رابطه حقوقی بانک و مشتری و بانک با بانک های دیگر در چک های وصولی
محقق: سعید خمسه
وکیل دادگستری(از اعضاء دفتر)
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق اقتصادی
مقدمه:
امروزه با گسترش حجم وسیع تبادلات در سطح جهان به دلیل ایجاد سرعت ،دقت و امنیت در مبادلات، توجه ویژه ای به قوانین و مقررات حقوق تجارت علی الخصوص مبحث اسناد تجاری شده است.
در جهان معاصر چک به عنوان یک طریق پرداخت نقدی شناسایی شده است طریقی که هم از مشکلات ناشی از مبادله اسکناس کاسته و هم به سرعت معاملات کمک عظیمی نموده است اما پس از ایجاد نهاد نوظهوری به نام بانک شرایط شکلی این وسیله دستخوش تغییراتی شد و ارتباط میان افراد و بانک جای تازه ای در مباحث حقوقی پیدا کرد. در تحقیق حاضر سعی بر این بوده تا با شناسایی ارتباط حقوقی بانک ها با یکدیگر و بانک با مشتری و صاحب حساب در مقوله وصول مبلغ ریالی چک به سؤالات ذیل پاسخ داده شود:
1 – رابطه حقوقی بانک با صاحب حساب و مشتری در نقد کردن چک چگونه است؟ سرمشأ ایجاد این رابطه چه چیز می باشد؟
2 – در مواردی که چک بر عهده بانکی غیر از بانک مراجعه توسط مشتری باشد رابطه حقوقی بانک با بانک های دیگر در راستای وصول مبلغ چک چگونه است؟
3 – در فرض قبل چه ارتباط حقوقی میان مشتری و بانک دوم وجود دارد؟
4 – در صورتی که سند مزبور از بین برود یا بنا به عللی بدون عذر موجه پرداخت نشود وضعیت مشتری(دارنده)،صاحب حساب(صادرکننده)،بانک مراجعه شده و بانک های دیگر چگونه است؟
رابطه حقوقی بانک و مشتری و بانک با بانک های دیگر در چک های وصولی
فصل اول – رابطه حقوقی بانک با صاحب حساب و مشتری
گفتار اول – صاحب حساب
هر هنگام که سخن از چک و حواشی جاری در آن زده می شود بی گمان منشأ ایجاد آن در ذهن مورد سؤال قرار می گیرد با افتتحاح حساب جاری ، به دارنده حساب ، دسته چک تسلیم می شود. حساب جاری حسابی است که توسط افراد افتتاح می شود تا وجوه خود را در یک بانک بسپارد و حق برداشت همه یا بخشی از از موجودی این حساب را در هر زمانی برای خود حفظ می کند.به عقیده برخی حقوقدانان، قواعد حقوقی حاکم بر حساب جاری با عقد قرض همسان نیست.در این حساب، بانک تعهد می کند که چک های صادره از سوی سپرده گذار این حساب را، به شرط آنکه صادرکننده دارای موجودی کافی در حساب باشد، پرداخت کند.در صورتی که بی دلیل از پرداخت چک خودداری کند، در مقابل سپرده گذار مسئول جبران خسارات وارده به وی خواهد بود. مسئولیت بانک در مورد خودداری از پرداخت چک مشتری، می تواند بر پایه مسئولیت مدنی بانک و یا قرار داد استوار باشد و این قواعد حقوقی که ویژه حساب جاری است بر تعهدات ناشی از عقد قرض قابل اجرا نیست 1
گفتار دوم – مشتری
بانک ها به وکالت از مشتریان (دارنده) خود مبادرت به وصول وجه چکها و اسناد دریافتنی آنها کرده و مبالغ وصولی را به حساب مشتریان واریز می کنند. برای انجام این کار، حسب اجازه حاصل از ماده 247 قانون تجارت، مشتری، چک یا دیگر اسناد را به عنوان وکالت در وصول،ظهرنویسی کرده و به بانک تسلیم می کند و بانک حسب وکالت یاد شده، نسبت به وصول وجه اسناد اقدام و در صورت عدم وصول، نسبت به اخذ گواهی نامه عدم پرداخت اقدام می نماید. بانک ها معمولا برای انجام این خدمات، وجهی را از مشتری مطالبه و دریافت نمی کنند. ماده 247 قانون تجارت در این باره می گوید: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است، مگر اینکه ظهرنویس، وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ، لیکن دارنده برات حق وصول ، حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول را خواهد داشت، جز در مواردی که خلاف این امر در برات تصریح شده باشد. این ماده در مورد چک نیز اجرا و رعایت می شود.
