قانون آیین دادرسی مدنی مواد 158 تا 269

فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ( 115 )
ماده 158 ـ ( 116 ) دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید . ( 117 )
زیر نویس :
115 - در خصوص دعاوی مندرج در این فصل طرق دیگری را نیز قانونگذار برای احقاق حق و شکایت مقرر نموده است . مراجعه کنید به : الف - قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 ، ب - ماده ( 690 ) ق . م . ا . مصوب 1375 : - هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوارکشی ، تغییر حدفاصل ، امحای مرز ، کرت بندی ، نهرکشی ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم ازکشت شده یا در آیش زراعی ، جنگلها و مراتع ملی شده ، کوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبیعی و پارکهای ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایراراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک وموقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یامراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یااعاده وضع به حال سابق نماید .
تبصره 1 - رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستورمتوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهدداد .
تبصره 2 - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد ، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید .
نظریه 7/1976 ـ 1376/3/22 ا . ح . ق : مادام که دعوی تنفیذ وصیتنامه با رسیدگی دادگاه به نتیجه قطعی نرسیده یابه عبارت دیگر حکم قطعی به تنفیذ وصیتنامه و وصایت وصی صادر نشده باشد و متعاقب آن موضوع وضعیت اخراج مورد وصیت مشخص نشده باشد به این وصیتنامه آثاری از جهت طرح دعوی خلع ید علیه اشخاص مترتب نیست درمورد سوال که ورثه متوفی در ادامه تصرف مورث خود که وارث منحصربه فرد وصی اعلام شده است که باغ میوه را درتصرف دارد تا آنچه به شرح فوق بیان گردید محقق نشود تصرف ورثه در مورد باغ موروثی جایز است و قبول دعوی تصرف و خلع ید توجیهی ندارد .
نظریه 7/5419 - 1369/2/19 ا . ح . ق : چنانچه خوانده دعوی متصرف ملک مشاعی باشد صدور حکم تسلیط که نتیجه آن وضع ید مالک مشاع دیگر به قدرالسهم خودش در ملک مشاع خواهد بود قانونا بلامانع است .
نظریه 7/7249 ـ 1378/9/29 ا . ح . ق : در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می شود و قبل از اجرای مدلول حکم ، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هر کس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید . ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است .
نظریه 7/2186 - 1379/3/8 ا . ح . ق : صدور حکم خلع ید علیه متصرف زمان دادخواست ، علیه متصرفین بعدی نیز لازم الاجرا خواهد بود .
نظریه 7/1116 - 1380/2/6 ا . ح . ق : الف : دعوی تصرف عدوانی در اموال غیرمنقول با استناد به ماده 158 ق . آ . د . م . 1379 و ماده 690 ق . م . ا هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری و هم چنین در مورد صدور حکم به مجازات احرازواقع یعنی عدوانی بودن لازمست نه صرف تصرف . ب : چنانچه شاکی یا مدعی صرفا درخواست رفع تصرف عدوانی و . . . نماید این دعوای حقوقی محسوب و وفق ماده 158 به بعد ق . آ . د . م . 1379 قابل رسیدگی است و صدور حکم به مجازات برخلاف موازین قانونی است لکن اگر شاکی با استناد به ماده 690 ق . م . ا . درخواست تعقیب و رسیدگی رانماید در این صورت حکم به مجازات بلااشکال است . ج : شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده 690 ق . م . ا . مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد لکن شکایت تصرف عدوانی و . . . موضوع ماده 158 ببعد ق . آ . د . م . 1379 مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر دادرسی می باشد ، البته باستثناء موارد مذکور در مواد 166 و 170 قانون فوق الاشعار ، اضافه می نماید قانون سال 1352 در مورد تصرف عدوانی در اموال منقول به قوت خود باقی است .
نظریه 7/1313 ـ 1380/2/22 ا . ح . ق : با توجه به اینکه به موجب ماده 690 ق . م . ا . تصرف عدوانی ، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق بدون ذکر مدت دارای وصف کیفری بوده است ، تصویب ق . آ . د . م . 1379 ، در توصیف جنبه کیفری این جرایم تغییری ایجاد ننموده و شکایات مطروحه باید بر اساس قوانین موضوعه زمان ارتکاب آن مورد رسیدگی قرار گیرد .
اما در صورتی که دعوی تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق مطرح شده باشد با لازم الاجرا شدن ق . آ . د . م . 1379 مقررات قانون اخیرالتصویب از جانب مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه لازم الاتباع است .
اضافه می شود با تصویب مواد 158 به بعد قانون مذکور به موجب ماده 529 این قانون ، قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 در مورد اموال غیرمنقول نسخ شده است .
نظریه 7/274 - 1381/2/14 ا . ح . ق : الف - ماهیت تصرف عدوانی مذکور در مواد 158 به بعد ق . آ . د . م . 1379 باماهیت تصرف عدوانی موضوع ماده 690 ق . م . ا . که جنبه کیفری دارد از حیث نتیجه یکسان است شاکی مخیر است که از طریق تقدیم دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا از طریق طرح شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد . ب - رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی براساس ماده 690ق . م . ا . موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلتهای مقرر به نحومذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و ق . آ . د . م 1379 نیست و اساسا در قانون اخیرالذکربه مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است .
116 - نظریه 7/5920 - 1379/7/3 ا . ح . ق : فصل هشتم از باب سوم ق . آ . د . م . 1379 ( دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ) جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و مقررات ق . آ . د . م . 1318 در این خصوص گردیده و لذا ماده 2 آن قانون و مدت یک ماه موضوع آن منتفی است .

