جرایم انتخاباتی و نحوه مجازات آن
براساس ماده 66قانونانتخابات، خرید و فروش رای، رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تهدید یا تطمیع درامر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، توصیه به نوشتن اسم نامزدی معین در ورقه رای توسط افراد متفرقه در محل اخذ رای و اخلال در امر انتخابات از مواردی است که ارتکاب آن جرم است.
همچنین کم وزیاد کردن آرا یا تعرفهها، تقلب در رایگیری و شمارش آرا، تقلب و تزویر دراوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات، توصیه به نوشتن نام نامزدی معین در ورقه رای از طرف اعضای شعبه اخذ رای و ناظرین و بازرسان و تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم کردن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها از دیگر مواردی است که در قانون انتخابات جرم انگاشته شده است. در این ماده، آمده است : بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهم صندوقهای رای بدون مجوز قانونی، جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، ایجاد رعب و وحشت برای رایدهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی، انجام یا عدم انجام هر گونه عملی که باعث مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور کردن برگ تعرفه یا شناسنامه یاانتقال صندوق اخذ رای بهغیر از محل آگهی شده، از دیگر مواردی که ارتکاب آن در قانون انتخابات جرم است.
در تبصرهای از ماده 66آمده است: چنانچه وقوع جرایم ماده 66سبب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام واخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب به وسیله وزارت کشور بهمنظور طرح درشورای نگهبان قانون اساسی به هیات مرکزی نظارت اعلام میشود. مواد 75تا 78قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجازاتهای مرتکبین ماده 66قانون را نیز تعیین کرده است. براساس ماده ،75مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای یک تا هشت ماده 66تا سه ماه حبس یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای معین است. همچنین درماده 76آمده است: مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات در بندهای 9تا 15و بند 18ماده 66قانون انتخابات، از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و 12سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای تعیین شد. ماده 77قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز صراحت دارد که مجازات مرتکبین جرایم مقرر دربند 16ماده 66اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند، مجازات مقرر در ماده 617قانون مجازت اسلامی است. ماده 617قانون مجازات اسلامی نیز صراحت دارد هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق مجارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
براساس ماده ،78مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند 17ماده 66علاوه بر مجازات مندرج درماده 555قانون مجازات اسلامی، 12سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای است. ماده 555قانون مجازت اسلامی صراحت دارد که هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبود، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت. براساس ماده 67قانون انتخابات، تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام میدهند. در تبصرهای ازاین ماده آمده است: از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به نظر رییس قوه قضاییه، بازداشت نکردن آنان موجب تضییع حق شود و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد. ماده 57قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به چگونگی انجام تبلیغات انتخاباتی مربوط است وبراساس آن، استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوار – نویسی وکاروانهای تبلیغاتی واستفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگینامهوجزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. متخلفین از این ماده به سه تا 30روز زندان محکوم میشوند. در تبصره این ماده آمده است: اعلام نظر شخصیتها در تایید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسوولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.
همچنین در ماده 58قانون انتخابات آمده است: هیچ کس حق ندارد، آگهی تبلیغاتی نامزدهایانتخاباتی را کهدرمحلهای مجاز الصاق شده در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی پاره و یا معدوم یا مخدوش کند و عمل مرتکب، جرم محسوب است. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات تخلف از مواد 57و 58را در ماده 80پیش بینی کرد و تاکید دارد که متخلفین از این دو ماده به پرداخت 500هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند. بر اساس ماده 59قانون انتخابات، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداو سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب مجرم شناخته میشود. درتبصره یک اینماده، موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده است.
همچنین در تبصره دو ماده ،59نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانهها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را، ولو به صورت درج آگهی ندارند. ماده 81قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات مرتکبین ماده 59را تعیین و حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا 10میلیون ریال و همچنین مجازات مرتکبین بخشی از این ماده و تبصره یک آن را مجازات مقرر در ماده 598قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفت. ماده 598قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق تا 74ضربه را برای مرتکبین این ماده در نظر گرفته است.