نحوه عملی نقد کردن چک توسط مشتری در سه حالت خلاص می شود:
1 – چک مشتری بر عهده همان بانک و همان شعبه ای باشد که مشتری به آن رجوع کرده است. ابتدائی ترین و ساده ترین روش نقد کردن چک این است که مشتری به همان شعبه ای که
چک را صادر کرده مراجعه کند طبیعتا صاحب حساب(صادر کننده) در آن شعبه حساب دارد و خود بانک از میزان سپرده ایشان با اطلاع است از طرفی مطابق با قراردادی که میان شعبه بانک و صاحب حساب در هنگام انعقاد حساب جاری به وجود آمده شعبه موظف است به محض رؤیت چک و بعد از ظهرنویسی آن به دست مشتری، در صورت وجود موجودی ، آن را نقد کند در غیر اینصورت موظف است که گواهی عدم پرداخت صادر کند
2 – چک بر عهده شعبه ای از بانک باشد و مشتری به شعبه ای دیگری از همان بانک مراجعه کند. این حالت یکی از شایع ترین موردهای مورد نظر در مقوله چک است. در گذشته نه چندان دور، در صورتی که مشتری به شعبه ای غیر از شعبه صاحب حساب از همان بانک مراجعه می کرد به دلیل عدم وجود تمرکز در حساب های مالی و عدم ایجاد سیستم مکانیزه شده در جهت یکپارچه کردن اطلاعات صاحبان حساب، مشتری به مشکلات عدیده ای برخورد میکرد به طوری که سعی همگان براین بود چکی را قبول کنند که از شعب شهر خودشان صادر شده باشد.اما امروزه بدلیل ایجاد سیستم های متمرکزی همچون حساب های جام و سیبا و سپهر و غیره انجام این حالت به صرفه شده و از کارایی بالایی برخوردار است.
3 – چک مشتری بر عهده بانکی غیر از بانکی باشد که به آن مراجعه می شود در این مورد دخالت دو بانک مطرح می شود بانک اول بانکی است که مشتری به آن مراجعه می کند در این حالت مشتری در اول کار باید به قسمت کلر ( (clearبانک مراجعه کرده و به پایای کردن سند(کلر) اقدام کند.کلر (clear) به معنی پایاپای نمودن خالص مبالغ ریالی اسناد مبادله شده فی ما بین بانکهاست به عبارت دیگر کلر یا پایاپای کردن اسناد روشی برای دریافت و پرداخت چک در یک مرکز خاص می باشد بعد از مراجعه به آن قسمت از شعبه بانک، به طریق سایر موارد پشت چک را جهت وکالت در وصول ظهر نویسی کرده اما در کنار آن فرم خاصی را که مربوط به همین قبیل موارد است را امضاء و مقدار و شرایط چک را در آن قید می کنند. بنابراین بانک اول به وکالت از مشتری به بانک محال علیه (بانک دوم) ارجاع می شود.
فصل دوم – رابطه حقوقی بانک با بانک های دیگر
چرخه روند اجرائی چکهای انتقالی واگذاری مشتریان شعب بانکها از زمان ارائه به بانک محال(بانک اول) تا زمان واریز وجه آن به حساب ذینفع بقرار زیر میباشد.
1 – ابتدا مشتری چک و فرم تکمیل شده حاوی مشخصات و اطلاعات چک را به بانک محال ارائه و رسید دریافت می نماید
2 – شعبه در پایان وقت اداری لیست چکهای انتقالی را که قبلا" اطلاعات آنها را در رایانه ثبت نموده،از سیستم دریافت و چکها را پس از تطبیق دادن با مندرجات لیست و اطمینان از صحت اطلاعات داده شده به لیست ضمیمه در قبال اخذ رسید به تحصیلدار تحویل می نماید.
3 – تحصیلداران چکهای انتقالی واصله را به واحد پایاپای بانک خود تحویلو رسید دریافت می کنند.
