فقدان تخصص در برخی مقاطع قانون گذاری ما را با تراکم قوانین مواجه کرد
یک حقوقدان گفت: اولین شرط نمایندگی تخصص است؛ هر چند سایر ویژگی‌ها مانند سلامت و تعهد نیز لازم است، اما فقدان تخصص در برخی مقاطع قانون‌گذاری در کشور ما را با تراکم قوانین مواجه کرده است.
علی نجفی‌توانا ، گفت: مجلس شورای اسلامی باید جایگاه نمایندگانی باشد که ضمن انعکاس نیازهای جامعه با عنایت به آسیب‌شناسی‌های انجام شده در جهت بازتاب خواسته‌های موکلین در تدوین و تصویب قانون اقدام کنند که ضمن مرتفع شدن مشکلات روز برای آینده کشور مفید باشند.
وی ادامه داد: نماینده کارآمد نماینده‌ای است که بی‌توجه به نگاه جناحی صرفاً با رعایت مصالح کشور در اجرای پیام قانون اساسی یعنی میثاق ملت و حاکمیت ضوابط مورد نظر را به تصویب برساند؛ در واقع نماینده در اجرای وظایف نمایندگی باید مستقل باشد و به هیچ جناحی وابسته نباشد و توصیه‌ای را نپذیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه نمایندگان مجلس نباید برای مطامع مالی و سیاسی کرنش کنند، گفت: آنها نباید در اجرای وظایف نمایندگی کوچکترین مسامحه‌ای را داشته باشند؛ در واقع نمایندگی ملت امانت است که باید به درستی آن را انجام داد و نماینده باید بداند که اختیارات و اقتدار وی به عنوان یک قدرت امانی باید در مسیر درستی که به نفع ملت و مملکت است هزینه شود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: با توجه به تکثیر جناح‌ها و دیدگاه‌های سیاسی افراد از مناطق جغرافیایی مختلفی به عنوان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. آنها وقتی به عنوان نماینده منتخب می شوند نباید خود را به عنوان نماینده گروهی از افراد و جناح‌های سیاسی قلمداد کنند؛ در واقع آنها باید خود را نماینده ملت بدانند و با لحاظ مجموعه شرایط کشور در مسیر قانون‌گذاری، نظارت، تفحص و بازرسی در تمام حوزه‌های اجرایی وظایف خود را به درستی انجام دهند.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: با توجه به طبیعت قانون‌گذاری در اکثر کشورهای جهان و اصولاً در زمان تقنین چه در شکل و چه در ماهیت نیاز به افرادی است که توانایی لازم برای شناخت نیازها و قدرت لازم برای تدوین نگارش قانون و در نهایت درایت و وکالت ملت را داشته باشند.
وی گفت: در مجلس باید دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته باشد اما واقعیت این است که نمایندگان مجلس باید از فرهیختگان و افراد توانمندی باشند که از نظر هوش، عملکرد، دانش، بینش و سلامت و صداقت نسبت به دیگران در مرتبه بالاتری قرار داشته باشند تا بتوانند توسط افراد منتخب ملت شوند.
این حقوقدان تصریح کرد: در واقع چنین نمایندگانی با چنین ویژگی‌هایی توان تدوین و تصویب قوانینی را دارند که نیازهای آتی کشور را مرتفع و تأمین می‌کند؛ لذا اولین شرط نمایندگی تخصص است. هر چند سایر ویژگی‌ها مانند سلامت و تعهد نیز لازم است، اما فقدان تخصص در برخی مقاطع قانون‌گذاری در کشور ما را با تراکم قوانین مواجه کرده است.
این وکیل دادگستری درباره تراکم قوانین تصریح کرد: در بخش‌های مختلف قضایی، جزایی و اقتصادی در کشور و یا امور فرهنگی قوانین مختلفی توسط نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که در عمل امکان اجرایی شدن را پیدا نکرده‌اند؛ لذا از بعد تخصص نیز ضرورت دارد که با تکیه بر سازوکارهای موجود آگاهی را به حدی برسانیم که در انتخاب نمایندگان فقط به مصالح قومی، قبیله‌ای و جناحی توجه نکنیم بلکه افراد اصلحی انتخاب شوند که وقتی به مجلس می‌روند برای مصالح اقتصادی و سیاسی خود انبان ندوخته باشند، بلکه در عین حال توانایی نمایندگی ملت را داشته باشند.
وی با بیان اینکه تخصص جزء اولویت‌ها در امر انتخاب نمایندگان مجلس است، گفت: با توجه به ابعاد مختلف قوانین مورد تصویب قطعاً به تخصص‌های مختلف در مجلس شورای اسلامی نیاز وجود دارد اما قانون بازتاب نیازهای روز جامعه است. در عین حال باید از قاعده ما قلّ و دلّ تبعیت صورت گیرد که معمولاً حقوقدانان در این زمنیه وظیفه سنگین‌تری را بر عهده دارند.
منبع : ایسنا
اجرای حکم اعدام در چه مواردی ملغی می شود؟ مرد شیشه ای برای ترک اعتیاد دوستش را دزدید
پست های مرتبط
پرسش و پاسخ با اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضائیه درپاسخ به سوالات مطرح شده، جدیدترین نظریه‌های مشورتی خود را منتشر کرده که [...]
نکاتی پیرامون قرارداد مشارکت مدنی در ساخت
از قدیم گفته‌اند «خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» و امروزه با توجه به حجم زیاد ساخ [...]
جدیدترین کتاب های شورای نگهبان رونمایی شد
3 کتاب جدید چاپ شده توسط شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد [...]
تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی
کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
طعم تلخ بی قانونی!
تا اردیبهشت ماه سال جاری اگر حقوق افراد در حوزه علائم تجاری یا مالکیت فکری و معنوی مورد تعدی قرار می [...]
رای شماره 2239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 2239 مورخ 1398 9 12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [...]
