعیین نشده باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از اعلام و درخواست مرجع واگذاری قیمت منطقه ای اراضی را تعیین و مراتب را اعلام نماید. تبصره – واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران ، مرتع داران و بهره برداران عرفی و عشایری با رعایت مفاد ماده ( 6 ) این آئین نامه و تبصره های ذیل آن رایگان خواهدبود. 4 – ضوابط فروش: 1 – واجدین شرایط بایستی تقاضا یا طرح های مختلف تولیدی اقتصادی موضوع بند ( 5 ) ماده ( 1 ) خود را جهت تصویب به مرجع واگذاری ارائه نمایند. 2 – مرجع واگذاری با رعایت شروط زیر نسبت به انعقاد قرارداد بیع اقدام می نماید: الف – مجریان طرح های مختلف تولیدی موضوع این آئین نامه موظفند ظرف مدت معین که حسب تشخیص مرجع واگذاری مشخص می شود اراضی واگذاری موضوع قرارداد را به نحو احسن براساس طرح مصوب احیاء و عمران نماید درصورتی که بنابه تشخیص مرجع مذکور بدون عذر موجه و ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای طرح اقدام نکنند قرارداد بیع فسخ شده تلقی و اراضی عینا به دولت مسترد می گردد تشخیص عذرموجه به تشخیص مرجع واگذاری ذیربط می باشد. ب – مرجع واگذاری پس از اجرای طرح و بعد از شروع دوره بهره برداری قیمت اراضی را به اقساط حداکثر پنج ساله دریافت و پس از دریافت آخرین قسط و اتمام احیاء کل اراضی مکلف به انتقال قطعی اراضی به مجری طرح می باشد. ج – مجریان طرح ها در طول مدت اجرای طرح و قبل از انتقال قطعی ، حق واگذاری و فروش اراضی موضوع قرارداد را به هیچ وجه ندارند. د – نظارت بر مراحل اجرای طرح و تشخیص شروع دوره بهره برداری و اتمام احیاء اراضی و براساس طرح مصوب ، به عهده مرجع واگذاری می باشد. ه – نمونه قرارداد بیع موضوع این آئین نامه مشتمل بر تعهدات طرفین ، شروط ضمن عقد، چگونگی ارزیابی و پرداخت هزینه های انجام شده در خصوص قراردادهای فسخ شده و غیره با رعایت ضوابط و مقررات این آئین نامه توسط مرجع واگذاری تهیه و پس از تایید وزیر قابل اجراء خواهد بود. 3 – ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به ثبت قرارداد بیع با مجریان طرح های تولیدی موضوع این آئین نامه حسب درخواست مرجع واگذاری اقدام نمایند. 4 – کلیه هزینه های مربوط به صدور اسناد و نقل وانتقال اراضی به عهده مجریان طرح ها خواهدبود. 5 – حمایت ها: 1 – دستگاه های اجرائی ذیربط موظفند براساس نتایج مطالعات هر منطقه برای اراضی مستعد، طرح های تولیدی مناسب را تهیه و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان واجدشرایط این آئین نامه قرار دهند. 2 – عملیات زیربنایی( آب و خاک ) داخل محدوده های واگذاری و سایر عملیات اجرائی طرح های مذکور با استفاده از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات موضوع ماده ( 106 ) قانون برنامه سوم و سرمایه کارآفرینان انجام خواهدشد. 3 – وزارت خانه های نیرو، صنایع ، کشاورزی ، جهادسازندگی و تعاون موظفند در صدور مجوزهای مربوط اولویت های لازم برای مجریان طرح های موضوع این آئین نامه قایل شوند. 4 – کلیه بانک های کشور مکلفند اراضی و اعیان طرح های موضوع این آئین نامه را به عنوان رهن و وثیقه پذیرفته و با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند. مرجع واگذاری نیز مکلف است اراضی را در رهن بانک عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله بانک مرتهن با پذیرش تعهدات مجری قایم مقام مجری طرح خواهدبود. 5 – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اعتبارات جاری موردنظر جهت اجرای این آئین نامه را در بودجه سالانه دستگاه های ذیربط برای طرح مراحل تصویب پیش بینی خواهد قانون استفساریه ماده( 108 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده( 20 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع استفساریه: ماده واحده – آیا تقویم اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت موضوع ماده( 108 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذشده در ماده( 20 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صرفا شامل زمینهایی می شود که طرح های کشاورزی در آنها اجراء می شود و یا شامل زمینهایی که برای طرح های مختلف تولیدی( صنعتی- خدماتی – معدنی) واگذار می شوند نیز می گردد؟ نظر مجلس: شامل تمامی اراضی اعم از آنها که برای کشاورزی واگذار می شود و آنهایی که برای طرح های مختلف تولیدی ( صنعتی – خدماتی – معدنی) واگذار می شود می گردد. تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج 1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید. / 11/ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18 غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی دستورالعمل اجرائی آئین نامه اجرائی ماده( 108 ) قانون برنامه سوم اقتصادی ( تنفیذی در ماده 20 برنامه 1380 شورای هماهنگی آب و / 5/ چهارم)، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ کشاورزی ماده 1 _ به موجب ماده 4 آئین نامه اجرائی ماده 108 قانون برنامه سوم کمیته هماهنگی تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری درهر استان بشرح ذیل تشکیل می گردد. الف ) رئیس سازمان جهادکشاورزی به عنوان عضو و رئیس کمیته Ø ب) مدیر کل منابع طبیعی استان به عنوان عضو و نایب رئیس ودبیر کمیته Ø ج) نمایندة تامالاختیار وزارت نیرو ( شرکت های آب منطقهای ) در مناطق و استانها به عنوان Ø عضو کمیته . د) نمایندة تامالاختیار استانداری به عنوان عضو کمیته . تبصره 1 ) کمیته هماهنگی میتواند عند اللزوم از نمایندگان سایر واحدهای مرتبط با طرح های تولیدی و اقتصادی بند 5 ماده یک آئین نامه اجرائی بدون حق رای در جلسات دعوت به عمل آورد. تبصره 2 ) تصمیمات کمیته با حد اقل 3 رای معتبر خواهد بود. تبصره 3 ) کمیته هماهنگی در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. ماده 2 وظایف کمیته فوق الذکر به شرح زیر است: الف- جمع آوری نتیجه مطالعات انجام گرفته توسط بخشهای مطالعاتی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ب- تعیین محدوده اراضی بلامعارض دارای آب قابل تأمین در عرصههای منابع ملی و دولتی با کاربری کشاورزی و دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره برداری محصولات بخشهای مختلف کشاورزی ودامی با تاکید بر این که اراضی مستعد هر استان در سه ماه اول هر سال مشخص و طی اطلاعیه ای به آگاهی عموم برسد. ماده 3 واگذاری اراضی برای طرح های مختلف تولیدی موضوع بند 5 ماده 1 آئیننامه اجرائی مطابق با قوانین موجود و مقررات تعیین شده در دستورالعمل ماده 75 قانون وصول برخی درآمدهای دولت 75 وزیر وقت کشاورزی) و دستورالعمل اصلاحی / 10/ 53 مورخ 16 - 20- 24789- ( ابلاغیه شماره 21465 ضوابط و شرایط واگذاری حق بهرهبرداری از اراضی ملی و دولتی موضوع مواد 31 و 32 آئیننامه اجرائی 59 شورای / 2/ لایحه اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 79 وزیر وقت جهاد سازندگی می باشد. / 6/ انقلاب ( ابلاغیه شماره 20857 / و مورخ 13 تبصره 1 ) در مواردی که بین آئیننامه اجرائی ماده 108 و دستورالعملهای موجود مغایرتی باشد، ملاک آئین نامه اجرائی ماده 108 می باشد. تبصره 2 ) هر گونه واگذاری برای طرح های مختلف تولیدی موضوع بند 5 ماده ( 1 ) بر اساس طرح مصوب انجام می گیرد. تصویب طرح حسب مورد و بر اساس نوع طرح توسط واحد اجرائی استانی ذیربط و یا صادر کننده مجوز انجام می گیرد. ماده 4 - مراجع واگذاری ( ادارات کل منابع طبیعی و مدیریتهای امور اراضی) موظفند گردشکار تشکیل پرونده و روال واگذاری اراضی را تنظیم و به اطلاع عموم برسانند. ماده 5 - معاونت های وزارت جهاد کشاورزی و رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی مکلفند بر اساس نتایج مطالعات موجود نسبت به تهیه طرح های تیپ تولیدی و ارائه مشاورتهای فنی لازم به متقاضیان به صورت رایگان اقدام نمایند. ماده 6 - معاونتهای اجرائی ذیربط در وزارت متبوع در سطوح ملی و منطقهای موظفند در صورت مراجعه متقاضی یا متقاضیان جهت دریافت تسهیلات آنها را به همراه توجیهات اقتصادی طرح های مصوب تولیدی ( بند 5 ماده یک) آئین نامه اجرائی به معاونت برنامهریزی و اقتصادی مرکز و یا مدیریت طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان معرفی نمایند. ماده 7 مرجع واگذاری موظف است در چارچوب قوانین و مقررات و آئیننامهها نسبت به انعقاد قرارداد بیع با مجریان طرح های مختلف تولیدی موضوع این آئیننامه مطابق فرم قرارداد بیع پیوست که در 3 ماده و 13 بند تهیه شده است اقدام نماید. ماده 8 سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام و برنامه- ریزی لازم را جهت پیگیری تأمین منابع ( تسهیلات بانکی) مورد نیاز از طریق سازمان مدیریت و برنامه- ریزی استان و سایرمراجع ذیربط انجام دهد. ماده 9 معاونتهای اجرائی و سازمان جهاد کشاورزی استانها موظفند با استفاده از مکانیزم مواد 54 و تبصره 3 قانون بودجه سال 80 نسبت به اختصاص بخشی از اعتبارات « ط » 106 قانون برنامه سوم و بند مورد نیاز اقدام نمایند. ماده 10 معاونت امور زیربنائی موظف است با هماهنگی وزارت نیرو نسبت به اجرای طرح های شبکه آبیاری در اراضی واگذار شده و همچنین نسبت به اجرای طرح های کوچک تأمین آب با مشارکت متقاضیان در این گونه اراضی اقدام نماید. ماده 11 معاونت برنامهریزی و اقتصادی موظف است اعتبارات جاری مورد نیاز جهت اجرای آئیننامه اجرائی ماده 108 قانون برنامه سوم را در بودجه سالانه پیشبینی و از طریق مراجع ذیربط جهت تأمین پیگیری نماید. ماده 12 نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل بعهده معاونت برنامهریزی واقتصادی خواهد بود که در فواصل سه ماهه نسبت به تهیه گزارش عملکرد اقدام نماید. ماده 13 این دستورالعمل با حضور اعضای شورای هماهنگی آب و کشاورزی در 13 ماده تصویب و در کلیه دستگاهها و واحدهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی قابل اجرا می باشد. قرارداد بیع تاریخ : شماره این قرارداد در اجرای بند ( ه) قسمت چهارم ماده 7 آئین نامه اجرائی ماده 108 قانون برنامه سوم 79 هیأت وزیران تنفیذ شده در ماده / 9/ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6 20 قانون برنامه چهارم توسعه... به منظور اجرای طرح های تولیدی اقتصادی ، با شرایط زیر منعقد می گردد. ماده یک طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین سازمان جنگل ها و مراتع کشور/ سازمان امور اراضی با نمایندگی ................. آقای .......................................... فرزند ..................... دارای شناسنامه شماره ......... صادره از ................ به موجب معرفی نامه شماره ........................ مورخ .............................. به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی که در این قرارداد مرجع واگذاری نامیده میشود از یک طرف و دریافت کننده زمین آقای ...................................... شماره شناسنامه ............. متولد ............ صادره از ............ شرکت / مؤسسه ثبت شده در دفتر ثبت شرکت های به شماره .................... که مرکز اصلی آن .............. است با نمایندگی آقای ..................... فرزند .................. دارای شناسنامه شماره ................ که برطبق اساسنامه شرکت حق امضاء این قرارداد دارا می باشد به عنوان متعهد و خریدار که در این قرارداد ( مجری طرح) نامیده میشود از طرف دیگر با رعایت مفاد سایر شرایط مندرج در این قرارداد منعقد می گردد. نشانی کامل مرجع واگذاری : نشانی کامل مجری طرح : ماده دو ) موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات احیاء و تبدیل به احسن زمین موضوع قرارداد توسط مجری طرح و تعهد مرجع واگذاری به انتقال قطعی زمین پس از اتمام احیاء کل اراضی ودریا فت کل ثمن معامله، بنابراین ارکان موضوع قرارداد عبارتند از : الف : مورد معامله : عبارت از واگذاری قطعه زمین به مساحت هکتار/ متربع از اراضی تحت پلاک اصلی / فرعی واقع در روستای بخش استان با حدود ارابعه : شمالاً جنوباً شرقاً غرباً که در نقشه پیوست قرارداد ترسیم وابعاد آن مشخص شده و با امضاء این قرارداد به تصرف مجری طرح درآمده است. ب : عملیات احیاء و تبدیل به احسن : مجری طرح متعهد ومکلف است مطابق مندرجات طرح تولیدی مصوب پیوست این قرارداد ( که جزء لاینفک قرارداد می باشد) و در مدت تعیین شده نسبت به عملیات احیاء و تبدیل به احسن زمین موصوف با رعایت شروط مندرج در این قرارداد به طور کامل اقدام نماید. ج ) ثمن ( قیمت ) : قیمت زمین موضوع قرارداد مبلغ ( به اعداد ) ریال معادل ( مبلغ به حروف)................... ریال می باشد که پس از اجرای طرح و همزمان با شروع دوره بهرهبرداری از تاریخ الی به اقساط مساوی اخذ خواهد شد و مجری طرح موظف است مبلغ مذکور را به حساب اعلام شده از ناحیه مرجع واگذاری واریز واصل فیش پرداختی را تحویل نماید و مرجع واگذاری نیز پس از دریافت آخرین قسط واتمام احیاء کل اراضی پس از کسب مجوز لازم ، نسبت به انتقال قطعی اراضی به مجری طرح اقدام خواهد نمود ماده سه ) شروط قرارداد وتعهدات طرفین : 1 مدت اجرای طرح واتمام عملیات احیاء وتبدیل به احسن از تاریخ تنظیم این قرارداد سال هجری شمسی است که مجری طرح موظف و متعهد است ظرف این مدت اراضی موضوع قرارداد را به نحو احسن و براساس مندرجات طرح تولیدی مصوب احیاء و عمران نماید. 2 مجری طرح حق تبدیل ، تغییر کاربری ، تفکیک ، افراز ، فروش و انتقال حقوق تصرفی خود را جزاً یا کلاً به هیچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاری کتباً و با پذیرش شرایط مورد نظر مرجع واگذاری . 3 در صورتی که بنا به تشخیص مرجع واگذاری مجری طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای طرح اقدام ننمایند قرارداد بیع منفسخ و اراضی عیناً به دولت مسترد می گردد . در صورتی که به دلائل مختلفی مجری در مهلت مقرر موفق به اجرای طرح و اتمام احیاء ارضی نشده باشد بایستی حداکثر ظرف مدت 2 ماه دلائل خود را کتباً به مرجع واگذاری اعلام نماید تشخیص عذر موجه در صلاحیت مرجع واگذاری است. 4 پس از احیاء کامل طرح مجری طرح از مرجع واگذاری درخواست مینماید از اجرای عملیات طرح بازدید واحیاء و تبدیل به احسن زمین را تأیید نماید. در صورتی که طبق گزارش مأمورین اعزامی توسط مرجع واگذاری طرح به مرحله اجرا کامل رسیده باشد مرجع واگذاری نسبت به تأیید آن اقدام و در این زمان دوره بهرهبرداری آغاز و همزمان با شروع این دوره مجری طرح موظف است نسبت به پرداخت بهای اراضی مطابق اقساط تعیین شده اقدام نماید و پس از پرداخت آخرین قسط ، مرجع واگذاری متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعی مورد معامله به مجری طرح پس از کسب مجوز لازم اقدام نماید. 5 در صورتی که مجری نسبت به انجام تعهدات مندرج در این قرارداد تعلل و یا تخلف ورزد ، لازم است با توجه به شرایط ضمن عقد اخطاریه در دو نسخه تهیه و یک نسخه آن بوسیله پست سفارشی به نشانی مجری مذکور در این قرارداد ارسال خواهد شد و این نامه در حکم ابلاغ می باشد درصورتی که بانک ها در قرارداد مذکور به نحوی مشارکت داشته باشند نسخهای از اخطاریه یا اعلامیه برای بانک وام دهنده نیز ارسال خواهد شد. 6 چنانچه معادنی مندرج در قانون در مورد واگذاری وجود داشته و یا کشف شود که دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهرهبرداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح بشود مرجع واگذار کننده میتواند قرارداد بیع را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج از مورد واگذاری خارج نماید در این صورت قرارداد بیع نسبت به باقی اراضی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مجری طرح شود خسارات وارده براساس نظریه 3 نفر کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب مرجع واگذاری تعیین می گردد . هزینه کارشناس به عهده مجری طرح می باشد تخلف مجری طرح از این بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود. 7 مرجع واگذاری حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجری طرح در مراحل مختلف اجرای طرح ، بر عملیات اجرائی جهت آماده سازی اعم از حفر چاه، انتقال آب و ایجاد شبکههای مختلف آبیاری و سایر تعهدات مجری در طرح پیشنهادی نظارت نماید در صورتی که مطابق بند 3 شرط فوق در مدت زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل ننماید قرارداد بیع تنظیمی فسخ شده تلقی می گردد. 8 نمایندگان مرجع واگذاری که حکم مأموریت بازدید طرح را دارند با ارائه حکم مربوطه مجازند به محدوده اراضی مورد قرارداد ( جهت نظارت بر مراحل اجرا طرح ) وارد شده و عملیات اجرائی طرح مصوب را مورد بررسی وارزیابی قرارداده و نتیجه ارزیابی و نظارت را حداکثر ظرف مدت 15 روز به مجری طرح کتباً ابلاغ و مجری طرح نیز مکلف است حداکثر ظرف 15 روز دلائل تأخیر در عملیات اجرائی را به مرجع واگذاری اعلام نماید. 9 در صورت تمایل مجری طرح جهت استفاده از تسهیلات اعتباری ، کلیه بانک های کشور مکلفند اراضی و اعیان طرحهای موضوع این آئیننامه را به عنوان رهن و وثیقه پذیرفته و با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند. مرجع واگذاری نیز مکلف است اراضی را در رهن بانک عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله بانک مرتهن با پذیرش تعهدات مجری قائم مقام مجری طرح خواهد بود. 10 خسارت وارده ناشی از تخلف مجری طرح در اجرای صحیح این قرارداد و به تشخیص کارشناس مرجع واگذاری قابل مطالبه است. 11 ایجاد هر گونه تغییرات در شرکت موضوع این قرارداد نظیر تغییر شرکاء نقل وانتقال سهام کاهش سرمایه ، ادغام یا انحلال شرکت ممنوع است مگر با اجازه کتبی و قبلی مرجع واگذاری تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود. 12 در صورت فسخ قرارداد مجری طرح موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به عودت زمین و رفع ید آن اقدام نماید و آن را به همان صورت که در ابتدا تحویل گرفته ( از نظر مساحت و حدود ) به مرجع واگذاری تحویل نماید درصورت تأخیر در تخلیه و تحویل ظرف مدت مذکور مرجع واگذاری می- تواند با صدور اجرائیه نسبت به خلع ید از مجری طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده از محل تاسیسات و ماشین آلات و سایر اموال منقول و غیر منقول بلامعارض مجری طرح، استیفاء نماید. تشخیص و تعیین میزان بدهی مجری طرح با مرجع واگذاری است. مجری طرح به موجب همین قرارداد تشخیص کارشناس منتخب مرجع واگذاری را مورد قبول قرارداده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هر گونه ایراد و اعتراض وادعائی را از خود سلب و ساقط نموده است. تبصره 1 ) در صورتی که مرجع واگذاری به تمام یا قسمتی از اعیان و تاسیسات موجود در اراضی مورد واگذاری، احتیاج داشته باشد. مراتب را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ فسخ قرارداد و کتباً به مجری طرح ابلاغ مینماید. در این صورت بهاء اموال مذکور طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب مرجع واگذاری پس از وضع بدهی ها و خسارات حاصله به شرح بند 12 یاد شده ، به مجری طرح پرداخت خواهد شد. تبصره 2 ) نشانی همان است که در این قرارداد درج شده درصورت تغییر مجری طرح مکلف است کتباً به مرجع واگذاری اطلاع دهد. 13 مجری طرح در تمام موارد زیر و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم مرجع واگذاری را وکیل بلاعزل خود با اختیارات تامه لازمه قرارداده است. الف در صورتی که به تشخیص مرجع واگذاری مجری طرح و شریک او ( بانک ها و مؤسسات اعتبار دهنده) متفقاً یا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجراء نکنند واراضی مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجری طرح به موجب این قرارداد به مرجع واگذاری اختیار میدهد تا نسبت به فسخ قرارداد وخلع ید و جایگزین نمودن اشخاص دیگری به جای وی اقدام ومعادل پنجاه درصد سرمایهگذاری انجام شده توسط مجری طرح را به قیمت روز یا قیمت تمام شده ( هرکدام که کمتر باشد) به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایهگذاری بیشتر نباشد پس از کسر بدهی های بانکی ، مالیات و غیره به مجری طرح مسترد نماید. ب در مورد تخلف از بند 12 و انتقال اعیانی به اشخاص ثالث توسط مجری طرح، وکیل حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعیانیها از طریق مراجع صلاحیتدار نموده و بعد از صدور حکم قطعی نسبت به انتقال تأسیسات و اعیانیهای احداثی به نام یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید. ج تخلف مجری طرح از هر یک از شروط فوق واستنکاف وی از انجام به موقع تعهدات خود موجب فسخ قرارداد از ناحیه مرجع واگذاری می باشد و تشخیص مرجع واگذاری در مورد اجراء یا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم یا عدم لزوم فسخ قرارداد وخلع ید از مستأجر و تعیین جانشین و تقویم و ارزیابی سرمایهگذاری انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجری طرح و نیز سایر مواردی که در این قرارداد تشخیص موضوع به عهده مرجع واگذاری گذاشته شده قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و مجری طرح به موجب این شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است. این قرارداد در 3 ماده و 13 بند ( شرط) تنظیم گردیده ودر تاریخ به امضاء طرفین رسیده است. / ش امضاء مرجع واگذاری : امضاء مجری طرح ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها ( دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نماید که اجرای طرح های مرتع داری و مدیریت مراتع ازطریق عشایر ذی حق انجام گیرد و در همین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد. آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین نامه اجرایی ماده ( 70 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ä ایران شماره : . 15121 ت 33020 ه تاریخ : 1384,03,11 وزارت جهادکشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384,3,4 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 101,29696 مورخ 1384,2,26 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد ماده ( 70 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود. آیین نامه اجرایی ماده ( 70 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1 اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف طرح مرتعداری : مجموعه اقداماتی که به منظور اعمال مدیریت مراتع با هدف حفظ ، احیاء، توسعه و بهره برداری صحیح در محدوده معینی از مراتع کشور توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و تصویب می شود وبرای اجرا در چهارچوب قوانین موجود به مجریان واگذار می گردد. ب مدیریت مراتع : اقداماتی که برای حفظ ، احیاء، اصلاح ، توسعه و بهره برداری از مراتع و پایداری منابع طبیعی در مراتع صورت می گیرد. ج حقوق بهره برداران : ( حقوقی که به واسطه صدور پروانه چرای دام و یا از طریق انعقاد قرارداد اجرای طرح های موضوع ماده ( 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن برای اشخاص ایجاد می گردد. د اراضی مستعد قابل واگذاری قلمرو عشایر: عرصه های بلامعارض منابع ملی و دولتی در ییلاق ، قشلاق و میان بند عشایر دارای پروانه چرا و یا اراضی طرح های مرتعداری که بر اساس ضوابط فنی و مطالعات انجام گرفته ، دارای استعداد تولید اقتصادی شناخته شده و برای بهره برداری به عشایر ذی حق واگذار می شود. ه عشایر ذی حق آن دسته از بهره برداران مراتع که بنا بر تأیید سازمان امور عشایری جزء نظام خاص اجتماعی عشایر بوده و ذی حق بودن آنها منوط به دارا بودن مجوز بهره برداری از مراتع ( دارای پروانه چرای دام یا انعقاد قرارداداجرای طرح های مرتعداری ) تأیید شده توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری می باشد. و خانوار کوچنده : عشایر ذی حق موضوع این آیین نامه که جهت تعلیف دام در مراتع ییلاقی و قشلاق کوچ می نمایند. ز کانون اسکان عشایر: محدوده ای از زیست بوم که بر اساس نتایج مطالعات سازمان امور عشایر دارای منابع ، امکانات واستعدادهای لازم برای ایجاد اشتغال واسکان عشایرباشد. ماده 2 - هدف از اجرای این آیین نامه پایداری منابع طبیعی ، تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایرژنتیکی دامها ( دام عشایر) می باشد. ماده 3 - سیاستها و راهکارهای اجرایی تحقق هدف این آیین نامه به شرح زیر می باشد: ( 1 اجرای طرح های مرتعداری و مدیریت چرا از طریق عشایر ذی حق در چهارچوب ماده ( 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 2 واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها ماده 4 - میزان اراضی مستعد قابل واگذاری به عنوان واحد اقتصادی برای فعالیتهای کشاورزی عشایرذی حق حداکثر معادل سه برابر عرف محل برای هر خانوار و برای محل ( سایت ) اسکان و فعالیتهای غیرکشاورزی بر اساس نتایج مطالعات انجام شده توسط سازمان امور عشایر ایران خواهد بود. ماده 5 - اراضی مستعد در کانونهای اسکان به خانوارهای عشایر ذی حق بر اساس درخواست سازمان امور عشایر توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ( مراتع ) و سازمان امور اراضی ( اراضی دولتی وموات ) به منظور انجام فعالیتهای تولیدی و ساخت مسکن و تأسیسات زیربنایی مورد نیاز برای طرح های توسعه و عمران ناحیه ای واگذار خواهد شد. ماده 6 - عشایر دریافت کننده اراضی متعهد خواهند بود که حداکثر ظرف یک سال پس از شروع بهره برداری در چارچوب تبصره های زیر طبق تأیید مرجع واگذار کننده نسبت به تحویل اراضی مرتعی واقع درقطب مخالف اسکان اقدام و از کوچ به قطب مخالف اسکان خودداری نمایند. تبصره 1 عشایر موضوع این آیین نامه که در مناطق تعیین شده اسکان پیدا می نمایند موظفند طبق ضوابط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نسبت به معرفی بهره بردار جایگزین در قطب مخالف اسکان خود به سازمان یادشده اقدام نمایند. تبصره 2 سازمان یادشده موظف است ظرف یک سال پس از شروع بهره برداری از اراضی کشاورزی ومعرفی بهره بردار جایگزین در مراتع قطب مخالف توسط عشایر، نسبت به صدور اسناد قطعی به نام عشایرذی نفع و ابطال پروانه بهره برداری در قطب مخالف اسکان به طور همزمان اقدام نماید. حداکثر دوره انجام اقدامات زیربنایی و آماده سازی بهره برداری از اراضی کشاورزی و معرفی بهره بردارجایگزین و صدور اسناد قطعی چهارسال خواهد بود. تبصره 3 - در صورتی که عشایر اسکان داده شده ظرف یک سال پس از بهره برداری از اراضی کشاورزی نسبت به معرفی جایگزین اقدام ننماید سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نسبت به ابطال پروانه چرا اقدام و مرتع مذکور بلامعارض و در اختیار سازمان یادشده قرار می گیرد تا برای اجرای طرح مرتعداری به افراد دارای صلاحیت واگذار شود. ماده 7 - سازمان یادشده موظف است به منظور اجرای طرح های مرتعداری و مدیریت مراتع عشایری ازطریق عشایر ذیحق " با اولویت تعاونی های عشایری نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید. 1 ممیزی مراتع و شناسایی دامداران ذی حق عشایری 2 تهیه طرح مرتعداری بر اساس پروانه چرای صادره و واگذای مدیریت اجرای آن به دامداران ذی حق عشایر تحت اختیار در دفاتر اسناد رسمی . 3 تنظیم تقویت کوچ سالانه عشایر بر اساس شرایط اقلیمی . 4 4 کنترل نظارت بر پروانه چرا به لحاظ تعداد دام مجاز، مدت و زمان استفاده از مراتع . 5 5 بکارگیری قرقبانان و محافظین عشایری به منظور حفظ مراتع عشایری . 6 تبصره - ممیزی و صدور پروانه در مراتعی که تاکنون ممیزی نشده اند حداکثر ظرف مدت چهار ماه و 7 دراولین فصل مناسب بر اساس اعلام سازمان امور عشایری صورت خواهد گرفت . 8 ماده 8 - وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی تابع خود 9 و نظارت بر تحقق اهداف این آیین نامه و انجام اقدامات زیر، گزارش نظارتی لازم را هر شش ماه تهیه وبه 10 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید. 11 1 ایجاد، تکمیل و تجهیز ایستگاه های انتظار دام ظرف مدت دو سال اول برنامه چهارم به منظورجلوگیری از 12 چرای زودرس و اجرای دقیق تقویم کوج عشایر در چارچوب طرح ساماندهی عشایر کوچ رو. 13 2 ارایه خدمات دامپزشکی مورد نیاز و کنترلهای لازم بهداشتی در گلوگاه ها، ایستگاه های انتظار 14 دام ، مراتع و آبشخورهای مناطق مورد نظر. 15 3 ایجاد امکانات و فضای مناسب جهت عرضه دام به منظور ممانعت از ورود دام مازاد به مراتع . 16 4 اجرای طرح های مرتعداری و ارزیابی نتایج بدست آمده به صورت سالانه و ارایه گزارش لازم . 17 5 پیش بینی و اجرای برنامه های آموزشی ترویجی مورد نیاز به منظور توانمندسازی عشایر مجری طرح های مرتعداری . 18 محمدرضاعارف - معاون اول رییس جمهور 19 قانون اصلاح ماده ( 33 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 20 قانون اصلاح ماده ( 33 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که در جلسه علنی روز 21 یکشنبه مورخ اول تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع 22 1386 مجلس / 5/ به مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و طی نامه شماره 64392 مورخ 1 23 شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ م یگردد. 24 ( در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده ( 33 25 1382 که با / 4/ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب جلسه علنی مورخ 1 26 لغو سند مالکیت و یا قرارداد واگذاری زمینهای ملی اعم از منابع طبیعی » عنوان طرح یک فوریتی 27 سازمان یا اراضی و زمینهایی که توسط دولت به افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و ارگانها جهت اجراء 28 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و « طرحی واگذار شده و آن طرح در تاریخ مقرر در قرارداد اجراء نشده 29 مطابق اصل یکصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص 30 مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ارسال م یگردد. 31 1354 به / 3/ ماده واحده – ماده ( 33 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 14 32 شرح ذیل اصلاح و شش تبصره به آن الحاق م یگردد: 33 ماده 33 - به منظور نظارت بر اجراء طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی 34 ( مندرج در ماده ( 31 ) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرح های موضوع مواد ( 31 ) و ( 32 35 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی 36 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه / 2/ ایران مصوب 31 37 مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور در هر استان هیأت 38 سه نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل منابع 39 طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بین نسبت به 40 فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد. 41 تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل 42 اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود. 43 تبصره 1 - متن قرارداد در آئین نامه اجرائی، موضوع تبصره ( 6 ) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران 44 تمام قراردادهای فی ما بین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون 45 برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان 46 اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود. 47 تبصره 2 - کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجربه صدور سند قطعی گردیده است 48 و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیو نهای واگذاری در 49 استانها دستور انتقال سند را داد هاند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح 50 مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد ( 40 %) بوده و یا تبدیل و 51 تغییر کاربری غیرمجاز و غیر متجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از 52 سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضائیه در مرکز به همین منظور 53 تشکیل می گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، 54 تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی 39 و واریز به حساب درآمد عمومی و یا 55 استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می نماید. رأی صادره قطعی و غیرقابل 56 تجدیدنظر خواهی می باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا پایان 57 شهریور ماه سال 1387 می باشد. 58 واگذاری های صورت گرفته به دولت اعم از واگذار یهای مستقیم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازما نهای 59 دولتی و غیر مستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت 60 تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373 ، با رعایت 61 تبصره های ( 54 ) و ( 46 ) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی باشد. 62 تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است رأی قاضی و تصمیم نهایی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و 63 یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاه 64 های مذکور مکلفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت 65 انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و 66 آبخیزداری کشور اقدام نمایند. 67 تبصره 4 - در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در 68 راستای اجراء طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با أخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد و 69 دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تأمین اعتبار و استرداد آنها اقدام نماید. 70 تبصره 5 - واگذاری اراضی موضوع تبصره ( 4 ) ماده ( 31 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 71 1354 در مناطق مذکور در بند ( الف) ماده ( 3 ) قانون حفاظت و بهسازی محیط / 3/ و مراتع مصوب 14 72 1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام / 3/ زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28 73 خواهد شد. 74 تبصره 6 - آئین نامه اجرائی این قانون 40 توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه 75 ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 76 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیر ماه یکهزار و سیصد و 77 1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام / 4/ هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 78 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 79 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ( 33 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع 80 87 وزارت جهاد کشاورزی / 2/ 020 مورخ 23 / کشور موضوع ابلاغیه شماره 5333 81 87/ 2/ شماره: 20144 / ت 39028 ک تاریخ: 15 82 وزارت جهاد کشاورزی – وزارت مسکن و شهرسازی 83 87 بنا به / 1/ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 25 84 1 مورخ / 86/ 86 وزارت جهاد کشاورزی و شماره 10807 / 10/ 020 مورخ 17 / پیشنهادهای شماره 37231 85 86/ 10/ 20 قوه قضاییه وبه استناد تبصره ( 6 ) الحاقی ماده ( 33 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری 86 ازجنگل ها و مراتع – مصوب سال 1386 – وبا رعایت تصویب نامه شماره 164082 / ت 373 ه 87 86 ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود : / 10/ مورخ 10 88 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ( 33 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع 89 کشور 90 فصل اول – کلیات ، تعاریف و اصطلاحات 91 اراضی دولتی ، پارک جنگلی ، پروانه چرا، جنگل و بیشه » ماده 1 - در این آیین نامه غیر از اصطلاحات 92 های طبیعی ، جنگل دست کاشت عمومی ، حریم قانونی تأسیسات دولتی ، طرح مرتعداری ، مرتع و 93 که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 ، قانون حفاظت « نهالستان عمومی 94 و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن ، لایحه قانونی اصلاح لایحه 95 قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب 1359 شورای انقلاب و آیین نامه های مربوط می باشند ، 96 اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار میروند : 97 الف – قانون : قانون اصلاح ماده ( 33 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1386 98 ب- هیئت نظارت : هیئت نظارت موضوع ماده ( 33 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها 99 و مراتع مصوب 1386 100 ج – عوامل نظارتی : گروهی از کارشناسان منتخب اعضای هیئت نظارت که به منظور بازدید وتهیه 101 گزارش لازم از اراضی واگذار شده در چارچوب وظایف محول شده انتخاب و حکم آنان توسط رییس 102 هیئت نظارت صادر می شود . 103 د- درصد عملیات انجام شده طرح : میزان پیشرفت فیزیکی انجام شده مطابق طرح مصوب در اراضی 104 مورد واگذاری که درصد ومبنای محاسبه آن بر اساس زمان بندی طرح و تطبیق عملیات اجرایی و 105 بازدید از طرح تعیین می گردد . 106 ه- طرح مصوب : طرح مدونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه های متولی 107 رسیده باشد و در زمان واگذاری ، مصوبه مراجع ذیربط ( کارگروه شهرسازی و معماری استان یا کمیسیون 108 ماده ( 13 ) آیین نامه نحوه احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها 41 ) را داشته باشد. و- کمیسیون های واگذاری : مراجعی که طبق ضوابط و مقررات ، طرح های مصوب دستگاه های متولی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی رابه منظور واگذاری اراضی ملی و دولتی بررسی و نظر خود را در مورد واگذاری یا عدم واگذاری اعلام می نمایند . ز- عذر موجه : وضعیت و حالتی که منجر به تعطیلی دائم یا موقت طرح مصوب گردیده و یا موجبات تأخیر در اجرای آن را فراهم نموده باشد ومجری طرح یا عوامل اجرایی وی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حدوث آن هیچ نقشی نداشته باشند. ح- تعلل: مسامحه و قصور مجری یا مجریان در اجرای تعهدات قانونی یا قراردادی در راستای اجرای به موقع طرح مصوب ط – تخلف : عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط مندرج در قرارداد واگذاری زمین. ی – خلاف بین : تعلل و تخلف آشکار و عذر ناموجه مجری طرح که بنابر تشخیص هیئت نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمدید و تعیین مهلت برای اجرا و یا فسخ قرارداد و یا استرداد زمین را فراهم می نماید. ک – عرصه های ملی و دولتی قابل واگذاری : اراضی منابع ملی ، موات و دولتی قابل واگذاری و بلامعارض که دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره برداری محصولات بخش های مختلف کشاورزی و غیر کشاورزی می باشد . ل- تبدیل و تغییرکاربری غیر متجانس: تبدیل و تغییرکاربری هایی که در ماهیت ، با اهداف طرح مصوب مغایرت داشته باشد . م – واگذاری برای امورعام المنفعه : واگذاریهای صورت گرفته به بخش خصوصی و مؤسسات غیر دولتی که در زمان واگذاری ، غیر انتفاعی بودن فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد . ن- مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست : مناطق موضوع بند ( الف) ماده ( 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب 1353 - که توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست ( سابق) و مرجع جایگزین آن ، به عنوان مناطق پارک ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده با رعایت نکات مندرج در ذیل بند " الف" ماده یاد شده تعیین و حدود آن تصویب شده باشد. فصل دوم – نحوه نظارت ماده 2 - به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیر کشاورزی موضوع قانون و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها وتعیین درصد عملیات انجام شده طرح های یادشده در هر استان هیئت نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی مرکب از رئیس سازمان جهادکشاورزی ، مدیرکل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مرتبط با طرح تشکیل می گردد. تبصره 1 - کارشناس در رشته مرتبط با کلیه طرح های غیر کشاورزی وهمچنین کلیه طرح هایی که در محدوده و حریم شهرها واقع شده یا میشوند ظرف یکماه از تاریخ درخواست وزارت جهادکشاورزی توسط وزارت مسکن وشهرسازی برای صدور حکم معرفی می گردد . تبصره 2 - وزیر جهاد کشاورزی میتواند با حفظ مسئولیت خود، صدور احکام کارشناسان مرتبط با طرح را به رییس سازمان جهادکشاورزی تفویض نماید ماده 3 - دبیرخانه هیئت نظارت در سازمان جهادکشاورزی مستقر ورئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان رئیس هیئت نظارت ومسئول حقوقی سازمان یاد شده به عنوان دبیر هیئت نظارت می باشد. انجام کلیه امورمربوط به تشکیل جلسه ، دعوت از اعضا، ابلاغ آرا وسایر موارد مرتبط به عهده دبیر هیئت نظارت خواهد بود . تبصره – دبیر هیأت نظارت موظف است کلیه گزارشهای رسیده را ثبت و در کوتاهترین زمان ممکن پس از بررسی وتکمیل به ترتیب نوبت در دستور کار هیئت نظارت قراردهد . ماده 4 - هیئت نظارت موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از طرح های واگذار شده بازدید و با بررسی سوابق وطرح مصوب ومفاد قرارداد ، برنحوه اجرای طرح بر اساس زمان بندی اجرایی و کیفیت اجرایی طرح و پیشرفت کار نظارت لازم را معمول نماید . تبصره 1 - گزارش پرونده های مربوط به واگذاری اراضی ملی ودولتی حسب مورد توسط مدیر امور اراضی یا مدیر کل منابع طبیعی هر استان به دبیرخانه هیئت نظارت ارائه می گردد. تبصره 2 – دستگاه اجرایی و واحد صادر کننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی موظف است نظارت لازم بر اجرای طرح مصوب را تا مرحله به بهره برداری رسیدن طرح معمول و گزارش پیشرفت فیزیکی طرحها را در مدت اجراء به دبیرخانه هیئت نظارت منعکس نماید. تبصره 3 - دبیر هیئت نظارت موظف است بر اساس نظر هیئت نظارت نسبت به صدور اخطاریه از( طریق پست سفارشی) در دونوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مجری یا مجریان طرحها به اخطاریه های صادر شده مراتب را در دستور کار هیئت قرار دهد . تبصره 4 – اختیارات هیئت نظارت نافی نظارت عمومی سازمانهای جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی نمی باشد و مراجع یاد شده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهای منعقد شده با مجریان طرحها نسبت به اعمال نظارت درقالب زمان بندی اجرای طرحها، وظایف محول شده را پیگیری و اقدام نماید. ماده 5 - هیئت نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید ازمحل اجرای طرح ، در موارد خلاف بین ظرف یک ماه رای خود را طی صورت جلسه ای مبنی بر تمدید و تعیین مهلت ، فسخ یا استرداد زمین اعلام می نماید . ماده 6 - دبیرهیئت نظارت موظف است پس از صدور رای هیئت نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ کتبی رأی به مجری طرح به نشانی مندرج در قرارداد به نحو مقتضی اقدام نماید. آرای صادر شده هیئت نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی صالح می باشد ، در صورت انقضای مدت و عدم اعتراض ، رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا است . تبصره – دعوت از طرف قرارداد و حضور وی در جلسات هیئت نظارت بلامانع است ماده 7 - با قطعیت رأی صادرشده هیئت نظارت به دلیل انقضای مدت اعتراض و یا صدور رای قطعی از مرجع قضایی حسب مورد با توجه به مفاد رای به شرح ذیل اقدام می گردد: الف- در صورتی که رأی صادر شده توسط هیأت نظارت ، ناظر به فسخ و یا استرداد زمین باشد، مراتب توسط دبیر هیئت نظارت به دفترخانه اسناد رسمی مربوط جهت اجرا وابلاغ و از طریق دایره اجرای ثبت محل وقوع ملک نسبت به خلع ید متصرف اقدام خواهد شد . ب – چنانچه رأی صادر شده توسط هیئت نظارت ، ناظر بر تمدید قرارداد اجاره و تعیین مهلت برای اجرای طرح باشد ، مراتب حسب مورد توسط دبیر هیئت نظارت برای اجرا به مدیریت امور اراضی یا اداره کل منابع طبیعی و طرف قرارداد ابلاغ می گردد . ج- احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی موضوع قانون پس از قطعیت به هیئت نظارت جهت اجرا ابلاغ می گردد تبصره – در هر صورت چنانچه ارای قطعی صادر شده توسط هیئت نظارت یا مرجع قضایی صالح ناظر به فسخ واگذاری و استرداد زمین باشد، مراتب از سوی دبیر هیئت نظارت به ادارات ثبت اسناد و املاک محل و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ و دستگاه های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از اعلام مراتب ، نسبت به اصلاح اسناد صادر شده و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور و در صورت وقوع زمین در محدوده وحریم شهرو شهرک با نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام نمایند . ماده 8 - متن قرارداد اجاره موضوع تبصره یک قانون به شرح نمونه پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران می باشد و از تاریخ تصویب قانون تمام قراردادهای موضوع قانون ، بین وزارت جهادکشاورزی و دریافت کنندگان اراضی برابر ان منعقد خواهد شد ، تمدید قرارداد های واگذاری قبلی نیز پس از پایان مدت ، تابع مفاد قرارداد نمونه پیوست می باشد تبصره: در مواردی که هیئت نظارت در چارچوب مفاد قانون رای به تمدید قرارداد صادر نماید مرجع واگذاری نسبت به تمدید آن برابر نمونه قرارداد پیوست اقدام می نماید. ماده 9 - پس از ابلاغ رای هیئت نظارت مبنی بر فسخ و یا استرداد زمین ، سازمان جهادکشاورزی ظرف ده روز اقدام به تأمین دلیل از طرف دادگاه محل خواهد نمود و چنانچه مستأجر یا مجری طرح وجهی را بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در عرصه مورد اجاره ، اعیانی ، ابنیه و مستحدثاتی در راستای اجرای طرح ایجاد کرده باشد، نسبت به تقویم و ارزیابی با هزینه ایشان به شرح ذیل اقدام خواهد شد : الف – تقویم اعیانی ، ابنیه و مستحدثات بر اساس قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام گرفته و پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تسهیلات دهنده ، ازمحل ردیفی که در بودجه سالانه قابل پیش بینی است ، پرداخت می گردد. ب- درصورت اعتراض به نظریه کارشناسی وفق قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد . تبصره 1 - پس از ابلاغ رأی هیئت نظارت به نشانی مندرج درقرارداد و عدم مراجعه مستاجر در مهلت مقرر سازمان جهاد کشاورزی موظف است به شرح موارد فوق نسبت به تأمین دلیل و تقویم اعیانی ، ابنیه و مستحدثات اقدام و مبلغ مورد تقویم را به حساب سپرده سازمان یاد شده واریز نماید . در صورت عدم دسترسی به مستاجر اولیه به منظور اطلاع وی برای دریافت بهای تودیع شده اعیانی ، سازمان جهادکشاورزی با هزینه وی از محل وجوه یاد شده نسبت به درج آگهی برای دو نوبت به فاصله پانزده روز در یکی از جراید کثیرالانتشار سراسری یا محلی اقدام خواهد نمود. تبصره 2 - با فسخ و استرداد مورد واگذاری تا زمان واگذاری مجدد به مجری بعدی ( مطابق قوانین و مقررات) ، سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور حفاظت و نگهداری آن ، قرارداد امانی یا پیمانی حفاظت ونگهداری منعقد می نماید . ماده 10 - چنانچه محکوم علیه ادله خود را دائر بر عدم ابلاغ صحیح رأی تقدیم هیأت نظارت نماید ، موضوع توسط هیئت نظارت بررسی و در صورت پذیرش ادعا، رأی به وی ابلاغ و آثار قانونی ابلاغ از این تاریخ جاری می گردد. ماده 11 - نمایندگی دولت و اعمال کلیه وظایف و اختیارات مندرج درقانون و این آیین نامه نسبت به واگذاریهای انجام شده که در زمان واگذاری در خارج از حریم و محدوده شهرها و شهرک ها واقع و سپس درداخل محدوده وحریم های مذکور واقع شده یا میشود، به عهده وزارت مسکن وشهرسازی بوده و وزارتخانه های جهادکشاورزی ومسکن و شهرسازی مکلفند نحوه تعیین تکلیف این گونه واگذاریها را اعم ازمواردی که طرح مصوب اجرا و به بهره برداری رسیده ویا به دلیل اعمال مقررات این آیین نامه منجر به فسخ و استرداد زمین می گردد ، طی شیوه نامه ای تهیه و ابلاغ می نمایند . فصل سوم – نحوه رسیدگی به پرونده های واگذاری اراضی موضوع تبصره ( 2 ) قانون ماده 12 - در اجرای تبصره ( 2 ) قانون ، قوه قضاییه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تشکیل شعبه و یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه اقدام می نماید. تبصره 1 - شعبه یا شعب مذکور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار آرا می باشد. تبصره 2 - قضات شعبه ویژه می توانند در صورت اقتضا با هزینه وزارت جهاد کشاورزی از نظرات کارشناسان هیئت های کارشناسی استفاده نمایند . تبصره 3 – رسیدگی در شعبه یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی است و رأی صادر شده قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد ماده 13 - وزارت جهادکشاورزی ( سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری کشور) موظف است تا پایان شهریور سال 1387 در مورد واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است در صورت وجود یکی از شرایط ذیل : الف – واگذاری هائی که وزرای وقت جهاد سازندگی و کشاورزی با استفاده از اختیارات خود به طور مستقیم و بدون طی گردش کمیسیون های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده اند: ب – واگذاری بدون وجود طرح مصوب ج- عدم اجرای طرح مصوب بدون عذر موجه د- اجرای طرح به میزان کمتر از چهل درصد ه- تبدیل و تغییرکاربری غیرمجاز وغیر متجانس با طرح مصوب نسبت به اقامه دعوی در شعبه یا شعب ویژه اقدام نماید و شعبه رسیدگی کننده به موجب درخواست و دعوای اقامه شده نسبت به یکی از شقوق : - 1 فسخ واگذاری قطعی و تبدیل آن به اجاره - 2 تمدید و تعیین مهلت برای اجرای طرح - 3 دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درامد عمومی - 4 استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی قطعی صادر می نماید . تبصره – کلیه واگذاریهایی که در محدوده مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست موضوع تبصره ( 5 ) قانون انجام گرفته است به خواسته ابطال اسناد صادر شده و استرداد زمین در شعب ویژه موضوع تبصره ( 2 ) قانون بدون توجه به شرایط یادشده در تبصره یاد شده رسیدگی میشود. ماده 14 - وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری ) موظف است درخواست موضوع تبصره ( 2 ) قانون را در قالب فرم های دادخواست " تعیین تکلیف اراضی واگذار شده " از حیث اعلام فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره یا تمدید قرارداد و تعیین مهلت برای اجرای طرح با دریافت بهای روز اراضی و واریز آن به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین درصورت توافق با مجری طرح تقدیم نماید تبصره 1 - وزارت جهادکشاورزی ( سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور) ضمن تعیین دقیق خواسته و تقویم آن در درخواست اولیه با توجه به جریان پرونده ومباحث طرح شده در جلسات رسیدگی از حیث اعلام آمادگی و یا عدم آمادگی مجری برای اجرای طرح و یا تمدید قرارداد اجاره و یا امکان استرداد زمین و یا عدم امکان آن به دلیل تعاقب ایادی می تواند موضوع درخواست خود را در قالب یکی دیگر ازمواد مندرج در ماده فوق تا قبل از اعلام ختم دادرسی تغییرداده و به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید تبصره 2 – در خصوص آن دسته از زمینهائی که قبل از تصویب مصوبه تشخیص مصلحت نظام دریافت کنندگان اولیه پس از انتقال سندمالکیت از سوی وزارت جهادکشاورزی به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمی آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش زمین به قیمت روز زمان انتقال محاسبه و از دریافت کننده اولیه دریافت خواهد شد . ماده 15 – در مورد اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیر دولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373 در صورتی که تبصره های ( 54 ) و ( 46 ) قوانین بودجه سال 1375 تا 1378 نسبت به این واگذاریها اجرا نگردیده باشد، به شرح ذیل اقدام می گردد : الف – وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور) فهرست کلیه واگذاریهای ( قسمت اخیر تبصره ( 2 ) قانون را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام تا نسبت به اعمال تبصره های ( 54 و ( 46 ) قوانین بودجه سالهای 1375 تا 1378 در مورد اراضی واگذار شده به تعاونی های مسکن اعم از بخش خصوصی ودولتی اقدام نماید . ب- واگذاری های صورت گرفته به دولت( وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی ) مشمول رسیدگی مجدد نمی باشند. ماده 16 - درعرصه های موضوع تبصره ( 5 ) قانون ونیز در عرصه هائی که به موجب رای قضات شعبه ویژه منجر به فسخ واگذاری توام با استرداد زمین می گردد. مواد ( 7 ) و( 9 ) و( 11 ) این آیین نامه که به نحوی با تبصره ( 2 ) قانون نیز مرتبط می باشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ویژه ، قابل اعمال بوده و مورد حکم قرار خواهد گرفت فصل چهارم – سایر مقررات ماده 17 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات موردنیاز را برای اجرای قانون ، شامل بهای اراضی ، اعیانی ، ابنیه و مستحدثات برروی اراضی موضوع تبصره ( 4 ) قانون و سایر موارد ، تجهیزات مورد نیاز ، حق الزحمه هیئت های نظارتی و عوامل اجرایی ، هزینه ها و دستمزد کارشناسی را در یک ردیف جداگانه در بودجه سالانه خود پیش بینی و به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد نماید. ماده 18 – وزارت جهادکشاورزی مکلف است به منظور تشکیل به موقع هیئت های نظارت ، جمع اوری آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد وبرنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح این آیین نامه ، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات وتهیه نرم افزار مربوط اقدام نماید . ماده 19 – وزارت جهادکشاورزی مجاز است در چارچوب قانون این آیین نامه نسبت به تنظیم وابلاغ دستورالعمل های مربوط اقدام نماید. ماده 20 – کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با وزارت جهادکشاورزی در اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی مربوط می باشند . نیروی انتظامی مو ظف است در صورت درخواست وزارت جهادکشاورزی همکاری لازم را برای اعزام نیروی کادری خود جهت همراهی عوامل نظارتی دربازدید از اراضی واگذار شده موضوع این آیین نامه معمول و گزارش مرجع انتظامی دایر بر ممانعت متصرفان یا مالکان یا مستاجران از انجام وظایف عوامل نظارتی ، اماره عدم اجرای طرح می باشد . ماده 21 - کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با این آیین نامه اجرایی ملغی الاثر اعلام می گردد. این 1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . / 2/ تصویب نامه در تاریخ 11 پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور بسمه تعالی قرارداداجاره این قرارداد به استناد تبصره ( 1 ) ماده ( 33 ) اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها و مراتع – مصوب 1386 - و در اجرای ماده ( 8 ) آیین نامه اجرایی قانون برای اجرای طرح ...................... که در تاریخ .................. مورد تصویب کمیسیون موبوط قرار گرفته با شرایط ذیل منعقد می گردد . ماده 1 – موجر : وزارت جهادکشاورزی بانمایندگی آقای / خانم ............................. فرزند ........................ شماره شناسنامه ...................... صادره از ...................... شماره ملی ............................ به موجب معرفی نامه شماره .............................. مورخ................................. به نشانی : ....................................................................................... ماده 2 - مستاجر : الف – شرکت یا شرکت ها : نام شرکت .............................. شماره ثبت ......................... مرکز اصلی شرکت ....................................... با نمایندگی آقای / خانم ................................. فرزند .......................... شماره شناسنامه .................................... صادره از ......................... شماره ملی ............................................ که بر طبق اساسنامه شرکت حق امضای این قرارداد را دارا می باشد . به نشانی : ب – شخص یا اشخاص حقیقی: نام ونام خانوادگی ................................... فرزند .................................. شماره شناسنامه ..................... صادره متولد .................... شماره ملی ................................... به نشانی : ............................................................................................ ماده 3 - مورد اجاره : قطعه زمینی است به مساحت ............... متر مربع شش دانگ / هکتار / قسمتی از اراضی ملی / دولتی تحت پلاک شماره .......................... فرعی از ............................... اصلی واقع در روستای ............................ بخش ................... استان .................................... با حدود اربعه ذیل : شمالا" : شرقا" : جنوبا" : غربا" با ابعاد مشخص طبق نقشه پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می باشد و پس از امضای این قرارداد با تنظیم صورت جلسه ای به تصرف قانونی مستاجر در خواهد آمد . ماده 4 - مدت اجاره .......................... سال هجری شمسی ازتاریخ امضای سند و پس ازانقضای مدت اجاره در صورت اجرای کامل طرح مصوب ، چنانچه موجر قابلیت ادامه فعالیت طرح را تأیید نماید ، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهایی که توسط کمیسیون مربوط تعیین می گردد. قابل تمدید خواهد بود و استمرار اجاره منوط به تنظیم قرارداد اجاره جدید می باشد . تبصره 1 - اجرای کامل طرح به هیچ عنوان الزامی برای موجر دایربر انتقال عرصه به صورت کلی یا جزیی به مستاجر ایجاد نخواهدکرد . تبصره 2 - در صورتی که مستاجر قصد استفاده ازتسهیلات موسسه اعتباری را برای اجرای طرح داشته باشد و موسسه اعتباری عامل ، بر اساس قوانین و مقررات مربوط و ارایه گزارش توجیهی مدت اجاره را کافی نداند، مدت قرارداد اجاره بنا به درخواست مستاجر وتایید کمیسیون ذیربط و با رعایت ضوابط ومقررات مربوط اصلاح خواهد شد. ماده 5 - اجاره بهای سالیانه به طور مقطوع مبلغ ..........................( به حروف.......................) ریال می باشد که بنا به تشخیص کمیسیون مربوط تعیین گردیده است و این مبلغ حداکثرهر سه / پنج سال یکبار تعدیل می گردد و اجاره بهای تعدیل شده توسط موجر قطعی است وبر اساس آن قبوض اقساطی از سوی دفترخانه عامل صادر می گردد . ماده 6 - موعد پرداخت اجاره بها: مستاجر متعهد است اجاره بهای سال اول را حداکثر تا یک سال بعد از تنظیم قرارداد به شماره حساب ........................ خزانه دارای کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و اصل رسید بانکی را برای دریافت قبض اقساطی مربوط به موجر تسلیم کند و اجاره بهای سالهای بعد را نیز به ترتیب مذکور در سررسید قبوض اقساطی بپردازد. ماده 7 - شرایط ضمن عقد : - 1 مستاجر یا مستاجرین ( اعم از شخص حقیقی و حقوقی) به هیچ نحو ازانحا، بدون اخذ موافقت کتبی موجر حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع عین مستاجره را به صورت جزیی یا کلی ، تحت هر عنوانی اعم از قطعی ، شرطی ، رهنی ، صلح حقوق ، مشارکت ، وکالت وغیره ندارد و هر قراردادی که برخلاف این ماده با هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبادله شود باطل وبرای موجر حق فسخ اجاره را ایجاد می نماید . درفرض واگذاری زمین به چند مستاجر ممنوعیت موضوع این بند شامل انتقال قدرالسهم هر یک از مستاجران به یکدیگر نیز خواهد بود. 2 مستاجر مکلف است اقساط اجاره بها را در سررسید قبوض اقساطی به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت یا تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت اقساط موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت . تحقق و اعمال این حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاریه از طرف موجر نخواهد بود . - 3 مستاجر حق تبدیل و تغییرکاربری تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره راندارد مگر با رعایت مقررات مربوط و موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورزی در غیر این صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت . - 4 در صورتی که مستاجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عین مستاجره به هر نحوه به صورت کتبی یا شفاهی و در قالب اسناد عادی و یا رسمی مبادرت نماید طبق قوانین جزایی قابل پیگرد و تعقیب کیفری می باشد . - 5 چنانچه معادن مندرج در قوانین مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و یا کشف شود و دولت استخراج ان را مجاز ولازم بداند و عمل بهره برداری ازمعادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح شود ، موجر می تواند عقد اجاره را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید. در این صورت عقد اجاره نسبت به بقیه اراضی با تنظیم قرارداد اصلاحی استمرار می یابدو چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مستاجر شود خسارات وارد شده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب موجر تعیین می گردد و هزینه کارشناسی برعهده دستگاه ذیربط می باشد. 6 – مستاجر مکلف است درصورت کشف آثار و ابنیه باستانی در عین مستاجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذیربط اطلاع دهد و کلیه قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره را اجرا کند و در صورتی که طبق مقررات مربوط و با تایید موجر ادامه بهره برداری مستاجر از عین مستاجره به لحاظ قانونی متعذر باشد ، مکلف است عین مستاجره را رفع تصرف و به موجر تحویل نماید ، در این صورت حقوق مکتسبه بهره بردار و خسارت وارد شده و دستمزد کارشناسی با رعایت قسمت آخر از بند 5 همین ماده تعیین و از سوی دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت می باشد. تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد می گردد. 7 – مستاجر مکلف است ضمن حفاظت فیزیکی و مراقبت از عین مستاجره ، حریم رودخانه ها و مجاری سیلاب و حقوق ارتفاقی اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راههای دسترسی و غیره را طبق قوانین موضوعه و عرف محل مراعات نماید و در صورت تخلف مسئول خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهدبود. 8 – خسارات وارد شده ناشی از تخلف مستاجر از مفاد این قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است. 9 – مستاجر متعهد است طرح توجیه فنی و اقتصادی و طرح های تفضیلی و برنامه اجرایی را که مورد تایید مراجع تصویب کننده طرح قرارگرفته و پیوست لاینفک این قرارداد میباشد ، به نحو کامل و طبق برنامه زمان بندی در مواعد مندرج در طرح مصوب اجرا و گزارش اقدامات انجام شده را برای موجر ارسال نماید و درصورت استنکاف و تخلف ، موجر با تعیین ضرب الاجل متناسب که با جلب نظر مرجع فنی ناظر بر اجرای طرح یا نظر کارشناس منتخب موجر تعیین می شود به مستاجر اخطار می نماید که به تعهدات خود عمل نمایدو با انقضای مدت تعیین شده و ادامه استنکاف ، موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. 10 – نمایندگان موجر که حکم ماموریت بازدید طرح را دارند با ارایه کارت شناسایی و حکم مربوط می توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عملیات اجرای طرح اعم از آماده سازی و بهره برداری از اراضی موضوع این قرارداد را نظارت نمایند و مستاجر حق ممانعت را نداشته و باید اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار نمایندگان موجر بگذارد. درصورتی که مستاجر مانع از ورود و بازدید ماموران مذکور شودو یا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاریه موعد مجددی برای بازدید و تسلیم اطلاعات مرتبط با طرح تعیین خواهد کرد و درصورت استنکاف مجدد، موجر حق فسخ اجاره را خواهدداشت. 11 – مستاجر مکلف است ظرف یک ماه قبل از انقضای مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسلیم درخواست تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و درصورت عدم مراجعه مستاجر و یا عدم تمدید قرارداد اجاره و یا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مدت اجاره یا از تاریخ فسخ ، از مورد اجاره رفع ید نماید و با همان مساحت و حدود که در ابتدای اجاره تحویل گرفته است ، به موجر مسترد نماید. درصورت تاخیر در تخلیه و تحویل عرصه ظرف مهلت مذکور، معادل دو برابر اجاره بهای مقرر به ازای هر روز به عنوان وجه التزام برعهده مستاجر خواهدبود و به علاوه موجر می تواند با صدور اجراییه نسبت به خلع ید از مستاجر اقدام و مطالبات خود و خسارات وارد شده را از محل تاسیسات و ماشین آلات و سایر اموال منقول و غیرمنقول بلامعارض مستاجر که در مورد اجاره موجود است براساس ارزیابی کارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزینه کارشناسی که برعهده مستاجر است استیفا نماید که درصورت عدم پرداخت ، به کل بدهی مستاجر اضافه می گردد تشخیص و تعیین میزان بدهی مستاجر منحصرا" با موجر است و مستاجر به موجب همین قرارداد اجاره ، تشخیص مذکور را مورد قبول قرارداده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هرگونه ایراد و اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط کرد. تبصره 1 – درصورتی که جهت اجرای طرح های عمرانی ملی یا استانی مصوب نیاز به تمام یا قسمتی از عرصه موضوع این قرارداد باشد ، با اعلام کتبی موجر به مستاجر طی مهلت سه ماهه نسبت به برآورد کارشناسی هزینه های صورت گرفته توسط کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب موجر و پرداخت آن از سوی مجری طرح عمرانی اقدام و قرارداد اصلاح و یا فسخ می گردد. تبصره 2 – مستاجر نمی تواند با تمسک به اجرای بخشی از طرح و بهره برداری از آن صدور سند مالکیت نسبت به آن بخش و یا اصلاح قرارداد و تجزیه عرصه عین مستاجره را تقاضا نماید. تبصره 3 – با توجه به تبصره ( 8 ) ماده ( 1 ) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها، این قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانک ها پذیرفته می شودو موسسه اعتباری می تواند با رعایت بند ( 1 ) ماده ( 7 ) این قرارداد معادل حقوق ناشی از این قرارداد برای مجری طرح را به عنوان وثیقه بپذیرد. موجر به موجب این قرارداد متعهد و موظف گردید در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنابه درخواست بانک و یا موسسه مالی ، اعتباری ذی نفع ، این موسسات و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به بانک یا موسسه مالی و اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید. همچنین موجر موظف است بنابه تقاضای موسسه اعتباری و یا بانک عامل درصورت تغییر یا تعویض در نوع قرارداد اعطای تسهیلات با توجه به عقود مورد عمل بانک یا موسسه مذکور برای تفویض اختیار، موافقت خود را با تبدیل تعهد مستاجر به بانک اعلام و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نماید. 