تایید مشروط برجام توسط مقام معظم رهبری از منظر عهدنامه وین و برجام
قادر ستارپور اقدم: کارشناس ارشد امور قضائی دادگستری شهرستان بناب
مقام معظم رهبری در تاریخ بیست و نهم مهرماه سال جاری مصوبه جلسه634 مورخ 19ر5ر1394 شورای عالی امنیت ملی را با رعایت موارد و الزاماتی تأیید کردند.
از آنجائیکه شروط نه گانه مقام معظم رهبری مطابق حقوق بینالملل و عهدنامه وین 1969 و برجام میباشد در این نوشتار به تبیین و تحلیلنامه تأیید برجام مبادرت میورزیم:
در شقّ اول شروط نه گانه مقرر شده، از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول شده، لازم است تضمینهای قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرفهای مقابل تدارک شود که از جمله آن اعلام کتبی رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریمها به کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریمها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام است، در این خصوص باید گفت برابر قسمت 5 برجام موجب لغو تمامی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریمهای چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هستهای ایران و نیز شامل گامهایی برای ایجاد دسترسی در حوزههای تجارت، فناوری، مالی و انرژی خواهد شد. به موجب ماده 26 عهدنامه وین هر معاهده لازمالاجرایی برای طرفهای آن تعهدآور است و باید توسط آنها با
حسن نیّت اجراء شود.
در خصوص قسمت دوم شروط که بیان شده، در سراسر دوره 8 ساله وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانهای (از جمله بهانههای تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس اقدامهای لازم را انجام دهد و فعالیتهای برجام را متوقف کند. در قانونی بودن این شرط؛ قوانین بینالمللی میتوان گفت بند 26 برجام مقرر کرده است اتحادیه اروپایی از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریمهایی که اجرای آنها را وفق برجام لغو کرده است، خودداری کند، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیشبینی شده در برجام، هیچگونه تحریم جدید اتحادیه اروپایی وجود نخواهد داشت آمریکا، با حسن نیت،
نهایت تلاش خود را برای دوام برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریمهای مشخص شده در پیوست 2 به عمل خواهد آورد.
دولت ایالات متحده آمریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهوری و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریمهای مشخص شده در پیوست 2 که اعمال آنها را وفق برجام متوقف کرده است، خودداری میکند، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیشبینی شده در برجام. دولت آمریکا، در چارچوب اختیارات قانون رئیسجمهوری و کنگره، از اعمال تحریمهای جدید مرتبط با هستهای خودداری خواهد کرد. ایران اعلام کرده است تحمیل چنین تحریمهای جدید مرتبط با هستهای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق برجام، تلقی خواهد کرد.
ماده 54 عهدنامه وین یکی از طرق فسخ معاهده یا خروج یکی از طرفین معاهده را مقررات معاهده بیان داشته و در برجام پیشبینی شده چنانچه تحریمها به طور جزیی یا کلی مجدداً اعمال شوند،ایران این امر را به منزله زمینهای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق برجام قلمداد خواهد کرد.
در سومین شرط مقام معظم رهبری که مقرر فرموده، اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس پایان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام کند. قابل ذکر است که در شقّ «ی» از بر جام نظارت و راستیآزمایی، اقدامات داوطلبانه مرتبط با هستهای ایران توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشبینی شده است.
بدیهی است چنانچه آژانس تکلیف مقرره در برجام را در موعد خود به انجام نرساند جمهوری اسلامی ایران مجبور به اجرای معاهدهای نمیشود که سرانجام مشخص ندارد.
در چهارمین شرط چنین اشاره شده که اقدام در مورد نوسازی کارخانه اراک با حفظ هویت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد. آنچه در این خصوص قابل ذکر است این است که در شق «ب» و بند 8 برجام ایران اجازه مبادرت به باز طراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرنیزه شده در اراک براساس طراحی اولیه موردتوافق و در قالب یک همکاری بینالمللی که طراحی نهایی آن نیز تصدیق میشود، خواهد کرد که با استفاده از سوخت غنیشده تا 67ر3 درصد فعالیت خواهد کرد. این راکتور تحقیقات هستهای صلحآمیز و تولید رادیو ایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی را پشتیبانی خواهد کرد.
باتوجه به اینکه در بند یادشده مقرر شده همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد و محدودیتهایی در این مرکز پذیرفته شده است برای اجبار طرفهای معاهده به اجرای دقیق تعهدات چنین الزاماتی ضروری و در چارچوب برجام و قوانین بینالمللی و حقوق معاهدات است. درخصوص شرط پنجم که بیان شده، معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن در این باره
همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد، معامله و تبادل مزبور باید به تدریج و در دفعات متعدد باشد.
به موجب بند 7 برجام، ایران ذخایر اورانیوم خود را به 300کیلوگرم هگزا فلوراید اورانیوم غنی شده تا 67ر3 درصد یا معادل آن در سایر اشکال شیمیایی محدود خواهد کرد. مقادیر اضافه بر این میزان براساس قیمتهای بینالمللی و در عوض دریافت هگزا فلوراید اورانیوم طبیعی تحویل داده شده به ایران، به فروش رسیده و به خریدار بینالمللی تحویل داده خواهد شد یا به سطح اورانیوم طبیعی ترقیق خواهد گردید.
براساس بند 1 ماده 24 عهدنامه وین معاهده به صورت و در تاریخی که در معاهده مقرر شده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکرهکننده توافق کرده باشند، لازمالاجراء میگردد.
بنابراین در برجام و حقوق بینالملل اجرایی شدن این شرط امکانپذیر بوده و وفق مقررات بینالمللی مانعی برای این شرط وجود ندارد.
