نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعلام کرد.
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب جلسه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میشود:
1- در ماده یک:
1-1- اطلاق انتصاب برخلاف استعلام صورت گرفته خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی است.
2-1- اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 در خصوص دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی مغایر اصل 57 قانون اساسی است، همچنین اطلاق آن در مورد دستگاههای غیر از قوه مجریه، تداخل در امور قوای دیگر تلقی و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
3-1- در مورد مشاغلی که برای انتخاب و انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفاتی خاص ذکر گردیده، مغایر اصول مربوطه است.
4-1- با توجه به وجود دستگاههایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزینش که با حکم حضرت امام راحل رحمتاللهعلیه و اذن مقام معظم رهبری دامظلهالعالی به وجود آمده یا مأموریتشان استمرار دارد، نسبت احکام مزبور در این قانون با مقررات مربوط به وظایف دستگاههای مذکور روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- در ماده 2:
2-1- نظر به اینکه تشخیص بعضی از شرایط مذکور در این ماده از وظایف مراجع رسمی دیگر است، اظهارنظر در خصوص آنها توسط وزارت اطلاعات واجد اشکال است.
2-2- تبصره ذیل بند (ب)، به نحو مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
2-3- در بند (ث)، عبارات «فرق ضالّه و افکار انحرافی و عرفانهای کاذب» ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-4- با توجه به اینکه در بند (چ)، عبارت «ضداسلام» قید گردیده است، این ایهام وجود دارد چنانچه اقدامات مذکور «ضد مذهب رسمی کشور» صورت پذیرد، فاقد اشکال است؛ بنابراین باید این عبارت نیز ذکر شود و الا ایراد دارد.
2-5- بند (ذ) از این جهت که روشن نیست آیا محکومیت مذکور، شامل هر نوع محکومیت ولو نامتناسب نیز میگردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-6- در کلیه بندهای این ماده، چنانچه خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات و یا حکم برائت شخص صادر گردد، اشکال دارد.
3- در ماده 3:
3-1- صدر این ماده از این جهت که سازمان اطلاعات سپاه در حدود وظایفی که توسط مقام معظم رهبری مدظلهالعالی معین فرمودهاند استقلال دارد، واجد اشکال بوده و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
3-2- فراز اخیر این ماده علاوه بر اینکه مبنیاً بر ایرادات سابق، واجد اشکال است کانلمیکن شدن انتصاب به نحو مذکور مخالف نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی میباشد.
4- در ماده 4، از آنجا که این ابهام وجود دارد که حق مراجعه به مرجع صالحه قضایی را از اشخاص سلب مینماید، اشکال دارد.
5- در ماده 5، واگذاری تعیین ضوابط مشاغل حساس به آییننامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
6- اطلاق ماده 6، در خصوص دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری دامظلهالعالی و قوای دیگر، مغایر اصل 57 قانون اساسی است. همچنین در خصوص قوه قضاییه مغایر اصل 158 قانون اساسی نیز میباشد. به علاوه در خصوص دانشگاهها و مراکز آموزش عالی همانطور که قبلاً آمده است، اشکال دارد.
منبع : ایسنا
کاهش 50 درصدی پرونده های پیر محاکم تهران در سال 94 مرگ بیش از 57000 نفر در تصادفات نوروزی 5 سال اخیر
پست های مرتبط
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته بهخاطر مهریه
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته بهخاطر مهریه [...]
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی [...]
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا [...]
برگشت 33 میلیون چک در 7 سال
گروه قضایی بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانکهای کشور برگشت میخورد این آماری است که [...]
سریع ترین روش مطالبه وجه چک
چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، م [...]
چگونه چکمان را نقد کنیم؟
طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت میخورد بنابراین اگر این اقبال را داشتهاید که همه چکهای شما پاس ش [...]
اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟ چگونگی صدور دستور جلب سیار
چک برگشتی موضوع تعداد زیادی از پروندههایی است که در دادگستری مطرح میشود معمولا مردم ترجیح میدهند [...]
دانستنی های چک
براساس قانون تجارت، چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده میتواند تمام یا قسمتی از پول خود را که [...]