12 – درصورتی که به تشخیص موجر، مستاجر و شریک او که با رعایت بند ( 1 ) ماده ( 7 ) این قرارداد مشارکت وی ایجاد شده است . متفقا" یا منفردا" برخلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکند و از اراضی مورد اجاره بهره برداری ننماید، موجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن شخص یا اشخاص دیگر اقدام نماید. درصورتی که مستاجر هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم ، بهای روز براساس ماده ( 9 ) آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ( 33 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور با اخذ نظرکارشناسی محاسبه خواهدشد و موجر مکلف است پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حداکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تامین اعتبار و استرداد آنها اقدام نماید. 13 - مستاجر و یا شرکای ایشان به تنهایی یا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعیان را تحت هرعنوان اعم از بیع یا صلح یا وکالت و یا وصیت و نظایر آن به غیر واگذار و یا حقی نسبت به آن برای 12 – درصورتی که به تشخیص موجر، مستاجر و شریک او که با رعایت بند ( 1 ) ماده ( 7 ) این قرارداد مشارکت وی ایجاد شده است . متفقا" یا منفردا" برخلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکند و از اراضی مورد اجاره بهره برداری ننماید، موجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن شخص یا اشخاص دیگر اقدام نماید. درصورتی که مستاجر هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم ، بهای روز براساس ماده ( 9 ) آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ( 33 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور با اخذ نظرکارشناسی محاسبه خواهدشد و موجر مکلف است پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حداکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تامین اعتبار و استرداد آنها اقدام نماید. 13 - مستاجر و یا شرکای ایشان به تنهایی یا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعیان را تحت هرعنوان اعم از بیع یا صلح یا وکالت و یا وصیت و نظایر آن به غیر واگذار و یا حقی نسبت به آن برای مشارکت داشته باشند، نسخه ای از اخطاریه یا اعلامیه به مستاجر، به بانک یا موسسات اعتباری وام دهنده نیز ارسال می گردد. درصورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاری زمین به منظور رعایت حقوق موسسه اعتباری و معرفی مجری جدید مراتب به مرجع مذکور ابلاغ می گردد. تبصره – اقامتگاه مستاجر طبق این قرارداد نشانی مندرج در ماده ( 1 ) می باشد و درصورت تغییر، مستاجر مکلف است مراتب را به طور کتبی به موجر اطلاع دهد، در غیر این صورت کلیه اخطارها، ابلاغ ها و مکاتبات موضوع این قرارداد به نشانی مذکور در ماده ( 1 ) ارسال و معتبر خواهدبود. ماده 9 – این قرارداد در 9 ماده و 7 تبصره و 15 بند در ... نسخه تنظیم گردید که همگی از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. امضای موجر امضای مستاجر ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ماده 31 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از 100 متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرح هایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگل های مصنوعی و علوفه کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات - اکتشاف و بهره برداری معادن - و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین نامه های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد: الف - شرکت های کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکت های بهره برداری اراضی زیرسدها. ب - شرکت های تولید کشاورزی و دامی و شرکت های کشت و صنعت و شرکت های صنایع کشاورزی و دامی. ج - شرکت های معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت 1346/ 6/ 18- 6571 1346/ 6/ 28- روزنامه رسمی شماره 6580 کشاورزی و منابع طبیعی. د - مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت های دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرح های مربوط به وظایف اصلی خود یا طرح هایی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکت های تعاونی مسکن برای اجرای طرح های خانه سازی. تبصره 1 - اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است . تبصره 2 - مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف - ب - ج - د- به اجاره داده می شود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین می باشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود. تبصره 3 - شرکت های مندرج در بندهای الف - ب - ج - این ماده که اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار می گیرند ملزمند حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاریهای مزبور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. تبصره 4 - آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعدا" قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست. تبصره 5 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام می نماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واحد شرایط باشد منعقد کند. تبصره 6 - مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 7 - میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرح های کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد. تبصره 8 - در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود. میزان اجاره بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره هر ده سال یک بار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین می شود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. تبصره 9 - شرکت های مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادل حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت. 3/ ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب28/3/58 ماده 3 - شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف - تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر: 1 - مفاد ماده 27 قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه 1346 همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگل ها و مراتع. 2 - کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا مرتع داری به موقع عمل گذارده شده یا می شود. 3 - کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرح های اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجراء می گردد. صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند موکول به موافقت شورای 1353/ 4/ 12- 7942 1353/ 4/ 18- روزنامه رسمی شماره 8592 عالی محیط زیست می باشد. تبصره - تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. ب - تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده 8 این قانون. ج - موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین نامه اجرایی این قانون. ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب6/6/1342 ماده 13 - ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مامورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگل ها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مامورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مامور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مامورین سازمان بگذارد. مامورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگل ها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگل داری های مربوطه تسلیم می نمایند. ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند. ادار ات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثنا شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سرجنگلداری مربوطه را قید نمایند. 1342/ 8/ 2- روزنامه رسمی شماره 5446 ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ماده 39 - گواهی سازمان جنگل ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند. تبصره - به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه ای واگذار شده منحصرا" به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد. قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2 دی ماه 1337 ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر: 1 - نخست وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین. 2 - سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر. 3 - کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاه های وابسته به آنها. 4 - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاه های وابسته به آنها باشد. 5 - اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر ( به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می دارند. 6 - مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می دارند. 7 - شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد ( به استثناء شرکت ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد). 8 - شرکت هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت های مندرج در بند 7 باشد نمی تواند ( اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاه های وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد ( به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد). تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که اقرباء فوق الذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها و یا بانک ها و یا شهرداریها و سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند. تبصره 2 - شرکت های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود. تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از: 1 - مقاطعه کاری ( به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود). 2 - حق العمل کاری. 3 - اکتشاف و استخراج و بهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است). 4 - قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن. 5 - قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی. 6 - شرکت در مزایده و مناقصه. 7 - خرید و فروش هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد. تبصره 4 - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است. ماده دوم - اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند . نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یادآوری و ابطال آن می باشند. تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می شود. ماده سوم - از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است. ماده چهارم - دولت مأمور اجرای این قانون می باشد. قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید قانون بالا در جلسه 1337,10,22 به تصویب مجلس سنا رسیده است. قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب14/10/1384 مجلس شورای اسلامی ماده 1 – محدوده شهرعبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم الاجراء می باشد. شهرداریها علاوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند. ماده 2 - حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی ( که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط می باشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهدشد. ماده 3 - محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاری ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود. تبصره 1 - روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد. تبصره 2 - روستاهایی که به موجب طرح های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع میشوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرح های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت. تبصره 3 - محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان میرسد. تبصره 4 - درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار میگیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی، به حساب دهیاریهای روستا جهت توسعه و عمران واریز می گردد. تبصره 5 - در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت مینماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می باشد. ماده 4 - محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهایی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرح های مصوب آنها تعیین و تصویب می گردد. تبصره 1 - محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال 1355 دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده اند در صورتی که بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرح های جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند، اعم از این که عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشد تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود. تبصره 2 - هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود. ماده 5 - محدوده شهر در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذکور در طرح های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور میرسد. این محدوده حد اکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تأئید شدن به مهر دبیرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد. تبصره 1 - چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذی صلاح صادر خواهد کرد. تبصره 2 - پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود. تبصره 3 - در تهیه طرح های جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود. ماده 6 - حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب می گردد. ماده 7 - محدوده روستا بر اساس طرح های هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد. این محدوده حد اکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ میشود. ماده 8 - محدوده ها و حریمهای تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرکهای مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصویب کننده طرح های هادی و جامع حسب مورد خواهند بود. ماده 9 - محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود. ماده 10 - هیچیک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد ( 1 ) و ( 2 ) این قانون و هیچیک از روستاها و شهرکها، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد ( 3 ) و ( 4 ) این قانون حریم » ، « محدوده قانونی » نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله محدوده » ، و نظایر آنها در مورد محدوده شهر « حدود مصوب شهر » ، « حوزه شهرداری » ، « قانونی و نظایر آنها « محدوده نفوذی » ، « محدوده نهایی » ، « حریم استحفاظی » ، « حوزه استحفاظی » ، « استحفاظی در مورد حریم شهرمحدوده » و « محدوده روستا » در مورد « حدود روستا » یا « محدوده مسکونی روستا » ، می گردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک « قانونی شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود. تبصره - تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریمهای مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات 1362 - میشود. / 4/ کشوری - مصوب 15 ماده 11 - محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرکهای مسکونی است شامل سایر محدوده ها و حریم های خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده اند ( مثل حریم راهها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد. ماده 12 - هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه 1384 به تأیید / 10/ یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 شورای نگهبان رسید. ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 69 - کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می گردد . تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی ( اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاه های مذکور مطابق بند ( ب) ماده ( 89 ) این قانون اقدام خواهد شد. تبصره 1 - اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ( 31 ) و ( 32 ) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359,1,21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366,6,2 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیأت وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیون های مواد ( 31 ) و ( 32 ) قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آن که مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند. تبصره 2 - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت های دولتی قرارداده است نیز موکول به تصویب هیأ توزیران است مگر آن که مورد نیاز دستگاه های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار می گیرد. تبصره 3 - نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرح های عمرانی موضوع ماده ( 113 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366,6,1 که مجری آن وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود. تبصره 4 - تعیین بهره بردار، بهره برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود. تبصره 5 - واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد. تبصره 6 - چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاه های دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه نماید. تبصره 7 - عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می شود. تبصره 8 - به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه های مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد. اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیرنظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاه های اجرائی ذی ربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید. تبصره 9 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصره 10 - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد. آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی شماره : . 41028 ت 27494 ه تاریخ : 1382,07,22 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت جهاد کشاورزی معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382,7,16 بنا به پیشنهاد شماره 37497 مورخ 1381,8,5 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و ماده ( 122 ) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیرتصویب نمود: « آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی » ماده 1 - وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی عهده دار اجرای طرح های عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند ازطریق مقررات ثبتی مربوط ، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکت های دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف شش ماه به کمیسیون موضوع ماده ( 7 ) این آیین نامه گزارش دهند. در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد. ماده 2 - مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی باشد: الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاه های مندرج در ماده ( 1 ) آیین نامه در اراضی غیردولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد، دستگاه های مزبور موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 - اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت ، برابر مفاد ماده ( 26 ) آیین نامه اموال دولتی و ماده ( 1 ) این آیین نامه کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند. در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد. ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاه های مزبور باید با اخذ گواهی از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آخرین بهره بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشورهماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به تعویض سند و درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر، لازم است دستگاهها مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند. ماده 3 - مواردی که سند دولتی زمین با ماده ( 26 ) آیین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد: الف - در صورتی که در سند مالکیت ، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیاردارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی ، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه استفاده کننده به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکت های دولتی موضوع ماده ( 117 ) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - باشند، از طریق دفاتراسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت های مربوط اقدام شود. ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاه های موضوع این آیین نامه موظفند ظرف شش ماه در اجرای ماده ( 26 ) آیین نامه اموال دولتی مراتب را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند تا با صدور تأییدیه موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یامؤسسه دولتی در اختیار دارنده ملک ، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات سند قید گردد. پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ( سازمان ملی زمین و مسکن ) و وزارت جهادکشاورزی به دستگاه دولتی قطعی نشده است ، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت جهاد کشاورزی موظ فمی باشند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف شش ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط ، حتی الامکان با سند تفکیکی اقدام نمایند. ماده 4 - در کلیه مواردی که سند طبق این آیین نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دولتی دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین ومقررات مربوط صورت می پذیرد. تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیاروزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده ( 117 ) قانون محاسبات عمومی کشور است ، قانون خاص وضع شده باشد، طبق آن قانون اقدام خواهد شد. ماده 5 - به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول دولت و در اجرای ماده ( 123 ) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط ، بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می گردد و اصول اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری می شودو کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور وانجام اقدامات لازم در این زمینه می باشند. اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چارچوب قوانین و مقررات تأمین و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت . تبصره - اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک ، به طور موقت دراختیار دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید. ماده 6 - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروری است به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد. ماده 7 - برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه های دولتی درخصوص استفاده از ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی ( در حدودمقرر در تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) و همچنین بررسی پیشنهاد تغییربهره بردار کلیه اراضی ، املاک و ابنیه موضوع ماده ( 69 ) قانون مذکور و تبصره های ( 1 5 ) و ( 6 ) آن کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و ) ،( 4) شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های طرف اختلاف و با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور تشکیل می گردد. این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد. تبصره 1 - کلیه دستگاه هایی که مطابق تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان متصرف پیشین تلقی شده اند با توجه به مقید بودن اعمال حکم تبصره به نیاز متصرفین پیشین ، باید ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویبنامه مراتب نیاز خود را همراه با اطلاعات تنظیمی مربوط به اراضی ساختمان وسایر تأسیسات ملک مورد نظر به کمیسیون موضوع تبصره مذکور اعلام نمایند. چنانچه در مدت یاد شده درخواست متصرف پیشین واصل نگردد، کمیسیون براساس پیشنهاد متصرف فعلی تصمیم گیری خواهد نمود. تبصره 2 - کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار می باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است ، اعتبار مورد نیاز را برای تأمین از محل ردیف های عمومی منظور درقانون بودجه کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیأت وزیران ارایه می نماید. تبصره 3 - اختلافاتی که قبلاً در کمیسیون موضوع تبصره ( 12 ) قوانین بودجه سالهای قبل مطرح و منجر به صدور رأی شده است ، قابل طرح در این کمیسیون نبوده و اعتبارات مربوط به آرای صادره کمیسیون تبصره ( 12 )، ازمحل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مفاد مواد ( 50 ) و ( 52 ) قانون محاسبات عمومی کشور، براساس ارزیابی وزارت مسکن و شهرسازی به قیمت روز زمان جابجایی اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود. تبصره 4 - موارد اختلاف دستگاه هایی که قبل از طرح و ارجاع به کمیسیون از طریق مراجع قضایی پیگیری ومنجر به صدور حکم شده است قابل بررسی در کمیسیون نخواهد بود. تبصره 5 - برای تحقق اجرایی تبصره ( 9 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یاد شده و با حق رأی به استثنای موارد مذکوردر تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد. تبصره 6 - تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا، نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ملاک اتخاذ تصمیم می باشد. ماده 8 - کمیسیون های استانی در مراکز استانها با مسئولیت استاندار و عضویت مدیران کل مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی ، جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل سازمان ثبت اسنادو املاک همان استان ( با رعایت شرایط تبصره ( 5 ) ماده ( 7 ) این آیین نامه ) تشکیل می گردد و حسب مورد با دعوت ازمسؤولان دستگاه های اجرایی ذی ربط به موضوعاتی که از سوی دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده ( 7 ) به آنها ارجاع می شود، در حوزه استان رسیدگی نموده و نتیجه را برای تصمیم گیری و صدور رأی به کمیسیون موضوع ماده ( 7 ) این آیین نامه ارسال می دارند. ماده 9 - در اجرای تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است حسب مورد اماکن مشمول این تبصره را به مأخذ ارزش روز ارزیابی و به کمیسیون موضوع این تبصره اعلام نماید. ماده 10 - در مواردی که در اجرای تصمیم کمیسیون موضوع تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون یاد شده جابجایی اعتبارات باید صورت گیرد و طرف گیرنده اعتبار، دستگاه غیردولتی است ، اعتبارات کسر شده در وجه دستگاه غیردولتی پرداخت و به حساب هزینه قطعی منظور می گردد. ماده 11 - حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات وسازمانهای دولتی در استانها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر بند" ب " ماده ( 89 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 – قابل واگذاری به دستگاه های دولتی نیازمند است . ماده 12 - در صورت بروز اختلاف ، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارجاع و نظرمعاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه ، موضوع اصل ( 127 ) قانون اساسی مورخ 1380,8,15 لازم الاجرا است . ¨ جمهوری اسلامی ایران مطابق تصویب نامه شماره . 34104 ت 25359 ه ماده 13 - سازمانها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام می باشد یا تابع قوانین ومقررات خاص می باشند، براساس ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 8 ) آن ، تابع مقررات این آیین نامه می باشند. ) ماده 14 - تصمیماتی که در اجرای این تصویبنامه و ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وتبصره های آن صادر می شود چنانچه راجع به حق استفاده یا تغییر بهره بردار و یا انتقال اراضی و املاک دولتی باشد ودستگاه هایی که زمین یا ملک را در اختیار یا تصرف دارند نسبت به اصلاح یا انتقال سند اقدام ننمایند، سند براساس تبصره ( 9 ) ماده ( 69 ) قانون یاد شده ، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( اداره کل اموال دولتی در مرکز وسازمان امور اقتصادی و دارایی در استانها) توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصلاح و اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در مورد تصمیمات مربوط به تبصره 8 ) ماده ( 69 ) قانون یاد شده که موجب نقل و انتقال اراضی و ساختمانهای نهادهای غیردولتی به دولت ) می شود دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار دارد، باید طبق رأی کمیسیون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید. تبصره - در مواردی که انتقال اراضی و املاک دولتی طبق ماده ( 69 ) قانون یاد شده و تبصره های آن به اشخاص غیردولتی باید صورت گیرد و دستگاه متصرف یا دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار دارد نسبت به انتقال اقدام ننماید سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی با معرفی نماینده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استانها) برای امضای سند تنظیم خواهد شد. ماده 15 - عدم اجرای ماده ( 69 ) قانون یاد شده و تبصره های آن در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می شود. ماده 16 - این آیین نامه جایگزین آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه مورخ 1381,7,16 هیأت وزیران می شود. ¨ های اجرایی ، موضوع تصویبنامه شماره . 33980 ت 27211 ه محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور اصلاحیه ماده 8 آیین نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی 85/ 12/ 25 53/ 020/ 67213 مدیریت محترم اموراراضی استان.......... با سلام 85 معاون محترم وزیر و رئیس ستاد مرکزی / 12/ 200 مورخ 15 / به پیوست تصویر نامه شماره 19634 مستند سازی اموال غیر منقول وزارت متبوع منضم به تصویر اصلاحیه ماده 8 آئین نامه مستند سازی 85 هیات محترم وزیران تصویب و طی / 12/ اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی که در جلسه مورخ 6 85 ابلاغ شده جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می / 12/ نامه شماره 164778 / ت 36628 مورخ 9 گردد. علیرضا اورنگی رئیس سازمان 85/ 12/ 200 تاریخ : 15 / شماره : 19634 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور رئیس محترم سازمان اموراراضی رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان باسلام و احترام به پیوست تصویر اصلاحیه ماده 8 آیین نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی که در جلسه 85 ابلاغ شده جهت / 12/ 85 هیات محترم وزیران تصویب و طی شماره 164778 / ت 36628 ه مورخ 9 / 12/ مورخ 6 استحضار و اقدام لازم ایفاد می گردد. حسین صفایی معاون وزیر 1385/ 12/ 14- روزنامه رسمی شماره 18266 شماره : 164778 / ت 36628 ه 1385/ 12/ تاریخ : 9 وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت جهادکشاورزی معاونت حقوقی و امورمجلس رییس جمهور- سازمان مدیریت و برنامه کشور - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 1385 معاونت / 10/ 1385 بنابه پیشنهاد شماره 134749 مورخ 20 / 12/ هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 حقوقی و امورمجلس رییس جمهور و به استناد ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 – تصویب نمود: ماده ( 8 ) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی موضوع 1381 به شرح زیر اصلاح می شود: / 7/ تصویب نامه شماره 33980 / ت 27211 ه مورخ 16 ماده 8 – بررسی پیشنهاد تغییر بهره برداری واگذاری اراضی و املاک برای اجرای طرح های مصوب 5 ) و ( 6 ) آن به کار گروهی با مسئولیت )،( 4)،( 2)،( استانی موضوع ماده ( 69 ) قانون مذکور و تبصره های ( 1 استاندار و عضویت روسای سازمانهای مسکن وشهرسازی ، اموراقتصادی و دارایی ، جهادکشاورزی، مدیریت وبرنامه ریزی کشور و مدیرکل ثبت اسناد و املاک همان استان محول می گردد. کارگروه استان نسبت به بررسی مدارک درحوزه استان با لحاظ شرایط آیین نامه و شیوه نامه های ابلاغی توسط معاون حقوقی و امورمجلس رییس جمهور و مراتب ذیل اقدام و نتیجه را همراه با مدارک لازم به دفتر معاونت حقوقی و امورمجلس رییس جمهور برای ارائه به هیئت وزیران ارسال می نماید: 1 – تعیین وضعیت جغرافیایی محدوده موردنظر به انضمام اعلام قطعی حدود اربعه برروی نقشه عمومی منطقه با طرح تفضیلی شهر مربوط 2 – مالکیت قطعی ( شش دانگ ) دولت براراضی و املاک پیشنهادی برای واگذاری ( قبل از تاریخ درخواست) 3 – تطبیق موضوعی وضعیت حقوقی مترتب برمحدوده اراضی درخواستی ، از جمله وجود معادن ، ذخایر کانی ، حقوقی عرفی و متصوره دامداران ، صاحبان نسق و عشایر ، مناطق معینه محیط زیست و مسایل زیست محیطی و غیره" پرویز داودی معاون اول رییس جمهور اصلاحیه شیوه نامه رسیدگی به اختلافات موضوع تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات ä مالی دولت مصوب 1380 - 1 به منظور فراهم آوردن زمینه های فعالیت موثر و امکان برنامه ریزی برای سنوات آتی ، کلیه دستگاه هائی که ملک در اختیار آنهابه لحاظ ضرورت های اوایل انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی در اختیار دستگاههای دیگری قرار گرفته تقاضای رسیدگی خود را با امضای وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل و یامعاون اداری و مالی دستگاه ( در صورت تقویض اختیار از سوی وزیر یا بالاترین مقام اجرایی) ، ظرف شش ماه از تاریخ صدور این شیوه نامه به دفتر کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار( واقع درمعاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تهران خیابان پاستور) ارسال دارند . تبصره 1 - سازمانها ، مؤسسات و شرکت های وابسته به وزارتخانه ها باید تقاضای خود را از طریق 1380/ 12/ 14 - 1861 1381/ 1/ 14- روزنامه رسمی شماره 16628 بالاترین مقام اجرایی با امضای وزیر یا معاون اداری و مالی وی ( در صورت تقویض اختیار) ارسال نمایند. تبصره 2 - منظور از دستگاه های مستقل دراین شیوه نامه دستگاه هایی هستند که زیرنظر یکی از قوای سه گانه قرار داشته و وابسته به وزارتخانه ای نباشند . تبصره 3 - دستگاه های یاد شده ، توضیحات و یا ملاحظات اضافی براطلاعات مندرج در تقاضانامه را ضمیمه تقاضانامه ارسال نمایند. - 2 تقاضای دستگاه متصرف پیشین برای رسیدگی کمیسیون باید منضم به فرم تقاضانامه پیوست و مدارک درخواست شده در آن باشد تقاضاهایی که درمهلت یاد شده ( 6 ماه) به طور کامل ارائه یا ظرف این مدت رفع نقص نشود قابل رسیدگی درکمیسیون نبوده ولی مراتب با درخواست متصرف فعلی در جریان تصمیم گیری کمیسیون قرار خواهد گرفت . 3 پس از وصول فرم اطلاعاتی مذکور در بند قبل خلاصه پرونده توسط کارشناس مسئول در دفتر کمیسیون تهیه شده و جهت حصول اطمینان از کامل بودن اطلاعات اظهارشده فرم اطلاعاتی تکمیل شده حسب مورد به دستگاه های ستادی ذیربط ( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی) و دستگاه متصرف فعلی ارسال خواهد شد . دستگاه های موضوع این بند مکلفند ظرف 15 روز نظرات خود را از طریق نماینده تام الاختیار عضو کمیسیون ارسال نمایند . درصورت عدم وصول نظریه در مهلت یاد شده مراتب به عنوان تایید اطلاعات مندرج در تقاضا نامه تلقی می شود . - 4 پس از ارزیابی اطلاعات و تکمیل آن ، عنداللزوم تقاضای دستگاه توسط دفتر کمیسیون به کارگروه استانی محل وقوع ملک ، ارسال می گردد تا ظرف حداکثر دو هفته در مورد نیاز دستگاه متقاضی رسیدگی و اظهار نظر شود . نظر کار گروه استانی که با امضای استاندار به کمیسیون اصلی اعلام می گردد در مورد تشخیص نیاز یا عدم نیاز متصرف پیشین مبنای تصمیم گیری کمیسیون قرار خواهد گرفت . - 5 پس از اخذ و کنترل اطلاعات ونیز کارگروه استانی ، گزارش پرونده همراه با مستندات آن توسط کارشناس مسئول در دفتر کمیسیون تنظیم و حداقل دو هفته قبل از طرح در جلسه برای اعضای کمیسیون ارسال خواهد شد . - 6 رسیدگی به هر درخواست با دعوت از نمایندگان دستگاه های متصرف کنونی و متصرف پیشین به عمل می آید ولی عدم حضور نمایندگان این دو دستگاه مانع از رسیدگی و صدور حکم توسط کمیسیون نخواهد شد . - 7 رسیدگی کمیسیون به اختلاف هایی که یکی از اطراف آنها نهادها و نیروهای مسلح زیرنظر مقام معظم رهبری باشد منوط به موافقت معظم له است . در صورت وصول موافقت مقام معظم رهبری مراتب برای ارسال تقاضانامه های موضوع بند ( 2 ) به دستگاه ها اعلام خواهد شد. 8 درمواردی که متصرف فعلی با رای کمیسیون مکلف به تخلیه ملک می گردد اما از تخلیه ملک در ظرف مهلت مقرر استنکاف می ورزد ارزش روز ملک به درخواست دفتر کمیسیون حسب مورد؛ در اراضی و املاک محدوده شهر و حریم و حوزه استحفاظی ، شهرکها ، شهرهای جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی و اراضی خارج ازمحدوده قانونی و حوزه استحفاظی شهرها و شهرکهای جدید توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به کمیسیون اعلام می گردد . دفتر کمیسیون مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می نماید تا نسبت به جابجایی اعتبارات وفق مقررات مذکور در تبصره ( 8 ) ماده 69 ) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت اقدام نماید . ) - 9 دفتر کمیسیون مامور ابلاغ و پی گیری اجرای آراء صادره و اعمال ضمانت های عدم اجرای آراء خواهد بود . کلیه دستگاه ها و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند آراء و تصمیمات کمیسیون را به اجرا گذارند. به موجب تبصره ( 7 ) ماده ( 69 ) ، عدم اجرای احکام صادره توسط کمیسیون در حکم تصرف غیرمجازدر اموال دولتی تلقی می گردد . ( 1386 کمیسیون موضوع تبصره ( 8 ) ماده ( 69 / 1/ این شیوه نامه در نه بند وسه تبصره درجلسه مورخ 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 1380 ) اصلاح و جایگزین شیوه نامه موضوع ابلاغیه 1381 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور می گردد . / 1/ شماره 52421 مورخ تقاضای رسیدگی موضوع تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ( موضوع بند 2 شیوه نامه) الف – سازمان متقاضی : ب- مشخصات ملک مورد تقاضا : - 1 پلاک ثبتی : فرعی از : اصلی – بخش ثبتی : حوزه ثبتی : - 2 نشانی ملک : استان : شهرستان : خیابان : پلاک : ( کروکی ضمیمه شود ) - 3 وضعیت سند : - تصویر سند مالکیت ضمیمه شود در □ دارای سند مالکیت □ درجریان ثبت □ فاقد سابقه ثبتی - صورت موقوفه بودن عرصه سند - مالکیت اعیان ومجوز انتقاع از - موقوفه ارائه شود - شماره صفحه : شماره دفتر املاک : - - 4 نحوه تملک : - □ خریداری با سند عادی - ذکر شود ............ □ سایر موارد □ اهدایی □ با سند رسمی - - 5 تعیین نوع ملک : - سایر : □ مسکونی □ تجاری □ کاربری : اداری - مساحت عرصه .............................( مترمربع) مساحت اعیان : ..................( مترمربع) - ب- مشخصات متصرف کنونی - - 1 نام دستگاه یا واحد متصرف - - 2 دلیل تصرف ونوع استفاده - - 3 تاریخ تصرف - ت- دلایل نیاز متصرف پیشین ( توسط متصرف پیشین تکمیل شود) : - ث – سابقه - شماره و تاریخ نامه ارسالی به □ خیر □ آیا سابقه طرح دعوی درکمیسیون تبصره ( 12 ) دارد : بلی - ( کمیسیون تبصره ( 12 - ( توجه : چنانچه قبلا" در کمیسیون موضوع تبصره ( 12 ) قوانین بودجه سالهای قبل مطرح و منجر به - صدور رای قطعی شده باشد ، موضوع مجددا" قابل طرح در کمیسیون نمی باشد) - شماره پرونده: □ - 2 آیا سابقه طرح دعوی درمحاکم دادگستری دارد : بلی - شماره و تاریخ حکم : - ( در صورت صدور حکم همراه - تصویری از حکم) - □ خیر - □ درخواست معوض □ ج – تقاضای متصرف پیشین : تخلیه ملک - نام ونام خانوادگی مقام مسئول : - سمت : امضاء : تاریخ : - ارسال این درخواست با تایید وزیر ( یا مقام مجاز معرفی شده) یابالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل متقاضی و یا - معاون اداری و مالی ایشان ( در صورت تقویض اختیار) معتبر خواهد بود . - شیوه نامه مستند سازی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی ( موضوع تصویب نامه شماره 27211 / ت - 1381 هیأت وزیران و اصلاحات آن) / 7/ 33980 ه مورخ 16 - الف – تشکیل ستاد مستند سازی اموال غیرمنقول - - 1 به منظور فراهم آوردن امکان نظارت بر اجرای آیین نامه و اخذ گزارش از دستگاهها ، ستاد مرکزی - مستند سازی اموال غیرمنقول دستگاه اجرایی زیر نظر وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای - مستقل تشکیل می گردد . ستاد مرکزی می تواند د رصورت ضرورت نسبت به تشکیل ستاد فرعی - مستند سازی در شرکت ها و موسسات وابسته خود اقدام نماید . - ( در هر صورت ، مسئولیت اجرای آیین نامه و این شیوه نامه و برقراری ارتباط با کمیسیون ماده ( 7 - 1381 هیأت وزیران صرفا" بر عهده ستادهای / 7/ تصویب نامه شماره 33980 / ت 27211 ه مورخ 16 - مرکزی یادشده خواهد بود . - تبصره 1 - منظور از دستگاه های مستقل در این شیوه نامه دستگاه هایی هستند که وابسته به وزارتخانه - یا سازمان دیگری نباشند . - تبصره 2 - درمورد اموال غیرمنقول طرح های عمرانی ( تملک دارایی های سرمایه ای ) در دست اجراء - ستاد یاد شده د ردستگاه مجری طرح مسئولیت فوق را بر عهده خواهد داشت . - ب ) ترتیب اجرای ماده ( 1 ) آیین نامه مستند سازی در اموال غیر منقول: - - 1 در اجرای ماده ( 1 ) آئین نامه ( راجع به اراضی که فاقد سند یا سابقه ثبتی بوده و توسط دستگاه ها در - آن احداث بنا شده است ) دستگاه ها موظفند به هنگام مراجعه به ادارات ثبت برای اجرای بند ( د) ماده - 26 ) آیین نامه اموال دولتی ( مصوب 1371 هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن ) گواهی صادره از ) - سوی اداره کل اموال دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی را ( که بر اساس دستورالعمل های مقرر توسط - این اداره کل تنظیم می شود) ارائه نمایند - تبصره – برای صدور گواهی بند ( د) ماده ( 26 ) آیین نامه اموال دولتی ، اسناد هزینه ای باید لحاظ گردد . - ( - 2 ستادهای مرکزی مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه گزارش اجرای ماده ( 1 - آیین نامه را به کمیسیون ارسال نموده و نسخه ای از آن را در اختیار ذی حساب ذیربط قرار دهند - . چنانچه پس از انقضای مدت مزبور ذیحساب رونوشت گزارش را دریافت ننموده باشد ، مکلف است - مراتب را برای تمهیدات آتی به کمیسیون اعلام نماید . - - 3 درمواردی که دستگاه اجرایی در اراضی که به موجب قانون ملی، دولتی یا موات اعلام شده اند ، - احداث بنا نموده باشد ، صدور سند مالکیت تابع مقررات مربوطه خواهد بود . - ج ) ترتیب اجرای ماده ( 2 ) آیین نامه مستندسازی اموال غیرمنقول : - - 1 بند ( الف) ماده ( 2 ) آیین نامه ( با توجه به عبارت احداث شده باشد) ناظر به مستحدثاتی است که - 1380 در اراضی غیر دولتی احداث شده و / 4/ قبل از تصویب نامه شماره 15525 / ت 18232 ه مورخ - هنوز زمین آن به تملک قطعی دولت در نیامده است . بند یاد شده به هیچ وجه مجوز ایجاد مستحدثات - جدید در آینده بر روی اراضی تملک نشده نمی باشد و دستگاه ها قبل از تملک قطعی اراضی مجاز به - هزینه برای ایجاد مستحدثات در آن نمی باشند . - این بند ناظر به مواردی است که سند مالکیت عرصه موجود بوده اما سند به نام غیردولت صادر شده باشد . - - 2 در مواردی که در سند نام رژیم سابق درج شده است ، دستگاه مکلف است با اخذ گواهی آخرین - بهره بردار از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به واحد ثبتی ذیربط مراجعه کند. - واحد ثبتی یاد شده ، نسبت به تعویض سند و تغییر نام رژیم سابق دردفتر املاک اقدام خواهد نمود . - بدیهی است چنانچه اصول این گونه اسناد قبلا" در اختیار اداره کل اموال دولتی بوده است اداره مزبور - نسبت به صدور گواهی یاد شده اقدام خواهد نمود و چنانچه اصول این گونه اسناد قبلا" در اختیار اداره - مذکور نبوده است . پس از در اختیار گرفتن سند ، اقدام به صدور معرفی نامه فوق الذکر می نماید . - تبصره : تطبیق مساحت سند مالکیت و محدوده مورد تصرف ( با ارائه نقشه ثبتی – تفکیکی ) الزامی - است . - - 3 ستادهای مرکزی مستند سازی دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای بندهای ( الف و ب) ماده ( 2 ) این - آیین نامه را مستمرا ( شش ماه یک بار) به دفتر کمیسیون ارائه نمایند . - د) ترتیب اجرای ماده ( 3 ) آیین نامه مستند سازی اموال غیرمنقول : - - 1 برای اجرای بند ( الف) ماده ( 3 ) آیین نامه دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است با مراجعه به - اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دریافت گواهی موضوع بند ( د) ماده ( 26 ) آیین - نامه اموال دولتی به اداره ثبت مراجعه نموده با ارائه سند مالکیت و گواهی مزبور درخواست اصلاح سند نماید . - اداره ثبت بر اساس گواهی فوق الذکر نسبت به درج نام آخرین دستگاه بهره برداربه عنوان نماینده - دولت، در صفحه ملاحظات سند اقدام می نماید - تبصره : دفاتر اسناد رسمی درموارد خرید ملک توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید در تنظیم - سند، خریداررا دولت جمهوری اسلامی ایران درج و دستگاه بهره بردار را به عنوان نماینده دولت ، در - سند ذکر نمایند . - - 2 در کلیه مواردی که دستگاه استفاده کننده تغییر می کند ( در خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) - نیازی به انتقال رسمی و محضری نیست و با رعایت ضوابط فوق الذکر صرفا" در صفحه ملاحظات سند نام - دستگاه بهره بردار درج می شود. تغییرات بعدی دستگاه بهره بردار نیزبه همین نحو درسند ثبت خواهد شد . - - 3 درموارد تغییر بهره بردار، دستگاه بهره بردار جدید ( به عنوان نماینده دولت) مسئول انجام اقدمات - لازم برای اداره ، نگهداری و پاسخگویی به دعاوی احتمالی و دیگر پیگیری های لازم نسبت به آن ملک - می باشد . از این رو کلیه اطلاعات و سوابق مربوط به آن ملک ( شامل ادعاهای احتمالی مطروحه راجع به - آن و اسناد آنها) باید از طرف دستگاه متصرف قبلی به دستگاه بهره بردار جدید تحویل گردد. 4 اگر در تعیین بهره بردار اموال موضوع این آیین نامه اختلاف حادث شد موضوع به ترتیب مقرر در شیوه نامه تعیین بهره بردارحل و فصل خواهد شد . - 5 برای اجرای بند ( پ) ماده ( 3 ) آیین نامه وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی مسکن و زمین) و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد باید ابتدائا" نسبت به تفکیک زمین ها و اجرای قوانین و مقررات اقدام نموده و سپس اقدام به انتقال نمایند . ه ) ترتیب اجرای ماده ( 4 ) آیین نامه : درکلیه مواردی که اموال غیرمنقول در تصرف دولت است ولی هنوز سند مالکیت به نام دولت صادر نشده است رعایت مقررات مربوط به اموال دولتی الزامی است و عدم وجود سند مالکیت به نام دولت مجوز رعایت نکردن مقررات مربوط به اموال دولتی نمی باشد و مواردی چون فروش و واگذاری آن اموال نیز تابع مقررات مربوط به اموال دولتی و آیین نامه حسب مورد خواهد بود . ز) ترتیب اجرای ماده ( 5 ) آیین نامه - 1 در اجرای ماده ( 5 ) دستگاه بهره بردار باید به تعداد لازم تصویر مصدق ازسند اموال غیر منقول مورد استفاده خود را تهیه و نسخه ای از آن را در اختیار ذی حساب دستگاه قرارداده واصل سند را ظرف 20 روز به اداره کل اموال دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال نماید . - 2 دستگاه های بهره بردار مکلفند مدت 3 ماه فرم های پیوست در مورد اموال غیرمنقول در اختیار خود تکمیل نموده به اداره کل اموال دولتی وزارت اموراقتصادی ودارایی ارسال دارند . چ) مقررات کلی : - 1 دستگاه های اجرایی مکلفند اصول کلیه اسنادی که دراجرای این شیوه نامه صادر می شود را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند . 2 وزارت امور اقتصادی و دارایی ( اداره کل اموال دولتی) با توجه به تبصره ( 9 ) ماده ( 6 ) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380 ، اقدامات لازم جهت اجرایی شدن ترتیبات مقرر در آیین نامه و این شیوه نامه را انجام خواهد داد . - 3 به موجب تبصره ( 7 ) ماده ( 69 ) قانون یاد شده عدم رعایت ترتیبات مقرر دخل و تصرف غیر مجاز در اموال دولتی تلقی می گردد . 1381 معاون حقوقی و / 11/ این شیوه نامه جایگزین شیوه نامه موضوع ابلاغیه شماره 57374 مورخ 12 امور مجلس رئیس جمهور می گردد . اصلاحیه شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده 69 ) و تبصره های آن ) :( الف) چگونگی تغییر بهره بردار ، موضوع قسمت اخیر ماده ( 69 - 1 در صورتی که نیاز به جابجائی و تغییر بهره بردار ساختمان ها ، املاک و اراضی موضوع ماده ( 69 ) باشد، تغییر بهره بردار به ترتیب مقرر در این شیوه نامه با تشخیص کمیسیون و تصویب هیات وزیران می شود. تبصره: ساختمان های مازاد دستگاههای اجرائی با توجه به قسمت اخیر ماده ( 69 ) از شمول این شیوه نامه خارج و تابع بند ( ب) ماده 89 قانون می باشد. - 2 تقاضای تغییر بهره بردار باید همراه با مشخصات کامل که در نظر است جابجا شود( به شرح فرم پیوست 1 ) و ارائه تصویر سند مالکیت و دلایل تقاضای تغییر به امضای بالاترین مقام اجرائی دو دستگاه یا مقام مجاز معرفی شده به دفتر کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار ارسال گردد. 3 دفتر کمیسیون به تقاضا های واصله رسیدگی نموده و اطلاعات لازم درخصوص هر درخواست را از دستگاه های ستادی ذیربط ( اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) تهیه و خلاصه پرونده را بر این اساس تنظیم و حداقل دو هفته قبل از طرح در کمیسیون برای اعضا ارسال می دارد . ( ب- واگذاری بلاعوض اراضی موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 69 - 1 در اجرای تبصره ( 1 ) ذیل ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های اجرایی ، نیروهای مسلح و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاصی می باشند چنانچه برای نیازهای عمومی و عمرانی ویا عوض آن ، نیاز به اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی داشته باشند موظفند در خصوص طرحهای عمومی و عمرانی مدارک زیر را به دفتر کمیسیون ارائه نمایند 1- 1 – فرم تکمیل شده که به امضاء وزیر ( یا مقام مجاز معرفی شده) و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ( های اجرایی مستقل و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده باشد .( مطابق فرم پیوست 2 - 1- 2 موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - 1- 3 گزارش نهایی مهندس مشاور ( دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) مبنی بر تبیین ابعاد فیزیکی طرح و اعلام مساحت مورد نیاز - 1- 4 تعیین محدوده مورد نظر حسب مورد در محدوده خارج از شهر بر روی نقشه عمومی منطقه ( تهیه شده توسط سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح یا سازمان نقشه برداری کشور) در محدوده روستایی بر روی طرح هادی ، در محدوده شهری بر روی طرح تفصیلی شهر. تبصره : درخصوص طرحهای استانی : با عنایت به ماده ( 8 ) اصلاحی آیین نامه مستند سازی ( موضوع تصویب 1385 ) کارگروه استانی پس از دریافت فرم / 12/ نامه هیأت وزیران به شماره 164778 / ت 36628 ه مورخ 9 تقاضا ( فرم پیوست 2 ) و مدارک صدرالاشاره به انضمام اسناد و مدارک بند های سه گانه تصویب نامه ؛ موضوع را بررسی و نتیجه را همراه با مدارک و فرم پیوست 4 ( صورتجلسه کارگروه استانی) جهت سیر مراحل تصویب هیأت وزیران به دفتر کمیسیون مستند سازی ارسال می نماید . - 2 آن بخش از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری می باشد که سند مالکیت به نام دولت صادر گردیده و واگذاری آن مطابق کاربری تعیین شده باشد و ممنوعیت قانونی از قبیل ممنوعیت های مذکور در ماده 1359 شورای انقلاب و تبصره ( 4 ) ذیل ماده / 2/ 2 ) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31 ) 1343 و اصلاحیه های بعدی آن نداشته باشد . / 5/ 31 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 30 ) تبصره 1 : درمورد اراضی و املاکی که با اعلام وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت مسکن و شهرسازی ( حسب مورد) تشریفات قانونی ثبت ملک خاتمه یافته و مراتب به تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده باشد با تشخیص کمیسیون مستند سازی نیازی به ارائه سند مالکیت برای واگذاری نمی باشد . تبصره 2 - در مورد اراضی و املاکی که به دولت یا دستگاههای اجرایی صلح شده باشد شرایط و مندرجات صلح نامه ملاک تعیین و تغییر بهره بردار یا واگذاری حق استفاده از املاک و اراضی مزبور 1383 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور) / 12/ خواهد بود ( موضوع ابلاغیه شماره 75215 مورخ 22 - 3 اراضی مورد درخواست نباید قبلا به اشخاص دیگر واگذار شده باشد . - 4 اراضی مورد درخواست توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی ومسکن و شهرسازی ( حسب مورد) بلامعارض اعلام شده باشد و یا این که دستگاه متقاضی تعهد نماید حقوق قانونی معارضین یامالکین قبلی راطبق مقررات، هنگام واگذاری پرداخت کند . - 5 در صورتی که دستگاهها و سازمانهای موضوع بند ( 1 ) متقاضی زمین معوض شده باشند و زمین معوض و بلامعارض به تشخیص وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا مسکن و شهرسازی ( حسب مورد) وجود داشته باشد و مالک نیز موافق با دریافت معوض باشد مسئولیت تشخیص میزان اراضی معوض موضوع تبصره مذکور ( ضمن رعایت مفاد بند های فوق) به عهده هیئتی مرکب از کارشناس منتخب دستگاه یا سازمان متقاضی ، کارشناس منتخب وزارت جهاد کشاورزی یا مسکن و شهرسازی ( حسب مورد ) ونماینده مالک می باشد . مسئولیت این هیات حسب مورد به عهده وزارت جهاد کشاورزی یا مسکن و شهرسازی می باشد کمیسیون بر اساس نظر این هیأت و تراضی انجام شده با مالک نسبت به واگذاری زمین معوض و شرایط آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود . - دستگاه متقاضی قبل از انجام مراحل تملک اراضی اشخاص برای نیازهای عمرانی و واگذاری معوض به مالک این اراضی مجاز به انجام هزینه برای ایجاد مستحدثات در آن اراضی نمی باشد . - وزارتخانه های جهاد کشاورزی ومسکن و شهرسازی موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از وصول درخواست دستگاه متقاضی زمین معوض درخصوص وجود اراضی بلامعارض قابل واگذاری اظهارنظرنمایند تبصره – در صورتی که مالک با دریافت زمین معوض به ترتیب مقرر در بند ( 5 ) موافق نباشد طبق مقررات تعیین شده در لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، 1358 شورای انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن اقدام خواهد شد . / 11/ عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 - 6 در صورتی که اراضی مورد نیاز دستگاهها و سازمانهای موضوع بند ( 1 ) از املاک شخصی در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها باشد اراضی معوض از اراضی واقع در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، و چنانچه اراضی مورد نیاز آنها واقع درخارج از محدوده قانونی و حریم شهرها باشد از اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها توسط وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط فوق تامین و واگذار خواهد شد . در صورتی که مالک با جابجایی اراضی معوض از داخل محدوده قانونی و حریم شهرها به خارج از آن و بالعکس موافقت داشته باشد با رعایت مفاد بند ( 5 ) توسط وزارتخانه های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی ( حسب مورد) حداکثر ظرف 3 ماه اقدام خواهد شد . - 7 میزان و شرایط واگذاری با رعایت ترتیبات مقرردر بند فوق به تصویب کمیسیون خواهد رسید . چنانچه دستگاه یا سازمان تحویل گیرنده زمین درمدت تعیین شده توسط کمیسیون بدون عذرموجه با تشخیص کارگروه استانی اقدام ننماید ویا این که طرح مورد نظر منتفی شود واگذاری زمین کان لم یکن محسوب و زمین به وزارت جهادکشاورزی یا مسکن و شهر سازی ( حسب مورد) مسترد شده تلقی می گردد. - 8 آن قسمت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که قبلا" با رعایت مقررات مربوط توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی واگذار شده و همچنین اراضی واگذار شده در اجری ماده 37 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صرف نظر از محل وقوع آنها در داخل یا خارج از حریم ) شهرها و محدوده قانونی شهرها از شمول تبصره ( 1 ) ماده ( 69 ) خارج و طبق مقررات مربوط اقدام خواهد شد. ج – واگذاری املاک و اراضی که حق استفاده از آنها به شرکت های دولتی داده شده است موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 69 ) - 1 تبصره ( 2 ) ناظر به املاک و اراضی که شرکت های دولتی ازمحل منابع داخلی خود خریداری کرده اند ، نمی باشد و صرفا" املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت های دولتی قرار دهد مشمول این تبصره بوده و هر گونه واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد. - 2 شرکت های دولتی که قصد فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را دراختیار این شرکت ها قرارداده است دارند باید قصد خود را همراه با اعلام مشخصات ملک یا زمین ( طبق فرم پیوست 3 ) به دفتر کمیسیون ارسال دارند دفتر کمیسیون مراتب را به اطلاع کلیه دستگاههای اجرایی می رساند تا چنانچه دستگاهی طرحی متناسب با آن ملک یا زمین دارد همراه با دلایل توجیهی تقاضای خود را ارائه کند این تقاضا باید همراه با تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بروجود طرح مصوب و انطباق مشخصات ساختمان یا زمین با نیاز طرح باشد. دفتر کمیسیون درصورت لزوم نظر دستگاه های ستادی عضو کمیسیون را درخصوص موضوع استعلام می نماید . - 3 کمیسیون چنانچه نیاز دستگاه متقاضی را به ملک یا زمین مزبور احراز نماید ملک یا زمین موردنظر به صورت بلاعوض در اختیار دستگاه متقاضی قرار خواهد گرفت . ( - 4 چنانچه کمیسیون ، دستگاهی را واجد شرایط برای انتقال ملک یا زمین موضوع ( 2 ) ماده ( 69 تشخیص نداد مجوزفروش صادر و به شرح بند قبل ابلاغ می گردد . وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی دولت واریز گردد د – تعیین بهره بردار در اراضی وقفی موضوع تبصره ( 4 ) ماده ( 69 - 1 درمواردی که عرصه ملک برای استفاده دولت یا موسسات دولتی با سند رسمی وقف شده و احداث اعیانی با وقف نامه مغایرت نداشته باشد چنانچه در عرصه وقفی ایجاد شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت ماده ( 104 ) مکرر آیین نامه قانون ثبت نسبت به صدور سند اعیانی به نام دولت و به نمایندگی دستگاه بهره بردار که در وقف معین شده اقدام خواهد نمود . تبصره – چنانچه در وقف نامه دستگاه بهره بردار ونوع بهره برداری به طور خاص معین نشده باشد تعیین دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداری توسط کمیسیون با رعایت نظر واقف انجام خواهد شد . - 2 در مواردی که عرصه و اعیان هر دو با سند رسمی برای استفاده موسسه دولتی خاص وقف شده باشد برای تنظیم سند طبق وقف نامه عمل خواهد شد. ( ه – واگذاری حق استفاده املاک واراضی متعلق به دولت و نهادها و موسسات موضوع تبصره ( 5 ) ماده ( 69 1 در اجرای تبصره ( 5 ) ماده ( 69 ) ، انتقال مالکیت اراضی و املاک متعلق به دولت نهادها و موسسات عمومی و غیر دولتی و موسسات خیریه وعام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها ومؤسسات مزبور در حیطه جغرافیایی وظایف محوله با تصویب کمیسیون واگذار می گردد واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید میباشد . - 2 نهادها و مؤسسات موضوع این تبصره باید تقاضای خود مبنی بر استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون را همراه با مشخصات ملک یا زمین ( طبق فرم پیوست 3 ) با ارائه دلائل به کار گروه استانی ارائه کنند و کار گروه استانی موارد تایید شده را همراه با صورتجلسه کارگروه استانی ( فرم پیوست 4 ) و اسناد و مدارک بند " ب" این شیوه نامه ، به دفتر کمیسیون ارسال می نماید . کمیسیون در صورت لزوم مدارک و اطلاعات ضروری را از نهاد و موسسه متقاضی یا دستگاههای اجرایی ذیربط اخذ خواهد نمود. 3 نهادها و موسسات موضوع این تبصره درصورتی می توانند نسبت به احداث بنا و اعیانی در اراضی یا تغییر دراعیانی موجود موضوع واگذاری اقدام نمایند که کمیسیون این اجازه را به آنها در زمان واگذاری حق استفاده داده باشد. در هر حال اعیانی ایجاد شده توسط این نهادها و موسسات متعلق به دولت بوده و صدور سند مالکیت به نام نهاد یا موسسه استفاده کننده مقدور نمی باشد . - 4 پس از خاتمه استفاده یا پایان یافتن مدت واگذاری بنا یا اعیانی احداث شده طبق شرایط مقرر شده به هنگام واگذاری توسط کمیسیون ، به دولت منتقل شده و احداث کننده بنا یا اعیانی حقی نسبت به عرصه و اعیانی نخواهد داشت . و- در اختیار گرفتن املاک و اراضی در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موضوع تبصره ( 6 ) ماده (69) 1 در اجرای تبصره ( 6 ) ماده ( 69 ) سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ظرف یکماه از تاریخ صدور این شیوه نامه فهرست املاک و اراضی را در اختیار کمیسیون قرار میدهد. از آن پس سازمان هر شش ماه یکبار فهرست املاک و اراضی در اختیار خود را به کمیسیون ارسال خواهد نمود. - 2 چنانچه دستگاهی برای اجرای طرحهای مصوب خود یا طرح هایی که ضرورت اجرای آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده باشد به املاک یا اراضی مذکور در فهرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیاز داشته باشد پیشنهاد خود را همراه با طرح مورد نظر برای کمیسیون ارسال خواهد نمود . چنانچه تقاضای دستگاه در اختیار گرفتن زمین باشد باید کاربری زمین مورد تقاضا باطرح مصوب یا مورد نظر دستگاه تناسب داشته باشد . 3 کمیسیون در صورت احراز نیاز وضرورت متناسب با تقاضای دستگاه ها برای در اختیار گرفتن زمین یا ملک مورد نظر تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود . چگونگی تصمیم گیری و ابلاغ تصمیمات کمیسیون : در کلیه مواردی که به موجب این شیوه نامه کمیسیون نسبت به موضوعی اتخاذ تصمیم می نماید تصمیمات کمیسیون بانصف به علاوه یک آراء حاضرین معتبربوده و در صورت تساوی آراء نظری که معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور با آن موافقت دارند به عنوان نظر کمیسیون تلقی و ابلاغ می شود . 