نگاهی به حقوق مصرف کننده
خرید و فروش از جمله اتفاقاتی است که در زندگی روزمره بار‌ها و بار‌ها تکرار می‌شود و همین مکرر بودن، آن را نیازمند تبیین قوانین شفاف و حمایتگر می‌کند.
یکی از مهمترین مسایلی که در این داد و ستد‌ها ایجاد و مطرح می‌شود، تعهداتی است که دو طرف این جریان نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند که پرسش‌هایی را در مورد نحوه ارایه جنس و خدمات پس از فروش به وجود می‌آورد.
برای بررسی این تعهدات و چگونگی انجام آن لاجرم نیازمند اطلاع از تعاریف این حوزه می‌باشیم.
مصرف‌کننده کیست و چه حقوقی دارد؟
مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوقی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و مشترکا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند در معاملات رعایت کنند، حقوقی است که مصرف‌کننده باید از آن برخوردار باشد.
عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و وظایف آنها
بر اساس ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به تمامی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین تمام دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارایه می‌کنند، عرضه‌کننده کالا و خدمات اطلاق می‌شود.
تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.
اگر موضوع معامله کلی (چندین قواره پارچه) باشد، در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین‌شده مشتری حق دارد صرفا عوض سالم آن جنس را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزیی (مانند یک دست مبل) باشد، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش (مابه‌التفاوت) کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده نیز موظف است آن را پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری، پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده منتفی است.
همچنین عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند ضمانت‌نامه‌ای که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است را همراه با صورت‌حساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف‌کنندگان ارایه کنند.
همچنین قانونگذار در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تمامی عرضه‌کنندگان اعم از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راه‌سازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش کرده است.
مجازات ورود خسارت به مصرف‌کننده
در صورت تخلف و در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد همچنین چنانچه کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد شود، متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
در صورتی نیز که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده یا آن را به صورت ناقص یا با تأخیر انجام دهند، مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را نیز جبران کنند.
مراجع رسیدگی به شکایات
بر اساس ماده 9 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس شده که دارای وظایفی است.
این انجمن‌ها وظیفه دارند مصرف‌کنندگان کالاها و دریافت‌کنندگاه خدمات را از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی، از حقوق خود آگاه کنند.
همچنین ارایه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی به منظور اجرای موثر مقررات و امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان، بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط در صورت درخواست خواهان، از دیگر وظایف انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.
به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین یا برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند.
این سازمان نیز موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرایی کند.
انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید تمام تلاش خود را برای ایجاد سازش میان طرفین شکایت در خصوص خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف 15 روز از تاریخ دریافت شکایت نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام کنند.
در صورت عدم حصول سازش و توافق، طرفین شکایت برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال کند. لازم به ذکر است در صورتی که از تخلف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات خسارت غیرمادی وارد شده باشد شکایت به مقامات قضایی ارجاع داده می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
شرایط اصلی قرارداد کار چگونه می توان درباره چک برگشتی اقدام کرد؟
پست های مرتبط
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما
قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، ح [...]
حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان
کارگران و کارفرمایان مخاطب مستقیم قانون کار هستند و این در حالی است که خانواده‌های آنها نیز به صورت [...]
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان
در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» [...]
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92
لطفی‌نژاد مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست ه [...]
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان
نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با مو [...]
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار
خواهان دعوای یک از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما تبعه کشور افغانستان است و خواسته‌ای را تحت عنوا [...]
کارگران ساختمانی رکورد دار حوادث ناشی از کار
با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که در حوزه سلامت بوجود آمده و نتیجه آن کاهش مرگ و میر و بیماریهای واگیر و [...]
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال
در 10 سال گذشته (1383 تا 1392) 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