- 1 لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز وجبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/8/27 :
ماده واحده ـ در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یاپیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف می شود به نظر دادگاه نسبتاجزئی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید ، دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می دهد ، در غیراین صورت حکم به خلع ید و قلع بناومستحدثات غیرمجاز داده خواهدشد .
تبصره 1 ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهدبود .
تبصره 2 ـ در صورتی که تجاوز به اراضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی ، منظور خواهدشد .
تبصره 3 ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به حکم قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجرا نشده باشد ذی نفع می تواند با استناد به این قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون تقاضای اعاده دادرسی نماید .

ماده 159 ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

ماده 160 ـ دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی رامی نمایدکه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .

ماده 161 ـ در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نمایدکه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یامزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .

ماده 162 ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل برسبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طریق دیگر ثابت نماید .

ماده 163 ـ کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید .

ماده 164 ـ هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجاریا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد .

ماده 165 ـ درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل راتادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشدمحکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند . همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید .
تبصره - در صورت تقاضای محکوم له دادگاه ، متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید .

ماده 166 ـ هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی ومنظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت ( 118 ) خواهان رسیدگی وبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند .
تبصره ـ چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند .
زیرنویس :
118 - به نظر می رسد استفاده از لفظ پشکایت پ تحت تاثیر و الهام از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 ( که همچنان در قسمتهایی که این قانون و یا سایر قوانین متعرض آن نشده و یا ترتیب دیگری برای ان مقرر ننموده به قوت خود باقی است و بعض مواد آن در این قسمت از قانون با اصلاحات عبارتی تکرار شده است ) و نیز طرق مختلف موجود طرح دعوی در دعاوی تصرف ( حقوقی ، انتظامی و کیفری ) باشد .
به قسمت اخیر نظریه 7/1116 - 1380/2/6 ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده 158 مراجعه شود .

ماده 167 ـ درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را بطورمشترک در تصرف داشته یااستفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شودحسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود .

ماده 168 ـ دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر وپله برقی و امثال آنها ) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشدمگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستندبه قرارداد صورت گرفته باشد . ( 119 )
زیر نویس :
119 - به قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343/12/16 وآیین نامه اجرایی آن مصوب 1347/4/8 واصلاحات بعدی رجوع کنید .

ماده 169 ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یاممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی نفع بداند ، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد ، می تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده ، حکم مقتضی صادر خواهد کرد .

ماده 170 ـ مستاجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و بطور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند .

ماده 171 ـ سرایدار ، خادم ، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود . ( 120 )
تبصره ـ دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .
زیرنویس :
120 - نظریه 7/3215 ـ 1381/4/2 ا . ح . ق : به موجب نص صریح ماده 171 ق . آ . د . م . 1379 سرایدار ، خادم ، کارگرو به طور کلی هر امین دیگری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک از مال امانی رفع تصرف ننماید ، ید متصرف عدوانی تلقی و عمل او مشمول ماده 690 ق . م . ا . است .

ماده 172 ـ اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( 1292 ) قانون مدنی ( 121 ) مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد ، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یادشده موثر در دعوا باشد و نتوان ازطریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد .
زیرنویس :
121 - ماده 1292 ق . م . : - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست وطرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار افتاده است .

ماده 173 ـ به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یاموسسات وشرکتهای دولتی یاوابسته به دولت باشدنیزبرابرمقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .

ماده 174 ـ دادگاه درصورتی رای به نفع خواهان می دهد که بطور مقتضی احراز کند خوانده ، ملک متصرفی خواهان راعدواناتصرف ویامزاحمت یاممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی راموجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یاغرس اشجار یا کشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .

ماده 175 ـ درصورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت ازحق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا ( 122 ) خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد . در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود ودرصورتی که محکوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .
زیرنویس :
122 - نظریه 7/4020 - 1377/7/21 ا . ح . ق : چنانچه در موردی که حکم رد و یا خلع ید از ملکی صادر شود حکم صادره باید علیه متصرف فعلی به موقع اجرا گذاشته شود اعم از اینکه متصرف فعلی خود محکوم علیه باشد و یا فرددیگر . زیرا در غیر این صورت تغییر متصرف امکان عملی اجرای حکم را از بین می برد .

ماده 176 ـ اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی ( 123 ) محکوم خواهند شد .
زیرنویس :
123 - ماده 693 ق . م . ا . مصوب 1375 : اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجرای حکم مجددا موردحکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یاممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهدشد .
ماده 695 - چنانچه جرایم مذکور در مواد ( 692 ) و ( 693 ) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود .

ماده 177 ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده ( 124 ) و خارج از نوبت به عمل می آید . ( 125 )
زیرنویس :
124 - نظریه 7/8569 - 1379/9/1 ا . ح . ق : با عنایت به این که در ماده 48 ق . آ . د . م . 1379 مقرر شده > شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد < و ماده 177 همان قانون رسیدگی به دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی ، مدنی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته که ظاهرا مراد مقنن مراحل دادرسی پس از اقامه دعوی بوده و به نظر می رسد اقامه دعاوی مذکور مستلزم تقدیم دادخواست می باشد مگر مواردی که به تصریح قانون با تقدیم شکایت قابل پیگیری است مانند مواد 166 و 170 فصل هشتم همان قانون و معنی عبارت > تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده . . . < مذکور در ماده 177 ق . آ . د . م 1379 معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی نیست ، بلکه خواهان مکلف است طبق ماده 503 همان قانون هزینه دادرسی را پرداخت نماید .
125 - بخشنامه شماره 1/80/11501 مورخ 1380/6/19 رییس قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استان ها : وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است ، پس از اجرای طرح جمع آوری نمایندگیهای سازمان مسکن و شهرسازی در شهرستانها ، اشخاص سودجو و فرصت طلب به تجاوز و تصرف اراضی موات و دولتی ، مبادرت ورزیده و موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم می آورند
تعدادی از استانها ، شعبه خاصی را مامور رسیدگی به این نوع پرونده ها کرده اند ، که موجبات تسریع در رسیدگی وصدور احکام مقتضی فراهم گردیده است . در آن استان چنانچه تاکنون اقدامی در خصوص مورد به عمل نیامده است ، اقتضا دارد به تناسب شکایات و دعاوی مرتبط با موارد مذکور ، شعبه ای از محاکم ، جهت رسیدگی به این قبیل پرونده ها اختصاص داده شود تا براساس مواد 177 ق . آ . د . م . و تبصره 1 ماده 690 ق . م . ا . تعزیرات و سایر مقررات ، به دعاوی و جرایمی که مطرح یا اعلام می شود خارج از نوبت رسیدگی کرده و تصمیم قانونی اتخاذ نمایند .

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن
مبحث اول ـ سازش ( 126 )
ماده 178 ـ درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .
زیرنویس :
126 - غیر از بحث سازش ، در برخی از موارد ابتدائا و به موجب قانون طرفین موظفند قبل از اقامه دعوی و مراجعه به دادگاه تلاش لازم جهت حل کدخدامنشانه موضوع را معمول دارند . از جمله به ماده 42 > قانون توزیع عادلانه آب <مصوب 1361/12/16 مراجعه شود .
ماده 42 - در مورد بهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت وتقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می شود ابتدا باید از طریق کدخدامنشی توسطسرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می نماید .

ماده 179 ـ درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هرکدام از آنان می تواندجدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .

ماده 180 ـ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد .

ماده 181 ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع رابه موجب سازشنامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاداسناد لازم الاجرا ( 127 ) خواهد بود .
زیرنویس :
127 - به آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355 و اصلاحات بعدی مصوب 1376 و 1377مندرج در پمجموعه ثبت اسناد و املاک پ از انتشارات این معاونت رجوع کنید .

ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است .

ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی باشد طرفین باید دردادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد .

ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین ووراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود ، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .

ماده 185 ـ هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .

مبحث دوم ـ درخواست سازش
ماده 186 ـ هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .

ماده 187 ـ ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی دردعوتنامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .

ماده 188 ـ بعد از حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش وسعی در انجام آن می نماید . درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را درصورتمجلس نوشته به امضای طرفین می رساند . هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاکنند ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند .

ماده 189 ـ درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد .

ماده 190 ـ هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید .

ماده 191 ـ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .

ماده 192 ـ استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .

ماده 193 ـ درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی ( 128 ) و بدون تشریفات ( 129 ) مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت . ( 130 )
زیرنویس :
128 - به پاورقی تبصره 2 ماده 325 رجوع کنید .
129 - منظور پبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی پ می باشد .
130 - نظریه 7/781 - 1366/2/8 ا . ح . ق . : درخواست سازش از دادگاه نیز یک نوع تقاضای دادرسی است ومستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است . ( لازم به ذکر است این نظریه قبل از تصویب ق . ا . د . م . 1379صادر شده است ) .

فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل
مبحث اول ـ کلیات
ماده 194 ـ دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استنادمی نمایند . ( 131 )
زیر نویس :
131 - ماده 1257 ق . م . - هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است .
ماده 1258 - دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است :
1 ـ اقرار . 4 ـ امارات .

- 2 اسناد کتبی . 5 ـ قسم .

- 3 شهادت .
همچنین به مواد 1259 الی 1335 ق . م . رجوع کنید .
نظریه ب . ت وب . ش ( مندرج در شماره 38 هفته دادگستری ) ا . ح . ق : نوار ضبط صوت ، صرفنظر از قابل تقلیدبودن آن ، وسیله مطمئنی نمی باشد و نمی تواند به عنوان دلیل در اثبات دعوی مورد استناد قرار گیرد .

ماده 195 ـ دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود ، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است ، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد .

ماده 196 ـ دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری ، نسب و غیره اقامه می شود ، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می باشد .

ماده 197 ـ اصل برائت است ، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرااثبات کند ، درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد . ( 132 )
زیر نویس :
132 - به ماده 1257 ق . م . مراجعه شود .
ـ از قانون دریایی ایران مصوب 1343/6/29 :
ماده 167 ـ دعاوی مربوط به خسارات :
حق مطالبه خسارت ناشی از تصادم منوط به اعتراض قبلی یا انجام تشریفات خاصی نیست .
نفس تصادم بین دو یا چند کشتی به تنهایی مثبت تقصیر نیست مگراینکه تقصیر مسبب تصادم اثبات گردد .
نظریه 7/940 - 1380/5/16 ا . ح . ق : ماده 197 ق . آ . د . م . 1379 ناظر به مسائل حقوقی است نه کیفری ، برای تسری قواعد مربوط به دعاوی حقوقی در دعاوی کیفری فعلا مجوز قانونی موجود نیست . بنابراین در کلیه دعاوی بدون بینه و دلیل اصل بر برائت است در صورت فقد دلیل کافی علیه متهم دادگاه بایستی حسب مورد اقدام به صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت نماید .

