گذری بر شرکتهای تعاونی و مسئولیت صدور چک بلامحل توسط مدیران شرکت
((بسمه تعالی))
گذری بر شرکتهای تعاونی و مسئولیت صدور چک بلامحل توسط مدیران شرکت
الف:مقدمه
امروزه شرکتهای تعاونی با توجه به جذب سرمایه های کوچک مردم،در راستای فعالیتهای تولیدی،خدماتی،صنعتی و تجاری از اهمیت اقتصادی فوق العاده ای برخوردار می باشند.با تشکیل و توسعه شرکتهای تعاونی اصل تمرکز فعالیتهای اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می شود و معایب تر است و کارتل که بمناسبت استثمار سرمایه های کوچک افراد مشکلات اجتماعی ایجاد می کرد از بین می رود.بنابراین بنیه مالی مردم تقویت شده و سرمایه های فردی که از ترس استثمار کارتلها ذخیره می شود ،برای کارهای تولید مواد مورد استفاده قرار گرفته و در نتیجه اقتصاد ملی کشور بنحو قابل ملاحظه ای ترقی می نماید و پس اندازهای کوچک مردم که پنهان می گردید در راه تولید بکار خواهد افتاد.(2) از طرف دیگر دولت نیز در این امر ناظر بی طرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکتهای تعاونی از طریق قوه مقننه،سعی دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکتها جلب نماید.تصویب قانون جدید تحت عنوان قانون بخش تعاونی مصوب 1370 و آئین نامه اجرا آن در سال 1377 در همین راستا به لحاظ اهمیت شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی کشور ما است.
((امروزه بیش از 225 هزار شرکت تعاونی فقط در کشورهای غربی و اروپایی مشغول فعالیت و رقابت با بخش دولتی و خصوصی است.این شرکتها عموماَ با اتکاء به سرمایه های خود مردم تشکیل یافته اند و غالباَ نیز سوبسیدی از دولت دریافت نمی دارند.در اقصی نقاط کشور ما ایران نیز مردم با اتکاء به فرهنگ غنی ملی و مذهبی خود که کار جمعی و اتحاد و یگانگی و تعاون و معاضدت را به خود محوری ترجیح می داده است،از قدیم در بسیاری از کارها با هم همکاری و تعاون داشته اند ولیکن تقریباَ به همان اندازه که از قافله صنعتی شدن دنیا و ایجاد شرکتهای تجاری از اروپائیان عقب مانده اند،در ایجاد شرکتهای تعاونی نیز عقب مانده اند.))شایان توجه است که بدانیم از هر 4 نفر ژاپنی یک نفر سهامدار شرکتهای تولیدی و صنعتی لست.
با پیروزی انقلاب اسلامی،نظام تعاونی بصورت یکی از ارکان سه گانه اقتصادی قانون اساسی به تصویب رسید.به موجب اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی استوار است.
بخش تعاونی شامل شرکتهای و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
به علت رسوباتی که در افکار بعضی از مردم در مورد فرهنگ غربی و شرقی به جای مانده بود،برداشتهای نا صواب و تردید آمیزی در بعضی از بخشهای جامعه بجای گذارد که پذیرش تعاون را قرین موفقیت نساخت.
با تصویب قانون جدید و تشکیل وزارت تعاون و اعلام این سیاست که شرکتهای تعاونی نهادهای مردمی هستند و سرنوشت آنها باید در دست خود مردم باشد و دولت فقط در صدد فراهم کردن بعضی تسهیلات برای آنهاست،دیدگاهها بتدریج در حال تغییر است.
ارزش شرکتهای تعاونی و اهمیت آنها در اقتصاد ممالک مختلف با مطالعه تعداد شرکتهای تعاونی و اعضاء آنها معلوم می شود،وجود قریب به 27000 شرکت تعاونی با بیش از5/8 میلیون نفر عضو تعاونی در شهرها و روستاهای ایران مبین آن است که توسعه کمی نهضت تعاون در میهن اسلامی ما چشمگیر بوده است.همچنین اقلام خوراکی در شرکتهای تعاونی 13 الی 14 درصد ارزانتر از قیمتهای بازار به مردم فروخته شده است.با توجه به آمار منتشره از سوی وزارت تعاون در سال 1372 ،فقط در6700 شرکت تعاونی مسکن،تعداد 1050000 نفر عضویت داشته اند و نزدیک به 400000 نفر از این اعضاء موفق به دریافت زمین گردیده و از این تعداد قریب 250000 نفر صاحب خانه شده اند.
