ویژگی های لایحه جامع اداری و استخدامی
ماهیت وظایف و مسولیت های قانونی قوه قضاییه متفاوت از سایر قوای کشور بوده و انجام این وظایف، مستلزم استقلال سازمانی و اداری و استخدامی است.
قوانین اداری و استخدامی موجود کشور، همواره با رویکرد اجرایی- مدیریتی و نگاه عمومی به دستگاه های کشور، بدون در نظر گرفتن نوع وظایف و مسولیت ها، میزان پیچیدگی فعالیت ها و شرایط خاص آنان تهیه و تدوین شده است.
اعمال مقررات اداری و استخدامی عمومی کشور در قوه قضاییه به لحاظ عدم سازگاری این مقررات با شرایط خاص و اقتضائات این قوه همواره با چالش جدی مواجه بوده به نحوی که مدیران عالی قوه قضاییهف نظام اداری مورد عمل در قوه قضاییه را نا کارآمد، دست و پا گیر و مانع پویایی و حرکت سازمانی جهت نیل به اهداف تعیین شده می پندارند، در صورتی که یکی از اهداف اصلی تهیه و تدوین قوانین اداری و استخدامی بسترسازی و ریل گذاری جهت افزایش سرعت و آسان سازی اجرای وظایف دستگاه است.
بدیهی است که یک دولت مدرن مبتنی بر قانون اساسی و برخوردار از نظام نظارتی کارآمد و پایبند به تعامل نهادهای حکومتی، برای تحقق اصل بی طرفی، اجرای عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت نیازمند دستگاه قضایی مستقل است.
قوه قضاییه جهت حفظ حاکمیت و امنیت کشور، تامین حقوق شهروندان و احقاق حقوق عامه با تکالیفی مواجه است و در اجرای تکالیف و انجام به وظایف محوله نیازمند نیروی انسانی متخصص، توانمند و خلاق است.
لذا در راستای تامین استقلال قضایی و با توجه به ضرورت پیشگیری از تداخل عملکرد قوا و تامین منابع انسانی مورد نیاز، طراحی مدل مناسب مدیریتی برای اداره قوه قضاییه امری ضروری به شمار می‌رود که تحقق آن مستلزم ایجاد تحولات ساختاری در دستگاه قضایی و برخورداری از قانون جامع اداری استخدامی مختص کارمندان و قضات است.
تامین بسترهای تقنینی لازم در حوزه اداری استخدامی قوه قضاییه با توجه به کلیت گرایی و پاسخگو نبودن مقررات و آیین نامه‌های مصوب، پراکندگی و تشتت قوانین در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر است.
حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضاییه در این راستا معتقد است:
قوه قضاییه با هدف بهینه‌ساز،؛ ارتقا و استقلال نظام اداری خود و در اجرای اصول 156 و 157 و بندهای 2 و 3 اصل 158 قانون اساسی و سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری ابلاغی 85/09/15 و سیاست های کلان نظام اداری مقام معظم رهبری ابلاغی مورخ 89/01/14 و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز الزام مقنن در بند «ی» ماده 211 از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه کرده است.
در این لایحه، موارد زیر عنوان شده است:
- جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و متعهد
- به روزرسانی قوانین و مقررات اداری و استخدامی مبتنی بر نیازها و ضرورت‌های قوه قضاییه با رویکرد حذف مقررات زائد و موازی و اصلاح مقررات با اقتضائات قوه قضاییه
- ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا در قوه قضاییه با رویکرد تناسب بین حقوق با جایگاه شغل و شاغل بر اساس نظام ارزشیابی شغل و شاغل
- حقوق قضات در لایحه پیشنهادی بر مبنای مطالعات و بررسی های بین المللی و نرم های جهانی تعیین شده است به نحوی که حداقل حقوق قضات در این لایحه 60/000/000 ریال پیش بینی شده است که این رقم بیش از سه برابر حداقل حقوق کارشناسان سایر مشاغل قوه قضاییه می باشد.
- قاعده مند شدن کلیه پرداخت ها در قوه قضاییه مانند حق کشیک، بهره وری و ... از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه است.
- «تشکیل شورای عالی اداری قوه قضاییه» به منظور سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در امور کلان اداری و استخدامی از سوی رئیس قوه قضاییه از جمله مواردی است که در لایحه پیش بینی شده است.
همچنین در این لایحه برنامه‌های رفاهی برای کارکنان شاغل و بازنشسته قوه قضاییه، نظام آموزشی خاص کارکنان، اختصاص امتیازات خاص از قبیل فوق العاده شرایط سختی کار، افزایش فوق العاده شغل و اعطای پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری در زمان بازنشستگی برای کارکنان شاغل در محاکم و شعب دادگاه ها و دادسراها، پزشکی قانونی و سازمان زندان ها انتصاب در سمت دستیار قضایی برای بعضی از مشاغل اداری، نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان، تاسیس صندوق بارنشستگی مختص قوه قضاییه در کنار سایر صندوق‌های موجود، اعطای امتیازات انگیزشی لازم جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از جمله مواردی است مد نظر قرار گرفته است.
لایحه اداری و استخدامی مستقل قوه قضاییه با همکاری و هماهنگی کارشناسان مجرب و مدیران واحدهای ذی‌ربط در قوه قضاییه و با استفاده از صاحب نظران منابع انسانی در سطح کشور و انجام مطالعات تطبیقی و مباحثات مفصل مدیریتی تهیه و تدوین شده است.
منبع : ایسنا
سال 94 بدترین سال مالی در دستگاه قضایی بوده است بهره مندی جامعه هدف بهزیستی از معاضدت قضایی کانون وکلا
پست های مرتبط
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث [...]
آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمین [...]
تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری
تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری [...]
هشدار بیمه مرکزی درباره حقوق مردم در بیمه شخص ثالث
هشدار بیمه مرکزی درباره حقوق مردم در بیمه شخص ثالث [...]
8 نکته طلایی درباره بیمه شخص ثالث
براساس قوانین جدید تخفیف‌های تعلق گرفته به راننده‌های با احتیاط با فروش خودرو از بین نخواهد رفت و قب [...]
ارسال لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه به دولت
لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه پس از تدوین و نهایی سازی در قوه قضائیه به دولت ارسال شد [...]
پژوهشگاه قوه قضاییه به تایید وزارت علوم رسید
موافقت اصولی پژوهشگاه قوه قضائیه پس از حدود دو سال و نیم تلاش از سوی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش [...]
استخدام شهرداری ها باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دو بخشنامه استخدامی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نیز دو [...]
