![نظر هیات عمومی دیوان عالی درباره پروندهای با موضوع تقاضای عدم امکان سازش نظر-هیات-عمومی-دیوان-عالی-درباره-پروندهای-با-موضوع-تقاضای-عدم-امکان-سازش](/userfiles/Images/NewsPic/77-رییس-دیوان-عالی-و-دادستان-کل-کشور-منصوب-شدند.webp)
نظر هیات عمومی دیوان عالی درباره پروندهای با موضوع تقاضای عدم امکان سازش
در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور، پس از سخنان رییس دیوان عالی کشور گزارش یک پرونده ارجاعی با موضوع تقاضای عدم امکان سازش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، بر اساس محتویات پرونده قرائت شده در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، خانم ناهید پ به طرفیت همسرش آقای یوسفعلی ح دعوی مبنی بر تقاضای عدم امکان سازش تسلیم دادگستری تهران کرده است. وکیل وی خلاصتا توضیح داده که علیرغم بیکاری و اعتیاد خوانده، به خاطر داشتن 3 فرزند به زندگی مشترک ادامه داده و خوانده در طی این مدت اشتغال به کار معلوم و تامین نفقه زوجه و اولادش استنکاف کرده است و دارای سابقهی کیفری در دادگاه انقلاب است. آقای یوسفعلی اظهار داشته اولا سابقهی محکومیت کیفری مربوط به حدود یک دهه پیش است و محکومیت ناچیزی است، ثانیا طبق گواهی پزشکی قانونی اینجانب اعتیاد به مواد مخدر ندارم و ثالثا در طول سالیان گذشته با کار و تلاش اقدام به خرید خانه و اسباب منزل و پرداخت نفقه و اقساط مهریه همسرم کردهام.
نهایتا دادگاه با احراز عسر و حرج حکم به طلاق صادر، خوانده مکلف به پرداخت نفقه سه اولاد شد و زوجه باقیمانده مهریه خود را در ازای حضانت فرزند 9 ساله بذل کرده است.
آقای یوسفعلی از دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده که دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای دادگاه بدوی را تایید کرده پرونده با فرجامخواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ارجاع شد.
هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بحث و تبادل نظر چنین رای میدهد: دادنامه فرجام خواسته واجد خدشه و اشکال است زیرا اولا از جمله دلایل مورد استناد دادگاه بدوی که در مرجع تجدیدنظر هم تایید شده اعتیاد زوج به مواد مخدر است در حالی که و از یک طرف این اعتیاد آن هم با محکومیت درجه ضعیفی که صادر شد مربوط به سال 79 و قبل است که در آن موقع هیچگونه ادعایی علیه شوهرش به عمل نیامده و با توجه به گواهی پزشکی قانونی در سال 85 آزمایش نامبرده از نظر وجود مواد مخدر، دارو و یا سم منفی است. ثانیا قدر مسلم درباره قدرت زوج بر انفاق آن است همگی افراد خانواده کنار هم زندگی میکردهاند و اشتغال زوجه به آرایشگری نشانه آن است که این زوج مانند سایر افراد ضعیفالحال گاهی دارای دو شغل و درآمد میشدند و خانواده نامبرده مانند سایر خانوادههای مستضعف با نفقه نیمه تمام به دست آمده از جانب سرپرست خانواده به سختی ادامه معیشت مینمایند. ثالثا سوء رفتار و ضرب و شتم ادعایی چه با زوجه و چه با فرزندان ظاهرا آنگونه و به آن درجه نبوده که موجب جدایی زوجه و فرزندانش از زوج و پدر و فرزندان میشد. نهایتا چون طلاق مورد درخواست زوجه به لحاظ عدم انطباق با مواد 1113 و 1146 قانون مدنی و شروط عقدنامه بر آن شرعیت ندارد فلذا دادنامه صادره در تایید دادنامه بدوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر موکول میشود. شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان نیز موضوع را منطبق با مواد 1129 و 1130 قانون مدنی دانسته و رای بدوی را تایید میکند.
