قواعد خروج اتباع بیگانه

قواعد خروج اتباع بیگانه

• 6,372 مشاهده
• زمان مطالعه : 12:52
• اخبار

در مورد مهاجرت از داخل به خارج اتباع بیگانه، به موجب مقررات هر کشور لازم است مجوزی تحصیل گردد که شرایط خاصی ندارد بلکه تنها نیازمند آگاه سازی مقامات مربوطه کشور در امور مهاجرت از داخل به خارج است و معمولا متقاضیان فرم های مخصوص خروج از کشور را پر خواهند کرد. در ایران طبق ماده ی 10 قانون 1310 اجازه ی خروج از طرف نیروی انتظامی محل اقامت خارجی صادر میشود. اجازه ی خروج از ایران به بیگانگان از طرف مامورین اداره ی مهاجرت و گذرنامه ی محل اقامت دائمی یا موقتی آنها داده خواهد شد.

طبق لایحه ی اصلاحی مصوب آذرماه 1336 تبصره ای به ماده ی فوق الحاق شده که طبق آن مدت اقامت موقت اتباع بیگانه پس از حضور در ایران اگر از 90 روز تجاوز نکند احتیاجی به روادید خروج ندارد، لیکن موظف میباشند برای خروج از ایران فرم خروجی را تکمیل و به مامورین گمرکی مرز خروجی ارائه نمایند. بنابر این فقط افرادی که بیش از 90 روز در ایران اقامت کرده باشند احتیاج به اخذ اجازه ی خروج از مامورین انتظامی دارند.

قانون مزبور در باب خروج اتباع بیگانه از ایران در مورد کسانی که از ویزای توریستی استفاده کرده و 90 روز در ایران اقامت کرده اند نیز پر کردن فرم خروج را لازم دانسته، معلوم میشود منظور قانون گذار از وضع این مقررات در نظر گرفتن وضعیت بیگانه ای که در حال خروج از ایران است از جهت ارتکاب جرایم با پرداخت مالیات و غیره بوده است.

استثنائات نسبت به مقررات ورود و خروج اتباع بیگانه

بعضی اشخاص به علت موقعیت سیاسی و مخصوصی که دارند از رعایت مقررات مربوط به ورود و خروج اتباع خارجی مستثنا هستند . به موجب ماده 18 قانون ورود و خروج اتباع بیگانه این اشخاص عبارتند از :

1 . کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند.

2. مامورین کنسولی دول خارجه و اقوام آنها که با هم در یک خانه زندگی میکنند و کابینه ی آنها. اگر اتباع ایران در طبقات مذکور مقیمین در یکی از ممالک خارجه از مزایای مزبور کلا یا بعضا بهره مند نباشند نسبت به اتباع مملکت مزبور در طبقات فوق، معامله ی متقابله خواهد شد.

از طرف مامورین ایران به مشمولین فقرات 1 و 2 این ماده برای ورود به ایران و هم چنین برای عبور و خروج  از ایران ویزای سیاسی داده میشود به شرط معامله ی متقابله.

3. اعضای هیات های اعزامیه ی دول خارجه که با موافقت دولت ایران وارد ایران میشوند و کسان دیگری که دارای ویزای سیاسی مامور ایران باشند.

همچنین طبق ماده ی 8 آیین نامه ی اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 12 خرداد 1352 پناهندگان خارجی که طبق آیین نامه ی پناهندگان دفترچه ی اقامت پناهندگی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دریافت نموده اند از مقررات (مربوط به اقامت) مندرج در مواد 4 و 5 این آیین نامه مستثنی میباشد.

اخراج اتباع بیگانه (Deportation or Expulsion of foreign nationals)

بعضی مواقع ایجاب میکند که دولتی، فرد بیگانه را بدون رضایت خود وی به صورت اجبار اخراج نماید.

درواقع با توجه به اصل حاکمیت(sovereignty) دولت ها، هر دولتی به خاطر حفظ استقلال و امنیت خود حق خواهد داشت در صورتی که وجود بیگانه ای را در کشور مخل نظم عمومی تشخیص دهد او را اخراج نماید و این نیز بستگی کامل به مصلحت سیاسی و اجتماعی دولت دارد. بنابراین فقط در موارد استثنایی که واقعا وجود شخص بیگانه نظم مملکت ر امخل نمید دولت میتواند اقدام به اخراج بیگانه نماید بدون آنکه صدمه ای به شخص وارد شود. بعلاوه اخراج باید با رعایت انصاف و عدالت صورت بگیرد.

ولی در هر حال دولتی که بیگانه را از خاک خود اخراج میکند الزامی به ارائه ی دلیل ندارد، مگر در صورتی که دعوایی در این مورد در یکی از مراجع بین المللی مطرح شود. در صورت اخیر دولت باید دلایل کافی جهت اخراج شخص ارائه دهد وگرنه موجب مسولیت دولت خواهد بود . اخراج افراد نامعینی که از اتباع یک کشور مشخص  هستند رویه ی پسندیده ای نیست و نوعی بد رفتاری نسبت به مملکت محسوب میگردد. اما اخراج افراد معین درصورتی که لازم باشد ایرادی ندارد. به موجب ماده ی 11 قانون 1310 بیگانگان ار در موارد زیر می توان اخراج نمود:گر برخلاف مقررات این قانون رفتار نماید.

در صورتی که مطابق مواد 3 و 4 این قانون اجازه ی عبور و یا توقف ملغی شود.

طبق ماده ی 12 قانون ورود  و اقامت اتباع خارجه تصمیم به اخراج بیگانه از طرف مقامات ذیصلاحی که دولت معین می کند اتخاذ می گردد و مرجع تجدید نظر نسبت به این تصمیم وزارت کشور می باشد.

