اشتراکات و تمایزات وکالت و قضاوت

رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز درباره حقوق بازنشستگی وکلا اظهار می‌دارد: طبق قانون اگر وکیل بازنشسته شود از صندوق حمایت وجهی به عنوان مستمری دریافت می‌کند. این حقوقدان اینگونه ادامه می‌دهد: مبلغی که وکلا به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند آنقدر کم است که اگر به فعالیت خود ولو پس از سن کهولت ادامه ندهند نمی‌توانند مخارج زندگی خود را تأمین کنند و از نظر محاسبات اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که با کم‌ترین میزان فعالیت در دوره کهن‌سالی نسبت به مبلغی که از صندوق حمایت‌ دریافت می‌کنند، درآمد بیشتری خواهند داشت؛ بنابراین حاضر به تودیع پروانه وکالت و اعلام بازنشستگی نمی‌شوند. 

 

کامیار در این باره به تفاوتی که میان قضات و وکلا در زمان بازنشستگی وجود دارد اشاره کرده و ادامه می دهد: آن چیزی که میان وکلا و قضات باعث تفاوت شده است به این موضوع بر می گردد که هنگامی که خدمت سی ساله قضات به پایان می‌رسد و بازنشسته می‌شوند، می‌توانند وکیل شوند، اما هنگامی که وکلا بازنشسته شوند دیگر نمی‌توانند وکالت کنند. 

 

این وکیل دادگستری درباره راه‌کاری که برای حمایت از وکلای بازنشسته قابل تصور است بیان می‌دارد: یا باید صندوق حمایت را به نحوی تقویت کرد تا حقوقی که به وکلا می‌دهد به میزانی باشد که آنان را به بازنشسته شدن تشویق کند و یا وکلا بتوانند در زمانی که این حقوق را دریافت می‌کنند، به فعالیت وکالتی یا لااقل مشورتی خود ادامه دهند.

رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات دکتر کامیار درباره تفاوتی که بین زمان و حقوق بازنشستگی وکلا و قضات وجود دارد به تفاوت فاحشی که در ماهیت و شرایط کار در این دو شغل وجود دارد اشاره می کند. وی با بیان این نکته که هم وکلا و هم قضات بعد از بازنشستگی حقوقی را دریافت خواهند کرد، تصریح می‌کند: البته طبیعت فعالیت قضات با وکلا فرق می‌کند. وکیل عملا یک فعالیت‌ آزاد دارد، وکیل دارای اختیاراتی مستقل است می‌تواند پرونده را بپذیرد یا نپذیرد. 

 

در حالی که قاضی الزاما باید بین 150 تا 200 پرونده را در ماه در طول سی سال خدمت خود بررسی و رای صادر کند و حق استنکاف ندارد. بنابراین عملا وکیل یک فرد آزاد است و تفاوت زیادی بین اشتغال و بازنشستگی وی وجود ندارد. البته یک‌سری وظایف بسیار محدود از طرف کانون وکلا به عنوان وکالت معاضدتی و تسخیری برای وکلا تعریف شده و به آنها تحمیل می‌شود که الزاما باید در طول سال تعدای پرونده را اداره کنند ولی در سایر موارد وکیل فردی است که کاملا در اختیار خود است و می‌تواند مشاور یک شرکت شود و آن محدودیت‌هایی که در طول خدمت برای قضات وجود دارد اصلا برای وکلا وجود ندارد. 

 

موحدیان ضمن بیان اینکه قضات بسیار محدود هستند حتی از اینکه با چه افرادی معاشرت کنند و چه در محل‌ها و چه مراجعی و چه اماکنی حضور پیدا کننداگر هم در مکانی حضور پیدا کردند باید کاملا حساب‌شده باشد، حتی محدودیت در رفت‌وآمد خانوادگی پیدا می‌کنند، تاکید می‌کند: در حالی که طبیعت کار وکیل متفاوت است، باید در اجتماع حضور داشته باشد و باید از موکل خود جانبداری و دفاع کند. چون طبیعت کار وکلا با قضات متفات است، خیلی ضرورت احساس نمی‌شود که بعد از سی سال به فعالیت ادامه دهند و وکلا به میزان لازم فرسودگی در کار پیدا نمی‌کنند در حالی که قضات ما زیر بار تراکم و فشار پرونده مستاصل می‌شوند. درصدی از قضات ما اصلا تمایلی به وکالت بعد از پایان خدمت سی ساله خود ندارند، چراکه معتقدند طور دیگری فعالیت کرده‌ایم و نمی‌توانیم پشت درهای دادگاه بایستیم. 

