حقوق بیمار از واقعیت تا عمل

حقوق بیمار از واقعیت تا عمل

• 28,146 مشاهده
• زمان مطالعه : 21:15
• مقالات
• حقوق پزشکی

حقوق را مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر اعمال و رفتارهای اشخاص ، در اجتماع تعریف می کنند. بیمار نیز بعنوان عضو جامعه به لحاظ وضعیت بیمار شدن، حقوقی دارد .

اما در گروه بندیها و تقسیمات حقوقی ، حقوق بیمار در کدام دسته قرار می گیرد. در زمره حقوق خصوصی است یااز فروعات حقوق عمومی ؟

 اینکه این رشته از حقوق در قالب کدام تقسیم بندی قرار می گیرد بحثی مفصل دارد. اما با توجه به تعریف حقوق خصوصی (تنظیم روابط اشخاص با یکدیگر ) و حقوق عمومی (تنظیم روابط اشخاص با نهادها و سازمانهای حکومتی ) می توان نتیجه گرفت که حقوق  بیمار بیشتر وابسته به حقوق خصوصی می باشد زیرا یک  نوع رابطه شخصی بین بیمار با پزشک و موسسات در مانی می باشد. ولی این رابطه بدون حمایت از جانب حقوق عمومی راه بجایی نخواهد برد .

در رابطه با حقوق بیمار مطالب زیر بررسی می شود :

1- منشور حقوق بیمار 2- حقوق بیمار در مراکز درمانی 3- حقوق بیمار و قوانین هر چند حقوق بیمار گاها تحت عناوینی مثل اخلاق پزشکی یاتعهدات پزشکی، سوگند نامه پزشکی نیز مطرح می شود ولی این اصطلاحات جامع نبوده و خاص می باشند و جامع ترین عنوان همان حقوق بیمار می باشد که در قالب آن می توان تمام مسائل و مباحث را بررسی نمود .

حقوق بیمار می تواند یکی از انواع حقوق شهروندی باشد و به همین دلیل نیاز به حمایت حقوق عمومی دارد. بند 12 اصل سوم قانون اساسی به تعمیم بهداشت و بیمه برای تمام شهروندان تاکید دارد و در اصل 29 ق.ا به صراحت به برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره برای همگان بعنوان یک حق در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص یافته است پرداخته شده است. در اجرای این اصول قوانین حمایتی در دیگر قوانین مثل قوانین جزایی – تعزیرات حکومتی – وزارت خانه های مرتبط با بهداشت و سلامت – بیمه – و برنامه های فرهنگی ، اقتصادی پنج ساله کشور آورده شده است .

هدف ما این است که، اگر فردی بعنوان بیمار وارد سیستم درمان شود چطور با وی برخورد می شود ؟ آیا حقوق وی در مراکز درمانی از نظر دریافت خدمات بهداشتی و درمانی رعایت می شود ؟ آیا متناسب با شأن و کرامت انسانی صادقانه با او برخورد می شود ؟ آیا مردم به حقوق خود در چنین محیطهایی آشنا هستند ؟ اگر حقوق بیمار رعایت نگردد ، چه مرجعی صالح به رسیدگی می باشد و آیا اصولا مرجعی وجود دارد ؟

1-    منشور حقوق بیمار

در خصوص حقوق بیمار دو منشور تصویب و ابلاغ شده که جهت آگاهی مردم عین متن آنها آورده می شود منشور اول در ده بند بوسیله معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی  درزمستان 1381 به واحدهای بهداشتی درمانی ابلاغ شده است که متن آن به شرح زیر است .

1-بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان ومراقبت مطلوب ، موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی ، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .

2-بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ، پرستار وسایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد .

3- بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص ، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق یکی از وابستگان از پزشکی معالج درخواست نماید بطوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان یا تهدید جانی بیمار گردد .

4- بیمار حق دارد قبل از معاینات و اجرای درمان اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت ودر انتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید .

5- بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی ، رضایت شخصی خود رادر خاتمه ی درمان اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید .

6- بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده ی پزشکی ، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که براساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد ، اطمینان حاصل نماید .

7- بیمار حق دارد از رازی داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که مستقیما در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه ی بیمار خواهد بود .

8- بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری ، انتقال ، و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید .

9-بیمار حق دارد که با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیت های آموزشی و پژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی و درمان او موثرند تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری نماید .

10- بیمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام وادامه ی درمان در سایر مراکز درمانی ، قبلا از مهارت گروه معالج ، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه های خدمات درمانی در مراکز درمانی مقصد مطلع گردد .

این ده بند بعنوان یک متن اخلاقی و ارشادی خوب می باشد. اما همانطوریکه پیداست بسیار شعارگونه و تمام زوایای حقوق بیمار و ضمانت اجراها در آن نیامده است به هر حال منشور فوق الذکر در نهایت جای خود رابه منشور دیگری که دردهم آبان 1388 در پنج فراز وچندین بند به مراکز درمانی ابلاغ گردید داد که به نظر می رسد این منشور بخشی از کاستیهای منشور قبلی را برطرف، جامع تر ، منسجم تر وتا حدودی نیز به بحث ضمانت اجرا نیز پرداخته است .

متن این منشور به شرح زیر می باشد :

مقدمه

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسانها می باشند این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است براساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی – درمانی را  برای یکایک افراد کشور تامین کند براین اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی براحترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیمار صورت پذیرد این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی ومبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و برپایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف ، حفظ ، ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده ا ست.

فراز یک – دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

- ارائه خدمات سلامت باید :

1-1- شایسته  شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها ، اعتقادات فرهنگی ومذهبی باشد .

1-2- بر پایه ی صداقت ، انصاف ، ادب و همراه با مهربانی باشد .

1-3- فارغ از هر گونه تبعیض از جمله قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، نوع بیماری و جنسیتی باشد .

1-4- براساس دانش روز باشد .

1-5- مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد .

1-6- در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد .

1-7- مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری ، تشخیص ، درمان و توانبخشی باشد .

1-8- به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج ومحدودیتهای غیر ضروری باشد .

1-9- توجه ویژه ای به حقوق گروههای آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ، زنان باردار – سالمندان ، بیماران روانی ، زندانیان ، معلولان ذهنی و جسمی وافراد بدون سرپرست داشته باشد .

1-10- در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد .

1-11- با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان ، سن وجنس گیرندگان خدمت باشد .

1-12- در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس ) بدون توجه به تامین هزینه ی آن صورت گیرد در موارد غیر فوری (الکتیو) براساس ضوابط تعریف شده باشد .

1-13- در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس ) در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد لازم است پس از ارائه ی خدمات ضروری وتوضیحات لازم ، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد.

1-14- در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ وبیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد . منظور از آسایش کاهش درد و رنج بمیار ، توجه به نیازهای روانی ، اجتماعی ، معنوی و عاطفی وی و خانواده اش در زمان احتضار می باشد بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می خواهد همراه گردد .

فراز دو- اطلاعات باید به نحوی مطلوب وبه میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .

2-1- محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد :

2-2-1- مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش .

2-1-2- ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی وضوابط بیمه ومعرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش

2-1-3- نام ، مسئولیت و رتبه ی حرفه ای اعضاء گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک – پرستار ودانشجو و ارتباط حرفه ای آنها با یکدیگر .

2-1-4- روش های تشخیص ودرمانی و نقاط ضعف وقوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری ، پیش آگاهی و عوارض آن ونیز کلیه ی اطلاعات تاثیر گذارد در روند تصمیم گیری بیمار .

2-1-5- نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان

2-1-6- کلیه ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند .

2-1-7- ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان .

2-2- نحوه ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :

2-2-1- اطلاعات باید درزمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جنبه اضطراب و درد و ویژگیهای فردی وی از جمله زبان ، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد . مگر اینکه :

- تاخیر در شروع درمان به واسطه ی ارائه اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدامات ضروری ، در اولین زمان مناسب باید انجام شود ).

