روانشناسی رفتار شهود و متهمان در دادگاه

روانشناسی رفتار شهود و متهمان در دادگاه

• 6,999 مشاهده
• زمان مطالعه : 23:52
• اخبار

سارا شجاعی/ وکیل دادگستری/ عکس: گل‌آرا سجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یان

تشخیص صحت و سقم شهادت یا ادعای شاهدان و متهمان در مراحل رسیدگی قضایی یک پرونده  از اهمیت بالایی برخورداراست.قاضی باید از فحوای کلام و زبان بدن شاهدان و متهمان سره را از ناسره تشخیص دهد. امری که تحقق آن نیازمندکمک علم روانشناسی برای بررسی رفتار مجرمان و متهمان است. روانشناسی حقوق جزو علوم نوپایی است که طی چند سال اخیر رشد خوبی دردنیا و حتی ایران داشته است. سابقه این مبحث اولین بار در دنیا توسط مونیستربرگ  دانشمند روانشناس حدود صد سال پیش مطرح شد.  در ایران هم چند کار ترجمه با این موضوع وجود دارد و مرحوم دکتر کی نیا اثری از پروفسور التا ویلا ا را  تحت عنوان روانشناسی قضایی، ترجمه کرده که در آن به روانشناسی شهود از دید التاویلا اشاره شده است.

«قانون» درگفت‌وگو با دکتر امیرعباس بزرگمهر، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که در دانشنامه دکترای خود به موضوع میان رشته‌ای یعنی روانشناسی حقوق پرداخته و در رابطه با روانشناسی رفتار متهمان و شهود  دارای تجربه بسیاراست به بررسی روانشناسی رفتار شهود و متهمان در محاکم پرداخته است.

  در بسیاری از پرونده‌ها شهادت شهود نقش مهم و تعیین کننده ای  ایفا می‌کند به همین دلیل تشخیص صحت شهادت اهمیت خاصی دارد، به نظر شما استفاده از روانشناسی شهادت قضایی تا چه حد در این مقوله مفید خواهد بود؟

آنچه که دراین موضوع اهمیت بسیاری دارد یافتن پاسخ همین این سوال است، یعنی در جایی  که فقط و فقط شاهد به عنوان دلیل وجود دارد، اظهارات وی تا چه اندازه واقعی و منطبق بر واقع است؟ پرسشی که نمی‌توان با ادله سنتی به آن پاسخ داد، درابتدای قرن بیستم دستگاه دروغ سنجی توسط اف بی آی ساخته شد و در نهایت این دستگاه توسط خود اف بی آی مورد انتقاد قرار گرفت. گرچه امروزه دستگاه دروغ سنجی در بسیاری از نهادهای اطلاعاتی و پلیسی به کار می رود ولی نمی توان گفت که درصد خطای آن صفر است اما برای به‌دست آوردن یک سری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

روش‌های لفظی و روانشناسی نیز برای بیرون کشیدن اطلاعات و دروغ سنجی وجود دارد که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و تاکنون همایش‌های جهانی با حضور افراد پلیس از سراسر جهان در خصوص روش های دروغ سنجی برگزار شده و معیارهای نوزده‌گانه دروغ سنجی لفظی مورد بررسی قرار گرفته  است که مجموع این نوزده معیار می تواند مورد استفاده محققان، وکلا، قضات و بازپرس‌ها قرار گیرد  .

 این معیارهای نوزده گانه  شامل چه مواردی می‌شوند؟

برای مثال وجود معیارهای زیر نشانه صدق و نبود آنها احتمال کذب کلام را افزون می کند که به نحو گزینشی مصادیق زیر را نقل می کنم :

معیار اول -ساختار منطقی: مستلزم آن است که کلام شاهد هیچ تعارض یا ناسازگاری منطقی نداشته باشد.

معیار دوم-.میزان جزییات: حادثه، مکان، اوضاع و احوال جانبی و سایر جزییاتی که در داستان اصلی وجود دارد. معیار سوم  - توصیف واکنش‌ها: بدیهی است که حادثه معمولاً از کنش و واکنش‌های افراد ایجاد می‌شود.

معیار چهارم- بازآفرینی مکالمات: در این مرحله از شاهد خواسته می‌شود عین حرکات و جملات اشخاص مختلفی که در حادثه نقش داشته‌اند را توضیح دهد.

معیار پنجم-جزییات نامعمول: وقتی شاهد از جزییات نامتعارف و نامعمولی صحبت می‌کند.