ماده 198 ـ درصورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

ماده 199 ـ در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد . ( 133 )
زیرنویس :

- 133 رجوع کنید به ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( 1356 ) :
در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق ارزش و موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه می تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد . درمواردی که بر دادگاه معلوم باشداستناد یا تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند .

ماده 200 ـ رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد .

ماده 201 ـ تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .

مبحث دوم ـ اقرار ( 134 )
ماده 202 ـ هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست . ( 135 )
زیر نویس :
134 - به مواد 1259 الی 1274 ق . م . رجوع کنید .
135 - نظریه 7/304 - 1377/11/18 ا . ح . ق : اگر محرز شود که اقرار واجد شرایط صحت بوده و اقرارکننده بدون اکراه و اجبار اقرار کرده است طبق قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جایز ، اقرار او صحیح است و قاضی در صورتی که اقرارمذکوررااستماع کرده است می تواندبراساس اقرارحکم نمایدواین موردازموارداقرارعندالحاکم المترافع الیه نیزمی باشد زیرا عبارت مذکور اعم است از این که اقرار نزد حاکم ، قبل از ارجاع پرونده به او باشد یا بعد از آن .

ماده 203 ـ اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود ، درغیر این صورت اقرار در خارج ازدادگاه تلقی می شود .

ماده 204 ـ اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود .

ماده 205 ـ اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شوداعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد . ( 136 )
زیر نویس :

- 136 به تبصره 2 ماده 35 همین قانون رجوع کنید .

مبحث سوم ـ اسناد ( 137 )
الف ـ مواد عمومی
ماده 206 ـ رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد . در هرصورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید .
زیر نویس :
137 - به مواد 1284 الی 1305 ق . م . رجوع کنید .

ماده 207 ـ سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد ، دراین صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا ازدادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد .

ماده 208 ـ هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد .

ماده 209 ـ هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ، به درخواست طرف ، باید آن سند ابراز شود . هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کندولی از ابراز آن امتناع نماید ، دادگاه می تواند آنرا ازجمله قراین مثبته بداند .

ماده 210 ـ چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند ( 138 ) ، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود . درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد ، دادگاه شخصی را مامورمی نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید .
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند ، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند ، دادگاه می تواندآنرا از قراین مثبته اظهار طرف قراردهد .

ماده 211 ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفادآن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشدرئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .

ماده 212 ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یابانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه ( 139 ) آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد ، مقرر می دارد . اداره یاسازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، درغیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود . درصورت امتناع ، کسی که مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد . ( 140 )
تبصره 2 ـ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود .
تبصره 3 ـ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم رابدهند ، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند .
زیر نویس :

- 138 ماده 1298 ق . م . ـ دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود . لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که برضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه راکه بر ضرر او است ثابت کند .
139 - نظریه 7/3759 ـ 1382/5/23 ا . ح . ق : طبق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ، اختیارات شوراهای حل اختلاف به > . . . رفع اختلافات محلی و نیزحل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است . . . < ، منحصر ومحدود است و لذا شامل اختیاراتی که دادگاهها برای رسیدگی و مراجع قضایی ذی صلاح در تحقیقات مقدماتی ، مجاز به اعمال آن به شرح مذکور در مواد 212 و 105 قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری هستند نمی شود . به بیان دیگر ، تکلیف قانونی بانکها به ارسال سند یا اطلاعات دیگر ، در مقام اجابت دستوردادگاه یا مراجع قضایی ذی صلاح به شرح مذکور در مواد قانونی مزبور است و در مقابل سایر مراجع چنین تکلیفی ندارند .

- 140 به ماده 105 ق . آ . د . ک . 1378 نیز رجوع شود .

ماده 213 ـ در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه ، اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستند . فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است .

ماده 214 ـ هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند . مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید .

ماده 215 ـ چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید ، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته وملاحظه نماید .

ب ـ انکار و تردید
ماده 216 ـ کسی که علیه او سند غیررسمی ( 141 ) ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند .
زیر نویس :
141 - ماده ( 1287 ) ق . م . : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .
ماده ( 1289 ) ق . م . : غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است .

ماده 217 ـ اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد . نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یاانکار باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید .

ماده 218 ـ درمقابل تردید یا انکار ، هرگاه ارائه کننده سند ، سند خود را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند . استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود ، چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سندرسیدگی نماید .

ج ـ ادعای جعلیت ( 142 )
ماده 219 ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ( 217 ) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد . ( 143 )
زیر نویس :

- 142 به ماده 1292 ق . م . مندرج در پاورقی ماده 172 رجوع کنید .

- 143 به بند 6 ماده 426 همین قانون نیز رجوع شود .

ماده 220 ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود . درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید .
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل اوخارج خواهد شد .
تبصره ـ در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد .

ماده 221 ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد ، دستورتحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند ، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شودتعیین خواهد کرد . ( 144 ) اجرای رای دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه درماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظرمی باشد و درصورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .
زیر نویس :
144 - از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 :
ماده 71 - محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند . هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتراسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد . ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود . در صورتی که بی اعتباری سند ناشی ازتخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد .
همچنین به مواد 4 ، 5 و 6 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333/10/5رجوع کنید .

ماده 222 ـ کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنهاادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهدبود .

د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 ـ خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرار داد ، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد .

ماده 224 ـ می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است ، اگردر حال حیات باشد ، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سندتلقی شود .

ماده 225 ـ اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یاشهرداریها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده ( 212 ) آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یابه نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها ، اوراق و مدارک یادشده قراردارد ، تطبیق بعمل آورد .

ماده 226 ـ دادگاه موظف است درصورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده ، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید . شخص یادشده ازجهت مسوولیت و نیز موارد رد ، درحکم کارشناس رسمی ( 145 ) می باشد .
زیر نویس :
145 - به پاورقی ماده 258 همین قانون رجوع شود .

ماده 227 ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سندمورد استناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید .
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یاجعلیت سند ، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد . هرگاه درضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط بادعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا باتوجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید .

ماده 228 ـ پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ، ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد .
درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سندهمراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد .

مبحث چهارم ـ گواهی ( 146 )
ماده 229 ـ در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر موادزیر اقدام می گردد .
زیر نویس :

- 146 به مواد 1312 الی 1320 ق . م . نیز رجوع شود .
ماده 650 ق . م . ا . - هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یابه یک میلیون و پانصدهزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد .
تبصره - مجازات مذکور دراین ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است .
نظریه 1366/4/7 - 7/353 ا . ح . ق : برای کتمان شهادت در قوانین کیفری و جزای اسلامی مجازاتی در نظر گرفته نشده و ظاهرا عمل مذکور جرم محسوب نمی گردد .

ماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگندبه ترتیب ذیل می باشد :
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت با گواهی دو مرد .
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . در موارد مذکور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایطشهادت می دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود .
ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد یا یک مرد و دو زن .
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مردو دو زن .

ماده - 231 در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیرآن ) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .

ماده 232 ـ هریک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند .

ماده 233 ـ صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری ، ( 147 ) این قانون می باشد .
زیر نویس :

- 147 منظور مواد ( 168 ) الی ( 172 ) قانون آ . د . ک مصوب 1378/6/28 به شرح زیر می باشد :
ماده 168 - جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد .
ماده 169 - جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود ودر هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید .
ماده 170 - در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می کند .
تبصره 1 - در شهادت به جرح یا تعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر این که کاشف ازعدالت باشد .
تبصره 2 - چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد .
ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد در غیراین صورت رد می کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش ازده روز طول بکشد ، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید .
ماده 172 - درصورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه ، مدعی می تواند برای اثبات صلاحیت شاهد ، اقامه دلیل نماید در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند .

ماده 234 ـ هریک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند . چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می باشد وچنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .
تبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثربه مدت یک هفته مهلت خواهد داد .

ماده 235 ـ دادگاه ، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده اند استماع می کندو بعد از ادای گواهی می تواند از گواهها مجتمعا تحقیق نماید .

ماده 236 ـ قبل از ادای گواهی ، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسوولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است ( 148 ) را به گواه خاطر نشان می سازد . گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را گفته و غیراز حقیقت چیزی اظهار ننمایند .
تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشودالزام به آن ممنوع است . ( 149 )
زیر نویس :

- 148 به ماده ( 650 ) ق . م . ا . در ذیل پاورقی مبحث چهارم از فصل دهم مراجعه کنید .
149 - اصل سی و هشتم ق . ا . : هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .

ماده 237 ـ دادگاه می تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضوراصحاب دعوا استماع نماید . دراین صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را ازاظهارات گواه مطلع می سازد .

ماده 238 ـ هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند ، لکن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند . ( 150 )
زیر نویس :
150 - در رابطه با حق طرفین برای طرح سوال از شاهد طرف مقابل در امورکیفری به مواد 198 و 199 ق . آ . د . ک . 1378مراجعه کنید .

ماده 239 ـ دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید ، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد . ( 151 )
زیر نویس :
151 - بخشنامه شماره 1/81/18871 مورخ 1381/10/17 رئیس قوه قضائیه به کلیه قضات سراسرکشور : با آن که کارکنان قضایی کشور را روحانیون وارسته ، پرهیزگار و دانش آموختگان مجربی تشکیل داده اند که بین آنان ، مظاهر ایثار و اخلاق فراوانند ، متاسفانه ، چند مورد رفتار خلاف رویه و انتظار ، از محاکم دو واحد قضایی گزارش کرده اند که ضمن صدور دستور برخورد قاطع با مرتکبان ، لازم دیدنظر همکاران قضایی را به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه ، به نکات زیر متوجه سازد :

- 1 به لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسی و تساوی عمومی در برابر قانون و عدم امتیاز آنان بریکدیگر در برخورداری حقوق یکسان ، ایجاب می نماید که در رسیدگی به پرونده های قضایی ، تفاوتی بین متداعیین گذاشته نشود و بدون ترجیح یکی بردیگری ، با طرفین دعوی به تساوی رفتار گردد .

