معیارهای ضروری برای انتخاب وکیل
درگفتوگو با عرب،عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز مطرح شد
علیرضا نامی، گروه حقوقوقضا- مباحث حقوقی گره خوردگی عمیقی با زندگی شهروندان دارد. مسائل مربوط به حقوق خصوصی، عمومی، حقوق شهروندی و بسیاری از موضوعاتی که ما حتی ناخواسته با آٌنها روبهرو هستیم اما نوع رفتار با آن را نمیشناسیم و به راحتی از کنار آن رد میشویم. برخورد با سازمانها، مأموران ادارهها، شهرداریها، مبایعنامهها و عقود مختلف از جمله اجاره نامهها در شرایط عادی و همچنین در شرایط ناگریز مثل وقوع بزه چه از جانب ما به عنوان متشاکی و چه از جانب دیگران به عنوان شاکی ما را ناگزیر به انتخاب وکیل میکند. سؤالی که شهروندان مطرح کردهاند و ما به زعم خود پیگیری آن را با هدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان بر خود لازم دانستهایم این است که مردم برای چه مشکل یا مشکلاتی و به چه وکیلی مراجعه کنند؟ آیا تمامی وکلا صلاحیت رسیدگی به هر مشکلی از سوی شهروندان را دارند؟ و یا اینکه شهروندان در انتخاب وکیل مدافع خود چه پارامترهایی را باید در نظر گیرند؟ حسن عرب عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در گفتوگو با «قانون» موضوع وکالت در ایران را تشریح و همچنین رعایت موارد انتخاب برای وکیل اصلح از سوی مردم را تفسیر کرده است.
موضوع وکالت در ایران
عرب در گفتوگو با «قانون» مرحله اخذ پروانه وکالت برای دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق را تشریح کرد و گفت: کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی باشند میتوانند در آزمون اخذ پروانه وکالت شرکت کنند و پروانه وکالت دریافت کنند. وی اظهار کرد: دو مرجع اقدام به صدور پروانه وکالت برای متقاضیان واجد الشرایط میکنند؛ اول وکلای ماده 187 برنامه سوم توسعه و دوم کانون وکلای دادگستری. وی در باره نحوه صدور پروانه وکالت توسط وکلای ماده 187 گفت: وکلای ماده 187 برنامه سوم توسعه پس از تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق توسط مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که سالانه آزمونی برگزار میکنند اقدام به صدور پروانه وکالت میکنند. سپس وکلای این مرکز پس از طی دورههای آموزشی و کار عملی در دادگستری موفق به اخذ پروانه پایه 2 میشوند که پس از طی 2 سال از تاریخ آزمون و بررسی صلاحیت آنان، وکیل پایه 2 به 1 ارتقا پیدا میکند.
دامنه فعالیت و تفاوت وکلای پایه دوم با اول
رئیس آموزش و اختبار کانون وکلای البرز در شرح وظایف و دامنه فعالیت وکیل پایه 2 اظهار کرد: وکلای پایه 2 فقط حق شرکت در محاکم کیفری که به جرمهای تعزیری مستوجب حبس کمتراز 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی منتج میشود را دارند و در محاکم حقوقی نیز چنانچه بازخواسته کمتر از 500میلیون ریال باشد و یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلافات در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب باشد، میتوانند از حقوق موکل خود دفاع کنند اما وکلای پایه اول حق شرکت در تمامی محاکم اعم از حقوقی و کیفری و.. را دارند. وی همچنین در مورد وکلای پایه دوم نکتهای را افزود و گفت: وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ میکنند بدواً بهصورت 2 سال کار آموزی دوره را طی میکنند و میتوانند ذیر نظر وکیل سپرست نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام کنند و پس از طی 2 سال و همچنین تأیید صلاحیت علمی و گزینشهای مربوطه موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک شوند. لذا شهروندانی که حق انتخاب وکیل را دارند بدواً باید اطلاع کامل از پایه وکیل داشته باشند و بر حسب موضوع که آیا کارآموز وکالت یا وکیل، پایه دوم یا اول باشد اقدام کنند. توجه به پایه وکیل درابتدا میتواند یکی از مهمترین عوامل انتخاب وکیل باشد. در بعضی موارد اشخاصی که نیاز به وکیل دارند بدون تشخیص این امر اقدام به انتخاب وکیل میکنند و بعد از بروز مشکل متوجه میشوند که وکیل انتخابی آنها کارآموز پایه 2 بوده و در صلاحیت دفاع از حقوق وی نمیتوانسته باشد. بنابراین شهروندان باید با توجه به موضوع و مشکلات خود، برای انتخاب وکیل اصلح دقت نظر کافی را لحاظ کنند.
تعرفههای حق الوکاله و هزینههای سفر وکلا
این وکیل دادگستری همچنین با بیان میزان تعریف شده حق الوکاله کلیه وکلا که همواره مورد سؤال شهروندان بوده است افزود: کلیه وکلای دادگستری اعم از تمامی وکلا باید با این کیفیت نسبت به انعقاد قرارداد حق الوکاله اقدام کنند. در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه ازحیث خواسته قطعی است از حداقل 250 هزار ریال و 10 درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300هزار ریال میباشد. در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست بهترتیب ذیل حقالوکاله دریافت خواهد شد. تا مبلغ 100میلیون ریال، 6درصد بهای خواسته و نسبت به مازاد 100میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال 4درصد بهای خواسته.
