اعدام فساد یا مفسد
یک کارشناس حقوقی با بررسی موضوع «فساد اقتصادی» و شیوه‌های برخورد قضایی با این مفاسد، پیشنهاد کرده است که به جای اعدام مفسدان و حذف آنها، بر روی این افراد و روش‌های آنان کار پژوهشی صورت گیرد تا مشکل ریشه‌ای حل شود.
به گزارش ایسنا، متن کامل یادداشت «علی آستانه»، کارشناس حقوقی در این باره به این شرح است:
«آیت الله صادق لاریجانی قبل از اینکه بر مسند قضا بنشیند، به عنوان یک فرد تئوریک نواندیش در فقه اسلامی خوش درخشیده بود. نمی‌دانم آن خصال چقدر در وی هنوز تعین دارد و روزمرگی کار قضا، جسارت پژوهش را در وی کمرنگ کرده است یا نه؟ پژوهش به معنای دیدن دوباره نظریه‌ها و اسناد است و پژوهشی درخور اعتناست که بتواند با دلایل جدید، نتایج قدیم را رد یا تایید کند. از نتایج کار قضا در بعضی امور صدور احکام سنگین برای افرادی است که بعضا در ته قیف یک روند غلط گیر می‌افتند. وقتی زمینه‌های فقر پررنگ می‌شوند، افزایش سرقت و جنایت محصول و تالی فقر است. نه برحسب قیاس که براساس یک تحقیق ساده میدانی از بازرگانان و اهل تولید و قشری که در بخش های خدمات، تولید و سرمایه گذاری فعالیت می‌کنند، می‌توان به فرآیندهایی اشاره کرد که بعد از اعدام «فاضل خداد» ادامه یافتند و در «مه آفرید امیر خسروی» به نتیجه رسیدند.
اگر قانون اساسی در ظرفیت های خود، تهیه لایحه را در قوه قضاییه نیز به رسمیت شناخته است، چرا در 10 ساله گذشته یک آیین نامه یا قانون در رابطه با شفاف سازی در حوزه اقتصاد که بتواند، کار قضات ما را ساده کند به چشم نمی‌خورد. اگر اعدام در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، درمانی موثر ولو در حد ترساندن مفسدان اقتصادی از تعزیر حکومت، تلقی و نتیجه‌ای داشت که باید با اعدام «فاضل خداداد» و زندان «مرتضی رفیق دوست»، زالو صفتان به حوض خودشان بر می گشتند.
به نظر می رسد که خواست بلندپایگان نظام از جمله رهبری برای مبارزه با فساد فقط به آسان‌ترین کار ممکن میسر نباشد. کار ایجابی قوه قضاییه تصویب و نظارت لوایحی است که ضمن روان سازی جریان اقتصاد در جامعه، در کوچه های تنگ لابی گری که نمور از چرک و فساد است چراغ قوه بیاندازد.
به راستی کدام مطبوعه می‌تواند که چراغی در این کوچه های آشتی کنان مسوولین میان پایه و مفسدان رخنه کند و گزارش دهد و سپس مورد حمایت قوه قضاییه قرار گیرد؟ شفاف سازی دشمن تاریک سازان فاسد اقتصاد ایرانند. متاسفانه بی مقدمه سراغ کار امنیتی می رویم و سراغ مقصر حادثه را می‌گیریم. امنیتی کردن این پرونده‌ها تنها سمت و سوی انگشت شایعات را به سمت نظام می‌گیرد. بعید است نظامی که خود با سخت ترین برخورد به طرف فاسدی عزم می‌کند، دلش بخواهد که به وسیله برخورد با فساد تضعیف شود. «امیر خسروی» یکی از کلیدهای فساد در ایران است که نباید به زیر خاک فرستادش تا دیگر مفسدان نقشه گنج اندوزی را با کشیدن نفس راحت در نزد خود نگه دارند. شاید عجیب باشد اما به عنوان یکی از اهالی رسانه مونیتور نقش کمرنگ قوه قضاییه را در بخش هایی که اقتصاددانان سالم و حقوقدانان دلسوز و جامعه شناسان آشنا به معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران غایبند، مشاهده می‌کنم. دادگاه فساد سه هزار میلیاردی نقطه عطف است نه پایان. اتفاقا نقطه آغاز حرکتی است که باید شعاع بگیرد بدون آنکه اقتصاد را بترساند، نفوذ کند بدون آنکه فضا را امنیتی کند و فرآیندهای غلط کسب ثروت را به دروازه‌های عدالتی برساند که هر ایرانی بتواند با اطلاعات یکسان و بدون رانت و بدون اتکا به فلان سفارش از فلان مقام تولید ثروت و ارائه خدمت کند.