ماده ی 16 آیین نامه ی اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 1352 اعلام میدارد: در مواقعی که نیروی انتظامی طبق موازین قانونی از صدور یا تمدید یا تجدید پروانه ی اقامت خودداری و به اخراج خارجی اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم را به متقاضی کتبا ابلاغ خواهد نمود. خارجی می تواند ظرف 15 روز از تاریخ رویت اخطاریه برابر ماده 12 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه تقاضای تجدید نظر در تصمیم نیروی انتظامی را به وزارت کشور تسلیم نماید.

وزارت کشور پس از دریافت تقاضا نامه، موضوع را در جلسه ای مرکب از مدیر کل سیاسی وزارت کشور، نمایندگان وزارتامور خارجه- وزارت دادگستری –وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی کشور مطرح و تصمیمات کمیسیون را به شهربانی کشور ابلاغ خواهد کرد.

البته در صورتی که بیگانه از این حق خود استفاده کرده و تقاضای تجدید نظر نماید، اجرای تصمیم اخراج تا معلوم شدن نتیجه به تعویق خواهد افتاد، مگر در مواردی که از نظر مصالح مملکتی فوریت دارد. بعلاوه ممکن است در طول مدتی که به تقاضای شخص بیگانه رسیدگی می شودنیروی انتظامی او را تحت مراقبت مخصوص خود قرار دهد. رای کمیسیون فوق الذکر قطعی بوده و پس از ابلاغ به نیروی انتظامی به مورد اجرا گذارده می شود.

به موجب بند 5 ماده ی 15 قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب 1310 هر خارجی که برای فرار از اجرای تصمیم اخراج ک درباره ی او اتخاذ شده است ،مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجددا بدون اجازه به خاک ایران مراجعت کند به حبس از 3 ماه تا یک سال و به جزای نقدی از 200 تا 2000 ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم می شود.

علاوه بر قانون در معاهدات سیاسی نیز حق اخراج بیگانه پیش بینی میشود؛ مثلا طبق ماده ی دو قرارداد اقامت ایران و بلژیک: (( هر یک از طرفین معاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارد که اتباع طرف متعاهد دیگر را انفرادا، خواه در اثر تصمیم قانونی، خواه ه موج قوانین و نظامات مربوط به نظمیه، خواه به جهات امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که خود یگانه مشخص آن است اخراج نماید. اخراج نیز به ترتیباتی که مطابق حفظ الصحه و نوع پرستی باشد صورت خواهد کرد.))

بعلاوه هیئت وزیران میتواند به موج ماده ی 13 قانون ورود و اقامت(اصلاحی 29/1/1336) برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا به ملاحضات صحی تصمیمات ذیل را که ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان را محدود یا مشروط مینماید، اتخاذ کند:

الف- جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی.

ب- منع توقف موقتی یا دائمی در بعضی از مناطق یا عبور از بعضی از مناطق ایران.

ج- اتخاذ وسایل مخصوص نظارت نسبت به خارجیان در موارد فوق العاده.

د- خارجیانی که بدون داشتن اسناد لازم از راه های غیر مجاز به کشور وارد گردیده یا میگردند علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب 19/2/1310 بنا به پیشنهاد وزارت دفاعآنان را برای مدتی که از 5 سال تجاوز نکند به اقامت اجباری در محل معین نموده و یا اینکه آنها را از کشور اخراج نماید.

پناهندگی (Refugee)

بعضی افراد به دلیل سیاسی یا اجتماعی به عنوان پناهنده به کشور بیگانه ای وارد میشوند. زیرا در شرایطی هستند که احساس میکنند در کشور متبوعشان نمیتوانند در امنیت زندگی کنند و در واقع ترس از جان و شکنجه موجب میشود که به صورت پناهنده به کشوری دیگر عزیمت نمایند.

موضوع نمایندگی بیشتر در زمان هایی اتفاق میفتد که یا در مملکتی تغییر رژیم حکومتی ایجاد شده و یا جنگی به وقوع پیوسته است و به همین دلیل در زمان حاضر هر کشوری توسط قوانین داخلی و یا عهدنامه ها با در نظر گرفتن شرایطی جهت احراز پناهندگی، پناهندگان را مورد حمایت قرار میدهد، به نحوی که پناهنده و افراد خانواده ی وی از نظر مسکن و مخارج اولیه ی زندگی تامین باشند و همچنین در اغلب کشور ها پس از مدتی مشاغلی برای این گونه افراد در نظر میگیرند و اصولا تا زمانی که علت پیدایش پناهندگی از بین نرفته، به شرط رعایت مقررات، پناهندگی باقی و برقرار خواهد بود.

مساله ی پناهندگی و فرار برای جستن مامن پدیده ای به قدمت طریق بشر است اما در اوایل قرن بیستم به دلیل تغییرات سیاسی و اجتماعی متعددی که در ساختار جهان بوجود آمده، امواج امواج پناهندگی به نحوی گسترش یافت که رسیدگی به وضع پناهندگان میبایست در حیطه ی کار یک ارگان بین المللی قرار گیرد. بدین منظور تعدادی موافقت نامه ی بین المللی جهت حمایت از پناهندگان تهیه و تصویب گردید.

یکی از مسائل غامضی که از جنگ دوم جهانی به یادگار مانده است مساله ی پناهندگان میباشد. سازمان بین المللی پناهندگان که توسط عده ای از دول برای رسیدگی به اوضاع مهاجرین جانگ تشکیل شده بود در سال 1949 منحل گردید و بر مسولیت آن به دوش ملل متحد افتاد.اداره ی کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد از 1/1/1951 شروع به کار نمود.