بر اساس ماده 61قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به بخشی دیگر از چگونگی تبلیغات انتخاباتی مربوط میشود و در آن آمده است: الصاق اعلامیه، عکس، هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه درمعابرعمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و صندوقهای پست، باجههای تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی، مگر با رضایت مالکین یا متصرفین ممنوع است و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل میدهند. همچنین فرمانداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام کنند و استنکاف از این وظیفه جرم است. ماده82مجازات تخلف ازمقررات ماده 61را تعیین و صراحت دارد که متخلفین از این ماده به جریمه از 100هزار تا دو میلیون ریال محکوم خواهند شد و چنانچهمامورین انتظامی و سایر مقامات و مسوولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده 61استنکاف کنند، علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم میشوند.
ماده 64قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تنظیم روابط مطبوعات و نشریات در انتخابات پرداخته است و صراحت دارد: مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا خلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند، پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که نشریه منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در نخستین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند. ماده 83مجازات مرتکبین تخلفات از موضوع ماده 64را علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال دانسته است. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهد شد. ماده 63قانون انتخابات نیز به چگونگی تشکیل ستادهای انتخاباتی مربوط میشود و در این ماده آمده است: ستادهای تبلیغات انتخاباتی فقط در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر میشود. در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی میتواند دایر شود. در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوقالذکر را داشته باشد، در حکم یک عنوان است.
در تبصره یک این ماده آمده است : ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد. همچنین تبصره دو ماده 63آمده است: تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسوول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. ماده 84مجازات مرتکبین تخلف ار تبصره ماده 63را از 500هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی تعیین کرده است. همچنین ماده 85مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده 65 را جزای نقدی از 50هزار تا یک میلیون ریال ذکر کرده است. در ماده 86همه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از نامزدهای نمایندگی باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. ماده 87میافزاید: در اجرای صحیح اصل 99قانون اساسی و حفظ بیطرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفاند در مدت مسوولیت خود، بیطرفی کامل را حفظ کنند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از نامزدها جرم است. بر اساس تبصره این ماده، ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرایم مربوط به هیاتهای اجرایی و یا هیاتهای اخذ رای شوند، به مجازات جرایم مقرر در ماده 66و تبصره ماده 53برای این هیاتها، محکوم میشوند.
مجازات جرم توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رای از طرف اعضای شعب اخذ رای یا هر فرد دیگر در محل صندوق رای:
مطابق قانون تعزیرات، اگر توسط اعضاء باشد : تاسه ماه حبس یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی وهشت سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرای و نظارت وشعب اخذ رای. اگرتوسط افراد دیگر باشد:ازشش ماه تادوسال حبس یا سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال ،ودوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرای و نظارت و شعب اخذ رای، مجازات مرتکب میشود
رای دادن ﺑــﺎ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ دیگری
طبق ماده 45 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبورو ماده67قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1375 وماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و ماده 33 قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1391،رای دادن با شناسنامه دیگری به عنوان جرم شناخته شده است.
خریدو فروش رای
طبق ماده 45 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبورو ماده67قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1375 وماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و ماده 33 قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1391،خرید و فروش رای به عنوان جرم شناخته شده است.
منبع سایت حقجو
هتک حرمت در نظام حقوقی ایران مراجعه به شعب اجرای احکام برای پرداخت مهریه
پست های مرتبط
کارگران کوچک زیر سقف قانون
کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند در این میان قانونگذار در حمای [...]
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان
مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هماندیشی شیوههای رسیدگی به اختلافات کارگ [...]
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده
محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت یکی از موضوعاتی که در این دیدار مط [...]
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار
دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و [...]
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار
رأی شماره54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه [...]
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال
در 10 سال گذشته (1383 تا 1392) 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادهاند [...]
297 مورد فوت ناشی از حوادث کار
سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد تا پایان مهر ماه امسال 297 مورد فوت ناشی از حوادث کار به م [...]
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار
به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (48)، (50) و (111) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به [...]