صورت مساله این است: آقای امیرخسروی یک هکر است. هکری که توانسته به درون سیستم سالم نفوذ کند و به صورت پنهانی ادامه حیات کند. با این هکر می توان چند نوع برخورد داشت. او را اعدام کرد و برای مدتی فشار جامعه را برداشت که البته در به این نتیجه هم نمی توان چندان امیدوار بود. راه دیگری هم هست که جزیه او را تشریح گلوگاه‌های فساد در اقتصاد ایران و سیستم های مالی و اقتصادی کشور قرار داد. او هکر موفقی بوده و حالا باید پژوهش آقای آملی لاریجانی از نقطه او آغاز شود. می توان به خاطر مصالح جامعه، او را در اختیار تیمی از نخبگان فوق قرار داد بی آنکه نتیجه کار تهمتی به اشخاص باشد و گلوگاه‌های فساد را نشانه رفت. می‌توان از ظرفیت رسانه‌ها برای همراهی با نتایج علمی و حقوقی این پژوهش ها استفاده کرد. می‌توان روزنامه‌ها را چراغ قوه این قوه تلقی کرد و خودی دانست و به جای تعزیز به آنها پاداش داد.
اگر همان عزم پژوهش در آقای صادق لاریجانی هنوز جریان داشته باشد، باید روح پژوهش در بررسی زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد در اجتماع و اقتصاد به پشتیانی ایشان جان بگیرد و نظام هزینه اندک این پژوهش ها را بدهد و به جان بخرد تا هزینه های تهمت بزرگ را نپردازد. بی شک آن موقع هم نظام رویش و ترمیم می‌گیرد و هم قند خون شفافیت اقتصادی در آمارها این‌قدر نمی‌افتد که سرمایه گذار برمد. حتی اگر قوانین فعلی مجازات مرتکبین دست نخورده بمانند، مجازات اعدام به طرف صفر میل خواهد کرد. کاش این سخن بگوش ایشان برسد و به جای مفسد، پدیده فساد را جراحی کنند».
بخشنامه شماره 9000-49566-100 به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است
پست های مرتبط
عفو نوروزی 1000 زندانی
خبرگزاری فارس رئیس سازمان زندان‌ها گفت تا اوایل هفته آینده شرایط مرخصی نوروزی زندانیان اعلام می‌شود [...]
شرایط اعطای مرخصی نوروزی 1392 به زندانیان
طی بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه؛ شرایط اعطای مرخصی نوروزی 1392 به زندانیان [...]
استقلال قضایی، اصلی پذیرته شده در نظام های سیاسی، کشاورز قوه قضائیه نباید به فشارهای احتمالی بها دهد
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت شعار «اعدام باید گردد»، «نابود باید [...]
اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد
در سال‌های اخیر موضوع معوقات بانکی و کاهش درآمدهای دولت، در کنار مباحثی مانند مفاسد اقتصادی و زمین‌خ [...]
سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز
«آقای اکبری جواب آزمایش‌تان منفی است » همین جمله کوتاه کافی است که پسر جوان آرام بگیرد استرس را می‌ش [...]
زورگیری در قوانین جزایی
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه‌قضاییه در بررسی عنوان مجرمانه‌ای که برای عمل زورگیری مناسب است، می‌گوید [...]
ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است
یک حقوقدان گفت الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به قانون پیشین خفیف‌تر است [...]
کشاورز پیگیری فساد اگر در مورد همگان اجرا شود مثبت تر است
یک حقوقدان گفت توجه مسئولان به پیگیری و روشن کردن موارد فساد اصولاً مثبت ارزیابی می‌شود، اما وقتی قض [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
