رای شماره 839 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت

رای-شماره-839-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،-موضوع-برقراری-بیمه-بیکاری-در-فرض-انقضای-مدت-قرارداد-کار-موقت

رای شماره 839 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت

رأی شماره 839 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت

شماره91/1233                                                                         30/11/1391

تاریخ دادنامه: 16/11/1391     شماره دادنامه: 839    کلاسه پرونده: 91/1233

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسحق کرمی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای اسحق کرمی ‌به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت آراء معارض صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1606ـ 29/9/1383 انقضای مدت قرارداد کار موقت را از علل عدم برخورداری از مقرری بیمه بیکاری تلقی نکرده است و حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است ولی شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 590 ـ 12/4/1384 انقضای مدت قرارداد کار موقت را داخل در موارد مقرر در ماده 2 قانون بیمه بیکاری برای برخورداری از مقرری مذکور تلقی نکرده است. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: خلاصه رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ت1/82/900 موضوع دادنامه شماره 1606ـ29/9/1383، مفاداً به شرح زیر است:

استدلال مندرج در رأی معترضٌ به که توسط سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است و بیان شده که شاکی به دلیل اتمام فصل کار اخراج شده است صحیح نیست زیرا کارگر فصلی را حتی در پایان فصل کار نیز نمی‌توان اخراج کرد و وی می‌تواند برای فصل کار دیگر در محل کار حاضر شده و کار کند و این که هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اخراج وی را موجه اعلام داشته‌اند بدین لحاظ نبوده است. از طرفی سایر ادعاهای تأمین‌اجتماعی نیز صحیح نیست زیرا آنجا که بیان شده است وی خارج از مهلت مقرر به هیأت تشخیص مراجعه کرده است موجه نیست چون کارگر در تاریخ 16/1/1378 اخراج و در تاریخ 22/1/1378 به شعبه تشخیص مراجعه و شکوائیه خود را تقدیم داشته است که این مطلب در صدر صورت جلسه هیأت تشخیص درج شده است و در مورد عدم پرداخت حق بیمه وی توسط کارفرما نیز با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مکلف بوده است حق بیمه وی را از کارفرما اخذ کند (در صورت عدم پرداخت کارفرما) و عدم انجام وظایف قانونی کارفرما و تأمین اجتماعی خللی به حقوق بیمه شده وارد نمی‌آورد. لذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رأی معترضٌ به با وارد دانستن شکایت شاکی به برقراری مستمری بیکاری تجدیدنظرخواه فوق توسط تأمین اجتماعی حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: خلاصه رأی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ت9/83/1833 موضوع دادنامه شماره 590 ـ 12/4/1384، مفاداً به شرح زیر است:

با بررسی محتویات پرونده و مراتب مندرج در لایحه شماره 1551ـ 24/11/1383 سازمان تجدیدنظرخوانده نظر به این که مطابق ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، بیکاری از نظر قانونی به بیمه شده‌ای اطلاق می‌شود که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و با عنایت به این که تجدیدنظر خوانده حسب رأی صادر شده از هیأت تشخیص با اتمام آخرین مدت فصل کار در سال 1377 بیکار شده است و کارفرما وی را اخراج نکرده است و با التفات به این که رأی مورخ 12/3/1378 هیأت حل اختلاف نمی‌تواند مغایر واقعیت امر باشد بنا به مراتب اعتراض سازمان تجدیدنظرخواه ثابت و وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.

ثانیاً: با توجه به استدلال مندرج در آراء وحدت رویه شماره 97ـ 4/3/1382 و 8ـ16/1/1383 هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 590ـ 12/4/1384 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض رأی شعبه 8 بـدوی و صدور حکم بـه رد شکایت، صحیح و منطبق بـا مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ  علی مبشری

    

پست های مرتبط

اختلاف-کارگر-و-کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما [...]

قانون-کار،-امنیت-شغلی-و-دیوان-عدالت-اداری

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی ک [...]

دستور-کار-جدید-اصلاح-جنجالی-قانون-کار-ارسال-نسخه-نهایی-به-مجلس

دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار-ارسال نسخه نهایی به مجلس

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از تنظیم 3 نسخه از نتیجه کارشناسی دوباره اصلاح قانون [...]

جهانی-شدن-حقوق-کار-و-تاثیر-آن-بر-حقوق-کار-ایران

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای [...]

مقررات-حاکم-بر-روابط-کاری-بین-کارگر-و-کارفرما

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر [...]

بررسی-امکان-حل‌و‌فصل-اختلافات-فراروی-کارگران-و-کارفرما-در-گفت‌و‌گو-با-حقوقدانان؛-صلح-و-سازش،-موثرترین-شیوه

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمای [...]

تصویب-نامه-درخصوص-ضریب-حقوق-سال-1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392 [...]

بسته-حقوقی-برای-دست‌های-پینه-بسته؛-امتیازهایی-که-خاک-می‌خورند

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.