وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق ایران

وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق ایران

• 4,427 مشاهده
• زمان مطالعه : 36:37
• مقالات

نگارنده: فاطمه صمدایی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

علم حقوق، برای رفع نیازها و تنظیم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ی حقیقی و حقوقی تقسیم می کند. اشخاص حقوقی، دسته ای از افرادند که قانون برای آن ها شخصیت مستقل از افراد تشکیل دهنده ی آن فرض می کند، و برای آن ، اهلیت تمتع از حق، مالکیت و دارایی مستقل از افراد تشکیل  دهنده ی آن قائل شده است. دولت و موسسات عمومی، مصداق بارز اینگونه اشخاص هستند. همچنین، موسسات خصوصی نیز، تعداد دیگری از این اشخاص را تشکیل می دهند. امروزه، در قوانین همه ی کشورها، وجود شخصیت حقوقی پذیرفته شده است. این اشخاص حقوقی نیز، خود به دو دسته تقسیم می شوند: اشخاص حقوقی داخلی و اشخاص حقوقی بیگانه. اصل بر آن است که اشخاص حقوقی بیگانه از کلیه حقوق مقرر در قوانین ایران برخوردارند؛ مگرآنکه قانون، بطور صریح، آن ها را از برخی از آن حقوق، محروم کرده باشد. در این پژوهش، ابتدا، توضیحاتی را درباره ی ماهیت، اقسام، مختصات و وضعیت اشخاص حقوقی ایرانی بیان می کنیم. زیرا، بسیاری از این توضیحات، درباره ی اشخاص حقوقی بیگانه نیز صدق می کند. وسپس به توضیح وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه می پردازیم. اما تعیین وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه، به  سادگی اشخاص حقوقی داخلی نیست. بررسی وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه، مورد اهتمام این نوشتار می باشد.

واژگان کلیدی: شخصیت، اشخاص حقوقی، وضعیت، داخلی، بیگانه

مقدمه

اهمیت مسائل مربوط به وضعیت اشخاص حقوقی، کمتر از مسائل راجع به  وضعیت اشخاص حقیقی نمی باشد. چه در حال حاضر، اشخاص حقیقی، خواه در محیط داخلی و خواه در روابط بین المللی، مقاصد و فعالیت خود را بطور جمعی، به عنوان اشخاص حقوقی، به موقع اجرا می گذارد. هرچند برخی علما، قائل به  اعطاء شخصیت به این قبیل گروه ها نیستند، و عقیده دارند که  شناختن شخصیت جداگانه به جمعیتی مرکب از اشخاص حقیقی، امری است موهوم؛ لیکن این عقیده، امروز، رونقی ندارد. و در عصر حاضر، شناختن شخصیت برای این جمعیت ها، مورد اتفاق علما می باشد. قوانین ایران نیز، در قانون مدنی و قانون تجارت، برای تمام این موسسات، شخصیت حقوقی قائل شدند. در واقع، در این پژوهش، هدف، پاسخگویی به این پرسش می باشد که وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق ایران به چه صورت می باشد. از آن جا که ممکن است برخی خوانندگان گرامی، اطلاعات زیادی در رابطه با اشخاص حقوقی نداشته باشند و این واقعیت که وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه از بسیاری جهات، مشابه اشخاص حقوقی داخلی است، بخش نخست را به تعریف و شناخت ماهیت این اشخاص اختصاص می دهیم. از آثار وجود اشخاص حقوقی است که دارای حق و تکلیف باشند. در فصل دوم، به این مطلب مهم می پردازیم. بحث مسئولیت اشخاص حقوقی، یکی از مباحث بسیار مهم است که امروزه مورد توجه محافل حقوقی قرار گرفته است.در این بخش، درخصوص مسئولیت این اشخاص بحث می کنیم. در نهایت، در بخش سوم، به وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه می پردازیم. اصولا دولت ها، بر اساس منافع ملی خود، مقرراتی را برای اتباع خود وضع می کنند. برای تعیین وضعیت بیگانگان نیز ضروری است مقررات و قوانینی وضع شود تا مشخص شود، اشخاص خارجی، از چه حقوق و تکالیفی برخوردارند. در بخش سوم این نوشتار، به بررسی وضعیت دسته ی خاص از اشخاص حقوقی، به نام اشخاص حقوقی بیگانه می پردازیم تا مشخص گردد که در حقوق ایران، از چه حقوق و تکالیفی برخوردارند.

بخش اول: تعریف، ماهیت، آغاز و پایان شخص حقوقی

بحث از شخصیت حقوقی ایجاب می کند که ابتدا این مفهوم شناخته شود، سپس به مباحث دیگر پرداخته شود. به منظور شناساندن شخصیت حقوقی، نخست لازم است که تعریف و چگونگی پدید آمدن و ماهیت شخص حقوقی معلوم گردد و سپس، به موضوعات دیگر، پرداخته شود.

مبحث اول: تعریف شخصیت حقوقی[1]

بیشتر مفاهیم در علم حقوق، ماهیاتی نیستند که واقعیت عینی داشته  باشند و قابل تحلیل به جنس و فصل باشند. ازین رو یکی از دشواری های علم حقوق، تعریف مفاهیم و پدیده های حقوقی می باشد«شخصیت حقوقی» نیز از جمله آن مفاهیم می باشد. به ویژه این که این اصطلاح دارای دو کاربرد است:

«یک کاربرد برای نشان دادن اهلیت و صلاحیت خاص انسان به کار می رود؛ و دیگری برای نشان دادن شایستگی و اهلیت موضوعات غیر انسانی(انسان)، مورد استفاده قرار می گیرد». (صفار، 1390، ص87)

گفتار اول: بیان تعاریف و نقد و بررسی آن

محققان و نویسندگان از شخصیت حقوقی تعاریف مختلفی ارائه نمودند. برخی از آنان، شخصیت حقوقی را به معنی اعم که شخصیت اشخاص طبیعی[2] را هم دربرگیرد، مورد تعریف و شناسایی قرار دادند.

دکتر امامی می گوید«هر یک از افراد انسان در جامعه، دارای شخصیت حقوقی می باشد. و می توان به وسیله آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده است و بدین جهت انسان را شخص طبیعی می نامند». ( امامی، 1356، صص 150-151)

برخی از مولفین نیز بر همین مبنا، موقوفات و موسسات عام المنفعه را فاقد شخصیت حقوقی دانسته اند.

بعضی دیگر، نه تنها شخصیت حقوقی را به معنای اعم از شخصیت حقیقی دانسته اند، بلکه اطلاق شخصیت حقوقی را بر جمعیت ها و موسسات، خالی از اشکال ندانسته اند. (طباطبایی موتمنی، 1354)

دسته ی دیگری بدون آن که تعریفی از شخصیت حقوقی ارائه دهند،  تنها به تعریف و شناسایی شخصیت حقوقی پرداخته اند. این مولفین، شخصیت حقوقی را به معنایی که خاص موضوعات غیرانسانی است، ندانسته اند. (ابوالحمد، 1370؛ شایگان، 1324؛ صفایی، 1350؛ کاتبی، 1368؛ کیائی، 1351)

از آن جا که قانون از شخصیت حقوقی، تعریفی ارائه ننموده است و هر پژوهشگری با توجه به برداشتی که خود از شخص حقوقی دارد، آن را تعریف نموده است، بروز این اختلافات بدیهی به نظر می رسد. از سوی دیگر،«شخصیت» و «شخصیت حقوقی»، واژه هایی هستند که از زبان بیگانه ترجمه شده اند و مسلم است که انتقال این مفاهیم به ادبیات ما، گاه با دخل و تصرف های ناشیانه همراه بوده و در نتیجه به اختلاف در تعاریف می انجامد.

گفتار دوم: شناخت دقیق مفهوم شخصیت حقوقی و تعریف آن

درک صحیح از مفهوم شخصیت حقوقی اقتضا دارد که این عبارت به دقت مورد بررسی قرار گیرد:

معنا و مفهوم شخصیت

بند اول: بررسی لغوی واژه شخصیت

واژه شخصیت (personality)، از شخص (person)[3] گرفته شده است[4]. شخص در فرهنگ نامه ها به معنی انسان( معین، 1360) و بازیگر نمایش (آریانپور کاشانی، 1363) آمده است.

بند دوم: بررسی اصطلاحی واژه شخصیت

واژه «شخص» و «شخصیت» در همه رشته  ها به یک معنی به کار نمی رود. و در هر رشته معنایی مخصوص به خود دارد.آن چه که در اصطلاح حقوقی به کار می رود این است که شخص، موجودی است که دارای حق و تکلیف است. و بر دو نوع است: «شخص حقیقی» که همان انسان می باشد و گاه از آن به شخص طبیعی نیز تعبیر می نمایند و دیگری، "شخص حقوقی" است که از آن به شخص اخلاقی یا معنوی نیز نام می برند. ولی بهترین اصطلاح، همان شخص حقوقی است که در برابر شخص حقیقی قرار دارد.

شخصیت نیز در علم حقوق عبارتست از وصف شایستگی شخص برای اینکه بتواند طرف و صاحب حق و تکلیف قرار گیرد. بنابراین، شخصیت، یکی از حالات و صفات شخص است که به موجب آن می تواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد.

بند سوم: مفهوم شخصیت حقوقی

بررسی واژه های شخص و شخصیت از حیث لغت و اصطلاح، ما را به شناخت دقیق مفهوم شخصیت حقوقی و تعریف آن می رساند. در یک کلام می توان گفت:

شخص حقوقی، آن موضوع و موجودی است که از نظر علم حقوق، صلاحیت و قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارد و شخص حقیقی هم نمی باشد. این گونه موجودات، اشخاص حقیقی نیستند، ولی همچون اشخاص حقیقی، طرف حق و تکلیف واقع می شوند. و کم وبیش، از همان امتیازات و حقوق اشخاص حقیقی بهره مند هستند. بنابراین می توان گفت شخصیت حقوقی عبارتست از صلاحیت دارا شدن حق وتکلیف برای موضوعات غیر انسان.

مبحث دوم: ماهیت شخص حقوقی

پیرامون ماهیت شخص حقوقی، نظریه های گوناگونی ابراز شده است که می توان آن ها را به نظریه های وجود فرضی، وجود واقعی، و نظریه ی نفی شخصیت حقوقی تقسیم نمود. که دو نظریه ی نخست، از قدمت و سابقه ی بیش تری برخوردارند.

گفتار اول: نظریه وجود فرضی شخص حقوقی[5]

این نظریه، از عقیده دانشمندانی الهام گرفته شده است که معتقد به اصالت فرد می باشند. پیروان اصالت فرد معتقدند که ترکیب جامعه از افراد، ترکیبی اعتباری و انتزاعی است؛ یعنی در واقع، آنچه وجود دارد، وجود اصیل، عینی و حقیقی فرد است.

