محاکمات علنی و غیر علنی

محاکمات علنی و غیر علنی

• 5,576 مشاهده
• زمان مطالعه : 7:37
• مقالات

میلاد پناهی پور/ کارشناس ارشد‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوق جزا

طبق قانون اساسی ایران مرجع تظلمات و شکایات، دادگستری است. برای ایجاد اعتماد در مردم جهت مراجعه آنان به دادگستری و نیز تضمین حقوق شهروندان در مواقعی که حاکمیت خود طرف دعوی قرار می گیرد و النهایت برگزاری عادلانه محاکمات، معیارها و قواره‌های مشخصی در نظام حقوقی هر کشور وجود دارد. در نظام حقوقی ایران نیز «اصول دادرسی منصفانه» چارچوب و زیربنای اصلی هر دادرسی عادلانه ای را تشکیل می دهد. اصل برائت، حق دفاع متهم، حق دسترسی به وکیل، منع شکنجه و ... از مهم‌ترین موارد مورد اتفاق نظر حقوقدانان در این زمینه است. اصل برگزاری علنی محاکمات نیز یکی دیگر از این فاکتورها جهت عادلانه محسوب شدن دادرسی و تضمین حقوق طرفین دعواست.

  حضور افراد در جلسات علنی دادگاه بلامانع است

این امر اگرچه از درجه ای از اهمیت برخوردار است که در اصل 165 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است اما در همان اصل اشاره شده است که «محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» شاید قرار دادن همین استثناها به نوعی باعث باز شدن راهی جهت دور خوردن این اصل اساسی و وابسته شدن اصل علنی بودن محاکمات به سلیقه و رای شخصی دادگاه شده باشد. در واقع هر چند تشخیص علنی یا غیر علنی برگزار کردن جلسه دادگاه امری در صلاحیت و اختیار قاضی دادگاه است اما وی برای رجوع به حکم ثانویه برگزاری غیرعلنی دادگاه اختیار مطلق ندارد بلکه تنها در چارچوب همین دو استثنا یعنی «مباینت علنی بودن با عفت و نظم عمومی» و «درخواست طرفین دعوی در دعاوی خصوصی» می تواند تصمیم بر برگزاری غیر علنی دادگاه اتخاذ کند.

 اما آنچه حائز اهمیت است این است که در قوانین دیگر نظیر قانون جدید آیین دادرسی کیفری این اصل با استثناهای بیشتری مواجه شده است. قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه می گوید: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند؛ همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در این موارد صادر می کند: الف) امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.  ب) علنی بودن مخل امنیت عمومی ای احساسات مذهبی یا قومی باشد.

همان‌طور که ملاحظه می شود علاوه بر اینکه در این قانون استثناهای اصل علنی بودن محاکمات نسبت به قانون اساسی تفسیری موسع شده و به موارد آن افزوده شده است، بلکه در عمل در بسیاری موارد به این نیز بسنده نشده و بسیاری پرونده‌ها ولو با وجود حساسیت آن نزد افکار عمومی و با وجود اینکه حتی موضوع پرونده جزو این استثناها نبوده اما باز هم اجازه برگزاری علنی آن داده نشده است. نظیر پرونده مهدی هاشمی که با وجود درخواست‌های مکرر متهم و وکلای وی، حتی آن بخش از پرونده که مربوط به اتهامات اقتصادی وی بود هم به طور غیر علنی برگزار شد. علاوه بر این در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است و رسانه‌ها حق انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد را ندارند و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است.

البته در قانون راه برای انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم باشد به طور کامل بسته نشده است. بلکه در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه‌قضاییه این امر امکانپذیر است. اختیاری که در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از آن استفاده شد و با موافقت رئیس قوه‌قضاییه امکان پخش جریان محاکمه از رسانه‌ها امکانپذیر شد، اما متاسفانه این مورد به خصوص در میان صدها پرونده مهمی که در سال های اخیر در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و جریان محاکمه در غالب موارد آن به طور غیر علنی انجام گرفته بسیار نادر محسوب می‌شود.