نسبت به مازاد 1میلیارد ریال تا 5میلیارد ریال 3درصد بهای خواسته و نسبت به مازاد 5میلیارد ریال 2درصد بهای خواسته. علاوه بر این درجه تحصیلی و سنوات تحصیلی خدمت حوزه قضایی میتواند از موجبات افزایش حق الوکاله باشد که در این رابطه به وکلای با مدرک کارشناسی ارشد 5درصد مبلغ پایه و دارندگان مدرک دکترا 10درصد مبلغ پایه به حق الوکاله آنان اضافه خواهد شد.
همچنین به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی وکالت و عضویت هیات علمی دانشگاهها 1درصد به نیز به مبلغ پایه اضافه میشود. حسن عرب همچنین درباره نحوه دریافت حق الوکاله از موکل گفت: وکلا باید 60 درصد مبلغ حق الوکاله را در مرحله نخستین و 40 درصد باقی مانده را در مرحله تجدید نظر دریافت کنند.
تفاوت میزان حق الوکاله در دعاوی کیفری و حقوقی
وی در ادامه با توضیح تفاوت میزان حقالوکاله در دعاوی مختلف در این باره گفت: میزان دریافت حق الوکاله در دعاوی کیفری و حقوقی متفاوت است. در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، یا مجازات مشمول حد، قصاص و حبس کمتر از 10 سال، حداکثر مبلغ حق الوکاله 5میلیون ریال است و چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیشبینی شده باشد یک حقالوکاله تعلق میگیرد. ضمناً در جرمهای متعددکه نسبت به آن رسیدگی و تصمیم قضایی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان 500 هزار ریال و حداکثر برای 3 عنوان 1میلیون و 500 هزار ریال به حقالوکاله اضافه میشود و دردعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل و حبس 10 سال و یا بیشتر، حقالوکاله حداکثر 10 میلیون ریال میتواند باشد. ضمناً وکلای دادگستری میتوانند قرار داد مالی جداگانهای تنظیم کنند که منافاتی با آیین نامه تعرفه حقالوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر دادگستری مصوب 27 تیر سال 1385 ندارد. و شهروندان نیز میتوانند در انتخاب وکیل براساس تعرفه اعلامی نسبت به قرار داد با وکیل اصلح اقدام کنند.
ارائه تضمین از سوی وکلا و کیفیت انعقاد قرار داد خارج از تعرفه
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا وکلا حق ارائه تضمین به موکل خود در قبال دریافت مبالغ خارج از تعرفه را دارند یا خیر؟ پاسخ داد: در صورتی که شهروندان اقدام به انعقاد قرار داد خارج از تعرفه کنند باید از نحوه انعقاد قرار داد و نوع انجام کار مطلع باشند که در این خصوص مواردی قابل ذکراست. هیچ وکیلی حق ارائه تضمین برای انجام کار به موکل را ندارد و این مورد یکی از موارد تخلف انتظامیست. شهروندان باید بدانند تعهد وکیل در مقابل موکل فقط دفاع از حقوق آنها در حد توانایی علمی و فنی وکیل است و تصمیمگیرنده در قضیه قاضی است لذا تعهد وکیل از مصادیق تعهد به وسیله بوده و نتیجه مطلوب موکل راتضمین نمیکند و شهروندان باید در انتخاب وکیل دقت و بررسی لازم را داشته باشند که وکیل انتخابی مورد تأییدشان قبلاً نیز در رابطه با موضوع پرونده آنها کار کرده باشد.
یک حقوقدان تعزیرات حکومتی نقص قانون و نقص اجرای قانون دارد نگاهی به موضوع دیه زن و مرد در اسلام
پست های مرتبط
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل [...]
اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال موادی از «آییننامه اجرایی تصمیمگیری حفظ سرانههای خدماتی شهر [...]
حجتی محدودیت در انتخاب وکلا برای شهروندان، نقض حق دفاع است
یک وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت ایجاد محدودیت برای شهروندان د [...]
چگونه می توان بهای خواسته را تعیین کرد؟
به مبلغی که از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی در دادخواست قید شده است، بهای خواسته گفته می [...]
بازار خدمات حقوقی در اختیار افراد بی صلاحیت قرار گرفته است
یک وکیل دادگستری با اشاره به بخشنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در رابطه با امکان ثبت مؤسسا [...]
فعالیت 1500 وکیل پایه یک در البرز ، ثبت 30 شکایت از وکلای دادگستری در سال جاری
رییس کانون وکلای البرز گفت بیشتر تخلفات وکلا ناشی از اعتماد به موکلین و عدم اگاهی از مصادیق تخلفات ا [...]
رای شماره های 1140-1139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد
رأی شماره های 1140 ـ 1139 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 432 د ک ح ـ 1395 [...]
95 درصد مردم برای امور حقوقی خود به وکیل مراجعه نمی کنند
طبق آمار حدود 95 درصد مردم برای پیگیری امور حقوقی خود به وکیل مراجعه نمیکنند و به نظر میرسد دلیل ا [...]