ب- اولویت بخش تعاونی و روشهای ارائه کمکهای مراجع دولتی:
در خصوص اولویت بخشیدن به بخش تعاونی این موضوع مطرح میشود که روش پیش بینی شده در قانون جهت ارائه کمکهای مراجع دولتی به چه شکل میباشد؟لذا لازم است در این قسمت مقررات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد:
دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را به موجب ماده 18 قانون بخش تعاونی مصوب 1370 با اشکال ذیل در اختیار شرکتهای تعاونی قرار دهد:
- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد،در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک آن باشد.
- در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند،در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
- دولت میتواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت نماید.
- دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ،مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی،تعیین نماید.
ضمناَ دولت با توجه به ماده 24 قانون بخش تعاونی مصوب 1370 و تبصره آن موظف شده امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت شرکتهای تعاونی از طرق وام بدون بهره در اختیار آنها قرار دهد و یا اموال منقول و غیر منقول را به قیمت عادله بطور نقد یا اقساط به آنها بفروشد و یا سهام شرکتهای و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به شرکتهای تعاونی منتقل نماید.
همچنین بانکها وفق تبصره 2 ماده فوق الذکر مکلف شده اند که وام در اختیار شرکتهای تعاونی قرار دهند و می توانند در قراردادی که با شرکتهای تعاونی تنظیم می نماید اموا لی را که از محل وام تامین میشود به رهن خود در آورند.
مثلاَ اگر از محل وام دریافتی شرکت تعاونی ساختمان یا وسیله نقلیه ای خریداری نماید، بانک می تواند آنها را بعنوان مرتهن در رهن بگیرد و چون قبض در عقد رهن شرط میباشد ،پس از عمل قبض،اموال مورد رهن را جهت استفاده در اختیار شرکت تعاونی قرار دهد. در صورتیکه تعاونی به باز پرداخت وام دریافتی نباشد،بانک خواهد توانست از محل فروش مال مرهون استیفاء دین نماید. در خرید اموال موصوف شرکتهای تعاونی دیگر اولویت خواهند داشت.
((در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره،وام دریافت نکرده باشند)) (ماده 19 ق.ب.ت.).
مطابق بند 10 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 ((بانکها موظف شده اند جهت تحقق بند 2 اصل 43 قانون اساسی به تعاونیها وام،اعتبار و سایر خدمات بانکی ارائه نمایند)).
همچنین وفق ماده 9 قانون مزبور ((بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چارچوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت به تعاونیها قرار دهند)).
مطابق قانون ایجاد تسهیلات برای خرید،احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان مصوب 1369 ،دولت مکلف شده این تسهیلات را توسط بخش خصوصی و تعاونی ایجاد نماید.
به موجب تبصره 2 ماده واحد قانون جمع آوری و فروش کالاهای متروکه،قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 11/11/1361 دولت مکلف شده به شرکتهای تعاونی در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه اولویت بدهد.
همانطور که قبلا گفته شد به موجب ماده 17 قانون بخش تعاونی مصوب 1370 شرکتهای تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل 51/. سرمایه آنها به وسیله اعضا تامین و ا لباقی سرمایه میتواند از طریق اعتبارات و تسهیلات مالی وزارتخانه ها،سازمانها،شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت،بانکها،شهرداریها،شوراهای اسلامی کشوری،بنیاد مستضعفان و جانبازان وسایر نهادهای عمومی تامین گردد.
تبصره ماده مزبور در باز پرداخت سهم سرمایه گذاری دولت به شرکتهای تعاونی مقرر داشته:
((درمواردی که دستگاههای دولتی در تاسیس شرکتهای تعاونی شریک میشوند،ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد،سهم سرمایه گذاری دولت بتدریج باز پرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت))
مطابق قسمت اخیر ماده 17 قانون مذکور دستگاههایی که در تامین سرمایه شرکتهای تعاونی نقش دارند به عنوان عضو تلقی نمی گردد،و ظرف مهلت مقرر در قرارداد فی مابین دستگاههای مزبور و شرکتهای تعاونی میبایستی سرمایه تودیعی مسترد گردد.