1382 معاونت حقوقی / 5/ این شیوه نامه جایگزین شیوه نامه موضوع ابلاغیه شماره 25915 مورخ 13 وامورمجلس رئیس جمهور می گردد. بسمه تعالی ( اصلاحیه فرم شماره ( 1 ( ( پیوست 1 تقاضای تغییر بهره بردار ساختمان ها، املاک و اراضی موضوع ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 الف – دستگاه بهره بردار کنونی : ب – مشخصات ملک ( ساختمان و اراضی) : - 1 پلاک ثبتی : فرعی از : اصلی – بخش ثبتی : حوزه ثبتی : - 2 نشانی ملک : استان شهرستان / بخش / دهستان خیابان: پلاک ( نقشه هوایی ضمیمه شود ) - 3 وضعیت ثبتی ملک : شماره صفحه: شماره دفتر □ دارای سند مالکیت □ در جریان ثبتی □ - 4 فاقد سابقه ثبتی املاک: ( تصویر سند مالکیت ضمیمه شود و درصورت موقوفه بودن عرصه ، سند مالکیت اعیان ومجوز انتقال از موقوفه ارائه شود) 5 نحوه تملک □ خریداری با سند عادی ذکر شود ............. □ سایر موارد □ اهدایی □ با سند رسمی - 6 وضعیت ملک سایر : □ زراعی باغی □ مسکونی □ تجاری □ کاربری : اداری مساحت عرصه : هکتار / ( مترمربع ) مساحت اعیان : ( متر مربع) - 7 مورد استفاده کنونی ملک : ج – دستگاه متقاضی : دلایل تقاضا و نوع کاربری موردنظر : نام مقا م مسئول دستگاه متقاضی سمت تاریخ مقام مسئول دستگاه بهره بردار: سمت : امضاء : تاریخ : ارسال این درخواست با تایید وزیر یابالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل ویا معاون اداری و مالی ایشان در صورت تقویض اختیار معتبر خواهد بود . بسمه تعالی ( ( اصلاحیه فرم شماره 2 ( پیوست ( 2 فرم درخواست تامین زمین برای اجرای طرح معوض یا اجرای طرح های تملک دارائیهای ثابت موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت الف – عنوان دستگاه متقاضی : شماره طبقه بندی : ب- عنوان طرح : شماره طبقه بندی : پ – مشخصات و خلاصه ای از طرح مصوب : □ استانی □ - 1 محل تامین اعتبار : ملی - 2 کل اعتبار طرح ................................ ریال 3 تاریخ شروع اجرای طرح : .................. تاریخ خاتمه طرح :.............. ت – 1 - اعتبار پیش بینی شده برای خرید زمین مورد نیاز در موافقت نامه طرح .................. ریال - 2 مقدارزمین موردنیاز برای اجرای طرح .......................... متر مربع / هکتار □ تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور □ ( د رمورد تامین زمین اجرای طرحهای تملک دارائیهای ثابت ) مدیریت وبرنامه ریزی استان امضاء ث- مشخصات زمین موردنظر اجرای طرح یا معوض : - 1 مساحت هکتار/ متر مربع : نوع کاربری مورد نیاز : ................. - 2 نشانی زمین : - استان : شهرستان : بخش : دهستان : - - 3 پلاک ثبتی فرعی از: اصلی – بخش ثبتی : حوزه ثبتی : - " در اراضی محدوده و حریم شهر از طرح تفصیلی شهر مربوطه و در اراضی غیرشهری از نقشه عمومی - منطقه ( سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح یا سازمان نقشه برداری کشور) استفاده و ضمیمه شود " - * با توجه به محدودیت اراضی دولتی و کروکی و نقشه هوایی زمین مورد نظر به ترتیب اولویت در نقاط - مختلف ضمیمه شود . - نام و نام خانوادگی مقام مسئول: سمت : امضاء : تاریخ : - توجه : - - 1 ارسال درخواست زمین ملی ، دولتی ومنابع طبیعی برای اجرای طرح یا معوض با تایید وزیر یا مقام - مجاز معرفی شده و بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل متقاضی زمین معتبر خواهد بود . - 2 ارسال درخواست تامین زمین اجرای طرحهای تملک دارائیهای ثابت با امضا مقام مسئول امورطرح - های تملک دارایی دستگاه اجرایی متقاضی زمین و همچنین تایید آن توسط رئیس سازمان یامعاون - مربوط وی و یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوطه حسب مورد معتبر خواهد بود. - تعالی - ( ( اصلاحیه فرم شماره 3 - ( ( پیوست 3 - مشخصات اراضی و املاکی که دولت حق استفاده از آنهارا به شرکتهای دولتی موضوع تبصره ( 2 ) و نهادها - و موسسات موضوع تبصره ( 5 ) ماده ( 69 ) قانون واگذار می نماید . - الف – - - 1 دستگاه دارنده حق استفاده : - - 2 مستند واگذاری حق استفاده : - ب – مشخصات ملک: - - 1 پلاک ثبتی : فرعی از : اصلی – بخش ثبتی : حوزه ثبتی : - - 2 نشانی ملک : - استان شهرستان / بخش / دهستان - - 3 وضعیت ثبتی ملک : - □ دارای سند مالکیت □ در جریان ثبتی □ - 4 فاقد سابقه ثبتی - ( تصویر سند مالکیت ضمیمه شود و درصورت موقوفه بودن عرصه ، سند مالکیت اعیان ومجوز انتفاع از - موقوفه ارائه شود) - شماره صفحه : شماره دفتر املاک : - - 5 نحوه تملک - خریدری با سند عادی - ذکر شود ............. □ سایر موارد □ اهدایی - □ با سند رسمی - - 6 تعیین نوع ملک - □ سایر □ زراعی باغی □ مسکونی □ تجاری □ کاربری : اداری - مساحت عرصه : هکتار / ( مترمربع ) مساحت اعیان : ( متر مربع) - - 7 مورد استفاده کنونی ملک :..................................... - در اراضی محدوده و حریم شهر از طرح تفصیلی شهر مربوطه و در اراضی غیر شهری از نقشه عمومی - منطقه ( تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح یا سازمان نقشه برداری کشور ) استفاده یا - ضمیمه شود. - ج – نام ونام خانوادگی مقام مسئول : سمت : امضاء : تاریخ : - شرکتهای دولتی در مرحله فروش یا واگذاری املاک و اراضی موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 69 ) قانون ، این - فرم را تکمیل و به کمیسیون ارائه نمایند . - ارسال این درخواست با امضای مدیر عامل یا بالاترین مقام مؤسسه ( حسب مورد) معتبر خواهد بود. - بسمه تعالی - ( ( اصلاحیه فرم شماره 4 - ( ( پیوست 4 - صورتجلسه کارگروه استانی - عنوان دستگاه متقاضی : - درخواست زمین برای اجرای طرح / واگذاری معوض در تاریخ توسط کارگروه مورد بررسی قرار - گرفت . - بلامعارض با مشخصات زیر پیشنهادمی شود. □ دولتی □ بنابراین واگذاری اراضی منابع ملی - □ - 1 مساحت : مترمربع / هکتار اراضی محدوده و حریم شهر - □ اراضی غیرشهری - جغرافیایی نیروهای مسلح یا سازمان نقشه برداری کشور) استفاده و ضمیمه شود. - امضاء اعضاء کارگروه استانی : - - 1 استاندار یا معاون عمرانی استاندار : 4 - رئیس سازمان مسکن و شهرسازی: - - 2 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی : 5 - رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی: - - 3 رئیس سازمان جهاد کشاورزی : 6 - مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: - طرح های عمرانی - وضعیت طرح - واحد - استفاد - ه - پلاک ثبتی محل وقوع ملک و. ضعیت سند مالکیت نحوه تملک وضعیت سند - در انطباق با - ( ماده ( 26 - آیین نامه - اموال دولتی - وضعیت سند از - لحاظ ارسال آن - به اداره کل - اموال دولتی - مجری طرح - شماره طبقه بندی - انتفاعی - غیر - انتفاعی - در حال - اجرا - خاتمه - یافته - نشانی و کدپستی - سند مالکیت دارد - فرعی - اصلی - استان - شهرستان - فاقد سند - درجریان ثبت - مشخصات سند - مالکیت - شماره صفحه - سند مالکیت - قرارداد - پنچاق - خریداری - عرضه موقوفه - اهدایی - تملیکی - انتقال از دولت برابر ماده - 114 قانون محاسبات - عمومی - سایر انحاء تملک - امین اموال ذیحساب و مدیر اموال مقام مجاز دستگاه اجرایی - شرکتهای دولتی - پلاک ثبتی محل وقوع ملک وضعیت سند مالکیت نحوه تملک - مالک - واحد استفاده کننده - نوع بهره برداری ونوع - کاربری - نشانی و کد پستی - فرعی اصلی استان شهرستان سند مالکیت دارد - فاقد سند - درجریان ثبت - مشخصا - ت سند - مالکیت - شماره - صفحه - دفتر - املاک - قرارداد - بنچاق - انتقال از - دولت - برابرماده - 117 - قانون - محاسبات - انتقال از - دولت در - اجرای سایر - مقررات - شماره وتاریخ - مجوز - سایر انحاء - تملک - ذیحساب و مدیر امور مالی مقام مجاز دستگاه اجرائی - وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی - امین اموال ذیحساب و مدیر امورمالی مقام مجاز دستگاه اجرایی - پلاک ثبتی - محل وقوع ملک وضعیت سند مالکیت نحوه تملک - وضعیت سند در - انطباق با ماده - 26 آیین نامه - وضعیت سند از - لحاظ ارسال ان - به اداره کل - اموال دولتی - واحد استفاده - کننده - نرخ بهره برداری - ونرخ کاربری - کدپستی ونشانی - فرعی اصلی استان شهرستان فاقد سند مالکیت دارد - سند - درجریا - ن ثبت - مشخصات - سند - مالکیت - شماره - صفحه - دفتر املاک - قرارداد - بنچاق - خریداری - عرصه موقوفه - اهدایی - تملیکی - انتقال از دولت برابرماده - 114 قانون محاسبات - عمومی - سایر انحاء تملک - انتقال از شرکتها به وزارتخانه - ها برابر ماده ( 118 ) قانون - محاسبات عمومی - چهلمین مصوبه کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار مورخ 14/11/83 - 53/ 020/ شماره: 46179 - 85/ 4/ تاریخ: 24 - مدیریت محترم اموراراضی استان .... - سلام علیکم - 85 معاون محترم توسعه منابع انسانی و امور / 4/ 200 مورخ 3 / به پیوست تصویر نامه شماره 5948 - 85 مشاور محترم و نماینده معاونت / 3/ مجلس وزارت متبوع ، منضم به نامه شماره 31045 مورخ 28 - حقوقی و امور مجلس در کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های - اجرائی مستقر در ریاست جمهوری، در خصوص" چگونگی اجرای تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از - مقررات مالی دولت در تخصیص زمین به طرح های اسکان عشایر و تعیین مکان جایگزین برای خروج دام - از جنگل " جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. - علیرضا اورنگی - رئیس سازمان - 200/ شماره : 5948 - 85/ 4/ تاریخ: 3 - برادر گرامی جناب آقای جلالی - معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - برادر گرامی جناب آقای صدیق - رئیس محترم سازمان امور عشایر ایران - برادر گرامی جناب آقای اورنگی - رئیس محترم سازمان اموراراضی - برادرگرامی جناب آقای پسیان - مدیر کل محترم دفتر حقوقی - با سلام و احترام ، - 85 کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره / 3/ به پیوست تصویر نامه شماره 31045 مورخ 28 - چگونگی اجرای » بردار( اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی) ریاست محترم جمهوری درخصوص - تبصره ( 1 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درتخصیص زمین به طرح های اسکان - برای استحضار، بهره برداری و هر گونه اقدام « عشایرعزیز و مکان جایگزین برای خروج دام از جنگل - مقتضی ایفاد می گردد. - حسین صفایی - معاون وزیر - شماره : 31045 - 85/ 3/ تاریخ: 28 - جناب آقای صفایی - معاون محترم توسعه منابع انسانی و امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی - سلام علیکم؛ - 1383 در / 11/ احتراما"، مصوبه جلسه چهلم کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار مورخ 14 - خصوص چگونگی اجرای تبصره ( 1 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تخصیص - زمین به طرح های اسکان عشایر و مکان جایگزین برای خروج دام از جنگل به شرح ذیل ابلاغ می گردد: - اراضی تخصیصی به طرح های اسکان عشایر و مکان جایگزین برای خروج دام از جنگل، به لحاظ این که - مورد نیاز اختصاصی سازمان امور عشایر و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نبوده و صرفا" - برای آماده سازی اجرای پروژه های عمومی از جمله : - ( ساخت مسکن، ایجاد طرح های تولیدی و اشتغال زاو .... می باشد با توجه به مقررات از جمله ماده ( 70 - قانون برنامه چهارم توسعه ، در اختیار سازمان های فوق الذکر به منظور اجرای طرح و تخصیص آن به - واجدین شرایط قرار می گیرد و وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری - کشور) درراستای ساماندهی خدمات رسانی به عشایر کوچنده و طرح خروج دام از جنگل، اقدام لازم را - با رعایت نکات زیر معمول خواهد داشت: 1 - اسناد اراضی تخصیصی ( در چارچوب طرح مصوب) توسط - وزارت جهاد کشاورزی به واجدین شرایط معرفی شده از طرف سازمان امورعشایر و سازمان جنگل ها، - مراتع و آبخیزداری کشور( حسب مورد) برابر مقررات از جمله ماده ( 70 ) قانون برنامه چهارم توسعه - اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منتقل می گردد. - 2 - درخواست دستگاه های اجرایی ذیربط برای واگذاری اراضی پیش بینی شده جهت خدمات عمومی و - عمرانی درطرح مصوب به استناد قسمت اخیر تبصره ( 1 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی - دولت از طریق کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار بررسی و به صورت بلاعوض واگذار می گردد. - سید مهدی احمدی - مشاور و نماینده معاونت حقوقی و امورمجلس درکمیسیون - پنجاه و هفتمین مصوبه کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی% - صورتجلسه - پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های - اجرایی با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه های ذیربط در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه - 1385/ 2/ 20 در محل دفتر معاونت حقوقی و امورمجلس رییس جمهور تشکیل وبا توجه به دستور جلسه - و جمع بندی جلسات پنجاه و پنج و پنجاه و ششم کمیسیون مراتب زیر مورد تصویب قرار گرفت: - 1 – درخصوص اجراء آراء کمیسیون تبصره ( 12 ) سابق ( با عنایت به تبصره ( 3 ) ماده ( 7 ) آئین نامه - 1382 ) مراتب در کمیسیون مطرح و قرار شد رای کمیسیون / 7/ مستندسازی و تعیین بهره بردار مصوب 23 - مزبور حسب این که هریک از عبارتهای زیر در آن به کار رفته باشد به ترتیب زیر مورد اقدام قرار گیرد. - الف – موارد اجراء - درصورتی که در رای کمیسیون عبارات زیر آمده باشد: - * کماکان در اختیار بماند. - * خدشه به توان رز می باشد. - چنانچه مالک دستگاه دولتی باشد ، سند به نام متصرف فعلی اصلاح و چنانچه مالک شرکتها و موسسات - عمومی غیردولتی باشند تبصره ( 3 ) ماده ( 7 ) آئین نامه مستندسازی اعمال ، ارزش گذاری به قیمت روز و جابه - جایی اعتبار صورت می پذیرد. - ب – موارد عدم اجراء - قید شده « صدور رای منوط به توافق طرفین می گردد » درصورتی که در رای کمیسیون یادشده عبارت * - باشد. - چنانچه توافق در دوره اجرای قانون بودجه مربوطه باشد برهمان مبنا اقدام و چنانچه توافق در سالهای - بعد حاصل شده باشد چون در دوره اعتبار قانون تعیین تکلیف نگردیده و رای نهایی نشده است لذا - اجرای آن موضوعیت ندارد و باید کمیسیون تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) نسبت به موضوع تصمیم گیری نماید. - درصورتی که علیرغم صدور رای کمیسیون تبصره ( 12 ) مالکیت ملک مورد نظر متعلق به طرفین * - اختلاف نبوده ، طبعا" چنانچه متصرف اولیه ( که سند مالکیت به نام آن دستگاه می باشد ) تقاضای رفع - اختلاف از کمیسیون تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنماید ( همچنین - متصرف فعلی با عنایت به قسمت اخیر تبصره ( 1 ) ماده ( 7 ) آئین نامه مستندسازی ) کمیسیون - مستندسازی صالح به رسیدگی برای رفع اختلاف می باشد - 1384 ) برای / 11/ 230 مورخ 29 / 2 – درخصوص درخواست وزارت جهادکشاورزی ( مفاد نامه شماره 6440 - مستندسازی اراضی واگذار شده به دستگاهها براساس مقررات قبلی پس از بحث و بررسی مقررشد: - 2 – اراضی منابع ملی و دولتی که با رعایت ماده ( 37 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، مراتع – 1 - 1346 واگذار شده باشد ، با عنایت به نص صریح ماده فوق واگذاری اراضی به هر مقدار به / 5/ مصوب 30 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( وزارت جنگ ) و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( - دانشگاهها) و با نک توسعه کشاورزی به صورت رایگان و واگذاری اراضی به بقیه دستگاه های اجرایی ( تا - 20 هکتار ) درصورتی که نسبت به اجرای طرح اقدام شده باشد. وزارت جهادکشاورزی با تقاضای دستگاه - ذیربط پس از بررسی و تطبیق اسناد و مدارک ارائه شده با مقررات مربوطه و حصول اطمینان از اجرای - طرح و مقررات، نسبت به ارائه گواهی برای صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به - نمایندگی دستگاه بهره بردار از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان ثبت - اسناد و املاک کشور اقدام خواهد نمود. - هرگونه واگذاری و تغییر بهره » درخصوص شرکت های دولتی سند مالکیت به نام شرکت با درج عبارت - در صفحه توضیحات سند ، صادر خواهدشد. « بردار منوط به تصویب هیات وزیران خواهدبود - ( محدوده تاریخی اجرای ماده ( 37 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور تا تاریخ - 1359/ 2/ 31 می باشد ) - 2- 2 – اراضی منابع ملی و دولتی و منابع طبیعی که با رعایت ماده ( 32 ) آئین نامه اجرایی لایحه قانونی - 1359 به دستگاه های اجرایی واگذار گردیده / 2/ اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31 - است . ( به استثنای مواردی که داخل حریم و محدوده قانونی شهر قرارگرفته است ) با تقاضای دستگاه - ذیربط، وزارت جهادکشاورزی پس از بررسی و تطبیق اسنادو مدارک ارائه شده و اعمال مقررات مربوط و - حصول اطمینان از اجرای طرح و مقررات مربوط نسبت به ارائه گواهی برای صدور سند مالکیت به نام - دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه بهره بردار( طرف قرارداد اولیه ) به اداره کل اموال - دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام خواهد نمود. - هرگونه واگذاری و تغییر بهره » درخصوص شرکت های دولتی ، سند مالکیت به نام شرکت با درج عبارت - درصفحه توضیحات سند صادر خواهد شد. « بردار منوط به تصویب هیات وزیران خواهدبود - 2- – اراضی واگذار شده که در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرارگرفته و مالکیت اراضی به 3 - وزارت مسکن و شهرسازی منتقل گردیده است ، تابع قسمت اخیر تبصره یک ماده ( 69 ) خواهدبود. - 2 – درصورتی که اراضی منابع ملی ودولتی به صورت اجاره به وزارتخانه سازمان یا شرکت دولتی – 4 - واگذار شده قرارداد اجاره تا پایان مدت آن معتبر است درصورتی که به هر حال قرارداد اجاره فسخ - و یا این که پس از انقضای مدت آن تمدید نشده باشد، با درخواست دستگاه متصرف موضوع به - عنوان درخواست واگذاری در کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول قابل بررسی و اتخاذ تصمیم - خواهدبود. - 2 – درصورتی که بخشی از تصرفات وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت های دولتی در اراضی منابع – 5 - ملی و دولتی مازاد بر مقدار زمینی باشد که توسط مراجع قانونی طبق مقررات واگذار شده با توجه - به این که هیچگونه سابقه ای از واگذاری وجود ندارد ، موضوع از مصادیق درخواست جدید می باشد - و حسب درخواست دستگاه متصرف با رعایت شیوه نامه های ابلاغی قابل بررسی و اتخاذ تصمیم در - کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول می باشد. - 2 – در مواردی که در نحوه اقدامات دستگاه واگذار کننده و بهره بردار ابهام و اختلاف نظر باشد – 6 - مراتب به کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اعلام و اعضاء کمیسیون درخصوص موضوع - اتخاذ تصمیم نموده و نظر کمیسیون لازم الاجراست. - 3 – موضوع املاک آماده فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ( از طریق مزایده های شماره - 841 و 843 و 1004 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ) برای انجام اقدامات بعدی بلامانع اعلام می شود. - اعضاء کمیسیون: - سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور - حسین صفایی معاون توسعه منابع انسانی وامورمجلس وزارت جهادکشاورزی و عضو - کمیسیون - علیرضا محفوظی معاون تلفیق برنامه و امورمجلس وزارت مسکن وشهرسازی و عضو کمیسیون - فریدون قربانپور مدیرکل اموال دولتی وزارت اموراقتصادی ودارایی و عضو کمیسیون - رمضانعلی یاوری مدیرکل دفتر امورعمومی و قضایی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و عضو - کمیسیون - سیدمهدی احمدی مشاور و نماینده معاونت حقوقی و امورمجلس در کمیسیون - بسمه تعالی - شیوه نامه چگونگی واگذاری ( اراضی موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی - دولت) به نیروهای مسلح - 86 مشاور و نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس در / 07/ موضوع ابلاغیه شماره 112580 مورخ 15 - کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار ریاست جمهوری ( مورد تائید در جلسه هشتادم کمیسیون - مستندسازی) - الف – تاسیسات نظامی - تقاضای واگذاری برای آن دسته از اراضی و املاکی که در جهت اجرای طرح جامع استقرار نیروهای - مسلح و مورد تایید ستاد کل نیروهای مسلح باشد جهت تاسیسات نظامی همراه با اسناد و مدارک ذیل - به دفتر کمیسیون مستندسازی ارسال میگردد: - - فرم پیوست 2 - - نقشه عمومی منطقه ( تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح یا سازمان نقشه برداری - کشور) که محل مورد نظر به تفکیک پلاک های ثبتی بر روی آن مشخص شده باشد – ( حسب مورد - با تایید سازمان مسکن و شهرسازی و ادارات کل منابع طبیعی و ثبت استان) - - مشروح گزارش ثبتی و آخرین وضعیت مالکیت محل مورد نظر - * منظور از تاسیسات نظامی : هر گونه احداثات ، ابنیه و اعیانی متناسب با ماموریت های اعلام شده - توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( از جمله کارخانجات صنعتی دفاعی – مراکز نظامی – - پادگانها- پایگاه های نیروهای سه گانه – مراکز تولیدی و توزیعی – پایگاههای مقاومت بسیج به انضمام - مراکز آموزشی – ساختمانهای اداری و خدماتی ذیربط) می باشد . - * موارد خاص : طرحهایی که از نظر امنیتی و حفاظتی دارای طبقه بندی بوده و با تایید ستاد کل نیروهای - مسلح و با امضاء وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به همراه نقشه عمومی منطقه محدوده مورد نظر - با ذکر پلاک ثبتی ( که به تایید اداره کل منابع طبیعی استان رسیده باشد ) به دفتر کمیسیون ارسال میشود . - ب- تاسیسات غیر نظامی - - 1 طرحهای ملی - تقاضای واگذاری برای آن دسته از اراضی که در جهت اجرای طرح جامع استقرار نیروهای مسلح ومورد - تایید ستاد کل نیروهای مسلح باشد جهت اجرای طرحهای ملی ( از قبیل منازل سازمانی ، خدماتی و - رفاهی ) همراه با اسناد و مدارک ذیل به دفتر کمیسیون مستند سازی ارسال میگردد : - - فرم پیوست 2 - * موارد خاص : طرحهایی که از نظر امنیتی و حفاظتی دارای طبقه بندی بوده و با تایید ستاد کل نیروهای - مسلح و با امضاء وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به همراه نقشه عمومی منطقه محدوده مورد نظر - با ذکر پلاک ثبتی ( که به تایید اداره کل منابع طبیعی استان رسیده باشد ) به دفتر کمیسیون ارسال میشود . - ب- تاسیسات غیر نظامی - - 1 طرحهای ملی - تقاضای واگذاری برای آن دسته از اراضی که در جهت اجرای طرح جامع استقرار نیروهای مسلح ومورد - تایید ستاد کل نیروهای مسلح باشد جهت اجرای طرحهای ملی ( از قبیل منازل سازمانی ، خدماتی و - رفاهی ) همراه با اسناد و مدارک ذیل به دفتر کمیسیون مستند سازی ارسال میگردد : - - فرم پیوست 2 - - نقشه عمومی منطقه ( تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با سازمان نقشه برداری - کشور) که محل مورد نظر به تفکیک پلاک های ثبتی بر روی آن مشخص شده باشد – حسب مورد با - تایید سازمان مسکن و شهرسازی استان و ادارات کل منابع طبیعی و ثبت استان - - مشروح گزارش ثبتی و آخرین وضعیت مالکیت محل مورد نظر - - فرم پیوست 4 ( صورتجلسه کار گروه استانی ) - - منظور از تاسیسات غیر نظامی : کلیه اماکن و ابنیه نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته که - جنبه خدماتی ، فرهنگی و رفاهی دارند . - ج – میادین تیر و مانور : - تقاضای واگذاری برای آن دسته از اراضی که در جهت اجرای طرح جامع استقرار نیروهای مسلح و مورد - تایید ستاد کل نیروهای مسلح باشد جهت میادین تیر و مانور همراه با اسناد و مدارک ذیل به دفتر - کمیسیون ارسال و با لحاظ نکات ذیل به صورت موقت واگذار می گردد . - - فرم پیوست 2 - - نقشه عمومی منطقه ( تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح یا سازمان نقشه برداری - کشور) که محل مورد نظر به تفکیک پلاک های ثبتی بر روی آن مشخص شده باشد – حسب مورد با - تایید سازمان مسکن و شهرسازی و ادارات کل منابع طبیعی و ثبت استان - مشروح گزارش ثبتی و آخرین وضعیت مالکیت محل مورد نظر - 1 محدوده عملیاتی مورد نظر در اراضی ملی ، دولتی و منابع طبیعی تحت مالکیت دولت جمهوری - اسلامی ایران با نمایندگی وزارت جهادکشاورزی ( سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور) برای انجام - عملیات نظامی مقید به زمان در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد . - - 2 اراضی مذکور صرفا" جهت استفاده میدان تیر و مقید به زمان در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی - نیروهای مسلح قرار می گیرد . - - 3 ایجاد تاسیسات جهت اجرای ماموریت یگان مربوطه هیچگونه مجوزی بر مالکیت برای وزارت دفاع و - پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد ننموده و اعیانی احداثی پس از انقضای زمان واگذاری متعلق به دولت - خواهد بود . - - 4 استفاده بهره برداران ذیحق ( دامداران و ...) از عرصه در اختیار نیروهای مسلح در مدت زمان واگذار - شده به نیروهای مسلح ، با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکان پذیر می باشد . - * منظور از میادین تیر و مانور: اراضی مورد استفاده یگانهایی با استعداد تیپ و بالاتر جهت آموزش های - مصوب تیراندازی با انواع سلاحهای سنگین و نیمه سنگین با الزام احداث ابنیه و تاسیسات . - د – میادین رزمایش بزرگ : - تحویل موقت اراضی محدوده عملیاتی مورد نظر در اراضی ملی ، دولتی، منابع طبیعی تحت مالکیت - دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری - کشور) برای اجرای رزمایشهای مشترک ( مانورهای نظامی ) از طریق استانداری هماهنگی و اقدام میشود - و یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی ( مطابق فرم پیوست ) به دفتر کمیسیون ارسال می گردد. - * منظور از میادین رزمایش بزرگ : آن دسته از اراضی که در آنها دو یا چند لشکر به صورت مشترک - نسبت به اجرای رزمایش در مقطع زمانی خاص اقدام می نمایند . - توجه : - بدیهی است موضوع انتقال پادگانها ، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی با عنایت به بند ( ل) - قسمت دوم تبصره 2 قانون بودجه 1386 امکان پذیر می باشد . - - اراضی بند ( الف و ب ) به صورت قطعی به نیروهای مسلح ( مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با - نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) واگذار می گردد . - صورتجلسه تحویل موقت اراضی منابع ملی و دولتی جهت اجرای مانورهای نظامی و انتظامی - ( ابلاغی شماره مورخ کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار ماده - 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ) - با عنایت به صورتجلسه مورخ کمیسیون مستند سازی و درخواست شماره مورخ وزارت - دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مساحت متر مربع / هکتاراز اراضی منابع ملی - / دولتی واقع در پلاک فرعی از اصلی بخش شهرستان موسوم به - 1359/ 2/ با رعایت ماده ( 2 ) آیین نامه اجرایی لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31 - شورای انقلاب و حدود اربعه زیر ( طبق نقشه پیوست ) جهت اجرای عملیات نظامی ( مانور) از تاریخ - لغایت به مدت روز به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ؛ با شرایط ذیل به - صورت موقت تحویل می گردد . - شمالا" جنوبا" - شرقا" غربا" - طبق نقشه پیوست جهت اجرای عملیات نظامی ( مانور) از تاریخ لغایت به مدت روز به - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ؛ با شرایط ذیل به صورت موقت تحویل می گردد . - - 1 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( واحد عملیاتی) موظف است حداکثر سه ماه قبل از - انجام عملیات نظامی هماهنگی لازم را با اداره کل منابع طبیعی استان معمول دارد . - - 2 در صورت وارد شدن هر گونه خسارت و تخریب عرصه و پوشش طبیعی در اجرای عملیات فوق ، - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف به ترمیم و بازسازی محل با نظارت منابع طبیعی - شهرستان محل وقوع عرصه می باشد و در صورت عدم بازسازی و ترمیم عرصه ، وزارت دفاع و - پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است براساس تعرفه های تعیین خسارت استانی نسبت به تاییدیه - میزان خسارت وارده اقدام نماید . - - 3 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به هیچ وجه حق واگذاری عرصه دراختیار را به غیر ندارد . - - 4 در اختیار قرار داشتن اراضی یاد شده در مدت عملیات نظامی هیچگونه حقی برای وزارت دفاع - و پشتیبانی نیروهای مسلح در آینده ایجاد نخواهد کرد . - - 5 نیروهای مسلح قبل از هماهنگی با اداره کل منابع طبیعی استان و طی تشریفات تحویل ، حق - ورود به عرصه و اجرای عملیات نظامی را ندارند . - - 6 وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از عملیات نظامی موظف به پاکسازی منطقه از مواد - انفجاری و تحویل آن به اداره منابع طبیعی استان می باشد . - 7 چنانچه پس از عملیات نظامی در اثر مواد انفجاری باقیمانده در عرصه ، خسارت جانی و مالی - وارد گردد مسئولیت آن به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و برابر مقررات اقدام - خواهد شد . - واحد عملیاتی : رئیس منابع طبیعی استان.... - تحویل گیرنده: تحویل دهنده : - تأیید استاندار: - نظریه دفتر حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری در خصوص واگذاری اراضی - شماره : 84693 - 85/ 10/ تاریخ : 25 - جناب آقای پسیان - مدیرکل محترم دفتر حقوقی وزارت جهادکشاورزی - سلام علیکم، - 1385 درخصوص واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به / 7/ 230 مورخ 10 / احتراما"، عطف به نامه شماره 4753 - دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی غیردولتی از طریق مواد ( 32 و 31 ) آئین نامه اجرایی قانون واگذاری و احیاء - اراضی اعلام می دارد: - 1 – نظربه این که تبصره ( 1 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حکمی به این که اراضی مورد نیاز - طرح های عمومی و عمرانی صرفا" به صورت بلاعوض تامین شود نداشته بلکه اختیار تصمیم گیری در مورد - واگذاری بلاعوض را پیش بینی نموده است. لذا چنانچه در موافقتنامه متبادله دستگاه های دولتی برای اجرای طرح - های عمومی ، و عمرانی مصوب بودجه لازم برای خرید اراضی پیش بینی شده باشد ممکن است دستگاه های ذیربط - مطابق موازین قانونی از جمله مواد ( 32 و 31 ) آئین نامه مزبور و همچنین ماده ( 100 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات - مالی و مقررات مشابه نسبت به تامین اراضی اقدام نمایند که طبعا" رسیدگی به درخواست آنها و واگذاری اراضی - متناسب با طرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیرخواهدبود. - 2 – واگذاری اراضی به موسسات عمومی غیردولتی و عام المنفعه نیز وفق مواد ( 32 و 31 ) آئین نامه اجرایی قانون - واگذاری و احیاء اراضی ، با رعایت مقررات مربوطه متناسب با طرح مصوب قابل اقدام است. - 3 – بدیهی است احکام قانون برنامه چهارم از جمله ماده ( 155 ) آن برای اجرای طرح های تملک دارایی ها رعایت - خواهدشد. - سیدمهدی احمدی - مشاور و نماینده معاونت حقوقی وامورمجلس درکمیسیون - ابلاغیه وزیر در خصوص انتقال سند مالکیت اراضی ملی و دولتی تحت اختیار سازمان ها و شرکت های - تابعه وزارت جهاد کشاورزی - 22260/ شماره: 011 - 82/ 11/ مورخ: 28 - معاونین محترم - روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ها - روسا و مدیران عامل محترم سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته - سلام علیکم - به استناد قسمت انتهائی ماده ( 1 ) و بند " پ" ماده ( 3 ) آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار - 82/ 7/ اموال غیر منقول دستگاه های اجرائی موضوع تصویب نامه شماره 41028 / ت 27494 ه مورخ 24 - هیات محترم وزیران و به منظور تسریع در تعیین تکلیف مالکیت اراضی منابع ملی و دولتی که در - اجرای وظایف قانونی به طرق مختلف در اختیار سازمان ها شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته - وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است، اجازه داده می شود اسناد مالکیت این گونه اراضی پس از - تائید نیاز از سوی بالاترین مقام سازمان ، شرکت یا موسسه و تصویب ستاد مستند سازی اموال غیر منقول - 81 ) به شرح زیر و به صورت بلاعوض منتقل گردد: / 9/ 32 مورخ 7 / 18284/ ( موضوع ابلاغیه شماره 011 - 1 در مورد اراضی تحت تصرف سازمان ها و موسسات دولتی سند مالکیت به نام دولت جمهوری - اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان و موسسه بهره بردار - - 2 در مورد اراضی تحت تصرف شرکت های دولتی سند مالکیت به نام شرکت بهره بردار - محمد حجتی - وزیر جهاد کشاورزی - قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب19/4/1373 مجلس شورای اسلامی - اصلاحات بعدی - ماده واحده- واحد های سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها، موسسات و نهاد های عمومی - غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند. - - 1 شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به - شهرداری ها باشد. - - 2 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی - - 3 هلال احمر - - 4 کمیته امداد امام - - 5 بنیاد شهید انقلاب اسلامی - - 6 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - - 7 کمیته ملی المپیک ایران - - 8 بنیاد 15 خرداد - 1373/ 5/ 3- 3150 1373/ 5/ 19- روزنامه رسمی شماره 14395 - 9 سازمان تبلیغات اسلامی - - 10 سازمان تامین اجتماعی - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ نوزدهم تیر ماه - 1373 به تائید شورای / 4/ یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 - نگهبان رسیده است. - 1373 مجلس / 4/ نهاد های الحاقی به قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19 - شورای اسلامی - - 11 " فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران. - تبصره - اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت ( 3 ) ماه پس از تصویب این قانون بنا به - پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. - 12 - مؤسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی. - تبصره 1 - از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هر گونه مؤسسه، شرکت و عناوین مشابه و یا - سهام آنان در قالب هبه، صلح غیر معوض و یا به طور کلی هر عقدی از عقود، توسط جهاد سازندگی - ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون. - تبصره 2 - اساسنامه مؤسسات فوق حداکثر ظرف مدت ( 3 ) ماه پس از تصویب این قانون در چارچوب - ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید: - - 1 تعیین تکلیف کلیه شرکت های وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعالیت، ادغام و یا انحلال. - - 2 اختیارات مجمع عمومی مؤسسات به عهده وزرای جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس - سازمان برنامه و بودجه می باشد. - 3 - کلیه اعضاء رسمی جهاد سازندگی در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شرکت های وابسته، - به مؤسسات و شرکت های مذکور منتقل می شوند و وضعیت استخدامی آنان با حفظ سنوات قبلی خدمت، - تغییر وضعیت می یابد. - - 4 سود مؤسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید. - - 5 خودکفا بودن مؤسسات از نظر مالی. - - 6 قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکت های وابسته به مؤسسات به کارکنان مؤسسات شرکت های - وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی. - 7 - کلیه اموال و داراییهای امانی جهاد سازندگی نزد این مؤسسات و شرکت های وابسته پس از قیمت - گذاری به صورت اجاره به شرط تملیک 10 ساله به آنان منتقل می شود. - وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیک به خزانه واریز و معادل صددرصد ( 100 %) آن در بودجه - سالیانه منظور و در اختیار جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا جهت اجرای طرح های عمرانی مصوب - جهاد سازندگی ترجیحاً توسط مؤسسات و شرکت های وابسته مذکور هزینه شود." - 13 سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران 43 - - 14 بنیاد امور بیماری های خاص 44 - - 15 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و کتابخانه حضرت آیت ا... مرعشی نجفی( قم) 45 - 43 - قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و - مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی - 44 - قانون الحاق بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی - مصوب 1373 - ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست - نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373,4,19 الحاق می گردد. - تبصره - اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1377 کل کشور تحت هر عنوان که در اختیار بنیاد - امور بیماریهای خاص قرار گرفته است به عنوان کمک تلقی خواهد شد . تاریخ تصویب 1377,4,24 - تاریخ - تایید شورای نگهبان 1377,4,31 - 45 - قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373,4,19 مصوب - مجلس شورای اسلامی - تبصره 1 - موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و - برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تاسیس - و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد. - تبصره 2 - اجرای قانون در مورد موسسات و نهاد های عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با - اذن معظم له خواهد بود. - - 16 جهاد دانشگاهی 46 - 76/ 9/ 46 - قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی 26 - مجلس شورای اسلامی - قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و - افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها - قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و - افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و - 1386 به تأیید شورای نگهبان / 4/ سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 - 1386 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ / 4/ 668 مورخ 25 / رسیده و طی نامه شماره 61046 - می گردد. - در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل اعطاء - تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و - کارآیی بانک ها که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در - 1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال م یگردد. / 4/ جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 5 - قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و - افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها - ماده 1 - به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ( اعم از کالا یا خدمت) - دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه - اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است. - بانک ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت - چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور - متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران - مشارکت اقدام نمایند. - بانک ها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و - بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند. - تبصره 1 - بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم - پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید. - تبصره 2 - طرح هایی که بازدهی و یا نسبت سهم الشرکه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تأیید طرح - و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار م یگیرند. - تبصره 3 - بانک ها می توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی - وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند. - تبصره 4 - ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزین ههای طرح محسوب م یشود. - تبصره 5 - به منظور افزایش ضریب اطمینان بانک ها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانک های عامل - اجازه داده م یشود حداکثر معادل دو درصد ( 2 %) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش - ریسک برای یک بار دریافت نمایند. - تبصره 6 - در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش - وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی - معرفی م یکند اعلام نماید. - تبصره 7 - به منظور تأمین منابع مورد نیاز طرح های بزرگ، کلیه بانکها م یتوانند بخشی از سهم - بانکی) عمل نمایند. « سندیکای » تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانک ها ( اتحادیه - پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانک های - مشارکت کننده کفایت م ینماید. - تبصره 8 - قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهر هبرداری زمین برای اجراء طرح های تولیدی یا خدماتی که - توسط دستگاه های اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار م یگیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود. - وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و - سایر دستگاه های اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات - اعطائی بنابه درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف - آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و - تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. - همچنین دستگاه های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض - اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند. - ماده 2 - چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم الشرکه، همزمان با امضاء - قرارداد در حساب مشترک با بانک به صورت یکجا واریز ننماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن - اقدام کند بانک ها موظف به پذیرش سهم الشرکه متقاضی معادل حداکثر بیست درصد ( 20 %) و در - شهرستانها و بخشهای محروم تا ده درصد ( 10 %) کل طرح می باشند. - تبصره – در روش مذکور بانک ها موظفند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای - سپرده گذاری کوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند. - ماده 3 - بانک ها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجراء طرحها بوده و شرکت های دولتی - موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی م یباشند. - ماده 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات - لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تأمین - منابع اجراء طرح های تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجراء طرح های تولیدی - و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تأمین شود. - تبصره – نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک - وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران م یرسد. - ماده 5 - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با - ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتب هبندی و اعتبار سنجی - مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمای هگذاری غیر دولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین - اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید. - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای - جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد. - ماده 6 - به منظور ارتقاء کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسئولیتها در مدیریت بانک ها از تاریخ تصویب - این قانون، شورای عالی بانک ها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره بانک ها واگذاری می گردد. - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانک های - دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند. - تبصره – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک ها خواهد بود. انتخاب عضو - یا اعضاء هیأت مدیره و همچنین مدیر عامل بانک ها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب - مجمع عمومی بانک ها و با حکم وی خواهد بود. - ماده 7 - کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ریا منعقد می گردد - در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی - بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار م یباشد. - در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پرونده های بانک ها معین م ینماید. - ماده 8 - آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. - ماده 9 - قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس - کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون م یباشند. - قانون فوق مشتمل بر نه ماده و سازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و - 1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. / 4/ سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 - بند ( د) تبصره 3 قانون بودجه سال 1386 - د به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژ ههای شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق - سرمایه گذاران بخش غیردولتی ( حقیقی و حقوقی) و تعاونیهای تولیدی، تشکل های آب بران و شرکت - های سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند( ط) ماده( 17 ) و بند( الف) ماده( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه - اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده - می شود از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط، اعتبارات موردنیاز برای احداث و - تکمیل پروژه های موصوف را تا سقف هفتاد درصد ( 70 %) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و - سی درصد ( 30 %) به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهیلات کمک های فنی و اعتباری از محل طرح - های تملک داراییهای سرمایه ای مربوطه تأمین و پرداخت نماید. - به منظور تجهیز منابع لازم برای احداث و تکمیل پروژ ه های موصوف، اراضی موات و ملی پایاب - سدها و یا سایر اراضی تحت اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی که براساس مطالعات طرح ها و - پروژه ها به عنوان زمینهای آبخور تأسیسات آبی مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب می شوند، - متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی منطقه و براساس قیمتهای کارشناسی برابر مقررات و ضوابط - توسط وزارت جهاد کشاورزی به سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی از طریق فروش اراضی، مشارکت در - ساخت شبکه ها با سرمایه گذار، اجاره به شرط تملیک و اجاره بلندمدت واگذار کند. - وجوه حاصل از موارد مذکور به درآمد عمومی موضوع ردیف 160122 قسمت سوم این قانون واریز و - معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد( 200,000,000,000 ) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 503925 قسمت - چهارم این قانون به طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی مربوط اختصاص می یابد تا برای احداث - و تکمیل شبکه های مذکور به مصرف برسد. - گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهد شد. - آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان - مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد - رسید. - آیین نامه اجرایی بند " د" تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1386 کل کشور - 86 بنا به / 02/ وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست هیئت دولت درجلسه مورخ 30 - پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، موضوع - 86 وزارت نیرو ، به استناد بند ( د) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال / 2/ 6387 مورخ 12 / 20/ نامه شماره 100 - 1386 ایین نامه اجرایی / 2/ 86 کل کشورو با رعایت تصویب نامه شماره 19414 / ت 37258 ه مورخ 11 - بندیادشده را به شرح زیر تصویب نمودند: - آیین نامه اجرایی بند " د" تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1386 کل کشور - ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار میروند: - الف – طرح های موضوع این آیین نامه : احداث وتکمیل پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی - به منظور تشویق سرمایه گذاران بخش غیر دولتی ( حقیقی و حقوقی) و تعاونی های تولیدی، شرکت های - سهامی زراعی وبا اولویت تشکلهای آب بران. - ب- وجوه اداره شده: اعتباراتی که از بودجه عمومی کشور طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک - کشاورزی قرار می گیردتا به منظور افزایش حجم اعتبارات ، با منابع بانکی تلفیق و با نظارت دستگاه - اجرایی ذیربط به صورت کمک بلاعوض در چارچوب قراردادهای منعقد شده در اختیار اشخاص حقیقی و - حقوقی غیر دولتی قرار دهد . - ج- اعتبارات : منابع منظور شده در برنامه های کمکهای فنی و اعتباری ( بخشی از اعتبارات طرح های - تملک داراییهای سرمایه ای فصل منابع آب ) - د- واگذارنده اعتبار : وزارت نیرو ( شرکت مدیریت منابع آب ایران ، شرکت های آب منطقه ای و سازمان - آب و برق خوزستان)، وزارت جهادکشاورزی وسازمانهای جهادکشاورزی استانها که باعقد قرارداد با بانک - کشاورزی ، اعتبارات را در اختیار بانک قرار می دهند . - ه - بهره بردار : تولیدکننده بهره بردار کشاورزی، تشکلهای آب بران و کشاورزی یا نمایندگان آنها. - و- کارگروه مشترک ملی : کار گروهی مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و - وزارتخانه های نیرو، جهادکشاورزی و بانک کشاورزی( به عنوان ناظر) که حسب مورد در وزارتخانه های - نیرو و جهادکشاورزی تشکیل میشود . - ح- کار گروه های مشترک استانی : کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار استانداری و شرکت های - آب منطقه ای ( در خوزستان سازمان آب و برق خوزستان ) و سازمان جهاد کشاورزی استان و بانک - کشاورزی استان ( به عنوان ناظر ) که حسب مورد در شرکت های اب منطقه ای استان و سازمان جهاد - کشاورزی استان تشکیل میشود . - ماده 2 - واگذارنده اعتبار موظف است اعتبارات موضوع این آیین نامه را به صورت وجوه اداره شده و - درچارچوب قرارداد عاملیت با بانک کشاورزی وفق بند " ط" ماده ( 17 ) قانون برنامه چهارم توسعه - اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اختیار متقاضیان قرار دهد . - تبصره 1 - هفتاد درصد ( 70 %) منابع تلفیقی پرداخت شده برای اجرای طرح های مصوب کار گروهای - موضوع این آیین نامه ، توسط وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی به عنوان کمک بلاعوض پرداخت - میشود . - تبصره 2 - شناسایی و تعیین مشخصات تمامی طرح های قابل اجرا ، معرفی متقاضیان موضوع این آیین - نامه به بانک کشاورزی و نحوه تجهیز منابع مالی طرحها به عهده واگذارنده اعتبار است . - ماده 3 - اراضی موات و ملی پایاب سدهاو سایر اراضی تحت اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی - که بر اساس مطالعات طرحها و پروژه های موضوع این آیین نامه به عنوان زمینهای آبخور تأسیسات آبی - مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب می شوند ، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه بر - اساس قیمت کارشناسی موضوع این آیین نامه به سرمایه گذار ، از طریق فروش اراضی ، مشارکت در - ساخت شبکه ها با سرمایه گذار ، اجاره به شرط تملیک و اجاره بلند مدت توسط وزارت جهادکشاورزی و - بر اساس مقررات مربوط قابل واگذاری است . - تبصره 1 - در واگذاری اراضی ، رعایت ممنوعیت های قانونی الزامی است . - تبصره 2 - سرمایه گذار موضوع این ماده ، شخص حقیقی یا حقوقی است که طرح پیشنهادی وی به تأیید - دستگاه اجرایی یا کار گروه مشترک ملی رسیده است در مواردی که بیش از یک سرمایه گذار متقاضی - اراضی موصوف باشد ، رعایت شرایط غیر تبعیضی در واگذاری بین متقاضیان الزامی است . - تبصره 3 - وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160122 قانون بودجه سال 1386 کل - 200 ) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه / 000/ 000/ کشور واریز و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد ( 000 - 503925 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به طرح های شبکه آبیاری و زهکشی فرعی مربوط - اختصاص می یابد. این منابع برای احداث وتکمیل شبکه های مذکور به مصرف خواهد رسید . - تبصره 4 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این ایین نامه ، نحوه واگذاری ، - مرجع واگذاری ، مدت اجاره و تعیین مال الاجاره اراضی تحت اجرای شبکه ها ی ابیاری و زهکشی فرعی - را در قالب دستورالعملی به واحد های ذیربط ابلاغ کند . - ماده 4 - واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک کشاورزی که شامل بررسی و ارزیابی طرحها، - برآورد میزان سرمایه گذاری لازم ، ارزیابی وثایق و تضمینها، تنظیم و انعقاد قرارداد ها ، تعیین طول - مدت اجرای طرح ، چگونگی بازپرداخت اصل وجوه اداره شده و تسهیلات اعطایی ، نظارت بر مصرف - وجوه و تسهیلات و وصول اصل ، یک درصد ( 1 %) از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان - کارمزد به بانک کشاورزی پرداخت کند . - ماده 5 - درصورت لزوم برای تسریع در امر بهره برداری از طرحها و باز پرداخت سرمایه گذاری انجام - شده واگذارنده اعتبار مجاز است طرحها را در مقیاس کوچکتری که به طور مستقل قابل بهره برداری - باشند، تهیه و برای تصویب به کارگروه مشترک ( ملی یا استانی) پیشنهاد کند. - ماده 6 - اهم وظایف کار گروه های مشترک به شرح زیر است : - أ بررسی فنی و اقتصادی و تصویب نهایی طرح های پیشنهادی از طرف بانک کشاورزی . - ب ایجاد هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرح های تأمین آب ، شبکه اصلی آبیاری و - زهکشی و مکمل به منظور اجرای کامل طرح - ج بررسی پیشنهاد واگذارنده اعتبار در خصوص تفکیک طرحها به مقیاس کوچکتر و تصمیم گیری - ظرف دو هفته - د بررسی مشکلات اجرایی طرحها ی مصوب تبصره ( 76 ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی - و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1375 - و بند " الف" ماده ( 106 ) قانون برنامه سوم توسعه - اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 و بر طرف کردن آنها. - تبصره – کارگروه مشترک ملی میتواند ضمن تدوین ضوابط در صورت لزوم نسبت به تقویض اختیار - تصویب طرحها در کارگروه های مشترک استانی اقدام کند . - ماده 7 - بانک کشاورزی موظف است گزارش توجیهی طرح هایی را که پس از بررسیهای انجام شده از - نظر فنی و اقتصادی موجه تشخیص میدهد ، همچنین دلایل نداشتن توجیه طرح هایی که غیر موجه - تشخیص داده است راظرف دو ماه از تاریخ دریافت برای کارگروه های مشترک ارسال دارد. - تبصره – در صورتی که بانک کشاورزی تا زمان مقرر اقدام نکند به ازای هر ماه تأخیر نیم درصد ( 5 - کارمزد موضوع ماده ( 4 ) این آیین نامه کاسته خواهد شد . - ماده 8 - مانده وجوه اداره شده نزد بانک کشاورزی جزو سپرده اعتباری محسوب شده و سود سپرده - کوتاه مدت نسبت به آن تعلق خواهد گرفت . وجوه حاصل از سود یادشده به حساب خزانه واریز میشود و - بانک کشاورزی موظف است مانده وجوه مذکور را در پایان هر سال به واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت - و برنامه ریزی کشور اعلام کند. - ماده 9 - بانک کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح های معرفی شده و عملکرد - تسهیلات پرداختی را درقالب فرمهای مورد توافق ، هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار و سازمان - مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کند. - ماده 10 - تنظیم روابط بانک کشاورزی با متقاضی ، بر اساس مقررات و آیین نامه های اعتباری بانک - کشاورزی و مفاد این آیین نامه و قرارداد منعقد شده بین واگذارنده اعتبار و بانک کشاورزی است . - طول مدت قرارداد، شامل دوره اجرا ( حداکثر دو سال ) وباز پرداخت ( حداکثرهشت سال) است . - ماده 11 - وجوه تخصیص یافته برای اجرای طرح های موضوع این آیین نامه توسط واگذارنده اعتبار به - حساب مخصوصی نزد بانک کشاورزی ( در مرکز، شعبه مرکزی و استانها ، شعب مرکز استانها) افتتاح - خواهد شد ، تودیع و یا اعلام وصول توسط بانک ، مبالغ مذکور توسط ذیحساب به حساب هزینه قطعی - منظور خواهد شد. - ماده 12 - بانک موظف است مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط ناشی از سهم واگذارنده اعتبار - تبصره ( 76 ) قانون برنامه دوم توسعه و بند " الف" ماده ( 106 ) قانون برنامه سوم توسعه و سود موضوع - ماده ( 8 ) این آیین نامه را در حساب جداگانه ای نگهداری و گزارش مالی این حساب را هر سه ماه یکبار - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و واگذارنده اعتبار ارسال کند. وجوه مذکور در چارچوب ماده ( 7 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 - عمل خواهد شد . - ماده 13 - بانک وواگذارنده اعتبار موظفند حسابهای مربوط به اجرای طرح های موضوع این آیین نامه را - به صورتی نگهداری کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف اصل تسهیلات اعطایی به طرحها و - میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشند. - ماده 14 - بهره بردارانی که در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی به طور مجزا و توأم - مشارکت کرده اند ، به میزان سرمایه گذاری انجام داده و حداکثر تا سقف حق اشتراک تعیین شده ، از - پرداخت حق الاشتراک معاف هستند. پروانه بهره برداری صرفا" برای بهره بردارها که در احداث شبکه - های یادشده مشارکت نموده اند به نسبت میزان مشارکت آنان صادر خواهد شد. - ماده 15 - کشاورزانی که در اجرای این آیین نامه نسبت به ایجاد شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در محدوده - اراضی خود مشارکت کرده اند ، به عنوان مالک تلقی شده و مسئولیت بهره برداری و نگهداری این شبکه ها حسب - مورد به عهده آنان یا تشکلهای کشاورزان ذیربط خواهد بود . - ماده 16 - مسئولیت نظارت بر عملیات اجرایی طرح های مصوب تا پایان عملیات در هر مورد بر عهده واگذارنده - اعتبار خواهد بود. واگذارنده اعتبار وبانک کشاورزی مکلفند همکاری های لازم در مورد ارایه اطلاعات مورد نیاز را به - عمل آورند . - ماده 17 - وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند گزارش عملکرد این آیین نامه را هر سه ماه یکبار به - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کنند . - 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . / 4/ این تصویب نامه در تاریخ 6 - پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور - دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند ( د) تبصره 3 قانون بودجه سال 1386 کل - کشور - ماده 1 - تعاریف و اصطلاحات: در این دستورالعمل، تعاریف و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به - کار می روند: - - 1 دستورالعمل ضوابط واگذاری: منظور از دستورالعمل مذکور دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع - 020/ ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی، تولیدی و طرح های غیر کشاورزی موضوع ابلاغیه 11515 - 85 می باشد. / 4/ مورخ 19 - - 2 کمیسیون واگذاری: منظور از کمیسیون در این دستورالعمل کمیسیون ماده 2 دستورالعمل ضوابط - واگذاری م یباشد. - - 3 اراضی مشمول: اراضی ملی و دولتی واقع در پایاب سدها تحت اجرای شبک ههای آبیاری و زهکشی - فرعی که براساس مطالعات طرح ها و پروژهای موضوع آیین نامه اجرایی به عنوان زمین های آبخور - تأسیسات آبی مربوط که دارای سند مالکیت و یا صورت مجلس تفکیکی ( برای اراضی دولتی) و اجرای - مواد 13 و 39 ( برای اراضی ملی به عنوان اراضی قابل توسعه برای طر حهای موضوع آیین نامه اجرایی بند - ( د) تبصره 3 قانون بودجه سال 1386 خواهد بود. - 4 مرتع: زمینی است با پوشش نباتات طبیعی خودرو که پوشش گیاهی آن غالباً علفی چند ساله، - بوته ای، بعضاً درختچ های و به ندرت دارای درختان پراکنده بوده و ممیزی مرتع در آن صورت گرفته یا - دارای پروانه چرا باشد و در فصل چرا مورد تعلیف دام قرار م یگیرد و همچنین دارای کارکردهای متعددی - از قبیل حفظ آب و خاک، ارزش های زیست محیطی و در صورت فراهم بودن شرایط یکی از منابع تامین - غذای دام اهلی و وحوش می باشد. - - 5 طرح مرتعداری: سند مدونی است از مجموعه اقداماتی که به منظور اعمال مدیریت مراتع با هدف - حفظ احیاء اصلاح، توسعه و بهره برداری صحیح در محدوده های معینی از مراتع کشور توسط سازمان - جنگل ها مراتع و آبخیزداری تدوین و تصویب می شود و برای اجرا در چارچوب قوانین موجود به مجریان - واگذار م یشود. - - 6 پروانه چرا: مجوز موقتی است که با در نظر گرفتن ظرفیت مرتع و فصل چرا به نام دامدار یا دامداران - و اخذ شرایط هر منطقه برای تعلیف دام صادر م یشود. - - 7 سرمایه گذار: شخص حقیقی و حقوقی ایرانی است که طرح پیشنهادی وی به تأیید دستگاه اجرایی یا - کار گروه مشترک ملی و استانی رسیده باشد. - 8 اجاره به شرط تملیک: قرارداد اجاره مدت داری است که در صورت انجام کلیه تعهدات و اجرای کامل - طرح و تأیید کمیسیون ماده 2 دستورالعمل ضوابط واگذاری پس از پرداخت کلیه اقساط عرصه یا محل - اجرای طرح به سرمای هگذار منتقل می گردد. - - 9 قیمت کارشناسی: منظور از قیمت کارشناسی در این دستورالعمل قیمت ارزیابی شده توسط - کمیسیون تقویم موضوع ماده 32 دستورالعمل ضوابط واگذاری و تبصره های ذیل آن برای قراردادهای - اجاره طویل المدت، اجاره به شرط تملیک و فروش اراضی م یباشد. مبنای قیمت گذاری وضعیت عرصه - قبل از اجرای طرح خواهد بود. - ماده 2 - درخواست سرمایه گذار پس از طرح در کمیسیون ماده 2 دستورالعمل ضوابط واگذاری براساس - ضوابط و شرایط مربوط در دستورالعمل مزبور و موارد سه گانه ذیل اتخاذ تصمیم می گردد: - - 1 واگذاری زمین از طریق اجاره به شرط تملیک: قیمت اراضی در ابتدای واگذاری به قیمت کارشناسی - تقویم و بر همان اساس قبوض اقساطی صادر و قرارداد پیوست، متناسب با مدت و زمان اجرای طرح با - سرمایه گذار منعقد و رئیس سازمان جهاد کشاورزی پس از اجرای کامل طرح و پرداخت کلیه اقساط در - سررسیدهای مقرر ( مطابق قبوض اقساطی) و موافقت کمیسیون واگذاری نسبت به انتقال سند به سرمایه - گذار اقدام خواهد نمود. - تبصره: عدم پرداخت هر یک از قبوض در سررسیدهای مقرر باعث فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک از - سوی کمیسیون واگذاری خواهد شد. - - 2 واگذاری زمین در قالب اجاره بلند مدت: مدت و مبلغ مال الاجاره اراضی، توسط کمیسیون واگذاری - تعیین و در صورت اجرای کامل طرح و درخواست سرمایه گذار به قیمت کارشناسی بدون اثر - سرمایه گذاری به فروش م یرسد. - تبصره – حداکثر مدت اجاره 30 سال تعیین و هر 5 سال یکبار اجاره بهاء توسط کمیسیون واگذاری - تعدیل می گردد. پس از انقضاء مدت یاد شده در صورت تشخیص کمیسیون واگذاری نسبت به تمدید - قرارداد اقدام خواهد شد. - - 3 واگذاری به صورت بیع و فروش اراضی: حسب درخواست سرمایه گذار قیمت کارشناسی اراضی در - ابتدا تقویم و پس از اجرای کامل طرح و دریافت کل ثمن معامله و واریز آن به حساب خزانه و با رعایت - کامل مفاد قرارداد بیع مطابق فرم قرارداد پیوست و اجرای کامل طرح انتقال قطعی صورت م یگیرد. - ماده 3 - طرح پرونده متقاضیان در کمیسیون واگذاری و تخصیص زمین منوط به تایید و تصویب طرح - توسط مراجع ذیربط موضوع بندهای ( و) و ( ح) ماده یک آیین نامه اجرایی خواهد بود. - ماده 4 - ممنوعیت و محدودی تهای واگذاری اراضی به سرمایه گذار: - - 1 اراضی داخل محدوده و حریم شهرها و روستاها - 2 ضوابط مندرج در ماده 43 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری در رابطه با قرق مراتع - - 3 ضوابط مندرج در ماده 3 قانون حفاظت مبنی بر بهره برداری با حفظ مالکیت دولت - - 4 ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخیره گاههای جنگلی - - 5 بندهای مندرج در ذیل ماده 2 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی - - 6 تبصره 4 ماده 31 و ماده 43 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - - 7 قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوبه 1345 - ماده 5 - اراضی موضوع این دستورالعمل به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل واگذار م یگردد: - الف- سرمایه گذاران بخش غیر دولتی ( حقیقی و حقوقی) - ب- تعاونی های تولیدی - ج- تشکلهای آب بران - د- شرکت های سهامی زراعی - تبصره – تشکلهای آب بران در اجرای طرح های موضوع این دستورالعمل نسبت به سایر اشخاص در - اولویت قراردارند. - ماده 6 - پروانه چرا ( پروانه بهره برداری مراتع) به استناد تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات - مالی دولت مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق - دارندگان ذیحق پروانه چرا براساس آیین نامه اجرایی شماره 33639 / ت 26945 ه مورخ 13 - هیأت محترم وزیران و دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اجرایی مذکور خواهد بود. - تبصره – با عنایت به این که اراضی مذکور از طریق اجرای شبکه آبیاری و زهکشی فرعی مشروب - می شود. داشتن گواهی تامین آب از مراجع ذیصلاح منتفی می باشد. - ماده 7 - میزان مال الاجاره بلند مدت، اجاره به شرط تملیک و فروش اراضی مطابق ماده 32 دستورالعمل - ضوابط واگذاری و تبصره های ذیل آن توسط کارشناسان مربوطه صورت م یگیرد. - ماده 8 - ادارات کل منابع طبیعی موظفند حسب درخواست مدیریت های امور اراضی به منظور استرداد - اسناد مالکیت اراضی مشمول طرح، از خزانه جهت انجام تشریفات قانونی مطابق بخشنام ههای قبلی - همکاری و مکاتبات لازم را بعمل آورد. - ماده 9 - نحوه معرفی به دفترخانه عامل، تقویم و ارزیابی زمین، امضاء قرارداد اجاره و اجاره به شرط - تملیک و اسناد فروش، تحویل و تحول اراضی و نظارت بر اراضی واگذاری برای ضوابط تعیین شده در - دستورالعمل ضوابط واگذاری می باشد. - ماده 10 - این دستورالعمل در 10 ماده و 4 تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ الازم الاجراء می باشد. - قرارداد بیع - این