نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 94

4,877 مشاهده
زمان مطالعه : 1:45
اخبار

یک وکیل دادگستری درباره نوآوری‌های قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 1394 توضیحاتی را ارایه کرد.

مهدی براکه‌پور، گفت: سرانجام نهاد شورای حل اختلاف به عنوان مصداقی از عدالت ترمیمی در سیستم حقوقی ایران لباس کهنه خود را با داده‌های نوین قانون‌گذاری عوض کرد تا پا به عرصه اجرا در شوراهای حل اختلاف بگذارد.

وی ادامه داد: مهمترین تغییر در قانون جدید علاوه بر اینکه صرفا قاضی شورا که می‌تواند از قضات بازنشسته باشد اجازه صدور رای دارند نه خود شورا؛ صلاحیت قاضی شورا از جهت نصاب خواسته به 200 میلیون ریال افزایش داده شده و در عین حال برای قاضی شورا صلاحیت‌هایی همچون دعاوی نفقه و مهریه تا نصاب فوق پیش‌بینی شده است.

این وکیل دادگستری افزود: ضمن اینکه بهای خواسته لزوما باید به مبلغ واقعی اعلام شود؛ لذا بحث تقویم خواسته در این قانون منتفی است و باید گفت اساسا تعریف بهای خواسته در این تبصره با تعریف ارائه شده در فصل دوم باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی متفاوت است و باید به این تفاوت دقت داشت.

براکه‌پور در ادامه اظهار کرد: علی رغم نظام خاص مقرر شده برای تعیین بهای خواسته در تبصره یک ماده 9 این قانون، قانون گذار مجددا در بند ب ماده 17 از تقویم یاد کرده و باید گفت سخن گفتن از تقویم خواسته بی‌مورد به نظر می‌رسد و خواهان باید ارزش خواسته را تعیین کند نه آنکه خواسته را تقویم کند.

وی افزود: دومین تغییر مهم به نوعی تخصیص جزیی بند الف ماده 427 قانون مجازات اسلامی به لحاظ عدم قطعیت مجازات جزای نقدی درجه 8 است. با این توضیح که اگر جرائمی که مجازات آن تا یک میلیون تومان از رهگذر شورای حل اختلاف رسیدگی شود؛ وصف قطعیت را بر خلاف اطلاق ماده فوق ندارد و تصمیم قاضی شورا قابل تجدیدنظر در دادگاه کیفری 2 است.

وی بیان کرد: اگر تجدید نظرخواهی از رای قاضی شورا، منجر به تشخیص عدم صلاحیت شورا شود دادگاه عمومی حسب مورد حقوقی یا کیفری پس از نقض رای، خود به شرط صلاحیت مبادرت به رسیدگی ماهیتی کرده و رای صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. به نظر می رسد که مرجع تجدیدنظر دعاوی مهریه و نفقه نیز دادگاه خانواده است، در حالیکه باید از اطلاق ماده 27 مبنی بر ذکر دادگاه حقوقی چشم بپوشیم و صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های خانواده را مدنظر داشته باشیم.

این وکیل دادگستری گفت: نوآوری دیگر لحاظ سابقه خدمت به عنوان عضو شورا است که به شرط سه سال سابقه، موجب تقلیل کارآموزی وکالت و قضاوت متقاضی است و مطابق ماده 7 قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‏‌های شغلی خود هستند، حق عضویت در شورا را ندارند.

منبع : ایسنا