تایید طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی
شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی مصوب جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه عضویت ایران در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) مصوب جلسه مورخ بیست و دوم دی ماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مورخ 1394/12/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
منبع : ایسنا
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی
پست های مرتبط
نقش قرارداد کار در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما
قرارداد کار در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دکتر عزت‌الله عراقی روابط میان کارگر و کارفرما ب [...]
در کافه قانون پارازیت روی شبکه های ایرانی-تامین حقوق کارگر در پایان قرارداد-قاضی نمیتواند سلیقه ای عمل کند-امتیازات فوق العاده برای معسر
چندین شرکت بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای از جمله یوتل‌ست و اینتل‌ست، در جدیدترین موج حملات خود، از [...]
درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید مطابق اطلاعات جامع نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید به [...]
شرایط اصلی قرارداد کار
قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط ت [...]
چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه
توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه زوجه چگونه انجام می‌شود؟ [...]
نظریه مشورتی
زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است شخص ثالثی به عن [...]
تالیف کتاب حقوق مدنی تحلیلی به همت دکتر محمود حبیبی
کتاب «حقوق مدنی تحلیلی» به قلم دکتر محمود حبیبی، عضو هیات علمی دانشگاه، منتشر شد [...]
نظریه مشورتی
برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم [...]