- بیمار علی رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات ، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود ، مگر اینکه عدم اطلاع بیمار ، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد .

2-2-2- بیمار می تواند به کلیه ی اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده وتصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید .

فراز سوم – حق انتخاب وتصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود .

3-1- محدوده انتخاب وتصمیم گیری درباره مواد ذیل می باشد .

3-1-1- انتخاب پزشک معالج ومرکز ارائه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط

3-1-2- انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور

3-1-3- شرکت یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش ، با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیر در تداوم ونحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت .

3-1-4- قبول یا رد درمانهای پیش نهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخصی دیگری را در معرض خطر جدی قرار می دهد .

3-1-5- اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری می باشد ثبت و بعنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد .

3-2- شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد .

3-2-1- انتخاب وتصمیم گیری بیمار باید آزادانه وآگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی وجامع (مذکور در بند دوم ) باشد .

3-2-2- پس از ارائه اطلاعات ، زمان لازم وکافی به بیمار جهت تصمیم گیری وانتخاب داده شود .

فراز چهار – ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت ) و رعایت اصل راز داری باشد .

4-1- رعایت اصل راز داری راجع به کلیه ی اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است ، مگر در مواردی که قانون آن را استناد کرده است .

4-2- در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیص و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار اقدام گذاشته شود ضروری است بدین منظور کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد .

4-3- فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند با اطلاعات دسترسی داشته باشند.

4-4- بیمار حق دارد در مراحل تشخیص از جمله معاینات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت های پزشکی باشد .

فراز پنجم – دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایت حق بیمار است .

5-1- هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقص حقوق خود که موضوع این منشور است بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید .

5-2- بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی ونتایج شکایت خود آگاه شوند .

5-3- خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود .

در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد اعمال کلیه ی حقوق بیمار مذکور در این منشور برعهده تصمیم گیرنده قانونی جایگزین خواهد بود البته چنانچه تصمیم گیرنده جایگزین برخلاف نظر پزشک مانع در مان بیمار شود ، پزشک می تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم گیری را بنماید چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم گیری است ، اما می تواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد ، باید تصمیم او محترم شمرده شود .

از بررسی این دو منشور کاملا پیداست که مفاهیم حقوقی واخلاقی در متن آنها آمده است و هدف آگاه کردن مردم به حقوق خود درمراجعه به مراکز درمانی وبهداشتی می باشد. منشور حقوق بیمار در پنج فراز به شرح زیر تنظیم شده که خلاصه آنها  به شرح زیر است : 1- دریافت خدمات سلامت بصورت مطلوب از حقوق بیمار است در فراز اول همانطوریکه که قبلا مفاد آن در 14 بند بیان گردید هدف دریافت خدمات سلامت در نهایت مطلوبیت می باشد ، به نحوی که گاهی از واقعیت درو شده و به سمت ایده آل رفته و حتی مسائل حمایتی و پیش گیری از بیماری را نیز در منشور آورده است .
2- مطلع کردن بیمار از حقوق خود ودراختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به بیماری و کادر درمان. مطلع شدن بیمار از حقوق خود و نوع بیماری و هزینه های درمان وطرق درمان از حقوق وی می باشد ولی این اطلاع رسانی نبایستی موجب ناامیدی بیمار از درمان و مراجعه به مراکز درمانی گردد .آنهم به خاطر ترس از هزینه های درمان و یا روشهای درمانی .

3- حق انتخاب آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت. دراینکه بیمار مختار است که به هر مرکز درمانی یا پزشک مراجعه نماید شکی نیست ولی در شهرهایی که تعداد این مراکز محدد است و یا اینکه وضعیت مالی و خدمات بیمه ای مناسب نیست قطعا این حق انتخاب محدود می گردد .