 

رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه معتقد است که بنابراین ممکن است یک قاضی بعد از سی سال شغل خود را به دلخواه ادامه دهد، موقعیت شغلی آن طوری باشد که خیلی تراکم کار نداشته باشد. همچنین میزان درآمدی که وکلا در طول دوران خدمت خود در بسیاری از مواقع سوای از وکلای جدید‌الورود به وکالت، به دست می‌آورند قابل مقایسه با قضات ما نیست. 

 

این حقوقدان ادامه می‌دهد: ما قضاتی داریم که بعد از بازنشستگی در طول یک‌سال فعالیت خود در امر وکالت پرونده‌های داشتند که درآمد دریافتی آنان در مقایسه با سی سال خدمت آنان بوده است. بنابراین وکلایی که موفق عمل می‌کنند از لحاظ مالی در حدی قرار می‌گیرند که شاید صحبت کردن از اینکه وکلا به حقوق بازنشستگی احتیاج دارند، وجود نداشته باشد. کما اینکه قضات به دلیل محدودیت‌های مالی که داشته اند، این باعث می‌شود تا حداقل از این امتیاز برخوردار شوند و بعد از طی سی سال خدمت اگر تمایلی داشته باشند، بتوانند در امر وکالت ورود پیدا کنند.

کامیارمی افزاید: باید بگویم که عموم مردم نسبت به وضعیت معیشتی وکلا دارای سوءتفاهم هستند. وی در این باره خاطرنشان می‌کند: درست است که ظاهر جامعه وکلا مطلوب و حاکی از رفاه نسبی است اما این به دلیل افراد برجسته‌ای است که در امر وکالت شاغل هستند و باعث شده‌اند که وضع اکثریت وکلا به چشم نیایند. وی ادامه می دهد: وضعیت معیشتی وکلا در مقایسه با قضات پایین‌تر است به این دلیل که قضات حقوق متناسب و مناسبی دریافت و در بین کارمندان بالاترین حقوق را دریافت می‌کنند، اما وکلا اگر پرونده خوبی پیدا کنند، احتمالا درآمد خوبی خواهند داشت تازه اگر موکل تمام حق‌الوکاله را پرداخت کند. 

 

وی با اشاره به اینکه در شان وکلا نیست به دنبال دریافت حق‌الوکاله خود بروند، می‌گوید: اکثر وکلا معمولا در پرونده‌های معمولی وکالت می‌کنند، پرونده‌های خوب پرونده‌هایی است که هم تعداد آنان کم و هم تعداد وکلایی که به آنان مراجعه می‌شود کم است. بنابراین اگر معدل درآمد وکلا را با معدل درآمد قضات مقایسه کنیم، درآمد وکلا بسیار پایین‌تر خواهد بود. 

 

رییس اداره معاضدت قضایی ضمن بیان اینکه قضات دارای زندگی ساده و متوسطی هستند، می‌افزاید: قضات واقعا محدود هستند و باید محدود زندگی کنند یعنی قضات کسانی هستند که وقتی از دادگستری خارج می‌شوند، هیچکس نباید آنان را بشناسد. در حالی که برعکس وکلا را افراد باید بشناسند. ولی ما به عنوان وکیل شئونی داریم که اگر رعایت نشود به جامعه وکلا صدمه وارد کردیم و حتی تخلف محسوب می‌شود.

کامیار در حمایت از قضات و سختی شغل آنان بیان می‌دارد: چرا قاضی باید در مقابل حجم زیادی از پرونده‌ها قرار ‌گیرد، چرا تراکم باید بالا باشد؟ به طور کلی تا زمانی که کسی وارد قضاوت نشود متوجه سختی کار رسیدگی پرونده‌ نمی‌شود این به آن معناست که کار قضات تا چه میزان سخت و دشوار است. ولی وکیل می‌تواند در ماه یک یا دو پرونده داشته باشد.

 

وی در این باره به سختی کار وکلا نیز اشاره می کند و می گوید: وکیلی که دلسوز موکل خود است مانند موکل از حکم دادگاه تاثیر مستقیم می‌پذیرد. یعنی استرس وکیل نسبت به پرونده‌ای که دارد مانند استرس صاحب مالی است که مال وی در معرض خطر است. وکیل در مقابل قاضی دارای استرس بیشتری است، به دلیل آنکه قاضی اقدام به صدور رای نسبت به مال غیر می‌کند، در مورد مال خود تصمیم‌گیری نمی‌کند بنابراین استرس وکیلی که وجدان کاری داشته باشد مسلما کمتر از قاضی نیست. کامیار به بخشی از صحبت‌های دکتر موحدیان مبنی بر اینکه وکالت یک شغل مستقل و آزاد به شمار می‌رود و وابستگی به دولت ندارد اشاره کرده و تصریح می‌کند: در حوزه حقوق عمومی، کارمندان دولت از هرگونه فعالیت و شغل دوم دولتی ممنوع هستند. در حالی که کارمند دولت این حق را دارد که سرمایه خود را در زمینه‌های مختلف صرف کند و کسی نمی‌تواند مانع انجام این فعالیت شود، می‌تواند سهام‌دار یک شرکت خصوصی باشد البته همراه با محدودیت‌هایی در حدود میزان سهام اما نمی‌تواند مدیر شرکت شود. در حوزه وکالت هم وکیل می‌تواند سهام‌دار شرکتی شود یا سرمایه خود را در مسیری معین مورد استفاده قرار دهد، این امر از نظر قانونی خالی از ایراد است. 

کامیار همچنین با بیان این مطلب که در مواردی که عمل وکیل خلاف شان باشد، دادگاه انتظامی وکلا با وی برخورد می‌کند، در خصوص شغل دوم وکلا بیان می‌دارد: در هیچ کشوری مانعی برای سرمایه‌گذاری وکیل وجود ندارد. وکلا از انجام امری که مخالف شان و منزلت وکالت باشد، ممنوع هستند و در کشور ما نیز این ممنوعیت وجود دارد و در قانون وکالت نیز این امر مورد توجه قرار گرفته است. 

موحدیان نیز درباره اشتغال وکلا در شغلی دیگرخاطرنشان می‌کند: اینکه کارمند دولت یا قاضی همز‌مان وکیل هم باشد، ممنوع است. البته بعد از بازنشستگی و یا استعفا می‌تواند به صورت قراردادی به فعالیت خود در سایر ادارات ادامه دهد. ایرادی قابل طرح این است که اگر دستگاه قضا بخواهد استخدام قضات داشته باشد باید از مسیر دولت این اقدام صورت گیرد که همین امر موجب شده تا ما با کمبود نیرو مواجه شویم. 

موحدیان در انتها با اشاره به اینکه راهی در قانون برنامه پنجم باز شده که استخدام سالانه 800 قاضی را اجازه داده‌اند اما بعد از اتمام این پنج سال چه اتفاقاتی روی خواهد داد، معلوم نیست، ادامه می دهد: در حالی که دستگاه قضایی باید بتواند به اندازه کافی ابزار لازم را برای حل‌وفصل امور مردم در اختیار داشته باشد و باید هرچه نیاز است در دست داشته باشد و تعیین محدودیت به خصوص در نحوه استخدام قضات باید کاهش یابد. وی در این باره می‌افزاید: با کمبود نیرو و وجود تراکم چه در بخش قضایی و چه در بخش کارمندی، بررسی پرونده‌های مردم با تاخیر همراه است و در بسیاری از مواقع طرفین دعوی از طی کردن مراحل قضایی برای رسیدن به حق و حقوق خود خودداری می‌کنند. این در حالی است که دادگاه و دادگستری باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد به آن معنا که مردم مطمئن باشند به آسانی و با آرامش خیال به خواسته و حقوق خود می‌رسند در حالی که شاهد هستیم که در بسیاری از موارد حتی از بخشی از حقوق خود به دلیل طولانی بودن مسیر دادرسی صرف نظر می‌کنند.