ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد
یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی خبر داد.
سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی گفت: موضوع ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی که در کمیسیون فرعی به دلیل تغییرات شماره مواد به ماده 35 تغییر یافته بود در جلسه پنج‌شنبه 17 اسفند در کمیسیون اصلی رسیدگی به لایحه جامع وکالت نیز مطرح و نظر کمیسیون فرعی بر حذف ماده 25 در کمیسیون اصلی نیز تثبیت و مورد تایید قرار گرفت.
وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه راجع به حذف و یا جرح و تعدیل ماده 35 پیش گفته نیز مباحث مفصلی مطرح شد که به دلیل اتمام وقت تصمیم‌گیری در این خصوص به جلسه آینده کمیسیون اصلی موکول شد.
این وکیل دادگستری درباره موضوع ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی خاطر نشان کرد: ماده 35 که در کمیسیون فرعی جایگزین ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی شده بود، تشکیل کمیسیونی مرکب از وکلا و حقوقدانان - که اکثریت آنها را کانونهای وکلا و برخی را رییس قوه قضاییه انتخاب می‌کردند - را پیش‌بینی کرده بود که این کمیسیون وظیفه تشخیص صلاحیت متقاضیان وکالت و اعضای هیات مدیره کانونهای وکلا و نیز اعضای شورای ملی وکالت را عهده‌دار بود.
وی درباره‌ی حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت ادامه داد: به نظر بنده حذف ماده 25 کاملا منطقی و منطبق با اصول مرتبط قانون اساسی و موازین بین‌المللی در رابطه با استقلال وکالت است. برای آنکه کوچک‌ترین خدشه‌ای به استقلال وکالت و امر دفاع وارد نشود اصلح آن است که ماده 35 لایحه مذکور نیز با کیفیت فعلی حذف شود و مکانیز‌م‌های فعلی تعیین صلاحیت برای متقاضیان وکالت و عضویت در هیات مدیره کانونهای وکلا ابقا شود و تعیین صلاحیت و انتخاب اعضای شورای ملی وکالت نیز به عهده هیات مدیره کانونهای وکلا گذاشته شود و قوای مجریه و قضاییه دخالتی در امور اجرایی کانونهای وکلا نداشته باشند.
باقری درباره اتفاقات جلسه کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در روز سه‌شنبه 15 اسفند نیز به ایسنا گفت: در این جلسه، رسیدگی به مجازات‌های انتظامی وکلا ادامه یافت و براساس برخی مواد و بند‌های آن برای تخلف «تعهد شفاهی یا کتبی وکیل مبنی بر تضمین اخذ حکم از محاکم به نفع موکل» و نیز دریافت هرگونه وجهی از موکل علاوه بر حق‌الوکاله مصرح در قرارداد یا تعرفه حق‌الوکاله تحت هر عنوان مجازات‌های شدیدی از جمله ابطال پروانه وکالت درنظر گرفته شد.
عضو کمیسیون فرعی و اصلی هیات دولت در رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در پایان یادآور شد: کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت تا ماده 85 این لایحه را که مشتمل بر 124 ماده است، رسیدگی و اظهارنظر کرده است.
لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مغایر قانون اساسی شناخته شد یک حقوقدان صلاحیت تعزیرات در صدور حکم حبس و بازداشت خلاف قانون اساسی است
پست های مرتبط
آیت الله لاریجانی دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچ [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