4- یکی دیگر از فرازهای منشور احترام به اسرار بیمار و اصل راز داری می باشد. در واقع به استناد بندهای این فراز اطلاعات شخصی و نوع بیماری فرد بیمار نزد مراکز درمانی وبهداشتی محرمانه می باشد و بجز بیمار و فرد مورد نظر وی یا مراجع قضایی و قانونی حق اطلاع از آن را ندارند. متذکر می شود که بموجب ماده 648 ق.م.ا.ت افشای اسرار مردم جرم و قابل تعقیب کیفری می باشد .

5- حق شکایت و دسترسی به یک نظام رسیدگی به شکایت. هر ایرانی به موجب قوانینی عادی وقانون اساسی حق دارد از هر ظلمی که بوی شده شکایت نماید. در خصوص نقض حقوقی بیمار نیز چند مرجع صالح به رسیدگی هستند که به تنهایی یا هم زمان می توانند به شکایت بیمار رسیدگی نمایند. مثلا به قصورات پزشک بموجب مواد 60 و بند 2 ماده 59 و 319 ق.م.ا رسیدگی می شود و هم زمان سازمان نظام پزشکی نیز از نظر انتظامی می توان رسیدگی نماید. برخی دیگر از تخلفات نیز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان های بیمه گر و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در حدود وظایف نظارتی آنها می باشد که در صورت شکایت بیمار این مراکز نیز به موضوع رسیدگی می نمایند .

2-    حقوق بیمار در مراکز درمانی و مصادیقی از حقوق بیمار

مهم این است که بیمار بداند وقتی به مراکز درمانی جهت دریافت خدمات سلامت وبهداشتی مراجعه می کند، حقوقی دارد. وباید برای این حقوق احترام قابل شد. مراکز درمانی نیز باید بدانند که هر بیمار یک شهروند است که از حقوق شهروندی برخوردار است ویک بیمار علاوه بر داشتن تمام حقوق شهروندی در آن مراکز حقوق خاصی دارد که نام حقوق بیمار دارد و باید بدانند که نقض یا نادیده گرفتن این حقوق با واکنش جدی جامعه روبروی خواهد شد برخی از حقوق که وجود دارند وکمتر مورد توجه هستند به شرح زیر است .

1- براساس مقررات مربوط به اداره دار و خانه ها هر یک از داروخانه بایستی در زمان فعالیت خود مسئول فنی و پزشک داروساز مستقر داشته باشند در غیر این صورت حق فروش دارو ندارند. و جالب است بدانید که بابت هر نسخه تحویل دارو  مبلغی بعنوان حق مسئول فنی از مراجعه کنندگان اخذ می شود و این مبلغ بابت مشاوره به بیمار و تحویل درست داروها می باشد در حالی که در بیشتر ساعات روز داروخانه ها مسئول فنی ندارند و این حق از بیمار گرفته می شود. بموجب قانون تعزیرات حکومتی در بخش امور بهداشتی ودرمانی مصوب 1367 مواد 13 تا 30 به این امور پرداخته شده است و نبودن مسئول فنی و یا فروش دارو بدون حضور مسئول فنی بموجب مواد 15 و 16 این قانون جرم می باشد. به این ترتیب در صورت عدم حضورمسئول فنی داروخانه حق فروش دارو و اخذ حق فنی را ندارد ولی آیا شما تا بحال به این حق خود آگاه بوده اید؟ و آیا تا کنون این حق خود رامطالبه کرده اید ؟

2- از دیگر مراکز مورد مراجعه بیماران پاراکلنیک ها هستند ، که شامل سونوگرافی –رادیولوژی – سیتی اسکن – ام آر آی وآزمایشگاه ها ... می باشند که این مراکز ضمن اینکه بایستی پزشک متخصص و ماهر ومسئول فنی داشته باشند بایستی وسایل استاندارد ومناسب نیز داشته باشند در رابطه با این مراکز که مراکز تشخیصی هستند و به کمک آنها علت بیماریها کشف می شود چند نکته قابل توجه است :1- نبایستی بدون علت بیماران را به این مراکز معرفی نمود و هزینه ای بیهوده به بیمار وشرکهای بیمه تحمیل کرد .2- در این مراکز زمانی نتیجه رضایت بخش است که دستگاه یا وسیله به کار رفته کیفیت مناسب را داشته باشد و در صورتی که باید تاریخ مصرف داشته باشد ، در زمان تاریخ اعتبار ، آن وسیله بکار گرفته شود 3- نکته سوم حضور یک پزشک متخصص در چنین مراکزی می باشد که تمام نتایج را با دقت بررسی و اعلام نماید و صرفا به گزارش کادر فنی کفایت نشود. پس حق بیمار این است که چنین مراکزی به وفور در اختیارش باشد تا حق انتخاب داشته باشد و از طرفی با نظارت دقیق جلوی خطاهای فنی و انسانی نیز گرفته شود .

3- از دیگر حقوق بیماران که نیاز به دقت بیشتر دارد ، مدت زمانی است که هر پزشک باید صرف معاینه و مشاوره با مریض خود نماید این مدت زمان بسته به نوع مریض نباید کمتر از 15 تا 30 دقیقه باشد در حالی که امروزه در بیشتر مطب ها این موضوع رعایت نمی شود و یا گاها پزشک ساعتهای متمادی در مطب مریض های خود را معاینه می کند که دراین صورت باید به کیفیت کار توجه نمود .

4- از دیگر حقوق بیمار مراجعه مجدد مریض به پزشک معالج جهت پی گیری درمان می باشد که این مراجعات مجدد گاهاً جهت رویت نتیجه آزمایش و دیگر موارد می باشد که درواقع دنباله همان مراجعه قبلی می باشد و اخذ هزینه معاینه مجدد وجاهت قانونی ندارد مگر مراجعه جدید ا رتباطی با معاینات قبلی نداشته باشد .

5- از دیگر حقوق بیمار پذیرایی مناسب از وی در مکانی مناسب می باشد به  نحوی که در مدت حضور مریض در مرکز درمانی احساس آرامش در آن فضا داشته باشد. علاوه بر این هر مرکز درمانی بایستی متناسب با نوع خدمتی که ارائه می دهد وسایل پزشکی مناسب و احیایی داشته باشد تا جان بیماران درموارد اورژانس در خطر نباشد .

6-یکی دیگر از مصایق حقوق بیمار تعرفه های پزشکی و حق العملهایی می باشد که بیمار باید پرداخت نماید. متاسفانه چندین سال است که بعلت نبودن یک متولی واحد برای تعیین تعرفه های درمانی سازمان نظام پزشکی تعرفه ای را برای خدمات بهداشتی درمانی اعلام می کند که با تعرفه های اعلامی از سوی دولت در تعارض می باشد. همین تعارض موجب شده که حق بیمار ناآگاه به حقوق خود درمراکز درمانی نادیده گرفته شود. لذا بهترین حالت این است که کمیسیونی تخصصی با بررسی وضعیت اقتصادی مردم و نوع خدمات پزشکی تعرفه ها را تعیین و اعلام نماید تا این تعارض و دوگانگی از بین برود. موضوع دیگر بحث دریافت مبالغی تحت عنوان زیرمیزی می باشد که این امر موجب شده ارزش تعرفه پزشکی زیر سوال برود و این نوع برخورد موجب شده که اعتماد مردم به این حرفه کمتر شود. لذا راهکار این مسئله نیز این است که تعرفه های پزشکی در مورد اعمال جراحی واقعی تر گردد وسهم شرکت های بیمه در پرداخت آن بیشتر گردد تا موجبی برای اخذ از مریض نباشد. انجام این کار بوسیله برخی از پزشکان برخلاف اخلاق حرفه ای پزشک وسوگند نامه ومنشور حقوق بیمار می باشد .

اگر مصادیق حقوق بیمار را بخواهیم بیان کنیم وتوضیح دهیم کلام به درازا می کشد هدف بیان برخی حقایق وآشنا شدن شهروندان با حقوق خود بوده که همین چند مورد کفایت می کند .