از این رای نیز توسط زوج فرجامخواهی به عمل آمده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وفق ماده 408 قانون آیین دادرسی جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به دفتر هیات عمومی ارسال شد.
قضات دیوان پس از بحث و تبادل نظر، رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مورد تایید قرار دادند.
ارسال پیش نویس طرح اصلاح قانون شهرداری ها به مجلس یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 به تصویب نرسید
پست های مرتبط
![حذف ماده 23 لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد حذف-ماده-23-لایحه-حمایت-خانواده-در-مورد-ازدواج-مجدد](/userfiles/Images/NewsPic/1390-هیچ-دختری-با-مردی-ازدواج-نمی-کند،-جز-اینکه-اصل-وفاداری-و-انحصار-را-در-این-رابطه-مفروض-قرار-داده-باشد.webp)
حذف ماده 23 لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد
حذف ماده 23 لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد [...]
![رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی رای-وحدت-رویه-شماره-758-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور-در-مورد-صدور-حکم-واحد-با-رعایت-مقررات-تعدد-جرم-و-حقوق-قانونی](/userfiles/Images/NewsPic/152525-رای-وحدت-رویه-شماره-758-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور-در-مورد-صدور-حکم-واحد-با-رعایت-مقررات-تعدد-جرم-و-حقوق-قانونی.webp)
رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
رأی وحدت رویه شماره ٧5٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وح [...]
![انواع مجازات ها انواع-مجازات-ها](/userfiles/Images/NewsPic/171141-انواع-مجازات-ها.webp)
انواع مجازات ها
مجازات اصلی مجازاتی است که حسب مورد و به طور خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیشبینی میشود همچنین [...]
![موارد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه موارد-تقاضای-صدور-گواهی-عدم-امکان-سازش-از-دادگاه](/userfiles/Images/NewsPic/172439-موارد-تقاضای-صدور-گواهی-عدم-امکان-سازش-از-دادگاه.webp)
موارد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه
در صورت عدم تمکین زن از شوهر، زوج میتواند از دادگاه، صدور گواهی عدم امکان سازش را تقاضا کند [...]
![سازش 15 درصدی خانواده ها با راه اندازی سامانه تصمیم سازش-15-درصدی-خانواده-ها-با-راه-اندازی-سامانه-تصمیم](/userfiles/Images/NewsPic/173131-سازش-15-درصدی-خانواده-ها-با-راه-اندازی-سامانه-تصمیم.webp)
سازش 15 درصدی خانواده ها با راه اندازی سامانه تصمیم
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه تشکیل بنیاد صیانت از خانواده و راهاندازی سامانه «تصم [...]
![عدم توجه به جلو اصلی ترین عامل تصادفات تهران عدم-توجه-به-جلو-اصلی-ترین-عامل-تصادفات-تهران](/userfiles/Images/NewsPic/173518-عدم-توجه-به-جلو-اصلی-ترین-عامل-تصادفات-تهران.webp)
عدم توجه به جلو اصلی ترین عامل تصادفات تهران
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ عدم توجه به جلو را اصلیترین علت تصادفات ش [...]
![رای اخیر وحدت رویه دیوان عالی کشور منطبق بر قانون است رای-اخیر-وحدت-رویه-دیوان-عالی-کشور-منطبق-بر-قانون-است](/userfiles/Images/NewsPic/173718-رای-شماره-2071-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.webp)
رای اخیر وحدت رویه دیوان عالی کشور منطبق بر قانون است
حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص انتقال اموال فرد بدهکار قبل از [...]
![انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست انتقال-اموال-قبل-از-محکومیت-قطعی-مصداق-فرار-از-دین-نیست](/userfiles/Images/NewsPic/154340-حتی-در-هنگام-بذل-و-بخشش-نیز-باید-با-قوانین-آشنا-باشید.webp)
انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست
منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به ق [...]