معیار ششم -جزییات غیر ضروری: جزییات غیرضروری جزییاتی هستند که لزوماً ارتباط مستقیمی با حادثه واقع شده ندارند.

معیار هفتم- ملاحظه وضعیت روانی ذهنی شاهد: شامل توصیف احساساتی نظیر دوست داشتن یا نداشتن، یا ترس یا تنفر در خصوص حوادث مربوطه باشد.

معیار هشتم- تصحیح‌های ارادی: وقتی شاهد بدون آنکه فشاری از جانب مصاحبه کننده احساس کند خود به تصحیح ایراداتی می پردازد.
 در بحث روانشناسی شهود، علم حقوق تا چه میزان بستر حضور یا دخالت علم روانشناسی را در پرونده ‌ای قضایی فراهم می‌کند؟

 رشته حقوق ارتباط نزدیکی با سایر علوم از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی و اقتصاد دارد  و امروزه این رشته‌ها بسیار مورد توجه بوده و تلفیق این علوم موجب اعتلای دانش حقوق خواهد بود چنانچه ما نیز در کشور خواهان پیشرفت حقوق باشیم ناگزیر از توجه به این حوزه‌های میان رشته ای هستیم. کما اینکه نوابغ حقوق ما نیز به این موضوع واقف بوده‌اند و این شیوه را پیش گرفتند مثلا زنده یاد استاد کاتوزیان با تسلط بر فلسفه و فقه و  سایر علوم انسانی توانستند تحولی در حقوق ایجاد کنند.

 وقتی صحبت ازکمک علم روانشناسی به حقوق می‌شود اولین موضوعی که به ذهن متبادرمی‌شود  روانشناسی رفتار متهم است اما شما از اهمیت روانشناسی شهود می‌گویید.دلیل این توجه به شهادت شهود چیست؟

زیرا فرض بر این است که متهم دروغ می گوید و اظهارات وی چندان مورد اتکای قاضی نیست. ضمن اینکه معیارهای دروغ سنجی در مورد متهم نیز قابل استفاده است. منتها از دید بازپرس شاهد به عنوان معیار تشخیص ادعای متهم است با توجه به اعتباری‌که بر شهادت شهود عادل در قانون بار می شود این سؤال مطرح می‌شود که عدالت شاهد را چگونه احراز کنیم. موضوع حائز اهمیت دیگر اینکه حافظه شاهد قابل اتکا نیست به قول دکتر لوفتوز پروفسور برجسته حافظه در آمریکا«بدترین چیز برای اتکا حافظه انسان است» چه در روابط شخصی فرد و چه زمانی که قضیه‌ای را برای دیگری بیان می کند.این نکته بر فرض صداقت شاهد است.  (در‌واقع صداقت متفاوت از صحت است).

 خب این بهره مندی ازروانشناسی شهود یا متهم تا چه میزان می تواند اعتبارو ارزش داشته باشد؟

ما چه از روانشناسی شهود استفاده کنیم و چه بهره‌ای از آن نبریم در ذهن خود این ارزیابی و دروغ‌سنجی را انجام می دهیم. بسیاری از افراد ازجمله قضات و بازپرسان مدعی هستند که در چند برخورد نخست متوجه دروغگو بودن مخاطب خواهند شد و کسانی که این را نمی گویند لااقل درمورد شناخت  شخصیت طرف مقابل مدعی هستند، اکثر افراد برای شناخت وبرداشتی که در چهار دقیقه اول ملاقات با فرد از شخصیت وی دارند اعتبار فراوانی قائلند، این موضوع در ارتباط بین متهم و قاضی هم مهم است و قاضی با ملاک‌های مشخصی، برداشت خود را می کند.

  در این بین احساسات یا تجربیات شخصی قضاوت قضات را تحت تاثیر قرار نخواهند داد؟

آنچنان که در فقه نیز مورد تأکید قرار گرفته قاضی حب و بغض خود را در قضاوت تأثیر نخواهد داد. طبق تحقیقاتی که روی قضات فدرال آمریکایی شده است قدرت تخمین آنها بیش از پنجاه درصد نبوده است. مطابق آخرین تحقیقات صورت گرفته در ششمین کنگره پلیس‌های بین المللی تنها مأموران اطلاعاتی بودند که قدرت دروغ سنجی متوسط آنها در حدود 80 درصد ارزیابی شده است. به نظر می‌رسد قضات ایرانی هم وضعیت مشابه با سایر قضات داشته باشند. قضات وظیفه قضاوت کردن هم دارند و طبق آمار این قضاوت چندان هم درست نیست. یعنی 50-50 است. حالا می‌توان با آموزش هایی این 50 درصد را افزایش داد. چون این دانش کاملا قابل کسب و ارتقا است و نیازی به دانش و هوش ذاتی نیست و در واقع یک مهارت است.