3-    حقوق بیمار در قوانین

به استناد ماده 60 ق.م.ا در صورتی که پزشک قبل از هر اقدام پزشکی از بیمار اجازه گرفته باشد ، اعمال وی از موجبات ضمان نیست وبه استناد بند 2 ماده 59 ق.م.ا نیز اقدامات پزشک در صورتی که با رضایت بیمار باشد و با رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی باشد جرم نیست. از دیگر استثناهای جرم نبودن عمل پزشک، موارد فوریتهای پزشکی می باشد .

از دیگر مواد قانونی مرتبط با مسئولیت کادر درمانی وحقوق بیماران مواد 319- 320-322 ق.م.ا.ت می باشد که این مواد در مبحث موجبات ضمان آمده است به موجب این مواد در صورتی که پزشک در معالجه ای که انجام می دهد هر چند با اجازه مریض باشد ، درصورت فوت یا نقص عضو یا خسارت مالی ضامن است .یعنی ممکن است عمل پزشک جرم نباشد ، ولی نبایستی حقوق بیمار هم نادیده گرفته شود .

لذا در این خصوص اگر به ظاهر مواد توجه شود نوعی تعارض بین آنها به نظر می رسد ، ولی جمع مفهوم این مواد این است که در صورت قصور و عدم رعایت قوانین ومقررات ونظامات فنی و پزشکی حادثه ای برای بیمار روی دهد هر چند پزشک با اجازه اقدام کرده باشد باز باید زیان وارده را جبران نماید لذا مراجع رسیدگی کننده ابتدا با کارشناسی و استعلام از مراجع واشخاص ذی صلاح تخلف وقصور پزشک را احراز  می نمایند وسپس وی را از باب ضمان محکوم به پرداخت خسارت یا دیه می کنند. در غیر این صورت با توجه به اخذ اجازه و رضایت در صورت رعایت مقررات اصل بر برائت پزشک است .

هدف ما بررسی مسئولیت پزشک نیست ولی چون مسئولیت پزشک یکی از حقوق بیمار است ، هدف این است که بیان کنیم تخلف از منشور حقوق بیمار در صورتی که موجبات خسارت یا فوت ونقص عضو بیمار گردد باید جبران شود وقانونگذار هم با قرار دادن این ضمانت اجراها از حقوق بیمار حمایت کرده است .

از دیگر قوانین حمایتی در خصوص حقوق بیمار قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی ودرمانی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که در 44 ماده به تخلفات و جرائم بهداشتی و پزشکی اشخاص مرتبط با امور درمانی و سلامت مردم می پردازد از جمله موارد حمایتی آن عدم فروش دارو بدون نسخه – حضور مسئول فنی- گرانفروشی دارو- نداشتن پروانه فعالیت و غیره می باشد .

از دیگر قوانین حمایتی ، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 می باشد ، که در 31 ماده به تصویب رسیده است و آئین نامه آن نیز در 42 ماده در اجرای ماده 20 قانون مذکور در همین سال به تصویب رسیده است. بموجب این قوانین نیزتخلفات حرفه ای و صنفی پزشکان در صورت وجود شاکی خصوصی که همان بیماران می باشد رسیدگی و مطابق با قانون حکم صادر می نمایند .

از دیگر مراکز نظارتی و حمایتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی و سازمانهای بیمه گر می باشند که براساس قوانین خود برنحوه فعالیت پزشکان وموسسات خدمات درمانی وبهداشتی از نظر کمی وکیفی ورعایت اصول و مقررات درمانی وبهداشتی و رعایت حقوق بیماران رسیدگی می کنند و با شکایت هر شاکی به موارد تخلف رسیدگی می شود .

به هر حال مردم باید بدانند که منشور روحی والا داشته و نظر به حفظ کرامت انسانها دارد وصرف بودن این منشور وضمانت اجراها کفایت نمی کند بلکه باید مردم بدانند که چنین حقوقی نیز دارند وباید آن را مطالبه نمایند به این ترتیب سلامت اعضا جامعه به نحو احسن حفاظت و حمایت می گردد .

عزت الله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری

بزرگداشت استاد دکتر الماسی     تعیین اجاره بها و اجرت المثل حقوق مالکانه اراضی زراعی

پست های مرتبط