بنابراین با توجه به اینکه دستگاههای دولتی نمیتوانند به عضویت شرکتهای دولتی درآیند ،لذا حق رای در مجامع عمومی را نداشته و فقط میتوانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی بر امور شرکتهای تعاونی و شرکت در جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی به عنوان ناظر معرفی نمایند (تبصره 1 ماده 30 ق. ب.ت.)مسئولیت حقوقی دستگاههای عمومی اعطاء کننده اعتبارات و تسهیلات مالی به شرکتهای تعاونی به میزان سرمایه متعلق به آنان میباشد، مگر اینکه در قرارداد تنظیمی فی مابین شرکتهای تعاونی و دستگاههای مذکور به ترتیب دیگری شرط شده باشد(تبصره ماده 23 ق. ب. ت.)
ج-شرکت تعاونی خدماتی:
یکی از انواع شرکتهای تعاونی که مطرح پیشنهادی قانون بخش تعاونی مصوب 1370 بدان اشاره شده شرکتهای تعاونی خدماتی است.
مطابق ماده 30 طرح پیشنهادی مذکور شرکتهای تعاونی خدماتی،شامل شرکتهایی هستند که به فعالیتهای فرهنگی،آموزشی،درمانی،رفاهی وسایر امور اجتماعی ارائه خدمات می کنند.
با توجه به تعریف مندرج در ماده مزبور و رویه علمی در وزارت تعاون ایجاد آموزشگاههای تعلیم رانندگی،آرایشگری،خیاطی،انواع مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی و حرفه ای،فنی،کشاورزی وموسسات خدماتی و امثال آنها به وسیله افراد واجد شرایط و دارای تخصصها و مهارتهای لازم در قالب شرکت تعاونی،موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی خدماتی را تشکیل می دهد.لیکن ماده 30 فوق الذکر همچنانکه مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته بر خلاف قانون اساسی بوده است،زیرا اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی نظام اقتصادی کشور را شامل شرکتهای تعاونی تولید و توزیع دانسته و از شرکتهای تعاونی خدماتی سخنی به میان نیاورده است. به همین دلیل ماده 30 طرح پیشنهادی پس از اشکال قانونی شورای نگهبان حذف شده است.
د ر حال حاظر تشکیل شرکتهای خدماتی با توجه به صراحت اصل 44 قانون اساسی و همچنین مواد 26 و 27 قانون بخش تعاونی مصوب 1370 که معترض شرکتهای تعاونی مزبور نشده فاقد و جهت قانونی میباشد.
لیکن با توجه به قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و رویه علمی وزارت تعاون شاهد فعالیتهای شرکتهای تعاونی هستیم که با تقسیمات مندرج در مقررات مذکور تطبیق نمی نماید.به عنوان مثال شرکت تعاونی آموزشگاه رانندگی یا آرایشگری یا خیاطی را نمیتوان با تعاریف شرکتهای تعاونی تولیدی و توزیعی منطبق دانست.ا لبته شایان ذکر است عده ای از صاحبنظران وزارت تعاون،به دلیل مشکلات علمی و توجیه فعالیت شرکتهای تعاونی که در اصل فعالیتهای خدماتی دارند،سعی بر این می نمایند که فعالیت اینگونه شرکتها را در قالب قانونی شرکتهای تعاونی تولیدی یا توزیعی تفسیر کنند.مثلاَ آنها در خصوص شرکت تعاونی اعتبار عقیده دارند که شرکت مزبور از نوع شرکتهای تعاونی توزیعی بوده و فعالیت این شرکت توزیع اعتبار میباشد،ولیکن بنظر میرسد اینگونه تفاسیر با معانی عرفی تولید و توزیع همخوانی ندارد.
همچنانکه مرحوم دکتر ستوده تهرانی در تعریف عملیات تجاری خدماتی آورده اند،عملیات مربوط به خدمات تجاری عبارتند از عملیاتی که تغییری در نوع جنس نمی دهند ولی خدماتی انجام میدهند که لازمه تجارت است.مانند عملیات حمل و نقل که بدون وجود آن توسعه تجارت میسر نیست و لذا با توجه به تعریف مزبور نمیتوان شرکتهای تعاونی اعتبار،آموزشگاها و حمل ونقل را از نوع شرکتهای تعاونی تولیدی یا توزیعی دانست.
با توجه به اهمیت و متداول بودن شرکتهای تعاونی خدماتی پیشنهاد میشود در هنگام اصلاح قانون اساسی اینگونه شرکتها صریحاَ مورد اشاره قرار گیرند تا بدینوسیله مشکل قانونی افرادی که تصمیم به تاسیس شرکتهای تعاونی خدماتی دارند حل گردد.