- 2 شاغلان قضا علاوه بر احتراز از اموری که مانع از انجام وظیفه صحیح آنان باشد ، در جریان تحقیقات و ضمن گفت و گوها ، از به کار بردن عبارت ها و واژه های موهن کنایه آمیز و آنچه که موجب جریحه دار شدن عواطف واحساسات مخاطبان شود ، اجتناب ورزند .

- 3 در موارد اختلاف مذهب زوجین و یا مراجعه فرق مختلف به محاکم ، نباید باورهای عقیدتی یا گرایش های فرقه ای و اعتقادی مراجعان تحقیر و مورد سخریه قرار گیرد .

- 4 در مواردی که گواه ، شرطهای مقرر در قانون را ندارد یا به علل شرعی گواهی او قابل استماع یا ترتیب اثرنباشد ، رد آن نباید به نحوی عنوان و اظهار شود که در خارج از محکمه بازتاب نامطلوب داشته یا دادگاه خلاف مدلول ماده 239 قانون آیین دادرسی مدنی * اقدام کند .

- 5 واحد قضایی مستقر در هر یک از نقاط کشور با رسیدگی بی طرفانه ( و فارغ از تعصبات و عوامل تاثیرگذار ) به دعاوی و اختلافات مطروح و صدور احکام متین و موجه در خصوص آنها و احقاق حقوق مظلومان و ستمدیدگان ، می تواند نویدبخش وحدت و مجری عدالت اسلامی و مانع از بدبینی و بروز تنش های احتمالی باشد و ساکنان منطقه را فارغ از تفاوت های قومی یا فکری و فرهنگی آنان ، به وجود دادرسان عالم ، بی نظر و آگاه مطمئن سازد .

ماده 240 ـ اظهارات گواه باید عینا درصورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگرگواه نخواهد یا نتواند امضا کند ، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .

ماده 241 ـ تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است .

ماده 242 ـ دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید .
در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی ( 152 ) تعیین شده رعایت می گردد و بایدحداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود .
زیر نویس :
152 - به مواد 67 به بعد همین قانون مراجعه شود .

ماده 243 ـ گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد ، دوباره احضار خواهد شد . ( 153 )
زیرنویس :
153 - نظریه 7/1133 - 1379/8/16 ا . ح . ق : طبق ماده 243 ق . آ . د . م 1379 اگر گواه با یک بار احضار که مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقرر حضور نیابد برای بار دوم احضار می شود و چون در این ماده و سایر مواد این قانون قانونگذار اجازه جلب گواه را در امور مدنی نداده است لذا در امور مدنی نمی توان گواه را جلب نمود .

ماده 244 ـ درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند .

ماده 245 - در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند ازدادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند .

ماده - 246 درموارد مذکور در مادتین ( 244 ) و ( 245 ) چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده ( 231 ) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقطمی تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .

ماده 247 ـ هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید ، دادگاه میزان آن را معین و استنادکننده را به تادیه آن ملزم می نماید . ( 154 )
زیر نویس :
154 - آیین نامه ذیل الذکر با توجه به نسخ صریح ماده ( 425 ) آ . د . م مصوب 1318 قابلیت اجرایی ندارد و ذکر آن صرفااز باب آشنایی با چارچوب کلی و ضوابط مربوط به تعیین هزینه های آمد و رفت می باشد .
آیین نامه تعرفه هزینه آمد ورفت و خسارات مرقوم در ماده 425 آیین دادرسی مدنی مصوب 1323 :
ماده 1 ـ در نقاطی که خط آهن وجود دارد با توجه به شئونات گواه از طرف دادگاه هزینه سفر برابر قیمت بلیط درجه دوم یا سوم راه آهن ایابا و ذهابا خواهدبود و در نقاط اتوبوس رو هزینه سفر کرایه اتوبوس گواه ایابا وذهابا مطابق نرخ معمولی می باشد .
ماده 2 ـ در نقاطی که وسایل نقلیه وجود ندارد ارزانترین کرایه وسایل نقلیه به نظر دادگاه که باید سند خرج داشته باشدبابت ایاب و ذهاب تادیه می شود .
ماده 3 ـ هزینه توقف در مقر دادگاه و عرض راه ایابا و ذهابا از طرف دادگاه با توجه به شئونات و شغل گواه روزی چهل تا دویست ریال مقرر می گردد .
ماده 4 ـ گواهانی که می بایست به امر دادگاه بیش از سه روز در مقر دادگاه توقف نمایند هزینه تمام مدت توقف آنها به شرط مقرر در ماده سوم این تعرفه تعیین می شود و در غیراین صورت بیش از سه روز حق دریافت هزینه توقف رانخواهندداشت .

مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی ( 155 )
ماده 248 ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید . موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود .
زیر نویس :
155 - نظریه 7/10912 - 1379/11/30 ا . ح . ق : همان طور که از منطوق تبصره الحاقی به ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 برمی آید جواز اجرای قرار معاینه محلی و تحقیق محلی به وسیله مدیران دفاتردادگاهها ، امری خلاف قاعده است که به علت کمبود قاضی و تراکم پرونده برحسب ضرورت پذیرفته شده بود اماق . آ . د . م 1379 در ماده 53 به دادگاه اختیار داده که فقط اجرای قرار تامین دلیل را به مدیران دفاتر دادگاهها ارجاع نمایند و در ماده 250 قانون مذکور و نیز ماده 354 و تبصره آن ، نه تنها چنین ارجاعی را درمورد قرارهای معاینه وتحقیق محلی مجاز ندانسته است بلکه درمواردی نظارت بر اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده را تاکید نموده بنابراین با تصویب ق . آ . د . م 1379 و قبل از آن به وسیله قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تبصره الحاقی به ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 منسوخ گردیده و دادگاهها نمی تواننداجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند .

ماده 249 ـ درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگرچه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد ، طرف دیگر دعوا می تواند درموقع تحقیقات ، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود .

ماده 250 ـ اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید . وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود . درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را ازدادگاه محل درخواست نماید . مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که دراین صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یاگزارش مورد وثوق دادگاه باشد . ( 156 )
زیرنویس :
156 - نظریه 7/2159 - 1382/3/24 ا . ح . ق : قرار معاینه محلی طبق ماده 250 ق . آ . د . م . 1379 توسط دادرس دادگاه اجرا می شود . چنانچه دادرس مذکور در اجرای قرار با مشکلی روبرو شود مجاز است با حفظ حقوق خوانده وارد مورد اجاره شده و قرار صادره را اجرا نماید ، در این صورت کارشناس تعیین شده از طرف دادگاه نیز می تواندهمراه دادرس دادگاه از محل بازدید به عمل آورده نظریه خود را اعلام دارد .

ماده 251 ـ متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند .

ماده 252 ـ ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است . هریک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه ( 157 ) رد نماید .
زیر نویس :

- 157 به پاورقی ماده 233 همین قانون رجوع کنید .

ماده 253 ـ طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی وبه گواهی آنها تراضی نمایند . متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند .

ماده 254 ـ عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود .

ماده 255 ـ اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .

ماده 256 ـ عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد . درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نمایددادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .

مبحث ششم ـ رجوع به کارشناس ( 158 )
ماده 257 ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید . در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیزمدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند ، تعیین می گردد . ( 159 )
زیر نویس :
158 - از * بخشنامه شماره 1/80/16918 مورخ 1380/9/5 رییس نهاد قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استان ها :
با سلام
بدینوسیله تصویرنامه شماره 1/7/1137 مورخ 1380/7/11 ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص امکانات آن سازمان در کاربرد آزمایش DNA و چگونگی استفاده قضات محترم از این روش پیشرفته علمی به پیوست ارسال می گردد . لازم است ضمن تکثیر به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ گردد تا در موقع لزوم بتوانند از این امکانات در سازمان پزشکی قانونی کشور استفاده نمایند .
محمود شیرج
رییس نهاد قوه قضاییه
نامه شماره 1/7/1137 مورخ 1380/7/11 رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به ریاست محترم نهادقوه قضاییه : احتراما بازگشت به نامه شماره 1/80/8904 مورخه 1380/5/14 در خصوص آزمایش DNAمراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد .
الف - امکانات سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص آزمایش DNA TYPING و موارد کاربرد آن در مسائل قضایی در راستای کمک به تشخیص هویت افراد یا اجزای به جا مانده از بدن انسان در صحنه های جرم می باشد . عمده فعالیتهایی که در بخش فوق الذکر صورت می گیرد عبارتند از :

- 1 تعیین هویت والدین و فرزندان جهت شناسایی پدر بیولوژیک و تشخیص اینکه آیا فردی که به عنوان پدراحتمالی یک فرزند معرفی شده واقعا پدر بیولوژیک وی می باشد یا خیر ؟ این روش هم در مورد افراد زنده و هم درمورد بقایای اجساد جنین سقط شده انجام می گیرد در صورتی که درگذشت به علت فوت یکی از طرفین با استفاده ازروشهای سرولوژیک چنین پرونده هایی لاینحل باقی می ماند .

- 2 تعیین هویت والدین ادعایی و اثبات وجود رابطه ابویت ( پدر - فرزندی ) و مادر - فرزندی ، مواردی که افراداشخاص خاصی را به عنوان پدر و مادر خود معرفی می نمایند مانند بچه های سر راهی تعویض احتمالی نوزاد دربیمارستان در هنگام زایمان و . . .

- 3 تعیین و تشخیص هویت فردی و اثبات و یا رد وجود رابطه خویشاوندی با اشخاص دیگر مثل افرادی که ادعای وجود رابطه خواهر و برادری می نمایند و پدر و مادر در قید حیات نمی باشند . همچنین تعیین هویت اجسادمجهول الهویه در رابطه با خانواده هایی که به دنبال افراد مفقود شده خود می باشند .
. . . .
چنانچه پدر و مادر فرد مدعی در قید حیات باشند احتمال جوابگویی به صددرصد خواهدرسید . در صورتی که پدردر قید حیات نباشد نیاز به بررسی فامیلی از طریق خواهران و برادران و سایر اعضای وابسته با هویت ایرانی است که باتوجه به شرایط خاص هر فرد ، میزان کارآیی ( DNA TYPING ) متغیر است که تمامی موارد فوق در سازمان موجودنمی باشد .
. . .
د - در حال حاضر تنها آزمایشگاه DNA سازمان پزشکی قانونی کشور در ستاد سازمان مستقر می باشد لیکن در نظراست در برخی استانهای کشور نیز از امکانات آزمایشگاه DNA استفاده شود که هم اکنون مقدمات راه اندازی آزمایشگاه DNA در مراکز پزشکی قانونی استانهای اصفهان و مازندران انجام و مراحل بعدی در دست اقدام بوده و به محض بهره برداری به مراجع محترم قضایی اعلام خواهد شد .
* متن کامل نامه پزشکی قانونی در جلد اول مجموعه آیین دادرسی کیفری ( چاپ هفتم - ویرایش چهارم ) ازانتشارات این معاونت درج شده است .
159 - به موارد ذیل نیز توجه فرمایید :
الف ـ از قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371/3/26 :
ماده 8 ـ در دعاوی که موضوع آنها امور ساختمانی موضوع ماده 1 این قانون باشد محاکم قضایی می توانند جهت انجام کارشناسی از > سازمان استان < محل دادگاه خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجدشرایط شوند> هیات مدیره سازمان استان < مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی کارشناس یاکارشناسان ذی صلاح اقدام نماید .
ب ـ از قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 :
ماده 17 ـ . . .
تبصره ـ تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع ، محاکم صالحه پس ازکسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهندنمود .
ج ـ قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات مصوب 1364/9/7 :
ماده واحده ـ به جای استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم ، دادگستری هر محل می تواند از یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسایط نقلیه می باشند ، مجانا استفاده نماید .

