اشکالات شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

1,471 مشاهده
زمان مطالعه : 5:7
اخبار

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی اعلام کرد.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- در بند (پ) ماده 5، از این جهت که مشخص نیست آیا با تشخیص دو مرجع اولی، عنوان جاسوس محرز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان

2- قسمت اول ایراد قبلی این شورا در خصوص ابهام تبصره 3 ماده 19 ، کماکان به قوت خود باقی است.

3- در تبصره 2 ماده 21 ، عبارت «طبق مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بعلاوه با توجه به وجود موارد خلاف شرع در «قواعد مربوط به تصفیه شرکت‌های سهامی» این تبصره خلاف شرع می‌باشد توضیح این که از جمله این قواعد، ماده (228) قانون تجارت می‌باشد که خلاف شرع است، همچنین ماده (203) قانون تجارت از جهت این که به قانون تصفیه امور ورشکستگی ارجاع داده است و قانون تصفیه امور ورشکستگی نیز دارای ایراد شرعی است، خلاف شرع می‌باشد و در نتیجه تبصره 2 ماده 21 خلاف شرع دانسته شد.

4- با عنایت به ماده 24 مصوبه که به موجب آن قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7 بجز ماده 10 آن نسخ گردیده، حذف ماده 10 این مصوبه و تبصره‌های آن با توجه به وظایف جدید از قبیل صدر ماده 2 و تبصره ماده 17 غیر از آن چه که در قسمت اول ماده 10 قانون مذکور (صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها) آمده است، اشکال این شورا در خصوص عضویت دو تن از نمایندگان مجلس با حق رأی کماکان به قوت خود باقی است.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی

5- در تبصره 6 ماده 19 ، عدم توجه به بند 5 تذکر سابق این شورا و عدم رفع تعارض مذکور موجب ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

- به تذکر بند 1 این شورا عمل نگردیده است.

منبع : ایسنا