ضرورت اصلاح قانون اخذ عدم سوء پیشینه، هیچکس گناهکار نیست مگر خلاف آن ثابت شود
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه قانون اخذ عدم سوء پیشینه برای تصدی مشاغل باید اصلاح شود گفت: با توجه به این قانون همه ما دارای سوء پیشینه هستیم مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
الهام امین‌زاده در گردهمایی مسئولین حقوقی و امور مجلس ناجا که ظهر امروز در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد گفت: در مبحث حاکمیتی آن چیزی که در زمینه حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد پلیس از معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: امروزه در فرایند اعتماد و تولید امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حرف اول را می‌زند و کشورهایی که به دنبال ایجاد فرایند اعتماد و تولید امنیت هستند باید از نیروی انتظامی ایران آموزش ببینند.
وی در ادامه تصریح کرد: حفظ جان، مال و آبروی مردم از وظایف نیروی انتظامی است و درارتباط پلیس و شهروندان باید دید که پلیس چه وظیفه‌ای را بر عهده دارد.
امین‌زاده با اشاره به اینکه حوزه مقررات کیفری از اندیشه‌های حقوق شهروندی آکنده است گفت: اگر مقررات کیفری توسط پلیس اجرا شود نمی‌توانیم بگوییم که پلیس فقط وظیفه مبارزه با جرم را دارد بلکه وظیفه آن ترکیبی از خدمت‌رسانی و مبارزه با جرم خواهد بود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه آموزش حقوق شهروندی به نیروهای ناجا ضروری است گفت: حقوق شهروندی اعم از حقوق سیاسی،اقتصادی و فرهنگی است که در یک طرف پلیس و در طرف دیگر بزه دیده و بزهکار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه پلیس باید همیشه پاسخگو باشد گفت: آیا واقعا پلیس در تمام اقدامات خود پاسخگو است وباید به چه کسی پاسخگو باشد. این موضوع باید شفاف شود.
امین‌زاده با بیان اینکه باید احترام بزه دیده توسط پلیس رعایت شود گفت: پلیس باید بزه دیده را از حقوق خود مطلع کند و این مستلزم این است که نیروهای پلیس خود از این حقوق آگاه باشند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای اشتغال در مراکز مهم گفت: هم اکنون قانونی وجود دارد که برای اشتغال در مراکز مهم افراد باید گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند و این موضوع به معنای این است که همه ما سوء پیشینه داریم مگر آنکه خلاف آن صورت گیرد و این اصل مخالف دستورات اسلام است زیرا اسلام می‌گوید هیچکس گنهکار نیست مگر خلاف آن ثابت شود وباید در قانون اصلاح صورت بگیرد.
امین‌زاده با اشاره به ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه گفت: تفهیم فوری اتهام یکی از وظایف مهم پلیس است زیرا بسیاری از مجرمین نمی‌دانستند که عمل آنها جرم بوده است.
وی با اشاره به اینکه استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی ضروری است گفت: اگر بخواهیم به پلیس کمک کنیم باید در زمینه‌هایی از قبیل آگاهی مردم از رفتار مجرمانه ، افزایش نقش رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی در ارائه چهره پلیس،رعایت حقوق شهروندان توسط ضابطین نیروی انتظامی، عمل در چارچوب قانون، برائت محوری، آموزش قوانین از کودکی تلاش کنیم.
معاون حقوقی ریاست جمهوری در خاتمه گفت: فرهنگ قانون‌گریزی فقر فرهنگی است و برای کاهش جرایم فقر فرهنگی و فقر اقتصادی باید زدوده شود.
منبع : خبرگذاری فارس
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی
پست های مرتبط
دعوای تخلیه ملک استیجاری
اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری ا [...]
.webp "دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)")
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)
از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، م [...]
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند
یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها [...]
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید
یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک ا [...]
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟ [...]
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است
رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت اجار [...]
همه چیز درباره اجاره
اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد [...]
اجاره و خرید اماکن مسکونی
اجاره و خرید اماکن مسکونی [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