4 – در پایاپای بانکها ابتداء تعداد چکها شمارش شده با تعداد مندرج در لیست کنترل می گردد و در صورت مطابقت داشتن بر اساس بانکهای عهده تفکیک ، تقسیم و بسته بندی می شوند و آنگاه برای مبادله با سایر بانکها به اتاق پایاپای اسناد بانکی ارسال می گردند.اتاق پایاپای اسناد بانکی اتحادیه از بانک ها در حدوده ای معین است که وظفه اش فیصله دعاوی ناشی از صدور چک ها انواع مختلف اسناد تجاری است. به عبارت دیگر، اتاق پایاپای اتاقی است که روزانه نمایندگان بانک های مختلف در آنجا جمع می شوند و چک ها و بروات عهده یکدیگر را به هم پایاپای می کنند و چک هایی را که به عهده یکدیگر کشیده اند ، تسویه می کنند .مقدمات ایجاد نهاد مزبور پس از تاًسیس بانک مرکزی بتدریج فراهم شد. و بالاخره در بهمن ماه 1340 سازمان کلرینگ به صورت یکی از ادارات تابعه بانک مرکزی به نام اداره پایاپای بانکها شروع به کار نمود در شهریور ماه 1347 سازمان جدیدی به نام اتاق پایاپای اسناد بانکی بوسیله بانکها تشکیل و جانشین اداره پایاپای بانکها گردید . در حال حاضر به غیر از بانک مرکزی ایران بانکهای کشور عضویت این سازمان را دارا می باشند. البته شایان ذکر است که بانک هایی می توانند در اتاق عضو شوند که طبق اساسنامه به عضویت این اتاق درآمده باشند. این اتاق کاملا مستقل است و تمام عملیات آن با توافق همه بانک ها اجرا می شود و می توان گفت که در واقع بانک ها مشتری اتاق هستند.2
5 – در اتاق پایاپای اسناد بانکی نماینده هر بانک چکهای عهده سایر بانکها که قبلاَ بر اساس بانک محال علیه تفکیک و بسته بندی شده است را به نماینده آن بانک تحویل و در مقابل چکهای خود را دریافت و به واحد پایاپای بانک خود ارسال می نماید . تا کارکنان واحد مذکور به طریقی که در بند هفت این مطلب توضیح داده میشود آنها را آماده ارسال به شعب خود نمایند.
6 – و اما در خصوص اعمال فرآیند تسویه مبادلات هر بانک کاربران اتاق پایاپای اسناد بانکی اطلاعات مندرج در تابلو مبادلات روز جاری و برگشتی های روز قبل هر بانک را که از نماینده آن بانک دریافت نموده در سیستم بطور یکجانبه ثبت می نمایند. سیستم پس از اعمال عملیات پردازش بر روی مبلغ بدهکار و بستانکار , سرانجام نتیجه خالص مبادلات هر بانک را که بیانگر میزان بدهی یا بستانکاری آن بانک میباشد را تعیین و در قالب فرم توازن تولید که همان روز به نماینده هر بانک تحویل میگردد.
7 – در پایاپای بانک محال علیه کار آماده سازی چکها بمنظور ارسال به شعبه با ثبت اطلاعات چکها در سیستم آغاز می گردد برخی از پرسنل به ثبت اطلاعات چکها در سیستم مبادرت می کند و برخی دیگر به تفکیک فیزیک چکها بر اساس کد شعبه عهده می پردازند. در ادامه پس از انجام عملیات تفکیک ، پرسنل چکها را شمارش و با لیست شعب تولید شده مطابقت داده و در صورت اطمینان از صحت تعداد وجمع مبلغ کل، آنها را به لیست ها الصاق و در فهرست ثبت و صبح روز بعد به تحصیلدار مربوطه تحویل و رسید تحویل می نمایند.سپس تحصیلدار چکها را به همراه لیست پیوست، به شعبه منتقل و تحویل و تحول می نماید.
8 – در شعبه چنانچه در حساب جاری صاحب حساب دارای موجودی باشد چک پاس می گردد.در صورت عدم موجودی و کسر موجودی و یا هر دلیل دیگری که امکان قبول چکها غیر ممکن نماید برای چک گواهی عدم پرداخت صادر می گردد.در انتهای کار مبلغ چکهای برگشتی از جمع چکهای مندرج در لیست (بردورو)کسر و مانده خالص قبولی مشخص گردیده و با مراجعه تحصیلدار به شعبه برگشتی ها به همراه یک نسخه از بردورو که عملیات قبولی در آن ثبت شده است تحویل وی شده و رسید دریافت می شود و نامبرده آنها را به واحد کلرینگ منتقل می نماید.