  اخلال در نظم دادگاه نیز نمی تواند موجب غیرعلنی شدن آن شود

علاوه بر این اشاره شده است که حتی اخلال در نظم دادگاه نیز نمی تواند موجب غیر علنی شدن آن شود بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود؛ این امر نشان از توجه ویژه قانونگذار به برگزاری علنی محاکمات دارد و نشان می دهد که قضات باید تا حد امکان از برگزاری غیر علنی جلسه رسیدگی خودداری نمایند، اما متاسفانه در هیچ کدام از قوانین ما ضمانت اجرایی برای تخطی قاضی از این امر مهم پیش بینی نگردیده است. در قانون جدید نظارت بر رفتار قضات که در سال 1390 به تصویب مجلس هشتم رسید نیز برای تصمیم قاضی بر برگزاری غیر علنی محاکمه در مواردی که قانون چنین اجازه ای به وی نداده ضمانت اجرای مشخصی در نظر گرفته نشده است. البته در ماده 18 این قانون اشاره شده که «تخلف از قوانین موضوعه که برای آن مجازات پیش بینی نشده با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازات های انتظامی درجه دو تا پنج است.» شاید بتوان با استناد به این ماده با تخلف قضات در چنین مواردی برخورد کرد، اما به هر حال با توجه به عدم اشاره مستقیم به چنین تخلفی، راه برای تفاسیر متفاوت و بعضا متضاد در این مورد باز گذاشته شده است. چنانچه در عمل هم تاکنون کمتر مشاهده شده که با قضات به دلیل تخلف از برگزاری علنی محاکمه، برخورد انتظامی صورت پذیرفته باشد. علاوه بر این برخورد انتظامی با چنین قضاتی، دردی از متهمی که به این ترتیب احیانا حقی از وی زائل شده است، دوا نمی کند.

  علنی بودن محاکمات را باید در ظرف زمانی و مکانی خود بررسی کرد

امیرسالار داوودی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این خصوص  به «قانون»می‌گوید: در مورد اصل علنی بودن محاکمات، قانون اساسی ما که مهم‌ترین سند حقوقی کشور است به آن پرداخته و این نشان از میزان اهمیت این مسئله در نظر قانونگذار داشته اشت. بنابراین مشخص است که در دید بنیانگذاران و تدوین‌کنندگان قانون اساسی برگزاری علنی جلسات محاکمه از چنان اهمیتی برخوردار بوده که لازم دیده اند آن را در این قانون به طور مستقل پیش‌بینی کنند. فلسفه اصلی پیش بینی کردن چنین اصلی قابل نقد بودن محاکمه و روند رسیدگی قضایی است. علاوه بر این مزایای متعدد دیگری را نیز می توان مورد اشاره قرار داد؛ به عنوان مثال با برگزاری علنی محاکمات قضایی امکان تخطی قاضی از قانون تا حد زیادی سلب شده و نادیده گرفتن حقوق طرفین دادرسی اگر نگوییم به طور کلی منتفی خواهد شد، می توان گفت که لااقل با دشواری فراوانی روبه‌رو گشته و تضمینات بیشتری برای اجرای عدالت فراهم می شود. ضمنا قاضی محکمه وقتی رسیدگی و صدور رای خود را تحت نظارت افکار عمومی بداند خود را بیش از پیش ملزم به رعایت مر قانون دانسته و به این ترتیب افراد از حداکثر حقوق خود بهره مند خواهند شد. محق بودن شاکی یا متهم نیز به این ترتیب با اطمینان خاطر بیشتری تشخیص داده خواهد شد چرا که قاضی مطابق نظر افکار عمومی تصمیم گیری می کند؛ افکار عمومی جامعه ای که خود متهم بخشی از آن جامعه بوده و بنابراین شناخت کافی نسبت به وی وجود داشته است.