قرارداد در اجرای بند " د" تبصره 3 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و آئین نامه اجرایی بند - 1386 وزرای محترم عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت / 2/ مذکور مصوب 30 - دولت، با شرایط زیر منعقد م یگردد. - ماده یک ) طرفین قرارداد: - این قرارداد فیمابین جهاد کشاورزی استان با نمایندگی آقای فرزند - دارای شناسنامه شماره صادره از به موجب معرفی نامه شماره - مورخ به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی که در این قرارداد مرجع واگذاری نامیده می شود. - از یک طرف و دریافت کننده زمین. - آقای به شماره شناسنامه متولد صادره از شرکت/ موسسه ثبت شده - در دفتر ثبت شرکتها به شماره که مرکز اصلی آن است با نمایندگی آقای - فرزند دارای شناسنامه شماره که بر طبق اساسنامه شرکت حق امضاء این قرارداد - می باشد. به عنوان متعهد و خریدار که در این قرارداد منعقد می گردد. - نشانی کامل مرجع واگذاری: - نشانی کامل مجری طرح: - ماده دو) موضوع قرارداد: - موضوع قرارداد عبارت است از اجرای طرح های اراضی تحت اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی - که براساس مطالعات طرحها و موضوع قرارداد توسط مجری طرح و تعهد مرجع واگذاری به انتقال قطعی - زمین پس از دریافت کل ثمن معامله، بنابراین ارکان موضوع قرارداد عبارتند از: - الف: مورد معامله: - عبارت از واگذاری قطعه زمین به مساحت هکتار/ متر مربع از اراضی تحت پلاک اصلی/ - فرعی واقع در روستای بخش استان - با حدود اربعه: - شمالاً جنوباً - شرقاً غرباً - که در نقشه پیوست قرارداد ترسیم و ابعاد آن مشخص شده و با امضاء این قرارداد به تصرف مجری طرح - درآمده است. - ب- تعهدات مجری طرح - مجری طرح متعهد و مکلف است مطابق مندرجات طرح مصوب پیوست این قرارداد ( که جزء لاینفک - قرارداد م یباشد) و در مدت تعیین شده نسبت به اجرای طرح زمین موصوف با رعایت شروط مندرج در - این قرارداد به طور کامل اقدام نماید. - ج- ثمن ( قیمت): - قیمت زمین موضوع قرارداد مبلغ ( به اعداد) ریال معادل ( مبلغ به حروف) - ریال می باشد که پس از قیمت گذاری قبل از عقد قرارداد بیع اخذ خواهد شد و مجری طرح موظف است - مبلغ مذکور را به حساب اعلام شده از ناحیه مرجع واگذاری واریز و اصل فیش پرداختی را تحویل نماید - و مرجع واگذاری نیز پس از دریافت کامل مبلغ و کسب مجوز لازم، نسبت به انتقال قطعی مالکیت اقدام - می نماید و مجری طرح هیچ عنوان قبل از عقد قرارداد و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول حق دخل و - تصرف در اراضی را ندارد. - ماده سه) شروط قرارداد و تعهدات طرفین: - - 1 مدت اجرای طرح از تاریخ تنظیم این قرارداد سال هجری شمسی است که مجری طرح - موظف و متعهد است ظرف این مدت، اراضی موضوع قرارداد را بنحو احسن و براساس مندرجات طرح - مصوب طرح را اجرا نماید. - 2 مجری طرح حق تبدیل، تغییر کاربری و انتقال حقوق تصرفی خود تحت هر عنوانی اعم از قطعی، - شرطی، رهنی، صلح حقوق، اقرار، شرکت، وکالت، قرارداد و غیره را جزاً و کلاً به هیچ وجه قبل از اجرای - طرح و انتقال مالکیت را ندارد و هر قراردادی که برخلاف این ماده با هر شخص حقیقی و حقوقی تنظیم و - مبادله شود، باطل و مرجع واگذاری حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت. - مجری طرح موظف است طبق برنامه زمان بندی در طرح ارائه شده پیشرفت عملیات اجرائی را هر سه - ماه یکبار به مرجع واگذاری گزارش نماید. - - 3 در صورتی که بنابه تشخیص مرجع واگذاری مجری طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت - به اجرای طرح اقدام ننمایند قرارداد بیع منفسخ و اراضی عیناً به دولت مسترد می گردد. در صورتی که - به دلائل مختلفی مجری در مهلت مقرر موفق به اجراء طرح و اتمام احیاء اراضی نشده باشد بایستی - حداکثر ظرف مدت 2 ماه دلائل خود را کتباً به مرجع واگذاری اعلام نماید تشخیص عذر موجه در - صلاحیت مرجع واگذاری و غیرقابل اعتراض است. - - 4 پس از اجراء کامل طرح مجری طرح از مرجع واگذاری درخواست می نماید از اجرای عملیات طرح - بازدید و اجرای طرح را تایید نماید. - - 5 در صورتی که مجری نسبت به انجام تعهدات مندرج در این قرارداد تعلل و یا تخلف ورزد. لازم است - با توجه به شرایط ضمن عقد اخطاریه و دو نسخه تهیه و یک نسخه آن بوسیله پست سفارشی به نشانی - مجری مذکور در این قرارداد ارسال خواهد شد و این نامه در حکم ابلاغ می باشد در صورتی که بانک ها - در قرارداد مذکور به نحوی مشارکت داشته باشند نسخ های از اخطاریه یا اعلامیه برای بانک وام دهنده - نیز ارسال خواهد شد. - - 6 مرجع واگذاری حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجری طرح در مراحل مختلف اجرای - طرح، بر عملیات اجرائی جهت آماده سازی و ایجاد شبکه های مختلف آبیاری و سایر تعهدات مجری در - طرح پیشنهادی نظارت نماید در صورتی که مطابق بند 3 شرط فوق در مدت زمان تعیین شده به تعهدات - خود عمل ننماید قرارداد بیع تنظیمی فسخ شده تلقی می گردد. - - 7 نمایندگان مرجع واگذاری که حکم ماموریت بازدید طرح را دارند با ارائه حکم مربوطه مجازند به - محدوده اراضی مورد قرارداد ( جهت نظارت بر مراحل اجراء طرح) وارد شده و عملیات اجرائی طرح - مصوب را مورد بررسی و ارزیابی قرارداده و نتیجه ارزیابی و نظارت را حداکثر ظرف مدت 15 روز به - مجری طرح کتباً ابلاغ و مجری طرح نیز مکلف است حداکثر ظرف 15 روز دلائل تاخیر در عملیات اجرائی - طرح را به مرجع واگذاری اعلام نماید. - - 8 در صورت تمایل مجری طرح جهت استفاده از تسهیلات اعتباری، کلیه بانک های کشور مکلفند - اراضی و اعیان طرح های موضوع این آئین نامه را به عنوان رهن و وثیقه پذیرفته و با اولویت نسبت به - اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند. - 9 خسارت وارده ناشی از تخلف مجری طرح در اجرای صحیح این قرارداد و به تشخیص کارشناس - مرجع واگذاری قابل مطالبه است. - - 10 ایجاد هرگونه تغییرات در شرکت موضوع این قرارداد نظیر تغییر شرکاء نقل و انتقال سهام و کاهش - سرمایه، ادغام یا انحلال شرکت ممنوع است مگر با اجازه کتبی و قبلی مرجع واگذاری، تخلف از این بند - موجب فسخ قرارداد خواهد بود. - - 11 در صورت اثبات تخلف مجری از سوی مرجع واگذاری و فسخ قرارداد مجری طرح موظف است - حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به عودت زمین و رفع ید آن اقدام نماید و آن را به همان صورت که در - ابتدا تحویل گرفته ( از نظر مساحت و حدود) به مرجع واگذاری تحویل نماید در صورت تاخیر در تخلیه و - تحویل ظرف مدت مذکور مرجع واگذاری می تواند با صدور اجرائیه نسبت به خلع ید از مجری طرح اقدام - و مطالبات خود و خسارات وارده از محل تاسیسات و ماشین آلات و سایر اموال و منقول و غیر منقول - بلامعارض مجری طرح و براساس ارزیابی کارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزینه کارشناسی به - عهده مجری طرح، استیفاء نماید. تشخیص و تعیین میزان بدهی مجری طرح با مرجع واگذاری است - مجری طرح به موجب همین قرارداد تشخیص کارشناس منتخب مرجع واگذاری را مورد قبول قرارداده و - ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هرگونه ایراد و اعتراض و ادعائی را از خود سلب و ساقط - نموده است. - 12 مجری طرح در تمام موارد زیر و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم مرجع واگذاری را وکیل - بلاعزل خود با اختیارات تامه لازمه قرارداده است. - الف- در صورتی که به تشخیص مرجع واگذاری مجری طرح و شریک او ( بانک ها و موسسات اعتبار - دهنده) متفقاً یا منفرداً برخلاف تهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر - اجراء نکنند و اراضی مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجری طرح به موجب این قرارداد - به مرجع واگذاری اختیار م یدهد. - تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن اشخاص دیگری به جای وی اقدام و معادل پنجاه - درصد سرمایه گذاری انجام شده توسط مجری طرح را به قیمت روز یا قیمت تمام شده ( هر کدام که کمتر - باشد) به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد پس از کسر بدهی های بانکی، - مالیات و غیره به مجری طرح مسترد نماید. - ب- در مورد تخلف از بند 12 و انتقال اعیانی به اشخاص ثالث توسط مجری طرح، وکیل " مرجع واگذاری" حق - خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال عیانی از طریق مراجع صلاحیت دار نموده و بعد از صدور حکم قطعی - نسبت به انتقال تاسیسات و اعیانیهای احداثی به نام یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نماید. - ج- تخلف مجری طرح از هر یک از شروط فوق و استنکاف وی از انجام به موقع تعهدات خود موجب - فسخ قرارداد از ناحیه مرجع واگذاری م یباشد و تشخیص مرجع واگذاری در مورد اجراء یا عدم اجراء - طرح در موعد مقرر، لزوم یا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع ید از مستاجر و تعیین جانشین و تقویم و - ارزیابی سرمایه گذاری انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجری طرح و نیز سایر مواردی که در این - قرارداد تشخیص موضوع به عهده مرجع واگذاری گذاشته شده قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و مجری - طرح به موجب این شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است. - - 13 با توجه به تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع - در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارائی بانک ها، این قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول - نزد بانک ها پذیرفته می شود. - مجری طرح به موجب این قرارداد متعهد و موظف می گردد در اجراء قرارداد تسهیلات اعظائی بنا به - درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان - جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از - آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید. همچنین در - صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک یا مؤسسه مذکور، برای تفویض اختیار به بانک یا - مؤسسه مذکور در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند. - این قرارداد در 3 ماده و 12 بند ( شرط) تنظیم گردیده و در تاریخ به امضاء طرفین رسیده است. - امضاء موجر: امضاء مستاجر: - قرارداد اجاره به شرط تملیک - این قرارداد در اجرای بند د تبصره 3 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و آئین نامه اجرائی بند مذکور مصوب - 86/ 2/ 30 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت با شرایط ذیل منعقد می گردد. - موضوع قرارداد: - عبارت است از اجرای طرح های اراضی تحت اجرای شبک ههای آبیاری و زهکشی فرعی که براساس - مطالعات طرحها و موضوع قرارداد توسط مجری طرح و تصمیم مرجع واگذاری به انتقال قطعی زمین پس - از انقضاء قرارداد و دریافت مال الاجاره ( ثمن) بنابه توافق و اراده آزاد طرفین و به استناد ماده 10 قانون - مدنی با شرایط ذیل منعقد م یگردد: - ماده 1 - موجر: - وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جهاد کشاورزی استان ........) با نمایندگی آقای - فرزند دارای شماره شناسنامه صادره از - به موجب معرفی نامه شماره مورخ - سازمان جهاد کشاورزی استان - ماده 2 - مستاجر - الف) شرکت ثببه شماره که مرکز اصلی آن - به نمایندگی آقای فرزند دارای شماره شناسنامه - که بر طبق اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی حق امضاء این قرارداد را - دارا می باشد. - ب) فرد نام و نام خانوادگی فرد فرزند شماره شناسنامه - صادره از متولد - نشانی مستاجر: - ماده 3 - مورد اجاره: - قطعه زمینی به مساحت هکتار/ متر مربع از اراضی - تحت پلاک شماره واقع در روستای بخش شهرستان - استان - با حدود اربعه: - شمالاً شرقاً - جنوباً غرت شده در دفتر ثبت شرکت های - که در نقشه ای با مختصات پیوست قرارداد ترسیم و ابعاد آن مشخص شده که مستاجر با رویت مورد - اجاره، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات عین مستاجره با امضاء این قرارداد قبول و اقرار به - تصرف و قبض مورد اجاره نمود. - ماده 4 - مدت اجاره: - از تاریخ لغایت به مدت سال کامل شمسی که تاریخ شروع آن تاریخ - عقد قرارداد و صورتجلسه تحویل و تحول اراضی م یباشد. - ماده 5 - اجاره بهاء: - مبلغ ریال وجه رایج برای مدت مرقوم ( به قرار سالیانه مبلغ ریال) - می باشد که مستاجر متعهد گردید اجاره بهای سال اول را در هنگام امضاء قرارداد به شماره - حساب خزانه داریکل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی پرداخت و الباقی اجاره بها را - برابر ................... فقره قبوض 840218 اقساطی به تاریخ ابتدای هر سال از مدت به موجر تادیه نماید. - تبصره یک: مستاجر ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص ارزیابی، تعیین کل اجاره بهاء و - نحوه محاسبه، محاسبات سازمان در هر مرحله را مورد قبول قرارداده و بدینوسیله حق هرگونه اعتراض - در این زمینه را سلب و ساقط نمود. - تبصره دو: تاخیر زائد بر 6 ماه در پرداخت اجور بدون نیاز به هیچگونه تشریفات موجب فسخ قرارداد - خواهد بود. - ماده 6 - شرایط ضمن عقد: - - 1 مستاجر به هیچ نحو از انحاء بدون موافقت کتبی و قبول موجر حق واگذاری منافع، تمام یا قسمتی از - عین مستاجره را به غیر تحت هر عنوانی اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، اقرار، شرکت، وکالت، - قرارداد و غیره را جزئاً یا کلاً ندارد و هر قراردادی که برخلاف این ماده با هر شخص حقیقی و حقوقی - تنظیم و مبادله شود، باطل و موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. - - 2 مستاجر حق تبدیل و تغییر کاربری، تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره را ندارد مگر با رعایت مقررات - مربوطه و موافقت کتبی موجر و هیچ فعالیتی روی عرصه خارج از اجرای طرح ممنوع است. - - 3 موجر متعهد می گردد در انقضای مدت اجاره، در صورت واریز کلیه اقساط در مواعد مقرر و اجرای - کامل طرح، مواد و شروط این قرارداد، مورد اجاره را پس از انجام تشریفات قانونی و فراهم شدن مدارک - لازم جهت انتقال قطعی به مستاجر تملیک نماید. چنانچه مستاجر از هر یک از تعهدات و شروط مزبور - در این قرارداد تخلف نماید موجر هیچگونه تعهدی نسبت به انتقال قطعی مورد اجاره به مستاجر نخواهد - داشت. - تبصره یک: در صورت فسخ قرارداد مستاجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر می باشد و از - تاریخ فسخ تا زمان تخلیه و تحویل، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل کارشناسی روز بوده و - در این صورت وجوه پرداختی سالیانه بابت اجور بوده و به عنوان ثمن معامله تلقی نخواهد شد. - تبصره دو: چنانچه مستاجر قبل از انقضای مدت قرارداد به کلیه تعهدات قراردادی و قانونی خود عمل - نماید و چنانچه مدارک لازم برای انتقال قطعی و قانونی فراهم باشد. موجر می تواند با دریافت کل مبلغ - اجاره نسبت به تملیک مورد اجاره به نام مستاجر براساس ضوابط و شرایط آئین نامه صدرالذکر اقدام نماید. - - 4 هر نوع اخطار یا اعلامی های که از طرف موجر به مستاجر بر طبق این قرارداد و شروط آن لازم است به - عمل آید در دو نسخه و به وسیله پست سفارشی به نشانی مستاجر مذکور در این قرارداد ارسال خواهد - شد و این نامه در حکم ابلاغ م یباشد. بدیهی است در صورت تغییر نشانی مذکور در قرارداد، مستاجر - مکلف است مراتب را کتباً به موجر اطلاع دهد در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود. - - 5 مستاجر مکلف است در صورت کشف آثار و ابنیه باستانی در عین مستاجره مراتب را بلافاصله به - موجر و مراجع ذیربط اطلاع دهد. - - 6 چنانچه معادنی در مورد اجاره وجود داشته و یا کشف شود که به موجب قانون دولت استخراج آن را - لازم بداند، قوانین و مقررات مربوطه مجری خواهد بود. - 7 مستاجر متعهد است طرح توجیه فنی و اقتصادی و طرح های تفصیلی و برنامه اجرائی را که مورد - تایید مراجع تصویب کننده طرح قرار گرفته و پیوست لاینفک این قرارداد می باشد بنحو کامل و طبق - برنامه زمان بندی در مواعد مندرج در طرح مصوب با نظارت و تایید موجر اجرا نماید. - تبصره: طرح تصویبی، به تقاضا و پیشنهاد مستاجر بوده و در هر صورت مستاجر مسئول صحت - محاسبات و توجیهات فنی، مالی و اقتصادی طرح و اخذ مجوزهای لازم م یباشد. - - 8 خسارت وارده ناشی از تخلف مستاجر در اجرای صحیح این قرارداد، به تشخیص کارشناسان منتخب - موجر قابل مطالبه است. - - 9 ایجاد هرگونه تغییرات در شرکت موضوع این قرارداد نظیر تغییر شرکاء نقل و انتقال سهام، کاهش - سرمایه، ادغام یا انحلال شرکت یا تغییر در عضو یا اعضاء ممنوع است مگر با اجازه کتبی و قبلی موجر. - - 10 در صورتی که به تشخیص موجر مستاجر برخلاف تعهدات و شروط مندرج در این قرارداد عمل - نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکند مستاجر به موجب این قرارداد به موجر اختیار می دهد تا - نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید اقدام و از محل سرمایه گذاری انجام شده توسط مستاجر به قیمت روز - یا قیمت تمام شده نسبت به کسر بدهی های قانونی اقدام نماید و نیازی به اثبات تخلف در مراجع قضایی - و یا تنظیم وکالت نامه علیحده نخواهد بود. - 11 در صورت فوت مستاجر ( شخص حقیقی)، چنانجه وراث با ارائه گواهی انحصار وراثت، قرارداد را تایید - نمایند، قرارداد به قوت خود باقی و وراث مستاجر جانشین او بوده و حقوق و تکالیف وی را دارا می باشند. - - 12 مستاجر بدون موافقت موجر حق ندارد تغییراتی در طرح و مستحدثات به عمل آورده و یا تاسیسات - غیرمتناسب با طرح ایجاد نموده و یا تصرفاتی که منافی با مقصود استیجار باشد، به عمل آورد. - - 13 پرداخت کلیه هزینه های تنظیم سند انتقال قطعی مورد اجاره اعم از حق الثبت و حق التحریر و مالیات - نقل و انتقال و غیره براساس تعرفه ها و ضوابط جاری در زمان تنظیم سند قطعی به عهده مستاجر می باشد و - مستاجر با امضاء این قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود. - - 14 چنانچه بر اثر عدم انجام تعهد یا تخلف متساجر از هر یک از قیود و شروط مذکور در این قرارداد موجر - ناگزیر به اقدامات اجرائی و قضائی گردد، کلیه هزین ههای اجرائی و قضائی و خسارات از هر حیث به عهده - مستاجر بوده و مستاجر قبول و تعهد نمود که موجر هزین ههای مزبور را نیز مانند سایر مالبات ناشی از این - قرارداد از وی وصول نماید. مستاجر حق هرگونه اعتراض را در این زمینه از خود سلب و ساقط می نماید. - - 15 اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن ولو به صورت فاحش از جانب مستاجر به عمل آمد. - ماده 8 - تخلف مستاجر از هر یک از شروط فوق و استنکاف وی از انجام به موقع تعهدات، حق فسخ - قرارداد را برای موجر ایجاد م ینماید، اعمال حق فسخ نیاز به تشریفات قضایی نداشته و صرفاً با ارسال - اظهارنامه به آدرس مندرج در قرارداد تحقق می یابد. تشخیص موجر در مورد اجرا یا عدم اجرای طرح در - موعد مقرر لزوم و یا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع ید از مستاجر و تعیین شخص جانشین و تقویم - سرمایه گذاری انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مستاجر و نیز در سایر مواردی که در این قرارداد - تشخیص موضوع به عهده موجر گذاشته شده قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و مستاجر به موجب این - شرط حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود. - ماده 9 - با توجه به تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و - تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارائی بانک ها، این قرارداد به عنوان اسناد - قابل قبول نزد بانک ها پذیرفته م یشود مجری طرح به موجب این قرارداد متعهد و موظف می گردد در - اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع، آنها و یا - اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشن مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، - شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع و یا - اشخاص معرفی شده منتقل نماید. همچنین در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک یا - مؤسسه مذکور، برای تفویض اختیار به بانک یا مؤسسه مذکور در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی - معرفی شده مراجعه نمایند. - ماده 10 - این قرارداد در 10 ماده و 5 تبصره و 15 بند و در سه نسخه تنظیم که هر نسخه آن در حکم واحد می باشد. - امضاء موجر: امضاء مستاجر: - قرارداد اجاره بلند مدت - این قرارداد در اجرای بند د تبصره 3 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و آئین نامه اجرائی بند مذکور مصوب - 86/ 2/ 30 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت با شرایط ذیل منعقد می گردد. - موضوع قرارداد: - عبارت است از اجرای طرح های اراضی تحت اجرای شبک ههای آبیاری و زهکشی فرعی که براساس - مطالعات طرحها و موضوع قرارداد توسط مجری طرح و تصمیم مرجع واگذاری به تنظیم قرارداد اجاره - پس از انقضاء قرارداد و دریافت مال الاجاره بنابه توافق و اراده آزاد طرفین و به استناد ماده 10 قانون - مدتی با شرایط ذیل منعقد م یگردد: - ماده 1 - موجر - وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جهاد کشاورزی استان ...............) با نمایندگی آقای - فرزند دارای شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفی نامه شماره - مورخ سازمان جهاد کشاورزی استان - ماده 2 - مستاجر - الف) شرکت ثبت شده در دفتر ثبت شرکت های به شماره که - مرکز اصلی آن به نمایندگی آقای فرزند دارای شماره شناسنامه - که بر طبق اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی حق امضاء این قرارداد را - دارا می باشد. - ب) نام و نام خانوادگی فرزند شماره شناسنامه - صادره از متولد - نشانی مستاجر: - ماده 3 - مورد اجاره: - قطعه زمنی به مساحت هکتار/ مترمربع از اراضی تحت - پلاک شماره واقع در روستای بخش شهرستان - استان - با حدود اربعه: - شمالاً شرقاً - جنوباً غرباً - که در نقشه ای با مختصات پیوست قرارداد ترسیم و ابعاد آن مشخص شده که مستاجر با رویت مورد - اجاره، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات عین مستاجره با امضاء این قرارداد قبول و اقرار به - تصرف و قبض مورد اجاره نمود. - ماده 4 - مدت اجاره: - از تاریخ لغایت به مدت سال کامل شمسی که تاریخ شروع آن تاریخ - عقد قرارداد و صورتجلسه تحویل و تحول اراضی می باشد. - ماده 5 - اجاره بهاء: - مبلغ ریال وجه رایج برای مدت مرقوم ( به قرار سالیانه مبلغ ریال) - می باشد که مستاجر متعهد گردید اجاره بهای سال اول را در هنگام امضاء قرارداد به شماره حساب - خزانه داریکل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی پرداخت و الباقی اجاره بها را برابر - فقره قبوض اقساطی به تاریخ ابتدای هر سال از مدت به موجر تادیه نماید. - تبصره یک: مستاجر ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص ارزیابی، تعیین کل اجاره بهاء و - نحوه محاسبه، محاسبات سازمان در هر مرحله را مورد قبول قرارداده و بدینوسیله حق هرگونه اعتراض - در این زمینه را سلب و ساقط نمود. - تبصره دو: تاخیر زائد بر 6 ماه در پرداخت اجور بدون نیاز به هیچگونه تشریفات موجب فسخ قرارداد - خواهد بود. - ماده 6 - شرایط ضمن عقد: - - 1 مستاجر به هیچ نحو از انحاء بدون موافقت کتبی و قبول موجر حق واگذاری منافع، تمام یا قسمتی از - عین مستاجره را به غیر تحت هر عنوانی اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، اقرار، شرکت، وکالت، - قرارداد و غیره را جزئاً یا کلاً ندارد و هر قراردادی که برخلاف این ماده با هر شخص حقیقی و حقوقی - تنظیم و مبادله شود، باطل و موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. - - 2 مستاجر حق تبدیل و تغییر کاربری، تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره را ندارد مگر با رعایت مقررات - مربوطه و موافقت کتبی موجر و هیچ فعالیتی روی عرصه خارج از اجرای طرح ممنوع است. - - 3 هر نوع اخطار یا اعلامیه ای که از طرف موجر به مستاجر برطبق این قرارداد و شروط آن لازم است به - عمل آید در دو نسخه و به وسیله پست سفارشی به نشانی مستاجر مذکور در این قرارداد ارسال خواهد - شد و این نامه در حکم ابلاغ م یباشد. بدیهی است در صورت تغییر نشانی مذکور درقرارداد، مستاجر - مکلف است مراتب را کتباً به موجر اطلاع دهد در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود. - - 4 مستاجر مکلف است در صورت کشف آثار و ابنیه باستانی در عین مستاجره مراتب را بلافاصله به - موجر و مراجع ذیربط اطلاع دهد. - 5 چنانچه معادنی در مورد اجاره وجود داشته و یا کشف شود که به موجب قانون دولت استخراج آن را - لازم بداند، قوانین و مقررات مربوطه مجری خواهد بود. - - 6 مستاجر متعهد است طرح توجیه فنی و اقتصادی و طرح های تفصیلی و برنامه اجرائی را که مورد - تایید مراجع تصویب کننده طرح قرار گرفته و پیوست لاینفک این قرارداد می باشد بنحو کامل و طبق - برنامه زمان بندی در مواعد مندرج در طرح مصوب با نظارت و تایید موجر اجرا نماید. - تبصره: طرح تصویبی، به تقاضا و پیشنهاد مستاجر بوده و در هر صورت مستاجر مسئول صحت - محاسبات و توجیهات فنی، مالی و اقتصادی طرح و اخذ مجوزهای لازم م یباشد. - - 7 خسارت وارده ناشی از تخلف مستاجر در اجرای صحیح این قرارداد، به تشخیص کارشناسان منتخب - موجر قابل مطالبه است. - - 8 ایجاد هرگونه تغییرات در شرکت موضوع این قرارداد نظیر تغییر شرکاء نقل و انتقال سهام، کاهش - سرمایه، ادغام یا انحلال شرکت یا تغییر در عضو یا اعضاء ممنوع است مگر با اجازه کتبی و قبلی موجر. - - 9 در صورتی که به تشخیص موجر مستاجر برخلاف تعهدات و شروط مندرج در این قرارداد عمل - نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکند مستاجر به موجب این قرارداد به موجر اختیار می دهد تا - نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید اقدام و از محل سرمایه گذاری انجام شده توسط مستاجر به قیمت روز - یا قیمت تمام شده نسبت به کسر بدهی های قانونی اقدام نماید و نیازی به اثبات تخلف در مراجع قضایی - و یا تنظیم وکالت نامه علیحده نخواهد بود. - - 10 در صورت فوت مستاجر ( شخص حقیقی)، چنانچه وراث با ارائه گواهی انحصار وراثت، قرارداد را - تایید نمایند، قرارداد به قوت خود باقی و وراث مستاجر جانشین او بوده و حقوق و تکالیف وی را دارا - می باشند. - - 11 مستاجر بدون موافقت موجر حق ندارد تغییراتی در طرح و مستحدثات به عمل آورده و یا - تاسیسات غیرمتناسب با طرح ایجاد نموده و یا تصرفاتی که منافی با مقصود استیجار باشد، به عمل آورد. - - 12 پرداخت کلیه هزینه های تنظیم سند مورد اجاره اعم از حق الثبت و حق التحریر و مالیات و غیره - براساس تعرفه ها و ضوابط جاری در زمان تنظیم سند قطعی به عهده مستاجر می باشد و مستاجر با امضاء - این قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود. - - 13 چنانچه بر اثر عدم انجام تعهد یا تخلف مستاجر از هر یک از قیود و شروط مذکور در این قرارداد - موجر ناگزیر به اقدامات اجرائی و قضائی گردد، کلیه هزینه های اجرائی و قضائی و خسارات از هر حیث به - عهده مستاجر بوده و مستاجر قبول و تعهد نمود که موجر هزینه های مزبور را نیز مانند سایر مالیات - ناشی از این قرارداد از وی وصول نماید. مستاجر حق هرگونه اعتراض را در این زمینه از خود سلب و - ساقط م ینماید. 14 اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن ولو به صورت فاحش از جانب مستاجر به عمل آمد. ماده 7 - تخلف مستاجر از هر یک از شروط فوق و استنکاف وی از انجام به موقع تعهدات، حق فسخ قرارداد را برای موجر ایجاد م ینماید، اعمال حق فسخ نیاز به تشریفات قضایی نداشته و صرفاً با ارسال اظهارنامه به آدرس مندرج در قرارداد تحقق م ییابد. تشخیص موجر در مورد اجرا یا عدم اجرای طرح در موعد مقرر لزوم و یا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع ید از مستاجر و تعیین شخص جانشین و تقویم سرمایه گذاری انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مستاجر و نیز در سایر مواردی که در این قرارداد تشخیص موضوع به عهده موجر گذاشته شده قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و مستاجر به موجب این شرط حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود. ماده 8 - با توجه به تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزین ههای طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارائی بانک ها، این قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانک ها پذیرفته م یشود مجری طرح به موجب این قرارداد متعهد و موظف می گردد در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید. همچنین در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک یا مؤسسه مذکور، برای تفویض اختیار به بانک یا مؤسسه مذکور در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند. ماده 9 - این قرارداد در 9 ماده و 3 تبصره و 14 بند و در سه نسخه تنظیم که هر نسخه آن در حکم واحد می باشد. امضاء موجر: امضاء مستاجر: قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ماده واحده - به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شرکت شهرکهای صنعتی ایران تأسیس می گردد. 1 - مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارت است از وزیر صنایع ( رئیس مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارایی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - وزیر جهاد سازندگی- وزیر صنایع سنگین - وزیر نیرو - وزیر مسکن و شهرسازی - وزیر کشاورزی. وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول امور مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی ایران می باشد. 2 - شرکت شهرکهای صنعتی ایران می تواند شرکت های شهرکهای صنعتی در نقاط مختلف ایران تأسیس نماید که هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد. - 3 رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع تعیین خواهد شد. - 4 شرکت های شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شرکت شهرکها واگذار می شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابع و همچنین شرکت های تابع به یکدیگر به عنوان کمکهای بلاعوض محسوب می گردد . انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است. - شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابع برطبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکتها هزینه می شود و نواحی صنعتی که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می گردد. 6 - استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه اصلی اولیه شرکت برای پرداخت هزینه های جاری و خدماتی که پس از آغاز بهره برداری از تأسیسات زیربنایی شهرک ضرورت خواهد یافت ممنوع است و کلیه هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی می رسد از صاحبان واحدهای صنعتی موجود در شهرک یا اشخاصی که به نحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نموده اند دریافت می گردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینه های مذکور به تفکیک در آیین نامه مشخص خواهد شد. - 7 تعیین محل شهرک ( در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد و درهرحال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که براساس آیین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. تشخیص ضرورتهای فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط می باشد. تبصره - عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است. - 8 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیأت دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکت های تابعه می تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نماید. 9 - اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی آیین نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 5 آذر 1377 رئیس مجمع ä عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران فصل اول – تعاریف ماده 1 - شهرک صنعتی : مکانی است دارای محدوده ومساحت معین ، برای استقرار مجموعه ای از واحدهای صنعتی ، پژوهشی و فن آوری وخدمات پشتیبانی از قبیل طراحی مهندسی ، آموزشی ، اطلاع رسانی ، مشاوره ای ، بازرگانی که تمام یا پاره ای از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری را با توجه به نوع و وسعت شهرک و ترکیب فعالیتهای آن در اختیار واحدهای مذکور قرار میدهد . ماده 2 - شرکت اصلی : منظور از شرکت اصلی در این آیین نامه ، شرکت شهرکهای صنعتی ایران می باشد . ماده 3 - شرکت فرعی : شرکت فرعی ، شرکت شهرکهای صنعتی است که اساسنامه آن به تصویب مجمع عمومی شرکت اصلی رسیده یا میرسد و در نقاط مختلف کشور تاسیس می گردد . ماده 4 - متقاضی : متقاضی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای استفاده از امکانات و خدمات شهرک های صنعتی درخواست عقد قرارداد با شرکت فرعی می نماید. ماده 5 - طرف قرارداد : طرف قرارداد، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای ایجاد و بهره برداری از واحدهای موضوع ماده یک نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت فرعی اقدام نماید . ماده 6 - قرارداد : منظور از قرارداد، قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی است که بین شرکت فرعی و طرف قرارداد ، مطابق متن قرارداد نمونه مصوب عمومی شرکت فرعی منعقد می گردد. ماده 7 - امکانات زیربنایی وخدمات ضروری: عبارت از تاسیساتی وخدماتی است که به منظور تامین نیازهای صنعتی و خدمات پشتیبانی اشخاص طرف قرارداد در شهرک صنعتی بر حسب ضرورت و متناسب با امکانات شرکت فرعی ایجاد و مورد بهره برداری قرار می گیرد . ماده 8 - حق انتفاع : عبارت از حق استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی است که درمقابل پرداخت هزینه های آن توسط اشخاص طرف قرارداد ، بر اساس مصوبات مجمع عمومی شرکت فرعی تامین می گردد. فصل دوم – احداث شهرک های صنعتی جدید ماده 9 – تصویب احداث شهرک صنعتی : در اجرای سیاست توسعه صنعتی کشور، شرکت اصلی گزارش انجام مطالعات جهت احداث شهرکهای صنعتی جدید، در مناطق مورد نظر را همراه با پیشنهاد لازم به مجمع عمومی شرکت ارائه می نماید تا پس از تأیید برای تصویب به هیأت وزیران ارسال گردد. ماده 10 – برای احداث شهرکهای صنعتی از اراضی ملی و دولتی استفاده می گردد . در مواردی که تحصیل زمین مناسب ملی و یا دولتی میسر نباشد حسب مورد با رعایت قوانین مربوطه ، نسبت به خرید و تملک اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام خواهد شد . تبصره – توسعه محدوده هر شهرک صنعتی ، منوط به تصویب هیات مدیره شرکت اصلی می باشد. فصل سوم – تخصیص زمین و حق انتفاع ماده 11 - اراضی و حق انتفاع از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی ، بر اساس طرح مصوب هیأت مدیره شرکت فرعی و با انعقاد قرارداد دراختیار اشخاص طرف قرارداد ، قرار میگیرد. ماده 12 - انتقال قطعی زمین تخصیص یافته به واحد های مستقر در شهرک صنعتی ، منوط به انجام کلیه تعهدات مالی وساختمانی مندرج در قرارداد و ارائه پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی می باشد . تبصره – تشخیص شروع بهره برداری از واحدهای غیر صنعتی به عهده هیأت مدیره شرکت فرعی خواهد بود. ماده 13 - صدور مجوز احداث ساختمان و گواهی پایان ساختمان و رسیدگی به عدم رعایت ضوابط ساختمانی واحدهای مستقردر شهرک صنعتی بر اساس ضوابط مصوب شرکت اصلی به عهده شرکت های فرعی می باشد . ماده 14 - ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع برای ایجاد تأسیسات عمومی با رعایت طرح مصوب شهرک صنعتی به وسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین می گردد. ماده 15 - شرکت فرعی می تواند اعیانی را که بر اساس طرح مصوب در شهرک صنعتی ایجاد کرده است با تصویب مجمع عمومی شرکت به فروش رسانیده و یا به اجاره واگذار نماید . فصل چهارم – وظایف و تعهدات طرف قرارداد ماده 16 – طرف قرارداد مکلف است زمین تخصیص یافته را ، به همان منظوری که در قرارداد قید شده مورد استفاده قراردهد . تغییر کاربری و واگذاری زمین به اشخاص دیگر کلا" یا جزعا" با موافقت شرکت فرعی مجاز می باشد . ماده 17 - انجام عملیات ساختمانی در زمین تخصیص یافته ، منوط به اخذ مجوز احداث از شرکت فرعی می باشد . طرف قرارداد مکلف است درمحدوده زمانی مندرج درمجوز مذکور ، عملیات ساختمانی را به پایان رسانیده و گواهی پایان کار دریافت نماید . ماده 18 - طرف قرارداد مکلف است در اجرای عملیات ساختمانی ، مقررات ملی ساختمان موضوع آیین نامه 2800 و ضوابط مندرج در مجوز احداث ساختمان در شهرکهای صنعتی را رعایت نماید تبصره – چنانچه طرف قرارداد ، مقررات ملی ساختمان وضوابط مندرج درمجوز احداث را رعایت ننماید ، موضوع را به طور کتبی از طرف شرکت فرعی به وی اعلام و در صورت عدم رفع خلاف در مدت مقرر، برابرمفاد قرارداد عمل خواهد شد. فصل پنجم – مقررات مالی ماده 19 - منابع مالی شرکت های فرعی عبارتند از : الف - سرمایه اولیه ب- وجوه دریافتی ازمحل اعتبارات عمومی و ردیف های بودجه سالانه کل کشور ج- وام یا کمک های بلاعوض دریافتی از شرکت اصلی و یا سایر شرکت های فرعی د - مبالغ دریافتی از طرف های قرارداد بر اساس مفاد مندرج در قرارداد ه - تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری و - درآمدهای غیرعملیاتی ماده 20 – مجامع عمومی شرکت های اصلی و فرعی مجازند با پیشنهاد مدیرعامل شرکت اصلی قسمتی از درآمد شرکت های ذیربط را برای کمک به ایجاد تسهیلات مالی و اجرای طرح های زیر بنایی و خدمات شهرکهای صنعتی و اداره امور شرکت اصلی اختصاص دهند . در صورتی که پرداخت های مذکور به صورت کمک بلاعوض باشد جزء هزینه های مستقیم قابل قبول شرکت های پرداخت کننده و درامد های عملیاتی شرکت های دریافت کننده محسوب می گردد . ماده 21 - این آیین نامه در بیست و یک ماده و سه تبصره با استناد به بند " ت" ماده 8 اساسنامه 1363 هیأت وزیران و در اجرای ماده 7 قانون تأسیس / 3/ شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 23 1362 مجلس شورای اسلامی ، با توجه به تقویض اختیار مورخ / 12/ شرکت مزبور مصوب 18 1377/ 5/ 18 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران به رئیس مجمع عمومی در تاریخ 1377/ 9/ 5 به تصویب رسید. قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ماده واحده - کلیه نواحی صنعتی ایجاد شده توسط وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ تصویب این قانون 1362 و اصلاحیه های بعدی / 12/ مشمول قانون راجع با تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7 آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به شهرکهای صنعتی میشوند و از امتیازات مقرر در آنها برخوردار میگردند. نواحی صنعتی جدید به پیشنهاد شرکت های فرعی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ( شرکت های استانی) و یا سازمان جهاد کشاورزی استان با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، توسط شرکت های مزبور ایجاد میشوند. تبصره - به دولت اجازه داده میشود اساسنامه شرکت های فرعی ( استانی) را به گونه ای اصلاح نماید که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت فرعی ( استانی) مزبور باشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت چهار ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه 1384 به تأیید شورای / 7/ یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 نگهبان رسید. آئین نامه اجرائی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستائی ماده 1 - در این آئین نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار برده می شوند: الف- ناحیه صنعتی روستائی: که در این آئین نامه ناحیه خوانده می شود، مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از پنجاه هکتار که در چارچوب طرح های ناحیه ای موجود مصوب شورای عالی شهر سازی و معماری کشور و با اولویت در کانون محصولات کشاورزی با هدف اشتغالزائی روستائی ایجاد شود و شامل مجموعه ای ساماندهی شده از واحد های صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیر بنائی و خدمات ضروری مورد نیاز واحد های مذکور تامین می شود. ب- سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ج- شرکت استانی: شرکت شهرک های صنعتی ایران تبصره- ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از پنجاه هکتار با تصویب هیات وزیران امکان پذیر خواهد بود. ماده 2 - تکمیل و توسعه نواحی موجود و یا ایجاد نواحی جدید پس از تهیه طرح مطالعات امکان سنجی و مکانیابی بر اساس شرح خدمات همسان، به پیشنهاد شرکت های استانی و یا سازمان جهاد کشاورزی استانی، پس از تصویب در مراجع ذیربط با تصویب و تامین اعتبار لازم توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به وسیله شرکت های مذکور ایجاد می شود. تبصره 1 - شرح خدمات همسان حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آئین نامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت جهاد کشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به شرکت های استانی و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 - نواحی به شرح فهرست پیوست- ممهور به مهر دفتر هیئت دولت که قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستائی- مصوب 1384 - توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده ، مصوب تلقی می شود و مشمول مقررات قانون مذکور محسوب و با تمام تعهدات و دارائیها و امکانات فهرست شده به تفکیک هر ناحیه از سازمان جهاد کشاورزی منتزع و به شرکت استانی منتقل می شوند. تبصره 3 - کمک های دولت در آماده سازی و زیر ساختار ها به عنوان یارانه متقاضی محسوب می شود. ماده 3 - شرکت های استانی موظف هستند ابنیه و تاسیسات قابل بهره برداری نواحی موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) این قانون را راسا کارشناسی کرده و مشابه ابنیه و تاسیسات شهرک های صنعتی مصوب در دفاتر خود ثبت کنند. ماده 4 - وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت، مالکیت اراضی منابع ملی و دولتی مورد نیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقه ای سال ایجاد ناحیه، به صورت قطعی به شرکت های استانی انتقال می دهد. تبصره – همزمان با انتقال قطعی مالکیت اراضی نواحی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکت های استانی، این شرکت ها جایگزین سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص تمام روابط استیجاری با مستاجرین و حقوق ایجاد شده خواهند بود. ماده 5 - واحد های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مستقر در نواحی صنعتی روستائی در برخورداری از سیاست های حمایتی وزارت خانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند. ماده 6 - تمام نواحی صنعتی روستائی و واحد های موجود در آن مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند. ماده 7 - دستگاه های اجرائی ذیربط، مکلف هستند نسبت به تامین آب ، برق ، گاز و تلفن مورد نیاز واحد های مستقر در نواحی صنعتی روستائی اقدام های لازم را به عمل آورند. تبصره- اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور محقق خواهد شد. ماده 8 - نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستائی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی است. ماده 9 - سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت های استانی ، موظف هستند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مطالعه و اجرای نواحی صنعتی روستائی را تبادل کنند. معاون اول رئیس جمهور- پرویز داوودی آیین نامه اجرایی ماده ( 111 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 48 ، مصوب 1380 شماره : . 34690 ت 26956 ه تاریخ : 1381,10,14 وزارت صنایع و معادن - سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381,10,4 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده ( 111 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380 - را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده ( 111 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 ماده 1 - وزارت صنایع و معادن مجاز است با رعایت این آیین نامه نسبت به صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی جدید برای بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. ماده 2 - تعاریف : الف - شهرک صنعتی : مکانی است دارای محدوده و مساحت معین، برای استقرار مجموعه ای از واحدهای صنعتی، پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی از قبیل: طراحی مهندسی، آموزشی، اطلاع رسانی، مشاوره ای، بازرگانی که تمام یا پاره ای از امکانات زیر بنایی و خدمات ضروری را با توجه به نوع و وسعت شهرک صنعتی و ترکیب فعالیتهای آن در اختیار واحدهای مذکور قرار می دهد. ب - متقاضی : شخص حقوقی است که خواهان کسب مجوز ایجاد شهرک صنعتی می باشد. ج - جواز تاسیس : مجوزی است که وزارت صنایع و معادن برای ایجاد شهرک صنعتی صادر می نماید. ماده 3 - تعهدات متقاضیان به شرح زیر تعیین می گردد: الف - معرفی زمین مناسب که در تملک متقاضی بوده و یا حسب تشخیص وزارت صنایع و معادن تملک آن توسط متقاضی امکان پذیر باشد. ب - ارایه موافقت مراجع ذی صلاح برای استقرار شهرک صنعتی در زمین یاد شده در بند( الف). ماده 4 - وزارت صنایع و معادن موظف است راسا یا از طریق شرکت شهرکهای صنعتی نظارت بر حسن جریان امور را عهده دار بوده، در مراحل مختلف ایجاد و توسعه شهرک صنعتی اقدامات زیر را به عمل آورد: الف - بررسی، اعلام نظر، تأیید و تصویب مراحل مختلف مطالعاتی، طراحی واجرایی شهرک صنعتی موضوع این آیین نامه ( حداکثر طی یک ماه پس از ارایه مدارک توسط متقاضی). ب - تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در کلیه مراحل ایجاد، توسعه، واگذاری و بهره برداری شهرک صنعتی. ج - ابطال جواز تاسیس صادر شده به علت خودداری متقاضی از ایفای تعهدات خود. تبصره - برای ایجاد شهرکهای صنعتی غیردولتی در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و پنجاه کیلومتری اصفهان و حریم های شهرهای تبریز، مشهد، شیراز و کرج علاوه بر اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیست در مرحله بهره برداری، ضروری است مجوز سازمان یاد شده در مرحله صدور جواز تاسیس نیز اخذ گردد. ماده 5 - شهرکهای صنعتی که توسط بخش خصوصی و یا تعاونی احداث می شوند از کلیه مزایای قانونی شهرکهای صنعتی موضوع قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1362 - و اصلاحیه آن برخوردار می باشند. ماده 6 - وزارت صنایع و معادن موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه قرارداد تیپ واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی بخش غیر دولتی را که متضمن حفظ منافع ملی، حقوق متقاضی و واحد صنعتی باشد تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن ä و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن اعم از شرکت های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده ( قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد ( 3 ) و ( 4 ) این قانون می باشد. ماده 2 - دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می باشد. ماده 3 – کاربری ، ضوابط ساختمانی و بلا مانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده ( قانونی) شهرها، باید ازطریق شهرداری مربوط و براساس طرح های مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد. ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده ( قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و براساس طرح های مصوب احداث شده یا می شوند، ممنوع می باشد. احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد. ماده 5 - ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه های زیر را درمورد تهیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ نمایند: الف - تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده ( قانونی) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرح های جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط. ب - تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرح های جامع ناحیه ای و درصورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ( مصوب 1355 هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استان. تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. ماده 6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذی ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکت های تعاونی مسکن می باشند. ماده 7 - مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد. ماده 8 - کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکت های تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرح های مصوب احداث شود ممنوع می باشد. ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر رسانه ها ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی درارتباط با تفکیک و فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده ( 5 ) این قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند. ماده 10 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شوند. ماده 11 - آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأ توزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381,5,16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت ä های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شماره : . 11483 ت 29782 ه تاریخ : 1383,03,10 وزارت مسکن و شهرسازی وزارت کشور وزارت تعاون وزارت کار و امور اجتماعی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383,3,6 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی و به استناد ماده ( 11 ) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امرمسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 در اجرای این آیین نامه ، محدوده ( قانونی ) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حریم هایی می باشند که در طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجادشهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشند. ماده 2 منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده ( 1 ) قانون ، برخورداری از کاربری مسکونی درمحدوده ( قانونی ) طبق طرح های مصوب جامع ، تفصیلی و هادی و طرح های شهرکها و شهرهای جدید می باشد. ماده 3 کلیه مقررات این آیین نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین ، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی ، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی واوقاف لازم الاجرا است . ماده 4 واگذاری ، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاه های دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی ، شهرداریها و شرکت های دولتی ، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است . ماده 5 هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است . ماده 6 هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی ، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه ، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن درآن خواهد بود. ماده 7 کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده ( 6 ) این آیین نامه مورد نقل و انتقال قرارمی گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیون های ماده ( 5 ) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359 - و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه های مربوط ، شهرداریها و سایر اعضا و طرح این تقاضا درجلسات کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است . ماده 7 اصلاحی - کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده ( 6 ) این آیین نامه مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده ( 5 ) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351 - و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها در محدوده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده ( 13 ) آیین نامه مربوط به اراضی و مستحدثات ازمحدوده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانه های مربوط ، شهرداریها و سایر اعضا و طرح این درخواست درجلسات گروهها و کارگروهها ممنوع است ( ( 1384/ 5/ اصلاحی ماده 8 کلیه دستگاه هایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند، موظفند شماره ، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری ازکاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان ، به طور کتبی درتوافقنامه ها، صورتجلسات ، ابلاغیه ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند. ماده 9 استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین درمقیاس مناسب طبق سند مالکیت ، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند. ماده 10 مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذار کننده زمین ، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند. تبصره در صورت کامل نبودن مدارک ، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام ، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند. ماده 11 سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع در محدوده شهرکها و شهرهای جدید وشهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه های اجرایی طرح های جامع ، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع ، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرهاپیش بینی گردیده اند، بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد. تبصره در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید. ماده 12 هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح هادی مصوب ، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری ، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرح های هادی ، طبق عرف محل ، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود. ماده 13 سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد واملاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها ( به جز روستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرح های جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها واصلاحات بعدی آن ، پاسخ دهند. شهر جدید ذیربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب ، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، اظهار نظر خواهند نمود. تبصره 3 در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهار نظر درخصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود. ماده 15 تأمین و واگذاری تأسیسات زیربنایی موضوع ماده ( 8 ) قانون ( آب ، برق ، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن ) موکول به ارایه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار ( در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یاتأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود. ماده 16 مفاد ماده ( 6 ) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که بر اساس اسناد عادی و دست نویس طبق قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند یافته باشند از جمله مواد ( 147 ) و ( 148 ) موضوع قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 و در کلیه واگذاریهای زمین توسط مراجع مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن ، شهرداریها و کمیسیون های موضوع ماده ( 32 ) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده اند نیز لازم الاجرامی باشد. تبصره نقشه تأیید شده موضوع ماده ( 4 ) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می گیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه های مذکوربعد از تفکیک می باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است . ماده 16 اصلاحی کمیسیونهای موضوع ماده ( 32 ) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لا یحه قانون واگذاری واحیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرا ن - مصوب 1359 - و ماده ( 31 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی - مصوب 1346 - و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به ( 1384/ 5/ واگذاری زمین شناخته شده اند نیز لازم الاجرا می باشد ( اصلاحی ماده 17 کلیه مراجعی که در محدوده ( قانونی ) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، بر خلاف مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت وسازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنهارفتار خواهد شد. ماده 18 درج شماره ، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهی های تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهی های فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات ، صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن عمومی می باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید. ماده 19 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات ، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که دراجرای مفاد ماده ( 6 ) قانون ، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه های تفکیک مصوب مرجع قانونی است ، اکیداً خودداری نمایند. تبصره وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین نامه توسط بنگاه های معاملات ملکی و شرکت های تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن وشهرسازی مبنی بر وقوع تخلف ، برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند. ماده 20 وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین نامه پس از احراز آن ، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذ ربط می توانند ابطال اقدامات خلاف ، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند. ماده 21 دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون وآیین نامه را بر عهده خواهد داشت . محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور تصویب نامه هیات وزیران پیرامون واگذاری اراضی به سازمان تربیت بدنی شماره : 89364 / ت 34716 ه 84/ 12/ تاریخ: 28 وزارت جهاد کشاروزی – سازمان تربیت بدنی استان 1384 که درمرکز استان گلستان تشکیل شد، به استناد تبصره / 12/ هیئت وزیران در جلسه مورخ 24 1 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380 – تصویب نمود: ) وزارت جهاد کشاورزی موظف است در صورت درخواست سازمان تربیت بدنی برای استفاده از اراضی منابع طبیعی به منظور احداث مجتمع ورزشی در کلیه شهرها و روستاهای کشور، زمین لازم را واگذار نماید. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور ( CNG) 5 بند ( الف) تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور - آیین نامه اجرایی جزء 2 شماره : 9395 / ت 34928 ه 1385/ 2/ تاریخ: 5 وزارت نفت- وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت کشور- وزارت راه و ترابری – وزارت نیرو – وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نفت / 1/ هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 5 بند ( الف) تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء یاد - و به استناد جزء 2 شده را به شرح زیر تصویب نمود: 5 بند ( الف) تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور - آیین نامه اجرایی جزء 2 در سال 1385 تعداد 400 جایگاه جدید CNG ماده 1 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است در اجرای طرح ملی را با اولویت کلان شهرها و شهرهای بزرگ و مسیر ( CNG) با ظرفیت 1600 پمپ عرضه گاز طبیعی فشرده راههای اصلی بین شهرهای یاد شده ( با توزیع جغرافیایی مناسب) ، بنادر و پایانه های عمده درون شهری و برون شهری ، احداث و تجهیز نماید. ماده 2 - به منظور تشویق و مشارکت بخشهای غیردولتی برای احداث و بهره برداری از جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده که زمین مناسب برای احداث جایگاه با تایید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت را داشته باشند و مراحل ساخت و بهره برداری را طبق ضوابط و استانداردهای مربوطه رعایت نماید، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود تجهیزات اصلی مورد نیاز این جایگاهها را به صورت کمک بلاعوض تامین کند. تبصره 1 : احداث تجهیزات گاز طبیعی فشرده در جایگاههای موجود عرضه سوخت بخش غیردولتی و شهرداریها، در اولویت می باشند. علاوه بر هزینه ، CNG موجود، در صورت تغییر به جایگاههای عرضه LPG تبصره 2 : در خصوص جایگاههای های تجهیزات، هزینه های انشعاب گاز نیز به صورت کمک بلاعوض پرداخت می شود . تبصره 3 : در صورت تامین زمین مناسب برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی توسط شهرداریها شرکت نفت پس از احداث و تجهیز جایگاههای یاد شده، جایگاههای مذکور را مشروط به عدم تغییر کاربری توسط شهرداریها به صورت بلاعوض به آنان واگذار کرد. ماده 3 - وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور حسب مورد موظفند در امر تامین زمین مناسب و صدور با اولویت ایثارگران و جانبازان با معرفی بنیاد CNG مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی شهید انقلاب اسلامی ، حداکثر یک ماه پس از وصول درخواست متقاضیان اقدام نمایند. تبصره 1 - شهرداریها و کمیسیون ماده ( 5 ) موظفند همکاریهای لازم را معمول نمایند. تبصره 2 - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است با هماهنگی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، درنقشه های مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی که توسط بخشهای دولتی و غیردولتی احداث می شود و هم در طول مسیر لوله گاز جایگاه ارایه سوخت گاز طبیعی لحاظ نماید. ماده 4 - وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری ، جهادکشاورزی ، مسکن وشهرسازی و شرکت ملی گاز ایران موظفند حداکثر دو ماه پس از وصول درخواست، حسب مورد نسبت به تامین انشعابات و اتصال به شبکه آب، برق و گاز و یک ماه برای صدور مجوز استفاده از حریم راهها وگذر از عرض جاده ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گاز رسانی و واگذاری زمین مناسب، در قبال اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات در جاده های بین شهری اقدام نمایند. ماده 5 - وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و جهاد کشاورزی موظفند در مکان یابی حداقل 400 جایگاه با شرکت ملی نفت همکاری نموده و در تامین واگذاری زمین واعطای CNG جدید عرضه گاز طبیعی فشرده مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای مذکور به شرکت ملی نفت ایران و بخش غیر دولتی حداکثر ظرف یک اختصاص می یابد ( CNG) ماه پس از وصول درخواست اقدام نماید. مساحتی که صرفا" به عرضه گاز طبیعی با قیمت منطقه ای محاسبه و غیرقابل تغییر کاربری است. شهرداریها و کمیسیون ماده ( 5 ) قانون معماری و شهرسازی و دیگر کمیسیون های ذیربط مکلف به تغییر کاربری و صدور مجوزهای لازم هستند. به هر حال تامین زمین مناسب و احداث و تجهیز و راه اندازی حداقل 400 جایگاه جدید عرضه گاز فشرده در سال 1385 به عهده شرکت ملی نفت ایران است. ( CNG) طبیعی ماده 6 - گزارش عملکرد این آیین نامه هر سه ماه یک بار، توسط وزارت نفت به نماینده ویژه رییس جمهور ارایه می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران پیرامون تعیین سطح اشغال و تراکم مناسب برای زمینهایی که دارای کاربری گردشگری و تفریحی بوده و برای احداث هتل و مشارکت زمانی مورد استفاده قرار می گیرند در استانهای گیلان ، مازندران و گلستان شماره : . 