9 – اداره پایاپای هر بانک نیز لاشه های برگشتی را به همراه چکهای واگذاری شده عهده سایر بانکها مربوط به روز آتی را در روز بعد به اتاق اسناد بانکی ارسال می نماید و این چرجه هر روزه اتفاق می افتد.
در نگاه به ارتباط بانک ها در مقوله چک ، باید قائل به آن باشیم که هیچ ارتباط حقوقی تعریف شده ای میان دو بانک مزبور دیده نمی شود بلکه هر یک از این دو بانک نماینده قراردادی کسان دیگری می باشند و در راستای قرارداد خود به صورت مستقل عمل می کنند.
در نهایت باید گفت فرآیند موجود نیز به دلیل روند کندی که در برقراری ارتباطات حاصل می کند مشکلات عدیده ای به وجود می آورد. اما این نظام همچنان در کشور ما اجرا می شود و سیستم مکانیزه ای در این زمینه قابلیت اجرا ندارد به طور مثال قانون تجارت، امضاء الکترونیکی را پذیرفته ، ولی هنوز جایی وجود ندارد که این امضاء در آن گرفته شود.در واقع از این لحاظ بسیار سنتی عمل می شود و تا زیر ساخت ها تعبیه نشود امکان استفاده از بانکداری الکترونیکی نخواهد بود. 3
فصل سوم – رابطه حقوقی بانک دوم با مشتری
شخص مشتری با بانک دوم ارتباط محدودی دارد و عملا حتی تماس فیزیکی بین این دو شخص صورت نمی گیرد مشتری با وکالت دادن به بانک اول ، بانک اخیر الذکر را نماینده خود در ادامه عملیات نقدینگی چک قرار می دهد اما از منظر حقوقی بانک دوم ، محال علیه این رابطه بین مشتری و صادر کننده چک محسوب می شود ودر صورت عدم موجودی ، بانک دوم به درخواست بانک اول گواهی عدم پرداخت صادر می نماید.
فصل چهارم – حدوث موانع در مسیر وصول مبلغ چک
چک وسیله پرداخت دین است و برگ صادره از دفترچه برای وصول مبلغ طریقیت دارد از سوی دیگر وجود لاشه چک در دست دارنده(مشتری) اماره ای بر مدیونت صادرکننده تلقی می شود که امر مزبور از اصل تجریدی بودن اسناد نیز قابل استفاده است.بدین ترتیب گاه در مسیر وصول به طلب آن هم از طریق چک ممکن است موانعی به وجود آید مثلا ممکن است هنگامی که مشتری قصد وصول سند را دارد آن را گم کرده و یا از سرقت شود و یا به هر دلیل دیگری که در اختیار ایشان نیست سند از بین رود در آن صورت قطعا بدون وجود سند مزبور داین به طلب خود نخواهد رسید و بانک از پرداخت وجه مطابق با قراردادی که با صاحب حساب تنظیم کرده است، خودداری خواهد کرد.
حال چه در مواردی که اتلاف سند بر عهده صادر کننده باشد و چه در مواردی که ایشان در آن دخیل نباشند مشارالیه قادر خواهد بود به دلیل بقای دین به صادر کننده رجوع کند و در صورتی که اتلاف از ناحیه ایشان باشد از باب مسئولیت مدنی ، دین موجود را مطالبه کند. هنگامی که اتلاف چک از سوی بانک محال علیه باشد و یا به طریقی مرجع مزبور از پرداخت بدون عذر موجه خودداری کند
بانک مسئول است. بانک به عنوان نماینده قراردادی صادرکننده موظف به پرداخت چک های وصولی است پس در موردی که بانک بدون عذر موجه از انجام وظایف خود کوتاهی کند به عنوان نماینده در مقابل صادر کننده مسئول خواهد بود و اگر اتلاف از ناحیه بانک صورت گیرد هم در مقابل دارنده و هم در مقابل صادر کننده از باب قانون مسئولیت مدنی، ممسئول خواهد بود.
