صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله، وجاهت شرعی و قانونی ندارد

3,195 مشاهده
زمان مطالعه : 1:15
اخبار

یک وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله، گفت: چنین حکمی نمی‌تواند وجاهت شرعی و قانونی داشته باشد و بهتر بود قاضی تحلیل و استدلال و استنباط بیشتری می‌کرد.

حسین احمدی‌نیاز ، با اشاره به صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله در لرستان گفت: طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسولیت کیفری ندارند و نیز به موجب ماده 147 همین قانون سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است؛ بنابراین حکمی که قاضی در لرستان صادر کرده، بدون توجه به این اصل کلی و بدون توجه به کنوانسیون حقوق کودک که در سال 1370 در ایران تصویب شد، بوده است.

وی افزود: اگرچه ما دیه را امر کیفری تلقی می کنیم و یک مجازات کیفری محسوب می‌شود، ولی تعارض شدیدی با ماده 146 قانون مجازات اسلامی دارد.

احمدی‌نیاز خاطرنشان کرد: طبق ماده 92 از قانون مجازات اسلامی در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند. همچنین طبق ماده 462 همین قانون، دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی بر عهده خود مرتکب است، یعنی یک کودک 5 ساله که اقدام به ورود زیان غیرعمدی به یک کودک دیگر کرده، باید خودش این خسارت را پرداخت کند؛ لذا این استدلال ناروایی است و قابل قبول در این قضیه نیست. ما باید اصل کلی مسولیت کیفری را لحاظ کنیم که این کودک فاقد مسولیت کیفری است.

وی با تاکید بر اینکه صدور حکم جلب برای این کودک و بازداشت وی خلاف اصول مسلم حقوقی و قانونی است، گفت: اگر چه در شرع انور چنین مسولیتی برای کودکی که نابالغ است متصور نیست، ولی هم در نص قانون و هم در شرع انور اسلام حسب اصل 167 قانون اساسی، دلیل موجهی برای صدور چنین حکمی نیست.

احمدی نیاز با بیان اینکه باید بازنگری مجددی نسبت به قانون مجازات اسلامی داشته باشیم، گفت: در گذشته عاقله مسولیت پرداخت دیه از سوی کودک را بر عهده می گرفت، اما ماده 92 قانون مجازات اسلامی این امر را در عمد و شبه عمد متوجه مرتکب دانسته است.

وی ادامه داد: همچنین طبق ماده 463 همین قانون در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا‌ نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است؛ لذا این ایرادی است که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، اما علی‌رغم این ایراد و با توجه به تصریحی که در قانون مجازات اسلامی نسبت به فقدان هر مسولیت کیفری برای افراد نابالغ در نظر گرفته شده، چنین حکمی نمی تواند وجاهت شرعی و قانونی داشته باشد و بهتر بود قاضی تحلیل و استدلال و استنباط بیشتری پیدا می‌کرد.

منبع : ایسنا