این، یک نطریه کلاسیک است که طبق آن، شخص حقوقی، وجود خارجی ندارد. اشخاص واقعی، همان اشخاص طبیعی می باشند و شخصیت واقعی، تنها متعلق به انسان است و شخص حقوقی، فرض و ساخته ی قانونگذار است. و بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمی شود. برخی از فرضیون در تعمیم این عقیده افراط نمودند و حتی برای دولت و شهر هم وجود مستقلی قائل نیستند. آنها می گویند آنچه به اموال و دولت یا شهر تعبیر می شود، متعلق به افراد است. منتها ملک جمعی دسته ای از اشخاص حقیقی، به اسم شخص حقوقی که دولت یا شهر باشد، نامیده می شود.(شایگان، 1324، ص265)

این نظریه، مورد انتقاد شدید واقع شده است، زیرا قانون گذار باید حکم کند، نه این که فرض را مبنای کار خود قرار دهد. این نظریه  ، نظریه ای غیر واقعی و خیالی است و با آزادی های فردی عصر حاضر و نیازمندی های اجتماعی فعلی، منافات دارد.

 گفتار دوم: نظریه وجود واقعی شخص حقوقی[6]

این نظریه، از عقیده معتقدان به اصالت جمع[7]، نشات گرفته است. فلاسفه ای چون افلاطون و ارسطو این نظریه را با توجه به ارزش غیر قابل انکار شخص حقوقی در زندگی اجتماعی مطرح کرده اند. مطابق نظریه واقعی بودن شخص حقوقی، از اجتماع افراد انسان، در یک شخص حقوقی، خاصیت جدیدی ایجاد می شود که به هیچ وجه، شباهتی با خاصیتی که افراد انسان قبل از ترکیب داشته اند، ندارد. (نمامیان، بهمن و اسفند1386، مجله دادرسی، شماره66)

این نظریه، شخص حقوقی را فرض قانونی نمی داند، بلکه واقعیتی است که خود را بر قانون گذار تحمیل می کند. بدون دخالت دولت به وجود می آید و حیات و روحی مستقل از افراد تشکیل دهنده خود دارد. بنابراین، شخص حقوقی، دارای اراده ای است که از آن به روح و اراده ای جمعی تعبیر می شود و این اراده، از اراده اشخاص حقیقی عضو آن متفاوت می باشد.

این نظریه نیز با وجود طرفداران فراوانی که دارد، مصون از انتقاد نمانده است. مخالفین این نظریه، بر این باورند که اراده شخص حقوقی، همان اراده اشخاص حقیقی است که ما آن را به شخص حقوقی نسبت می دهیم، والّا به هیچ وجه، گروه، از خود، اراده مستقل ندارد. و وجود آن را کسی نمی تواند اثبات کند.

گفتار سوم: نظریه نفی شخصیت حقوقی

برخی دیگر از حقوق دانان، واکنش های شدیدتری نشان دادند. در نتیجه اختلاف نظر بین طرفداران دو نظریه وجود فرضی و وجود واقعی شخص حقوقی، واکنش هایی بوجود آمد که سبب شد تا عده ای از علمای حقوق بگویند که بهتر است شخص حقوقی از متن علم حقوق  بیرون کشیده شود و نیازی به آن احساس نمی شود.[8]

بعضی از حقوق دانان، شخصیت حقوقی را چیزی جز مالکیت جمعی نمی دانند و برخی دیگر بر این باورند که روابط قراردادی موجود بین اعضای گروه، می تواند جایگزین مفهوم شخص حقوقی شود. (صفایی و قاسم زاده، 1387)

 گفتار چهارم: نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی

این نظریه زمانی مطرح شد که عده ای از حقوق دانان معاصر(والین وردل)، در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نظریه جدیدی را مطرح کردند مبنی بر اعتباری بودن شخص حقوقی.

این نظریه، بهتر از سایر نظریه ها، حقایق اجتماعی و حقوقی را توجیح می نماید. طرفداران این نظریه بر این باورند که مجازی یا حقیقی بودن شخص حقوقی، مساله ای مجعول و ساختگی است و شخصیت حقوقی، مفهوم انتزاعی و تاسیس حقوقی است که از ابداعات تمدن امروز است. (گلدوزیان، مرداد و شهریور91، مجله دادرسی، شماره 93)

گفتار پنجم: نتیجه و نظریه قابل قبول در مورد ماهیت شخص حقوقی در حقوق ایران

در مورد دو نظریه ی وجود فرضی و وجود واقعی شخص حقوقی که به آن ها اشاره شد، می توان گفت که این دو نظریه، بیش از آن که یک نظریه علمی باشند، به ایده هایی سیاسی شبیه هستند.

دو نظریه ی وجود فرضی و وجود واقعی نیز در مورد ضرورت وجود شخص حقوقی اتفاق نظر دارند و اختلاف آن ها در حدود دخالت دولت می باشد. نظریه وجود فرضی، دخالت گسترده دولت را در این زمینه توجیح می کند و دیگری، قائل به دخالت معتدل و مناسب دولت در این زمینه می باشد.

در حقوق ایران، نظریه وجود واقعی، پذیرفته شده است.[9] قوانین ایران، حتی در مورد بعضی از اشخاص حقوقی، ثبت در دفتر مخصوص را شرط وجود آن ها نمی داند (ماده 587 ق.ت.).[10] همچنین در حقوق ایران، اصل بر اهلیت شخص حقوقی است. طبق ماده 588 ق.ت. ، شخص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون، برای افراد قائل است، مگر آن چه بر حسب طبیعت، ویژه شخص طبیعی باشد. این ماده، بیانگر این امر می باشد که این اشخاص، همانگونه که در اصل وجود، به اراده و فرض قانون گذار بستگی ندارند، در اهلیت نیز، به اراده مقنن وابسته نمی باشند.

امروزه، در قوانین همه کشورها، وجود شخص حقوقی پذیرفته شده است. ما هر روزه، شاهد توسعه وایجاد این اشخاص حقوقی هستیم که به فعالیت های مختلف اجتماعی، فرهنگی، افتصادی، سیاسی و... می پردازند. البته، اهمیت و ضرورت شخص حقوقی، مانع دخالت و تنظیم مقررات توسط دولت برای کنترل آن، نمی باشد و نظارت دولت بر این اشخاص، بیش از نظارت بر کار اشخاص حقیقی است. و رعایت مصالح اجتماعی، توجیه کننده ی این نوع دخالت هاست.

مبحث سوم: اقسام شخص حقوقی

در حقوق امروز، اشخاص حقوقی، به اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم می شوند.

گفتار اول: اشخاص حقوقی حقوق عمومی

دولت، از مهم ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوق دانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از شهرداری ها و موسسات مستقل دولتی که از تابعیت مستقیم دولت بیرون اند و امور اداری و مالی خود را مستقلا اداره می کنند؛ بطوریکه مستقلا تعهد می نمایند و طلبکار و مدیون می شوند. به طور کلی، اگر سرمایه شخص حقوقی، متصل به دولت و شهرداری باشد، یا هدف و نوع فعالیت آن ها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می شود.( نمامیان، بهمن و اسفند1386، مجله دادرسی، شماره66، ص32)

گفتار دوم: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

این اشخاص، مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آن ها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آن ها هدف انتفاعی و برخی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می توان به سه دسته ی شرکت های تجاری، موسسات غیر تجاری و موقوفات تقسیم نمود.

بند اول: شرکت های تجاری

این شرکت ها، از گروهی از افراد تشکیل می شوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می گذارند. شرکت تجاری اداری اقسام متعددی است که در قانون تجارت ایران پیش بینی شده و برای آن ها شخصیت حقوقی قائل شده است (ماده 583 ق.ت.).

بند دوم: موسسات غیرتجاری

کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می شود؛ اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

بند سوم: موقوفات

عبارت از اموالی است که از جریان دادوستد و معاملات خارج اند؛ به هدفی نیک و خاص اختصاص داده شده اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[11]

مبحث چهارم: آغاز و پایان شخصیت حقوقی

شخص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی دارای آغاز و پایان است. در این قسمت، به اختصار، در مورد هریک توضیح می دهیم.

گفتار اول: آغاز وجود شخص حقوقی

تعیین آغاز شخصیت حقوقی، نقطه ی آغاز حقوق و تعهدات شخص حقوقی است و از این جهت، دارای اهمیت می باشد. همان گونه که پیش از این اشاره کردیم، دو نوع شخیت حقوقی وجود دارد؛ یکی، شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی، و دیگری، شخصیت حقوقی وابسته به حقوق خصوصی. آغاز شخصیت حقوقی در هر یک از آن ها متفاوت است.

صرف نظر از نظریه های حقوقی موجود، می توان چنین گفت که آغاز وجود شخصیت حقوقی حقوق عمومی؛ اعم از دولت، سازمان های دولتی و شهرداری، زمان تشکیل آن ها می باشد. این اشخاص، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، از شخصیت حقوقی برخوردار می شوند (ماده 587 ق.ت.).

اما آغاز وجود اشخاص حقوقی حقوق خصوصی متفاوت است. شرکت های بازرگانی به محض تشکیل، واجد شخصیت حقوقی می شوند؛ ولی شخصیت آن ها زمانی کامل می گردد که به ثبت برسند.[12] هم چنین می توان گفت قانون گذار، برای ثبت شرکت ها، ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده و مدیران آن ها را مسئول قرار داده است؛ یعنی شرکت های ایجاد شده باید ثبت گردند و مدیران، مسئول عدم ثبت این شخصیت های حقوقی می باشند.[13] لیکن بر طبق ماده 584 ق.ت: «تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد، شخصیت حقوقی پیدا می کنند».

موقوفات نیز مطابق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 6/10/1363 دارای شخصیت حقوقی می باشند. این شخصیت حقوقی، از همان لحظه که قبض عین موقوفه رخ می دهد، بدون نیاز به ثبت، واجد شخصیت حقوقی می گردد.

گفتار دوم: پایان وجود شخص حقوقی

حیات اشخاص حقوقی؛ چه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز مانند اشخاص طبیعی پایان می پذیرد.

در طول تاریخ، دولت هایی وجود داشته اند که حیات آن ها پایان یافته است؛ مانند زوال دولت عثمانی در گذشته و دولت کویت در عصر حاضر.[14]

در مورد پایان وجود سایر شخصیت های حقوق عمومی، باید گفت که این شخصیت ها، همان طور که با تصمیم دولت ایجاد می گردند، با تصمیم دولت نیز از بین می روند.

در مورد پایان شخصیت های حقوقی حقوق خصوصی، باید گفت این اشخاص حقوقی( به جز وقف)، با انحلال و پایان عمل تصفیه _ چه به صورت اجباری و چه اختیاری _ شخصیت حقوقی خود را از دست می دهند (ماده 208 ق.ت.).

وقف نیز، مانند سایر سازمان های اجتماعی و حقوقی، ابدی نیست و پایانی دارد. شخصیت حقوقی وقف، نسبت به سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، دوام بیش تری دارد؛ زیرا بقای سازمان حقوقی وقف، وابسته به وجود عین موقوفه می باشد. تا زمانی که عین موقوفه باقی باشد، این شخص، به حیات حقوقی خود خاتمه می دهد. اما در مورد تلف مال موقوفه، وجود این شخص، پایان می پذیرد.

در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، دو دسته دیگر باقی می مانند که یکی از آن ها موسسات غیرتجاری است و دیگری، ترکه. در مورد موسسات غیرتجاری، پایان شخصیت حقوقی آن ها؛ اعم از این که انتفاعی باشند و یا غیرانتفاعی، زمانی است که موسسه منحل می گردد. و در مورد ترکه، با پایان یافتن تصفیه ترکه، شخصیت حقوقی آن نیز پایان می یابد.

