خرید و فروش مواد محترقه جرم محسوب میشود
قانون- حمل، نگهداری، خـــرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 91 روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال و شور و شوق مردم بویژه کــــودکان و نوجوانان در استقبال از سال جدید متأسفــــانه تعدادی افراد فرصت‌طلب و سودجو به بهانه چهارشنبه آخـر سـال (چهارشنبه سوری) اقدام به تهیه و توزیع انواع مواد محتـــــــرقه انفجاری و آتش‌زا بین مـــردم می‌کنند.
از آنجا که خریداران اینگونه مواد را اکثرا جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند که با به‌کارگیری این گونه مواد در معابر عمومــــــی شهرها و مـــراکز پرجمعیت باعث ایجـاد صداهای مهیب انفجاری، رعب و وحشت و سلب آسایش شهروندان شده و به تبع آن زمینه اخلال در نظم و آسایش عمومـــی و ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال را فراهم می‌کند به نحـــوی که در طول سالیان گذشته بر اثر اقدامات مذکور و احتــراق چنین موادی تعدادی از هموطنان عزیز خصوصـــاً اطفال و نوجوانان به لحاظ انفجار یا احتراق جان خود را از دست داده یا دچار صدمــات شدید و غیر قابل جبرانی شده‌اند و در برخی موارد نیز خسارات مالی فراوانی به مردم و استفاده کنندگان آنها واردشده است.
با عنایت به مراتب فـوق از آنجـا که ارتکاب چنین اعمالی زیبنده مردم اصیل، فهیم و با فرهنگ ایرانیان نیست، از طرف دیگر به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 حمل، نگهداری، خـــرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته شده است. لذا مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع کنندگان بویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاده کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایـــی را معمول خواهند داشت.
بنابراین از عموم مردم شریف استان زنجان تقاضا دارد هرگونه اطلاعاتی در این زمینه را به دادسراهای استان و نیروهای انتظامی اعلام کرده و از خرید مواد محترقه بخصوص توسط فرزندانشان جداً جلوگیری کنند. ضمناً تمامی واحدهای صنفی که اقدام به نگهداری و خرید و فروش مواد محترقه می‌کنند توسط امــاکن نیروی انتظامی پلمپ خواهند شد.
منبع : رسانه قانون
رای شماره 843 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات شرایط جدید مهریه و ازدواج موقت قانون شد
پست های مرتبط
اختلاف کارگر و کارفرما
اختلاف کارگر و کارفرما [...]
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری
درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی ک [...]
دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار-ارسال نسخه نهایی به مجلس
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از تنظیم 3 نسخه از نتیجه کارشناسی دوباره اصلاح قانون [...]
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای [...]
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما
این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر [...]
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه
گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمای [...]
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392 [...]
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند
گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می [...]