ماده 258 ـ دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است ( 160 ) انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها ، به قید قرعه انتخاب می شود . درصورت لزوم تعدد کارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر ، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد .
تبصره - تبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند .
زیر نویس :
160 - برای اطلاع از مقررات مربوط به کارشناسان به قوانین زیر مندرج در جلد دوم مجموعه آیین دادرسی مدنی و نیزمجموعه کارشناسان رسمی از انتشارات این معاونت نیز مراجعه شود .
1 ـ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317/11/23 .
2 ـ قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 1339/2/14 .
3 ـ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358/8/1 .
نظریه 7/11100 - 1381/12/6 ا . ح . ق : در صورت نبودن کارشناسان رسمی در محل دادگاه می تواند از خبرگان محلی معتمد و مورد وثوق با رعایت ماده 258 ق . آ . د . م . 1379 جهت اجرای امر کارشناسی دعوت نماید .

ماده 259 ـ ایداع دستمزد کارشناس ( 161 ) به عهده متقاضی ( 162 ) است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند ، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود .
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید ، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است ، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشدتجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .
زیر نویس :
161 - به پمصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی ( موضوع ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون ) مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی پ که در تاریخ 1379/7/12 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و در مجموعه کارشناسان رسمی ازانتشارات این معاونت درج گردیده است مراجعه شود .
162 - نظریه 7/3088 - 1380/3/30 ا . ح . ق : در ق . آ . د . م 1379 راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس درمواردی که جلب نظر کارشناس بنابه تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است ، لذا به نظر می رسد چنانچه خواهان برای اثبات دعوی خود جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولواینکه خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد ، تودیع حق الزحمه کارشناس باتوجه به ماده 259 قانون مذکور به عهده خواهان دعوی می باشد .

ماده 260 ـ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاپ یا اثباتاپ بطور کتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یادشده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رای می نماید .

ماده 261 ـ کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد ، مگراین که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ، در این صورت باید قبل ازمباشرت به کارشناسی مراتب را بطور کتبی به دادگاه اعلام دارد . موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس ( 163 ) است .
زیر نویس :
163 - درباره موارد رد و معذوریت دادرس به ماده 91 همین قانون و پاورقیهای آن رجوع کنید .

ماده 262 ـ کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگراینکه موضوع ازاموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد . دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه کارشناس وطرفین اعلام می کند . درهرحال اظهارنظر کارشناس بایدصریح وموجه باشد .
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد .

ماده 263 ـ درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس ، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید . درصورت عدم حضور ، کارشناس جلب خواهد شد .
هرگاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادرو به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید .

ماده 264 ـ دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند . هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است ، مقدارآن را بطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد .

ماده 265 ـ درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . ( 164 )
زیر نویس :
164 - نظریه 7/6611 - 1379/7/19 ا . ح . ق . : کارشناس باید طبق قرار دادگاه کارشناسی و اظهارنظر کند مضافا به اینکه فتوکپی سند غیر از اصل سند است و اظهارنظر براساس آن فاقد ارزش کارشناسی و قضایی است و اگر نظرکارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعیت نمی کند .
نظریه 7/113 - 1376/2/8 ا . ح . ق : چنانچه دادگاه تشخیص دهد که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق ومعلوم مساله موافقت ندارد ، از آن متابعت نمی کند و اگر نظریه را ناقص بیابد و یا اخذ توضیح درباره تحقیقات کارشناس را ضروری تشخیص دهد ، قرار تکمیل کارشناسی ، با اخذ توضیح از کارشناس را صادر و پس از تکمیل یااخذ توضیح ، اتخاذ تصمیم می کند . دادگاه عندالاقتضاء می تواند کارشناس دیگری را تعیین و یا کار را به هیات کارشناسی ارجاع کند .

ماده 266 ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید ، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود . عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظریا امضای رای ، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد .

ماده 267 ـ هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد ، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می توانداز کارشناس مطالبه ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .

ماده 268 ـ طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود ، می توانند قبل ازاقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب ، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب وبه دادگاه معرفی نمایند . دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد . کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد .

ماده 269 ـ اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجراشود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند ، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس رابه طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید .