با تنقیح قوانین به دنبال آرامش در نظام قانونی کشور هستیم
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت خط مشیهای هدفمند و هماهنگ در اداره کشور گفت: وقتی خط مشیگذاری صحیحی صورت گیرد دیگر شاهد فسادها، چالشها و ناهماهنگیها در اداره امور کشور نخواهیم بود.
دکتر الهام امین زاده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران، تعامل بین دولت و دانشگاه در حوزههای مختلف را امری مهم و بیبدیل دانست و تصریح کرد: برای کارآمدی امور کشور قوه مجریه باید از علم دانشگاهها استفاده و زمینه تقویت پیوند میان دانشگاه و بخش های دولتی را فراهم کند. وی ارتباط مدیران دولتی با محیطهای عینی، دانشگاهی و استفاده از فضاهای آموزشی را موجب توانمندی و کارآمدی مدیران دانست و تأکید کرد: اگر نتوانیم به این خط مشیها نایل شویم، بدون شک شاهد «نبود شفافیت»، «موازیکاری»، «تعارضها»، «تصمیمات مفسدهانگیر» و «عدم پاسخگویی در مقابل مردم»، خواهیم بود. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر سیاستهای کلی نظام را قرائت شفاهی از قانون اساسی بدانیم، این سیاستهای کلی میتواند همه قوا را با یکدیگر هماهنگ کند،تصریح کرد: سیاستهای کلی نظام، فرا قوهای است و میتواند خط مشی عمومی را ایجاد کند، بدون اینکه تعارض، تزاحم و تورم در جامعه و نظام ایجاد شود.
وضع قوانین جدید به مشکل تبدیل شده
امین زاده با انتقاد از اینکه برای هر مسئله در کشور دستورالعمل، بخشنامه و آییننامه تهیه شده و این امر به صورت عادی درآمده است، گفت: توسل به ایجاد قانون و وضع قوانین جدید امروز در کشور به مشکل تبدیل شده است به طوری که در حال حاضر 11 هزار قانون در کشور تولید شده است و این امر در کشورهای پیشرفته حداکثر به 3 هزار قانون میرسد.
وی با اشاره به اینکه با تنقیح قوانین به دنبال ایجاد آرامش در نظام قانونی کشور هستیم، گفت: امیدواریم این اقدام در دولت یازدهم با همکاری مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد و مردم در محاکم از سرگردانی نجات یابند.
هماهنگی لایحه بودجه سال 95، با قانون اساسی
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به چگونگی تدوین برنامه 5 ساله ششم توسعه و لایحه بودجه سال 95 که اخیرا توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، اشاره کرد و گفت: در برنامه 5 سال آینده و حتی لایحه بودجه سال 95، تلاش شده برنامهها و عملکردها به گونهای تنظیم و تدوین شود که با قانون اساسی، سیاستهای کلی، سند چشمانداز 20 ساله و حتی با برنامههای 5 ساله قبلی توسعه مطابقت و هماهنگی داشته باشد.
منبع : روزنامه قانون
30 درصد زنان زندانی جرایم غیرعمد به خاطر ضمانت همسر یا فرزندانشان در حبس هستند حرکت جرم سیاسی به سمت قانون شدن
پست های مرتبط
استفاده از چک برای کلاهبرداری
استفاده از چک برای کلاهبرداری [...]
اصول حاکم بر اسناد تجاری
اصول حاکم بر اسناد تجاری [...]
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود [...]
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی [...]
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی [...]
اسناد تجاری
اسناد تجاری [...]
امید تازه در دل طلبکاران چک
امید تازه در دل طلبکاران چک [...]
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت [...]