د:مسئولیت حقوقی و جزایی ناشی از صدور چک بلا محل توسط مدیران شرکت تعاونی
در خصوص چکهای صادره از سوی مدیران شرکتها ماده 19 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 مقرر داشته :((در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد،صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناَ مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود.بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت،مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده،از نظر کیفری مسئول خواهد بود)).
با توجه به ماده مزبور اگر از اعضای هیات مدیره یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند و اقدام به صدور چک از حساب مربوط به شرکت تعاونی نمایند و آن چک توسط بانک محال علیه برگشت گردیده باشد صاحبان امضای مجاز از هیات مدیره و علاوه بر مسئولیت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندگان بعدی شرکت تعاونی است،که در این صورت فرد یا افراد اخیر الذکر باید مجازاتهای مندرج در قانون موصوف را تحمل نمایند.لیکن به نظر می رسد در هر حال مسئولیت تضامنی آنها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی باشد،زیرا قسمت اخیر ماده 19 مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت تعاونی را در صورت ثبوت زائل ساخته و با نتیجه میتوان استدلال کرد مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است.
مطالبه وجه چک بلامحل علاوه بر مرجع کیفری که فوقاً مقررات آن توضیح داده شد،از طریق مراجعه به مرجع ثبتی نیز امکان پذیر است.در این مورد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء می گوید ((در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد،صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناَ مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها بر اساس تضامن صادر می شود)).با توجه به آئین نامه مذکور اگر صاحبان امضای مجاز شرکتهای تعاونی مبادرت به صدور چک بلامحل کنند با تفاق صاحب حساب یعنی شرکت تعاونی متضامناَ مسئول تاَدیه وجه چک خواهند بود.
شایان ذکر است دوایر اجرای ثبت،علیرغم صراحت آئین نامه فوق الذکر از صدور اجرائیه علیه نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب حساب (صادر کنندگان چک) که صاحبان امضاء مجاز شرکت تعاونی محسوب می شوند امتناع نموده و هیچگونه و قعی به مسئولیت تضامنی اینگونه اشخاص و صاحب حساب نمی نمایند.استدلال اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد به موجب نامه شماره 9432/14 مورخ 14/7/1371 به شرح ذیل می باشد:
((اجرای ماده 252 آئین نامه اجرای اسناد رسمی و ماده 18 قانون صدور چک ناظر به مواردی است که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب صادر شده باشد و چکهائیکه از سوی شرکتهای یا موسسات و به امضاء دارنده یا دارندگان حق امضاء صادر می شود از این مشمول خارج است)).
با توجه به استدلال فوق الذکر می بینیم اداره مزبور و همچنین دوایر اجرای ثبت چنین اعتقاد دارند که منظور از مسئولیت تضامنی مندرج در مقررات اجرای ثبت،در رابطه با مواردی است که صاحب حساب شخص حقیقی بوده(نه شخص حقوقی)و با اعطاء وکالت یا نمایندگی اجازه برداشت از حساب خود را به دیگری داده است.پس در صورت صدور چک توسط وکیل یا نماینده مزبور که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده باشد صاحب حساب (شخص حقیقی)و همچنین صادر کننده چک (وکیل یا نماینده)مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه بر اساس تضامن علیه آنها صادر می شوند.اما اگر صاحب حساب شخص حقوقی از قبیل شرکتها و موسسات باشد و پس از امضاء چک توسط صاحبان امضاء مجاز،چک برگشت گردیده باشد از شمول مقررات اجرای ثبت خارج و به دلیل عدم مسئولیت صادر کنندگان چک مسئولیت فقط متوجه صاحب حساب (شخص حقوقی)خواهد بود.اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع مورد بحث در نظریه مشورتی شماره 1864/7 مورخ 24/4/1371 چنین آورده که اجرائیه باید با توجه به صراحت ماده 252 آئین نامه موصوف علیه امضاء کنندگان مجاز چک و صاحب حساب متضامناَ صادر شود.
با توجه به دلایل ذیل به نظر میرسد نظریه اداره حقوقی دادگستری مطابق موازین حقوقی صادر شده باشد:
اولاَ:با توجه به اطلاق عبارت ((صاحب حساب))در آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، عبارت مزبور اعم از شخص حقیقی و حقوقی میباشد ودر نتیجه در صورتیکه نمایندگان اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی مبادرت به صدور چک از حساب اشخاص حقوقی نمایند،صادر کننده و صاحب متضامناَ مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.
