پوربابایی مجلس به امر قانوگذاری آنگونه که باید توجه نمی کند
یک حقوقدان با تاکید بر اینکه «آرای مثبت یا منفی نمایندگان در تصویب قوانین ارتباط مستقیم با حقوق مردم دارد» گفت: تساهل و تسامح در امر قانونگذاری حقوق ملت را به شدت دچار آسیب می‌کند و مسئولیت دنیوی و اخروی برای قانون‌گذاران در پی خواهد داشت.
هوشنگ پوربابایی ، با بیان اینکه «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده به طرح‌ها و لوایح با ماهیت قضایی است» اظهار کرد: این کمیسیون هم به عنوان کمیسیون رسیدگی‌کننده و هم تصویب‌کننده طرح‌هایی که به صورت قانون در خواهد آمد فعالیت می‌کند و بعضا ممکن است با تکیه بر اصل 85 قانون اساسی مصوبه‌های کمیسیون به عنوان یک قانون آزمایشی برای مردم لازم‌الاجرا باشد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه «مصوبات این کمیسیون لازم‌الاجرا و در حکم قانون است» تبحر و تخصص در قانون نویسی و آشنایی با قوانین را لازمه متقاضیان عضویت در این کمیسیون دانست.
وی آشنایی با حقوق تطبیقی را از ملزومات نمایندگان این کمیسیون عنوان کرد و چرایی این لازم را چنین توضیح داد: ما باید از تجربیات سایر کشورها در تصویب قوانین استفاده و بررسی کنیم که سایر کشورها در رابطه با موضوعی که قصد قانونگذاری در مورد آن را داریم، چگونه قوانین خود را تنظیم کرده‌اند.
پوربابایی با انتقاد از قانون جدید آیین دادرسی کیفری و بیان اینکه «این قانون قبل از رسیدن به عرصه اجرا دو بار مورد اصلاح قرار گرفته است» بیان کرد: هنوز هم درصدد اصلاح این قانون هستند؛ بخشی از مواد این قانون قضات را در شیوه اجرا دچار مشکل کرده است و به عقیده حقوقدانان اگرچه نسبت به قانون قبلی بهتر شده اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
این حقوقدان مشکلات موجود در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و همچنین بلااجرا ماندن و متروک ماندن قوانین را به دلیل فاصله گرفتن از وظیفه اصلی مجلس یعنی قانونگذاری و پیشروی به سمت سیاسی کاری عنوان کرد.
به گفته وی منتخبان باید به تکالیف و تعهدات خود در قبال مردم رسیدگی کنند و در راستای تامین و تضمین حقوق مردم تلاش کنند و در کنار رسیدگی به تعهدات این حق را دارند که در سایر امور کشور مداخله کنند.
پوربابایی قانونگذاری را اصل وظیفه و تفحص و نظارت بر اجرای صحیح قانون را فرع وظایف مجلس عنوان کرد و با ابراز تاسف نسبت به موضع گیری‌های سیاسی نمایندگان گفت: مجلس به امر قانونگذاری آنگونه که باید توجه نمی‌کند.
به عقیده پوربابایی قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون باید در مرحله اول به صورت صحیح انجام شود و بعد باید به امور سیاسی پرداخت. این در حالیست که به ادعای وی نظارت مجلس در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین انجام نمی‌پذیرد بلکه با نیت تخریب و مچ‌گیری انجام می‌شود.
این حقوقدان در پایان متذکر شد: امروز در مجلس کمتر شاهد ابراز مطالب ماهوی و مستدل هستیم و این امر به دلیل عدم حضور متخصصین در مجلس است و یا اینکه متخصصین تخصص خود را ابراز نمی‌کنند.
منبع : ایسنا
حق و حقوق کارگران در قانون کار بشیری مجلس دهم به فکر بازنگری قوانین باشد
پست های مرتبط
کارگران کوچک زیر سقف قانون
کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند در این میان قانون‌گذار در حمای [...]
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما
قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشورها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، ح [...]
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان
در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» [...]
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان
مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگ [...]
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92
لطفی‌نژاد مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست ه [...]
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان
نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با مو [...]
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده
محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت یکی از موضوعاتی که در این دیدار مط [...]
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار
دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و [...]