بخش دوم: مختصات و حقوق و تکالیف شخص حقوقی[15] (وضع حقوقی شخص حقوقی)

در مباحث گذشته، تا حدودی با مفهوم، ماهیت، اقسام و آغاز و پایان شخصیت حقوقی آشنا شدیم. در این بخش، به آثار و نتایج  حقوقی مترتب بر شخصیت حقوقی می پردازیم. این آثار و نتایج، تحت دو عنوان مختصات شخص حقوقی و حقوق و تکالیف شخص حقوقی قرار می گیرند.

مبحث اول: نام

اشخاص حقوقی، همچون اشخاص حقیقی، به نام و نشان، که یکی از مختصات و ممیزات شخص می باشد، نیازمند هستند. بنابراین، مفاد ماده ی 997 قانون مدنی[16] را که از لزوم نام و نشان برای اشخاص حقیقی سخن می گوید، باید در مورد اشخاص حقوقی نیز، جاری دانست. زیرا تنها وسیله بازشناسی اشخاص از یکدیگر، نام و نشان آن ها می باشد.

همچنین طرح مباحثی در قالب مواد 588، 589 و590 ق.ت. درمورد برخورداری شخصیت حقوقی از حقوق و تکالیفی مشابه افراد، و تصمیم گیری های شخص حقوقی و نیز بحث از اقامتگاه، بدون داشتن نام، به سختی قابل تصور است.

قانون تجارت که از اشخاص حقوقی بازرگانی صحبت می کند، باب چهاردهم از مقررات خود را به بحث پیرامون "اسم تجارتی" اختصاص داده است؛ هرجند که در اولین ماده (ماده 576)، از اختیاری بودن ثبت اسم تجاری سخن گفته است، اما در موارد دیگر، که از شرکت ها بحث می کند، لزوم وجود عنوان برای هر شرکت و ثبت آن را گوشزد می کند. این مطلب بیانگر آن است که ثبت اسم تجارتی اشخاص حقیقی اختیاری است؛ در حالیکه ثبت آن برای اشخاص حقوقی، ضروری است (صفار، 1390، ص293)

مبحث دوم: اقامتگاه

گفتار اول: تعریف اقامتگاه

اقامتگاه، رابطه ای مادی و حقوقی است که یک شخص را به محل معینی مرتبط می سازد. رابطه ایست مادی از این جهت که به محلی که شخص در آن جا اقامت دارد وابسته است. همچنین، رابطه ایست حقوقی؛ زیرا داشتن اقامتگاه، در یک کشور، منشا آثار بسیاری است. و برای تعیین حدود حقوق و تکالیف اشخاص می تواند مفید فایده باشد.

همانگونه که پیش تر اشاره شد، اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی، موضوع حق و تکلیف بوده و می توانند به فعالیت های تجاری و غیرتجاری بپردازند. بنابراین، اقدام به هریک از این قعالیت ها، به وجود اقامتگاه نیاز دارد.

گفتار دوم: تعیین اقامتگاه

به منظور تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی باید به منابعی چون قوانین مدنی و تجارت رجوع کرد. طبق ماده 590 ق.ت. «اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است». به نظر می رسد منظور قانون گذار در این ماده، از محل اداره شخص حقوقی، همان دفتر مرکزی شخص حقوقی و شرکت است که مرکز اداره ی او محسوب می شود. اما قانون مدنی، در تعیین اقامتگاه به نحوی دیگر عمل نموده است. قسمت اخیر ماده 1002 ق.م. تصریح می کند «اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات آن هاست». مرکز عملیات، با اداره شخص حقوقی متفاوت است. هرچند برخی از حقوق دانان، مرکز عملیات را به مرکز اداری تعبیر کرده اند(صفایی و قاسم زاده، 1380)، اما از ظاهر عبارت مرکز عملیات، اماکنی نظیر کارگاه و امثال آن که عملیات مادی موضوع شرکت در آن جا انجام می شود، به ذهن متبادر می گردد. منبع دیگری که در این مورد مطرح است، ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 11 همان قانون است. ماده 11 این قانون مقرر می دارد که «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد...» و در ماده 22 همین قانون، قانون گذار مقرر داشته دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است و همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت... در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود». بیش تر حقوق دانان بر این عقیده اند که عبارت مرکز اصلی شرکت، در واقع همان مرکز امور اداری شرکت است و در ماده 590 ق.ت. نیز به آن اشاره شده است.

اما دقت در این منابع نشان می دهد که قوانین مختلف، به ظاهر، از یک رویه ثابت پیروی نمی کنند. و هریک، راه کارهای متفاوتی را برای تعیین اقامتگاه شخصیت حقوقی ارائه می دهند. برای رفع اختلاف دیدگاه های مطرح شده و رفع ابهام، راجع به این که آیا واقعا راه کار ارائه شده در این مواد با یکدیگر تناقض دارند یا خیر، باید فروض مختلفی را در نظر گرفت. در یک فرض گفته می شود که بین این مواد، تناقضی وجود نداشته و ماده 1002 قانون مدنی برای تنظیم روابط خصوصی و مدنی اشخاص وضع شده است؛ در حالیکه حوزه عملکرد ماده 590 قانون تجارت، روابط تجاری اشخاص است. توجیه دیگری که وجود دارد این ات که واژه عملیات، صرفا افاده مفهوم عملیات کارگاهی و نظایر آن را ندارد؛ بلکه ممکن است منظور از عملیات، عملیات اداری یا عملیاتی نظیر تشکیل جلسات هیات مدیره و نظایر آن باشد؛ بنابراین چون تعارضی وجود ندارد، نیازی به استفاده از راه کارهای حل تعارض نیست.

اما در صورتیکه فرض شود این منابع، با یکدیگر تعارض دارند، باید از راه کارهای حل تعارض استفاده کرد. اگر به تعارض زمانی قائل شویم، باید از قاعده ناسخ و منسوخ اتفاده کرد. به این صورت که چون ماده 1002 ق.م. موخر بر ماده 590 ق.ت. است، پس باید ناسخ این ماده از قانون تجارت باشد. و این در حالی است که ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به هر دو ماده فوق الذکر، موخر محسوب می شود.

اما قاعده دیگر برای رفع تعارض این مواد این است که ماده 1002ق.م. قاعده ای عام است و با ماده 590 ق.ت. تخصیص داده می شود. بدین ترتیب، در امور تجارتی باید حکم ماده 590 ق.ت. را ملاک عمل قرار داد(نظیف، 1391، صص94-93).

مبحث سوم: تابعیت

تابعیت، عبارتست از رابطه  سیاسی، حقوقی و معنوی یک شخص حقیقی یا حقوقی یا شی با یک دولت معین؛ بطوریکه حقوق و تکالیف وی از همین رابطه ناشی می شود. بنابراین گفته می  شود که فلان شخص یا فلان شرکت یا فلان کشتی تبعه ی فلان دولت است. همانطور که می دانیم، شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی دارای تابعیت است. تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی برای تعیین حقوق و تکالیف آن ها، بسیار حائز اهمیت می باشد.

گفتار اول: تعیین تابعیت اشخاص حقوقی[17]

برخلاف ماده 591 ق.ت. که مقرر می دارد: «اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن جا واقع است» ، ماده 1 قانون ثبت شرکت ها تصریح می کند: «هر شرکتی که در ایران تشکیل، و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی محسوب می شود».

یعنی در حالیکه قانون تجارت، معیار تعیین تابعیت شرکت را اقامتگاه شخص حقوقی قرار داده است، در قانون ثبت شرکت ها، علاوه بر شرط وجود «مرکز اصلی» شرکت در ایران(موضوع ماده 591 ق.ت.)، شرط «تشکیل شرکت در ایران» نیز اضافه شده است.

در جمع بین این دو ماده، برخی حقوق دانان معتقدند چون قانون تجارت، بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد(اسکینی، 1380)

در مقابل، عده ای گفته اند چون موضوع ماده 591ق.ت. بطور عام، راجع به اشخاص حقوقی؛ اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است؛ و در مقابل، ماده 1 قانون ثبت شرکت ها، فقط مربوط به شرکت هاست؛ و اصولا قانون عام لاحق، ناسخ قانون خاص سابق نیست، بنابراین، در این صورت، قانون ثبت شرکت ها، بر قانون تجارت، مقدم است( مرچیلی، حاتمی و قرائی، 1381).

به نظر می رسد که تعارضی بین قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها وجود نداشته باشد؛ زیرا از یک سو برخی معتقدند که مقصود از مرکز اصلی، همان محل اداره یا اقامتگاه شرکت است(صفایی و قاسم زاده؛ 1380) و از سویی دیگر عده ای معتقدند ماده 591 ق.ت. متضمن قاعده حل تعارض ایران است؛ مبنی بر اینکه تابعیت اشخاص حقوقی بیگانه بر اساس اقامتگاه آن ها تعیین می شود؛ ولی ماده 1 ق.ث.ش، تنها درصدد تعیین تابعیت شرکت های ایرانی است(امام، 1373، صص15-14).

مبحث چهارم: اهلیت[18] اشخاص حقوقی

گفتاراول: تعریف اهلیت

تمتع و بهره مندی اشخاص ازحقوق مدنی و امکان الزام آن ها به اجرای تکالیف قانونی، به صلاحیت و قابلیت داشتن حق و توان تصرف در آن بستگی دارد که در علم حقوق به آن «اهلیت» می گویند. حقوق دانان در تعریف اهلیت چنین گفته اند: صلاحیت شخص است برای دارا شدن و اجرای حق و تحمل تکالیف. از این تعریف مشخص می گردد که این صلاحیت دو جنبه دارد؛ نخست، اهلیت دارا شدن که به موجب آن شخص، قابلیت آن را پیدا می کند تا صاحب حق شود که به آن «اهلیت تمتع» می گویند. و دیگری، صلاحیت اجرا و اعمال حق، که «اهلیت استیفا» نامیده می شود.

گفتار دوم: اهلیت تمتع و استیفا در اشخاص حقوقی

بند اول: اهلیت تمتع اشخاص حقوقی

در قانون مدنی، اگرچه واژه «اهلیت» برای دارا بودن حقوق( در ماده 956) و برای انجام عقود و معاملات (مواد 190 و210) در رابطه با اشخاص حقیقی به کار رفته است؛ اما در رابطه با اشخاص حقوقی، قانون گذار از استعمال واژه اهلیت خودداری نموده است و به جای آن، از واژه «حقوق و تکایف» و یا «حقوق و وظایف» استفاده کرده است.

اهلیت تمتع اشخاص حقوقی به این معنی است که در چه زمینه هایی می تواند دارای حق وتکلیف یا تعهد باشد و مانند شخص طبیعی، ذاتی نیست؛ بلکه بسته به موضوع و هدفی که تشکیل شده و مندرجات اساسنامه ی آن بستگی دارد. بنابراین، از آن جا که شخص حقوقی،براساس ضرورت های جامعه ونیل به اهداف خاصی بوجود می آید، اهلیت تمتع او، با توجه به همین نیازها و مقاصد تعیین می گردد. و بسته به اراده کسانی است که بر اساس قانون، این شخص را پدید می آورند. به عبارتی دیگر، اهلیت شخص حقوقی، محدود به حدودی است که قانون یا قرارداد برای او مقرر نموده است.

بند دوم: اهلیت تمتع اشخاص حقوقی بیگانه در ایران:

اهلیت تمتع شخص حقوقی بیگانه در ایران، بر اساس مندرجات اساسنامه و شرایط و مقررات قانون کشوری است که در آن جا ثبت و تاسیس گردیده، می باشد؛ ولی قانون ایران، محدودیت هایی در ماده 961 ق.ق. برای آن ها قائل شده است. به لحاظ آن که اهلیت تمتع شخص حقوقی بیگانه در ایران، مبتنی بر شخصیت حقوقی شناخته شده برای او در قانون کشور متبوع اوست، چنانچه چنین شخصی، برحسب قانون آن کشور، به جهتی شخصیت حقوقی خود را از دست بدهد، می توان آن را در ایران نیز، منحل شده دانست. و حسب درخواست طلبکاران شخص حقوقی، به تصفیه دارایی او در ایران  طبق مقررات اقدام نمود. و صورت حساب های لازم را به قائم مقام یا مدیر تصفیه اش در کشور اصلی ارائه کرد( محمدزاده، مرداد و شهریور80، شماره26).

بند سوم: اهلیت استیفای اشخاص حقوقی:

در خصوص اهلیت استیفای شخص حقوقی، در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوق دانان مانند پیه، اعتقادی به به کار بردن این اصطلاح در مورد اشخاص حقوقی ندارند و اصطلاح اختیار را اصلح می دانند. ولی حقوق دانان دیگر، از جمله نی بوآیه، این اصطلاح را جایز می دانند و معتقدند چنانچه مراد از اهلیت استیفای شخص حقوقی مانند آن چه از این اصطلاح در مورد شخص حقیقی اراده می شود، باشد، و شخص حقوقی اوصاف معینی داشته باشد، می تواند علاوه بر اهلیت تمتع، اهلیت استیفا نیز داشته باشد.

در حقوق ایران، شخص حقوقی، همچون شخص حقیقی، اصولا دارای اهلیت استیفا و اجرای حق می باشد؛ مگر اینکه به موجب قانون، اهلیت تصرف او محدود شده باشد. برای مثال، ورشکستگی شرکت، اهلیت تصرف او را محدود می کند[19]. مورد دیگر از محدود شدن اهلیت تصرف شخص حقوقی، موردی است که مقامات دولتی، به موجب قانون، بر امور شخص حقوقی، نظارت، یا در آن مداخله می کنند؛ به گونه ای که پاره ای اعمال حقوقی، به وسیله نماینده دولت و یا با اجازه او باید انجام گیرد.

بنابراین،پذیرفتن اهلیت برای اشخاص حقوقی به این معنا نیست که هیچ گونه تفاوتی میان این اشخاص و اشخاص حقیقی از جهت اهلیت وجود ندارد. با دقت در قوانین مشاهده می کنیم که دامنه اهلیت اشخاص حقوقی، تنگ تر از دامنه اهلیت اشخاص حقیقی است. می توان چنین گفت که اهلیت اشخاص حقوقی از دو جهت با اهلیت اشخاص حقیقی متفاوت است؛ نخست آنکه شخصت حقوقی نمی تواند مانند شخصیت حقیقی واجد وجدان و احساسات باشد و همچنین نمی تواند بعضی از اعمال حقوقی مانند ازدواج، وصیت، یا اعمال مادی همچون خوردن و نوشیدن و یا اعمال مجرمانه ای همچون قتل را مرتکب شود. دوم آنکه اهلیت و شخصیت اشخاص حقوقی، برخلاف اشخاص حقیقی، کامل نیست و یک شخصیت حقوقی، تنها می تواند در حدود اهداف خود اقدام نماید.

می توان گفت که ماده 588ق.ت.، قاعده ای کلی و اصلی را تاسیس نموده، که می توان آن را «اصل وحدت و تساوی شخصیت حقیقی و حقوقی در حقوق و تکالیف» نامید. به موجب این ماده، «شخص می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه، فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن ها». پس تنها تفاوتی که بین آن ها وجود دارد این است که: «هر تکلیفی که مقتضای طبیعت انسان باشد، به شخص حقیقی اختصاص دارد».

مبحث پنجم: مسئولیت اشخاص حقوقی

همانطور که می دانیم، یکی از اصول مسلم حقوقی، لزوم جبران خسارتی است که برخلاف حق، به دیگری وارد شده است. این اصل، اقتضا دارد همانگونه که اگر اشخاص حقیقی، خسارت و زیانی وارد آورند، یا قانونی را نقض کنند، باید متحمل مجازات و یا پرداخت غرامت شوند، در خصوص اشخاص حقوقی نیز باید به همین نحو عمل شود. در مسئول دانستن اشخاص حقوقی، علاوه بر اینکه، ماده 588ق.ت. موید آن می باشد، این امر نیز مطرح می باشد که عدالت، ایجاب می نماید هیچ ضرری بی جبران باقی نماند. بنابراین، از نظر حقوقی، تنها، اشخاص حقیقی، دارای مسئولیت، اعم از کیفری و مدنی نیستند؛ بلکه اشخاص حقوقی هم؛ اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، برخلاف این اعتقاد که چون اشخاص حقوقی، اراده مستقلی ندارند، پس نمی توان تقصیری را به آن ها نسبت داد، در قبال اعمال خود مسئول هستند(اکبری، خرداد و تیر84، شماره 50).

امروزه، واژه مسئولیت، مفهوم بسیار گسترده ای پیدا کرده است. اما آنچه که ما در این بخش، در صدد بیان آن هستیم، توضیحی مختصر ومفید در رابطه با مسئولیت های حقوقی اشخاص حقوقی می باشد؛ یعنی مسئولیت هایی که در قانون پیش بینی شده و جزایی قانونی _مدنی یا کیفری_ برای آن ها تعیین گشته است.

گفتار اول: مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی است که امروزه مورد توجه محافل حقوقی قرار گرفته است. قواعد مسئولیت مدنی در یک نظام حقوقی، متاثر از اندیشه های فلسفی حاکم بر آن نظام است. در عبارتی کوتاه، می توان مسئولیت مدنی را  عبارت از تکلیف شخص به جبران زیانی که به دیگری وارد نموده، دانست. این مسئولیت، ممکن است مربوط به قرارداد، و یا ناشی از جرم و شبه جرم باشد. و در برابر مسئولیت کیفری قرار می گیرد. اصل مسئولیت مدنی، امروز، برای اشخاص حقیقی و حقوقی پذیرفته شده است. ریشه این اصل، در عدالت خواهی آدمیان و اخلاق فردی و اجتماعی است و مردم جامعه پذیرفته اند و می دانند که هرکس به عمد یا غیرعمد به شخص دیگری زیان وارد سازد، باید خسارات وارده را جبران نماید

از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 به بعد قانون مدنی، چنین برمی آید که هرگاه، شخص حقوقی، به دیگری زیان وارد کند، باید آن را جبران نماید. در جبران زیان های وارد شده، اصولا تفاوتی میان شخص طبیعی و شخص حقوقی وجود ندارد و تمامی اقسام شخص حقوقی حقوق عمومی و خصوصی، در صورت اضرار، مسئول می باشند.

بند اول: مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی

دولت، از جمله اشخاص حقوقی است که به دلیل آنکه هم در صحنه داخلی و هم روابط بین المللی، واجد شخصیت حقوقی است، و در واقع، هم شخص و موضوع حقوق عمومی و هم شخص و موضوع حقوق بین الملل عمومی تلقی می گردد، از اهمیت خاصی برخوردار است و تحت شرایطی، مسئول زیان هایی است که کارمندان و کارکنان خویش، به اشخاص وارد می کنند. .طبق ماده 11ق.م.: «کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول خسارات وارده می باشند؛ ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد، دراین صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است؛ ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت، مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».

در حقوق ایران، به موجب قانون فوق، مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، مبتنی بر تقصیر است. و همچنین، میان اعمال حاکمیتی و تصدی دولت، تفکیک قائل شده است[20] و دولت و اشخاص حقوقی، تنها در قبال اعمال تصدی، آن هم بر فرض این که خسارت، ناشی از نقص وسائل اداره باشد، قابل مطالبه دانسته شده است.

لازم به ذکر است که نظریه تفکیک میان اعمال حاکمیتی و اعمال مربوط به تصدی دولت، امروزه، شدیدا مورد انتقاد واقع شده است. و دیگر، طرفداران چندانی در دنیا ندارد؛ زیرا ضابطه دقیقی برای تمییز اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد. اما، ماده 11 ق.م.م. با پیروی از نظریه ای سنتی که مدت هاست از آن عدول شده است، اعمال دولت را به اعمال تصدی و حاکمیتی تقسیم کرده است. و در مورد اعمال حاکمیت، دولت را مصون از مسئولیت اعلام داشته است. در حالیکه مصونیت دولت در قبال اعمال حاکمیتی، توجیه منطقی و حقوقی ندارد و لازم است خسارت شهروندان در این مورد نیز، جبران گردد. با توجه به ابهام این ضابطه و با توجه به اینکه دولت، خود، این ابهام را تفسیر می کند، نمی توان امید چندانی به مسئول شناختن آن داشت(شفایی، بهار1387، شماره55 ؛ صفایی، بهار و تابستان 1385، شماره1).

بند دوم: مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز باید زیان هایی را که بر دیگران وارد می آورند، جبران نمایند، اعطای شخصیت حقوقی به این اشخاص، موجب تفکیک مسئولیت شخص حقوقی از مسئولیت اعضای آن ها می شود[21]. بنابراین، اعضای شخص حقوقی، مسئول زیان هایی که  از ناحیه شخص حقوقی بر دیگران وارد می آید نیستند؛ اعم از اینکه زیان ها، ناشی از نقض عهد و پیمان شکنی یا ضمان قهری باشد. البته، همواره تقصیر اعضا، موجب معافیت شخص حقوقی از مسئولیت نمی شود؛ بلکه در اکثر موارد، زیان دیده می تواند به شخص حقوقی مراجعه نماید و از او مطالبه خسارت کند. و در مرحله بعدی، پس از جبران خسارت، شخص حقوقی می تواند به عضو مقصر خود طبق قواعد، جهت بازپرداخت خسارت، مراجعه کند(صفایی و قاسم زاده، 1380، ص190).

مبحث ششم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

نیاز جوامع امروزی به حضور اشخاص حقوقی و دخالت آن ها در ابعاد مختلف زندگی، قانون گذار کشورهای مختلف را بر آن داشته تا نسبت به ارتکاب رفتارهایی که مطابق قانون، جرم شناخته می شوند، واکنش نشان دهند و به منظور پیش گیری از ارتکاب جرائم توسط ایشان، آن ها را بر آن داشته تا مسئولیت کیفری را پیش بینی کنند. البته بر سر این مساله که آیا اشخاص حقوقی را می توان از لحاظ کیفری مسئول شناخت یا خیر، میان حقوق دانان بحث و نزاع وجود دارد. برخی، این اشخاص را فاقد مسئولیت کیفری می دانند و بعضی، عدم مسئولیت آن ها را نمی پذیرند.

گفتار اول: طرفداران عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

برخی حقوق دانان، شخص حقوقی را فاقد مسئولیت کیفری می پندارند. به اعتقاد این دسته، در حقوق جزا، تنها، کسی را می توان مسئول شناخت که شخص حقیقی است. و تنها، این اشخاص حقیقی هستند که می توانند بار مسئولیت جزایی را به دوش کشند. و به علاوه، متن قانونی مشخصی غالبا در زمینه کیفری این اشخاص وجود ندارد. در مسئولیت جزایی، باید بتوان جرم را به کسی، صریحا نسبت داد و آن گاه او را مجازات کرد. غالب مجازات ها، مثل اعدام و حبس را نمی توان درباره شخص حقوقی به اجرا گذاشت. شخص حقوقی، فاقد شعور و درک است و درد ناشی از مجازات را درک نمی کند و در آخر، چون در حقوق، اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها پذیرفته شده است، نباید مسئولیت نماینده شخص را برعهده دیگران که همان شخص حقوقی است، گذاشت و او را مجازات نمود(گلدوزیان،1391، شماره93، الف و 1391،شماره94، ب).

گفتار دوم: طرفداران مسئولیت کیفری شخص حقوقی

امروزه، غالب حقوق دانان، فرضیه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نمی پذیرند. و معتقدند که واقعیت قضایی و جرم شناسی این اشخاص را باید مدنظر قرار داد. طرفداران این نظریه معتقدند که اشخاص حقوقی دارای اراده جمعی و مستقل هستند که از اراده اعضای تشکیل دهنده ی آن ها مجزاست. که البته این دسته، برای بیان نظرات خویش دلایلی دارند که بحث درمورد آن ها باعث اطاله بحث خواهد شد. بنابراین، تنها، به برخی از دلایل این گروه، اشاره می کنیم. این حقوق دانان، معتقدند که همانگونه که در موارد مسئولیت مدنی، اشخاص حقوقی را مسئول می دانیم، درمورد مسئولیت کیفری نیز، نباید آن ها را رها کنیم. این اشخاص، از نظر قصد و اراده، نظیر اشخاص حقیقی هستند و عنصر روانی جرم، با توجه به اراده جمعی و مشترک که درمورد این اشخاص حقوقی مطرح است، کاملا اعتباری است و تحقق می یابد. همچنین، اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی، موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست؛ زیرا این وضعیت، درمورد اشخاص حقیقی هم صادق است و موارد زیادی وجود دارد که آثار اعمال کیفر، علیه اشخاص طبیعی، درمورد اشخاص ثالث، که بیگناه هستند، ظاهر می گردد. مجازات ها نیز، متناسب با طبع شخص حقیقی یا حقوقی است. با این توضیحات، اشکالات مطرح شده از جانب مخالفین مسئولیت جزایی شخص حقوقی، بی پاسخ نمانده و لذا نمی توان نظریه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را بی ایراد تلقی نمود.

در قوانین موضوعه ایران، مسئولیت کیفری شخص حقوقی حقوق عمومی، ظاهرا پیش بینی نشده است. قوانین، بیش تر، به تخلف و مسئولیت شخصی مدیران و متصدیان شخص حقوقی حقوق عمومی توجه داشته اند. اما در حقوق بین الملل، تا حدودی به مساله مسئولیت کیفری دولت ها و سازمان های دولتی توجه شده است و مباحثی از قبیل جنایات جنگی دولت ها، جنایات علیه صلح، و جنایات علیه بشریت، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

بنابراین، به عنوان نتیجه بحث می توان گفت همانگونه که مسئولیت مدنی، درمورد این شخصیت ها، اعمال می گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز، می تواند مفید باشد. البته، این کیفر، برای این اشخاص، کیفر بدنی نیست؛ بلکه، پرداخت جریمه، مصادره اموال، انحلال و تعطیل، از جمله مجازات هایی است که می توان علیه این اشخاص اجرا نمود.

گفتار سوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

درمورد مسئولیت جزایی این دسته از اشخاص حقوقی، اگرچه قانون گذار ما، رویه واحدی را اتخاذ ننموده و در بعضی موارد، اعمال مجازات را علیه این اشخاص، نپذیرفته، اما در موارد بسیاری، مسئولیت کیفری این اشخاص را پیش بینی نموده و صراحتا آن ها را مسئول دانسته است. ازجمله آن ها می توان به این 2 مورد اشاره کرد:

_ در قانون تجارت، که در بعضی از مواد خود، از مجازات شرکت ها نام برده است. چنانکه در ماده 220 این قانون، از محکومیت شرکت به جزای نقدی، صحبت شده است.

_همچنین در اصل 173 ق.ا.ج.ا.ا، نهادی به عنوان «دیوان عدالت اداری» نام برده شده است. که وظیفه آن، بیش تر، رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.

در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 4 بهمن 1360، درخصوص صلاحیت و حدود اختیارات این دیوان، آمده است: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف_ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آن ها...»

نتیجه ی بحث

درمجموع، از آنچه بیان شد، می توان نتیجه گرفت که با توجه به گسترش فعالیت و نفوذ اشخاص حقوقی، اکثر نظام های حقوقی، این شخصیت ها را به خاطر انحرافات و رقابت های مکارانه ی آن ها، تجاوز به مقررات تجارتی و مالیاتی و ارتکاب جرائمی چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و... از نظر جزایی، مسئول دانسته اند و به منظور حفظ منافع جامعه و حمایت از آن، با اجرای مجازات های مالی و اقدامات تامینی و فعالیت های مخالف با قانون، آن ها را محدود ساخته اند و بدین ترتیب، مسئولیت کیفری برای آن ها شناخته اند(صفار، 1390 ، ص548)

بخش سوم: وضعیت بیگانگان[22]

منظور از وضعیت بیگانگان، حقوق و تکالیفی است که اشخاص، در خارج از کشور متبوع خود، به لحاظ خارجی بودن دارا هستند. هرکس، در خارج از قلمرو دولت متبوع خود، بیگانه است. واژه بیگانه یا خارجی، در مقابل اصطلاح تبعه، به آن دسته از افرادی اطلاق می گردد که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشند. دولت ها، اصولا، بر اساس مصالح ملی خود، قوانین و مقرراتی را برای اتباع خود، وضع می کنند. برای تعیین وضعیت بیگانگان نیز، ضروری است مقررات و قوانینی وضع شود تا مشخص گردد اشخاص خارجی، از چه حقوق و حمایت هایی برخوردارند و درمقابل، چه محدودیت هایی برای آن ها درنظر گرفته می شود. این مقررات، هم در رابطه با اشخاص حقوقی و هم در رابطه با اشخاص حقیقی وضع می شوند. وضعیت این دو دسته از اشخاص، در ایران، کم و بیش متفاوت است. در این پژوهش، وارد بحث اشخاص حقیقی بیگانه نمی شویم. و تنها وضعیت اشخاص حوقی بیگانه را مورد بررسی قرار می دهیم[23].

همانطور که قبلا اشاره شد، اشخاص حقوقی، عبارتند از مجموعه ای از افراد انسان، یا منفعتی از منافع عمومی، که قوانین موضوعه، آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرارداده و به آن ها، شخصین حقوقی مستقل بخشیده است. بنابراین، حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی، شبیه حقوق و تکالیف اشخاص طبیعی است؛ مگر در حقوقی که بطور طبیعی، فقط به اشخاص طبیعی اختصاص یافته باشد.

البته ، وضع اشخاص حقوقی، از قدیم الایام، مورد توجه علمای حقوق بوده است. ولی بدون تردید، مطالعات مربوط به وضع  این دسته از اشخاص، در این اواخر، زیادتر و دقیق تر شده است. امروزه، با پیش رفت علوم ارتباطات، فناوری و رقابت های فشرده ی تجاری و بازرگانی بین المللی، تلاش فردی در جوامع مترقی، کم تر به چشم می خورد و اکثر فعالیت ها، به صورت جمعی جلوه گر می شود. به عبارت دیگر، در مقابل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، با امکانات بیش تری برای ابراز فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی عرض وجود می کنند. بنابراین، ممکن است اشخاص حقیقی، جای خود را به اشخاص حقوقی، خواه به صورت شرکت های تجاری، کارتل ها و تراست های اقتصادی، و خواه به صورت انجمن ها و موسسات غیرانتفاعی بدهند. این اشخاص حقوقی، دارای اراده ی خاص و فعالیت خاص هستند، که این اراده و فعالیت، کاملا متمایز از اراده و فعالیت افراد تشکیل دهنده ی آن شخصیت می باشد. شخصیت حقوقی، دارای اسم جداگانه، دارایی جداگانه و اقامتگاه مستقل می باشد، و می تواند در مراجع صلاحیت دار قضایی، اقامه دعوا نماید، یا طرف دعوا قرار گیرد(ابراهیمی، 1391؛ نصیری1390).

اشخاص حقوقی به لحاظ آن که ماند اشخاص حقیقی، به خود استوار نیستند، وضعیت آن ها ناگزیر، از بسیاری جهات، از وضعیت اشخاص حقیقی متمایز است. به ویژه اگر اشخاص حقوقی در کشور خارجی به فعالیت بپردازند، که در این صورت، ابتدا باید آن کشور، آن ها را بشناسد تا برای آن ها مجال فعالیت و برخوردار بودن از حقوق فراهم آید. مساله ی دیگر، اقسام مختلف این اشخاص حقوقی است که در بخش نخست این پژوهش به توضیح آن پرداخته شد و از لحاظ ثبت، شرایط متفاوتی دارند[24]. در رابطه با مختصات اشخاص حقوقی(اقامتگاه، نام و تابعیت) و حقوق و تکالیف آن ها توضیحاتی ارائه شد. که این توضیحات، درمورد اشخاص حقوقی بیگانه نیز صدق می کند؛ مگر برخی موضوعات که مختص اشخاص حقوقی بیگانه می باشند. که به صورت جداگانه در این بخش مورد بحث قرار می گیرند.

گفتار اول: شناسایی اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق ایران

تعیین وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه، به سادگی اشخاص حقوقی داخلی نیست. زیرا قائل شدن شخصیت حقوقی به این موسسات، امری است اعتباری و نتیجه فرضی است که قانون یک کشور، برای وجود موهومی، وجود واقعی قائل می شود. و چون حکومت هر کشور، محدود به خود آن کشور است، اشخاص حقوقی خارجه نمی توانند در خارج از کشور خود شخصیت قانونی داشته باشند، مگر اینکه قانون کشور خارجی، این شخصیت را در مورد آن ها قائل شده باشد.

اگر شخص حقوقی بخواهد با حفظ اقامتگاه و تابعیت خود، در کشور دیگر به فعالیت بپردازد، در ابتدا باید شخصیت حقوقی او، آن گونه که در کشور او برای او ایجاد شده است، در آن کشور نیز شناخته شود، تا برای او امکان این فعالیت فراهم آید. بنابراین، این شناسایی، به معنای استمرار همان شخصیت حقوقی است که برای او در کشور متبوع او، شناخته شده است. به همین سبب، او به عنوان شخص حقوقی بیگانه، شناخته می شود. مساله شناسایی شخص حقوقی، هنگامی مطرح می شود که آن شخص را بنابر ضابطه های پیش بینی شده در قانون داخلی، نتوان از اشخاص داخلی به شمار آورد. ضرورت های اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که شخصیت های حقوقی بیگانه، در ایران شناسایی شوند. در بسیاری از عهدنامه های دوجانبه دولت ایران، با دولت های دیگر که در آن ها، به تعیین حقوق اتباع هر دولت در قلمرو دولت دیگر پرداخته شده، درباره ی اینکه اشخاص حقوقی تابع هر یک از آن دولت در سرزمین دولت دیگر از شخصیت حقوقی و اهلیت تمتع بهره مند می باشند، تصریح شده است[25](سلجوقی، 1370، ص372).

بنابراین، شخصیت حقوقی که برطبق فرض قانون خارجی در ایران ایجاد شده، وقتی قابل شناسایی است که قانون ایران، آن فرض حقوقی را بپذیرد یا رد کند. در این خصوص، ماده 3 قانون ثبت شرکت ها[26] می گوید: هر شرکت خلرجی، برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده، به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد؛ یعنی شناسایی شخصیت حقوقی شناخته شده در خارج، موکول به ثبت آن در ایران است.

بنابراین، شرکت خارجی، وقتی در ایران شناخته شد، وضع شخص حقوقی داخلی را دارد، مگر در مواردی که به موجب قانون خاص، از حقوقی محروم شده باشد. پس، بنابراین، شخصیت حقوقی که در یک کشور، با شرایط مقرر قانونی به وجود آمد، باید در نقاط دیگر هم محترم شمرده شود. شرکت خارجی هم همین وضع را دارد. وقتی بر طبق قانون محل، تشکیل، و شخصیت حقوقی پیدا کرد، قانون ایران نمی تواند وجود آن شخصیت حقوقی را نشناسد. ولی می تواند بنابر جهات دیگری، عمل آن شرکت را در ایران، متوقف سازد. یا شرایطی را برای شروع آن معین کند. یا اساسا به آن، اجازه فعالیت در ایران را ندهد.

اولین گامی که اشخاص حقوقی بیگانه، جهت فعالیت در کشوری دیگر، باید بردارند، ورود به کشوری است که خواهان فعالیت در آن هستند. در حقوق ایران، کنترل بر ورود شرکت های خارجی، در مرحله ی ثبت و شناسایی شرکت ودر سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی صورت می گیرد و در هر مرحله، مبنای قانونی جهت اعمال کنترل، اصل 81 ق.ا.ج.ا.ا. است. هرجند، سایر قوانین و آیین نامه ها نیز، مدنظر قرار خواهند گرفت. یک شخص حقوقی بیگانه برای اینکه بتواند در خارج از مملکت خود فعالیت داشته باشد، لازم است بعنوان یک شخصیت حقوقی مستقل شناخته شود.

بند اول:شناسایی اشخاص حقوقی بیگانه وابسته به حقوق عمومی

درمورد اشخاص حقوقی خارجی در حقوق عمومی_ همانگونه که درمورد اشخاص حقوقی وابسته به حقوق عمومی در حقوق داخلی اشاره کردیم_ نیازی به شناسایی نیست، زیرا همه ی انواع اشخاص حقوقی حقوق عمومی، وابسته به دولت هستند. بنابراین، شناسایی خود دولت، مستلزم شناسایی شخصیت حقوقی آن دولت و سایر اشخاص حقوقی وابسته به آن است.

بند دوم: شناسایی اشخاص حقوقی بیگانه وابسته به حقوق خصوصی

اما درمورد اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی، موضوع، از این نظر اهمیت دارد که اصولا، فعالیت شرکت، در خارج از قلمرو خود، بستگی به شناسایی شخصیت حقوقی وی دارد واین، شناسایی است که وضعیت بین  المللی این اشخاص را تعیین می کند. مساله شناسایی شخص حقوقی، هنگامی مطرح می شود که آن شخص، بر اساس ضابطه های پیش بینی شده در حقوق داخلی،  تاسیس نشده باشد. در خصوص ثبت و شناسایی اشخاص حقوقی بیگانه، در قانون ثبت شرکت ها، و آیین نامه های آن، تصریح شده است که ثبت اشخاص حقوقی بیگانه و انجام تشریفات مزبور به آن ها برای قانونی و مجاز بودن عملیات آن ها در ایران، ضروری است.

بنابراین، از حیث قوانین ایران، ثبت هر شخص حقوقی بیگانه، که می خواهد در ایران، به فعالیت بپردازد، بدون توجه به آنکه شرایط تابعیت در کشور اصلی او چگونه در نظر گرفته شده، ضرورت دارد. قانون گذار ایران، برای ثبت اشخاص حقوقی بیگانه، به اقتضاء نوع آن ها، دو شیوه ی کم و بیش متفاوت در نظر گرفته: یک شیوه، درباره ی ثبت انواع شرکت های خارجی که درزمینه های گوناگون تجاری، یا صنعتی یا مالی فعالیت دارند و شیوه ی دیگر درمورد ثبت موسسات غیرتجاری بیگانه می باشد.

گفتار دوم: ثبت و شناسایی شرکت بیگانه، اصل 81 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل

در آغاز، درباره ی الزامی بودن ثبت اشخاص حقوقی بیگانه که در ایران فعالیت داشته اند، مقررات قانونی نبوده و قانون ثبت شرکت ها، این الزام را برای آن ها ایجاد کرده است. بیش ترین مقررات راجع به شرکت های خارجی و ثبت آن ها، در مواد 3 به بعد قانون ثبت شرکت ها، و مواد 2 تا 23 نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها[27]، و قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی[28] و آیین نامه اجرایی آن[29] پیش بینی شده است. اصل 81 ق.ا.ج.ا.ا مقرر می دارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است».

تفاسیر متعددی در خصوص اصل مزبور که درباره ی محرومیت بیگانگان از حق تاسیس شرکت در  ایران می باشد، ارائه شده است. با توجه به این واقعیت که جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور و انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی جهت انتقال سرمایه و فناوری به داخل کشور و در نتیجه، پیش رفت اقتصادی، از ضروریات است، و عملا، تفاسیر مضیقی که از اصل 81 ق.ا.ج.ا.ا می شد، مشکلات عدیده ای را برای وزارت خانه ها و موسسات دولتی که طرف قرارداد شرکت های خارجی بودند به  وجود می آورد، قوه مجریه را بر آن داشت تا از شورای نگهبان استعلام کند که با عنایت به ماده 3 قانون ثبت شرکت ها «...آیا شرکت های خارجی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی ایران، که در کشور خود به ثبت رسیده  و فعالیت دارند، می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود، در حدود فعالیت های منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران، به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر»؟

تفسیر شورا، در این باره، به این عبارت است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران، قرارداد قانونی منعقد نموده اند، می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده  طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر، با اصل 81 قانون اساسی، مغایرتی ندارد».

به این ترتیب، با این نظر شورای نگهبان، ثبت شرکت های بیگانه و شعب آن ها در ایران، در صورتی جایز است که میان آن ها و دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد شده باشد؛ به گونه ای که اجرای آن قرارداد انجام عملیاتی را از سوی آن ها در ایران ایجاب کند. در این صورت، این گونه شرکت مدارک  ها باید افزون بر پیش بینی شده در نظام نامه ی قانون ثبت شرکت ها، باید نسخه ای از قرارداد قانونی خود را با دستگاه های دولتی ایران تسلیم نمایند.

بنابراین، اگرچه نظریه شورای نگهبان توانسته بود به صورت محدودی، مشکلات قوه مجریه را حل نماید، پاسخگوی ضرورت های تعامل اقتصادی با شرکت های خارجی جهت توسعه و پیش رفت اقتصادی کشور بعد از پایان جنگ تحمیلی نبود، تا آن که قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در تاریخ 21 آبان 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 28 همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید.

ماده واحده این قانون مقرر نموده است:«شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هایی که به وسیله دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود و در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند[30].».

البته ممکن است شناسایی اشخاص حقوقی خارجی در ایران با تصریح در معاهدات دوجانبه صورت پذیرد که در این صورت مطابق آن عمل خواهد شد. برای مثال، ماده 3 عهدنامه مودت و حقوق کنسولی و روابط اقتصادی ایران و آمریکا، مقرر داشته است که شرکت هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط به هریک از طرفین متعاهدین تشکیل شده لست، در قلمرو طرف متعاهد دیگر، شخصیت حقوقی شناخته خواهد شد. همچنین ماده 9 معاهده اقامت بین دولتین ایران و بلژیک مقرر داشته است:«شرکت های صنعتی و تجاری که برطبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانونا به تابعیت آن مملکت شناخته شده باشد، هویت حقوقی و اهلیت آن ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد».

گفتار سوم: ثبت و شناسایی تشکیلات و موسسات غیرتجاری بیگانه

درباره ی اشخاص حقوقی دیگر، یعنی غیر از شرکت ها، مقررات و قوانینی در آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، تنظیم شده است. پیش از آن، مقرراتی دیگر در مرداد 1315 تنظیم شده بود که نمی توانست رسا باشد. برای مثال، از جمله ی این نارسایی ها این بود که تمایزی میان تشکیلات و موسسات غیرتجاری انتفاعی و تشکیلات و موسسات غیرانتفاعی دیده نمی شد. مقصود از ذکر موسسات در اصل 81 ق.ا.ج.ا.ا و تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در ماده 584 ق.ت.، کلیه تشکیلات و موسساتی است که به فعالیت های علمی، ادبی، یا امور خیریه و غیره می پردازند؛ اعم از آن که موسسان و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند. این تشکیلات می توانند عناوینی نظیر انجمن، کانون، یا بنگاه یا امثال آن اختیار نمایند. اما نمی توانند عناوینی اتخاذ نمایند که به تشکیلات دولتی و کشوری اختصاص دارد.

همانطور که پیش تر گفتیم، طبق ماده 584ق.ت، وجود شخصیت حقوقی تشکیلات و موسسات غیرتجاری منوط به ثبت در دفتر مخصوصی است که وزارت عدلیه معین خواهد کرد. شخصیت حقوقی انجمن های خارجی در ایران شناخته نمی شود مگر این که شعبه آن در ایران با تشریفات خاصی به ثبت برسد. بنابراین، اشخاص حقوقی بیگانه، خواه در شکل تجارتی، یا موسسات غیرتجاری پس از ثبت شعب آن ها در ایران، با رعایت قوانین کشور ایران، مانند اشخاص حقوقی ایرانی، در حدود اساسنامه خود در ایران، به وسیله نمایندگان خود، یا با تاسیس شعبه می توانند به فعالیت بپردازند.

در ماده 2 آیین نامه اصلاحی مزبور، به وجه تمایز موسسات غیرانتفاعی و انتفاعی تصریح[31]، و در تبصره ماده ی 3 آن، درباره ی ثبت تشکیلات و موسسات بیگانه در ایران نیز به این عبارت«ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است، فقط در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد». و در ماده 4 آیین نامه همگی موسسات و تشکیلات غیرتجارتی ثبت نشده که در ایران در حال فعالیت بوده اند مکلف می شوند«ظرف مدت 2 ماه، طبق مقررات مربوطه، تقاضای ثبت نمایند».

گفتار چهارم: عدم ثبت اشخاص حقوقی بیگانه

همانطور که گفتیم، شرط اصلی امکان فعالیت اشخاص حقوقی بیگانه در ایران، ثبت و شناسایی شعب آن ها در اداره ثبت شرکت هاست. اما آن ها می توانند بدون آن که در ایران ثبت و شناسایی شوند، طرف قرارداد با اتباع حقوقی و یا حقیقی ایران واقع شوند، و اعتبار این گونه قراردادها، بسته به ثبت اشخاص حقوقی طرف آن ها در ایران نمی باشد. ممکن است بر اثر این نوع قراردادها، اختلاف بروز کند و شخص حقوقی به عنوان خوانده یا خواهان در دادگاه های ایران طرف دعوا واقع گردد. در این صورت، عدم ثبت شخصیت حقوقی آن در ایران، مانع شناسایی شخصیت او نزد مراجع قضایی ایران نخواهد شد، زیرا عدم ثبت چنین شخصی در ایران، با وجود شناخت شخصیت حقوقی او در کشور اصلی خود، در واقعیت و اعتبار شخصیت اصلی وی تاثیری نداشته و عقد قرارداد منعقده با او نیز، به واسطه وجود چنین شخصیتی معتبر است.

بنابراین، چنانچه دادگاه، از پذیرفتن او به عنوان طرف دعوا خودداری نماید، این عمل می تواند استنکاف از احقاق حق تلقی شود. بنابراین، مانعی برای پذیرفتن او به عنوان طرف دعوا در دادگاه های ایران نیست. بدیهی است در این موارد که سابقه ثبت و انتشار آگهی از سوی اداره ثبت شرکت ها برای احراز شخصیت حقوقی آن ها وجود ندارد، دادگاه ناچار است شخصا نسبت به احراز شخصیت حقوقی آن ها اقدام نماید(ابراهیمی، 1391؛ سلجوقی، 1370).

 گفتار پنجم: برخی از حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی بیگانه در ایران

هانطور که پیش از این اشاره شد، اشخاص حقوقی بیگانه، پس از ثبت در ایران می توانند مانند اشخاص حقوقی ایرانی، در حدود اساسنامه ی خود در ایران توسط نمایندگان خود یا با تاسیس شعبه، به فعالیت بپردازند. و به اقتضای این فعالیت در این سرزمین از حقوق بهره مند گردند و تکالیفی بر عهده داشته باشند. با این وصف، حقوق آن ها نسبت به حقوق اشخاص حقوقی ایرانی از این حیث متفاوت می باشد که آن ها بیگانه اند. و از حقوقی که بهره مندی از آن ها در ماده 961 قانون مدنی ایران برای اتباع بیگانه ممنوع گردیده، آن ها نیز محروم اند. بنابراین، مستثنیات حق تمتع اشخاص حقوقی بیگانه در ایران در زمینه حقوق خصوصی، همان ها می باشند که به آن ها در آن ماده اشاره شد. با این حال، برخی از محرومیت های پیش بینی شده در ان ماده، تنها درباره ی اشخاص حقیقی بیگانه مصداق می یابد، مانند آنچه مربوط به حقوق خانوادگی می گردد.

بنابراین، با فرض اینکه شخصیت حقوقی بیگانه در شکل تجارتی یا انجمن علمی و بنگاه خیریه با رعایت قوانین کشور در ایران تشکیل شود یا شعبه و نمایندگی شرکت خارجی با ثبت در ایران بتواند فعالیت کند(در حدی که در نظر شورای نگهبان مجاز شناخته شده) از لحاظ حقوق عمومی و خصوصی و امور مالی حقوق و تکالیف زیر را دارا می باشد:

1.از جهت تکلیف به پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی اینگونه شرکت ها امتیاز خاصی نمی توانند داشته باشند. معمولا در معاهدات با شرط عمل متقابل حدود این امور معین می گردد.

2.از لحاظ حق ترافع و مراجعه به محاکم به صورت مدعی یا مدعی علیه مانند اتباع بیگانه ممنوعیتی برای این شرکت ها وجود ندارد و مقررات اخذ تامین از مدعی تبعه بیگانه درمورد آن ها نیز معمول می گردد.

3.حفظ امنیت محل شرکت: تمام شخصیت های حقوقی که قانون اجازه نوعی فعالیت به آن ها داده، می توانند محل تشکیل و مرکز تصمیم گیری داشته باشد. و این محل و دفاتر و اوراق آن ها را  نمی توان برخلاف ضوابط و مقررات موجود مورد تعرض و رسیدگی و تفتیش قرار داد(مدنی، 1388، ص211).

گفتار ششم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بیگانه

گرچه گفته شده است که در حقوق ایران، اشخاص حقوقی( چه اشخاص حقوقی ایرانی و چه اشخاص حقوقی بیگانه) به عنوان متهم، قابل تعقیب و مجازات نیستند[32]، بنظر می رسد، باید بین جرائمی که مجازات آن، بدنی است و بین مواردی که پراخت خسارت و یا اجرت المثل از اموال اشخاص حقوقی انجام می گیرد و مواردی که اشخاص حقوقی به جزای نقدی مجازات می شوند، تفکیک قائل شد. در نتیجه باید مجازات نوع اول را باید متوجه مسئولان و مدیران اشخاص حقوقی دانست و مجازات نوع دوم و سوم را، در صورتیکه فعل انجام گرفته در چهارچوب موضوع اشخاص حقوقی باشد، متوجه خود اشخاص حقوقی دانست؛ البته در این صورت، مسئولان، یا مدیران مختلف نسبت به جبران ضرر و زیان وارده بر اشخاص حقوقی مسئولیت دارند. در مقررات و قوانین کشور، مسئولیت کیفری گاهی متوجه مسئولان ومدیران اشخاص حقوقی، وگاهی هم متوجه خود اشخاص حقوقی شده است

برآمد

نظر به اینکه بحث، ارتباط کامل با شخص حقوقی داشت، نخست این مفهوم را تعریف  و انواع و اقسام و مختصات و وضعیت آن را روشن ساختیم. همانطور که گفته شد، اعمال حقوقی ممکن است توسط اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی انجام شود. شخص حقوقی عبارت است از گروهی از افراد انسان، یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حق و تکلیف قرار داده باشد. پیرامون ماهیت شخص حقوقی، این اشخاص، در حقوق ایران، وجودی واقعی دارند. البته این واقعیت، واقعیتی است اعتباری، و نه خارجی و عینی. درخصوص اقسام شخص حقوقی توضیح داده شد که این اشخاص را، با توجه به نحوه ی تشکیل و اداره و قواعد حاکم برعملیات آن ها، به اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم کرده اند. در بخش دوم این نوشتار، از آثار و نتایج حقوقی مترتب بر شخصیت حقوقی سخن گفتیم. چنانکه اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی، دارای نام، اقامتگاه و تابعیت مخصوص به خود می باشند. در رابطه با اهلیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران، قانون گذار، از استعمال واژه اهلیت خودداری نموده و به جای آن، از واژه حق وتکلیف استفاده کرده است. در بحث بعدی، در خصوص موضوع مهم مسئولیت اشخاص حقوقی بحث کردیم. امروزه جرائم جدیدی در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی وارد شده است و در کنار بزه کاری سنتی، بزه کاری جدیدی مبتنی بر منافع و تشکیلات جمعی به وسیله اشخاص حقوقی صورت می گیرد. از آنجا که این پدیده ی جدید، یعنی شخصیت حقوقی، مطابق قوانین موضوعه، از حقوق و تکالیفی شبیه افراد انسانی و اشخاص حقیقی برخوردار است، این ایده شکل گرفت که به موازات مقررات حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، سیاست کیفری در مقابل کنش های شدیدا مخالف نظم احتمالی آن ها وجود داشته باشد. اما در اعمال این سیاست، همواره تردید بوده است؛ چر اکه در مسئول شناختن این اشخاص، بدلیل اشکالات وارد بر پذیرش مسئولیت کیفری آن ها که در این پژوهش به آن ها اشاره شد، تردید و چالش هاش علمی وجود دارد. لیکن، با توجه به گسترش فعالیت و نفوذ اشخاص حقوقی، اکثر نظام های حقوقی، از جمله نظام حقوقی ایران، این اشخاص را بخاطر ارتکاب برخی اعمال مسئول دانسته اند. و برای آن ها مسئولیت کیفری شناخته اند. مطالعات مربوط به وضع اشخاص حقوقی، اگر در آغاز کار، تنها، ناظر بر مسائل حقوق داخلی بود، امروزه، به علت اینکه شرکت های بزرگ تجارتی، فعالیت های جهانی پیدا کرده اند، بیش تر متوجه جنبه های بین المللی آن مسائل گشته است. به همین منظور، پس از ارائه توضیحاتی در خصوص اشخاص حقوقی بطور کلی، در بخش آخر این نوشتار، وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه را در حقوق ایران مورد بحث قرار دادیم. در حقوق ایران، بیگانه کسی است که تابعیت ایران را ندارد. اگر اشخاص حقوقی در کشور خارجی، به فعالیت بپردازند، در ابتدا، آن کشور باید آن ها را بشناسد. و این اشخاص نمی توانند در خارج از کشور خود شخصیت حقوقی داشته باشند؛ مگر اینکه قانون کشور خارجی، این شخصیت را در مورد آن ها قائل شده باشد. ضرورت های اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که  شخصیت های حقوقی بیگانه، در ایران شناسایی شوند. و این امر، در عهدنامه های دوجانبه ای که دولت ایران با دولت های دیگر منعقد نموده است نیز قابل مشاهده می باشد. بنابراین، شخصیت حقوقی که برطبق قانون خارجی در ایران ایجاد شده است، وقتی قابل شناسایی است که قانون ایران، آن فرض حقوقی را بپذیرد و یا رد کند. لازم به ذکر است که این شناسایی، در رابطه با انواع اشخاص حقوقی متفاوت است. در واقع، می توان گفت که حقوق ایران در رابطه با شناسایی اشخاص حقوقی بیگانه، سخت گیرانه عمل نمی کند. این اشخاص، حتی در صورت عدم ثبت، می توانند طرف قرارداد با اتباع حقوقی یا حقیقی ایرانی واقع شوند. و اگر دادگاه، در پذیرفتن او به عنوان طرف دعوا، خودداری نماید، می تواند استنکاف از حق تلقی گردد. و این امر، بدلیل همان ضرورت های اقتصادی و اجتماعی دولت هاست. در رابطه با مسئولیت این اشخاص هم اشاره شد که گرچه در حقوق ایران، اشخاص حقوقی، چه اشخاص حقوقی داخلی و چه اشخاص حقوقی بیگانه، قابل تعقیب و مجازات نیستند، اما باید بین جرائمی که مجازات  آن ها پرداخت خسارت و یا اجرت المثل است و جرائمی که در آن ها اشخاص حقوقی به پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند، تفکیک قائل شد. همچنین این پیشنهاد می تواند مطرح گردد که به نظر می رسد، در این رابطه، قوی کردن نظارت از سوی دولت و افزایش استفاده از تنبیهات انضباطی و اداری، به جای مجازات، می تواند در عملکرد بهتر اشخاص حقوقی، موثر واقع گردد.

منابع

کتاب ها

    ابراهیمی، نصرالله. (1391). حقوق بین الملل خصوصی. تهران: سمت.
    ابوالحمد، عبدالحمید. (1370). حقوق اداری؛ (جلد1)، تهران.
    اسکینی، ربیعا. (1380). حقوق تجارت شرکت های تجاری؛ (جلد 1). تهران: سمت.
    امام، فرهاد. (1373). حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران. تهران: نشر یلدا.
    امامی، حسن. (1356). حقوق مدنی؛ (جلد 4)، تهران: اسلامیه.
    سلجوقی، محمود. (1370). حقوق بین الملل خصوصی؛ جلد1: کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان؛ تهران؛ دادگستر.
    شایگان، علی. (1324). حقوق مدنی ایران؛ (چاپ سوم)، تهران: چاپخانه مجلس.
    صفار، محمدجواد. (1390). شخصیت حقوقی. تهران: بهنامی.
    صفایی، حسین و قاسم زاده، مرتضی. (1387). حقوق مدنی: اشخاص و محجورین. تهران، سمت.
    صفایی، حسین.(1350). دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ (جلد1)، موسسه عالی حسابداری.
    طباطبایی موتمنی، منوچهر. (1354). حقوق اداری؛ (جلد 2)، تهران.
    کاتبی، حسینقلی.(1368). حقوق تجارت. تهران: گنج دانش.
    کیایی، کریم. (1351). حقوق تجارت. انتشارات{بی نا}.
    مدنی، جلال الدین. (1388). حقوق بین الملل خصوصی. تهران: جنگل،جاودانه.
    مرچیلی، محمد و حاتمی، علی و قرایی، محسن. (1381). قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. تهران: میثاق عدالت.
    نصیری، محمد. (1390). حقوق بین الملل خصوصی. تهران: آگاه.
    نظیف، مجتبی. (1391). بایسته های حقوق بین الملل خصوصی. تهران: دادگستر.

فرهنگ نامه ها

    آریانپور کاشانی، عباس. (1363). فرهنگ انگلیسی_ فارسی آریانپور؛ (در پنج مجلد)، جلد 4. تهران: امیرکبیر.
    معین، محمد. (1360). فرهنگ فارسی معین؛ (در شش مجلد)، جلد2. تهران: امیرکبیر.
    Black, henry campell.(1983). Black Law Dictionary, U.S.A west publishing co.

 مقالات

    اکبری، موسی الرضا. (1384). «مفهوم مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی» مجله دادرسی، سال نهم، ش 50.
    شفایی، عبدالله. (1387). «درآمدی بر مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی» مجله فقه، سال پانزدهم، ش 55.
    صفایی، حسین. (1385). «مسئولیت موسسات عمومی و بررسی لایحه جدید دولت در این زمینه» مجله حقوق تطبیقی، ش 1.
    گلدوزیان، ایرج و قربانی، ابراهیم. (1391). «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنوانسیون های بین المللی» ماهنامه دادرسی، سال 16، ش93.
    گلدوزیان، ایرج و قربانی، ابراهیم. (1391). «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران و واکنش جامعه در قبال جرائم ارتکابی آن ها» ماهنامه دادرسی، سال 16، ش 94.
    محمدزاده، محمود. (1380). «اهلیت در حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی» مجله کانون، سال 45، ش 26.
    نمامیان، پیمان. (1386). «سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» مجله دادرسی، سال 11، ش 66.

 

[1] Juridical personality

[2] Natural personality

[3] شخص (person)، از (persona) در زبان لاتین گرفته شده است. پرسونا، در اصل نقاب و پوششی بوده که بازیگران نمایش نامه ها در رم به چهره می آویختند. و چون هر بازیگری، نقشی خاص بر عهده داشت، تماشاچی، با دیدن نقاب، شخصیت وی را می شناخت. این معنی، با توجه به این که هر شخصی در اجتماع، نقشی دارد، برای رسانید منظور از شخص و شخصیت، مناسب می باشد.(صفار، 1390، ص97)

2واژه person   در black̓s law dictionary آمده است.

 “person: in general usage, a human being(natural person) thought by statute term may include a firm, labor organizations, partnerships, associations, corporations, legal represantatives,  trustees in bankruptey receivers.“.P.595.

 

[5] Fiction theory

[6] Legal theory

[7] collectivism

[8] لئون دوگی(Leon Duguit) در این مورد می گوید: " چنان چه ما قبول کنیم که نظریه شخصیت حقوقی غیرقابل اثبات است و مطابق با واقعیت نیست، دلیلی ندارد که آن را نگاه داریم. این نظریه(شخصیت حقوقی)، به هیچ وجه برای توجیح حمایت قضایی منافع اجتماعی لازم و ضروری نیست، فقط کافی است که هر زمان که در برابر وضعی قرار گرفتیم که موضوع و هدفش در جوامع امروزی مشروع بود، مورد حمایت اجتماع، قرارش دهیم". (دوگی، به نقل از موتمنی طباطبایی، 1354، ص38)

[9] البته این واقعیت، واقعیتی اعتباری است، نه خاجی و عینی.

[10] در مورد شرکت های تجاری، ثبت در دفتر مخصوص، شرط وجود ان ها نیست. زیرا این شرکت ها، قبل از ثبت در دفتر ثبت شرکت ها، شخصیت حقوقی پیدا می کنند (نک. ماده 583 ق.ت. و ماده 17 قانون شرکت های سهامی، مصوب 1347، اصلاحی 1353).

[11] برای مطالعه بیش تر ر.ک. به حسنی، محمد، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 1166.

[12] نک. به مواد 582، 583، 584 و 586 ق.ت.

[13] مستنبط از مواد 195 و 220 ق.ت. و ماده 2 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1310

[14] البته زوال دولت را با تغییر حکومت، نباید اشتباه گرفت. زیرا در تغییر حکومت، نحوه ی آرایش قدرت سیاسی به هم خورده است و عناصر سرزمین و جمعیت به قوت خویش باقی است.

[15] منظور از مختصات شخص، آن خصائص و اوصافی است که باعث تمییز اشخاص حقوقی از یکدیگر می شود. در کل، می توان، مختصات و آثار و نتایج حقوقی مترتب بر شخصیت حقوقی را در این عناوین خلاصه کرد: نام و نشان، اقامتگاه، تابعیت، اهلیت و مسئولیت.

[16] ماده 997 ق.م: هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظام نامه ی اداره ثبت احوال معین می شود، ممنوع است.

[17] باید متذکر شد که چون دولت ها در اعطای تابعیت، خود را ذی نفع می دانند، باتوجه به مصالح سیاسی خویش، مقررات خاصی را وضع و به موقع اجرا می گذارند.البته هیچ دولتی نمی تواند به یک شخص تابعیت خارجی اعطا کند؛ زیرا اینکار، دخالت در حاکمیت کشور دیگر به شمار می رود؛ لیکن، هر کشوری می تواند برای اعطای تابعیت خود به اشخاص حقوقی، مانند اشخاص حقیقی، شرایطی قائل شود. مانند اصل81 ق.ا.ج.ا.ا، که مقرر می دارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها وموسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان، مطلقا ممنوع است».

[18] اهلیت را به انگلیسی، capacity، و به فرانسه، capacite، می گویند.

[19] بموجب ماده 418 ق.ت.، تاجر ورشکسته، اعم از شخص طبیعی و شخص حقوقی، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چه ممکن است در مدت ورشکستگی به دست آورد ممنوع است. و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن، موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده، حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. به علاوه، شخص حقوقی ورشکسته حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی و از تاریخ توقف، از اعمال پاره ای حقوق ممنوع می باشد؛ مانند معاملات غیرمعوض و تادیه قرض و معاملات رهنی و وثیقه ای که اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود( ماده 423ق.ت.).

[20] همانطور که می دانیم، اعمال دولت، به دو دسته ی حاکمیت و تصدی تقسیم می شود. در اعمال حاکمیت، دولت، وظیفه اصلی خویش؛ یعنی حاکمیت را اجرا می کند و از جبران زیان های ناشی از این اعمال، معاف می باشد. اما اعمال تصدی، اعمالی هستند که مردم نیز در روابط خصوصی خود، آن ها را انجام می دهند. اگر دولت، حین انجام اعمال تصدی، زیانی به دیگران وارد کند، مسئول جبران آن می باشد.

[21]برای مطالعه بیش تر ر.ک: طباطبایی موتمنی، منوچهر؛ «شخصیت حقوقی»، تحولات حقوق خصوصی؛ ص227.

[22] Status of aliens

[23] برای مطالعه در مورد اشخاص حقیقی بیگانه رجوع کنید به: ابراهیمی، نصرالله؛ حقوق بین الملل خصوصی و نصیری، محمد؛ حقوق بین الملل خصوصی؛ و سلجوقی، محمود؛ حقوق بین،الملل خصوصی؛  ج1، صص357-327 و عامری، جواد؛ حقوق بین الملل خصوصی.

[24] پیش تر اشاره کردیم که اشخاص حقوقی، هم در حقوق عمومی  فرض دارند و هم در حقوق عمومی. مهم ترین شخص حقوق عمومی، دولت است. بنگاه ها، دانشگاه ها و سازمان صدا و سیما، از اقسام شخصیت حقوق عمومی هستند و با تصویب قانون، موجودیت پیدا می کنند؛ چنانکه م 587 ق.ت. می گوید:«موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند». اشخاص حقوقی، در حقوق خصوصی، دو دسته اند. دسته ای، شرکت های تجاری هستند که طبق م583 ق.ت. کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون، شخصیت حقوقی دارند و برای اینکه شرکت، ایرانی باشد، باید در ایران تشکیل شده باشد، مرکز اصلی آن، ایران باشد و در دفتر ثبت شرکت ها، برطبق قانون، به ثبت رسیده باشد. هر شرکتی که یکی از این شرایط را نداشته باشد، ایرانی تیست. دراحراز تابعیت خارجی شرکت، باید به قانون کشوری که در آن جا تشکیل شده، مراجعه گردد. دسته ی دوم، موسسات غیرتجاری هستند. مانند احزاب سیاسی، انجمن های علمی و تبلیغی و غیره. این اشخاص حقوقی، بر طبق م 584 ق.ت. از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین می کند، شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

[25] مانند مندرجات ماده ششم عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین دولت-های ایران و دانمارک(1313) و نیز مندرجات ماده 4 قرارداد اقامت بین دولت های ایران و سوییس(همان سال).

[26] مصوب 11/3/1310

[27] مصوب 2/3/1310

[28] این قانون در تاریخ 21/8/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 28/8/1378 به تایید شورای نگهبان رسید.

[29] مصوب 11/1/1378

[30] مطابق تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، هیات وزیران آیین نامه اجرایی(مصوب 11/1/1378) قانون مذکور را در 10 ماده به تصویب رساندند، و پس از انتشار مفاد آیین نامه مزبور، سرانجام مجوز ثبت شرکت های خارجی در ایران صادر گردید و اداره ثبت شرکت ها مکلف به ثبت این گونه شرکت ها شد.

[31] این ماده مقرر می دارد که این قبیل تشکیلات و موسسات، دو دسته هستند:

«الف) موسساتی که مقصود از تشکیل آن، جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.

ب) موسساتی که مقصود از تشکیل آن، ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد؛ مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.»

[32] زیرا، اولا تحقق عناصر سه گانه ی جرم(عناصر مادی، معنوی و قانونی) نسبت به آن ها قابل تصور نیست؛ و ثانیا تصمیمات اشخاص حقوقی به وسیله مسئولان و مدیران آن ها اتخاذ می گردد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

تغییر دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز     شرح وظایف دبیرخانه هیات ماده واحده تعیین تکلیف وضعیت اراضی اختلافی

پست های مرتبط