 آیا کسب این مهارت به منزله پیش داوری کردن نیست؟

 از آنجایی که یک قاضی ناگزیراز قضاوت کردن است و دائم با این سؤال که این فرد حق دارد یا نه روبه‌روست، و این برمی گردد به اینکه این فرد راست می گوید یا خیر؟ بهتر است ابزار و مهارت یافتن پاسخ صحیح را در اختیار داشته باشد تا قضاوت در خصوص افراد نزدیک‌تر به واقع باشد بنابر این چنانچه بتوان درصد صحت تشخیص را از 50 درصد ارتقای بخشید فرآیند مثبتی صورت گرفته است.

 آیا در ایران و به طور خاص در مراکز آموزش قضات تاکنون این آموزش‌ها انجام شده است؟

خیر، برای قضات چنین آموزش هایی تا کنون صورت نگرفته است لیکن در آمریکا این اتفاق افتاده است.
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری تشکیل پرونده شخصیت را پیش بینی کرده است، به نظر شما این قانون راه را برای بررسی و تبیین موضوع مورد بحث باز خواهد کرد؟

 قطعاً همین طور است. چون  در بحث اختلال‌های روانی  برخی شخصیت‌ها مثل شخصیت‌های سایکوپد یا ضد اجتماعی یا دروغ گوهای مرضی به‌طور «شخصیتی» ویژگی هایی دارند که یا باید دروغ بگویند یا دروغ گفتن برایشان عادی است که اگر قضات اینها را بشناسند در موضوع تشخیص صدق و کذب گفته‌های ایشان می تواند بسیار راهگشا باشد. تقسیم بندی کلی قانون‌گذار یا فقه ما به مجنون و سفیه و سالم  بسیار کلی است. در حالی‌که این سالم بودن یک طیف وسیع است که با تعریف روانشناسی از عبارت سلامت فاصله زیادی دارد. آیا همه افراد روی این طیف وسیع که از نظر قانون سالمند، عادل هم هستند یا می توانند شاهد یا داورهم باشند. پرونده شخصیت در موارد بسیاری کاربرد دارد در حال حاضر در مدیریت مدرن، در جذب نیرو، در پیدا کردن مجرمان بسیار راهگشاست.

  در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه می‌فرمایید؟

 در بسیاری از پرونده‌ها بهره گیری از پروفایلینگ موجب به دام افتادن قاتلان حرفه‌ای شده است. پس پروفایلینگ در کشف مجرمان، تعقیب آنها و اصلاح‌شان به کار می آید. با توجه به امکانات پیش‌بینی شده در قانون جدید جزا از قبیل تخفیف، تعلیق، تعویق و غیره می‌توان با بهره گیری از پروفایلینگ مؤثرترین شیوه را برای اصلاح مجرم انتخاب کرد، انتخاب برخی از این مجازات‌ها بدون علم به پرونده شخصیتی مجرم می‌تواند توالی فاسد در پی داشته باشد. بنابراین لازم است که یک متخصص در این زمینه نظر بدهد در واقع جای خالی کارشناسی روانشناسی مخصوصاً در پرونده های کیفری در داخل کشوراحساس می شود.

 بنابراین می‌توان گفت که عالم حقوق چون به اراده انسان، فکر انسان و حالت ذهنی انسان بسیار اهمیت می دهد (هم در حقوق جزا عنصر معنوی و هم در حقوق مدنی به عنوان اراده) و افعال انسان عاقل به ذهن انسان و انگیزه‌های او بر می‌گردد که خود موضوعی روانشناسی است هیچ حقوقدانی نه به طور نظری و نه به طور عملی نمی‌تواند در واقع بدون روانشناسی رفتار انگیزه‌ها و دلایل پشت پرده انسان را بشناسد و ناگزیر از برخورداری از علم روانشناسی است حال اکثرحقوقدانان علم دست و پا شکسته خود را دارند مثل نوعی خود درمانی، چراکه به این علم نیازمندند و وقتی به آن دسترسی ندارند به تجربیات و یافته های شخصی خود رو می آورند ،بنابر این بهتر آن است که به سمت روانشناسی حرکت کنند.

منبع : روزنامه قانون

دادگاه فقط در محدوده دادخواست و شکایت خواهان صلاحیت صدور حکم دارد     دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش دوم و پایانی

پست های مرتبط