اداره ی مذکور مسولیت حفظ منافع اکثریت افرادی را که در کشور های خود گریخته و از بیم تعقیب جرات مراجعت ندارند به عهده گرفته و در واقع مسئول محافظت پناهندگان و تشویق فعالیت هایی است که موجب اسکان آنها میشود و همچنین هم آهنگی کار سازمان های خصوصی ذی علاقه با کمیسر عالیست.بنابراین مساله ی پناهندگان موجب برانگیختن اقدامات بین المللی در جهت تعیین وضعییت حقوقی اشخاص بی وطن گردیده است.در سال 1951 در کنفرانس نمایندگان مختار کشور ها در ژنو مقوله نامه ی مربوط به وضع مهاجرین تصویب شد که تا سال 1960 تعداد 70 کشور آن را امضا کرده بودند. کمیسر عالی امور پناهندگان طبق قطعنامه ی مجمع عمومی مختار است برای بهبود اوضاع مهاجرین با دول مختلف قرارداد هایی منعقد نماید. علاوه بر پناهندگان جنگ دوم جهانی در اروپا  وفراریان سال 1956 مجارستان، در سال 1963 کمیسر عالی با مساله ی پناهندگان در آسیا و آفریقا روبرو شد. در آسیا فراریان چین کمونسیت در هنگ کنگ و آراریان تبت در هندد و پاکستان وجود دارند و در آفریقا هزاران نفری که در موقع جنگ الجزایر از آن کشور گریخته بودند به وطن خود عودت داده شدند. در سال 1963 حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر تحت مراقبت کمیسر عالی بودند.در حال حاضر کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) علاوه بر اینکه بسیاری از پناهندگان را تحت حمایت دارد عهده دار نظارت بر اجرای کنوانسیون های بین المللی مربوط به حمایت از پناهندگان ازجمله کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب 28 ژوئیه ی 1951 ونیز پروتکل آن مصوب 31 ژانویه ی 1967 می باشد و ایران نیز به موجب "قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن " مصوب 25 خرداد 1354 این مقررات را پذیرفته است.

بعلاوه از نظر مقررات داخلی اصل 155 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد، " دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند."

از طرف دیگر آیین نامه ی پناهندگی مصوب 25/9/1342 در مورد نحوه ی اعطای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده در ایران مقررات مفصلی پیش بینی نموده است.

تعریف و علل پناهندگی

- آیین نامه ی پناهندگی فوق الذکر در ماده 1 پناهنده را این طور تعریف می کند: "مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی- مذهبی-نژادی یا عضویت گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه ی خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او میباشند به کشور ایران پناهنده شود."البته با در نظر گرفتن علل مذکور در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل الحاقی آن که از خرداد 1354 در ایران صورت قانونی به خود گرفته، به نظر می رسد دامنه ی شمول آیین نامه ی پناهندگان از کنوانسیون مزبور وسیع تر باشد.

تقاضای پناهندگی

-متقاضی پناهندگی می تواند کتبا از دولت ایران تقاضای پناهندگی نماید اعم از این که در هنگام تقدیم درخواست در ایران مقیم باشد یا درخواست خود را قبل از ورود به ایران تقدیم نموده باشد.

طبق ماده 2 آیین نامه مربوطه، پناهندگان به طرق زیر شناخته می شوند:

الف-عبور شخص یا اشخاص از منطقه ی مرزی به خاک ایران

ب- تقدیم درخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی و ورود به ایران

ج- تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر به قبول پناهندگی

البته در بعضی موارد که برای پناهنده مجال تنظیم درخواست از قبل نیست (مورد الف ) باید به محض عبور از مرز و ورود به خاک ایران طبق تبصره ماده 2 آیین نامه، خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیتدار دولتی معرفی نماید.تقاضای پناهندگی در صورت وجود شرایط زیر مورد رسیدگی کمیته ی دایمیپناهندگان قرارخواهد گرفت :

اولا- وجود یکی از علل مذکور در ماده ی 1 و عدم سوء نیت متقاضی

ثانیا- متقاضی نباید مرتکب جنایت جنگی یا جرایمی علیه صلح انسایت و یا جرایم شدید حقوق عمومی شده باشد.

ثالثا- انجام تشریفات پناهندگی از طرف متقاضی

رابعا- تعهد متقاضی دایر براین که در مدت اقات خوددر ایران به کلیه ی مقررات و قوانین ایران احترام بگذارد.

کمیته دایمی پناهندگان در وزارت کشور و تحت نظر معاون آن وزارت خانه تشکیل می گردد و اعضای آن به موجب ماده 3 آیین نامه پناهندگان عبارتند از:

مدیر کل سیاسی و رییس اداره ی سیاسی وزارت کشور، نمایندگان عالیرتبه وزارت امور خارجه ، وزارت کار و امور اجتماعی، ستاد ارتش، وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی.

البته هرموقع مقتضی باشد کمیته دایمی پناهندگان می تواند از نمایندگان سازمانهای دیگر نیز برای شرکت در کمیته و تبادل نظر دعوت نماید.(تبصره 2 ماده 3)

کمیته فوق الذکر دائمی است و در صورتی که لازم تشخیص دهد می تواند کمیته های فرعی در استانها و شهرستانها با حضور استاندار یا فرماندار و نمایندگان ارتش، اطلاعات و نیروهای انتظامی تشکیل دهد.

پس از اینکه کمیته ی فوق به تقاضای پناهندگی رسیدگی کرد درباره رد یا قبول این تقاضا تصمیم میگیرد سپس نظر خود را مبنی بر قبول یا ردتقاضا به شخص متقاضی ابلاغ می دارد.در صورتی که تقاضای پناهندگی به هر علتی مورد موافقت کمیته ی پناهندگان قرارنگیرد، فرد متقاضی باید خاک ایران را ترک کند. در صورت قبول پناهندگی محل اقامت پناهنده با نظر کمیته ی پناهندگان تعیین می شود.و از طرف نیروی اتظامی جمهوری اسلامی ایران دفترچه قامت پناهنده صادر می گردد و در دفتر نیروی انتظام محل اقامت وی ثبت می شود. ضمنا به افراد تحت تکفل پناهنده مثل همسر و اولادی که همراه او به ایارن آمده اند نیز پناهندگی اعطاء می شود.