اما در صورتی که چک بر عهده بانکی صادر شده باشد ولی دارنده برای نقد کردن به بانک دیگری مراجعه کند موضوع کمی پیچیده است . مطابق با بند 16 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات در حوزه عملیات بانکی قرار داده و بانک را مجاز به اتخاذ آن می داند صرف نظر از نقد ماهیت این وظیفه ، قانونگذار انجام وکالت در وصول یا به عبارت دیگر کلر را از جمله عملیات بانکی قلمداد کرده است وجود این وظیفه که بر عهده بانک ها وجود دارد اماره مسئولیتی در مقابل دارنده چک ایجاد نموده است بنابراین در مواردی که چک در ید بانک اول جهت وصول به امانت گذاشته شده است هر چندکه مطابق با مقررات عام قانون مدنی مرجع مزبور وکیل و امین تلقی شده و صرفا در صورت تعدی و تفریط مسئول می شود اما همان طور که بیان شد به دلیل انجام وظیفه و اماره مسئولیت، مشار الیه در صورت اتلاف چک مسئول است و بار اثبات عدم مسئولیت به دلایلی همچون قوه قاهره بر عهده بانک می باشد.و اگر در ید بانک دوم اتلاف صورت پذیرد مطابق با مطالب فوق، بانک اول مبرا و دارنده حق رجوع به بانک دوم را دارد .البته اثبات انتقال چک در اتاق پایاپای از بانک اول به بانک دوم بر عهده بانک اول است و در غیر اینصورت ایشان مسئول است.
نتیجه
روابط حقوقی میان افراد دخیل در نقد کردن چک به صورت قراردادی نمایان است. شخص با ایجاد حساب بانک را نماینده خود در پرداخت وجه چک قرار می دهد مشتری نیز در مواردی که به بانکی غیر از بانک متعهد به پرداخت مراجعه کند آن بانک را وکیل خود در وصول مبلغ چک می کند بدین طریق در اتاق پایاپای نمایندگان قراردادی مشتری و صاحب حساب اقدام به مبادله چک ها می نمایند.
هرچند امروزه نقد کردن هر چکی به سرعت و با اطمینان خاطر صورت می گیرد ولی هنوز در مواردی که دو بانک در جهت وصول چک با یکدیگر مواجه هستند ضعف بسیاری مشاهده می شود.
در زمان حاضر، ایجاد اتاق پایاپای نیز به شکل سنتی آن دیگر جوابگوی سرعت مبادلات نیست و انتظار 24 تا 48 ساعتی جهت وصول چک خود از موارد اتلاف منابع اقتصادی محسوب می شود . بنابراین برای برای به حداقل رساندن زمان وصول چک های کلر سایربانک ها، سیستم اطاق پایاپای الکترونیکی چک (CECH) به منظور
1 – کاهش مغایرت بین بانکی
2 – ارایه خدمات سریع به مشتریان
3 – کنترل و نظارت بر تراکنش های پایاپای چک
4 – تحقق برنامه 1385 بانک مرکزی ، مطرح شده است.
سیستمی که از طریق آن بتوان عملیات پایاپای چک های حساب های جاری سراسری را به صورت مکانیزه و آنلاین در شعب هربانکی که مجهز به سیستم متمرکز است از قبیل بانک ملی (سیبا) ، بانک رفاه کارگران (جاری همراه) ، بانک صادرات (سپهر) و بانک کشاورزی (مهر) ، بانک ملت (جام) انجام داد. بدین ترتیب بانک هایی که دارای سیستم متمرکز و خدمات حسابهای جاری سراسری (Global) هستند می توانند چک های مربوط به اینگونه حساب ها را نقد کرده و عملیات پایاپای بانکی را به شکل مکانیزه انجام دهند.
1 – مسعودی، علیرضا، حقوق بانکی، انتشارات پیشبرد، چاپ پنجم، 1390، ص 120
2 – هوشمند، اعظم، مجله بانک و اقتصاد، آبان 1385، شماره 75، ص 54
3 – لاریجانی، همان، بهمن 1385، شماره 78، ص 53
منابع
1 – مسعودی، علیرضا، حقوق بانکی، انتشارات پیشبرد، چاپ پنجم، 1390
2 – هوشمند، اعظم، مجله بانک و اقتصاد، آبان 1385، شماره 75
3 – لاریجانی، مجله بانک و اقتصاد، بهمن 1385، شماره 78
گذری بر شرکتهای تعاونی و مسئولیت صدور چک بلامحل توسط مدیران شرکت تاریخچه شغل وکالت