شرط ششم که مقرر کرده، مطابق مصوبه مجلس، طرح و تمهیدات لازم برای توسعه میانمدت صنعت انرژی اتمی که شامل روش پیشرفت در مقاطع مختلف از هم اکنون تا 15 سال و منتهی به 190 هزار «سو» است، تهیه و با دقت در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.
در خصوص این قسمت از شروط، باید یادآوری کرد که در شق «م» مقدمه برجام پیشبینی شده، اتحادیه اروپایی، کشورهای گروه 1+5 و ایران در چارچوب برجام، به نحو مقتضی در زمینه مصارف صلحآمیز انرژی هستهای همکاری کرده و در طرحهای مربوط به همکاریهای هستهای صلحآمیز که مشترکاً توسط طرفین تعیین میشوند، از جمله از طریق مشارکت آژانس، تعامل خواهند کرد.
در بند 9 برجام هم قید شده، ایران برنامه دارد که با همکاری گستردهتر بینالمللی شامل تضمین عرضه سوخت، همگام با روندهای پیشرفت فناوری بینالمللی با اتکای بر آب سبک برای راکتورهای تحقیقاتی و تولید برق آینده خود حرکت کند.
تکلیف مقرره بر سازمان انرژی اتمی در شرط هفتم در خصوص تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف هسته ای مطابق شق 1 بند الف و بند 3 برجام است.
شرط هشتم در خصوص تفسیر موارد ابهام سند، مطابق ماده 31 عهدنامه وین میباشد. در تفسیر موارد ابهام در فصل سوم عهدنامه وین قواعدی وجود دارد که در این خصوص به برخی از مهمترین آنها اشارت میکنیم:
براساس ماده مورد بحث، یک معاهده با حسن نیت و منطبق با معنای معمولیای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.
در شق 2 ماده مزبور هم در تعریف سیاق عبارت مقرر شده، به منظور تفسیر یک معاهده، سیاق عبارت، علاوه بر متن که شامل مقدمه و ضمایم نیز میشود مشتمل است بر:
الف ـ هرگونه توافق مربوط به معاهده که بین کلیة طرفهای معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است.
ب ـ هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است.
در شق 3 ماده مورد اشاره اضافه شده که همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه داده خواهد شد:
الف ـ هرگونه توافق آتی بین طرفهای معاهده در خصوص تفسیر معاهده، یا اجرای مقررات آن.
ب ـ هر نوع رویه بعدی در اجرای معاهده که موید توافق طرفهای معاهده در خصوص تغییر آن باشد.
ج ـ هر قاعده مرتبط حقوق بینالملل که در روابط بین طرفهای معامله قابل اجراء باشد.
قسمت 4 ماده مورد مطالعه نیز به وضوح بیان کرده، در صورتی که ثابت شود قصد طرف های معاهده معنای خاصی از یک اصطلاح بوده است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.
با عنایت به اینکه در خصوص تغییر موارد ابهام مقام معظم رهبری تصریح فرموده تفسیر طرف مقابل مورد قبول نیست بنابراین با رجوع به متن توافق و اعمال قواعد و اصول تفسیر بر مبنای عهدنامه وین اختیار تفسیر با طرف مقابل نبوده و زمینههای هدایت موضوعات مورد ابهام به سوی هدفهای طرفهای مقابل سلب میشود.
درخصوص شرط آخر تأیید بر جام که بیان شده، وجود پیچیدگیها و ابهامها در متن بر جام و نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریبکاری در طرف مقابل به ویژه آمریکا، ایجاب میکند که یک هیأت قوی و آگاه و هوشمند برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در شروط به آن تصریح شده است، تشکیل شود. لازم به یادآوری است در بند 36 بر جام مقرر شده، چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا همه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت نکردهاند، ایران میتواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع کند.
در این راستا تشکیل هیأتی از سوی ایران جهت اقدام قانونی از طریق کمیسیون یادشده یا سایر مجاری قانونی بینالمللی موافق قوانین بینالمللی و برجام است.
بدیهی است چنانچه کشورهای 1+5 توافق را نقض کنند، براساس بند 2 ماده 60 عهدنامه وین ایران میتواند توافق را فسخ یا اجرای آن را تعلیق کند.
برابر ماده 60 عهدنامه وین، طرف که از نقض معاهده متحمل زیان میشود حق دارد تا با استناد به آن، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را به حال تعلیق درآورد و هر یک از طرفهای معاهده به استثنای کشور متخلف حق دارد تا با استناد به آن، اجرای تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق کند به شرط آن که ماهیت معاهده به گونهای باشد که نقض اساسی مقررات آن توسط یک طرف وضعیت هر کدام از طرفهای دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی میشوند، از پایه دگرگون سازد.
در پایان یادآوری میشود تأیید بر جام مقام معظم رهبری با بسیاری از قوانین بینالمللی تطابق کامل دارد که به لحاظ رعایت اختصار به پارهای از قوانین بینالمللی بسنده کردهایم که زمینه مطالعه و تحقیق در این خصوص برای علمای حقوق و علاقمندان مهیا است.
منبع : اطلاعات
پرسش و پاسخ حقوقی دفاع از گزارش ادواری حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران
پست های مرتبط
استفاده از چک برای کلاهبرداری
استفاده از چک برای کلاهبرداری [...]
اصول حاکم بر اسناد تجاری
اصول حاکم بر اسناد تجاری [...]
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود [...]
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی [...]
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی [...]
اسناد تجاری
اسناد تجاری [...]
امید تازه در دل طلبکاران چک
امید تازه در دل طلبکاران چک [...]
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت [...]