البته داوودی معتقد است که علنی بودن محاکمات را باید در ظرف زمانی و مکانی خود مورد بررسی قرار داد. اصل علنی بودن محاکمات همانند خود مقررات دادرسی کیفری امری غربی و فی‌الواقع وارداتی است و از آنجایی که این تضمینات جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم که در کشورهای در حال حرکت به سمت دموکراسی شکل گرفته، در کنار موارد دیگری نظیر حضور هیات منصفه و حضور مطبوعات آزاد و مستقل پیش‌بینی شده است، بنابراین می توان گفت که برای تحقق حداکثری دادرسی منصفانه و اجرای عدالت حضور همه این تضمینات در کنار یکدیگر لازم و ضروری‌است. حضور هیات منصفه خود مصداقی از تاثیر افکار عمومی بر روند دادرسی است و در واقع به عنوان مشتی نشانه خروار، جهت حضور و نظارت و تاثیر بر روند محاکمه پیش بینی شده است. وی ادامه می‌دهد: بنابراین با برگزاری علنی محاکمه در واقع بخش گسترده تری از افکار عمومی درگیر پرونده شده و همان‌طور که پرونده‌های کیفری خود تابع و محصولی از شرایط و احیانا نابسامانی‌های اجتماعی‌است، عناصر تاثیر گذار اجتماعی نیز در روند رسیدگی درگیر خواهند شد. البته منظور از مطبوعاتی که در این زمینه به نقش آن‌ها اشاره شده مطبوعاتی‌است که آزاد و مستقل عمل کرده و بیانگر منویات حاکمیت نباشند. بنابراین علنی بودن محاکمه، حضور هیات منصفه و وجود مطبوعات آزاد و مستقل مجموعه عواملی‌است که می تواند باعث شود رسیدگی های قضایی تحت تاثیر و نظارت افکار عمومی، قانونمند شده و تحقق عدالت و دادرسی منصفانه بیش از پیش ممکن شود. داوودی در مورد روند و جایگاه فعلی این مقوله در دادگاه‌های کشور معتقد است که با وجود اینکه قانونگذار علنی بودن محاکمات را اصل انگاشته و برگزاری غیر علنی آن را امری استثنایی می داند، اما متاسفانه برخی قضات جای اصل و استثنا را عوض کرده و برگزاری غیرعلنی دادگاه را بی دردسرتر می‌دانند. البته قانونگذار تصمیم نهایی در این خصوص را به قاضی محکمه واگذار کرده اما به هر حال تصمیم قضات در برگزاری غیرعلنی محاکمه باید در چارچوب قانون و استثنائات مندرج در آن باشد. البته نمی توان به طور قطع گفت اما احتمالا تمایل برخی قضات بر برگزاری غیر علنی دادگاه به این علت است که قرار است در دادگاه اتفاقاتی افتاده و مسائلی مطرح شود که قاضی تشخیص داده عدم اطلاع افکار عمومی از آن به صلاح است و جامعه نباید از بعضی مسائل مطلع شود. امری که برای وجهه دستگاه قضایی و اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد دستگاه قضا بسیار مضر بوده و دود آن بیش از همه به چشم حاکمیت خواهد رفت.

این وکیل دادگستری بهترین راهکار جهت پیش‌گیری از دور زدن این مسئله را شفافیت هر چه بیشتر قانون دانسته و معتقد است که باید موارد استثنایی که طبق آن قاضی می تواند تصمیم بر برگزاری غیرعلنی دادگاه بگیرد را به طور دقیق احصا کرده و علاوه بر آن شرایط و ضوابط دقیق آن را نیز مشخص نماید تا بدین ترتیب جلوی تفسیر گسترده و سلیقه‌ای در این خصوص گرفته شود. همچنین هر چه دستگاه قضایی مستقل تر بوده و تحت تاثیر جریانات سیاسی و جناحی قرار نگیرد باعث می شود که بی‌دلیل و صرفا به خواست این جریانات، افکار عمومی از کسب اطلاع از روند و چگونگی محاکمه محروم نشوند. چراکه متاسفانه راهکار قانونی شناخته شده‌ای برای برخورد با تصمیم نابجای قضات در غیر علنی کردن محاکمه وجود ندارد و هرچند بسیاری از تصمیمات قضات قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است، اما در این خصوص چنین راهکاری پیش بینی نشده و در حال حاضر روش های مدنی و همین بحث و نقدها بهترین راه برای مقابله با این امر است. بنابراین در چنین مواردی لازم است قانون دقیق و جامع وضع شود تا از سوءاستفاده احتمالی مجری قانون جلوگیری شود.

متاسفانه برخی قضات جای اصل و استثنا را عوض کرده و برگزاری غیرعلنی دادگاه را بی دردسرتر می‌دانند. البته قانونگذار تصمیم نهایی در این خصوص را به قاضی محکمه واگذار کرده اما به هر حال تصمیم قضات در برگزاری غیرعلنی محاکمه باید در چارچوب قانون و استثنائات مندرج در آن باشد

منبع : روزنامه قانون

دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش دوم و پایانی     بدون کارت ضابط، تحقیقات مامور بی اعتبار است

پست های مرتبط