20063 ت 31482 ه تاریخ : 1384,05,11 وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384,5,5 بنا به پیشنهاد شماره 17898,1,4 مورخ 1383,6,29 استانداری مازندران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در استانهای گیلان ، مازندران و گلستان سطح اشغال و تراکم مناسب برای زمین هایی که بر اساس طرح های توسعه و عمران مصوب ، دارای کاربری گردشگری و تفریحی بوده و برای احداث هتل و مشارکت زمانی مورد استفاده قرار می گیرند، به تفکیک در مساحتهای پنج هزار و بالاتر و بیش از ده هزار متر، توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین و اعلام می گردد. محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور 85 هیئت وزیران در خصوص واگذاری اراضی مورد نیاز اجرای طرح های توسعه در / 12/ مصوبه مورخ 6 زمینه عمران روستائی در مناطق محروم و توسعه نیافته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت جهاد کشاورزی- نهاد ریاست جمهوری 85 وزارت / 8/ 020 مورخ 29 / 1385 بنا به پیشنهاد شماره 26698 / 12/ هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 جهاد کشاورزی موافقت نمود: 84 به عنوان بند( 5 ) تلقی شده و متن زیر به / 11/ 34367 مورخ 1 / بند ( 4 ) تصمیم نامه شماره 69897 عنوان بند ( 4 ) به تصمیم نامه یاد شده اضافه می شود: - 4 وزارت جهاد کشاورزی اراضی مورد نیاز اجرای طرح های توسعه در زمینه عمران روستائی در " مناطق محروم و توسعه نیافته استان را درچارچوب مقررات مربوط به ماده ( 32 ) قانون واگذاری اراضی و بر اساس درخواست دستگاه های اجرائی ذیربط به متقاضیان و مجریان این طرح ها واگذار نماید." پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور 82/ 10/ ماده ( 8 ) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23 ماده 8 - به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری، جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380,12,19 در ایجاد تأسیسات زیربنائی جهت معرفی بهتر بناها و محوطه های تاریخی، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان، دولت می تواند در مناطق مستعد کشور و قطب های گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته به متقاضیان بخشهای غیردولتی اجازه تأسیس مناطق نمونه گردشگری را بدهد. ä آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری شماره : 6843 ت 32400 ک تاریخ : 1383,02,11 وزارت مسکن و شهرسازی وزارت کشور وزارت جهادکشاورزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه مورخ 1383,9,29 به استناد اصل یکصد ¨ و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره . 28063 ت 31194 ه ( 4 موضوع ماده ( 8 مورخ 1383,5,26 آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری 9 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 را به شرح زیرتصویب نمودند: آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری ماده 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف قانون : قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 1384/ 2/ 14- روزنامه رسمی شماره 17527 ä - 49 مراجعه شود به صفحه 428 - ب شورای عالی : شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری - پ سازمان : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - ت سرمایه گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی است که مسئولیت تهیه طرح های اجرایی وتأمین - سرمایه لازم را برای ایجاد زیرساختهای موردنیاز از قبیل آب ، برق ، راه ، گاز و مخابرات در داخل منطقه پذیرفته - و کلیه حقوق ناشی از سرمایه گذاری را در اختیار دارد. - ث منطقه یا مناطق : منطقه یا مناطق نمونه گردشگری که در جوار جاذبه های تاریخی ، فرهنگی ، - مذهبی ، طبیعی و گردشگری کشور به منظور ارایه خدمات به گردشگران توسط بخش غیردولتی براساس ماده - 8 ) قانون و این آیین نامه تأسیس و اداره می شوند. ) - ماده 2 مناطق برحسب ظرفیت در چهار سطح بین المللی ، ملی ، استانی و محلی برای ارایه خدمت - به گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می شوند. دستورالعملهای مربوط به سطح بندی مناطق را سازمان ، تدوین - و ابلاغ خواهد کرد. - ماده 3 هر منطقه دارای مراکز خدماتی ، رفاهی ، فرهنگی و گردشگری از جمله واحدهای اقامتی ، پذیرایی ، - خرید، تولید و عرضه صنایع دستی ، فرهنگی ، هنری ، تفریحی ، ورزشی ، پارکها و سایر خدمات گردشگری - خواهد بود. استانداردهای کیفی مربوط به هریک از این خدمات براساس قوانین و مقررات مربوط توسط - وزارتخانه ها و نهادهای مسؤول تعیین و به وسیله سازمان به سرمایه گذار ابلاغ می گردد. - ماده 4 منطقه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران و به موجب موافقتنامه رسمی که توسط سازمان - صادر خواهد شد، تأسیس می گردد. واگذاری و یا انتقال موافقتنامه مذکور و حقوق ناشی از آن صرفاً باموافقت - کتبی سازمان مجاز می باشد. زمان بندی اجرای مراحل مختلف طرح و تعهدات سرمایه گذار و نحوه لغو و یا - محدودیت امتیاز در صورت عدم اجرای تعهدات مطابق قراردادی خواهد بود که بین سرمایه گذار وسازمان - مبادله خواهد شد. - تبصره سرمایه گذار می تواند اجازه سرمایه گذاری برای هریک از تأسیسات گردشگری خدماتی ، رفاهی و - فرهنگی مذکور در منطقه را براساس طرح مصوب به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات مربوط - واگذار نماید. - ماده 5 طرح جامع منطقه پس از صدور اجازه تأسیس به وسیله سرمایه گذار تهیه می شود و پس از - تأییدسازمان به تصویب مراجع قانونی ذی ربط خواهد رسید. - ماده 6 سازمان ملی زمین و مسکن ، شهرداریها، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و - سایروزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط موظفند پس از صدور موافقتنامه تأسیس برحسب درخواست سازمان - حداکثر ظرف دو ماه اراضی دولتی موردنیاز را برای ایجاد منطقه با رعایت مقررات مربوط به سرمایه گذارواگذار - نمایند. - ماده 7 ایجاد تأسیسات زیربنایی و خدماتی در داخل منطقه برعهده سرمایه گذار خواهد بود. - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت های دولتی مکلفند پس از تأسیس منطقه خدمات خود را در - ورودی منطقه با شرایط و نرخهای مصوب در شهرها و روستاهای همجوار منطقه به سرمایه گذاران و - بهره برداران ارایه نمایند. - ماده 8 سرمایه گذار می تواند اراضی منطقه را پس از اخذموافقتنامه تأسی س، تفکیک ، آماده سازی و برای - سرمایه گذاری و اجرای طرح های مصوب به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. واگذاری قطعی اراضی - منطقه توسط سرمایه گذار قبل از تفکیک و آماده سازی ممنوع و انجام آن مشروط به اجرای طرح های مصوب - می باشد. پیش فروش اراضی ، خدمات ، تأسیسات و واحدهای مختلف ، تحت نظارت سازمان و با رعایت مقررات - مربوط ، به منظور تأمین بخشی از هزینه های زیرساخت منطقه توسط سرمایه گذار مجاز می باشد. - ماده 9 اجرای طرح های مصوب منطقه با رعایت ضوابط و مقررات طرح برعهده سرمایه گذار خواهدبود. در - مناطقی که در خارج از حریم شهرها و محدوده قانونی روستاهای کشور ایجاد می شوند، صدور مجوزاحداث - بنا، گواهی پایان کار و عدم خلاف به عهده سرمایه گذار خواهد بود. - ماده 10 جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه - براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 و آیین نامه های مربوط خواهد بود. - محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور - تفویض اختیارات هیات وزیران مندرج در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و امور - مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری در قانون برنامه سوم توسعه و اختیارات مندرج در تبصره 1 ماده 69 - ä قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به وزرای عضو شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری - شماره : 28063 ت 31194 ه - تاریخ : 1383,05,26 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383,5,11 بنا به پیشنهاد شماره 7185 1 مورخ 1383,5,11 سازمان میراث - فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - تصویب نمود: - اختیارات هیأت وزیران مندرج در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 - و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 و امور مرتبط با میراث فرهنگی و - گردشگری در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب - 1379 و نیز اختیارات مندرج در تبصره ( 1 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی - دولت مصوب 1380 درخصوص واگذاری زمین در مورد طرح های مربوط به میراث فرهنگی و - گردشگری به اکثریت وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی وگردشگری تفویض می گردد. - قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 - ماده 22 – به منظور تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: - 1 – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به - شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. - 2 – سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی - وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. - 3 – تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتلها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در - کمیسیون ماده ( 5 ) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد - بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت. - 4 – عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط - سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد. - ä 1370 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی / 7/ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7 - ماده 1 - منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از - 24 ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد. - ماده 2 - به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای - ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای فرهنگ - و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و ترابری و کشور و - " رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه" 50 تشکیل می شود. - تبصره - اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب - هیأت وزیران خواهد رسید. - ماده 3 - هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می شود می تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون - علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود حداکثر تا میزانی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود - 1370/ 2/ 1- 45161 1370/ 8/ 1- روزنامه رسمی شماره 13580 ä - 75/ 11/ 50 - بر اساس قانون اصلاح مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 9 - مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید. - صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیر تجاری آن از کشور خارج نماید. - ماده 4 - گمرک ایران موظف است تسهیلات ویژه جهت جهانگردان خارجی به ترتیبی که در آیین نامه - این قانون معین خواهد شد در مبادی ورودی و خروجی ایجاد نماید. - ماده 5 - بانکها موظفند تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه - تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تسهیلات بانکی را به نرخ صنعتی تأمین و پرداخت نمایند. - ماده 6 - سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه ها و - سازمانهای ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت منطقه ای یا تمام شده به گونه ای که موجب تقلیل در آمد عمومی - نشود به متقاضیان واگذار نمایند. بدیهی است اراضی مزبور صرفاً برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به - غیر نمی باشد و هر گونه تغییر کاربری آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت - دولت خواهد شد و متقاضی که هیچگونه ادعایی را ندارد. - تبصره - تغییر کاربری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - در هر شرایطی ممنوع است و در صورت موافقت کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیتهای داده شده برای - تأسیسات مزبور ملغی و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت پرداخت شود. - " ماده 7 - صدور یا تمدید هرگونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات - ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر - خدمات سیاحتی، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای - انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی موظف به رعایت سیاستها و خط مشی های ابلاغی مربوط - به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. - تبصره 1 - مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و ترابری است. - تبصره 2 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و ایجاد تاسیسات - ایرانگردی و جهانگردی و تاسیس دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می کنند موظفند - حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند و در صورت عدم اخذ - 10 ) ریال و 000 5 ) ریال تا ده میلیون ( 000 000 مجوزهای یاد شده به جریمه نقدی از پنج میلیون ( 000 - تعطیل دایمی محل کار محکوم خواهند شد. - تبصره 3 - میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یاد شده در تبصره 2 هر دو سال یکبار بوسیله - وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری بازبینی و عندالاقتضا پیشنهاد جدید جهت بررسی - و تصویب به شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی ارایه خواهد شد. - تبصره 4 - میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ می شوند به پیشنهاد - جداگانه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری و تصویب شورایعالی ایرانگردی و - جهانگردی تعیین خواهد شد. - تبصره 5 - وجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع این ماده به حساب خزانه داری - کل واریز می شود تا معادل صددرصد( 100 %) آن به نسبت دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه - سالانه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای - ایرانگردی و جهانگردی و امور خدمات سیاحتی، زیارتی و مسافرتی گنجانده شود. - تبصره 6 - آیین نامه اجرایی این ماده و سایر آیین نامه هایی که به تبع آن باید اصلاح شوند ظرف سه ماه - از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری و دادگستری به - تصویب هیات وزیران خواهد رسید. - تبصره 7 - کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می شود." 51 - ماده 8 - کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر - نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ها مقررات و - دستورالعملهای بخش صنایع می باشند. - ماده 9 - فعالیتهای امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات به منظور برگزاری تورهای - زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت - زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش بینی شده در این قانون می گردد. - ماده 10 - کلیه مراکز، هتل ها و تأسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عللی - در اختیار سازمانها و نهاده ها و ارگانهای دیگر است به جز اماکنی که طبق عقود شرعی واگذار شده باشد - مجدداً برای تحقق این طرح حداکثر ظرف شش ماه در اختیار وزارت مذکور قرار می گیرد و نیز تمام مراکز - سیاحتی و هتل ها و تأسیساتی که تغییر کاربری یافته اند به وضعیت اولیه بازگشته و در اختیار صنعت - ایرانگردی و جهانگردی قرار می گیرد. - تبصره - در پایان مهلت قانونی هر گونه تصرف در تأسیسات و مراکز موضوع فوق تصرف غیر قانونی در - اموال دولتی محسوب و طبق قانون با متصرف بر خورد خواهد شد. - ماده 11 - آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و - فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. - ماده 12 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر از درجه اعتبار ساقط است. - قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مهر ماه یک هزار - و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370,7,14 به تأیید شورای نگهبان رسیده - است. - رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی - ä آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی - مصوب 1370 هیات وزیران با اصلاحات بعدی - هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373,4,15 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و - وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 11 ) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی - مصوب - 1370 - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: - " " آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی - مصوب 1370 - ماده 1 - به منظور ترغیب و جذب جهانگردان خارجی در قالب گشت های سیاحتی به کشور، سفارتخانه ها - و نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند تسهیلات و خدمات صدور روادید - سیاحتی برای اتباع کشورهای مختلف جهان که دارای مناسبات سیاسی با ایران هستند و به قصد بازدید - و سیاحت و زیارت به ایران سفر می کنند را حداکثر ظرف 10 روز فراهم کنند. - ماده 2 - کلیه مأموران ناظر بر ورود و خروج اتباع بیگانه شامل اداره گذرنامه - گمرک - فرودگاه - - راه آهن - بنادر مستقر در مبادی ورود و خروجی مرزها و همچنین شهرها موظفند تسهیلات لازم را برای - جهانگردان فراهم کنند. - ماده 3 - سازمان هواپیمایی کشوری، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی، - 1370/ 8/ 8- روزنامه رسمی شماره 13586 ä - شهرداریها، سازمان پایانه ها و گمرک موظفند محل مناسبی ر ابرای استقرار دفاتر اطلاعات جهانگردی در - مبادی ورودی و خروجی و داخل شهر در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند. - " تبصره دفاتر اطلاعات جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به لحاظ اینکه به اقتضای وظایف - قانونی برای راهنمایی اتباع خارجی در فرودگاهها مستقر شده اند، از پرداخت اجاره بهای محلهای - موضوع ماده ( 3 ) آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی معاف می باشند." 52 - ماده 4 - علاوه بر کالاهای قابل ورود توسط مسافران و اعمال معافیت های گمرکی که بر اساس ضوابط - مصوب تعیین شده است، هر جهانگرد می تواند کالاهای مشروح زیر که جنبه تجاری نداشته و عرفاً - می تواند همراه داشته باشد به کشور وارد کند و به هنگام خروج از کشور خارج نماید، فهرست مشخصات - این وسایل در برگه " کالای همراه جهانگرد" در گمرک ثبت، می شود. - 1 - جواهرات شخصی - 2 - یک عدد دوربین عکاسی - 3 - یک عدد دوربین ویدئو یا فیلمبرداری غیر حرفه ای - 4 - یک عدد دوربین چشمی - 5 - یک دستگاه وسیله موسیقی قابل حمل - 6 - یک دستگاه رادیو پخش و ضبط قابل حمل - 7 - یک دستگاه کامپیوتر شخصی قابل حمل - 8 - جعبه وسایل کمک های اولیه - 9 - یک چادر اردویی با وسایل آن - 10 - وسایل ورزشی از قبیل وسایل ماهیگیری، قایق تفریحی کوچکتر از 5,5 متر، وسایل اسکی معمولی و - آبی، راکت تنیسی و وسایل مشابه - تبصره - ورود تفنگهای شکاری بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که جداگانه تهیه و به هیأت دولت ارائه - می شود. - ماده 5 - مسافران خارجی و جهانگردان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که با خودروی شخصی خود وارد - کشور می شوند هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از کانون های جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد - گمرکی ورود موقت وسائط نقلیه شخصی سال 1954 منعقد در نیویورک در دست داشته باشند و به - گمرک ورودی ارائه دهند می توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسلیم - اظهارنامه یا تأدیه وجه الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند و یا در مدت مزبور - چندین بار با وسیله خود از راه های مجاز وارد و خارج شوند. - اداره گمرک می تواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در - داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید کند. - تبصره 1 - استفاده از مزایای این ماده موکول به این است که جواز عبور دارای سه شرط باشد: - الف - جواز مزبور برای ورود وسیله نقلیه به ایران دارای اعتبار باشد. - ب - مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد. - ج - در هیچ یک از قسمتهای مختلف جواز مزبور آثار قلم خوردگی یا حک و اصلاح وجود نداشته باشد - مگر اینکه کانون صادرکننده جواز، اصلاحی را که به عمل آمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد. - تبصره 2 - ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی می توانند از مقررات این ماده استفاده کنند که قبل از - ورود به ایران شش ماه متوالی یا بیشتر در خارج اقامت داشته باشند. - ماده 6 - هر جهانگرد هنگام خروج از کشور، می تواند علاوه بر لوازم شخصی، یک قالی یا دو قالیچه تا - حداکثر 12 متر مربع، صنایع دستی، آلات موسیقی ایران و سایر کالاهای ایرانی را در حدی که جنبه - تجارتی نداشته باشد از کشور خارج کند. - تبصره 1 - خروج اشیای عتیقه، مسکوکات قدیمی، آثار اصیل فرهنگی، کتب خطی، تابلوهای نقاشی - عتیقی و مانند آنها مجاز نیست. - تبصره 2 - خروج سه کیلو خاویار ممهور به مهر و یا پلمپ شرکت شیلات و قبض خرید فروشگاه شیلات - فرودگاه بلامانع است. - ماده 7 - جهانگردانی که از ایران عبور می نمایند همچنان از تسهیلات گمرکی مذکور در مواد 174 و 180 - آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی برخوردار خواهند بود. - ماده 8 - گمرک ایران موظف است صندوق هایی را برای نگهداری کالاهای قابل ورود و یا غیر قابل ورود - جهانگردان یا اخذ هزینه انبارداری در انبار موقت مرزها تأمین کند. حداکثر مدت نگهداری 4 ماه است. - مقررات و هزینه نگهداری کالا و بیمه ( در صورت تمایل جهانگردان) در پشت قبض رسید درج می شود. - ماده 9 - در مسیرهای عمده رفت و آمد جهانگردان خارجی اعم از جاده ها، پایانه ها مسافرتی هوایی، - زمینی، دریایی داخل و خارج شهرها بازار و اماکن تاریخی و دیدنی، تابلو و علایم راهنما به زبانهای فارسی - و عنداللزوم زبانهای دیگر با رعایت معیارهای بین المللی و رایج به وسیله دستگاه های اجرایی و با نظارت - و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و نصب می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عناوین - تابلوها و علایم مورد نیاز را به دستگاه ها ذیربط اعلام خواهد کرد. - زمان بندی نصب علایم و تابلوها با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط انجام - خواهد گرفت. - ماده 10 - به منظور توسعه و گسترش هماهنگ مسافرت های دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی موظف - است علاوه بر ایجاد تسهیلات لازم برای پذیرش کشتی های مسافربری و قایق های تفریحی و ورزشی - حامل جهانگردان و قایقرانان، تعرفه های ترجیحی با تخفیف ویژه برای شناورهای مذکور فراهم کند. - ماده 11 - مرکز آموزش خدمات ایرانگردی و جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است برای - کلیه افراد شاغل در بخش جهانگردی دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات اقامتی و پذیرایی که در - چارچوب آیین نامه درجه بندی تأسیسات اقامتی و پذیرایی و ضوابط و مقررات فعالیت می کنند، خدمات - آموزشی کاربردی فراهم کنند. همچنین کلیه مراکز جهانگردی موظفند بر اساس بخشنامه های معاونت - سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به آموزش کارکنان خود اقدام و گواهینامه لازم - را دریافت کنند. - " ماده 12 - به استناد مواد ( 5 ) و ( 8 ) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ، تأسیسات گردشگری - موضوع ماده ( 1 ) آیین نامه ایجاد، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری ونظارت بر - فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن ، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و تورگردانی و مؤسسات آموزش - خدمات گردشگری ، هتلهای آموزشی ، راهنمایان تور، ذخیره جا، تولید و عرضه اطلاعات گردشگری و - مؤسسات حمل و نقل گردشگری ترجیحاً دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متعلق - به بخشهای خصوصی ، دولتی ، عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول - تعرفه بخش صنایع می باشند و شهرداریها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین - براساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان - محاسبه ودریافت نمایند. شهرداریها موظفند برای افزایش زیربنای کلیه تأسیسات موضوع فوق الذکر - عوارض مقرر رابراساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند. کلیه تأسیسات و - مؤسسات گردشگری موضوع این ماده از نظر هزینه های سوخت ، برق ، آب ، تلفن و فاضلاب اعم از انشعاب - و مصرف ، انواع خدمات بیمه ای ، تسهیلات بانکی ، حق الثبت ، حق التحریر، پذیره ، سایر عوارض ، تقسیط - حق اشتراک وهر نوع تسهیلات دیگر که بخش صنایع از آن منتفع می شود با تشخیص و تأیید سازمان - میراث فرهنگی وگردشگری مشمول تعرفه ها و دستورالعملهای بخش صنایع می باشند. دستگاههای - ذی ربط موظفند هزینه های مربوط را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری براساس تعرفه های بخش صنعت - محاسبه و دریافت نمایند." 53 - " ماده 13 به استناد ماده ( 8 ) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 کلیه - تسهیلات وامتیازات قانونی مربوط به صدور خدمات و کالاهای غیرنفتی به درآمدهای ارزی صنعت - گردشگری نیز تسری می یابد. دستورالعمل نحوه محاسبه و روش عمل دستگاههای مختلف به طور - مشترک توسط وزارت بازرگانی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی - کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد." 54 - حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور - تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تدوین و اعلام الگوی نمونه واحدهای خدماتی و سرویسهای - بهداشتی بی نراهی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - شماره: 211476 / ت 39317 ه - 1386/ 12/ تاریخ: 26 - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزارت جهاد کشاورزی وزارت کشور وزارت - مسکن و شهرسازی وزارت نیرو وزارت راه و ترابری - 862 مورخ / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 5976 1 / 12/ هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 - 1386/ 12/ 7 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: - به منظور تسریع در ایجاد و بهره برداری از واحدهای خدماتی و سرویسهای بهداشتی بین راهی، - دستگاه های اجرایی زیر مکلفند اقدامات تعیین شده در این تصویب نامه را با رعایت قوانین و مقررات - مربوط انجام دهند. - 1 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این - تصویب نامه نسبت به تدوین و اعلام الگوی نمونه واحدها و سرویسهای موضوع این تصویب نامه اقدام - نماید. استانداران نیز موظفند در مدت یادشده نقاط مورد نیاز را به سازمان یادشده اعلام نمایند. - تبصره تعریف واحدهای خدماتی مندرج در این تصوی بنامه و تعیین مصادیق بر عهده سازمان - یادشده خواهدبود. این واحدها با مشارکت بخش خصوصی ایجاد و را هاندازی خواهدشد. - 2 وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی مکلفند در چارچوب الگوهای نمونه - موضوع بند ( 1 ) با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به واگذاری زمین به - متقاضیان اقدام نمایند. - 3 وزارت نیرو مکلف است بلافاصله پس از اعلام نقاط توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع - دستی و گردشگری از طریق شرکت های مربوط نسبت به واگذاری انشعاب و انتقال آب و برق تا سرویس - های یادشده با استفاده از منابع داخلی اقدام نماید. - 4 وزارت راه و ترابری مکلف است مسیرهای دسترسی به واحدهای موضوع این تصویب نامه را - بلافاصله پس از اعلام نقاط توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد نماید. - 3 ) و ( 4 ) توسط سازمان میراث فرهنگی، ) ،( تبصره جدول زمان بندی موضوع بندهای ( 2 - گردشگری و صنایع دستی تعیین و به وزارتخانه های مذکور اعلام خواهدشد. - 5 احداث واحدهای موضوع این تصوی بنامه از ممنوعیت احداث تأسیسات در حریم جاد هها - مندرج در آیی ننامه اجرایی تبصره ( 3 ) ماده ( 17 ) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 - 1381 مستثنی می باشد. / 11/ موضوع تصویب نامه شماره 35216 / ت 25088 ه مورخ 26 - 6 کارگروهی با مسئولیت استاندار و با حضور مدیران کل راه و ترابری، منابع طبیعی، میراث - فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، مسکن و شهرسازی و مدیران عامل شرکت های استانی برق و گاز - تشکیل و نسبت به نحوه اجرای این تصوی بنامه در استانها نظارت و گزارش آن را ماهانه به سازمان - میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارایه نمایند. - 7 به منظور فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به گردشگران و نیز تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای - ایجاد و نگهداری و توسعه واحدهای مذکور به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه - داده می شود تا با استفاده از همکاری بخش خصوصی نسبت به ایجاد امکانات تبلیغاتی در کنار تأسیسات - یادشده اقدام نماید. به همین ترتیب استفاده از این ظرفیت در کلیه فضاها و مناطق گردشگری تاریخی، - طبیعی، زیارتی و تأسیسات خدماتی رفاهی و گردشگری مجاز است. - معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی - توافقنامه فی مابین سازمان امور اراضی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیرامون - 1386 هیات وزیران 55 / 12/ اجرائی نمودن مصوبه شماره: 211476 / ت 39317 ه تاریخ: 26 - ( توافقنامه ) - 86 هیأت محترم وزیران در خصوص تدوین و / 12/ در اجرای مصوبه شماره 211476 / ت 39317 ه مورخ 26 - اعلام الگوی نمونه مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی توسط سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و - 87 تصمیماتی به شرح ذیل / 03/ گردشگری به منظور اجرایی نمودن مصوبه صدرالاشاره در مورخه 21 - اتخاذ و مورد توافق قرار گرفت : - - 1 شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی بعنوان مجری و کارگزار طرحهای موضوع مصوبه فوق الذکر به - سازمانهای جهاد کشاورزی معرفی تا در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط و مفاد این صورتجلسه به - درخواست شرکت مذکور اقدام نمایند. - - 2 مقرر گردید اراضی مورد درخواست شرکت مذکور، توسط نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت - توسعه ایرانگردی و جهانگردی بازدید و اراضی بلامعارض جهت تصویب به کارگروه استانی موضوع مصوبه - یاد شده که همزمان در آن اعضاء کمیسیون ماده 21 حضور دارند جهت تصویب ارجاع گردد . - تبصره: به منظور تسریع و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای مصوبه فوق الذکر حتی المقدور جلسات - کمیسیون ماده 21 دستورالعمل اصلاحی دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی به شماره - 87 وزیر محترم جهادکشاورزی با حضور اعضای کارگروه موضوع بند 6 مصوبه / 2/ 020/ 2626 مورخ 3 - هیأت محترم وزیران با ریاست استاندار یا معاون ایشان تشکیل و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . - - 3 مقرر گردید پس از تصویب اراضی موضوع بند ( 2 ) فوق الذکر ، سازمانهای جهاد کشاورزی با تصویب - کمیسیون ماده 21 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی ودولتی در قالب صورتجلسه تخصیص - و تحویل موقت برای مدت معین ( مطابق فرم پیوست) جهت شروع به طراحی و تأمین زیر ساخت مکانهای - فوق، اراضی مذکور را تحویل نماینده شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نمایند. - - 4 مقررگردید شرکت مذکور نسبت به اخذ نظریه کمیسیون ماده 13 مبنی بر تائید مکانیابی واحدهای - مورد اشاره در هر استان به صورت موردی یا کلی اقدام و به سازمان جهادکشاورزی استان ارائه نماید. - - 5 واگذاری اراضی به شرکت مذکور بصورت همزمان در سراسر کشور ( استانها ، شهرستانها ) در قالب - قرارداد اجاره با 20 % قیمت منطقه ای و سایر ضوابط و شرایط دستور العمل واگذاری بلامانع است . - - 6 در مواردی که اراضی ملی و دولتی مورد درخواست در محدوده و حریم شهر واقع شده باشد موضوع - از طریق سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه قابل پیگیری و موضوعاً خارج از مفاد توافقنامه است . - 7 در صورت تقاضای انتقال قطعی پس از اجرا و بهره برداری طرح با تأیید شرکت توسعه ایرانگردی و - جهانگردی و عوامل نظارتی سازمان جهاد کشاورزی اراضی مورد اجاره به شرکت یاد شده یا اشخاص - معرفی شده از سوی آن به استناد مفاد ماده 7 قرارداد اجاره و مستند به ماده 22 قانون الحاق موادی به - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ماده 6 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و - جهانگردی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی به قیمت منطقه ای ( بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری - مجری طرح) با تصویب کمیسیون ماده 21 و طی تشریفات قانونی به صورت قطعی منتقل خواهد شد. - - 8 اراضی مزبور صرفاً برای منظور فوق واگذار و هر گونه تبدیل و تغییر کاربری و تفکیک و افراز آن و عدم - اجرای طرح در مهلت مقرر مشمول قانون ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع - بوده و موجب فسخ قرارداد و استرداد اراضی به مالکیت دولت خواهد شد. - - 9 در مواردی که مکان یابی طرحهای مذکور در اراضی زراعی و باغی واقع شده باشد مراتب با اخذ مجوز - از کمیسیون تبصره یک ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صورت می پذیرد . بدیهی است - طرحها ی مذکور به عنوان طرحهای عمومی از پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور معاف خواهند بود . - - 10 به منظور نظارت بر حسن اجرای مصوبه و گزارش اقدامات انجام شده هر دو ماه یکبار جلسات - مشترکی تشکیل خواهد شد . - 11 مفاد این قرارداد مشتمل بر 11 بند و یک تبصره منعقد گردید و پس از تأیید وزیر محترم جهاد - کشاورزی برای اجراء به سازمانهای جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد. 56 - علیرضا اورنگی - رئیس سازمان امور اراضی - حمید بقائی - قائم مقام سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری - اکبر بهنامجو - مدیر عامل شرکت توسعه ایرانگردی و - جهانگردی - مهدی جهانگیری - معاون سرمایه گذاری و امور طرحهای سازمان میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری - باسمه تعالی - صورتجلسه تخصیص و تحویل موقت اراضی به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی - 86 هیات محترم وزیران و / 12/ در اجرای مصوبه شماره 211476 / ت 539317 مورخ 26 - 87 فیمابین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان / 3/ توافقنامه مورخ 21 - اموراراضی و با توجه به بند مصوبه مورخ کمیسیون موضوع ماده 21 - 87/ 2/ 020 مورخ 3 / دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی ابلاغیه شماره 2626 - وزیر محترم جهادکشاورزی درتاریخ مساحت هکتار/ مترمربع از اراضی پلاک - فرعی اصلی - به شماره ورقه مالکیت بخش شهرستان روستای - مطابق نقشه پیوست به مدت از تاریخ لغایت برای - مطالعه و طراحی و تامین زیرساختها و آماده سازی اراضی مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی به - شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی تعرفه و تخصیص می یابد. - 1 این صورتجلسه صرفاً برای تخصیص اراضی به منظور فوق به شرکت مذکور بوده و از نظر - واگذاری فاقد هرگونه اعتبار قانونی می باشد. - - 2 سازمان جهادکشاورزی در مدت یاد شده از واگذاری اراضی تخصیصی به اشخاص غیر - خودداری خواهد نمود. - - 3 هرگونه عملیات اجرائی و زیربنایی غیراز اقدامات پیش بینی شده در طرح فوق الذکر در عرصه - تخصیص یافته، تخلف از مفاد این صورتجلسه محسوب و قابل پیگیرد قانونی است. - نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء - نماینده شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نماینده سازمان جهادکشاورزی - یا مدیریت اموراراضی - آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها - ä ( با اصلاحات بعدی) - 1354 وزرات / 9/ 1355 بنا به پیشنهاد شماره 32569 مورخ 19 / 2/ هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 - مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و - شهرسازی و تعیین وظایف آن آیین نامه مربوط به استفاده ازاراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از - محدوده قانونی و حریم شهرها را به شرح زیر تصویب نمود : - فصل اول – کلیات و تعاریف - ماده 1 - از لحاظ اجرای مقررات مندرج در این آیین نامه کلمات و عبارت محدوده قانونی و حریم شهر - ( محدوده استحفاظی یا نفوذی ) در مفاهیم زیر به کار رفته است : - 1 محدوده قانونی در شهرهایی که طرح جامع یا طرح هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذیربط - رسیده باشد . شامل محدوده خدماتی به اضافه محدوده توسعه آینده شهر که در طرح جامع یا هادی - منظور گردیده است خواهد بود مگر این که حدود حوزه شهرداری تعیین شده طبق ماده 2 قانون - شهرداری وسیعتر از آن باشد که در اینصورت محدوده اخیرالذکر محدوده قانونی شناخته می شود و در - مورد سایر شهرها محدوده قانونی همان حدود حوزه شهرداری است که طبق ماده 2 قانون شهرداری - تعیین می گردد. 57 - - 2 در شهرهایی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح - های مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است ، حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا - نفوذی است و در مورد شهرهائی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدوده استحفاظی یا نفوذی در - طرح های مذکور تعیین نشده باشد حریم شهر بر اساس ماده 99 الحاقی به قانون شهرداری تعیین می گردد . - ماده 2 - ساختمانها و تاسیساتی که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ایجاد میگردند به یکی از - دو صورت خواهند بود : - الف – شهرک به محلی اطلاق می شود که درخارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با حداقل 500 قطعه - زمین برای احداث واحدهای مسکونی به صورت مستقل یا آپارتمانی قابل تملک شخصی به اضافه - ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی سکنه به صورت مجتمع برای سکونت و تامین - نیازهای عمومی و اجتماعی یک منطقه یا به منظور رفع کمبود مسکن و جلوگیری از توسعه بی تناسب - شهرهای مجاوریا به صورت مراکز تفریحی جهت استفاده مردم یک منطقه یا مردم سراسر کشور به وجود - آمده است و امور آن به وسیله هیئتی که توسط ساکنان و مالکان انتخاب می شوند و با خودیاری ساکنان - ومالکان اداره میشود . - ب- غیر شهرک به ساختمان و تاسیساتی اطلاق میشود که برای تامین نیازمندیهای عمومی، اقتصادی ، - تجاری ، اجتماعی ، بهداشتی ، تفریحی، آموزشی و نظایر آن در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها - ایجاد گردد . در صورتی که ساختمانهای دیگری نیز به اقتضای نوع فعالیت در مجاورت تاسیسات مذکور - ایجاد شود واحد علیحده محسوب نمی شود و از نظر ثبتی قابل تجزیه و تفکیک نیست . - ماده 3 - تفکیک و تقسیم اراضی واقع در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها به قطعات کمتر از - بیست هکتار تابع ضوابط و ترتیبات زیر می باشد : - الف – در مورد اراضی شهرک ها ، تشریفات و ضوابط مقرر در فصل سوم این آیین نامه باید انجام گردد . - ب- در مورد اراضی غیر شهرک تفکیک تحت شرایط و ترتیبات زیر مجاز خواهد بود . - 1 هدف از تفکیک ، اجرای طرح مشخصی باشد که طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذیربط قرار - گرفته باشد . - - 2 مساحت قطعات تفکیکی معادل و متناسب با اجرای طرح مورد نظر باشد . - - 3 انجام عملیات ساختمانی یا تاسیساتی طرح در زمین مورد نظر امکان پذیر باشد و مغایرتی با ضوابط - مقرر در ماده 4 این آیین نامه نداشته باشد . - - 4 اعلام نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا واحدهای تابع آن وزارت که اختیارات لازم به آنها - تفویض شده باشد ، مبنی بر عدم قابلیت تولید زراعی اراضی و اقتصادی نبودن بهره وری کشاورزی از - زمین موردنظر و مناسب بودن آن برای اجرای طرح نسبت به اراضی دیگر همان حوزه کشاورزی - - 5 تقاضا و نقشه تفکیکی ضمن رعایت کلیه شرایط بالا مورد تصویب مراجعی که در حوزه هراستان - اختیار صدور پروانه های ساختمانی را در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها دارند قرار گرفته باشد . تبصره 1 - ادارات ثبت مجاز نخواهد بود هیچ نوع تقاضای تفکیکی را به قطعات کوچکتر از بیست هکتار قبل از این که مورد تصویب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذیرند و نسبت به آن اقدام کنند . تبصره 2 - در محدوده مسکونی روستاها صدور اجازه تفکیک با رعایت قوانین جاری کشور و در حدود نیازهای سکونتی و اجتماعی روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها 58 یا واحدهای تابعه آن وزارت که اختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد خواهد بود. فصل دوم – ایجاد ساختمانها و تاسیسات غیرشهرک ماده 4 - ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط عمومی زیر است : - 1 رعایت حریم نسبت به راهها ، دریا ، رودخانه ، جنگل ها ، دریاچه ها ، تالابها ، نهرهای عمومی ، قنوات و چاهها ، مسیل ها ، خطوط و پایه های انتقال نیروی برق ، خطوط و پایه و تاسیسات مخابراتی ، پلها و تونلهای واقع در مسیر راهها یا تاسیسات عمرانی لوله ای انتقال نفت و گاز ، سدها و کانالها و شبکه های آبیاری ، خطوط و لوله های آبرسانی، تاسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی ومرزی ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، سیل بند ها و سیل گیرها و سایر تاسیسات عمومی و عمرانی و ابنیه و آثار تاریخی و همچنین رعایت ضوابط مقرر توسط مراجع ذیربط درمورد بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست 2 مدخل هر ساختمان باید در گذر گاهی باشد که لااقل 8 متر عرض داشته و این گذرگاه در هر حال باید با شبکه معابر عمومی ارتباط داشته باشد . - 3 رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت درمورد اراضی مشجر و باغات و ضوابط مربوط به قانون مذکور و آیین نامه های مربوط به آن - 4 منظور داشتن حداقل 75 درصد از مساحت زمین به صورت فضای باز و در صورتی که ساختمان بیش از یک طبقه باشد عدم تجاوز مساحت کل زیربنای ساختمان از 50 درصد مساحت زمین - 5 ارائه طرحی که به تصویب مراجع ذیربط دولتی رسیده باشد و در مواردی که مرجع مشخصی برای تصویب طرح وجود ندارد ، تایید مراجع مقرر در ماده 6 این آیین نامه - 6 اخذ پروانه ساختمان با رعایت ماده 6 این آیین نامه و رعایت مشخصات مندرج در پروانه مذکور - تبصره 1 - ضوابط مذکور دربند 1 این ماده در صورتی لازم الرعایه خواهد بود که آن ضوابط به موجب - مقررات قانونی وضع و اعلام شده باشد و یا از طرف سازمانهای ذیربط در حدود قانون به مراجع صادر - کننده پروانه ابلاغ گردیده باشد . - تبصره 2 - دستورالعمل طرز اجرای بند 6 این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور تهیه - وابلاغ خواهد شد - تبصره 3 - درمحل هایی که طرح جامع منطقه ای یا ناحیه ای برای آنها تهیه گردیده و به تصویب مراجع - مقرر در قوانین مربوط برسد و یا به عنوان قطب کشاورزی یا صنعتی تعیین شود ، هرگاه ضوابط مشخصی - در طرح های فوق الذکر از لحاظ تفکیک اراضی و ساختمان و ایجاد تاسیسات عمومی مقرر شده باشد - ضوابط مذکور درصدور پروانه ساختمان و ایجاد شهرک و صدور اجازه تفکیک ملحوظ خواهد گردید . - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است طرح های منطقه ای یا ناحیه ای 59 را درمحدوده یک ناحیه شامل - یک یا چند شهرستان ، تحت عنوان طرح های توسعه و عمران ( جامع) ناحیه ای ، به همراه طرح جامع - شهرهای مراکز شهرستانهای مشمول ناحیه را برای یک دوره بیست ساله تهیه و کاربریهای اراضی و - ضوابط و مقررات تفکیک زمین و احداث بنا را در محدوده شهرستان یا شهرستانهای مذکور تعیین و برای - تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیشنهاد نماید . - رعایت کلیه ضوابط مقرر در طرح های توسعه و عمران ( جامع ) ناحیه ای مصوب و ضوابط زیست محیطی - در تهیه و اجرای طرح های جامع و هادی کلیه شهرهای واقع در ناحیه مشمول طرح های توسعه و عمران - مذکور یا احداث شهر و شهرکها ی جدید و همچنین استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج - از محدوده قانونی و حریم شهرهای واقع در ناحیه یاد شده ضروری است . - تغییرات طرح های منطقه ای پس از بررسی کارشناسی در وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورای - عالی شهرسازی و معماری رسیده و تغییرات طرح های ناحیه ای پس از بررسی کارشناسی توسط سازمان - مسکن و شهرسازی استان در صورتی که مغایر با اساس طرح نباشد ، به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون - تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور نماینده وزارت نیرو می رسد و در صورت وجود - مغایرت اساسی باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد . - یک نسخه از مدارک فنی طرح ها شامل مطالعات و نقشه ها و تغییرات آنها در دبیرخانه شورای عالی - شهرسازی و معماری ایران در وزارت مسکن و شهرسازی و یک نسخه دیگر از آنها در دبیرخانه - کمیسیون ماده ( 5 ) در سازمان مسکن و شهرسازی استانها نگهداری خواهد شد . - سازمان های مسکن و شهرسازی وظیفه دارند عملکردها را با طرح های مصوب تطبیق و موارد تخلف را - به استانداری ها و وزارت مسکن و شهرسازی گزارش نمایند . - رعایت بند 3 تبصره 72 قانون برنامه دوم در طرح های فوق الذکر ضروری است همچنین احداث شهرها - و شهرکهای جدید درمناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است . - تبصره 4 - حریم مزکور در بند ( 1 ) این ماده نسبت به راهها ، به عنوان نوار حفاظتی که احداث هر گونه - ساختمان و تاسیسات در آن ممنوع می باشد . - عبارتست از : تا عمق ( 150 ) متر از منتهی الیه حریم قانونی راه در طرفین ورودی کلیه راههای بین - شهری به طول ( 5 ) تا ( 20 ) کیلومتر ازانتهای محدوده استحفاظی ، هر شهر، مناطق حساسی که در بقیه - طول راه ممکن است در معرض ساخت و ساز قرار گیرند ، به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ( 13 ) این - آیین نامه و تا عمق ( 150 ) متر در طرفین تمام طول جاده های کمربندی که خارج از محدوده استحفاظی - شهرها واقع می گردند رعایت مقررات مربوط به حریم قانونی راهها در تمام موارد الزامی است . - تعیین طول مناسب نوار حفاظتی هر یک از راههای بین شهری بر حسب اهمیت و قابلیت توسعه شهر و - همچنین تعیین حدود نوار حفاظتی در بقیه طول راهها که مشمول ممنوعیت احداث هرگونه ساختمان و - تاسیسات قرار می گیرند ، بر عهده کمیسیون موضوع ماده ( 13 ) این آیین نامه میباشد . - درمواردی که ساختمانها و تاسیساتی که طبق ضوابط مقرر در این آیین نامه و پس از اخذ پروانه در خارج - از حدود نوار حفاظتی مزبور یا در منتهی الیه حریم قانونی در بقیه طول راهها ساخته می شوند ، لازم - است نقشه چگونگی دسترسی آنها به خطوط مواصلاتی به تایید وزارت راه و ترابری برسد . - ایجاد خطوط و پایه های انتقال نیروی برق و شبکه های مخابراتی ، پلها و تونل های واقع در مسیر راهها ، - لوله های انتقال نفت و گاز و کانالهای شبکه های آبیاری ، خطوط و لوله های آبرسانی ، سیل بند ها و سیل - گیرها بعد از حریم راهها از شمول این آیین نامه مستشنی و تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد . 60 - تبصره 5 - احداث بنا و تاسیسات در نوار حفاظتی موضوع تبصره ( 4 ) پس از اخذ پروانه و رعایت حریم - قانونی راه و تایید کیفیت دسترسی وزارت راه و ترابری در موارد زیر مجاز می باشد . - - 1 تاسیساتی که بهره برداری ( کاشت ، داشت و برداشت) از زمینهای کشاورزی و باغها بدون آنها مقدور - نباشد . - - 2 تاسیسات خدماتی و رفاهی جانبی راه از قبیل پمپ بنزین ، رستوران، تعمیر گاه و امثال آنها با رعایت - ضوابط قانونی مربوط به هر یک - 3 ساختمانهایی که در طول جاده واقع در محدوده روستاها احداث میگردند ، تشخیص طول جاده با - کمیسیون موضوع ماده ( 13 ) آیین نامه می باشد . - 1369 صادر شده است . 61 / 6/ - 4 ساختمانهایی که پروانه آنها با رعایت مقررات مربوط قبل از تاریخ 1 - ماده 5 - در اراضی خارج از محدوده قطبهای کشاورزی که مساحت آن پنج هزار متر مربع یا بیشتر باشد - ، ایجاد ساختمان در حدود احتیاجات کشاورزی و سکونت شخص مالک یا کشاورز یا کارگران کشاورزی - تا میزان حداکثر 4 درصد مساحت زمین مشروط بر این که مساحت زیربنای ساختمان از 600 متر مربع - تجاوز نکند مجاز است و بدون نیاز به اجرای بند 5 ماده 4 آیین نامه پروانه ساختمان صادر می گردد . - ماده 6 - صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت های لازم برای این که ساختمان طبق مشخصات و شرایط - و ضوابط مندرج درپروانه بنا گردد و ضوابط مقرردر ماده 4 این آیین نامه درمورد آنها رعایت شود، - درخارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به عهده مرجعی خواهد بود که در هر ناحیه توسط استانداری - تعیین می گردد . - مناطقی که صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت در آنها الزامی است به شرح زیر می باشد : - الف – مناطق مجاور شهرهای بزرگ یا حدفاصل شهرهای نزدیک به هم که امکان توسعه و اتصال آنها به - یکدیگر وجود دارد و همچنین اراضی مجاور و نزدیک به راههای مواصلاتی کشور که حدود آنها توسط - کمیسیون موضوع ماده ( 13 ) این آیین نامه تعیین و قبلا" از طریق انتشار آگهی در روزنامه های - کثیرالانتشار محلی و مرکز، اعلام میگردد. - ب- مناطق حساسی که در طول راهها بعد از منتهی الیه نوار حفاظتی یا حریم قانونی راه ممکن است - مورد ساخت و ساز قرار گیرند و به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ( 13 ) این آیین نامه احداث بعضی از - ساختمانهای مجاز در آنها مشمول صدور پروانه و نظارت ساختمانی میگردد . - ج – مناطقی که بنا به مقتضیات محل به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیسیون موضوع ماده ( 13 ) این - آیین نامه با اعلام قبلی و انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانشار محلی ومرکزاحداث تمام یا بعضی از - انواع ساختمانها در آنها مشمول دریافت پروانه می گردد. - د – رعایت ضوابط مقرر در بندهای ( 1 ) تا ( 3 ) ماده ( 4 ) این آئین نامه در مورد کلیه مناطق الزامی است. 62 - ماده 7 – مراقبت و اعمال نظارت در رعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه و تأمین تسهیلات لازم برای - انجام فعالیتهای سالم و هماهنگ ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و راهنمائی و - ارشاد کسانی که قصد ایجاد ساختمان و تأسیسات در این قبیل نقاط دارند و جلوگیری از تخلفات - ساختمانی در حوزه هر استان یا فرمانداری کل به عهده استاندار یا فرماندار کل می باشد که با استفاده - ازسازمانهای دولتی واقع درحوزه استان این وظیفه را انجام دهد. - ماده 8 - هرگاه در ایجاد ساختمانها و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و در خارج از - قطبهای کشاورزی رعایت ضوابط مقرر دراین آئین نامه نشده باشد به طریق زیر عمل خواهد شد. - - 1 بنا به تشخیص مهندسین وتکنسین های ساختمانی و تأسیساتی که از طرف استاندار مأمورنظارت - شده اند یا تقاضای کتبی سازمانهای ذیربط دولتی ویا بنا به اعلام فرمانداران و بخشداران که مورد تأیید - مرجع صادرکننده پروانه باشد از طرف استاندار یا فرماندار کل قرار گیرد، دستور توقف عملیات - ساختمانی صادرو از ادامه کارآن جلوگیری خواهد شد تا تکلیف آن طبق مقررات بند 2 این ماده تعیین شود. - - 2 اعم از این که عملیات ساختمان خاتمه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته و یا ساختمان - وتأسیسات قبل از اتمام متوقف و از ادامه آن جلوگیری شده باشد، اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با - متخلف با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور و تعیین نحوه بهره برداری یا ادامه کار ساختمان به - عهده یک هیأت 63 شش نفری مرکب از نمایندگان استانداری انجمن استان اداره کل مسکن و شهر سازی - ، اداره کل کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل صنایع و معادن و اداره کل راه و ترابری خواهد بود - دراتخاذ تصمیم هیأت مذکور اکثریت سه رأی موافق مناط اعتبار است . 64 - تبصره – کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام - تخلف به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید . - ماده 9 - هرگونه ساختمان اعم از ساختمانهای مسکونی و عمومی و اجتماعی درمحدوده مسکونی - روستاها که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها قرارداشته باشد تا زمانی که از طرف وزارت تعاون - و امور روستاها ضوابط و مقررات خاصی ایجاد و به موقع اجرا گذاشته نشده است ، تابع عرف محلی - خواهد بود وتعیین محدوده مسکونی هر روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها می باشد. 65 - ماده 10 – ایجاد ساختمانها و تأسیسات نظامی ، انتظامی ، امنیتی، مرزی و همچنین ساختمانها و تأسیسات - مربوط به طرح های آب وفاضلاب وبرق، لوله کشی های نفت و گاز، تاسیسات فنی مربوط به اکتشاف و - استخراج نفت و گاز، خطوط ارتباطی و مخابراتی و واحدها و مجتمع های مسکونی و سایرتأسیسات - متعلق به سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها در خارج از محدوده قانونی شهرها تابع - پروژه ها و طرح های مصوب توسط مراجع و مقامات صلاحیتدار مربوط می باشد و مقامات تهیه کننده و - تصویب کننده این قبیل پروژه ها و طرحها باید رعایت ضوابط عمومی ایجاد ساختمان و تأسیسات - درخارج از محدوده قانونی شهرها را به ترتیبی که در این آئین نامه مقرر شده است حسب مورد بنماید. - فصل سوم - احداث شهرک - ماده 11 - در مورد ایجاد شهرک رعایت ضوابط زیرالزامی است: - - 1 دریافت گواهی ازادارات کشاورزی و منابع طبیعی ، تعاون وامور روستاهای محلی مبنی بر بلامانع بودن - استفاده از زمین و نیز گواهی شر کتهای آب و برق منطقه ای از نظر وجود و یا امکان ایجاد منابع آب و - برق کافی برای تأمین احتیاجات شهرک - - 2 ارائه سند مالکیت به نام متقاضی - - 3 تعیین و معرفی مهندس مشاور شهرسازی و معماری مجاز مسئول تهیه طرح و نظارت ساختمان - شهرک - 4 منظور داشتن حداقل سی در صد کل مساحت زمین موضوع طرح برای معابر عمومی و فضای سبز و - میادین و تأسیسات عمومی و اجتماعی و تجهیزات شهری که غیر قابل تملک خصوصی باشد. - - 5 رعایت ضوابط مقرر در ماده 4 این آیین نامه در هرمورد که به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی - قابل انطباق با ضوابط شهرک سازی باشد . - ماده 12 - احداث شهرک مستلزم دریافت پروانه می باشد و دارنده پروانه شهرک سازی حق واگذاری یا - انتقال پروانه را به دیگری ندارد مگر با موافقت وزارت مسکن و شهرسازی - تبصره – ترتیب صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری از شهرک طبق دستورالعملی خواهد - بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد - رسید. - ماده 13 - به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم مقدماتی در مورد پیشنهادهای مربوط به احداث شهرک های - جدید بر اساس مقتضیات و نیازهای منطقه و اجرای وظائف مقرر در این آیین نامه و یا دستورالعمل - موضوع تبصره ماده 12 در مرکز هر استان کمیسیونی به ریاست آن استاندار و شرکت مقامات زیر - تشکیل می گردد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مجموع اعضاء مناط اعتبار خواهد بود : - - 1 معاون استاندار در امور عمرانی که ضمنًًا قائم مقام استاندار در غیبت او خواهد بود. - - 2 مدیر کل مسکن و شهرسازی استان که ضمنا" دبیری کمیسیون را نیز به عهده خواهد داشت. - - 3 مدیر کل کشاورزی ومنابع طبیعی استان - - 4 رئیس دفتر مهندسی استان - - 5 رئیس دفتر برنامه و بودجه استان - - 6 مدیر کل راه و ترابری استان - 7 مسئول سازمان جهاد سازندگی استان 66 - تبصره 1 - در استان تهران به جای مدیر کل مسکن و شهرسازی استان 67 نماینده واحد شهرسازی و - معماری وزارت مسکن و شهرسازی و به جای رئیس دفتر مهندسی استان نماینده حوزه معاونت عمرانی - وزارت کشور عضویت کمیسیون را خواهند داشت و درمواقع لزوم از دبیر شورای نظارت بر گسترش شهر - تهران نیز برای شرکت در کمیسیون دعوت به عمل خواهد آمد. - تبصره 2 - در استانهائی که شورای هماهنگی و نظارت بر توسعه وجود داشته یا بعدا" ایجاد شود دبیران - شوراهای مذکور نیز عضویت کمیسیون را خواهند داشت . - تبصره 3 - در هر مورد که حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت اطلاعات و - جهانگردی یا هر یک از سازمانهای دیگر دولتی در کمیسیون لازم و میسر تشخیص داده شود از آنها نیز - دعوت به عمل خواهد آمد. - ماده 14 - انجام عملیات مربوط به تفکیک ثبتی اراضی شهرکها منوط به اتمام عملیات زیربنائی و صدور - پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک به مراحل مختلف تقسیم گردیده، پس از خاتمه عملیات هر قسمت - پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک می باشد و بر حسب مورد ممکن است عملیات اجرائی زیر بنائی و - صدور پروانه بهره برداری و اجاره تفکیک به مراحل مختلف تقسیم گردیده، پس از خاتمه عملیات هر - قسمت پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک نسبت به آن قسمت صادر و به احداث کننده شهرک تسلیم - شود. همچنین در مواردی که به تشخیص کمیسیون مقرر در ماده 13 این آئین نامه ایجاب کند می توان - پروانه بهره برداری را از لحاظ امکان تفکیک و فروش قطعات ساختمانها و اراضی قبل از اتمام عملیات - اجرائی زیربنائی نسبت به هرقسمت از شهرک صادر نمود. مشروط براین که از متقاضی تضمین کافی که - ترتیب آن در دستورالعمل موضوع تبصره ماده 12 این آئین نامه مقرر خواهد گردید، برای اتمام عملیات - زیربنائی قسمتهای مذکوراخذ شود. - ماده 15 - در مورد شهرکهائی که قبل از تصویب این آئین نامه شروع به احداث شده است، اجازه انجام - عملیات شهرسازی و ساختمانی پس از رسیدگی و تصویب پروژه شهرک توسط کمیسیون مقرر د رماده - 13 این آئین نامه و اخذ تضمین کافی برای تکمیل عملیات زیربنائی توسط اداره کل مسکن و شهرسازی - استان مربوط صادر خواهد شد . - تبصره 1 - دستورالعمل طرزاجرای این ماده و تعیین آن مقدار از ضوابط مقرر در مورد شهرکهای - جدیدالاحداث که رعایت آنها در این قبیل شهرکها لازم و امکان پذیر باشد و کیفیت اخذ تضمین برای - تکمیل عملیات زیربنائی با توجه به شرایط خاص هر یک از انواع این قبیل شهرکها توسط وزارت مسکن - و شهرسازی تصویب وبر طبق آن رفتار خواهد شد. - تبصره 2 - در صورتی که نحوه تفکیک اراضی این قبیل شهرکها با ضوابط مقرر برای هر یک هماهنگ - نباشد، باصدور اجازه اصلاح نقشه تفکیکی توسط کمیسیون موضوع ماده 13 این آئین نامه اصلاحات لازم - در نقشه تفکیکی به عمل خواهد آمد. - ماده 16 - وظائف و اختیاراتی که در این آئین نامه برای استاندار یا سایر مقامات دراستان تعیین شده - است، به عهده فرماندار کل و سایر مقامات مربوط در فرمانداری کل خواهد بود. - اصلاحیه دستورالعمل اجرائی طرح طوبی - 19754/ شماره : 011 - 83/ 10/ تاریخ : 27 - پیوست: - روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها - مدیران کل محترم منابع طبیعی - سلام علیکم - 80 به پیوست دستورالعمل اجرایی طرح طوبی با / 8/ 3711 مورخ 9 / 44/ 28/ پیرو نامه شماره 19075 - آخرین اصلاحات برای اجراء ابلاغ میگردد. - مقتضی است گزارش اقدامات به طور مستمر به دبیرخانه ستاد اجرایی طرح طوبی ( معاونت محترم - امور باغبانی ) ارسال گردد. - محمود حجتی - وزیر جهاد کشاورزی - بسمه ت عالی - « اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح طوبی » - کلیات : فصل اول - ماده 1 _ هدف از اجرای طرح : - هدف از اجرای طرح طوبی در بند الف، استفاده ازمزایا و انگیزه های موجود طرح به عنوان عامل مؤثر - و کارآمد در جهت بالا بردن توان اقتصادی طرحهای مدیریت منابع طبیعی ماده 3 قانون حفاظت و بهره - برداری ( طرحهای مصوب مدیریت منابع جنگلی ، مرتعداری و بیابانزدائی) و در بند ب که شامل اراضی - ملی و دولتی و اراضی شخصی مستعد میباشد شامل : - 1 . حفاظت آب و خاک و بهره برداری بهینه از پتانسیل های آبی و خشکی کشور. - 2 . توسعه و اصلاح باغات وسطوح کشت گونههای چوبده کشور در سطح یک میلیون هکتار باستناد - . ماده 18 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه 68 - 3 . توسعه کشت گونههای چوبده و باغات مدرن با بهرهگیری از دانش و فناوری روز در راستای - خودکفایی داخلی و صادرات محصولات با مزیت نسبی بالا و ارتقاء جایگاه جهانی محصولات مربوط. - 4 . جلوگیری از آسیبپذیری مناطق بیابانی و نیمه بیابانی از طریق احیاء اراضی با کشت گونههای باغی - و چوبده . - 5 . ساماندهی بهره برداران عرفی و قانونی از منابع طبیعی در راستای سیاستهای تعادل دام ومرتع برای - تبدیل اراضی مازاد به کشت گونههای باغی و چوبده . - 6 . ایجاد فرصتهای شغلی جدید. - 7 . افزایش تولید ( کمیت و کیفیت محصولات باغی و چوب و فرآوردههای جنگلی ) - ماده 2 _ محدوده اراضی موضوع طرح طوبی بند الف : - 1 . محدوده اراضی موضوع طرح طوبی بند الف : - - 2- 1- 1 در استانهای خارج از شمال کشور - 5 - اراضی جنگلی قابل کشت گونههای چوبده و یا گونه باغی سازگار با انبوهی کمتر از 5 % تاج Ø - پوشش درختی و درختچه ای ، متصل به مستثنیات حاشیه روستا مشروط برآنکه خارج از محدوده - ذخیره گاه جنگلی باشد. - اراضی غیرجنگلی قابل کشت گونههای باغی و یا چوبده واقع در طرحهای مصوب مرتعداری و Ø - بیابان زدایی و اراضی واقع در مراتع دارای پروانه چرا ( مشروط بر اجرای برنامه تعادل دام و مرتع) - 2 در استانهای شمالی کشور : - اراضی قابل کشت گونههای باغی و یا چوبده واقع در محدوده مراتع دارای طرح مصوب Ø - مرتعداری و مراتع دارای پروانه چرا ( مشروط بر اجرای برنامه تعادل دام و مرتع) - 2 _ محدوده اراضی موضوع بند ب طرح طوبی : - 1 2 اراضی ملی و دولتی مستعد کشت گونههای باغی و چوبده خارج از محدوده بند الف ( بند 1 - ماده 2 این دستورالعمل ) و خارج از جنگل و اراضی جنگلی شمال کشور . - تبصره ( 1 ) : بدیهی است آن دسته از اراضی مورد بهره برداری مرتعداران که براساس مقررات ماده 108 - قانون برنامه پنجساله سوم توسعه و در راستای اجرای طرح تعادل و مرتع آزاد میشوند مشمول بند ب - طرح طوبی خواهد بود. - تبصره ( 2 ) : آن دسته از اراضی که به استناد آئین نامه اجرایی ماده 2 لاحیه قانونی اصلاح لایحه - 59 شورای انقلاب ، واگذاری آن مطلقاً ممنوع شده / 2/ قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب مورخ 31 - است از شمول محدوده بند ب طرح طوبی خارج است. - 2 2 اراضی مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی مستعد کشت گونههای باغی و چوبده . - ماده 3 _ شناسایی اراضی مستعد: - بمنظور شناسایی اراضی قابل واگذاری طرح طوبی ( منابع ملی و دولتی) برای توسعه کشت گونههای - باغی و چوبده در هر استان کمیته شناسایی و مکانیابی اراضی با ترکیب و شرح وظایف زیر تشکیل میشود: - 3 _ کمیته شناسایی و مکانیابی اراضی بند ب . _ 1 - معاون حفاظت وامور اراضی اداره کل منابع طبیعی ( رئیس کمیته) - مدیر امور اراضی استان به عنوان دبیر کمیته - رئیس اداره مطالعات مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی - رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی - 3 _ شرح وظایف کمیته شناسایی و مکانیابی اراضی بند ب . _ 2 - 1 . شناسایی اراضی مستعد در هر سال برای سال بعد. - 2 . تنظیم گزارش پیشرفت کار در مقاطع سه ماهه و سالیانه وارائه به سازمان جنگلها ، مراتع - وآبخیزداری کشور ( دفتر جنگلهای خارج از شمال و دفتر امور واگذاری) سازمان امور اراضی و سازمان - جهاد کشاورزی استان ( دبیرخانه ستاد استانی) - 3 . کمیته شناسایی مزبور اولویت شناسایی اراضی را با استفاده از مطالعات انجام شده توسط - مهندسین مشاور که از طریق دبیرخانه ستاد مرکزی طرح یا کمیته مطالعات سازمان جهاد کشاورزی ارائه - میشود انجام خواهد داد. - 3 _ کمیته شناسایی و مکانیابی اراضی بند الف : _ 3 - معاون فنی اداره کل منابع طبیعی ( رئیس کمیته ) - رئیس اداره مطالعات مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان - رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی - رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی ( دبیر کمیته ) - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان - 3 _ شرح وظایف کمیته شناسایی و مکانیابی بند الف : - 1 . شناسایی اراضی مستعد اجرای بند الف طرح طوبی در محدوده طرحهای منابع طبیعی و ارائه گزارش به - مراجع ذیربط . - 2 . تنظیم گزارش پیشرفت کار در مقاطع سه ماهه و سالیانه و ارائه به سازمان جنگلها، مراتع و - آبخیزداری کشور ( دفتر جنگلهای خارج از شمال) و دبیرخانه ستاد استانی . - تبصره : فرمهای مربوط به شناسایی اراضی منابع ملی بند ب توسط سازمان جنگلها، مراتع و - آبخیزداری کشور ( دفتر واگذاری اراضی) و درخصوص اراضی دولتی توسط سازمان امور اراضی ( مدیریت - ممیزی و و اگذاری اراضی ) و اراضی بند الف توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ( دفتر - جنگلهای خارج از شمال) با هماهنگی دبیرخانه ستاد مرکزی طرح تهیه وارسال خواهد شد. - منابع ملی مورد تعهد: « ب » ماده 4 _ تخصیص، استعدادیابی و تحویل اراضی بند - ابتدای هر سال اراضی منابع ملی شناسایی شده قابل واگذاری مطابق سطح تعهد هر استان که توسط - سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و با توجه به اهداف کمی تعیین شده در ستاد مرکزی - 83 سازمان / 5/ 20_ 4751/ هماهنگی امور اجرایی طرح طوبی تعیین میگردد براساس بخشنامه شماره 5 - جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور توسط ادارات کل منابع طبیعی به مدیریت امور اراضی استانها - 73/ 2/ 1260 مورخ 21 / 500/ تخصیص داده میشود تا مدیریتهای مزبور با رعایت ابلاغیه شماره 3558 - 53 مورخ / 027/ 83 و 154580 / 2/ 53 