در قانون جرم‌هایی داریم که از آنها به عنوان جرایم قابل گذشت یاد می‌شود. آیا جرم پولشویی جزو این جرایم است؟ این سوالی است که کارشناسان حقوقی قوه قضائیه به آن پاسخ داده‌اند.
چند سالی است شاهد پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی کشور در رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت‌ها و فسادهای اقتصادی بزرگ هستیم.
بعد از رسیدگی به پرونده‌های فساد سه هزار میلیاردی و مهدی هاشمی که هر دو از پرونده‌های بزرگ و اقتصادی بودند، هم اکنون دستگاه قضا در حال رسیدگی به پرونده بابک زنجانی موسوم به میلیاردر نفتی است.
پرونده‌هایی که هر کدام گرفتاری‌های بسیاری برای دستگاه قضا داشت و اگر حقیقتا جدیت و استقلال قوه قضائیه در میان نبود رسیدگی به هیچ کدام از آنها امکانپذیر نمی‌شد.
دستگاه قضا با رسیدگی عادلانه و سریع خود به پرونده‌هایی از قبیل فساد سه هزار میلیاردی و مهدی هاشمی، آقازاده جنجالی، خوش درخشید و نشان داد که این قوه هنوز پویا است و بدون هیچ ملاحظه‌ای در جهت برپایی عدل در جامعه اسلامی می‌کوشد و همین امر موجب شد تا مردم اطمینانی بیش از گذشته را نسبت به دستگاه قضا پیدا کنند.
حال که دادگاه بابک زنجانی در جریان است و هفته‌ای چند روز به این پرونده رسیدگی می‌شود، سوالاتی برای مردم در خصوص احکام قانونی مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی چیست و دادگاه براساس چه احکامی باید برای یک مفسد اقتصادی حکم صادر کند.
برخی از این احکام به صورت پرسش مطرح شده و اداره کل حقوقی قوه قضائیه به آنها پاسخ داده است که در زیر می‌خوانید:
سوال: آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشا(ﻗﺎﭼـﺎﻕ ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﻧﺴﺎن) شده است نیز جاری می‌گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی نیز از جمله مصداق‌های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟
آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم‌های مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می‌نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟
پاسخ: کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی‌توان به اتّهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره3 ماده9 قانون مذکور به اتّهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
سوال: آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشا می‌تواند مصداق پیدا کند؟
پاسخ: صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
سوال: منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشا است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟
پاسخ: منظور از عواید حاصل از جرم در ماده9 قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است.
سوال: چنانچه دارایی مرتکب جرم منشا مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می‌توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشا بوده یا با وجوه غیرآن؟
چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشا به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشا، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می‌تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟
پاسخ: تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
سوال: آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت است؟
پاسخ: با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده103 قانون مجازات اسلامی1392 است و جرایم قابل‌گذشت نیز در ماده104 همین قـانون احصا شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.
سوال: آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1378 است؟
پاسخ: بارعایت مقررات ماده109 قانون مجازات اسلامی1392 جرم پولشویی مشمول مرور زمان می‌شود.
منبع : خبرگذاری فارس
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
نظریه مشورتی دستگاه قضا در مورد نفقه ایام گذشته
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی در مورد عدم پرداخت نفقه ایام گذشته را اعلام کرد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]