به موجب ماده 6 آیین نامه ی پناهندگان، این دفترچه که به منزله ی دفترچه ی شناسایی و هویت رسمی پناهده است هرسه ماه یک بار باید تمدید گردد.دفترچه اقامت پناهندگی علاوه بر اقامت به پناهنده اجازه رفت و آمد آزاد در کشور به شرط رعایت مقررات مربوط به خارجیان را می دهد.(ماده 26 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان)

در مورد شخصی که به ترتیب فوق به عنوان پناهنده در ایران پذیرفته می شود کلیه ی مقراتی که در این بخش در خصوص ورود و اقامت و خروج و اخراج بیگانگان از آن بیان شد اجرا می شود.

طبق ماده 13 آیین نامه ی پناهندگان "اعطای تابعیت به پناهندگانی که در مدت اقامت در ایران قوانین و مقررات را کاملا رعایت کرده باشد بانظر مساعد تلقی خواهد شد."

1-هرگاه پناهندگی علیه امنیت یا قوانین ایران اقدامی نماید که در این صورت طبق ماده 9 آیین نامه مذکور به پیشنهاد کمیته دائمی پناهندگان ، وزیر کشور پروانه پناهندگی را لغو نموده و در صورت لزوم او را به مراجع قضایی تسلیم می دارد و در هر صورت به پناهندگان مهلت کافی داده خواهد شد که خاک ایران را ترک نماید .

هرگاه به تشخیص کمیته دایمی پناهندگان اوضاع و احوالی که در اثر آن پناهندگی حاصل شده است از بین برود و دلایل دیگری نیز در مورد خطری که متوجه اوست وجود نداشته باشد طبق ماده 11 پروانه پناهندگی لغو می شود و پس از لغو پروانه پناهندگی طی مهلت کافی که دولت به او می دهد باید خاک ایران را ترک نماید و در این مدت تحت نظر مقامات انتظامی خواهد بود .

نظریه مشورتی وزارت دادگستری پناهندگان مقیم ایران را به موجب بند 1 ماده 976 ق.م. اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :

1-کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعه ایران محسوب می نماید و چنین استدلال می کند که چون این افراد دارای تابعیت خاص و مسلمی نبوده و در خاک ایران مقیمند تبعه ایران محسوب میشوند . فرزندان چنین اشخاصی نیز قهرا تبعه ایران به شمار می آیند .

گرچه به بند یک ماده 976 ق.م. ایراد وارد است زیرا به نظر می رسد که بند یک ماده مزبور کلیه افراد بی تابعیت را که تابعیت خارجی آنها مسلم نیست دارای تابعیت ایرانی میداند . اما تعمیم این وضع به پناهندگان طبق نظر مشورتی وزارت دادگستری بیشتر قابل انتقاد است . زیرا در مورد پناهندگان صرف داشتن دفترچه اقامت پناهندگی دلیل بر مسلم بودن تابعیت خارجی این اشخاص یا لااقل نداشتن تابعیت ایرانی است زیرا شخص ایرانی باید مدارکی غیر از دفرچه  پناهندگی داشته باشد مثل شناسنامه و گذرنامه ایرانی .

در ایران علاوه بر آیین نامه پناهندگی که شرح آن فوقا گذشت توسط قوانین و مقررات مختلفی تسهیلاتی جهت پناهندگان پیش بینی شده است و به عنوان مثال به موجب لایحه قانونی راجع به هزینه های مربوط به پناهندگان ، آوارگان و ایرانیان رانده شده از کشورهای خارج و ایجاد اردوگاه برای آنان مصوب 27/11/58 به وزارت کشور اجازه داده شده کلیه اعتباراتی که بابت هزینه های مربوط به اشخاص فوق الذکر در اختیار وزارت نامبرده گذاشته می شود با اجازه وزیر کشور در اختیار کمیته پناهندگان متشکله در آن وزارت قرار داده شود تا با پیشنهاد کمیته مذکور و تصویب وزیر کشور هزینه نماید .

ضمنا انجام هزینه های مزبور مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی نخواهد بود و کلیه مقررات مغایر با این ماده واحده لغو می گردد .

بعلاوه آیین نامه اجرایی صدور سند مسافرت پناهندگان سیاسی مصوب 10/4/1366 نیز مقررات مربوط به مسافرت پناهندگان از مرزهای کشور را تعیین می نماید که به موجب ماده 6 آن مدت اعتبار سند مسافرت از تاریخ صدور یک سال است و برای 5 نوبت یک ساله دیگر قابل تمدید است . این آیین نامه شامل 24 ماده است .

استرداد مجرم

در صورتی که مجرمی پس از ارتکاب جرم از خاک کشور محل وقوع جرم فرار کرده و به خاک کشور دیگری برود، با توجه به قراردادهای استرداد مجرم که بین کشورهای مختلف منعقد شده است، دولتی که جرم در آن جا واقع شده و هم چنین دوت متبوع مجرم می توانند تقاضای استرداد مجرم را از دولت طرف بنماید مشروط بر این که کشوری که مجرم به آنجا پناهنده شده کشور متبوع مجرم نباشد. زیرا اصولا هیچ دولتی تبعه ی خود را به عنوان مجرم مسترد نمی دارد.