مورخ 30 / 027/ وزارت کشاورزی سابق و بخشنامه شماره 151659 - 83/ 5/ 26 سازمان امور اراضی نسبت به استعدادیابی اراضی با استفاده از نتایج مطالعات انجام شده - توسط مهندسین مشاور که از طریق دبیرخانه ستاد مرکزی طرح طوبی جمعآوری و ارسال خواهد شد - اقدام و سپس با درخواست مدیریتهای امور اراضی ، اراضی مزبور توسط اداره کل منابع طبیعی تحویل - آنها میگردد . بدیهی است عدم ارسال نتایج مطالعات انجام شده توسط دبیرخانه به استانها مانع از انجام - استعدادیابی نخواهد شد. - تبصره 1 : سطح تعهد هر استان در اراضی دولتی شناسایی شده قابل واگذاری نیز با توجه به اهداف - کمی تعیین شده در ستاد مرکزی هماهنگی امور اجرایی طرح طوبی توسط سازمان امور اراضی تعیین میشود. - تبصره 2 : سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ، وزارت نیرو، مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی واقتصاد - کشاورزی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ، معاونت باغبانی ، معاونت آب و خاک و سازمان امور - اراضی موظف میباشند نتایج مطالعات مرتبط با استعدادیابی و مکان سنجی اجرای طرح طوبی و یا برنامههای - اجرایی مرتبط را که در اختیار دارند عندالمطالبه در اختیار دبیرخانه ستاد مرکزی طرح طوبی قرار دهند. - ماده 5 _ واگذاری اراضی به متقاضیان واجد شرایط : - واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای احداث باغ با استفاده از درختان مثمر ( به ویژه - زیتون) و غیر مثمر سریع الرشد ( زراعت چوب مانند صنوبر، اکالیپتوس، کرت ( چش) گز و گونههای - مشابه که در مدت 12 سال به بهرهبرداری میرسند ) و تولید نهال مستند به قانون و آئین نامه اجرایی - لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب ( به استثناء مواد 31 و 32 آئین نامه اجرایی) - وماده 75 قانون وصول برخی درآمدهای دولتو ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی - وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامهها و دستورالعملهای مربوط حسب مورد توسط هیأتهای 7 - نفره واگذاری زمین و مدیرت امور اراضی صورت میپذیرد. - تبصره 1 : براساس بند یک تبصره 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 80 - مجلس شورای اسلامی و بموجب ماده 6 آئین نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اولویت در واگذاری به بهره براداران ، مرتعداران با اصلاح و یا - 83/ 4/ 6 _ 2925/ ابطال پروانه بهره برداری و لغو حق بهره برداری عرفی با رعایت دستورالعمل شماره 5 - میباشد. در اینگونه مناطق لیست مرتعداران دارای پرونده چرا به همراه برنامه و مساحت مناسب جهت - تشویق آنها به سیاست تعدیل دام و مرتع و خروج بهرهبردار مازاد از مراتع توسط منابع طبیعی تهیه و - پس از آشنا نمودن آنان با طرح طوبی و اصول کشت و تهیه طرح ( با هدایت اداره کل منابع طبیعی و یا - مدیریت باغبانی برحسب نوع تخصص) در قبال تعهدات مرتبط با اجرای سیاستهای تعدیل دام و مرتع و - خروج دام ودامداری مازاد از مرتع که بطور مشخص در اسناد تنظیمی قید خواهد شد اراضی مورد نیاز - به آنان واگذارمیگردد و در قرارداد واگذاری واسناد انتقال زمین به اینگونه افراد میباید تمامی تعهدات - مرتبط با سیاستهای تعادل دام و مرتع و خروج دام و حذف بهرهبردار مازاد در آن قید گردد. - تبصره 2 : واگذاری زمین به اشخاص که بر اساس تغییر الگوی کشت و سیستم بهرهبرداری از آب و بر - اساس بررسیهای کارشناسی کشاورزی به عمل آمده دارای آب مازاد و یا بلا استفاده تشخیص داده شده- - اند واگذاری زمین برابر قوانین و مقررات مربوطه بلامانع است . - ماده 6 _ تغییر نمایندگی و انعقاد قرار داد : - پس از واگذاری اراضی منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با درخواست مدیریت امور اراضی ، - ادارات کل منابع طبیعی استانها با رعایت مقررات جاری نسبت به تغییر نمایندگی دولت به نام مدیریت - 83 سازمان / 4/ 3 _ 53/ 026/ امور اراضی اقدام تا مدیریتهای مزبور با رعایت بخشنامه شماره 152821 - امور اراضی نسبت به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با متقاضیان از طریق دفاتر اسناد رسمی یا - قرارداد داخلی اقدام نمایند . - ماده 7 _ انتقال قطعی اراضی واگذاری شده : - پس از انقضای مدت اجاره در صورت واریز کلیه اقساط در مواعد مقرر و اجرای کامل شروط قرار داد - اجاره به شرط تملیک و یا قرارداد داخلی مدیریتهای امور اراضی پس از انجام تشریفات قانونی نسبت - به انتقال قطعی مالکیت بنام مستأجر اقدام مینمایند. - ماده 8 _ اراضی شخصی : - اشخاص حقیقی و حقوقی مالک مستثنیات قانونی میتوانند با استفاده از اراضی تحت مالکیت خود در - قالب طرح مصوب با اهداف تولید چوب و محصولات باغی از تسهیلات طرح استفاده نمایند . - ماده 9 _ معرفی طرحها به بانک عامل : - کلیه طرحهای اراضی واگذار شده ملی و دولتی و شخصی با هدف تولید چوب پس از اظهار نظر - فنی و کارشناسی اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی استان و کلیه طرحهای موضوع - اراضی بند الف طرح پس از تصویب کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان از طریق معاونت - فنی اداره کل مربوطه به ستاد استانی طرح طوبی جهت معرفی به بانک ارسال خواهند شد . - تبصره 1 : کلیه طرحهای فوق و همچنین طرحهای گونههای باغی واگذار شده پس از تائید از نظر - رعایت ضوابط و مقررات طرح طوبی ستاد استانی از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان ( دبیرخانه ستاد - استانی) به بانک معرفی خواهد شد . - تبصره 2 : بدیهی است طرحهای با هدف کشت گونههای باغی در اراضی شخصی از نظر توجیه فنی ، - اقتصادی مورد تائید مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی استان قرار خواهد گرفت . - تبصره 3 : مهلت مقرر برای هر کدام از مراحل فوق حداکثر پانزده روز پس از وصول تعیین میشود . - بدیهی است طرحهایی که نیاز به دریافت تسهیلات بانکی نداشته باشند از این قاعده مستثنی میباشد . - تبصره 4 : در صورت عدم رعایت مدت تعیین شده در تبصره 3 . دستگاه اجرایی مجاز است راسا" - نسبت به معرفی طرح به بانک اقدام نماید . - فصل دوم _ تشکیلات : - 1383 و در راستای، / 4/ ماده 10 _ به استناد تصویبنامه هیئت وزیران ( 18686 / ت 3062 ه مورخ 22 - اهداف طرح طوبی و به منظور سیاستگذاری وتعیین خط مشیهای اجرائی و همچنین نظارت عالیه در این - زمینه، ستاد مرکزی ( ستاد هماهنگی اجرایی) با ترکیب اعضاء مشروحه زیر تشکیل میگردد: - 1 . وزیر یا نماینده تامالاختیار وزیر در ستاد . - 2 . معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور. - 3 . معاون وزیر در امور باغبانی - 4 . معاون وزیر در برنامهریزی و اقتصادی - 5 . معاون وزیر در امور فنی و زیربنائی - 6 . نماینده وزارت نیرو - 7 . نماینده بانک عامل - 8 . نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی - 9 . رئیس سازمان امور اراضی - 10 . دبیر ستاد مرکزی طرح - تبصره 1 : مسئول ستاد مرکز، وزیر یا نماینده وزیر در ستاد میباشد. - تبصره 2 : جلسات ستاد مرکزی باحضور اکثریت اعضاء در تاریخی که توسط دبیرخانه تنظیم میگردد - تشکیل خواهد شد. - ماده 11 _ وظایف کلی ستاد مرکزی طرح : - 1 . سیاستگذاری وتعیین خط مشیهای اجرائی و نظارت عالیه بر کلیه امور اجرایی طرح - 2 . پیشنهاد آئین نامهها و تنظیم و تصویب دستورالعملهای اجرایی طرح. - 3 . تصویب برنامههای اجرائی یکساله و در صورت امکان پنجساله استانها بر مبنای مناطق مکانیابی - طرح طوبی . « الف و ب » شده آنها درخصوص بندهای - 4 . تعیین و تصویب سهم اجرائی سالانه دستگاههای مرتبط با طرح ( سطوح کاری و اعتبارات) - 5 . تدوین اختیار ، تقسیم کار وتعیین مسؤلیتها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط . - 6 . بررسی و ارزیابی گزارشات پیشرفت عملیات اجرایی وحسابرسی عملکرد اعتبارات وبودجه طرح. - 7 . هماهنگی با وزرات نیرو، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بانک عامل و یا سایر منابع اعتبار - دهنده و کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی و سایر ارگانهای مرتبط با طرح. - ماده 12 _ دبیرخانه ستاد طرح و وظایف آن : - 1383 ) و به منظور / 4/ به استناد ماده 13 تصویب نامه هیئت وزیران ( 18686 / ت 3062 ه مورخ 22 - هماهنگی بین معاونتها ، دفاتر و دستگاههای مرتبط و اطلاع رسانی ، دبیرخانه ستاد مرکزی طرح طوبی - در وزارت جهاد کشاورزی زیر نظر مسئول ستاد مرکزی طرح تشکیل که شرح وظایف آن از قرار زیر - است: - الف دبیرخانه ستاد مرکزی طرح با امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز موظف است، تمامی اطلاعات - لازم در زمینه پیشرفت همه جانبه طرح را از دفاتر مرکزی اجرای طرح و دبیرخانههای استانی و یا در - صورت لزوم از معاونتهای ذیربط و یا سایر دستگاههای اجرائی مرتبط اخذ و پس از جمعبندی وتجزیه و - تحلیل به ستاد مرکزی ارائه نمایند. - تبصره: همکاری و هماهنگی مستمر دبیرخانه ستاد مرکزی با دفتر نظارت وارزشیابی وزارت متبوع - درخصوص ارزیابی اجرای طرح ، اطلاعات و گزارشات واصله الزامی است. - ب ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی و دستورالعملهای صادره به دستگاهها و مسئولین مربوطه . - ج پیگیری و بررسی نحوه اجرای دقیق آیین نامهها ومصوبات ستاد مرکزی - د تنظیم برنامه تشکیل جلسات ستاد مرکزی . - ه جمعآوری مسائل ومشکلات و پیشنهادات مرتبط با طرح طوبی و ارائه آن به ستاد مرکزی . - و برنامهریزی ، هماهنگی و برگزاری سمینارها و گردهماییهای منطقهای و سراسری . - ز ارسال گزارش پیشرفت عملیات اجرایی و مالی طرح در مقاطع سه ماهه به مجلس محترم شورای - اسلامی ( کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی و برنامه و بودجه و محاسباتی) و همچنین سازمان - مدیریت و برنامهریزی کشور. - ماده 13 ستاد هماهنگی اجرایی استانی : - باتوجه به نقش مؤثر استانها در اجرای طرح به استناد تصویب نامه هیئت محترم وزیران ( 18686 / ت - 83 ) ستاد هماهنگی و اجرایی طرح در استان با ترکیب ذیل و با اکثریت اعضاء / 4/ 3062 ه مورخ 22 - تشکیل که تصمیمات متخذه با رأی اکثریت حاضرین در جلسات قابل اجراست: رئیس سازمان جهاد - کشاورزی استان ( مسئول ستاد استان) - 1 . مدیر کل منابع طبیعی استان . - 2 . معاون فنی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان . - 3 . معاون فنی اداره کل منابع طبیعی - 4 . مدیریت طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان - 5 . معاون امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان - 6 . مدیر باغبانی - 7 . مدیر امور اراضی - 8 . نماینده بانک عامل - 9 . نماینده سازمان آب منطقهای - 10 . نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان . - 11 . دبیر ستاد هماهنگی واجرایی ( با معرفی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان ) - ماده 14 وظایف ستاد هماهنگی اجرایی استان : - 1 . تعیین ظرفیتهای اجرایی استان ( توسعه باغ و جنگل ( زراعت چوب) صنایع جانبی ، تأمین و تولید - نهال بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک ) - 2 . تعیین گونههای مشمول طرح طوبی براساس استعدادها و شرایط فنی و اقتصادی مناطق تحت - پوشش با اخذ نظر فنی و مشورتی معاونت باغبانی درخصوص گونههای باغی و نظر سازمان جنگلها ، - مراتع و آبخیزداری( دفترجنگلهای خارج از شمال) درخصوص گونههای چوبده. - 3 . بررسی و حل مشکلات و تنگناهای اجرایی طرح . - 4 . بررسی گزارش پیشرفت امور اجرایی و اعتبارات طرح . - 5 . تصویب میزان تسهیلات و یارانه مطابق دستورالعمل ستاد مرکزی و تا سقف سهم هر یک از - معاونتهای تخصصی . - 6 . نظارت کلی بر روند پیشرفت و اجرای امور مرتبط با طرح. - 7 . کمیته استان برحسب روال اجرایی طرح، وظایف زیر مجموعههای خود را در استان و شهرستانهای - تابعه معین کرده و عملکرد و گزارشات مربوطه را دریافت خواهد نمود بدیهی است تشکیل کلاسهای - آموزشی و توجیهی بطور جداگانه برای هر یک از دوایر ذیربط جهت اطلاع رسانی وظایف فنی و اجرایی - زیرمجموعههای خود الزامی خواهد بود. - 8 . هماهنگی بین واحدها ودستگاههای ذیربط در جهت تسهیل و تسریع و تنظیم فرآیند اجرایی طرح - ماده 15 دبیرخانه استانی طرح و وظایف آن : - با استناد به تصویب نامه هیئت وزیران ( قبلاً اشاره شده است) و به منظور هماهنگی امور جاری طرح - طوبی ، اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات ستاد مرکزی و مکاتبات دبیرخانه ستادی ، زیر نظر رئیس - سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل که شرح وظایف آن از قرار زیر است: - 1 . دبیرخانه استانی طرح با امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز موظف است تمامی اطلاعات لازم از - پیشرفت همه جانبه طرح را از مدیریتها ی مربوط اخذ و پس از جمعبندی و تجزیه و تحلیل به دبیرخانه - مرکزی ارائه نماید. - 2 . پیگیری و بررسی نحوه اجرای مصوبات ستاد مرکزی و ستاد استان. - 3 . جمعآوری مسائل و مشکلات و پیشنهادات مرتبط با طرح و ارائه آن به ستاد استان و دبیرخانه مرکزی . - 4 . تنظیم برنامه تشکیل جلسات ستاد استان. - 5 . تنظیم لیست کلیه طرحهای معرفی شده به بانک و طرحهای مصوب و انعقاد قرارداد بانک براساس - مشخصات فردی ، نوع گونه ، تاریخ معرفی به بانک ، تاریخ تصویب و انعقاد قرارداد بانک ، موقعیت طرح - و مساحت آن ، تسهیلات مصوب به تفکیک سهم دولت و بانک و ارسال گزارش سه ماهه به دبیرخانه - ستاد مرکزی ، سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل منابع طبیعی . - 6 . جمعآوری وتنظیم گزارشات سالیانه پیشرفت طرح ( اجرایی و اعتبارات ) و ارائه آن به ستاد - استانی و دبیرخانه مرکزی . - 7 . پیگیری جهت تأمین و تخصیص آب از طریق سازمان آب منطقه ای استان مطابق برنامه تکلیفی - سالیانه . - 8 . برنامهریزی ، هماهنگی و برگزاری گردهماییها و کارگاههای آموزشی ترویجی طرح - فصل سوم اصول فنی و تخصصی طرح طوبی : - ماده 16 الزامات فنی بند الف طرح طوبی : - به منظور اقتصادی کردن ، کلیه طرحهای مصوب و اجرای منابع طبیعی ( جنگل، مرتع و بیابان) و - ایجاد انگیزه مؤثر در جلب مشارکت مردمی و تشویق و ترغیب کاشت گونههای سریع الرشد چوبده و - زود بازده و چند منظوره، اجرای طرح طوبی در بند الف مشروط به رعایت نکات زیر است : - 1 . کشت گونههای مناسب باغی و گونههای سریعالرشد چوبده موضوع بند الف به عنوان یک ابزار - اقتصادی درآمدزا و سود ده ، در خدمت مدیریت جامع طرح مدیریت منابع طبیعی است. لذا لازم است تا - شرایط کشت گونههای گیاهی فوق با شرایط زیستی جنگل و مرتع ، بطور جدی مراعات گردد، بنابراین - ضرورت ایجاب مینماید که در اراضی جنگلی از کشت گونههائی که مستلزم اموری نظیر سمپاشی متعدد - هستند ، اجتناب گردد. - 2 . مدیریت طرح منابع طبیعی و مدیرت بند الف طرح طوبی ، میبایست به عهده یک فرد حقیقی و یا - حقوقی باشد. - 3 . در اراضی جنگلی خارج از شمال کشور ، که فاقد طرح بوده و دارای تاج پوشش درختی و درختچه- - ای کمتر از پنج درصد میباشند، اجرای بند الف طرح طوبی میبایست در قالب طرح توسعه جنگل - صورت گیرد. - 4 . در مراتع شمال کشور، بند الف همانند مناطق خارج شمال ، میتواند در داخل محدودههای طرحهای - مصوب مرتعداری ومناطق دارای پروانه چرا به شرط اجرای تعادل دام ومرتع بعنوان طرح ضمیمه به اجرا درآید - 5 . الویت اجرای بند الف طرح و استفاده از مزایا و تسهیلات آن در عرصههای ملی دارای طرح مصوب - منابع طبیعی ( جنگل مرتع و بیابان) است. بنابراین ادارات کل منابع طبیعی موظفند طرحهای مصوب و - موجود مدیریت منابع طبیعی را مورد بازنگری قرار داده، بند الف طرح را با اولویت اول در اینگونه مناطق - ، به مرحله اجرا درآورند. - 6 . جهت بهرهمندی از تسهیلات بانکی طرح طوبی ، طراحی بند الف طرح طوبی میبایست در قالب - فرمهای واحدی ، مورد قبول اداره کل منابع طبیعی استان و بانک و دبیرخانه ستاد استانی طرح طوبی - تهیه و به عنوان ضمیمه طرح توسط مدیریت منابع طبیعی به تصویب برسد. - 7 . اجرای طرح طوبی توسط بهرهبرداران عرفی ، منوط به رعایت ضوابط ممیزی مرتع و حذف - کاربریهای غیرمجاز ، نظیر زراعت دیم در اراضی نامناسب ، کاهش دام مازاد درصورت لزوم خروج دامدار - مازاد میباشد. بنابراین دفاتر تخصصی مربوطه، موظف به برنامهریزی و اجرای سیاستهای حفاظتی و - تعادل دام و مرتع و ساماندهی دام و دامدار در محدوده اجرائی طرح طوبی میباشد. - 8 . طرحهای بند الف در محدوده طرحهای منابع طبیعی در مورد گونههای باغی و همچنین گونههای - جنگلی و سریعالرشد ( چوبده) توسط مدیریت باغبانی استان و اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی - تهیه و پس از تصویب در کمیته فنی اداره کل و نهایتاً دفتر ستادی ذیربط در سازمان جنگلها، مراتع و - آبخیزداری کشور در قالب قرار داد اجرای طرح ( ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری) که توسط اداره کل - منابع طبیعی تنظیم میگردد اجرا میشوند. - تبصره : دفتر ستادی موصوف میتواندتمام یا بخشی از اختیارات خود را به کمیتههای استانی واگذار نماید . - 9 . آمار عملکرد بند الف طرح طوبی توسط هر یک از دو معاونت تخصصی با توجه به وظیفهمندی پیش- - بینی شده مستقلاً ارائه میگردد. - 10 . مدت قرارداد بهرهبرداری از منافع اجرای بند الف طرح در محدوده طرحهای منابع طبیعی براساس ماده - 2 و 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع حداکثر 30 سال بوده و هر ده سال بازنگری میگردد. - تبصره : گونههای مجاز و مناسب کشت در طرحهای با هدف تولید محصولات باغی در اراضی موضوع - بند الف شامل گونههای جنگلی دو منظوره ( مثمر) و درختان مثمر دیرزیست و سازگار مانند گردو ، بادام - ، خرما، زیتون، انبه ، مرکبات و نظایر آن میباشد. - ماده 17 تولید و تأمین نهال : - معاونت باغبانی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری هر کدام میتوانند ا زمحل اعتبار طرح ، - تسهیلاتی را به صورت یارانهدار و یا بدون سود جهت تولید و یا تأمین نهال مرغوب و استاندارد به - ترتیب برای گونههای باغی و یا گونههای چوبده استفاده نمایند . - ماده 18 نظارت و هدایت فنی : - نظارت و هدایت فنی برعملکرد مجریان طرحهای تولیدنهال ( مناسب زراعت چوب) و طرحهای تولید - چوب و فرآوردههای جنگلی با توجه به موازین و مقررات و قرارداد، بعهده سازمان جنگلها، مراتع و - آبخیزداری و طرحهای تولید نهال و احداث باغ ( محصولات باغی) بعهده معاونت باغبانی میباشد. - فصل چهارم نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز : - ماده 19 مسئولیت اعتباری و بودجه : - اعتبارات هزینهای و تملک دارایی مورد نیاز طرح در هر سال توسط سازمان جنگلها مراتع و - آبخیزداری کشور و معاونت باغبانی پیشبینی و موافقتنامه مربوطه از طریق وزارت متبوع با سازمان - مدیریت و برنامهریزی مبادله خواهد شد. - ماده 20 این آئین نامه در بیست ماده تنظیم و ابلاغ میگردد. - محمد صمدی - معاون وزیر و رئیس سازمان - جنگلها ، مراتع و آبخیزداری - محمدعلی طهماسبی - معاون وزیر در امور باغبانی - ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار - شماره: 49127 / ت 38223 - ه - 87/ 4/ تاریخ: 5 - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت نیرو - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - 1386 وزارت / 6/ 020 مورخ 3 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 19870 / 3/ هیئت وزیران در جلسه مورخ 26 - جهاد کشاورزی وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط - اجرایی واگذاری اراضی شیبداررا به شرح زیر تصویب نمود : - " ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار" - ماده 1 - در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند : الف- اراضی شیب دار : اراضی که نسبت به افق دارای زاویه بوده وبرای جلوگیری از فرسایش و ایجاد خسارت نیاز به اقدامات اصلاحی وعملیات آبخیزداری دارند . ب- استعدادیابی اراضی : مجموعه مطالعاتی که منجر به تولید نقشه مناسب ترین کاربری اراضی خواهد شد. ج - حوزه های آبخیز : عرصه ای است که رواناب ناشی از بارش بر روی آن توسط آبرهه ها جمع آوری وبه یک خروجی نظیر رودخانه ، آب انباشت ، تالاب ، دریاچه و دریا هدایت می شود . د- آبخیزداری : مجموعه اقداماتی که بر اساس اصول مدیریت پایدار حوزه آبخیز به منظور حفاظت منابع آب و خاک به اجرا در می آید . ه- طرح آبخیزداری : سند مدونی است از مجموعه اقداماتی که بر اساس اصول مدیریت پایدار حوزه آبخیز به منظور حفاظت ، احیاء، اصلاح ، توسعه وبهره برداری منابع آب وخاک حوزه آبخیز تهیه و پس از تصویب سازمان به اجرا در می آید . و- حفاظت خاک : مجموعه مطالعات و اقدامات اجرایی است که به منظور پیشگیری و کنترل تخریب ، فرسایش خاک و تبعات آن ( کاهش حاصلخیزی ، تولید ، رسوب و آلودگی منابع آب و نظایر آن) اجرا می گردد. ز- طرح باغداری : طرح مدیریتی که در آن اصول ایجاد ، توسعه و نگهداری باغات لحاظ شده است . تبصره - سایر اصطلاحات مرتبط با این آیین نامه تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط می باشد. ماده 2 - ممنوعیتهای قانونی واگذاری به شرح زیرتعیین می شود : الف - جنگلها و بیشه های طبیعی و حریم تالابها ب- نهالستان های عمومی ج- پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی د- حریم قانونی تاسیسات دولتی ومراکز نظامی و انتظامی . ه - راههای مسیر کوچ ایل نشینها و حریم مربوط به آن . و - مناطق چهار گانه حفاظت محیط زیست به استناد ماده ( 3 ) قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست - مصوب 1353 ماده 3 - سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است نسبت به استعدادیابی و تدوین طرح جامع آبخیزداری و ارایه برنامه ریزی در قالب حوزه های آبخیز اقدام نماید . ماده 4 - مالکین و صاحبان اراضی زراعی دیم کم بازده که بر اساس نقشه اجرای مقررات، مستثنی از منابع ملی هستند ، با تشخیص سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور میتوانند از مزایای این آیین نامه در جهت توسعه باغات وبهره مندی از خدمات زیربنایی برخوردار گردند . ماده 5 - با توجه به نیاز آبی نسبتا" کم توسعه آبخیزداری در اراضی شیبدار ، به منظور تخصیص وتامین آب طرحهای مصوب این آیین نامه، که جهت اجرا نیاز به استحصال آبهای سطحی و زیر زمینی دارند مجوز لازم به شرح ذیل صادر می شود . الف - وزارت نیرو در مناطق غیر ممنوعه از نظر برداشت آب اجازه بهره برداری بر اساس طرح مصوب به نام مجری صادر می نماید . ب - در مورد آن دسته از طرحهای مصوب که منابع آبی آنها بر اثر اقدامات آبخیزداری تقویت و افزایش یافته ، مجوز بهره برداری به نام مجری توسط وزارت نیرو صادر می شود مشروط بر اینکه منابع آب کشت آبی قدیمی تحت الشعاع کم آبی ناشی از توسعه قرار نگیرد . ج- در هر مورد که اصلاح روشهای آبیاری سنتی با توجه به حقابه های قبلی از طریق ایجاد روشهای نوین آبیاری بهره برداری هر مزرعه و باغات قدیمی منجر به افزایش منابع آبی گردد ، برای میزان صرفه جویی شده ، وزارت نیرو و مجوز بهره برداری برای توسعه جدید بر اساس طرح صادر می نماید . د- میزان نیاز آبی و نوع کشت در روش کشت دیم و تعیین میزان اراضی طبق طرح مصوب و صرفا" از طریق وزارت کشاورزی تعیین می شود . ماده 6 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از استعدادیابی اراضی شیب دار موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه ، اراضی منطقه مورد نظر را به تفکیک در دو بخش طرحهای توسعه مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری ( طرحهای موضوع مواد ( 3 ) و ( 31 ) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور - مصوب 1348 ) و ایجاد باغ با حفظ کاربری آن ( طرحهای موضوع مواد ( 31 ) و ( 32 ) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359 - و ماده ( 75 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت - مصوب 1373 - حسب مورد برای بهره برداری یا واگذاری تخصیص دهد . ماده 7 - میزان اراضی قابل تخصیص، نحوه انعقاد و مدت قرارداد اجاره، تعیین مال الاجاره، اولویت بهره برداران و سایر موارد مرتبط براساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و تائید وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود. ماده 8 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در قالب استعدادیابی اراضی وطرح توسعه باغات مناسبترین واقتصادی ترین گونه های باغی را تعیین و معرفی نماید . ماده 9 - نظارت بر اجرای طرح ، باستناد ماده ( 33 ) اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ، مراتع - مصوب 1386 - مجمع تشخیص مصلحت نظام وآیین نامه اجرایی آن انجام میشود . ماده 10 - مجریان طرحهای موضوع این آیین نامه موظفند اصول فنی حفاظت خاک و آبخیزداری را رعایت نمایند . ماده 11 - آماده سازی و عملیات زیر بنایی مربوط به اصول فنی با رعایت مفاد طرحهای مربوط برای کلیه اراضی موضوع این آیین نامه توسط سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور انجام می شود . ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است جهت ارتقای دانش بهره برداران موضوع این آیین نامه نسبت به تشکیل کلاسهای آموزشی و ترویجی اقدام نماید ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی و استانداران ، اعتبارات وتسهیلات مورد نیاز طرحهای موضوع این آیین نامه را هر ساله در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی و به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد نمایند . ماده 14 - کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این آیین نامه به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن سالانه جهت عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک و اجرای ماده ( 11 ) این آیین نامه با درج در قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیز داری کشور) قرار خواهد گرفت. ماده 15 - احکام این تصویب نامه در اراضی واقع در حریم و محدوده شهرها در چارچوب قانون زمین شهری و طرحهای توسعه عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل اجرا خواهد بود . پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور توافقنامه فی مابین سازمان امور اراضی با شرکت توسعه عمران اراضی 69 ( بانک زمین) موضوع ابلاغیه 86 سازمان امور اراضی / 2/ 53 مورخ 19 / 020/ شماره 71248 با عنایت به سیاستهای راهبردی و اجرائی وزارت جهاد کشاورزی و به منظور استفاده بهینه از پتانسیل و امکانات آب و خاک موجود کشور و در جهت توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال مولد برای روستائیان کم زمین و بی زمین و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و سایر اشخاص علاقه مند به کشاورزی ، اجرای سریع طرحهای کوچک اشتغال زا و زود بازده در بخش کشاورزی و استفاده مطلوب از توانمندیها و امکانات دستگاههای اجرائی و موسسات کار آفرین در این زمینه ، توافقنامه نحوه واگذاری زمین به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی ( بانک زمین) که در این توافقنامه به اختصار بانک زمین نامیده می شود و در زمینه احیاء و توسعه اراضی فعالیت می نماید تهیه گردیده تا بر اساس دستورالعمل های مجتمع های تولیدی در زمینه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و ضوابط واگذاری اراضی ملی و 020 مورخ / دولتی برای طرحهای کشاورزی ، تولیدی و غیر کشاورزی موضوع ابلاغیه های شماره 5164 85 مقام عالی وزارت که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده / 4/ 020 مورخ 19 / 85/ 2/ 20 و 11515 میشوند، اقدام گردد. الف ) وظایف سازمان امور اراضی وسازمان جهاد کشاورزی ماده 1 - اراضی ملی و دولتی بلامعارض مورد در خواست بانک زمین با موافقت کمیسیون موضوع فصل دوم دستورالعمل ضوابط واگذاری توسط مدیریت امور اراضی جهت مطالعه وضعیت آب، خاک ، اقلیم اراضی و طراحی آن حداکثر به مدت یک سال وفق نمونه فرم پیوست به بانک زمین تخصیص می یابد. تبصره 1 - در صورت وجود عذر موجه ، تمدید قرارداد تخصیص به مدت یک سال دیگر ، موکول به ارائه درخواست از سوی بانک زمین و موافقت کمیسیون موضوع ماده 1 می باشد. تبصره 2 - در صورت انجام مطالعات و مستعد بودن اراضی و ارائه مدارک مورد نیاز و طرح مدون توسط بانک زمین ، سازمان جهاد کشاورزی نسبت به طرح و تصویب در خواست بانک زمین در کمیسیون بدون لحاظ شرایط مقرر در بند ( الف) ماده 7 دستورالعمل ضوابط واگذاری و انعقاد قرارداد ( بیع - اجاره ) وفق مفاد دستورالعمل حسب مورد اقدام می نماید. تبصره 3 : سازمان جهاد کشاورزی حسب درخواست و توان اجرائی بانک زمین با تصویب کمیسیون موضوع ماده یک این توافقنامه میتواند اراضی متعددی را برای آماده سازی در اختیار بانک زمین قرار دهد. تبصره 4 - به منظور کاهش هزینه های تمام شده در احیاء اراضی و نظر به مفاد مصرحه در دستورالعمل، مال الاجاره اراضی بر اساس 10 % قیمت منطقه ای و بهاء انتقال قطعی واگذاری اراضی موضوع مواد 75 و 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با 50 % تخفیف با رعایت ماده 6 این توافقنامه اعمال میگردد. ماده 2 - پس از احیاء و آماده سازی کامل اراضی توسط بانک زمین و تائید مرجع واگذار کننده زمین سازمان جهاد کشاورزی مستند به ماده 32 دستورالعمل نسبت به انتقال قطعی عرصه مورد واگذاری به بانک زمین اقدام خواهد نمود. ماده 3 - شناسائی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک زمین جهت واگذاری زمین و یا واحد های تولیدی احداث شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی ، پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 2 دستورالعمل ظرف مدت یک سال پس از احیاء و اعلام بانک زمین ماده 4 - سازمان جهاد کشاورزی موظف است پیشرفت عملیات اجرائی طرح های موضوع این توافقنامه را بصورت سه ماهه به سازمان امور اراضی گزارش نماید. ماده 5 - سازمان امور اراضی در اجرای طرحها توسط بانک زمین و چگونگی اجرای صحیح توافقنامه نظارت عالیه بر روند اجراء را بر عهده خواهد داشت . وظایف و تعهدات شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی ( بانک زمین) ماده 6 - با نک زمین متعهد می شود در طول مدت مطالعات و اجراء پروژه ، هماهنگی لازم را با سازمان جهاد کشاورزی به منظور کاهش قیمت تمام شده معمول نماید. ضمناً حداکثر سود احتساب شده متعلق به بانک زمین در کلیه عملیات سه( 3 ) درصد می باشد. ماده 7 - بانک زمین موظف است در طول دوره تخصیص اراضی ، نسبت به مطالعه آب وخا ک و عنداللزوم حفر چاه گمانه جهت اطمینان ازامکان تامین آب منا سب وکافی اقدام و سپس طرح پیشنهادی خود را تحویل سازمان جهاد کشاورزی ( مدیریت امو ر اراضی) بنماید تا با رعایت تبصره 2 ماده 1 این توافقنامه ، به بانک زمین وا گذار گردد. در غیر اینصورت زمین تخصیصی مسترد وبانک زمین بدون هیچ ادعائی نسبت به رفع ید از اراضی اقدام خواهد نمود . ماده 8 - بانک زمین موظف است پس از واگذاری اراضی ، نسبت به احیاء و آماده سازی اراضی مطابق طرح مدون و جدول زمان بندی اجرای طرح اقدام و هر سه ماه یکبار ، پیشرفت فیزیکی اجرای طرح را به سازمان جهاد کشاورزی گزارش نماید. ماده 9 - بانک زمین موظف است اراضی آماده سازی و احیاء شده را پس از انتقال قطعی با قیمت تمام شده از طریق بانک کشاورزی، در قالب اجاره به شرط تملیک به افراد معرفی شده از ناحیه سازمان جهاد کشاورزی پس از تائید مرجع واگذار کننده اراضی واگذار نماید. تبصره : در صورت آماده نبودن شرایط انتقال قطعی، بانک زمین می تواند با افراد معرفی شده از ناحیه سازمان جهاد کشاورزی( پس از تائید مرجع واگذاری)، قرارداد اجاره داخلی منعقد و بعد از انتقال قطعی نسبت به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با افراد معرفی شده اقدام نماید. ماده 10 - در صورت وجود هر گونه ابهام در خصوص نحوه و چگونگی اجرای طرحها ، کمیته ای مرکب از نمایندگان بانک زمین و سازمان امور اراضی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمایند . مفاد این توافقنامه مشتمل بر 10 ماده و 5 تبصره منعقد گردیده و پس ازتایید وزیر محترم جهاد کشاورزی برای طرفین لازم الاجراء میباشد. علیرضا اورنگی رییس سازمان امور اراضی سیروس صفایی فر مدیر عامل شرکت توسعه وعمران اراضی کشاورزی ( بانک زمین) بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی طرح توسعه و ساماندهی مجتمع های گلخانه ای، دامداری، شیلاتی و صنایع تبدیلی 85 وزارت جهاد کشاورزی با اصلاحیه بعدی / 2/ 020 مورخ 20 / موضوع ابلاغیه شماره 5164 در راستای اجرای سیاست های ریاست محترم جمهوری مبنی بر گسترش عدالت اجتماعی ارتقاء سطح زندگی و افزایش درآمد کشاورزان و خانواده های روستایی ، ایجاد اشتغال سریع برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و نظر به وجود تعداد زیادی مجتمع تولیدی مطالعه شده و در حال مطالعه در استانها ، طرح احداث توسعه و ساماندهی مجتمع های تولیدی کشاورزی شامل مجتمع های گلخانه ای، دامپروری ، شیلاتی و صنایع تبدیلی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت که در صورت تحقق ، علاوه بر اهداف پیش بینی شده منجر به افزایش بهره وری از آب و خاک ، تولید محصولات کشاورزی با ارزش اقتصادی بالا ، ارز آوری و تأمین امنیت غذایی خواهد شد . این دستورالعمل با هماهنگی معاونت های امور باغبانی ، امور دام ، صنایع و توسعه روستایی ، سازمان شیلات ، سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیز داری ( سازمان امور اراضی) ، بانک کشاورزی ، شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی ( بانک زمین ) و نمایندگانی از سازمان جهاد کشاورزی استانها تهیه شده است . هدف از اجرای این طرح ، تسریع در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بخش یا حل مشکل وثیقه و تضمین ، کاهش سهم آورده ، تسهیل در واگذاری زمین و تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای متقاضیان بویژه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی می باشد . وظایف و تعهدات هر یک از معاونت ها ، سازمانها، بانک کشاورزی و بانک زمین الف - سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیز داری( سازمان امور اراضی): - 1 سازمان امور اراضی موظف است اراضی قابل واگذاری مورد نیاز برای ایجاد مجتمع های تولیدی را " شناسایی و با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی وبر اساس راهکارهای زیر و یا سایر قوانین و مقررات موجود با رعایت ماده 2 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی به بانک زمین و دیگر شرکت ها و مؤسسات واجد شرایط ، واگذار نماید : 1/ 1 . مواد 31 و 32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب سال 1359 شورای انقلاب اسلامی . 1/ 2 . ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1/ 3 . ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... تنفیذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه - 2 سازمان امور اراضی ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که زمینهای قابل واگذاری را بر اساس قوانین و مقررات مربوطه ( اجاره- قرارداد بیع) به بانک زمین وسایر شرکت ها و مؤسسات واجد شرایط واگذار نماید تا پس از اجرای طرح ، به صورت قطعی به بانک زمین و سایر شرکت های یاد شده منتقل تا متعاقباً نسبت به واگذاری اراضی به افراد واجد شرایط از سوی بانک زمین و سایر شرکت های مذکور به صورت اجاره به شرط تملیک اقدام گردد." 70 ب - وظایف و تعهدات بانک کشاورزی و بانک زمین و سایر مؤسسات و شرکت های مجری : - 1 بانک کشاورزی موظف است اعتبارات مورد نیاز بانک زمین را در مرحله آماده سازی زیر بناها و احداث کامل مجتمع ها ازمحل منابع خود با سود و کارمزد مناسب تامین نماید . تبصره ( 1 ) : تمام یا بخشی از اعتبارات پرداختی بانک کشاورزی بابت اجرای زیربناها از محل راهکار پیش بینی شده در ردیف 5 بند ج این دستورالعمل توسط سازمان جهاد کشاورزی استانها تأمین خواهد شد . تبصره ( 2 ) : این بخشی از تسهیلات بانکی ارزان قیمت مورد نیاز ساخت مجتمع ها ( غیر از اعتبارات زیر بنایی ) از محل راه کار پیش بینی شده در ردیف 2 بند 10 این دستورالعمل توسط معاونت تخصصی مربوطه تامین میگردد. - 2 بانک زمین و سایر مؤسسات و شرکت های مجری موظفند حداکثر ظرف مدت 2 سال مطابق قراردادی که با سازمان جهادکشاورزی استانها منعقد می نماید . آماده سازی ، احداث وواگذاری مجتمع ها را به پایان برساند. - 3 مسئولیت ونگهداری و حفاظت از امکانات و تاسیسات در مجتمع ها تا زمان واگذاری کامل واحدها به متقاضیان به عهده مجری مجتمع بوده و سپس این مسئولیت متوجه هیات امناء تشکیل شده هر مجتمع خواهد بود . - 4 اراضی ویا واحدهای تولیدی آماده شده می بایست باقیمت مناسب در اختیار متقاضیان قرار گیرد - تبصره ( 3 ) : حداکثر سود مورد انتظار بانک زمین و مؤسسات و شرکت های مجری بابت کلیه عملیات - سود 3 در صد کل قرارداد واگذاری واحدهای تولیدی واگذار شده به متقاضیان مورد توافق باسازمان - این دستورالعمل ) خواهد بود . « ج » جهاد کشاورزی استانها ( ردیف 2 بند - - 5 بانک زمین وسایر مؤسسات و شرکت های مجری ، واحدهای تولیدی احداث شده درون مجتمع ها را - پس از آماده شدن با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان به صورت اجاره به شرط تملیک و با قیمت - توافق شده با سازمان جهاد کشاورزی استان به متقاضیان واگذار خواهد کرد . - ج- وظایف و تعهدات سازمان جهاد کشاورزی استانها : - - 1 تشکیل ستاد اجرایی مجتمع ها به ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر مسئولین بخشهای - مرتبط به منظور هماهنگی و پیگیری کلیه امور مربوط به مجتمع ها بر اساس این دستورالعمل - 2 هماهنگی و پیگیری واگذاری زمین های مناسب از طریق اداره کل منابع طبیعی استانها به بانک زمین - و سایر مؤسسات و شرکتها ی واجد شرایط - - 3 تأمین اعتبارات زیر بنایی و تسهیلات بانکی مورد نیاز احداث مجتمع ها و واحدهای تولیدی از محل - ردیف های استانی - - 4 گزارش پیشرفت فیزیکی مجتمع ها به معاونت های تخصصی و معاونت برنامه ریزی و اقتصادی - - 5 پیش بینی اعتبارات مورد نیاز ساخت زیر بناها در بودجه سنواتی و پرداخت آن به بانک کشاورزی بر - اساس عملکرد پرداختی های بانک کشاورزی به بانک زمین . - - 6 انعقاد قرارداد با بانک کشاورزی( بانک زمین ) و سایر شرکتها و مؤسسات واجد شرایط برای آماده - سازی و استقرار امکانات زیر بنایی و احداث واحدهای تولیدی . - - 7 نظارت فنی بر حسن اجرای آماده سازی زیر بناها و احداث مجتمع های تولیدی از ابتدا تا انتها - 8 همکاری با بانک زمین و موسسات و شرکتهای مجری در اخذ مجوزهای لازم نظیر آب ، برق ، گاز - و....... مجتمع ها از طریق مراجع ذیربط . - - 9 شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک زمین و سایر شرکتهای مجری جهت واگذاری - زمین یا واحدهای تولیدی احداث شده . - د– وظایف تعهدات معاونتهای تخصصی وزارتخانه : - - 1 انجام نظارت های فنی بر کلیه مراحل ساخت و ساز مجتمعها و ارائه گزارش روند اجرا به معاونت برنامه - ریزی و اقتصادی - 2 – تامین بخشی از تسهیلات بانکی ارزان قیمت مورد نیاز احداث مجتمع های تولیدی با استفاده از - وجوه اداره شده ، کمکهای فنی و اعتباری سهم معاونت از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با بانکهای عامل - ه - وظایف وتعهدات معاونت برنامه ریزی و اقتصادی - 1 پیگیری وکمک تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای احداث واحد های تولیدی مجتمع ها - - 2 نظارت و عملکرد اعتبارات زیر بنایی و تسهیلات بانکی اختصاص یافته به بانک زمین و سایر مؤسسات و - شرکتهای مجری و متقاضیان واحد های تولیدی - - 3 بررسی و جمع بندی گزارش عملکرد رسیده از معاونت های تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استانها و - ارائه آن به وزیر محترم و سایرمراجع - ی - سایرشرایط : - - 1 اولویت سرمایه گذاری با مجتمع هایی است که حداقل مراحل مطالعه جامع و مکانیابی آنها به اتمام رسیده باشد . - - 2 شرکتها ، مؤسسسات وابسته به وزارت جهادکشاورزی همچون جهادنصر ، جهاد سبز ، جهاد توسعه - و........ که در زمینه اجرای ، پروژه های بزرگ دارای تجربه هستند می توانند همانند بانک زمین در چارچوب - این دستورالعمل ساخت مجتمع ها را بر عهده گیرند . - تبصره : در مجتمع های صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به ماهیت متفاوت واحدهای قابل استقرار ، وظایف - بانک زمین در حد آماده سازی زیر بناها خواهد بود . - - 3 در واگذاری واحد های تولیدی مجتمع ها فارغ التحصیلان بومی منطقه از اولویت برخوردار میباشند . در - هر حال واحد های تولیدی درون مجتمع ها صرفا" به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی واگذار خواهد شد . - - 4 تمامی اراضی دولتی ویاملی واگذار شده برای ساخت مجتمع ها به بانک زمین و سایر مؤسسات و شرکت - های مجری به صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان معرفی شده ازسوی سازمان جهادکشاورزی واگذار - خواهد شد . - اراضی مذکور و یا واحدهای تولیدی آماده شده به عنوان وثیقه تسهیلات مورد پذیرش بانک کشاورزی قرار - خواهد گرفت و وثیقه دیگری از متقاضیان دریافت نخواهد شد . - 5 در صورتی که حداکثر ظرف شش ماه پس از آماده شدن واحدها برای واگذاری متقاضیان به تعداد مناسب - واحدهای قابل واگذاری از سوی سازمان جهادکشاورزی استان ها معرفی نشوند. بانک زمین میتواند نسبت به - واگذاری واحدهای باقیمانده به سایر اشخاص اقدام نماید. - - 6 استانهائی که در امر تأمین اعتبارات زیر بنایی تلاش بیشتری کنند در اختصاص تسهیلات مالی ازاولویت - برخوردار خواهند بود . - نوربخش مدیر عامل بانک کشاورزی - خداکرم جلالی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور - صادق خلیلیان معاون برنامه ریزی و اقتصادی - نظام الدین سجادی معاون وزیر در امور دام - حسین یوسفی معاون امور باغبانی - محسن موحدیان معاون صنایع و توسعه روستائی - تفویض اختیار وزیر نسبت به فروش اراضی در راستای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و - احیاء اراضی - 020/ شماره: 12619 - 85/ 4/ تاریخ : 24 - جناب آقای رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان - سلام علیکم - در راستای خدمت رسانی بیشتر و آسان تر به مردم و به منظور تمرکز زدائی و فراهم شدن موجبات - تسریع در کار متقاضیان، بدینوسیله بر اساس اختیارات قانونی مصرح در ماده 110 قانون تنظیم بخشی - از مقررات مالی دولت به جنابعالی اجازه داده می شود نسبت به فروش اراضی که در راستای لایحه - قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی و آئین نامه اجرائی آن توسط هیات های هفت نفره - واگذاری زمین واگذار گردیده ، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و بخشنامه های ابلاغی و با - استفاده از اهرم های نظارتی و فرم های کنترل طرح، مشروط به حفظ کاربری کشاورزی و انجام کلیه - تعهدات از سوی متقاضیان و احیاء کامل اراضی و اخذ اجور معوقه و بدهی های احتمالی به دولت اقدام - نمائید. - بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای اختیار تفویض شده بر عهده سازمان امور اراضی می - باشد. لذا ترتیبی اتخاذ نمائید تا نتیجه اقدامات به صورت گزارش ماهیانه به سازمان مذکور ارسال - گردد. - محمد رضا اسکندری - وزیر جهاد کشاورزی - جدول مبانی قانونی تقویم و ارزیابی اراضی ملی و دولتی( در زمان انتقال) - ردیف - عنوان متن ماده قانونی ، آئین نامه اجرائی، دستورالعمل برای فروش اراضی - 1 بند 3 ماده 7 آئین - نامه اجرائی ماده - 108 قانون برنامه - سوم، تنفیذی در - ماده 20 ق. ب چهارم - توسعه - نحوه قیمت گذاری به شرح زیر است: - ملاک برای تقویم اراضی، قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی) می باشد. که در - ابتدای واگذاری ، مرجع واگذاری از اداره امور اقتصادی و دارائی محل - استعلام و متناسب با قابلیت و استعداد اراضی معادل دو برابر قیمت منطقه - ای تعیین نماید. در صورتی که در زمان واگذاری قیمت منطقه ای اراضی - مورد نظر تعیین نشده باشد ، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است - ظرف یک ماه پس از اعلام و درخواست مرجع واگذاری قیمت منطقه ای - اراضی را تعیین و مراتب را اعلام نماید. - تبصره: واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران ، مرتعداران و بهره - برداران عرفی و عشایری با رعایت مفاد ماده ( 6 ) این آئین نامه و تبصره های - ذیل آن رایگان خواهد بود - 2 ماده 84 قانون - وصول برخی درآمد - های دولت و... - بند 1 - اراضی موضوع ماده 31 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح لایحه قانونی - واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب - 59/ 2/ 31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس - از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه ( 50 %) تخفیف نسبت به قیمت - ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب در آمد عمومی - کشور واریز نماید. - 3 ماده 84 قانون - وصول برخی درآمد - های دولت و... - بند 2 - اراضی موضوع ماده 32 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح لایحه قانونی - واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب - 59/ 2/ 31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس - از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه ( 50 %) تخفیف نسبت به قیمت - ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب در آمد عمومی - کشور واریز نماید. - دستورالعمل و ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی - ردیف - عنوان متن ماده قانونی ، آئین نامه اجرائی، دستورالعمل برای فروش اراضی - 4 قانون اصلاح بند 2 - ماده 84 قانون - وصول برخی از - درآمدهای دولت - و... ( در خصوص - احداث طرح های - مسکونی روستائی - در اختیار بنیاد - مسکن انقلاب - اسلامی ایران) - ماده واحده- متن زیر به انتهای بند 2 ماده 84 قانون وصول برخی از - 73 الحاق می / 12/ درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 - شود: - اراضی موضوع ماده 32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی - واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب - 1359/ 2/ 31 شورای انقلاب که بر اساس طرح مصوب و درخواست کتبی - جهت احداث طرح های مسکونی روستائی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب - اسلامی قرار خواهد گرفت . پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط - بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن - واگذار می گردد. - دستورالعمل و ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی - 5 ماده 110 قانون - تنظیم بخشی از - مقررات مالی دولت - سال 80 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیات های - هفت نفره واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به - کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای - زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و در آمد حاصله را به حساب - درآمد عمومی ( نزد خزانه داریکل ) واریز نماید. - تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد - مجتمع های دامپروری ( شرکت های صنعتی دامداری ) را به قیمت منطقه ای - با اقساط 5 ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد. - 6 بند 4 ماده واحده - قانون اصلاح قانون - راجع به تاسیس - شرکت شهرک های - صنعتی ایران مصوب - 1362/ 11/ 7 مجلس - شورای اسلامی - شرکت های شهرک های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت - اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای - به شرکت شهرک ها واگذار می شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران - نمایند. - 7 بند 9 قسمت الف - ماده 28 قانون - برنامه چهارم توسعه - ( در خصوص - افزایش ایمنی و - تقویت اقتصاد حمل - و نقل) - فراهم سازی زمینه های لازم جهت ایجاد مجتمع های خدمات رفاهی در - جاده های کشور از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع - طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی. - 8 ماده 6 قانون توسعه - صنعت ایرانگردی و - جهانگردی مصوب - 1370/ 7/ 7 مجلس - شورای اسلامی با - اصلاحات بعدی - ماده 6 - سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و - سایر وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث - تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد - اسلامی به قیمت منطقه ای یا تمام شده به گونه ای که موجب تقلیل در - آمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. بدیهی است اراضی مزبور صرفاً - برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی باشد و هر گونه تغییر - کاربری آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت - دولت خواهد شد و متقاضی که هیچگونه ادعایی را ندارد. - 9 ماده 22 قانون الحاق - موادی به قانون - تنظیم بخشی از - مقررات مالی دولت - 84/ 8/ مصوب 15 - مجلس شورای - اسلامی - به منظور تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات - گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: - 1 – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت - کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه - گذاران قرار دهد. - 2 – سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی - استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد - نیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. - 10 بند ( ج ) ماده 117 - قانون برنامه چهارم - توسعه ( درخصوص - اراضی مورد نیاز - تربیت بدنی) - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیر کشاورزی و غیر مناطق چهارگانه محیط - زیست خارج از حریم استحفاظی شهر ها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در - اختیار دارد ، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به - سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است با تائید سازمان تربیت - بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن - ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی - واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهار گانه - محیط زیست از شمول مفاداین بند مستثنی هستند. - آیین نامه اجرایی ماده 18 لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - 1358/ 9/ 26 - شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 58,9,26 بنا به پیشنهاد شماره 310,1317 مورخ - 58,9,24 وزارت کشاورزی و عمران روستایی، آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون مذکور را به شرح زیر - تصویب نمودند: - الف: مصارف و فعالیتهای غیر کشاورزی از نظر واگذاری اراضی موضوع قانون عبارتند از: - 1 - شهرک سازی - ساختمانها و تأسیسات مسکونی و شرکتهای تعاونی مسکن وابسته به دولت و - همچنین مجتمعهای مسکونی و سازمانی مربوط ب هبنیادهای عام المنفعه رسمی و ثبت شده. - 2 - احداث راه ها و طرق ارتباطی و ترمینالها که به وسیله بخش خصوصی و مؤسسات غیر دولتی احداث - می شود با شرط استفاده عموم. - 3 - کارخانجات، تأسیسات وابسته به صنایع، بهره برداری از معادن و تأسیسات مربوط به استخدام و - تبدیل فرآورده های معدنی با مراعات ضوابط قانون اساسی درباره معادن. - 4 - تأسیسات فرهنگی، آموزشی، مذهبی و مؤسسات ورزشی غیر دولتی - 5 - ایجاد فضای سبز، گردشگاه ها، تفرجگاه های عمومی، جنگل دست کاشت، و مؤسسات جنبی مربوط - به آنها. - 6 - ایجاد بیمارستانها و آزمایشگاه ها، گورستانها، غسالخان هها، آسایشگاه ها و سایر تأسیسات بهداشتی و - رفاهی عمومی. - 7 - احداث مراکز خدمات عمومی از قبیل میدانها، سردخانه ها، انبارهای عمومی و همچنین فضاهای - نگهداری کالا و بارگیری در بنادر. - ب: اولویتهای استفاده از اراضی موضوع قانون بر حسب نوع اراضی و نوع استفاده به قرار زیر است: - 1 - اراضی دارای استعداد کش اورزی ( خاکهای درجه 1 و 2 و 3 در نظام طبقه بندی خاکشناسی و - حاصلخیزی خاک) با رعایت تقدم و به ترتیب: - برای کشت و زرع. - - استفاده صنایع وابسته به کشاورزی و فعالیتهای جنبی کشاورزی به تجویز مراجع ذیربط وزارت - کشاورزی - - استفاده سایر صنایع و تأسیسات صنعتی. - - برای ایجاد ساختمان و سایر مصارف غیر کشاورزی. - حسب رأی و تشخیص کمیسیون مندرج در ماده 12 به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد. - تبصره: در مواردی که استقرار یک یا چند واحد صنعتی بزرگ و یا مجتمع واحدهای صنعتی متوسط - ( طبق تعاریف مذکور در مقررات صنایع و معادن ) در اراضی دارای استعداد کشاورزی مورد تقاضا باشد - کمیسیون مندرج در ماده 12 قانون مراتب را از طریق ادارات ذیربط وزارت کشاورزی و عمران روستایی - استعلام و در صورت تصویب وزارتخانه مزبور و سایر وزارتخان ههای ذیربط اتخاذ تصمیم خواهد نمود. - 2 - اراضی ای که در حال حضار برا ی فعالیتهای کشاورزی مستعد نمی باشد با رعایت تقدم و ترتیب برای - توسعه و تکمیل واحدهای صنعتی وابسته ب هکشاورزی و تأسیسات مربوط. - - توسعه و تکمیل واحدهای صنعتی و تأسیسات وابسته به آن. - - توسعه و تکمیل طرحهای ساختمانی و بالاخره برای ایجاد واحدهای صنعتی، ساختمانی و سایر مصارف - غیر کشاورزی. - با توجه به اولویتهای فو قالذکر به متقاضیان واگذار خواهد شد. - تبصره: در هر یک از شهرستانها به دعوت فرماندار کمیسیونی مرکب از نمایندگان تا م الاختیار - وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستایی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو، دفتر - برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده کمیسیون ماده 12 قانون تشکیل خواهد شد. - کمیسیون مزبور با توجه به وضع منطقه و ضرورت تمرکز واحدهای صنعتی و مسکونی محدوده های - مناسبی را که حتی الامکان شامل اراضی مستعد کشاورزی نباشد انحصاراً برای ایجاد شهر ک صنعتی و - مجتمعهای مسکونی انتخاب و اعلام خواهند نمود تا متقاضیان به محدوده های تعیین شده هدایت گردند . - در مواردی که به تشخیص کمیسیون استقرار واحد صنعتی یا مسکونی در غیر از محدوده مذکور ضروری - تشخیص گردد و همچنین نا زمانی که این محدوده ها تعیین و اعلام نشده باشد بر طبق تبصره 1 بند 1 - عمل خواهد شد. - ماده 3 - شرایط واگذاری اراضی موضوع قانون برای مصارف غیر کشاورزی: - الف - واگذاری اراضی برای توسعه و احداث مؤسسات آموزش عالی و تأسیسات وابسته که مورد موافقت - وزارت علوم و آموزش عالی باشد منوط ب هارائه طرح و موافقت اصولی وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و - کشاورزی و عمران روستایی است. - ب: در اراضی واگذار شده برای طرحهای کشاورزی، ایجاد تأسیسات ساختمانی حداکثر تا یک صدم کل - مساحت واگذار شده مجاز است، در صورت تجاوز از حد مذکور، موافقت مرجع تصویب کننده طرح و - وزارت مسکن و شهرسازی ضروری است. - ج: واگذاری اراضی برای احداث مراکز ساختمانی اعم از تعاونی سازمانی، عام المنفعه ( مسکونی و غیر - مسکونی) منوط به موافقت وزارت مسکن و شهرسازی از نظر رعایت ضوابط شهرسازی و ساختمانی و - همچنین رعایت سایر ضوابط این آیی ننامه می باشد. - د: واگذاری اراضی برای صنایع کوچک کشاورزی و دامداریهای نیمه صنعتی و صنعتی متوسط و سایر - صنایع وابسته به کشاورزی منوط به کس بموافقت وزارت کشاورزی و عمران روستایی است. - ه - واگذاری اراضی برای ایجاد و توسعه تأسیسات معدنی منوط به اظهار نظر و تأیید واحدهای ذیربط - وزارت صنایع و معادن و تأیید سازمان حفاظ تمحیط زیست می باشد. - و: واگذاری اراضی موضوع قانون برای احداث و توسعه صنایع منوط به تأیید و درخواست واحدهای ذیربط - وزارت صنایع و معادن و تأیید سازما نحفاظت محیط زیست می باشد. - ز: واگذاری اراضی در سایر موارد موضوع این ماده با رأی کمیسیون مندرج در ماده 12 قانون می باشد. - تبصره 1 : کمیسیون ماده 12 قانون به درخواست متقاضیان واگذاری برای فعالیتهای غیر کشاورزی - رسیدگی و در مواردی که انجام فعالیت در اراضی قابل واگذاری مستلزم کسب موافقت وزارتخانه ها و - دستگاه ذیربط باشد ابتدا وجود و بلامعارض بودن واگذا ری اراضی مورد تقاضا را به متقاضی و دستگاه های - مذکور با قید مهلت مناسب جهت اعلام نظر منعکس م ینماید. - پس از وصول نظریه موافق دستگاه ذیربط و با ارائه مجوز بهره برداری معادن و احداث و توسعه صنایع و - تأسیسات معدنی و همچنین پروانه ایجاد مجتمعهای مسکونی و سایر مصارف غیر کشاورزی مندرج در - این آیین نامه، کمیسیون تاریخ و محل عقد قرارداد را کتباً به متقاضی ابلاغ می نماید، چنانچه متقاضی در - تاریخ مقرر برای عقد قرارداد در محل معین شده حضور نیابد اراضی مورد تقاضا به متقاضی واجد اولویت - بعدی اختصاص داد هخواهد شد با مراعات ضوابط قانون اساسی درباره معادن. - تبصره 2 : در صورتی که در اراضی واگذار شده به اشخاص معدن طبقه 1 کشف و شناخته شود برای صدور - پروانه بهره برداری علاوه بر موافقت وزارتخانه های صنایع و معادن ( در مورد ضوابط بهر هبرداری از معدن) و - کشاورزی و عمران روستایی در مورد تب دیل طرح قبلی موضوع واگذاری اراضی، رعایت حقوق مکتسبه یا - شخصی که اراضی به او واگذار شده است ضروری است. با مراعات ضوابط قانون اساسی درباره معادن. - تبصره 3 : در مرحله اکتشاف معادن طبقه دو چنانچه نیازی به تغییر وضع اراضی موضوع قانون ( اعم از - واگذاری شده به اشخاص و یا در ید دولت) باشد که توسط ادارات ذیربط موجب توقف فعالیتهای اکتشافی - گردد موضوع به کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان جنگلها، مراتع، وزارت صنایع و معادن و سازمان - محیط زیست از طریق کمیسیون ماده 12 قانون برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارجاع خواهد شد. - تبصره 4 : اراضی که برای ایجاد واحدهای مسکونی به مؤسسات عا م المنفعه مشمول این ماده و یا - شرکتهای تعاونی مسکن اجاره داده می شود. در صورت اتمام کلیه برنامه های مصوب با رعایت مقررات - مربوط به تعاونیهای مسکن و با موافقت کمیسیون مذکور در تبصره بند دوم قسمت ب آیین نامه اجرایی - این ماده تفکیک و به هر یک از اشخاص ذیحق منتقل خواهد شد. - تبصره 5 : در مورد اجاره بها و قیمت فروش اراضی موضوع این آیین نامه مفاد آیین نامه اجرایی ماده 14 - قانون لازم الرعایه است. - آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی - ایران ایران ( حداکثر مساحت زمین قاب ل واگذاری به هر متقاضی فعالیتهای کشاورزی در نقاط - 1358/ 9/ مختلف) کشور 24 - شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 58,9,24 بنا به پیشنهاد شماره 310,1135,37456 - مورخ 58,8,22 وزارت کشاورزی و عمران روستایی و در اجرای تبصره ماده 2 لایحه قانونی نحوه واگذاری - و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران حداکثر مساحت زمین قابل واگذاری به هر متقاضی - فعالیتهای کشاورزی در نقاط مختلف کشور را به شرح زیر تصویب نمودند: - الف - اراضی قابل کشت آبی - 1 - منطقه گرگان و دشت 45 هکتار - 2 - استان کرمان ( جیرفت - ارزوئیه - بم و نرماشیر ) اراضی دارای شبکه آبیاری در خوزستان - مناطق - شمالی خراسان 40 هکتار - - استانهای تهران - مرکزی، آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - اراضی غیر شالیکاری مازندران و - گیلان - اصفهان ( به استثناء شهرستان فریدن) کرمانشاهان - مناطق سردسیر فارس - کردستان - - همدان - لرستان 35 هکتار - 4 - استانهای ایلام - مناطق گرمسیری فارس - مناطق شمال شرقی خوزستان ( به استثناء پمپاژ از - رودخانه) - سمنان، چهارمحال و بختیاری 30 هکتار - 5 - اراضی مستعد شالیکاری و شالیزارهای استانهای مازندر ان و گیلان - استانهای هرمزگان - یزد - - زنجان - منطقه بلوچستان - فریدن در استان اصفهان 20 هکتار - 6 - استان بوشهر 15 هکتار - 7 - استان کهکیلویه و بویراحمد و منطقه سیستان 10 هکتار - 8 - اراضی دشت خوزستان با پمپاژ از رودخانه 150 هکتار - ب - حداکثر اراضی قابل واگذاری برای کشت دیم به هر متقاضی در هر منطقه تا دو برابر حداکثر اراضی - قابل واگذاری در کشت آبی در همان منطق هخواهد بود. - مشروط بر این که وزارت کشاورزی و عمران روستایی کشت در اراضی مورد تقاضا را از نظر نوع محصول - و شرایط اقلیمی تجویز نماید. - ج - اراضی قابل واگذاری برای تولید مواد پروتئینی حیوانی - 1 - برای واحدهای گاوداری صنعتی تولید شیر با توجه به ظرفیت کارخانجات پاستوریزه منطقه و - استعداد کشت علوفه مورد نیاز بر اساس طرح توجیهی 100 هکتار - 2 - برای احداث واحدهای مرغداری صنعتی ( در اراضی غیر قابل کشاورزی و طرحهای دامداری طب ق - طرح مصوب تا حداکثر پی شبینی شده در منطقه - 3 - برای پرورش ماهی به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون - تبصره 1 - از نظر اجرای این آیین نامه یک خانوار در حکم یک متقاضی است لیکن در صورتی که - متقاضیان طبق تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیل بنه یا شرکت دهند، میزان اراضی قابل واگذاری با رعایت - این آیین نامه و در صورت وجود زمین قابل واگذاری در منطقه برای هر یک از شرکاء جداگانه - تعیین می شود ولی به هر حال اراضی قابل واگذاری به بنه با شرکتها از ده برابر حداکثر مندرج در این - آیین نامه در منطقه تجاوز نخواهد کرد. - تبصره 2 - کمیسیون مندر ج در ماده 12 قانون مساحت اراضی قابل واگذاری به هر متقاضی فعالیتهای - کشاورزی و دامپروری را بر حسب شرایط اقلیمی و جهات عرفی و اقتصادی و امکانات و نوع فعالیت تا - حداکثر مساح تهای مذکور در هر منطقه تعیین خواهد نمود. - تبصره 3 - اراضی قابل واگذاری مصارف غیر کشاورزی بر اساس آیین نامه جداگانه معین خواهد شد. - تبصره 4 - مناطق شمالی استان خراسان شامل شهرستانهای بجنورد، قوچان، شیروان، در ه گز، نیشابور، - سبزوار، اسفراین، و مشهد می باشد. - تبصره 5 - مناطق گرمسیر فارس شامل شهرستانهای جهرم، فسا، لار، کازرون، فیروزآباد، و داراب - می باشد. - اصلاحیه بند 5 ماده 7 و صدر بند ( الف) ماده 30 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و - دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی - 1387/ 6/ 31 020/ شماره 21809 - رؤسای محترم سازمان جهادکشاورزی استا نها - 1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده / 9/ در راستای دادنامه شماره 1003 مورخ 20 - 75 درخصوص رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بند یک / کلاسه 85 - ماده 37 دستورالعمل واگذاری مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهر هبرداری از اراضی منابع ملی و - 1379 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و / 7/ 8147 مورخ 13 / دولتی موضوع بخشنامه شماره 5 - 1387 مفاد بند 5 ماده 7 و صدر بند ( الف) ماده 30 دستورالعمل / 2/ 020 مورخ 3 / پیرو ابلاغیه شماره 2626 - اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی به شرح ذیل - اصلاح و برای اجراء ابلاغ م یگردد: - : بند 5 ماده 7 - تعهدنامه محضری از اشخاص حقیقی مبنی بر اقرار به کارمند دولت نبودن و عدم شمول قانون راجع به - 1337 و / 10/ منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 و - اشخاص حقوقی تعهد به عدم شمول ممنوعیت های مقرر در قانون مذکور نسبت به مدیرعامل، هیأت مدیره، بازرسین و شخصیت حقوقی شرکت. : صدر بند ( الف) ماده 30 اراضی واگذار شده موضوع مواد 31 و 32 طبق قرارداد و مستند به ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت پس از به بهر هبرداری رسیدن طرح مصوب و اراضی واگذار شده موضوع ماده 75 طبق قرارداد و پس از اجرای کامل طرح مصوب و تأیید عوامل نظارتی موضوع قانون اصلاحی ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1386 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و تأیید مرجع صادرکننده جواز تأسیس و یا موافقت اصولی مربوطه توسط هیأت کارشناسی ذیل، تقویم و برای واریز به مستأجر اعلام م یگردد. وزیر جهاد کشاورزی محمدرضا اسکندری - آیین نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگا ههای اجرایی مصوب 27 - هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380,3,27 بنا به پیشنهاد شماره 48830 مورخ 1379,10,28 معاونت - حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و با توجه به - ماده ( 122 ) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - و برای تحقق ماده ( 26 ) آیین نامه اموال - دولتی مصوب 1372 - آیین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیر - تصویب نمود: - ماده - 1 وزارتخانه، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده دار اجرای طرحهای - عمرانی( سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت ب هاحداث بنادر اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نمود هاند، - موظفند از طریق مقررات مربوط به ثبت عمومی به عنوان متصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد - اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی - خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت - نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کار گروه موضوع ماده( 7 ) این آیین نامه گزارش دهند. - در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه - صاحب طرح صادر خواهد شد. - ماده 2 مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی باشد: - الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده ( 1 ) این آیین نامه در اراضی غیر دولتی - احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطع یدرنیامده باشد، دستگاههای مزبور موظفند ظرف سه ماه بر - اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و - نظامی دولت - مصوب 1358 شورای انقلاب - اقدام به تملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت برابر - مفاد ماده ( 26 ) آیین نامه اموال دولتی و ماده( 1 ) یاد شده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد در مورد - اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند. - در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه - صاحب طرح صادر خواهد شد. - ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههای مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و - املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون - ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر، لازم است دستگاهها برای - اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند. - ماده 3 - مواردی که سند دولتی زمین از ماده ( 26 ) آیین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد: - الف - در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه - در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا ب اتمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت - امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد - و املاک کشور نام آخرین دستگاه به عنوان نماینده در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین - تحویل گیرنده شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 117 ) قانون محاسبات عمومی کشور باشند، از طریق دفاتر - اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکتهای مربوط اقدا مشود. - ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاههای - موضوع این مصوبه موظفند ظرف شش ماه ب اتوجه ه ماده ( 114 ) قانون محاسبات عمومی کشور تقاضای - اجرای ماده مذکور را نموده تا با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - موضوع - مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در اختیار دارند ملک توسط سازمان ثبت اسناد و - املاک کشور در صفحه ملاحظات در سند قید گردد. - پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ( سازمان ملی زمین و مسکن) به دستگاه دولتی - قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن موظف می باشد ترتیبی دهد تا در مورد زمینهای واگذاری - قبلی ظرف دو ماده و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت ب هنمایندگی - وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط اقدام نماید. - تبصره - در صورت بروز اختلاف نظر بین دستگاههای دولتی در خصوص استفاده از ساختمانهای دولتی، - مراتب به کارگروه موضوع ماده ( 7 ) این آیین نامه ارجاع و پس از صدور رای اقدامات لازم برابر رای مذکور - مفاد این آیین نامه معمول خواهد گردید. - در موارد نیاز دستگاهها به معوض جهت جایگزینی ساختمانهایی که قبلاً در اختیارشان بوده و به موجب - تصمیم کار گروه مزبور از ید آنها خارج می شود، حتی الامکان وزارت مسکن و شهرسازی زمین آن را - تأمین م ینماید و در صورت تعذر، دستگاه یاد شده با پی شبینی اعتبار در بودجه سنوات آتی، نسبت به - خرید ملک جایگزین از محل اعتبار مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد. - ماده 4 - در کلیه مواردی که سند طبق این آیی ننامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه - دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت - قوانین و مقررات مربوط صورت م یپذیرد. - تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار - وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 117 ) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون - خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده، طبق آن اقدام خواه دشد. - ماده 5 - در اجرای ماده ( 123 ) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، اصل اسناد مالکیت - املاک متعلق به دولت در خزانه اسنا دمالکیت دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی- اداره کل - اموال دولتی- نگهداری می شود و کلیه وزارتخانه و مؤسسات دولتی مکلف به انجام اقدامات لازم در این - زمینه م یباشند. - تبصره - اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک به طور موقت در - اختیار دستگاه اجرایی قرار م یگیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید. - ماده 6 - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیی ننامه باید به نام دولت جمهوری - اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسس هدولتی مربوط صادر شود، ضروریست به گونه ای تنظیم - گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد. - ماده 7 - برای نظارت بر اجرای مقررات این آیی ننامه و تنظیم راهکارهای حل اختلاف در چارچوب قوانین - و همچنین جهت رسیدگی به سای رموضوعات مربوط که در این آیین نامه لحاظ نشده است، کار گروهی - ( کمیته ای) مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و جهاد - کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با مسئولیت معاونت - حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل می گردد. - کارگروه موظف م یباشد در جهت رفع موانع اجرایی این آیین نامه اقدامات لازم را به عمل آورد. - تبصره 1 - کارگروه ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار می باشد و در بودجه - دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تأمین از محل ردیفهای عمومی - منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمی مگیری هیأت وزیران - ارایه م ینماید. - تبصره 2 - تصمیمات کارگروه با اکثریت آرای اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء نظر معاونت - حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور یملاک اتخاذ تصمیم م یباشد. - ماده 8 - پیگیری در راستای اجرای مفاد این آیین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. - معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی - آیین نامه مستند سازی و تعیین بهر هبردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی مورخ 31 - شماره : . 