ثانیاَ:مقررات اجرای اسناد و ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 از نظر مسئولیت تضامنی نمایندگان اشخاص حقوقی و صاحب حساب کاملاَ شبیه هم تنظیم شده اند و ماده اخیر الذکر صریحاَ به اشخاص حقوقی اشاره گردیده است.بنابراین با مقایسه دو ماده فوق الذکر و وحدت ملاک از ماده 17 مذکور نتیجه می گیریم آئین نامه مذکور نیز ناظر به مواردی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی صادر شده می گردد.
ممکن است طرفداران نظریه اداره ثبت در خصوص عدم مسئولیت نمایندگان اشخاص حقوقی که از حساب شرکت چک صادر نموده اند چنین استدلال نمایند:همانطور که می دانیم در موسسات دولتی مطابق مقررات حاکم بر آنها مدیر مالی موظف به امضای چکهای موسسه در نظر گرفته شده است.درصورتیکه مدیر مالی از حساب موسسه دولتی مبادرت به صدور چک نماید و به دلیل نداشتن موجودی نسبت به چک موصوف گوانینامه عدم پرداخت صادر شود،مدیر مذکور را نباید مسئول پرداخت وجه چک موسسه شناخت ،زیرا مدیر مالی موسسات دولتی مطابق تشریفات و مقررات مربوطه موظف به امضای چکهای موسسه شده است و در نتیجه فقط شخص حقوفی ضامن پرداخت وجه چک تلقی می گردد.با توجه به مراتب مذکور می توان گفت صاحبان امضای مجاز در شرکتها و موسسات غیر دولتی نیز مطابق اساسنامه مکلف به امضای چکهای مربوط می باشند و با لنتیجه در صورت بلامحل بودن چکهای مذکور مسئولیتی متوجه آنها نخواهد بود.
به نظر میرسد استدلال فوق الذکر در رابطه با عدم مسئولیت حقوقی صادرکنندگان چکهای بلامحل که از طرف اشخاص حقوقی چک صادر کرده اند با توجه به دلایل ذیل صحیح نباشد:
اولاَ:در قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحیه آن مصوب 1372 نسبت به اینگونه اشخاص علاوه بر مسئولیت حقوقی ،مسئولیت کیفری نیز پیش بینی شده است،پس چگونه میتوانیم قائل گردیم که نمایندگان اشخاص حقوقی در خصوص صدور چک بلامحل مسئولیت حقوقی بعهده ندارند،با اینکه می دانیم مسئولیت کیفری اشد از مسئولیت مدنی است و قانونگذار آن را نسبت به نمایندگان امضاء کننده چکهای بلامحل اشخاص حقوقی مورد تائید قرارداده و برای اشخاص موصوف مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی مقرر کرده است.
ثانیاَ :در صورتیکه بپذیریم نماینگان اشخاص حقوقی نسبت به صدور چک بلامحل مسئولیت مدنی بعهده ندارند،نتیجه این خواهد شد که راه برای سوء استفاده های مالی باز می شود،زیرا افراد با سرمایه اندک مبادرت به تشکیل شرکت تجاری نموده و با انجام معاملات بزرگ و از طریق صدور چک بلامحل از زیر بار تعهدات مالی شانه خالی خواهند کرد. پس جهت اعتبار بخشیدن به شرکتهای تجاری از جمله شرکتهای تعاونی ضروری است که مسئولیت مدنی مدیران آن را نسبت به صدور چک بلامحل بپذیریم و بر این اساس دوایر ثبت نسبت به بازداشت اموال اشخاص مزبور اقدام نمایند.
ه:چگونگی معاملات شرکتهای تعاونی (مناقصه- مزایده)
یکی از سوالات مهم در خصوص مقررات حاکم بر شرکتهای تعاونی شمول مقررات مربوط به تشریفات مناقصه و مزایده بر معاملات اینگونه شرکتها می باشد.در این خصوص ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 مقرر داشته شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می گردند در هنگام معامله با وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مشمول مقررات مناقصه یا مزایده مستثنی می باشد.پس اگر یک ارگان دولتی بخواهد با یک شرکت تعاونی مصرف یا اعتبار که به وسیله کارکنان خودش تشکیل شده یا شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی که تحت نظارت دولت تاسیس شده معامله نماید مشمول مقررات مناقصه و مزایده نیست.
قرارداد مشارکت واردات و فروش کالا رابطه حقوقی بانک و مشتری و بانک با بانک های دیگر در چک های وصولی