علاوه بر قرارداد استرداد مجرم، امروزه اغلب کشورها در بین قوانین داخلی خود نیز مقرراتی راجع به استرداد مجرم پیش بینی نموده اند. مثلا در ایران ماده ی 1 قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 14 اردیبهشت 1339 می گوید:" در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجی قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده ویا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله ی متقابله به عمل خواهد آمد."

بنابراین به موجب این ماده اگر قرارداد استرداد مجرم بین دولت ایران و یک دولت خارجی منعقد نشده باشد یا کامل نباشد در صورتی مقررات این قانون در خصوص استرداد مجرم اجرا خواهد شد که دولت خارجی مورد بحث نیز در مورد استرداد مجرم مقررات مشابهی را اجرا نماید.

موارد تقاضای استرداد مجرم:

- به موجب ماده ی 3 قانون استرداد مجرمین مصوب 1339دولت ایران می تواند بنابر درخواست دول خارجه افراد غیر ایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید:

جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله ی اتباع آن دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.

جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله ی اتباع آن دولت واقع شده باشد.

جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله ی شخصی غیر از اتباع آن دولت واقع شده باشد. مشروط بر این که جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضا کننده باشد.هرگاه در اثر ارتکاب عمل واحد فردی، از طرف چند دولت تقاضای استرداد مجرم شود، شخص مورد تقاضا به موجب ماده ی 9 قانون استرداد مجرمین به دولتی تسلیم می شود که جرم در قلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است و هرگاه تقاضای استرداد چند دولت به علت ارتکاب جرایم متعدد از طرف شخص معینی باشد، شخص مورد تقاضا با توجه به تاریخ تقاضای استرداد به دولتی تسلیم خواهد شد که حق تقدم دارد.

در صورتی که شخص مورد تقاضا در ایران مورد تعقیب قرارگرفته یا محکوم شده باشد و یا این که به علت امتناع از تادیه دین توقیف شده باشد استرداد وقتی به عمل می آید که تعقیب کیفری یا اجرای مجازات خاتمه یافته باشد. معهذا دولت ایران می تواند شخص مورد تقاضا را موقتا به دولت تقاضاکننده تسلیم نماید. مشروط بر این که دولت تقاضا کننده متعهد شود پس از خاتمه ی رسیدگی او را به دولت ایران تسلیم نماید.

جرایم قابل قبول جهت استرداد مجرم- استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع خواهد شد که شخص مورد تقاضا به اتهام یکی از جرایم زیر مورد تعقیب قرارگرفته یا محکوم شده باشد:

1 - در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلرم مجازات جنایی باشد.

2 - در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد. مشروط بر این که حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک سال حبس نباشد. در مورد کسانی که محکومیت یافته اند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیشتر از 2 ماه حبس باشد

هرگاه مورد از موارد تعدد جرم باشد حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون دولت تقاضاکننده برای مجموع جرایم ارتکابی را در نظر می گیرند و اگر این حداکثر از یک سال حبس کمتر نباشد میتوان تقاضای استرداد را قبول کرد.

درصورتی که شخص مورد تقاضا قبلا به علت ارتکاب یکی از جرایم عمومی به بیش از دوماه حبس محکوم شده و بعدا مرتکب جنحه یا جنایتی شود هرچند مجازات مقرر برای این جرم کمتر از یک سال باشد یا محکومیت حاصل از آن دو ماه حبس کمتر باشد استرداد وی امکانپذیر خواهد بود.

در مورد شروع به ارتکاب جرم نیز استرداد مشمول مقررات مذکور در این قانون خواهد بود (ماده 7). بدین معنا که در مورد جرایمی که شروع به آنها خود، جرم محسوب است باز هم باید شرایط این قانون رعایت شود.

در تمام موارد مذکور در فوق استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع می شود که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران مستلزم مجازاتهایی جنایی و یا جنحه باشد. البته دولت ایران می تواند هرچند جرم ارتکابی از جرایم فوق الذکر نباشد بنابر درخواست دولت تقاضا کننده رضایت خود را نسبت به تعقیب و یا اجرای مجازات اعلام نماید. (مواد 4 و 23)

موادی که استرداد مجرم پذیرفته نیست:

- به موجب ماده 8 لایحه ی قانونی استرداد مجرمین در موارد زیر استرداد مجرم مورد قبول واقع نخواهد شد:

１-  هرگاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد.

-       هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است. در مورد اختلافات و جنگهای داخلی استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد مگر آنکه اعمالی که ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگی باشد که در این صورت استرداد پس از خاتمه ی جنگهای داخلی قابل قبول خواهد بود. سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد.

-       هرگاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران ارتکاب یافته و یا اگر در خارج از آن واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب واقع و یا محکوم گردیده باشد.

-       هرگاه جرم ارتکابی از جرایم نظامی باشد.

-       هرگاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضاکننده تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی شخص مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد.

روش استرداد مجرم

- به موجب فصل دوم قانون استرداد مجرمین(مواد 12 به بعد)تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی به عمل آید. بدین ترتیب که از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال شود، تقاضانامه باید متضمن حکم محکومیت یا قرارجلب به محاکمه یا توقیف  یا دستور جلب یا هرگونه اسناد دیگری که دارای اعتبار مدارک مذکور است باشد و جریان اتهام و تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه در آن قید گردد. رونوشت موارد مورد استناد نیز باید از طرف دولت تقاضاکننده ضمیمه ی تقاضانامه شود.

وزارت دادگستری در صورتی که استرداد را مطابق با مقررات قانون استرداد مجرمین تشخیص دهد پرونده را به دادسرای شهرستان محل سکونت شخص مورد تقاضا و در صورت معلوم نبودن محل سکونت وی به دادسرای شهرستان تهران ارسال خواهد داشت تا در مورد جلب و بازداشت شخص اقدام شود.

دادستان ظرف 24 ساعت از تاریخ بازداشت تحقیقات لازمه را از شخص مورد تقاضا به عمل آورده، پس از تعیین هویت او و اعلام علت بازداشت، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می نماید. جلسه دادگاه که برای رسیدگی به این موضوع تشکیل می شود خارج از نوبت بوده پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا، دادگاه رای خود را مبنی بر قبول یا رد استرداد صادر و مراتب را به وزارت دادگستری و دادستان اعلام خواهد نمود و چنانچه رای دادگاه بر رد استرداد باشد شخص بازداشت شده فورا آزاد خواهد شد.

شخص بازداشت شده می تواند در هنگام طرح پرونده در دادگاه وکیل یا متجم برای خود انتخاب کرده و یا از دادگاه بخواهد که برای او وکیل یا مترجمی انتخاب نماید.رای فوق الذکر ظرف ده روز از طرف دادستان و شخص مورد تقاضای استرداد قابل پژوهش است. رسیدگی پژوهشی در دادگاه تجدید نظر در جلسه اداری و خارج از نوبت به عمل می آید. رای این دادگاه قطعی و غیرقابل فرجام است و پس از صدور به وزارت دادگستری اعلام خواهد شد.

وزارت دادگستری در صورتی که رای قطعی مبنی بر قبول استرداد باشد دسترو اجرای آن را به دادستان صادر نموده،  مراتب را به اطلاع .زارت امور خارجهمی رساند تا به دولت تقاضا کننده اعلام شود. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وآزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضاکننده اقدامی در تحویل گرفتن شخص مورد تقاضا به عمل نیاید نامبرده فورا آزاد شده و دیگر استرداد او به جهاتی که قبلا ذکر شده پذیرفته نخواهد شد.

در صورتی که شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات قانون استرداد مجرمین اعلام نماید و رضایت دهد که به دولت تقاضاکننده تسلیم شود مراتب در پرونده ی امر قید و وزارت دادگشتری نسبت به استرداد اقدام به عمل خواهد آورد.

در موارد فوری دادستان شهرستان می تواند بنابر درخواست مستقیم مراجع قضایی دولت تقاضا کننده شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید مشروط بر اینکه ضمن تقاضای مزبور قید شده باشد که اوراق استرداد از طریق سیاسی و طبق ماده 12 قانون استرداد مجرمین تنطیم و ارسال خواهد شد . در این صورت دادستان باید مراتب را فور به وزارت دادگستری اطلاع دهد .

چنانچه از تاریخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدت یک ماه برای ممالک همجوار ایران و دو ماه برای سایر ممالک اوراق استرداد واصل نشود شخص بازداشت شده طبق دستور دادستان آزاد خواهد شد  و چنانچه بعدا اوراق استرداد واصل شود ، طبق مقررات عادی قانون استرداد مجرمین عمل خواهد شد .

هرگاه دولتی بخواهد شخصی را که از دولت دیگر استرداد نموده به طور ترانزیت از کشور ایران عبور دهد باید بدوا از طریق سیاسی از دولت ایران تحصیل اجازه نماید . اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه به شرط معامله متقابله داده خواهد شد .هزینه استرداد و عبور به طور ترانزیت با دولت تقاضا کننده است.

رسیدگی به جرم پس از استرداد مجرم

 –به موجب اصل خاص بودن استرداد مجرمین ، شخصی را که استرداد وی مورد فبول واقع شده ،نمی توان به اتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب گردیده مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود ، مگر با جلب رضایت دولت مسترد کننده (ماده 23 قانون استرداد مجرمین) که این امر نیز از طریق سیاسی باید به عمل آید .

اما در صورتی که این دو جرم لازم و ملزوم یکدیگر بوده یا به طریقی به یکدیگر ارتباط پیدا کنند مانعی ندارد که به هر دو جرم رسیدگی شود .دراین مورد رایی از طرف هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1344 صادر شده است که جالب به نظر میرسد : موضوع مربوط به شخصی ایرانی بود که به ارتکاب دو جرم کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب متهم شده بود و سپس از ایران به سویس رفته بود . دولت ایران استرداد این مجرم را از دولت فدرال سویس تقاضا کرد و دادگاه سویس فقط نسبت به اتهام کلاهبرداری با استرداد وی موافقت نمود و شخص را مسترد داشت .

در دادنامه ذکر شده بود که به موجب ماده 23 قانون استرداد مجرمین تعقیب کیفری شخص نامبرده از جهت ورشکستگی به تقلب جایز نیست اما هیات عمومی دیوان عالی کشور رای داد که : با تجه به اینکه بزه ورشکستگی به تقلب بدون ارتکاب اعمالی متقلبانه که در ماده 238 ق.م.ع کلاهبرداری نامیده می شود و جرم ورشکستگی به تقلب منفک از کلاه برداری نمی باشد و لذا در مانحن فیه مورد از مصادیق ماده 31  ق.م.ع (تعدد جرم ) است و با توجه به این اصل مسلم که اگر جرمی که مورد موافقت مملکت تلیم کننده متهم واقع شده در اثر رسیدگی به واسطه کیفیت مشدده یا مخففه شخصی یا حقیقی تغییر وصف دهد رسیدگی به وصف جدید مخالف با اصل اختصاصیت مستنیط از ماده 23 ق. استرداد مجرمین نمی باشد و با توجه به این که بزه ورشکستگی به تقلب به شرحی که گذشت از کیفیات مشدده بزه کلاهبرداری است که به وسیله تاجر ارتکاب گردیده در موضوع بحث ، تعقیب مجرم از جهت اتهام او به ارتکاب بزه ورشکستگی به تقلب مخالف روح ماده 23ق. استرداد مجرمین نخواهد بود .با امعان نظر به مجموع مراتب فوق الذکر دادگاه جنایی صالح برای رسیدگی به اتهام ارتکاب بزه ورشکستگی به تقلب می باشد . علهذا دادنامه فرجام خواسته به استناد ماده 43 ق.ا.د.ک به اتفاق آرا نقض و رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار فرجام خواسته ارجاع می گردد.

اصل شناختن حداقل حقوق برای بیگانگان

(The Minimum Standard for Foreign Nationals)

بنابر آنچه ذکر شد هر کشوری شرایطی برای ورود بیگانگان به قلمرو خود در نظر میگیرد اما به محض اینکه با احراز این شرایط یک فرد بیگانه را به کشور خود پذیرفت باید حداقل حقوقی برای وی قایل باشد . میزان این حداقل با پیشرفت تمدن مرتبا در حال تغییر و تبدیل است و مشکل می توان ملاک مشخصی برای آن تعیین کرد .

بعضی از علمای حقوق کوشش فراوان کرده اند تا میزان حداقل حقوق بیگانگان را به صورتی مشخص در آورند مثلا وردروس (Werdross)اتریشی آن را به صورت5 ماده پیشنهاد کرده است که شامل مطالب زیر میباشد :

شناختن حقوق خصوصی لازم برای ادامه زندگی ، احترام به حقوق مکتسبه بیگانگان ، حق مراجعه به دادگاههای کشور ، حمایت بیگانگان از اعمالی که موجب زیان مالی و جانی برای آنها می باشد .

اما باید قبول کرد که شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان بستگی کامل به طرز تفکر دولت ها دارد و هر دولتی متناسب با اوضاع سیاسی و اجتماعی و اخلاقی خود این حداقل را تعیین میکند .

در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه ، بیگانه به عنوان موضوع حق تلقی می شود یعنی او را متمتع (برخوردار) از حقوق می دانند . بیگانه حق انعقاد قرارداد ، ازدواج ، مراجعه به دادگاه و گردش و تفریح دارد ، معهذا از بعضی از حقوق محروم میباشد یعنی از آن برخوردار نمی شود و یا تحت شرایط خاصی برخوردار می شود . بنابراین مساله برخورداری بیگانگان از حقوق کاملا از موضوع اجرای حق (یعنی اینکه تحت حکومت کدام قانون بیگانه میتواند حقوقش را به مورد اجرا گذارد) مجزا است . موضوع برخورداری از حقوق خاص قوانین هر کشور است و تنها قانون آن کشور در مورد آن تصمیم میگیرد زیرا باید معلوم شود بر مبنای چه شرایطی در سیستم حقوقی کشوری مثل فرانسه ،خارجی به عنوان موضوع حق تلقی میشود . بنابراین موضوع مستقیما به حقوق فرانسه مربوط میشود . اما موضوع اجرا یا اعمال حقوق معمولا از قواعد تعارض قوانین ناشی می شود که می توان اعمال حق را به یک قانون خارجی مربوط کرد که در آن مورد خاص صلاحیت دارد .

تشکیلات بین المللی نیز در این مورد اقداماتی نموده اند مثلا در سال 1929 کنفرانس بین المللی در پاریس راجع به طرز رفتار با بیگانگان تشکیل شد که متاسفانه نتیجه مثبتی از آن بدست نیامد . هم چنین در 9 ژوئن 1931 دیوان دایمی دادگستری بین المللی لاهه برای حل اختلاف بین فرانسه و انگلستان در مورد یک نفر فرانسوی که مدعی بود مقامات انگلیسی با او بد رفتاری کرده اند ، داوری نموده است .

بعلاوه ماده 7 اعلامیه حقوق بشر اعلام می نماید : هر کسی حق دارد که شخصیت حقوقیش در همه جا شناخته شود البته این ماده تساوی الزامی حقوق بیگانگان با اتباع را نمیرساند مگر در بعضی موارد مثل ملی کردن و مصادره کردن اموال .

اما شناختن حداقل حقوق بیگانگان نیز مثل سایر موارد مربوط به اصول حقوق بین الملل ، از طرف دولت ها به عنوان یک اصل اخلاقی که فاقد ضمانت اجرایی است تلقی می شود . به طوری که حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر هم که در تاریخ 20 دسامبر 1948 میلادی تصویب گردید مادام که در یک قرارداد رسمی عنوان نگردد دارای ارزش و ضمانت اجرایی نیست .

به طور کلی در مورد شناسایی حداقل حقوق بیگانگان دولتها از دو نوع طرز تفکر پیروی میکنند :

در طرز تفکر اخلاقی و فلسفی اصولا بیگانگان و اتباع داخلی را از یک نوع حقوق برخوردار می دانند و تفاوتی از این نظر بین آنها قایل نمی شوند این نظر از طرف موسسه حقوق بین الملل 1874 تایید شد اما به ندرت دولت ها از این طرز تفکر آزادمنشانه پیروی میکنند .

در طرز تفکر سیاسی منافع و مصالح دولت قبل از منافع افراد مورد نظر است و دولتها با توجه به مسایلی از قبیل میزان جمعیت و امنیت داخلی و اوضاع اقتصادی و اجتماعی خود مقرراتی منصفانه راجع به بیگانگان تنظیم می نماید و چون این اوضاع در هر کشور متفاوت است نمی توان قاعده کلی برای آن پیشنهاد نمود .

هرگاه شخصی مدعی باشد که دولتی بیگانه در مورد وی حداقل حقوقی را که معمولا برای بیگانگان می شناسند قایل نشده است ، می تواند از دولت متبوع خود تقاضای حمایت سیاسی نماید و دولت متبوع وی حق دارد از وی حمایت سیاسی کند ولی فقط هنگامی چنین شخصی می تواند از اصل حمایت سیاسی استفاده کرده برای مسئول قراردادن دولت متوقف فیها به دولت متبوع خود مراجعه نماید که قبلا از کلیه وسایلی که حقوق کشور محل توقف در اختیار وی گذارده استفاده کرده باشد . در غیر اینصورت هیچ یک از دادگاه ها یا مراجع داوردی بین المللی نمی توانند دعوی را در مورد حمایت سیاسی استماع نمایند .

البته مسئولیت دولت بیگانه فقط در حدود نفی حداقل حقوق برای اتباع بیگانه میباشد و در چنین شرایطی حق حمایت سیاسی استماع نمایند .

البته مسئولیت دولت بیگانه فقط در حدود نفی حداقل حقوق برای اتباع بیگانه می باشد و در چنین شرایطی حق حمایت سیاسی از اتباع مقیم در سایر کشورها حقی است غیر قابل انکار و مورد ادعای کلیه دولت ها ، و فقط دامنه اعمال آن است که متفاوت و مورد بحث می باشد .

صرفنظر از حقوق سیاسی که به طور کلی اتباع بیگانه از آن محروم می باشند بیگانگان معمولا در هر کشوری از حقوق عمومی در حدودی که لازمه زندگی اجتماعی آنها است برخوردار می گردند .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 22 بدون تفاوت بین اتباع ایران و اتباع بیگانه اعلام میدارد : حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .

ما در اینجا پس از بررسی رفتار متقابل که در مورد مساله شناساسیی حداقل حقوق بیگانگان نقش مهمی را در روابط بین دولت ها ایفا میکند در دو قسمت حقوق خصوصی اتباع بیگانه ( مانند حق تملک ،حق استفاده از بعضی مزایا مثل قانون ثبت علایم و اختراعات ، حق برخورداری از قوانین کشور خود در مورد احوال ششخصیه ) و حقوق عمومی (مانند حق ترافع قضایی،حمایت از جان و احترام مسکن و حق اشتغال به کار) را مورد بحث قرار خواهیم داد.

رفتار متقابل (Reciprocity)

علاوه بر مقرراتی که در قوانین داخلی هر کشور در مورد وضع بیگانگان پیش بینی می شود و به موجب آن برای خارجیان حقوق و تکالیفی در نظر گرفیه می شود که یا به طور مطلق یا تحت شرایطی معین از آن برخوردار می شوند ، در بعضی موارد قانون پیش بینی می کند که در صورتی که خارجیان از حق خاصی برخوردار میشوند که اتباع این کشور در خارجه از همان حق برخوردار باشند .

این عمل رفتار متقابل خوانده می شود و در آن صرفا مصلحت دولت مورد نظر است زیرا در بعضی موارد به ضرر کشور است و این خود دولت است که باید مصلحت خود را در موارد مختلف تشخیص دهد .

اصل رفتار متقابل نمی تواند به صورت تکلیف برای دولت قرار بگیرد بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هرگونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می شناسد ، برای اتباع آن دولت در خاک خود بشناسد زیرا اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی نماید .

در این مورد حکمی از دیوان کشور فرانسه در تاریخ 22 ژانویه 1806 میلادی صادر شده است که در مورد انگلیسی هایی بود که مدعی بودند با توجه به این که فرانسویها در مملکت آنها (انگلیس) حق ارث بردن دارند آنها هم باید در فرانسه از همین خق برخوردار باشند . این ادعا توسط دیوان کشور فرانسه رد شد زیرا به نظر دیوان کشور فرانسه هر دولتی خود تعیین کننده حقوقی است که برای خارجیان می شناسند .

بنابراین اصل رفتار متقابل در حقیقت شرط  وجود حق است نه منشا و موجد حق ، بدین ترتیب که دولتی دارا بودن حقی برای افراد خارجی را مشروط به این امر مینماید که اتباع این دولت نیز در خارج دارای همان حق باشند .

رفتار متقابل به سه صورت جلوه گر می شود :

1 –رفتار متقابل سیاسی– که توسط معاهده سیاسی ایجاد می شود . دراین صورت اتباع هر یک از دو کشور طرف معاهده در کشور طرف دیگر فقط از حقوقی که در معاهده ذکر شده برخوردار می شوند .مثلا در معاهده اقامت ایران و بلژیک مورخه 9 اردیبهشت 1308 ماده 5 مقرر می دارد که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در امور مربوط به حمایت قانونی و قضایی و اموالشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله مبذول می گردد بهره مند خواهند شد .

2 –رفتار متقابل قانونگذاری– در این مورد نیازی به انعقاد قرارداد سیاسی نیست بلکه در قانون مملکت خارجی حق مورد نظر برای اتباع این کشور شناخته شده است .مثلا در قانون 28 مه 1943 فرانسه راجع به مال الاجاره ها این نوع رفتار متقابل شناخته شده است .

هم چنین در قانون مدنی ایران ماده 1295 در مورد شرایط اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از دو رفتار سیاسی و قانونگذاری نام برده و می گوید :

کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود با عهود ، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد .

3 –رفتار متقابل عملی- به موجب عرف و عادت و رویه قضایی یک کشور ، اتباع خارجه در صورتی از بعضی حقوق برخوردار می شوند که در مملکت خارجی نیز اتباع این کشور عملا و طبق عرف و عادت یا رویه قضایی از همان حقوق برخوردار باشند . ایراد این نوع رفتار متقابل از لحاظ اثبات آن است و از این نظر باید مقام صلاحیت داری برای تصدیق رفتار متقابل بین دو دولت وجود داشته باشد .

بر گرفته از کتاب حقوق بین الملل خصوصی- دکتر بهشید ارفع نیا صفحات 204 تا 229 

شماره تلفن های ضروری فرماندهی انتظامی استان اصفهان     بررسی و تحلیل ابعاد مختلف قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

پست های مرتبط