33980 ت 27211 ه - تاریخ : 1381,07,16 - هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381,6,31 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه - شماره 3705 ه . ب مورخ 1380,10,2 و بنا به پیشنهاد شماره 29515 مورخ 1381,6,20 معاونت حقوقی و - امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - و با توجه به ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و ماده ( 122 ) قانون - محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 -، آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول - دستگاه های اجرایی را به شر حزیر تصویب نمود: - ماده 1 - وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی عهده دار اجرای - طرح های عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده - اند، موظفند ا زطریق مقررات ثبتی مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی - تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده - و در مورد اراضی تحت تصرف شرکت های دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه - را ظرف سه ماه ب هکمیسیون موضوع ماده ( 7 ) این آیین نامه گزارش دهند. - در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه - صاحب طرح صادر خواهد شد. - ماده 2 - مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نم یباشد: - الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاه های مندرج در ماده ( 1 ) این آیین نامه در اراضی غیر - دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد، دستگاه های مزبور موظفند ظرف - سه ماه براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، - عمرانی و نظامی دولت- مصوب 1358 - اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت، برابر - مفاد ماده ( 26 ) آیین نامه اموال دولتی و ماده ( 1 ) یادشده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در - مورد اعیانی احداث شده با موافقت متول یاقدام نمایند. - در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب - طرح صادر خواهد شد. - ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاه های مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و - املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یادشده نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون - ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. - جهت تحقق این امر، لازم است دستگاه ها برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند. - ماده 3 - مواردی که سند دولتی زمین با ماده ( 26 ) آیین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد: - الف - در صورتی که در سند مالکیت ، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه - در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت - امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد - و املاک کشور نام آخرین دستگاه به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه - آخرین تحویل گیرنده شرک تهای دولتی موضوع ماده ( 117 ) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب - - 1366 باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت های مربوط اقدام شود. - ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگا ههای - موضوع این تصویبنامه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده ( 114 ) قانون محاسبات عمومی کشور - تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - - موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت - اسناد و املاک کشوردر صفحه ملاحظات در سند قید گردد. - پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ( سازمان ملی زمین و مسکن) به دستگاه دولتی - قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن موظف می باشد ترتیبی دهد تا در مورد زمین های واگذاری - قبلی ظرف د وماه ودر موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه - و مؤسسه دولتی مربوط اقدام نماید. - ماده 4 - در کلیه مواردی که سند طبق این آیی ننامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه - دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت - قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد. - تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیر منقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در - اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده ( 117 ) قانون محاسبات عمومی کشور - است، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده، طبق آن اقدام خواهد شد. - ماده 5 - به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول دولت و در اجرای ماده ( 123 ) قانون - محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، بانک اطلاعات اموال غیر منقول دولتی در اداره کل اموال - دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد و اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن - محل نگهداری می شود و کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات - مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجا ماقدامات لازم در این زمینه می باشند. - اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چارچوب قوانین و مقررات تأمین و در اختیار - اداره ک لاموال دولتی قرار خواهد گرفت - تبصره - اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک به طور موقت - در اختیار دستگاه اجرایی قرار م یگیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید. - ماده 6 - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیی ننامه باید به نام دولت جمهوری - اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروری است به گون های تنظیم - گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد. - ماده 7 - برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه های دولتی - در خصوص استفاده از ساختمان ها، تأسیسات و اراضی وزارتخان هها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی - ( در حدود مقرر در تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و همچنین پیشنهاد - ( 5) ،( 4) ،( 2) ،( تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده ( 69 ) قانون مذکور و تبصره های ( 1 - و ( 6 ) آن و نیز قسم تاول بند ( ب) ماده ( 89 ) قانون مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار - وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و نماینده تا مالاختیار وزرا یا بالاترین مقام - اجرایی دستگاه های طرف اختلاف و با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور تشکیل م یگردد. - این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانین - به عمل آورد. - تبصره 1 - کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار می باشد و در - بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تأمین از محل ردیف های - عمومی منظور د رقانون بودجه کل کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیأت - وزیران ارایه م ینماید. - تبصره 2 - برای تحقق اجرایی تبصره ( 9 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از - نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یادشده و با حق رأی به - استثنای موارد مذکو ردر تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد. - تبصره 3 - تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود. - در صورت تساوی آرا، نظر معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم م یباشد. - تبصره 4 - در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارجاع و - نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه اصل 127 قانون اساسی - جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است. - تبصره 5 - عدم اجرای ماده ( 69 ) قانون یاد شده و تبصره های آن در حکم تصرف غیر مجاز در اموال - دولتی محسوب م یشود. - ماده 8 - سازمان ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام می باشد یا تابع - قوانین و مقررات خاص م یباشند براساس ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره - 8 ) آن، حسب مورد تابع مقررات این آیین نامه می باشند. ) - ماده 9 - حق استفاده از ساختمان های مازاد بر نیاز دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات - و سازمان های دولتی در استانها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر بند ( ب) ماده ( 89 ) قانون تنظیم بخشی از - مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - قابل واگذاری به دستگاه های دولتی نیازمند است. - ماده 10 - پیگیری اجرای مفاد این آیی ننامه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. - محمدرضا عارف - معاون اول ریی سجمهور - قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها - ماده واحده - در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است - چنانچه تا کنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور ب ا نمایندگی - سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغ م صدور سند - اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین - به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، - حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید . در مواردی که امکان - صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود. - الف - زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و - وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری ) واگذار شده و طبق اعلام - وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده . وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای - منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین - است در مورد زمینهایی ک ه طراحی آماد ه سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است . - ب - زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم - تخصیص داده نشده است. - در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای - ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات - آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام - شده زمین به مالک واگذار گردد. - موضوع " تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها " در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون - اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، - بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است. - رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی - 1370 مجمع تشخیص / 12/ قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15 - مصلحت نظام - ماده واحده - موضوع استفساریه: - نظر به این که متعاقب ابلاغ قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370,12,15 - مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بعضی از واحدهای سازمان ملی زمین و مسکن این ابهام به وجود - آمده، که ضوابط مذکور به موقوفات نیز تسری دارد. - مستدعی است نظریهی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شمول یا عدم شمول قانون فوق الذکر - نسبت به موقوفات اعلام گردد. - نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: - ماده واحده - موقوفات از شمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370,12,15 - مجمع تشخیص مصلحت نظام مستثنی می باشد. - تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه - مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. - رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی - قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار - 1365 و اصلاحات بعدی / 8/ گرفته است. مصوب 8 - قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار - گرفته است. - ماده واحده - کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در - سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناط قکرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین - کشت نمود هاند ( کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند: - الف - بی زمین یا کم زمین. - ب - ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند. - ج - ساکن محل باشند. - به اقساط واگذار می شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیأتهای هفت نفره - واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس ا زپرداخت آخرین قسط سند قطعی م یگردد و بهاء عادله - آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد. - تبصره 1 - مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تأیید دادگاه انقلاب - اسلامی بهاء عادلانه به آنها پرداخت خواهد شد. - تبصره 2 - زمینهایی که بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی به عناوین مختلف شرعی - از قبیل اجاره، بیع و مزارعه و غیره تواف قوجود دارد از این قانون مستثنی هستند. - تبصره 3 - آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار - هیأتهای هفت نفره قرار داده م یشود تا طبق مفاد این ماده واحده عمل شود. - تبصره 4 - هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشد زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار م یگیرد - و یا مطابق تبصره 3 عمل می شود. - تبصره 5 - افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تأیید دادگاه - انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی - می باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد م یگردد. - تبصره 6 - در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته می شود وزارت کشاورزی موظف است همزمان - در حد توان و در صورت تمای لکشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد. - تبصره 7 - در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین به - نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه ر اامضاء خواهد نمود. - تبصره 8 - این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجراء م یگردد و از تاریخ تصویب - لازم الاجرا است. - تبصره 9 - آیین نامه اجرایی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی - هیأتهای واگذاری زمین تهیه و به تصوی بهیأت دولت خواهد رسید. - تبصره 10 : واگذاری اراضی کشت موقت به کشاورزان بر اساس میزان تصرف آنها انجام می گیرد و در - مواردی که زمینی به صورت جمعی تصرف شده و کشت می شود و ملاک و مرجع روشنی برای تقسیم - ( 1367/ 6/ وجود ندارد، در صورت تقسیم با سهام مساوی تقسیم خواهد شد. ( الحاقی 15 - تبصره 11 : بهای اراضی کشت موقت بر اساس قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی) زمان اجرای قانون تعیین - ( 1367/ 6/ می گردد. ( الحاقی 15 - تبصره 12 : به منظور حفظ یکپارچگی اراضی بزرگ کشت موقت ( حدود صد هکتار و بالاتر) و جلوگیری از - قطعه قطعه شدن آنها، متصرفین این اراض یبا حفظ مالکیت هر کدام موظفند در قالب تعاونیهای تولیدی - ( 1367/ 6/ مشاع اراضی را مورد بهره برداری قرار دهند. ( الحاقی 15 - تبصره 13 : مهلت اجرای قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در - اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا پنج سال ا زتاریخ تصویب در مجلس تمدید می گردد. ( الحاقی - ( 1367/ 6/ 15 - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنج شنبه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و - شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365,8,8 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. - رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی - آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار - 1365/ 8/ کشاورزان قرار گرفته اس تمصوب 8 - 12 مورخ / 1/ 4260/ 1365 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 16698 / 11/ هیأت وزیران در جلسه مورخ 29 - 1365/ 10/ 27 ستاد مرکزی هیأت های واگذاری و وزارت کشاورزی، آیین نامه اجرایی قانون واگذاری - زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقف در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب - 65/ 8/ 8 را به شرح زیر تصویب نمودند: - ماده 1 تعاریف و اصطلاحاتی که در این آیی ننامه به کار برده می شود از نظر اجرای آن عبارت است از: - 1 اراضی بایر زمین هایی که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه - به مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد. - 2 اراضی دایر زمی نهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهر هبرداری می باشد. - 3 مناطق کردنشین عبارت است از استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی شامل شهرهای - اشنویه، نقده، پیرانشهر، مهاباد، میاندوآب، بوکان، سردشت ، صایین دژ، تکاب و نوار مرزی شهرستان های - ارومیه و سلماس. - 4 اراضی کشت موقت عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال - 59 در سراسر کشور و تا پایان سال 63 در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. - هرگاه در زمان تصوف در سطح هر هکتار بیش از ی کصد اصله نهال و یا درخت مثمر یا پنجاه اصله - درخت نخل یا زیتون و یا یک هزار نهال یا درخت غیر مثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه - محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است. - 5 ب یزمین عبارت است از کسی که هی چگونه زمین زراعی نداشته باشد. - 6 کم زمین عبارت از کسی که کمتر از عرف محل زمین داشته باشد. - 7 عرف محل میزان زمینی که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد. - 8 درآمد کافی عبارت است از مقدار درآمدی که عرفاً نیاز یک خانواده را تأمین کند به تشخیص - هیأت های واگذاری زمین. - 9 کشاورز کسی که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته و منبع اصلی درآمد و از طریق کشاورزی - تأمین م یگردد. - 10 ساکن محل کسی که محل سکونتش در محدوده اراضی مورد نظر و یا در جایی باشد که عرفاً - ساکن محل شناخته شود و یا همه ساله در فصل زراعی در محل سکونت داشته باشد. - 11 بیع شرط نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می گیرد. - 12 صاحب نسق افرادی که بر اثر اجرای قوانین اراضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آنها واگذار - شده است. - 13 متصرف - کسی که اراضی کشت موقت را در اختیار داشته و شخصاً به شکت و زرع مشغول م یباشد. - ماده 2 - کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تا - پایان سال 63 در مناطق کردنشین توسط نهادهای جمهوری اسلامی و یا شورای اسلامی روستاها و - روحانیون و سایرین به مردم واگذار و یا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتی که - متصرفین واجدشرایط مندرج در قانون باشند اراضی به آنها واگذار و بهای عادله آن طبق مفاد این - آیین نامه به مالک یا مالکین اراضی توسط کشاورزان به طور اقساط پرداخت خواهد گردید. - ماده 3 تشخیص اراضی کشت موقت با هیأت واگذاری زمین بوده و طی صورت مجلسی که حداقل به - امضای 3 نفر از اعضای شورای مرکزی هیأت که یکی از آنها حاکم شرع هیأت می باشد انجام خواهد شد. - تبصره - اعتراضات مربوط به تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی و - در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد - موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید. نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و - لازم الاجر اخواهد بود. - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص " آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر - که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت د راختیار کشاورزان قرار گرفته است - ماده واحده - تبصره ماده 3 و تبصره 3 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که - 1365 به قوت خود / 8/ بعد از انقلاب به صورت کشت موقت د راختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8 - باقی است. - در موارد اعتراض به تبصره 3 ماده 12 نظر نماینده ولی فقیه در ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین - ملاک عمل خواهد بود. - موضوع " آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در - اختیار کشاورزان قرار گرفته است" در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ - هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ب هشرح ماده - واحده فوق به تصویب رسید. - اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - ماده 4 تطبیق اسناد اراضی کشت موقت با زمین به عهده هیأت واگذاری زمین است و در مواردی که - تطبیق سند با ملک با اشکال یا ابهامی مواجه باشد پس از استعلام از ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و - املاک هیأت واگذاری زمین در مورد تطبیق نظر خواهد داد. - تبصره 1 ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هیأت های - واگذاری زمین پاسخ دهند. - تبصره 2 ادارات فوق الذکر موظفند حسب تقاضای هیأ تهای واگذاری زمین نماینده ای را جهت تسریع - در انجام امور مربوطه به هیأت معرفی نمایند. - تبصره 3 ماده 4 : چنانچه در اجرای قانون مزبور را جهت تعیین مشخصات ملک و تشخیص حدود ثبتی و - یا از سایر جهات، هیأت ها با مشکل مواجه گردند که حل آن به فوریت مقدور نباشد مراتب را برای تنظیم - سند به دفترخانه اعلام م ینمایند و دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از استعلامات لازم با ذکر مواد اشکال، - سند بیع شرط را تنظیم نمایند و در مواردی که حضور مالک در دفترخانه ممکن نباشد نماینده هیأت - هفت نفره واگذاری زمین به قائ ممقامی مالک و در موارد اختلافی به قائم مقامی مالک واقعی ولو معین - ( 1367/ 6/ نباشد، سند بیع شرط تنظیمی را امضاء خواهد کرد. ( الحاقی 15 - ماده 5 دفاتر اسناد رسمی موظفند در اسرع وقت پس از اعلام و معرفی کشاورزان واجدشرایط مذکور - در قانون مراتب را با ذکر مشخصات ملک به حوزه مالیات ییا اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک - اعلام و پس از اخذ گواهی انجام معامله نسبت به 9 انتقال زمین و تنظیم سند بیع شرط به میزان و - مشخصاتی که توسط هی. ت واگذاری زمین اعلام می شود اقدام نمایند. - تبصره سند بیع شرط مطابق فرمی خواهد بود که توسط ستاد مرکزی واگذاری زمین و سازمان ثبت - اسناد و املاک تهیه و توسط دفاتر اسناد رسمی صادر خواهد شد و بانک ها موظفند این اسناد را به منزله - اسناد معتبر تلقی نمایند. - تبصره : اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون از طرف هیأت ها به دفاتر اسناد رسمی به - ( 1367/ 6/ منزله اجرای قانون در مهلت مقرر تلق یمی گردد. ( الحاقی 15 - ماده 6 در صورتی که از تنظیم اسناد اراضی معلوم گردد در تعیین بهای عادله یا مشخصات ملک یا - متعاملین و یا در هر یک از ارکان سند اشتباهاتی رخ داد هباشد ستاد مرکزی واگذاری زمین رأی به اصلاح - آن داده و دفاتر اسناد رسمی مربوطه مکلف به اجرای آرای قطعی ستاد مرکزی واگذاری زمین م یباشند. - ماده 7 کشاورزان واجدشرایط موظفند بهای عادله اراضی و آب متناسب و مربوط به اراضی و تأسیسات - متعلقه را طی حداکثر 12 قطعه قبوض اقساطی ب همیزان اقساط تعیین شده از طرف هیأت واگذاری زمین - با سررسید اول آبان ماه هر سال پرداخت نمایند. - تبصره 1 در مورد اراضی مشمول قانون که در حال حاضر در منطقه جنگی جنوب یا غرب کشور قرار - داشته و کشت نمی شوند پرداخت اولین قسط توس طکشاورزان یک سال پس از استقرار و کشت اراضی - انجام خواهد گرفت. - تبصره 2 کلیه وجوه و بدهی هایی که در جریان نقل و انتقال به عهده مالک م یباشد در صورت - استنکاف از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر اس تپرداخت خواهد گردید. - تبصره 3 ادارات و ارگا نهای ذیربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و - غیره به نام مالکین جدید اقدام نمایند. - ماده 8 بهای عادله موضوع این آیین نامه توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقویم و ارزیابی - ( مرکب از کارشناسان یا ارزیابان اداره کل کشاورزی یا بانک کشاورزی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی - استان به معرفی مدیران کل مربوطه، و کارشناس تعیین شده از طرف هیأت واگذاری زمین) تعیین و - مطابق مقررات این آیین نامه پرداخت می گردد. - تبصره 1 بهای تأسیسات و ادوات و ماشین آلات کشاورزی موجود در اراضی کشت موقت که از آغاز - تصوف تاکنون در اختیار متصرفین بوده است، توس طکمیسیون فوق الذکر ارزیابی و مطابق مقررات این - آیین نامه پرداخت می گردد و کلیه امکانات و ماشین آلاتی که مصرف کشاورزی ندارد به مالک مسترد - خواهد شد. - تبصره 2 ادارات ذیربط در این ماده و ماده 4 آیین نامه موظفند حسب تقاضای هیأت واگذاری زمین - ظرف مدت 15 روز با هماهنگی هیأت نسبت به معرفی کارشناسانی که متعهد و دارای حسن شهرت باشند - اقدام نمایند. - تبصره 3 مسئولیت تشکیل کمیسیون و نیز تشکیل پرونده تقویم و ارزیابی و مکاتبات و سایر اقدامات - لازم به عهده هیأت واگذاری زمین است. - تبصره 4 کمیسیون تقویم و ارزیابی با توجه به قیم تهای زمان اجرای قانون و تعرفه قیم تگذاری - دولتی و نظر خبره محلی و نیز با توجه به موقعیت اراضی ، حاصلخیزی، مرغوبیت، رویش زراع تهای غالب، - تناوب زراعی و منابع آبی و غیره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عملکرد عمرانی کشاورز متصرف - بر روی زمین نسبت به تقویم و ارزیابی اقدام خواهند نمود. - تبصره 5 کشاورزان یا مالکین معترض به ارزیابی کمیسیون مزبور می توانند اعتراض خود را کتباً با ذکر - موارد، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به هیأ تواگذاری زمین تسلیم نمایند. هیأت موظف است - مستندات قیمت گذاری را همراه پرونده مربوطه جهت رسیدگی به کمیسیون مستقر در ستاد مرکزی در - تهران که با همان ترکیب تشکیل می شود، ارجاع نماید، نظر این کمیسیون پس از تأیید بانک مرکزی - هیأت های واگذاری زمین قطعی است. مراحل رسیدگی به اعتراضات مانع از تنظیم سند به نام کشاورزان - نخواهد بود. - ماده 9 بدهی های قانونی و شرعی که می بایستی از بهای عادله قابل پرداخت به مالکین کسر شود، - عبارتند از: اقساط معوقه و طلب های پرداخت نشده مربوط به بانک ها و سازمان های دولتی و نظاری آن و - بدهی های اعلام شده از طرف مراجع ذ یصلاح. - تبصره 1 بدهی های دولتی و بانکی از طریق سازمان های ذیربط، مشخص و به ستاد مرکزی یا هیأ تهای - واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد شد. - تبصره 2 حوزه های مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ - دریافت ستاد مرکزی یا هیأت های واگذاری زمین با وصل بدهی مالیاتی گذشته ملک و در صورتی که - مالیات قطعی نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده معادل با مابه التفاوت آن گواهی - انجام معامله صادر نماید. در مواردی که مالک پرداخت مالیات و یا تأدیه سپرده به شرح فوق استنکاف - نماید و یا مالکیت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظیم سند بیع شرط میزان بدهی مالیاتی را با - تعیین میزان قطعی آن به ستاد مرکزی یا هیأ تهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهی - اعلام شده پس از تنظیم سند را از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر است از طریق صندوق - ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتی یا ادارات امور - اقتصادی و دارایی مربوط تسلیم دارند. - تبصره 3 نظر به این که قطعیت سند به شرطی منوط به تأدیه بهای تمام قبوض اقساطی است و مالیات - نقل و انتقال و حق تمبر در تاریخ قطعیت تعلق می گیرد ستاد مرکزی یا هیأت واگذاری زمین مکلفند - معادل دو برگ قبوض اقساطی که سررسید آنها مأخر است را در صندوق ثبت تودیع نمایند تا پس از - قطعیت سند برداشت مالیات متعلق به نقل و انتقال قطعی و حق تمبر، مابه التفاوت در صورت وجود به - مالک مسترد گردد و هرگاه بهای قبوض اقساطی تودیع شده تکافو یمالیات و حق تمبر مذکور را ننماید - مابه التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از مالک قابل وصول خواهد بود. - تبصره 4 - در صورتی که اراضی مالکین در رهن بانک و یا دیگر مؤسسات بوده و مالک از انجام تعهدات - خودداری کرده باشد و با اراضی بابت بدهی مالیاتی طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم - بازداشت شده باشد چنانچه بدهی مالک کمتر و یا معادل بهای عادله باشد به کشاورزان مشمول قانون - منتقل و پس از کسر هزینه های موضوع تبصره 2 ماده 7 این آیین نامه و مالیات های موضوع تبصره های 2 - و 3 این ماده بقیه به صورت اقساط به بانک یا مؤسسه مربوطه ی اادارات امور اقتصادی و دارایی پرداخت - می شود و در صورتی بدهی مالک بیش از بهای عادله ( پس از وضع موارد مذکور) باشد مازاد از سایر اموال - بدهکار قابل استیفا است. - بانک ها و مؤسسات و ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند اسناد اینگونه اراضی را جهت اجرای قانون - در اسرع وقت فک رهن و یا رفع بازداشت نموده و همزمان با تنظیم سند بیع شرط با کشاورزان مشمول - قانون قرارداد منعقد نمایند. - ماده 10 با توجه به بیع شرط کشاورزان موظف به رعایت موارد زیر م یباشند: - الف در اراضی واگذار شده هی چگونه تبدیل به غیر کشاورزی و تفکیک مجاز نمی باشد، مگر در موارد - استثنایی که آن نیز موکول به موافقت وزارت کشاورزی است. - ب اراضی واگذار شده نباید بدون عذر موجه معطل بماند. - ج استفاده از اراضی و تأسیسات و امکانات و نحوه بهره برداری از آنها باید مطابق برنامه و ضوابط فنی - وزارت کشاورزی انجام شود. - ماده 11 اعتراض و اشکال دستگاه های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت مالکین - مشمول قانون به همراه مستندات مربوطه به هیأت واگذاری زمین تسلیم و در صورتی که هیأت تشخیص - دهد که اعتراض و اشکال و مستندات ارایه شده قابل پیگیری در مراجع قضایی می باشد پرونده امر - ر اجهت صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال خواهد نمود. - تبصره 1 ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی مانع از تنظیم سند به نام متصرف یا متصرفین - واجدشرایط نبوده و بهای قبوض در صندوق تودیع تا پس ا زصدور رأی دادگاه مطابق آن پرداخت شود. - تبصره 2 دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی به پرونده های ارسالی از سوی هیأت های واگذاری زمین را - در اولویت قرار خواهند داد به نحوی که اجرای قانون توسط هیأ تهای واگذاری زمین در مهلت قانونی - امکان پذیر باشد. - تبصره 3 در مواردی که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی عدم مشروعیت مالکیت مالکین ثابت گردد در - مورد بهای عادله بایستی مطابق حکم عمل شود و چنانچه مدعی خصوصی وجود نداشته و در حکم هم در - مورد بهای عادله تعیین تکلیف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختی کشاورزان به حساب خزانه واریز خواهد شد. - ماده 12 در مواردی که بین متصرفین واجدشرایط به نسبت تصوف و مالک یا مالکین اراضی که مالکیت - آنها مورد اعتراض و اشکال نباشد هر نوع توافق شرعی وجود دارد، ( با تنظیم موافق تنامه در دفاتر اسناد - رسمی) میزان اراضی مورد توافق از اجرای قانون مستثنی است. - تبصره 1 - مالکین و کشاورزانی که براساس تبصره 2 قانون به یکی از عناوین مختلف شرعی توافق - نمایند بایستی توافق نامه خود را به همراه فرم های تنظیم شد همربوط به تکمیل پرونده، تسلیم هیأت - نموده و رسید آن را دریافت نمایند. - تبصره 2 در مواردی که تعدادی از کشاورزان متصرف واجدشرایط با مالک توافق نمایند هیأت سعی - نماید حتی المقدور میزان کل اراضی مورد توافق را در یک محل و به صورت یکپارچه انتخاب نماید. - تبصره 3 - قراردادهایی که توسط هیأت های واگذاری و یا سایر ارگان ها و نهادها در اجرای بخش نامه های - شورای عالی قضایی با مالک منعقد شده یا بشود از شمول توافق مذکور در تبصره 2 ماده واحد مستثنی - بوده و تا تنظیم سند بیع شرط و یا حصول توافق شرعی معتبر م یباشد. - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که - 1369/ 7/ بعد از انقلاب به صورت کشت موقت د راختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 11 - ماده واحده - تبصره ماده 3 و تبصره 3 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که - بعد از انقلاب به صورت کشت موقت د راختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365,8,8 به قوت خود - باقی است. - در موارد اعتراض به تبصره 3 ماده 12 نظر نماینده ولی فقیه در ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین - ملاک عمل خواهد بود. - موضوع " آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در - اختیار کشاورزان قرار گرفته است" در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ - هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده - واحده فوق به تصویب رسید. - اکبر هاشمی رفسنجانی - ماده 13 کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران که اراضی مشمول این قانون را در اختیار دارند موظفند - از تاریخ تصویب این آیی ننامه ظرف مدت 2 ماه اراضی مذکور را در اختیار هیأ تها قرار دهند، محصول - موجود بر روی اراضی متعلق به نهاد کش تکننده است. - تبصره 1 چنانچه توسط نهادهای مذکور هزینه هایی مربوط به امر کشاورزی اعم از کارهای زیربنایی و یا - احداث اعیانی مورد نیاز انجام شده باشد به نرخ دولتی تقویم و انتقال گیرندگان مکلف اند به طور اقساط و - حداکثر در مدت 12 سال به حسابی که بدین منظور در خزانه افتتاح م یشود پرداخت نمایند. - تبصره 2 چنانچه نهادهای جمهوری اسلامی در اراضی فوق مبادرت به ایجاد تأسیساتی در جهت اجرای - وظایف محوله نموده باشند می توانند برای تمل کزمین مورد نیاز از طریق لایحه قانونی نحوه خرید و - تملک اراضی و املاک برای اجرای برنام ههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58,11,17 - شورای انقلاب اسلامی اقدام نمایند. - ماده 14 هیأت های واگذاری زمین موظفند اراضی مشمول تبصره 3 این قانون را براساس بند 3 ماده 20 - آیین نامه اجرایی لایحه احیا و واگذاری اراضی مصوب 59,2,31 شورای انقلاب به واجدین شرایط س هگانه مذکور - در ماده واحده واگذار نمایند و اولویت با کشاورزانی است که در اثر اجرای تبصره 5 قانون خلع ید می شوند. - ماده 15 تشخیص واجدشرایط بودن یا نبودن در مورد شرایط سه گانه مذکور در قانون به عهده هیأت - واگذاری زمین است. - تبصره در صورتی که متصرف اراضی کشت موقت قبل از اجرای قانون فوت نماید وارث قانونی او در - صورتی که واجدشرایط باشند حق الویت خواهند داشت. - ماده 16 اراضی مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانونی با رعایت تبصره 5 قانون در اختیار - مالک یا مالکین قرار می گیرد و در صورت عدم تطبیق با مفاد تبصره مذکور مطابق تبصره 3 قانون و ماده - 14 آیین نامه عمل خواهد شد. - ماده 17 هیأت واگذاری زمین موظف است صاحبان نسق یا مالک یا مالکینی که ممر درآمد کافی - نداشته باشند را جهت تأیید مشروعیت مالکیت به دادگا هانقلاب اسلامی معرفی و در صورت حداکثر تا - میزان سه برابر عرف محل از اراضی تصرف شده مجزا و حتی المقدور در یک محل و به صورت یکپارچه به - وی مسترد نماید. - تبصره 1 تحویل حدنصاب به مالک بدواً از محل اراضی مسترد شده از کشاورزان غیر واجدشرایط و - سپس از سایر کشاورزان مربوط بنا به نظر هیأت مرکز یواگذاری انجام خواهد گردید. - تبصره 2 در صورت استرداد زمین به مالک متناسب با آن حق آبه تأسیسات و ماشین آلات و سایر - امکانات کشاورزی موجود در اراضی تصرفی نیز به وی مسترد می گردد. چگونگی توزیع آنها توسط هیأت - واگذاری زمین مشخص خواهد شد. - تبصره 3 ملاک مالکیت در مورد تخصیص حدنصاب ( موضوع تبصره 5 ) و اعتراض و اشکال بر روی - مشروعیت مالکیت ( موضوع تبصره 1 ماده واحده) مالکیت اراضی در زمان تصرف م یباشد. - تبصره 4 دفاتر اسناد رسمی موظفند کاف یالسابق قبل از انتقال اراضی موقت موضوع را از هیأت های - واگذاری زمین استعلام نمایند. - تبصره 5 مالک م یتواند در صورت عدم تمایل به دریافت زمین موضوع تبصره 5 قانون کتباً مراتب را به - هیأت واگذاری اعلام تا زمین مذکور مشابه سایر اراض یبه واجدین شرایط واگذار گردد و در مورد بهای - عادله مطابق مفاد آیین نامه عمل خواهد شد. - ماده 18 متصرف یا متصرفین که به نحوی زمین از آنان مسترد م یگردد چنانچه بر روی زمین عملیات - عمرانی انجام داده باشند پس از تقویم ارزیابی توسط کمیسیون مربوطه بهای آن توسط انتقا لگیرنده - پرداخت خواهد شد. - تبصره کشت انجام شده توسط اینگونه متصرفین بر روی زمین در همان سال زراعی متعلق به خودشان - می باشد و چنانچه کشت های ریشه ای چند ساله انجام داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 - عمل خواهد گردید. - ماده 19 چنانچه مالک قبل از اجرای ماده واحده فوت نماید هر یک از وارث نسبت به سه مالارث به - منزله مالک تلقی شده و در اجرای مفاد ماده واحده با آنان به عنوان مالک برخورد خواهد شد. - ماده 20 کشاورزانی که در اجرای تبصره 5 قانون خلع ید می شوند در صورت واجدشرایط بودن تقاضای - زمین برای کشاورزان اولویت داشته هیأت های واگذاری زمین و وزارت کشاورزی در حد توان موظفند - مطابق قوانین واگذاری و احیا اراضی مصوب شورای انقلاب به آنها زمین واگذار نمایند. - ماده 21 کشاورزان و مالکین اراضی مشمول قانون و یا نمایندگان قانونی آنها موظفند حداکثر ظرف - مدت یک ماه از تاریخ دریافت دعوت نامه هی. ت واگذاری زمین در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده - حاضر و نسبت به امضای اسناد بیع شرط اقدام نمایند. - تبصره 1 چنانچه در مدت مقرر مالکین از امضای اسناد مربوطه خودداری کنند مستنکف به حساب - آمده نماینده ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین اسناد ر ااز طرف مستنکف امضا خواهد نمود. - تبصره 2 در مواردی که اقامتگاه مالک یا مالکین برای هیأت واگذاری زمین و یا دفترخانه اسناد رسمی - معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوت نامه در 2 نوبت وهر کدام به فاصله 20 روز در یکی از روزنامه های - کثیرالانتشار و همچنین در یکی از روزنام ههای محلی ( در صورت وجود روزنامه محلی) آگهی و بعد از - انقضای تاریخ آگهی مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد. - تبصره 3 در صورتی که وضعیت مالکیت به هر علت نامشخص باشد اراضی واجدین شرایط واگذار و - اسناد به صورت مستنکف امضا و بهای عادله ثبت تودیع خواهد شد تا پس از احراز مالکیت توسط دادگاه - انقلاب اسلامی به مالکیت پرداخت گردد. - تبصره 4 در صورت استنکاف هر یک از کشاورزان از امضای اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آیین نامه - اجرایی زمین در اختیار واجدین شرایط در ماده واحده قرا رداده خواهد شد و در صورت عدم تحویل زمین - توسط متصرف موضوع جهت رسیدگی و خلع ید از طریق دادگاه انقلاب اسلامی پیگیری خواهد شد. - ماده 22 وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأ تهای واگذاری زمین موظفند کلیه امور مربوط به اجرای - این قانون را زیر نظر داشته و نهایت سعی خود را جهت حسن اجرای آن معمول دارند. - ماده 23 اراضی که در اجرای قانون احیا و واگذاری اراضی مزروعی قبل از توقف اجرای بند " ج" و - " د" قانون فوق الذکر واگذار گردیده و مورد تأیید ستاد مرکزی واگذاری زمین قرار گرفته از شمول این - قانون مستثنی است. - تبصره حد نصاب زمین مالکین موضوع اجرای قانون مزبور در ماده فوق را که در تصرف متصرفین است - تاکنون خلع ید نشده از شمول این ماده واحده قانون یمستثنی است. - ماده 24 اراضی که قبل از تصرف زراعین و در زمان تسلط مالکین بر آنها به وقف درآمده باشند از - شمول این ماده واحده مستثنی است. - ماده 25 کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری شهربانی کمیته های انقلاب مکلفند همکاری های - لازم را در اجرای قانون با هیأ تهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی هیأت ها به عمل آورند. - ماده 26 کلیه مالکین و کشاورزان مشمول این قانون موظفند حسب تقاضای هیأت های واگذاری زمین - همکاری لازم را جهت تسریع در تکمیل پروند هها و فرم های مربوطه به عمل آورند. - ماده 27 هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در صورت لزوم می توانند افرادی را که در اجرای این - قانون اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم نمایند ب هدادگاه انقلاب معرفی نمایند. - ماده 28 کلیه ارگان ها و سازمان های دولتی موظفند همکاری لازم را در اجرای این قانون به عمل آورند - و اطلاعات و امکانات مورد نیاز را حسب تقاضای ستا دمرکزی یا هیأت های واگذاری زمین در حداقل زمان - ممکن در اختیار قرار دهند. - ماده 29 وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر ساله کلیه اعتبارات لازم را جهت اجرای قانون در بودجه - ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین منظور و د رسال نیز اعتبارات لازم از طریق زدی فهای مربوط - تأمین نمایند. - ماده 30 چنانچه مأمورین اجرای این قانون در اجرای آن مرتکب جرم و تخلفی شوند مطابق قوانین - مربوطه مجازات خواهند شد. - ماده 31 از تاریخ تصویب این آیین نامه هرگونه بخش نامه و دستورالعمل و مقررات مغایر با آن لغو و - بلااثر می باشد. - میرحسین موسوی - نخست وزیر - قانون " نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد - مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود" مصوب - 1372/ 9/ 4 - ماده واحده - " به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری - زمین و ستاد مرکزی که مورد نقض دیوا نعدالت اداری واقع شده و یا بشود، رییس قوه قضاییه، هیأت و یا - هیأتهایی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب خود و یک نفر نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و یک - نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل می دهد که پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر کارشناسی، قاضی - هیأت، رأی قضایی صادر می کند و این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهد بود." ( اصلاحی - ( 1375/ 10/ 27 - تبصره: مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیات های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی - کشت موقت از تاریخ تصویب این قانون ی کسال تعیین می گردد پس از انقضاء این مهلت دیوان عدالت - اداری یا سایر مراجع قضائی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود. - همچنین از تاریخ تصویب این قانون، دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و هیاتهای - تجدیدنظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به کلی هشکایات و اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر - ( 1375/ 10/ نمایند. ( الحاقی - موضوع " غیر قابل تجدید نظر بودن احکام صادره هیأتهای هفت نفره و ستاد مرکزی آن در مورد کشت - موقت در مراجع قضایی و ملغی شدن احکا مصادره" که در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و - سیصد و هفتاد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان - قرار گرفته در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، در جلسه روز پنجشنبه مورخ چهارم آذر ماه - یک هزار و سیصد و هفتاد و د وطی ماده واحده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. - رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی - قانون تفسیر الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و - آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت - اداری واقع شده یا بشود. - موضوع استفساریه: - نظر به اینکه عبارت قسمت اخیر تبصره 1 الحاقی به قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به - تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان - 75 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دائر بر اینکه دیوان / 10/ عدالت اداری واقع شده یا بشود، مصوب 27 - عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و هیأتهای تجدید نظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به - شکایات و اعتراضات رسیدگی و رأی نهایی صادر نمایند، از حیث اینکه مهلت های تعیین شده صرفاً به - منظور تسریع در امر رسیدگی بوده و در صورتیکه به هر علت پرونده های مطروحه در مهلت های مقرر - منجر به صدور رأی و تعیین تکلیف قطعی نگردیده، ادامه رسیدگی و صدور رأی بلامانع می باشد یا اینکه - با انقضاء مهلت های تعیین شده دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید نظر دیگر مجاز به ادامه رسیدگی - و تعیین تکلیف پرونده های مطروحه نمی باشند، دارای ابهام بوده و نظریه های مختلف و متفاوتی در این - زمینه وجود دارد که نتیجتاً موجب بلاتکلیفی و وقفه در کار گردیده است. - علی هذا، با اعلام مراتب فوق خواهشمند است نظریۀ تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این - خصوص اعلام فرمایند. - 13603/ تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شماره: 0101 - 1379/ 1/ تاریخ: 17 - حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ناطق نوری رئیس محترم مجلس شورای اسلامی - سلام علیکم - قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات » تفسیر - و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت - 1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در جلسه روز شنبه / 10/ مصوب 27 « . اداری واقع شده و یا بشود - 1378/ 11/ 30 مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ماده واحده به تصویب رسیده است، به پیوست جهت - طی مراحل قانونی ابلاغ می گردد. اکبر هاشمی رفسنجانی - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام: - ماده واحده: مدتهای تعیین شده برای رسیدگی و صدور رأی نهایی در مصوبه مورخ 27 - تشخیص مصلحت نظام، صرفاً به منظور تسریع در انجام کار بوده و دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید - نظر، موضوع مصوبۀ مذکور، مکلفند در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و صدور رأی نهایی و مختومه شدن - کلیه شکایات واصلۀ مربوط به پرونده های متشکله در مهلت یک سالۀ اعتراض اقدام نمایند. - 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام به / 11/ مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه 30 - تصویب رسیده است. - اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - 1379/ 1/ 15 - 1358/ 6/ قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25 - با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و - بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کا رمفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور - تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل - ماندن ب یمورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین داری و ترتیب واگذاری و احیاء و - بهره برداری از اراضی تصویب و به مرحل هاجراء گذاشته می شود. - فصل اول – تعارف - ماده 1 - اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده م یشود از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف - می شود: - کشاورزی - عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی ( از - قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر وغیرمثمر، جنگلداری، جنگلکاری، دامداری، پرورش طیور و - زنبور عسل و آبزیان) احیاء اراضی - عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که - در عرف آباد کردن محسوب است ( از قبیل زراعت، درختکاری، بناساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را - برای بهره برداری آماده سازد. - انواع اراضی به شرح ذیل تعریف م یگردد: - الف - اراضی موات - زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. - ب - اراضی دایر - زمینهای احیاء شده ای است که مستمراً مورد بهره برداری است. - ج - اراضی آیش - زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت - بماند. - د - اراضی بایر - زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعتراض و عدم بهره برداری برای مدت - 5 سال متوالی بدون عذر موجه مترو کمانده و یا بماند. - ه - جنگل و بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق می شود متشکل را عرصه و هوایی و - مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی( درخت - درختچه - بوته - نهال - علف - خزه) و حیوانی، صرف - نظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد. - و - مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات - علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضی که آیش زراعتند ولو آن که - دارای پوشش نباتات علوف های خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای درختان - جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده م یشود. - ز - اراضی جنگلی: به جنگل تکامل نیافته ای اطلاق می شود که به یکی از اشکال زیر باشد: - 1 - تعداد کنده درخت یا نهال با بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد تجاوز نماید. - 2 - درختان جنگلی به صورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران ( از - حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد. - اگر در اراضی ( بند 2 ) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی متر مکعب در - هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب می گردد. - ح - اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها - دریاچه ها و تغییر بستر - رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد. - ط - اراضی ساحلی: زمینهایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرارداد و با - توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد. - فصل چهارم: اراضی قابل واگذاری - ماده 7 - وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است به منظور احیاء و بهره برداری از اراضی و بر - اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعای تضوابطی که به وسیله آن وزارت تهیه می گردد اراضی - مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید: - الف - اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده است و - همچنین اراضی بایر خالصه و مجهو لالمالک. - ب - اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار داشته و به - علت عدم استفاده یا عدم اجراء قرارداده ابه دولت مسترد می شود. - ج - اراضی موات ( اعم از آن که به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد.) - د - مراتع ( با توجه به مستثنیات مقرر در ماده ششم). - ه - اراضی جنگلی جلگه ای پراکنده و محاط در مزارع و باغات. - و - اراضی دایر یا بایری که بنا به مقتضیات انقلاب اسلامی یا بر اساس قوانین و احکام مصادره شده یا به - تملک عمومی درآید و در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار گیرد. - ماده 8 - اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنها است از تاریخ تصویب این - قانون به مدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره برداری از - آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنج سال می باشد و در پایان - مدتهای مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقیمانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 - به صورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستایی طبق این قانون - نسبت به واگذاری آنها اقدام می نماید. - تبصره - در صورتی که در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاد های وجود داشته باشد به - وسیله کمیسیون مقرر در ماده 12 ارزیابی و متصرف جدید اعم از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی - مکلف به پرداخت قیمت آن به مالک سابق خواهند بود. - ماده 9 - پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد 4 و 8 وزارت کشاورزی و عمران روستایی در هر مورد - مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت ی اقائم مقام قانونی او کتباً ابلاغ به علاوه مراتب را در جراید - محل آگهی می نماید، در صورتی که ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعایی نشود اداره ثبت - در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را قید م ینماید و در صورت وصول اعتراض تعیین - تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده 12 بوده و تصمیم متخذه قطعی است. - فصل پنجم: شرایط و ترتیب واگذاری - قسمت اول - فعالیتهای کشاورزی - ماده 10 - در واگذاری اراضی برای امور کشاورزی و فعالیتهای وابسته با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر - حق تقدم به ترتیب با اشخاص زی رمی باشد: - 1 - ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشت هاند. - 2 - داوطلبانی که متعهد به سکونت در محل شوند. - 3 - تحصیلکرده های کشاورزی - دامپزشکی و دامپروری به شرط عدم اشتغال دولتی. - 4 - کارمندان دولت به شرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا باز خرید خدمت - تبصره 1 - افراد مذکور در این ماده در صورتی که به صورت گروهی و بن های درآمده و شرکتهایی برای - فعالیت دستجمعی تشکیل دهند بر سایر داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت. - تبصره 2 - دولت می تواند به مالکینی که داوطلبانه سهم اختصاصی املاک خود را به زارعین محل منتقل - نمایند در جای دیگر از اراضی این قانو نبرای احیاء واگذار نماید. - تبصره 3 - تعیین اولویت از لحاظ نوع تولید و هدف بهره برداری و احراز صلاحیت بین داوطلبان هر گروه - و نحوه واگذاری و بهره برداری و وسعت اراضی قابل واگذاری و سایر مسائل مربوط طبق آیین نامه ای - خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیأت وزیرا نخواهد رسید. - ماده 11 - ترتیب وصول در خواست اشخاص و طرز رسیدگی به طرحها و سایر تشریفات مربوط طبق - ضوابطی است که به تصویب وزیر کشاورزی و عمران روستایی خواهد رسید. - ماده 12 - مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهار نظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال - اراضی دهستانهای تابعه در هر شهرستان کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود: - 1 - نماینده شورای دهستان مربوط. - 2 - نماینده شورای کشاورزی شهرستان. - 3 - نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی - تبصره - در مناطقی که هر یک از شوراهای مذکور تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد جانشین - نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل و ساکن د رمحل با پیشنهاد اداره کشاورزی و عمران روستایی و - تأیید فرماندار تعیین خواهد شد. - ماده 13 - اراضی قابل واگذاری بر اساس طرحهای مصوب مقدمتاً با تنظیم قرارداد اجاره به طور موقت و - به مدت متناسب با اجرای طرح در اختیا رمتقاضی قرار م یگیرد. اداره کشاورزی و عمران روستایی محل - بر اجرای طرح نظارت م ینماید. - ماده 14 - میزان اجاره بها یا بهای فروش اراضی واگذاری طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت کشاورزی - تهیه و به تصویب هیأت وزیران م یرسد برای هر منطقه تعیین خواهد شد. - ماده 15 - انتقال اراضی منوط به اجرای کامل طرح با رعایت ماده 12 بوده و سند رسمی با امضاء نماینده - وزارت کشاورزی و عمران روستایی تنظی ممی گردد. - ماده 16 - در صورتی که متقاضی تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات - سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام ی اآن قسمت از اراضی که تعهدات نسبت به آن انجام نشده با - اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستایی و در صورت تأیید کمیسیون مذکور در ماده 12 مسترد می شود. - مأمورین انتظامی مکلف به اجرای نظریه کمیسیون و خلع ید از متصرف می باشند. - این قبیل اشخاص نسبت به وجوه پرداختی حقی نخواهند داشت ولی در مورد مستحدثات ایجاد شده - طبق تبصره ذیل ماده 8 اقدام خواهد شد. - ماده 17 - وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که - اقدامات زیربنایی تولیدی یا هزینه های مربوط به احیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی - اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطی که تهیه خواهد کرد - با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تأسیسات مربوط اقدام نماید. - قسمت دوم - فعالیتها و مصارف غیر کشاورزی - ماده 18 - ضوابط و شرایط مربوط به واگذاری اراضی موضوع این قانون به اشخاص برای فعالیتها و مصارف - غیر کشاورزی اعم از اجاره یا انتقا لقطعی و تعیین مرجع قبول و تصویب طرح ها به موجب آیین نامه ای - خواهد بود که وسیله وزارتخانه های صنایع و معادن - مسکن و شهرسازی - کشاورزی و عمران روستایی - تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. - فصل ششم، مواد متفرقه - ماده 19 - آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و به صورت طبیعی - باقیمانده است با رعایت قانون اراضی مستحدث و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه - متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک م یگردد. - مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسماً به آنها منتقل شده باشد، در صورتی که - ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسب تبه عمران و بهره برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، - اراضی احیاء نشده آنان به ترتیب مذکور در ماده 9 در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار - می گیرد تا با تصویب هیأت وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود. - تبصره - اجرای این ماده موافق آیین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی - تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. - ماده 20 - واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای - خیریه و عام المنفعه طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و - به تصویب هیأت وزیران م یرسد. - ماده 21 - راضی دولتی مذکور در ماده 7 که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد - به وسیله اشخاص احیاء شده و مورد بهره برداری است در صورت تأیید. کمیسیون مقرر در ماده 12 و با - رعایت مواد 14 و 15 به احیاء کنندگان واگذار خواهد شد. در صورتی که ظرف 3 ماه از تاریخ اعلام اداره - کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به - آنها اقدام خواهد شد. - تبصره - در مورد اعیان و مستحدثات واقع در اراضی جنگلی تاریخ 48,1,20 مذکور در قانون ملی شدن - جنگلها و منابع طبیعی ملاک عم لخواهد بود. - ماده 22 - در مورد طرحهای مربوط به اراضی دولتی ( اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این - قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخا صحقیقی و یا حقوقی شده باشد بر اساس قوانین و آیین نامه های - زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آن که طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این قانون و - آیین نامه های مربوط به آن تطبیق دهند. - تبصره 1 - در مورد طرحهایی که در اجرای مقررات و قوانین قبلی مقرر بوده است در روی اراضی جنگلی - یا جنگلهای مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون به طور کامل و - برابر مفاد قرار داد به مرحله اجرا در نیامده باشد قرار داد منعقده منفسخ تلقی و این گون هاراضی به دولت - مسترد خواهد شد. - تبصره 2 - کسانی که با استفاده از روابط مقامات رژیم سابق این اراضی را تصرف کرده اند مشمول حکم - ماده 22 نمی شوند تشخیص این امر ب اآیین نامه موضوع ماده 19 است. - ماده 23 - ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که - در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه های تهیه شده به وسیله - وزارت کشاورزی و عمران روستایی را ملاک عمل قرار دهند. - ماده 24 - کلیه وجوه حاصله از اجرای این قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهای اراضی طبق - دستورالعمل وزارت کشاورزی و عمران روستایی در حساب خزانه جمع آوری می گردد و با نظر شورای هر - استان به مصارف عمومی لازم در همان استان خواهد رسید. - ماده 25 - قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که با این قانون مغایر یا مانع از اجرای آن است از این تاریخ - ملغی است. - ماده 26 - این قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاریخ 58,6,25 به تصویب رسید. - 1358/ 12/ 1358 مصوب 8 / 6/ لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 25 - اراضی مورد نظر به سه قسمت تقسیم م یشوند: - الف: راضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است. - ب: اراضی که زیر کشت بوده و توسط نهادهای دولت اسلامی مسترد شده و در دست بنیاد مستضعفین - می باشد. - ج: اراضی بزرگ که در دست زمی نداران بزرگ است و ظاهراً با ملاک های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند. - ( زمین بزرگ سه برابری زمینی است که عرف محل برای یک نفر لازم می داند) - توضیح بند الف - این گونه اراضی به عنوان ثروت عمومی در اختیار و کنترل دولت اسلامی است و دولت - اسلامی بر اساس نیاز و توانایی افراد واج دشرایط بهر هوری از این گونه اراضی و منابع را به آنها واگذار - می کند. در واگذاری این اراضی همیشه مصلحت جامعه باید مد نظر قرار گیرد. - توضیح بند ب - در مورد اراضی مصادره شده، مانند بند الف با توجه به مصلحت جامعه و نیاز و توانایی - اشخاص اراضی به افراد واجد شرایط واگذار می شود و یا برای کارهای عا مالمنفعه اختصاص می یابد. - توضیح بند ج - در مورد زمینهای مالکین بزرگ م یتوان این گونه زمینها را به دو قسمت تقسیم نمود: - 1 - زمینهای بایر: که به علل مختلف توسط مالکان، بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و - مسئله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمینها فقط به صرف این که مالکیت از آنها است بدون - کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذارده شود. - تبصره - در صورت وجود تأسیساتی در این گونه زمینها، دولت اسلامی م یتواند با رعایت مصالح جامعه - درباره آنها تصمیم مقتضی بگیرد. - 2 - زمینهای آباد و مزروعی تحت تصرف مالکین بزرگ. - در مورد زمینهای آباد و مزروعی تحت تصرف اینگونه افراد اگر شخصاً این افراد به امر کشاورزی اشتغال - داشته باشند با توجه به شرایط اقلیمی واجتماعی مختلف ایران تا آن حد به آنان زمین داده م یشود که - خرده مالکین آن محل دارند. - ( تعیین و حدود خرده مالکان با توجه به عرف محل به عهده هیأت واگذارکننده م یباشد.) - در صورتی که کشت کننده فرد دیگری است و واجد شرایط م یباشد زمین به او واگذار خواهد شد اینگونه - متصرفین با توافق می توانند اراضی مح لدیگری را در مقابل زمین متصرفی خود دریافت دارند و یا این که - اجرت المثل بگیرند مشروط به این که بدهی قبلی نداشته باشند و سپس بقیه زمینها د راختیار دولت قرار - می گیرد که با توجه به مصلحت جامعه به واجدین شرایط واگذار شود. - تبصره 1 - در صورتی که در محل زمینهای دولتی و مسترد شده قابل کشت هست اول آن زمینها داده - می شود. - تبصره - در صورت تشخیص دولت اسلامی چنانچه مصلحت جامعه اقتضا کند دولت می تواند کلیه - زمینهای آباد و مزروعی این افراد را گرفته و باز اگ رمصلحت جامعه مطرح باشد زمینهای بایر قابل احیاء به - اینگونه افراد واگذار م یشود. - مقدار زمینهای واگذاری با توجه به نیاز و توانایی و مصلحت جامعه توسط دولت تعیین م یشود. - ترکیب هیأت 7 نفره این هیأت تشکیل شده از نمایندگان زیر: - 1 - دو نفر نماینده از وزارت کشاورزی. - 2 - یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل. - 3 - یک نفر نماینده جهاد سازندگی. - 4 - یک نفر نماینده دادگستری. - 5 - دو نفر نماینده شورای ده. - تبصره 1 - لازم به تذکر است که افراد هیأت 7 نفره لازم نیست حتماً از کادر وزارتخان ههای بالا باشند. - تبصره 2 - مقررات مغایر با این قانون ملغی می باشد. - وظایف هیأت 7 نفره : - 1 - حل و فصل قضایای مورد نزاع - 2 - واگذاری زمین با توجه به نوع اراضی بالا بند ( الف - ب - ج). - 3 - تشخیص صلاحیت استفاده از وام و امکانات کشاورزی. - ضوابط واگذاری زمین : - 1 - در واگذاری زمین به روستاییان بدون زمین، کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به - کشاورزی با توجه به اولویت بین آنها زمین داده می شود. - 2 - واگذار زمین برای مدت معین ( چند ساله) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد - مطلوب واگذاری زمین تمدید می شود. - 3 - زمینهای واگذاری به صورت شرکت و تعاونی و مشاع می باشد به جز موارد استثنایی که در این - صورت تصمیم مقتضی توسط گروه 7 نفری اتخاذ خواهد شد. - 4 - در صورتی که قرا بشود زمین انتقال یابد از طرف دولت اسلامی انجام گیرد. - 5 - باید زمین بدون عذر معطل نماند. - 6 - باید عملکرد روی زمین به گون های باشد که موجب اتلاف زمین نشود. - 7 - زمینهای واگذاری قابل فروش نمی باشد. - 8 - کشت روی زمینهای باید با توجه به نیازهای جامعه باشد. - 9 - زارع یا زارعین موظف هستند حدود و سازمان اراضی مورد قرارداد را حفظ نمایند. - 10 - زارعین حق تصرف زمینهای دیگر غیر از آنچه که دولت اسلامی به آنها داده است ندارند. - واژه نامه: - 1 - اراضی بایر: زمینهایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعتراض به عدم بهر هبرداری برای مدت 3 - سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده ویا بماند. - 2 - اراضی دایر: زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. - 3 - اراضی منابع طبیعی: جنگلها و مراتع - بیشه های طبیعی - نهالستانهای دولتی جنگلهای دست - کاشت می باشد غیر از اراضی فوق الذکر زمینهایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده - زمینهایی که جهت محیط زیست و شکارگا ههای و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکی 4 دولت - درآمده است. - 4 - اراضی موات: زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. - 5 - اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. - لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب - 1358 مصوب / 12/ 1358/ 6/ 25 و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 8 - 1358/ 12/ 11 - اراضی مورد نظر به سه قسمت تقسیم م یشوند. - الف - اراضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است. - ب - اراضی که زیر کشت بوده و توسط نهادهای دولت اسلامی قانوناً مصادره شده و در دست بنیاد - مستضعفین می باشد. - ج - اراضی بزرگ که در دست زمین داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند. ( - زمین بزرگ سه برابر زمینی است که عر فمحل برای تأمین زندگی یک کشاورز یا خانواده او لازم می داند). - توضیح بند الف - این گونه اراضی به عنوان ثروت عمومی در اختیار و کنترل دولت اسلامی است که بر - اساس نیاز و توانایی افراد واجد شرایط بهره وری از اینگونه اراضی و منابع را به آنها واگذار می کند. در - واگذاری این اراضی همیشه مصلحت جامعه باید مد نظر قرار گیرد. - توضیح بند ب - در مورد اراضی مصادره شده، مانند بند الف با توجه به مصلحت جامعه و نیاز و توانایی - اشخاص اراضی به افراد واجد شرایط واگذار می شود و یا برای کارهای عام المنفعه اختصاص م ییابد. - توضیح بند ج - در مورد زمینهای مالکین بزرگ م یتوان اینگونه زمینها را به دو قسمت تقسیم نمود: - 1 - زمینهای بایر - که به علل مختلف توسط مالکین بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز - جامعه و مسئله خودکفایی مملکت و با توجه به اینکه این زمینها فقط به صرف اینکه مالکیت از آن آنها - است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی شود. دولت اسلامی در صورت ضرورت این - زمینها را در اختیار خود م یگیرد تا به دهقانان و داوطلبان واجد شرایط محل که فاقد زمین کافی برای - زراعت هستند و جز از راه گرفتن مقدار زائد زمین این گونه افراد وسیله اعاش های برایشان موجود نباشد - واگذار م ینماید - تبصره - در صورت وجود تأسیساتی در این گونه زمینها: آن قسمت از زمینی که عرفاً و به طور طبیعی - مربوط و مورد احتیاج تأسیسات مزبور باشد مستثنی تلقی می شود، چنانچه تأسیسات موجود مستقیماً - برای کشاورزی زمین باشد قسمت زائد بر احتیاج مالک ارزیابی گردیده بهای آن پرداخت خواهد شد و در - غیر این صورت کماکان در اختیار مالک باقی می ماند، در این موارد قبلاً به مالک اخطار م یشود تا با - رعایت حدودی که در بند ج آمده است به عمران زمین اقدام نماید. در مورد زمینهای دائر و مزروعی - تحت تصرف این گونه افراد اگر شخصاً به امر کشاورزی اشتغال داشته باشند با شرایط اقلیمی و اجتماعی - مختلف ایران تا حد سه برابر مذکور در توضیح بند ج زمین در اختیارشان باقی خواهد ماند در صورتی که - کشت کننده فرد دیگر یواجد شرایط باشد باز هم در مواقع ضرورت به حکم حاکم و به مقتضای ولایت - زمین به کشت کننده واگذار م یگردد. - افراد متصرف قبلی بهای نسق خود را پس از کسر بدهیهای قانونی و شرعی که احیاناً داشته باشند از - بیت المال دریافت می نمایند. و بقیه به مقتضای ولایت حاکم و با رعایت موازین شرعی و به ترتیبی که در - این قانون آمده است به کشاورزان دیگر محل واگذار م یشود. - تبصره ( 1 ) - در صورتی که در محل زمینهای دولتی و مصادره شده قابل کشت مشمول بندهای الف و ب - وجود داشته باشد اول آن زمینها داده م یشود و اگر کافی نبود نوبت به بند ج می رسد. - هیأت مسئول واگذار زمین : - امور ذکر شده در بالا توسط یک هیأت هفت نفره به شرح ذیل و با رعایت اصل فقهی الضرورات متعدد به - قدرها انجام م یگیرد و دیگران حق دخالت ندارند: - 1 - دو نفر نماینده از وزارت کشاورزی - 2 - یک نفر نماینده از وزارت کشور یا استانداری محل - 3 - یک نفر نماینده جهاد سازندگی ( در صورت وجود) - 4 - یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر - 5 - دو نفر نماینده شورای ده - تبصره ( 2 ) - مقررات مغایر با این هیأت ملغی م یباشد. - وظایف هیأت هفت نفره - 1 - حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون ( در حل دعاوی اعمال ولایت صرفاً نظر - نماینده حاکم شرع معتبر است). - 2 - واگذاری زمین با توجه به نوع اراضی بالا بند ( الف - ب - ج). - 3 - تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون. - ضوابط واگذاری زمین : - 1 - در واگذاری زمین به روستاییان بدون زمین، کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به - کار کشاورزی با توجه به اولویت بین آنها زمی نداده می شود. - 2 - واگذاری زمین برای مدت معین ( چندساله) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد - مطلوب واگذاری زمین تمدید می شود. - 3 - زمینهای واگذاری به صورت شرکت و تعاونی و مشاع می باشد به جز موارد استثنایی که در این - صورت تصمیم مقتضی توسط گروه 7 نفری اتخاذ خواهد شد. - 4 - در صورتی که قرار بشود زمین انتقال یابد این کار باید از طرف دولت اسلامی انجام گیرد. - 5 - باید زمین بدون عذر موجه معطل نماند. - 6 - باید عملکرد روی زمین به گون های باشد که موجب اتلاف زمین نشود. - 7 - زمینهای واگذاری قابل فروش نمی باشد. - 8 - کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد. - 9 - زارع یا زارعین موظف هستند حدود و سازمان اراضی مورد قرارداد را حفظ نمایند. - 10 - زارعین حق تصرف زمینهای دیگر غیر آنچه که دولت اسلامی به آنها داده است ندارند. - واژه نامه - 1 - اراضی بایر - زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض و عدم بهر هبرداری برای مدت - پنج سال متوالی بدون عذر موجه متروک ماند هو یا به ماند. - 2 - اراضی دایر - زمینهایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره برداری است. - 3 - اراضی منابع طبیعی - جنگلها و مراتع: بیشه های طبیعی، نهالستانهای دولتی، جنگلهای دست کاشت - می باشد. غیر از اراضی فو قالذکر زمینهایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده ( زمینهایی که - جهت محیط زیست و شکارگاه ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمد هاست). - 4 - اراضی موات - زمینهایی است که سابقه احیاء و بهر هبرداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. - 5 - اراضی آیش - زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت - بماند. - ضوابط واگذاری اراضی موضوع مادتین 32 و 31 آئین نامه اجرائی لایحه اصلاحی قانون واگذاری و احیاء اراضی - 59/ 4/ 59 وزارت کشاورزی ابلاغ گردیده است ) مصوب 4 / 4/ 26789 مورخ 4 / 59/ 1/ 26 ( که طی بخشنامه 2 - ضوابط واگذاری اراضی موضوع ماده 31 آئین نامه اجرائی لایحه اصلاحی قانون واگذاری و احیاء اراضی - 59/ 1/ 26 - مصارف و شرایط فعالیتهای موضوع ماده 31 آئین نامه اجرائی لایحه اصلاحی قانون واگذاری و احیاء اراضی - 59 عبارتند از: / 1/ مصوب 26 - فصل اول : مصارف - - 1 ایجاد واحدهای دامداری اعم از شیری و یا انواع دیگر از جمله تولید پشم و اصلاح نژاد ( گاو یا گوسفند). - - 2 ایجاد واحد های دامپروری ( گوشتی ) گاو یا گوسفند - - 3 ایجاد واحدهای مرغداری و پرورش طیور ( تخمی یا گوشتی ) - 4 تاسیسات و کارخانجات و ابسته به موسسات دامپروری و دامداری و آبزیان . - - 5 ایجاد استخرها و فضاهای تکثیر و پرورش و پژوهشی ماهیان و آبزیان مورد نیاز جامعه ( انواع - مرغابی ) ومزارع تولید علوفه و دانه های علوفه ای - تبصره 1 - کمیسیون مسئول تشخیص و تایید برنامه برای واگذاری اراضی موضوع ماده 31 آئین نامه اجرائی - 59/ 1/ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 26 - در هر یک از استانها کمیسیونی مرکب از مدیر کل کشاورزی ، سرجنگلداری کل ، معاون یا مسئول اداره - کل تعاون و امور روستاهای استان و نمایندگان تام الاختیار بانک کشاورزی ، بانک اعتباری استان ، دفتر - برنامه و بودجه و نماینده هیئتهای هفت نفره موضوع آئین نامه ماده 10 اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و - 59 با دعوت مدیر کل کشاورزی تشکیل می گردد تا پس از تائید صلاحیت / 1/ احیاء اراضی مصوب - 4 تاسیسات و کارخانجات و ابسته به موسسات دامپروری و دامداری و آبزیان . - - 5 ایجاد استخرها و فضاهای تکثیر و پرورش و پژوهشی ماهیان و آبزیان مورد نیاز جامعه ( انواع - مرغابی ) ومزارع تولید علوفه و دانه های علوفه ای - تبصره 1 - کمیسیون مسئول تشخیص و تایید برنامه برای واگذاری اراضی موضوع ماده 31 آئین نامه اجرائی - 59/ 1/ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 26 - در هر یک از استانها کمیسیونی مرکب از مدیر کل کشاورزی ، سرجنگلداری کل ، معاون یا مسئول اداره - کل تعاون و امور روستاهای استان و نمایندگان تام الاختیار بانک کشاورزی ، بانک اعتباری استان ، دفتر - برنامه و بودجه و نماینده هیئتهای هفت نفره موضوع آئین نامه ماده 10 اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و - 59 با دعوت مدیر کل کشاورزی تشکیل می گردد تا پس از تائید صلاحیت / 1/ احیاء اراضی مصوب - متقاضی و طرح تقاضا شده طی صورت جلسه کمیسیون به امور اراضی وزارت کشاورزی و عمران روستائی - اعلام گردد . - تبصره 2 - در صورتیکه محل وقوع اراضی در حوزه شهرستان باشد کمیسیون مزبور می تواند در شهرستان - محل وقوع اراضی تشکیل گردد . - فصل دوم : در بابواگذاری واجاره اراضی موضوع ماده 31 بعد از موافقت کمیسیون فوق الذکر - - 1 واگذاری اراضی برای صنایع کوچک کشاورزی و دامداریهای نیمه صنعتی و صنعتی متوسط و سایر - صنایع کشاورزی منوط به کسب موافقت وزارت کشاورزی و عمران روستائی است . - - 2 واگذاری اراضی در سایر موارد موضوع این ماده با ارای کمیسیون موضوع تبصره ذیل فصل اول فوق - الذکر می باشد - 3 اجاره به میزان اجاره بهای اراضی واگذاری بر اساس استعلام قیمت منطقه ای اراضی از ادارات امور - اقتصادی و دارائی محل و با تائید کمیسیون فوق تعیین می گردد ، چنانچه قیمت منطقه ای اراضی موصوف - مشخص نباشد و یا قیمت منطقه ای مورد تایید کمیسیو ن نباشد با انتخاب کارشناس قیمت اراضی تعیین و - بر اساس آن میزان اجاره تعیین خواهد شد . - ضوابط واگذاری اراضی موضوع ماده 32 آئین نامه اجرائی لایحه اصلاحی قانونی نحوه واگذاری مصوب - 59/ 1/ 26 - ماده 1 - متقاضیان مشمول این ماده عبارتند از : - وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت ، موسسات وابسته به شهرداریها و جمعیتهای - خیریه عمومی و آموزشی ثبت شده و موسسات و سازمانهای عام المنفعه رسمی از قبیل بنیاد علوی ، بنیاد - مستضعفین ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، جهاد سازندگی و جمعیت هلال احمر ایران و صندوق ملی ترمیم - خسارات دوران انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب و سایر مصارف غیر کشاورزی مشروحه زیر : - - شهرک سازی ، ساختمانها و تاسیسات مسکونی سازمانی و شرکتهای تعاونی مسکن رسمی . - - احداث راهها ، طرق ارتباطی ، ترمینالها به وسیله بخش خصوصی و موسسات غیر دولتی با شرط استفاده - عموم . - - کارخانجات و تاسیسات وابسته به صنایع بهره برداری از معادن و تاسیسات مربوط به استخراج و - تبدیل فرآورده های معدنی با مراعات ضوابط قانونی . - - تاسیسات فرهنگی ، آموزشی ، مذهبی و حقوقی غیر دولتی . - - ایجاد فضای سبز، گردشگاهها و تفرج گاههای عمومی ، جنگلهای دست کاشت و تاسیسات جنبی آنها. - - ایجاد بیمارستانها ، آزمایشگاهها ، گورستانها ، غسالخانه ها و آسایشگاهها و سایر تاسیاست بهداشتی و - رفاهی عمومی ، احداث مراکز خدمات عمومی از قبیل میدانها ، سردخانه ها ، انبارهای عمومی و همچننی - فضاهای نگهداری کالا و بار گیری در بنادر. - ماده 2 - نحوه قبول و رسیدگی به درخواست به طریق زیر صورت خواهد گرفت . - درخواستها در هر استان در کمیسیونی مرکب از استاندار( که ریاست کمیسیون را عهده دار خواهد بود - ) رئیس دفتر فنی استانداری ، رئیس دفتر برنامه و بودجه استان ، سرجنگلدار کل ، مدیر کل مسکن و - شهرسازی ، مدیر کل کشاورزی ، مدیر کل تعاون و امور روستاها و نماینده هیئت 7 نفره موضوع ماده 10 - آئین نامه اجرائی لایحه اصلاحی قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و - چنانچه محل وقوع اراضی مورد درخواست در شهرستانهای تابعه استان باشد کمیسیون فوق با نمایندگان - آنها در محل تشکیل جلسه خواهند داد - کمیسیون با توجه به درخواستها و اولویتها نظر خود را برای انجام مراحل بعدی به واحد مسئول موضوع - 59 در استان اداره کل / 1/ ماده 32 آئین نامه اجرائی لایحه اصلاحی قانون نحوه واگذاری مصوب 26 - کشاورزی ، سرجنگلداریکل، اداره کل تعاون و امور روستاها برحسب مورد ) ابلاغ خواهد نمود . - تبصره 1 - کمیسیون فوق الذکر به درخواست متقاضیان واگذاری اراضی برای فعالیتهای غیر کشاورزی - رسیدگی و در مواردیکه انجام فعالیت در اراضی قابل واگذاری مستلزم کسب موافقت وزارتخانه ها و - دستگاه ذیربط باشد ابتدا وجود وبلا معارض بودن واگذاری اراضی مورد تقاضا را به متقاضی و دستگاههای - مذکور با قید مهلت مناسب جهت اعلام نظر منعکس می نماید . - پس از وصول نظریه موافق دستگاه ذیربط و با ارائه مجوز بهره برداری معادن و احداث و توسعه صنایع و - تاسیسات معدنی و همچنین پروانه ایجاد مجتمعهای مسکونی و سایر مصارف غیر کشاورزی مندرج در این - آئین نامه کمیسیون تاریخ و محل عقد قرار داد را کتبا به متقاضی ابلاغ می نماید . چنانچه متقاضی در - تاریخ مقرر برای عقد قرارداد در محل معین حضور نیابد اراضی مورد تقاضا به متقاضی واحد اولویت بعدی - اختصاص داده خواهد شد ( با مراعات ضوابط قانون اساسی درباره معادن ). - تبصره 2 - حضور نماینده واحد تقاضا کننده واگذاری اراضی در کمیسیون بلا مانع است . - ماده 3 - متقاضیان در تقاضای کتبی خود موارد زیر را دقیقا مشخص خواهند نمود . - - محل وقوع اراضی مورد نظر با کروکی و مشخصات آن شامل حدود و اسامی رسمی و عرفی و حتی - الامکان قید شماره پلاک ثبتی . - - حداقل و حداکثر مساحت مورد نیاز . - - نوع استفاده و بهره برداری پیش بینی شده از اراضی مورد تقاضا و ارسال نسخه ای از طرح مورد نظر . - - مراحل تامین اعتبار اجرای طرح و امکان تهیه آن . - ماده 4 -الف – متقاضی قبلا بلا معارض بودن اراضی مورد تقاضا را از واحد ذیربط در استان ( سر جنگلداریکل ، اداره - کل کشاورزی و عمران روستائی ، اداره کل تعاون و امور روستاها و هیئت 7 نفره مو ضوع ماده 10 لایحه - 59 برحسب مورد ) استعلام و در صورت بلا معارض بودن مراتب به کمیسیون مندرج / 1/ اصلاحی مصوب 26 - در ماده 2 این بخش ارجاع خواهد شد . - ب- مساحت اراضی مورد تقاضا بایستی متناسب با طرح ارائه شده باشد . - ج- واحد تقاضا کننده تعهد نماید که اراضی مورد واگذاری را از هر جهت حفظ نماید . - د- موسسه تقاضا کننده تعهد نماید که در مورد ایجادئ ساختمان ضوابط و مقررات وزارت مسکن و - شهرسازی را رعایت نماید . - تبصره 1 - در صورتیکه در اراضی واگذار شده به اشخاص معدن طبقه 1 کشف و شناخته شود برای صدور - پروانه بهره برداری علاوه بر موافقت وزارتخانه های صنایع و معادن ( در مورد ضوابط بهره برداری از معدن ) ضوابط واگذاری - و کشاورزی و عمران روستائی در مورد تبدیل طرح قبلی موضوع واگذاری اراضی رعایت حقوق مکتسبه - مستاجر و یا شخصی که اراضی به او واگذار شده است ضروری است ( با مراعات ضوابط قانون اساسی - درباره معادن ). - تبصره 2 - در مرحله اکتشاف معادن طبقه 2 چنانچه نیازی به تغییر وضع اراضی قانون ( اعم از واگذار شده - به اشخاص و یا در ید دولت ) باشد که توسط ادارت ذیربط موجب توقف فعالیتهای اکتشافی گردد موضوع - به کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان جنگلها و مراتع ، وزارت صنایع و معادن و سازمان محیط زیست - از طریق کمیسیون ماده 2 فوق الذکر برای و اتخاذ تصمیم اعلام خواهد شد . - تبصره 3 - اراضی که برای ایجاد واحد های مسکونی به موسسات عام المنفعه مشومل این ماده و یا - شرکتهای تعاونی مسکن اجاره داده می شود - در صورت اتمام کلیه برنامه های مصوب با رعایت مقررات مربوط به تعاونیهای مسکن و با موافقت کمیسیون - مذکور در ماده 2 تفکیک و بهر یک از اشخاص ذیحق منتقل خواهد شد . - تبصره 4 - اراضی مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری از شمول این آئین نامه مستثنی خواهد بود . - ماده 5 - در واگذاری اراضی موضوع ماده 32 از آئین نامه اجرائی لایحه اصلاحی قانون نحوه واگذاری مصوب - 59/ 1/ 26 شرایط ذیل لازم الرعایه خواهد بود . - الف – تفکیک و انتخاب اراضی درخواستی به نحوی باشد که موجب غیر قابل استفاده شدن سایر قطعات و - یا بقیه اراضی قطعه واگذاری نگردد. - ب- پس از صدور رای کمیسیون مندرج در ماده 2 این بخش و رعایت سایر شرایط اراضی مورد تقاضا توسط - واحد ذیربط ( سرجنگلداریکل ، اداره کل کشاورزی و عمران روستائی ، اداره کل تعاون و امور روستاها - برحسب مورد ) با تنظیم صورت مجلس تحویل موسسه متقاضی خواهد گردید . - ج- تفکیک اراضی واگذار شده و تغییر نوع استفاده از آن و همچنین انقال آن به غیر ممنوع است و در - صورتیکه ظرف سه سال بعد از تحویل موقت 80 درصد برنامه زمان بندی شده طرح ارائه شده انجام نشده - باشد ، اراضی مزبور به وزارت کشاورزی و عمران روستائی مسترد می گردد و تمدید مدت قرارداد منوط به - موافقت وزارت کشاورزی و عمران روستائی است . - 59 وابسته به / 2/ د- در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب آئین نامه به موسسات دولتی و اجرائی مصوب 31 - دولت واگذار شده مفاد آیین نامه های قبلی نافذ و معتبر می باشد . - ه- واگذاری اراضی برای توسعه و احداث موسسات آموزش عالی و تاسیسات وابسته که مورد موافقت - وزارت علوم و آموزش عالی باشد منوط به ارائه طرح و موافقت اصولی وزارتخانه های مسکن و شهر سازی - و کشاورزی و عمران روستائی است . - و- واگذاری اراضی برای احداث مراکز ساختمانی اعم از تعاونی سازمانی عام المنفعه ( مسکونی و غیر - مسکونی ) منوط به موافقت وزارت مسکن و شهر سازی از نظر رعایت ضوابط شهر سازی و ساختمانی و - همچنین رعایت سایر ضوابط مربوط می باشد - ز- واگذاری اراضی برای ایجاد و توسعه تاسیسات معدنی منوط به اظهار نظر و تائید واحدهای ذیربط وزارت - صنایع و معادن و تائید سازمان حفاظت محیط زیست می باشد . - ح- واگذاری اراضی موضوع قانون با رای احداث و توسعه صنایع بزرگ ومتوسط کشاورزی منوط به تائید و - درخواست واحدهای ذیربط وزارت صنایع معادن و تائید سازمان محیط زیست می باشد . - ماده 6 - واگذاری اراضی منا بع اراضی منابع طبیعی و دولتی برای مصارف و موسسات عام المنفعه و دولتی - شامل گورستان ، غسالخانه ، مدارس، دانشگاهها ، مسجد ، میدانهای آموزشی و حفاظتی ارتش ، ساختمان - ادارات دولتی و وابسته به دولت ( به استثنای تاسیساتی که جنبه انتفاعی دارد .) راهدارخانه ها ، راهها و - قرارگاههای پلیس راه ، ترمینالها ، فرودگاهها و سایر تاسیسات مربوط به امور ارتباطی ، بنیادهای مسکن - دولتی و رسمی با شرط مسکن برای طبقه کم در آمد ، پارکها فضای سبز ، نهالستان ، گردشگاه و - تفرجگاههای عمومی ، بیمارستان ، آسایشگاه و سایر تاسیسات رفاهی و بهداشتی و ورزشی دولتی به - تناسب طرح و به تشخیص ماده 2 مجانا واگذار می گردد . - تبصره – نظریه کمیسیون موضوع ماده 2 در واگذاری اراضی ملی و دولتی برای مصارف موضوع 32 آئین - 59 برای تحویل موقت اراضی نافذ می باشد و اراضی که به این ترتیب تحویل می / 2/ نامه اجرائی مصوب 31 - گردد با صدور تصویب نامه هیئت وزیران که در آن مدت اجرای برنامه و لزوم استرداد اراضی ( در صورت بلا - استفاده باقی ماندن بعد از مدت تعیین شده که در تصویب نامه از تاریخ تحویل قید می گردد ) خواهد بود . - ماده 7 - اراضی مورد احتیاج برای اجرای طرحهها و برنامه های پژوهشی ، آموزشی ، نمایشی ، حفاظت خاک - و تثبیت شنهای روان ، ایجاد مزارع و موسسات تولید بذر و نهال و سایر برنامه های مرتبط با وظایف وزرات - کشاورزی و عمران روستائی و موسسات وابسته از شمول اختیارات کمیسیون ماده 2 مستثنی بوده و با - تصویب وزیر کشاورزی و عمران روستائی تعیین و اختصاص داده می شود . - ماده 8 - در واگذاری اراضی ملی و دولتی به وزارتخانه ها و سایر موسسات دولتی برای اجرای برنامه های - عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ، که مشمول مقررات بند ب ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک - 1358 شورای انقلاب / 11/ اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ، 17 - اسلامی می باشد مقررات موضوع ماده فوق الذکر نافذ است . - ماده 9 - واگذاری اراضی ملی و دولتی برای فعالیتهای موضوع این ماده به متقاضیان غیر دولتی و یا واحدها - و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت که در انجام فعالیتها و برنامه موضوع اراضی مورد تقاضا از اعتبارات - عمرانی و برنامه ای دولت استفاده نمی نمایند مشمول مقررات استیجاری است که اجاره بهای متعلقه به - ترتیب مذکور بند 2 فصل دوم ( در باب واگذاری و اجاره اراضی موضوع ماده 31 ) این دستور العمل محاسبه - ووصول می گردد - دستورالعمل نحوه تشکیل وحدود وظایف کمیسیون طرحهای کشاورزی راجع به مشارکت و سرمایه گذاری - اشخاص حقیقی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استانها و کمیسیون عالی نظارت در مرکز ( که طی - 64/ 10/ 64 وزارت کشاورزی ابلاغ گردیده است ) مصوب 5 / 10/ 2401 مورخ 5 / 100 - بخشنامه 26 - الف – کمیسیون عالی نظارت . - به منظور نظارت بر حسن جریان در امور سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه طرحهای - کشاورزی از طریق کمیسیون طرحهای کشاورزی در سطح استانها و عنداللزوم بررسی و مشکلات مربوط و - ارائه طریق نسبت به آنها و همچنین تدوین و ارائه رهنمود و دستورالعمل های قانونی لازم در این خصوص - کمیسیون عالی نظارت بر سرمایگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهای کشاورزی با ترکیب - نمایندگان ذیل تشکیل می گردد . - - 1 معاونت حقوقی و امور مجلس . - 2 معاونت اجرائی وزرات کشاورزی . - - 3 عضو ستاد مرکزی هیئتهای واگذاری زمین . - وظایف کمیسیون عالی نظارت - - 1 تهیه و تنظیم دستورالعملهای لازم و ابلاغ به کمیسیونهای مناطق ( عند اللزوم از طریق وزیر کشاورزی ، - ستاد مرکزی واگذاری زمین ، معاونت اجرائی ). - - 2 بررسی و رفع اختلاف آراء کمیسیون مناطق و اظهار نظر قطعی در مورد آنها. - - 3 بررسی و اظهار نظر قطعی در مورد طرحهای قطعی در مورد طرحهای ارائه شده از استانها . - - 4 نظارت بر عملکرد دبیرخانه ها و کمیسیون های طرحهای کشاورزی و ارزیابی آن و عنداللزوم اقدام - جهات رفع مشکلات مربوط به آنها - 2 معاونت اجرائی وزرات کشاورزی . - - 3 عضو ستاد مرکزی هیئتهای واگذاری زمین . - وظایف کمیسیون عالی نظارت - - 1 تهیه و تنظیم دستورالعملهای لازم و ابلاغ به کمیسیونهای مناطق ( عند اللزوم از طریق وزیر کشاورزی ، - ستاد مرکزی واگذاری زمین ، معاونت اجرائی ). - - 2 بررسی و رفع اختلاف آراء کمیسیون مناطق و اظهار نظر قطعی در مورد آنها. - - 3 بررسی و اظهار نظر قطعی در مورد طرحهای قطعی در مورد طرحهای ارائه شده از استانها . - - 4 نظارت بر عملکرد دبیرخانه ها و کمیسیون های طرحهای کشاورزی و ارزیابی آن و عنداللزوم اقدام - جهات رفع مشکلات مربوط به آنها - 5 رسیدگی به شکایات متقاضیان از کمیسیون طرحهای کشاورزی ماطق و عنداللزوم اعزام ماماورین جهت - بررسی . - - 6 شرکت در جلسات کمیسیون طرحهای کشاورزی استان در صورت لزوم . - - 7 ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاهها ذیربط در جهت رفع مسائل و مشکلات کمیسیون طرحهای - کشاورزی در استان . - تبصره 1 - محل دبیرخانه کمیسیو نعالی نظارت و تشکیل جلسات مربوط در وزارت کشاورزی می باشد . - تبصره 2 - تصمیمات کمیسیون عالی با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . - ب- کمیسیون طرحهای کشاورزی در سطح استانها با ترکیب ووظایف ذیل تشکیل می شود . - - 1 اعضای اصلی کمیسیون عبارتند از : - الف مدیر کل کشاورزی استان - ب- سرجنگلدار کل استان . - ج- عضو شورای مرکزی هیئت واگذاری زمین استان . - د- رئیس بانک کشاورزی استان . - ه- عند اللزوم نماینده جهاد سازندگی برحسب شرایط منطقه و شرح وظایف محوله . - - 2 کمیسیون طرحهای کشاورزی استان در محل اداره کل کشاورزی و به ریاست مدیر کل کشاورزی - تشکیل می شود . - - 3 کمیسیون می تواند عند اللزوم از نمایندگان سایر دستگاهها ، ذیربط حسب مورد جهت شرکت در - جلسه دعوت نماید . - - 4 تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء 3 نفر از 4 نفر اعضاء اصلی معتبر می باشد - تبصره – در صورت شرکت نماینده وزرات جهاد سازندگی در کمیسیون ، تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء - 4 نفر از 5 نفر معتبر خواهد بود . - - 5 حدود وظایف مورد عمل کمیسیون در خارج از محدوده قانونی شهرها می باشد . - - 6 کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل پرونده از طریق دبیرخانه و اعلام - کتبی به کمیسیون به موضوع طرحها رسیدگی و اظهار نظر قطعی نماید . - تبصره – طرحهای ارائه شده به کمیسیون عالی نظارت از شمول بند 6 مستثنی است. - - 7 میزان اراضی واگذاری به متقاضیان پس از تامین اراضی مورد نیاز اهالی منطقه و با توجه به موقعیت - جغرافیایی ، میزان آب قابل استحصال ، کیفیت نوع خاک ، با ارائه طرح با در نظر گرفتن امکانات اجرائی - متقاضی بر طبق ضوابط قانونی به وسیله کمیسیون منظور و واگذار می گردد. - تبصره – 1 - طرحهای تیپ کشاورزی به وسیله هیئت عالی نظارت به استانها ابلاغ خواهد شد - تبصره 2 - ضوابط و میزان اراضی واگذاری جهت امر زراعت و درختان مثمر و غیر مثمر با توجه هب شرایط - ووضعیت منطقه توسط ستاد مرکزی زمین به استانها ابلا غ خواهد گردید . - - 8 کمیسیون می تواند در خصوص مورد نیاز طرحهای بزرگ حسب مورد زمین را به صورت مرحله ای - واگذار نماید . مشروط بر اینکه در مراحل اجرائی مختلف طرح کار اجرائی آن در زمانهای مقرر در طرح انجام - یافته باشد . - - 9 در صورت ضرورت کمیسیون استان می تواند در شهرستان محل وقوع اراضی ، کمیسیون جداگانه - تشکیل دهد ولی اتخاذ تصمیمات نهائی در مورد اجرای طرح با نظر کمیسیون استان خواهد بود . - - 10 کمیسیون می تواند طرحهای کشاورزی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را به شرح ذیل مورد بررسی قرار - دهد و اتخاذ تصمیم نماید . - الف – طرحهای کشاورزی نظیر دامداری ، پرورش طیور ، آبزیان ، علوفه کاری و مرتع داری و واحدهای وابسته - به آنها مربوط به ماده 31 قانون شورای انقلاب اسلامی . - ب- طرحهای کشاورزی نظیر زراعت ، باغداری ، درختکاری مثمر و غیر مثمر ونظایر آنها . - تبصره 1 - انعقاد قرارداد طرحها ی موضوع بند الف توسط اداره کل کشاورزی و یا سرجنگلداری و بند ب - توسط هیئت واگذاری زمین انجام خواهد شد . - تبصره 2 - هیئت واگذاری زمین کماکان مطابق ماده 20 آئین نماه اجرائی قانون واگذاری و احیاء اراضی به - زارعین مقیم روستا با در نظر گرفتن اولویتها ی مذکور در قانون به صورت مشاعی و غیره راسا اقدام می - نماید . - - 11 طرحها بر اساس نیاز جامعه و با توجه به سیاستها ی دولت اولویت بندی خواهد شد و تشخیص اولویت - وتصویب طرحها به عهده کمیسیون استان خواهد بود . - 12 میزان مال الاجاره ، طرحها ی ارائه شده به کمیسیون بر اساس استعلام قیمت منطقه ای از ادارت امور - اقتصادی و دارائی محل و با تائید کمیسیون تعیین می گردد . - چنانچه قیمت منطقه ای نباشد معادل 4 تا 7 % سود ناخالص بر اساس پیش بینی های برآورد طرح محاسبه می - گردد. - تبصره – چون طرح متقاضیان ممکن است در سالهای اول و دوم سوددهی نداشته باشد کمیسیون با توجه به - موقعیت جغرافیایی منطقه و سایر عوامل با تخفیف لازم در سالهای مذکور در مورد مال الاجاره اتخاذ تصمیم - به عمل خواهد آورد . - - 13 بانک کشاورزی مکلف است مال الاجاره اراضی دولتی و ملی و یا حق دریافت خدمات و هزینه های انجام - شده بر اراضی موات را در راس موعد مقرر برابر قوانین و دستورالعملهای موجود وصول و به خزانه دولت واریز - نماید . - 14 مدت اجاره اراضی دولتی و ملی و یا حق دریافت خدمات و هزینه های انجام شده بر اراضی موات حداکثر - به مدت 15 سال تعیین می گردد و هر 5 سال در میزان مال الاجاره و یا حق دریافت خدمات و هزینه های - انجام شده مذکور مطابق شرایط روز تجدید نظر خواهد شد . - تبصره 1 - در صورت رضایت مرجع واگذار کننده زمین از طرف قرارداد مدت فوق با رعایت ضوابط ومقررات - قابل تمدید خواهد بود . - تبصره 2 - مرجع تشخیص اراضی موات هیئت واگذاری زمین می باشد . - 15 - زمان بندی اجرای طرح و مشخصات آن با توجه به فرم قرارداد اجاره به عهده کمیسیون می باشد . - - 16 ناظر یا ناظرین بر اجرای طرحها توسط کمیسیون تعیین خواهد شد . - - 17 اولویت ها در واگذاری با رعایت بند 7 دستورالعمل به دو دسته ذیل تقسیم می گردد - الف – در واگذاری جهت طرحهائی که از مصادیق وظایف هیاتهای واگذاری زمین محسوب می گردد مطابق - اولویتها ی مذکور در قانون مربوطه عمل شود . - ب- اولویت واگذاری اراضی جهت طرحهائی که از مصادیق مفاد ماده 31 قانون واگذاری و احیاء اراضی می - باشد به ترتیب ذیل خواهد بود . - - 1 فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی . - - 2 طرحهای مربوط به اشخاص با تجربه و متخصص. - - 3 طرحهای اشخاصیکه مایلند در زمینه کشاورزی سرمایه گذاری نموده و کمتر از امکانات دولتی استفاده - نمایند .( طرحهای تعاونی این قبیل افراد اولویت دارد ). - - 4 طرحهای اشخاص حقوقی . - - 5 طرحهای تعاونیها . - 6 طرحهای عام المنفعه . - دبیرخانه ووظایف آن - مسئولیت ومحل دبیرخانه کمیسیون با هیئت واگذاری زمین استان می باشد و سرجنگلداریها و ادارت کل - کشاورزی موظفند حسب درخواست هیئت واگذاری زمین نسبت هب تامین پرسنل و امکانات مورد نیاز دبیر - خانه اقدام نمایند . ضمنا بررسی فنی طرحها به عهده واحدهای ذیربط خواهد بود . - وظایف دبیر خانه . - - 1 کسب وجمع آوری کلیه آمار و اطلاعانت اراضی قابل واگذاری در سطح استان با همکاری دستگاههای - ذیربط استان . - - 2 تهیه نقشه مورد نیاز از اراضی مورد واگذاری با همکاری دستگاههای ذیربط - تبصره – سرجنگلداریها ، هیئت های واگذاری زمین و اداره کل کشاورزی استان موظند لیست مشخصات و - حدود انواع اراضی قابل واگذاری را در اختیار دبیرخانه قرار دهند . - - 3 دبیرخانه می بایست پس از مشخص شدن اراضی قابل واگذاری و میزان آب استحصال چگونگی - سرمایگذاری و مشارکت مردم در امر تولیدات کشاورزی را با هماهنگی کمیسیون به وسیله معمول محل - و یا رسانه های گروهی به اطلاع متقاضیان برساند . - - 4 دریافت طرحهای متقاضیان زمین و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تکمیل پرونده و ارائه آنها به - کمیسیون جهت تصویب . - تبصره – تشخیص و بررسی اولویت طرحهای متقاضیان با کمیسیون استان می باشد . - - 5 مشخص نمودن زمینی متناسب با طرح و اصله و ارائه به کمیسیون . - - 6 معرفی متقاضی جهت دریافت استعلامهای لازم از ادارات ذیربط ( برق ، دارائی ، محیط زیست ....) - تبصره – دستگاههای ذیربط که از آنان استعلام می شود موظفند حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول - استعلام نظرات خود را به دبیرخانه کمیسیون ارائه نمایند . - - 7 ابلاغ تصمیم کمیسیون به هیئت ها ، ادارات کل کشاورزی یا سرجنگلدارها جهت تنظیم قرارداد - واگذاری با متقاضیان از طریق دبیرخانه صورت می گیرد . - تبصره – ابلاغ تصمیمات متخذه توسط کمیسیون از طریق رئیس کمیسیون به دبیرخانه صورت می گیرد . - - 8 تشکیل جلسات و دعوت از اعضاء کمیسیون و تاریخ تشکیل جلسه توسط دبیرخانه و با هماهنگی - رئیس کمیسیون انجام می گیرد . - شورای مرکزی هیاتهای واگذاری زمین وزیر کشاورزی - 65/ 9/ قانون ابطال اسناد اراضی موات مصوب مجلس شورای اسلامی مصوب 30 - 352 دوره دوم - جلسات شماره 318 و 319 - 1365/ 10/ 28 - روزنامه رسمی شماره 3،122 - 1365/ 10/ 17 1/ شماره 5702 - جناب آقای نخست وزیر - 1365 مجلس شورای اسلامی که کلیه / 9/ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30 - مراحل قانونی را طی کرده است ، ارسال می گردد تا برای اجراء در اختیار مسئولان گذارده شود . - رئیس جمهور _ سید علی خامنه ای - 1365/ 10/ 21 - شماره 83446 - وزارت کشاورزی - قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن که در جلسه روز یکشنبه سی ام آذر ماه یکهزارو - 1365 به تائید شورای نگهبان / 10/ سیصدو شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 - 1365 ریاست جمهوری به نخست وزیری و اصل گردیده / 10/ 1 مورخ 17 / رسیده و طی نامه شماره 5702 - است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد . - نخست وزیر _ میر حسین موسوی - قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن - ماده واحده – کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات ( یا - سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد ) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استقناء - اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در - اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و دستگاههای - دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانیکه مسکن ندارند - حسب مورد بر اساس مقررات مربوط اقدام نماید ، ادارت ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیاتهای واگذاری - زمین نسبت به ابطال سند آنهاو صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . - تبصره 1 - تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق - هیات 7 نفره اقدام مینماید و در صورتیکه منصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح - اقدام به عمل آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد - شد . - تبصره 2 - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب این قانون باطل می شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی - از فروش اینگونه اراضی منتفی می گردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اماول بدهکار قابل استیفاء است - تبصره 3 - زمینهائی که اسناد آنها باطل می شوند چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام المنفعه و - یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستاها و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا برحسب مورد - اختصاص داده خواهد شد . - تبصره 4 - آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیاتهای - واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم می گرد . - تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می گردد. - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام آذر ماه یکهزار و سیصدو - 1365 به تائید شورای نگهبان رسیده است . / 10/ شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 - رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی - 66/ 7/ آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد اراضی موات مصوب هیات وزیران مصوب 8 - 66/ 11/ 16- روزنامه رسمی شماره 12519 - 1366/ 7/ 26 شماره 72744 / ت 585 - وزارت کشاورزی - 1366 بنا به پیشنهاد وزرات کشاورزی و ستاد مرکزی هیات های / 7/ هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 - واگذاری زمین و به استثناد تبصره 4 ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب - 65/ 9/ 30 مجلس شورای اسلامی آئین نامه قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند : - " آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن" - ماده 1 - تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون - اراضی موات – زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به - صورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده اند . - ماده 2 - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیئت هفت نفره واگذاری و - احیاء اراضی است که در این آئین نامه به احتصار با عنوان هیات به کار برده می شو د هیات با حضور - حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهند نمود ورای اکثریت با حداقلسه - نفر ملاک خوهاد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد . - تبصره – هیئت ضمن بازدید از محل می تواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبره محلی را در - تشخیص نوع زمین اخذ نماید . - ماده 3 - هیئتها مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی ، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و - محل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یک نسخه کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و - جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یکماه سابقه ثبتی - اراضیمورد استعلام را اعم از شماره پلاک ووضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات - مربوطه تعیین و به هیئت اعلام نمایند - تبصره 1 - در صورتیکه زمین موات اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد هیئت ها بایستی بلافاصله - مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به انها ابلاغ و الا بفاصله 15 روز در یکی از روزنامه های - کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی ( در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمول جهت - اطلاع مالکان ذیربط) می باشد و مالکان اراضی می توانند اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا برای - هیئت های هفت نفره ارسال دارند چنانچه برای هیئت هفت نفره ارسال نمایند هیئت بلافاصلهرونده را - جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود . - تبصره 2 - پس از قطعیت رای اعم از اینکه اعتراض به ان نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رای - قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد را بشرح زیر اقدام خواهد شد : - الف _ در صورتیکه زمین سابقه ثبتی نداشته و براساس رای قطعی موات تشخیص داده شد اظهار نامه ثبتی - به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورت مجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت - حدود مجاورین ( اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند ) از طرف اداه ثبت با حضور نماینده هیئت - هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می گردد . - ب- در صورتیکه سابقه ثبت دارد ولی تجدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی های نوبتی - آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تجدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تجدید حدود - لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد . - ج- در صورتیکه زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رای قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه - سند مالکیت قبلی در اختیار هیئت هفت نفره باشد که ارائه دهد یا در اختیار نباشد بلافاصله اداره ثبت - محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر نماید . - ماه 4 - در شهرهائی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در - طرحهای مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی - یا نفوذی در طرحهای مذکور تعیین نشده باشد محدوده استحفاظی شهر توسط وزارت مسکن و شهرسازی - تعیین و اعلام می گردد . - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعیین محدوده استحفاظی اینگونه شهرها را ، - تهیه و ارائه نماید - تبصره 1 - ابتدای محدوده مورد عمل این آئین نامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری - 66 مجلس شورای اسلامی می باشد . / 6/ مصوب 22 - تبصره 2 - در مورد شهرهائیکه محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است - حسب اعلام وزارت کشاورزی محدوده استحفاظی آنها را حداکثر ظرف سه ماه تعیین و به وزارت مذکور - اعلام نماید . - تبصره 3 - چنانچه هنگام تعیین محدوده استحفاظی شهرها معلوم گردد که تمام یا قسمتی از اراضی موات - داخل آن و یا داخل شهرکها در اختیار هیئت های هفت نفره است اراضی مذکور فورا در اختیار سازمان - زمین شهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوبه مربوط به حریم شهری و یا پروانه شهرک به - ادارات ثبت کافی خواهد بود . - تبصره 4 - در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری مقادیری از اراضی موات موضوع آئین نامه به - صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن وشهرسازی تملک واگذار خواهد شد ضوابط واگذاری در - آئین نامه قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خوهاد شد . - ماده 5 - کسانیکه بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده - قرار داده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر رسمی اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند - بیع ، رهن ، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغییر وضعیت اراضی که - موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیئت مطابق - قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده 134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد . - ماده 6 - از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور - موظفند در خصوص نقل وانتقالات اراضی موضوع این قانون از هیئتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند - . هیاتها موظفند حداکثر ظرف 3 ماه در هر مورد اعلام نظر نمایند - ماده 7 - اراضی موات مشمول قانون در صورتیکه به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تامین یا بازداشت - اشخاص ثالث یا دستگاههای دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی ایران یا بانکها قرار گرفته یا از طرف مالکان - آنها به دیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد فوق - منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سایر اماول بدهکار قابل استیفاء می باشد . - ماده 8 - در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد - استفاده دادگاه قرار گرفته و هیاتها موظفند در این مورد همکاری لازم را با دادگاه به عمل آورند. - ماده 9 - تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات ازنظر اجرای این قانون به عهده هیات می باشد . - تبصره – مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماه توسط هیات مرکزی واگذاری - زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد گردید - ماده 10 - اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال می گردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی - 59 شورای انقلاب اسلامی وآئین نامه / 1/ قرار می گیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب 26 - های آن به متقاضیان واحد شرایط مربوطه واگذار گردد تا برای انجام فعالیتهای مصرع در این قانون مورد - استفاده قرار گیرد . - تبصره _ زمینهای موات موضوع این آئین نامه که در داخل حریم روستاها می باشد جهتکارهای عام المنفعه - ، احداث واحدهای مسکونی روستا ؟، تعلیف احشام و سایر خدمات عمومی روستا ها که مورد لزوم باشد - برحسب مورد و به مقدار نیاز و براساس مقرارت و ضوابط قانون واگذاری واحیاء اراضی مصوب شورای - انقلاب واگذار خواهد گردید . - ماده 11 - کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری ، شهربانی کمیته های انقلاب اسلامی مکلفند همکاریهای - لازم را در اجرای این قانون با مامورین اجرائی به عمل آورند - ماده 12 - در صورتیکه در اجرای قانون افرادی قصد اخلال با موجبات توقف آنرا فراهم آورند وزارت - کشاورزی با هیئت های واگذاری و احیاء اراضی می توانند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذکور - به دادگاه صالحه اقدام نمایند . - ماده 13 - ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک ، مسکن و شهرسازی ، زمین شهری ، شهرداریها و سایر - مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاریهای لازم را با هیئت های 7 نفره واگذاری و احیاء اراضی به - عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند . - ماده 14 - چنانچه مامورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تحلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات - خواهند گردید . - ماده 15 - هزینه های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهده هیات های واگذاری واحیاء اراضی می - باشد و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجه سالانه مربوطه منظور خواهد گردید - دستورالعمل و ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی - ماده 16 - واگذاری ارضی موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی - براساس آئین نامه نحوه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم - 1355 صورت خواهد گرفت . / 2/ شهرها مصوب 27 - نخست وزیر – میر حسین موسوی - 67/ 5/ قانون اراضی بایر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مصوب 25 - 1367/ 7/ 21 شماره 58050 / ق 50 - وزارت کشاورزی - " مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی بایر" که در جلسه مورخ - 1367 مجلس شورای اسلامی / 6/ 1367/ 5/ 25 به تصویب رسیده است و طی نامه شماره 137 – ق مورخ 31 - و اصل گردیده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد . - نخست وزیر – میر حسین موسوی - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص " حل مشکل اراضی بایر" - ماده واحده – کلیه اراضی بایر در سراسر کشور در صورت اعراض صاحبان آنها بلاعوض در اختیار دولت قرار - می گیرد و درصورت عدم اعراض ، مالکین اراضی بایر به دلیل ضرورت ملزم به کشت براساس ضوابط - کشاورزی یا فروش یا اجاره یا مزارعه زمین بایر خود هستند . - چنانچه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یکسال اقدام به یکی از موارد فوق ننمایند وزارت کشاورزی راسا و یا - توسط هیات هفت نفره واگذاری زمین ، از طرف مالک برای کشاورزی و دامداری به قیمت عادله زمان - 1367 ) خواهد فروخت . / 5/ تصویب این قانون ( 25 - تذکر – اراضی بایر شامل اراضی ای است که بیش از 5 سال بدون عذر موجه بلا کشت مانده یا بماند . - تبصره 1 - مهلت عنوان شده ، چنانچه عذر مالک در زیر کشت قرار دادن اراضی موجه باشد ، به مدت - یکسال تمدید خواهد شد . - تبصره 2 - پرداخت بهای عادله در هر مورد پس از کسر بدهیهای قانونی و شرعی مالک انجام خواهد گرفت . - تبصره 3 - آئین نامه ماده واحده ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب دولت خواهد رسید . - تبصره 4 - در مواردی که مشروعیت مالکیت اراضی بایر از طرف وزارت کشاورزی یا زارعین محلی یا - دادسرای انقلاب و دادگاه اصل 49 محل اعتراض باشد دادگاه اصل 49 مکلف است ظرف حداکثر یکسال - نسبت به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف نماید و چنانچه در این مدت این اراضی به فروش رسید و یا به - صورت اجاره و یا مزارعه واگذار گردید ، وجوه مربوطه در حسابی که وزارت دارایی تعیین می کند نگهداری - خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف در دادگاه طبق مقررات قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اقدام شود . - 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام / 5/ مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده و 4 تبصره در جلسه مورخ 25 - اسلامی به تصویب رسیده است . - رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی - قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب مجلس شورای - 67/ 6/ اسلامی مصوب 29 - 1367/ 7/ 16 شماره 60176 / ق 48 - وزارت کشاورزی - قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع که در جلسه علنی روز - سه شنبه مورخ بیست ودوم شهریور ماه یکهزار و سیصدو شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و - 1367 ریاست / 7/ 1 مورخ 9 / 1367 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3011 / 6/ در تاریخ 29 - جمهوری به نخست وزیری واصل گریده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد. - نخست وزیر – میر حسین موسوی - دستورالعمل و ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی - 67 مجلس / 6/ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 29 - شورای اسلامی - ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده - قانونی شهرها و حریم روستاها ، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره - برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به - هیاتی مرکب از : - - 1 مسوول اداره کشاورزی - - 2 مسوول اداره جنگلداری - - 3 عضو جهاد سازندگی - - 4 عضو هیات واگذاری زمین - 5 یکنفر قاضی دادگستری - - 6 برحسب مورد دونفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه ، مراجعه نمایند . - این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس - از اعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی لازم الاجراء خواهد بود . مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در - موارد 284 و 284 مکرر( آئین دادرسی کیفری). - تبصره 1 - ادارت ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادر اصلاح نمایند . - تبصره 2 - دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع - کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید - تبصره 3 - چنانچه سازمانها ، موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیات - مذکور در ماده واحده . بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع یداز - متصرفین اقدام به عمل می آید . - تبصره 4 - دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام - 1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد . / 12/ مورخه 16 - تبصره 5 - از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و - تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات - موضوع این قانون خواهد بود - تبصره 6 - وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دوماه تهیه و تصویب - و جهت اجراء ابلاغ نماید . - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و - شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزارو سیصدو شصت و هفت - 1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است . / 6/ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 - رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی - آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب - 67/ 10/ وزارت کشاورزی مصوب 24 - وزارت کشاورزی - ماده 1 - تعاریف و اصطلاحاتی که در این آئین نامه به کار برده می شود از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف - اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 جنگلها ومراتع به شرح زیر می باشد : - - 1 زارعین صاحب اراضی نسقی - زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می گردد که بر اساس قوانین ومقررات اصلاحات ارضی نسق - به آنها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق قید شده باشد . - - 2 مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات - مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات به افرادی اطلاق می گردد که بر اساس سوابق و مدارک مثبته در - تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع دارای باغ و تاسیسات بوده باشند . - - 3 باغ - طبق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور می - باشند . - ماده 2 - محل تشکیل هیئت مندرج در قانون در اداره کل کشاورزی هر شهرستان یا واحدی که جایگزین - آن گریدده است خواهد بود و اداره جلسات به - عهده مسئول اداره کشاورزی محل خواهد بود . - تبصره- دبیرخانه هیئت از طرف مدیر کل کشاورزی و با مسئولیت مسئول اداره کشاورزی یا واحد - جایگزینآن در هر شهرستان با تعداد کافی کارمند تشکیل می گردد . - کلیه امور دبیر خانه زیر نظر مسئول دبیر خانه انجام خواهد شد . - ماده 3 - وزارت کشاورزی موظف است هیئت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای - ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را ظرف حداکثر مدت 3 ماه پس از تصویب و ابلاغ - این آئین نامه در اداره کشاورزی هر شهرستان تشکیل دهد . - تبصره 1 - در اجرای قانون موضوع این آئین نامه وزارتین دادگستری و جهاد سازندگی حداکثر ظرف مدت - یکماه پس از ابلاغ آئین نامه مزبور نمایندگان خود را در هر شهرستان به اداره کشاورزی آن شهرستان - معرفی می نمایند . - تبصره 2 - برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی یا عشایر یه معرفی جهاد شهرستان در هئیت - شرکت می نمایند. - ماده 4 - هر هیئتی بعد از تشکیل در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی تشکیل - وموجودیت خود را در روزنامه محلی و کثیر الانتشار کشور با تعیین حوزه عمل و محل استقرار و الصاق - آگهی به دیوار معابر حوزه مورد عمل خود و ابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نمایند پس از صدور - آگهی ظرف مدت 6 ماه اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون - حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع معترض باشند . اعتراضات خود را به همراه دلایل مثبته و تکمیل - فرمهای مربوط ومصوب وزارت کشاورزی به دبیرخانه هیئت در هر شهرستان تحویل و رسید دریافت می - نمایند و هیئتها به ترتیب تاریخ دریافت اعتراضات ( بجز موارد ضروری به تشخیص مدیر کل کشاورزی - استان ) به آنها رسیدگی خواهند کرد . - تبصره 1 - سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز می تواند به منظور اعاده منابع ملی و پیامد ناشی از اجرای - قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی - که به موجب آن منابع ملی و انفال در سهم اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته است اعتراض خود را به - دبیر خانه هیئت جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند . - ماده 5 - هیئت مذکور در قانون موظف است ظرف مدت حداکثر یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر در - آگهی به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات تعیین شده رسیدگی و رای نهائی صادره را از طریق دبیر - خانه هیئت برای اجرا به مراجع ذیربط و افراد ذینفع ابلاغ نمایند . - ماده 6 - هیئت بدوا با بررسی کلیه سوابق و مدارک موجود در ادارات جنگلداری و اصلاحات ارضی و ثبت - اسناد و معاینه محل عند اللزوم تحقیق از مطلعین محلی و ملاحظه نقشه های هوائی یا زمینی به موضوع - رسیدگی و نظر کارشناسی خود را جهت صدور رای از طریق قاضی عضو هیئت اعلام می دارد و رای قاضی - جز در موارد مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آئین دادرسی کیفری قطعی و لازم الاجرا است . - ماده 7 - ادارات ثبت اسناد در اجرای قانون ، همکاریهای لازم را با هیئت مندرج در قانون به عمل آورد و به - استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از اعلام رای نهائی حسب تقاضای ذیربط نسبت به - اصلاح یا ابطال و یا صدور اسناد جدید اقدام می نمایند . - ماده 8 - پس از تشکیل هر هیئت از طرف مسئول دبیر خانه از دیوان عدالت اداری خواسته خوهاد شد که - کلیه پرونده های مطروحه در دیوان را که در مورد اختلافات مذکور در قانون تشکیل گردیده به دبیرخانه - آن شهرستان ارسال نمایند . - ماده 9 - جهت نظارت برحسن اجرای این قانون دبیرخانه ای در وزارت کشاورزی تشکیل خواهد شد این - دبیرخانه علاوه برگزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آئین نامه که هر 3 ماه یک بار به وزیر - کشاورزی تسلیم می نماید اصلاحات لازم در این آئین نامه که در اجراضروری تشخیص داده شود به وزیر - کشاورزی پیشنهاد می نماید . - ماده 10 - چنانچه اراضی مشمول این قانون به نحوی از انحا در رهن یا وثیقه و یا تامین و یا بازداشت قرار - گرفته یا از طرف مالکان آنها به دیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آنها سند آنها آزاد - تلقی و مطالبات ناشی از موارد فوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء - خواهد بود . - ماده 11 - وزارت کشاورزی اعتبارات ووسایل لازم را جهت اجرای این قانون پیش بینی و هر ساله برای - منظور کردن در بودجه کل کشور به دولت پیشنهاد می نماید . - ماده 12 - مامورین و کسانی که مامور اجرای مقررات قانون موضوع این آئین نامه می باشند هر گاه در اجرای - مقررات قانون مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند هب حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر - است محکوم خواهند شد . - ماده 13 - کلیه هزینه های نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای قانون و آئین نامه - مزبور به عده ذینفع می باشد . - ماده 14 - ادارت کل کشاورزی و منابع طبیعی موظفند به محض اطلاع از تجاوز و تصرف منابع طبیعی کشور - به وسیله مامورین ژاندارمری محل رفع تجاوز کنند و در مورد اراضی متصرفی اشخاص بعد از تاریخ - 65/ 12/ 16 از طریق مراجع قضائی نسبت به خلع ید اقدام نمایند . - 67 به تصویب وزارت کشاورزی رسید . / 10/ ماده 15 - این آئین نامه در 15 ماده و 5 تبصره در تاریخ - ماده 13 - کلیه هزینه های نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای قانون و آئین نامه - مزبور به عده ذینفع می باشد . - ماده 14 - ادارت کل کشاورزی و منابع طبیعی موظفند به محض اطلاع از تجاوز و تصرف منابع طبیعی کشور - به وسیله مامورین ژاندارمری محل رفع تجاوز کنند و در مورد اراضی متصرفی اشخاص بعد از تاریخ - 65/ 12/ 16 از طریق مراجع قضائی نسبت به خلع ید اقدام نمایند . - 67 به تصویب وزارت کشاورزی رسید . / 10/ ماده 15 - این آئین نامه در 15 ماده و 5 تبصره در تاریخ

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122227551
• 09121860361

تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت     شرایط و ضوابط تملک اراضی برای برنامه های عمرانی، عمومی، نظامی و طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک