اسناد اعیانی اراضی کشاورزی اجاره ای هم وثیقه شناخته شد
مدیر عامل بانک کشاورزی از تدوین چارچوبی حقوقی برای پذیرش وثیقه دریافت تسهیلات توسط کارشناسان وزارت جهادکشاورزی و بانک کشاورزی خبر داد و گفت: براساس این چارچوب حقوقی، تاسیسات و اسناد اعیانی اراضی اجاره ای به عنوان وثیقه پذیرفته می شود.
به گزارش خبرگزاری لرستان محمد طالبی گفت: تاکنون اراضی اجاره ای که در آن ها فعالیت کشاورزی یا دامداری می شود، به عنوان وثیقه پذیرفته نمی شد؛ چرا که این تلقی وجود داشت که این اراضی تحت مالکیت کشاورز یا دامدار نیست. اما اکنون تاسیسات و اسناد اعیانی اراضی اجاره ای هم به عنوان وثیقه پذیرفته می شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر اجرای این قانون بر افزایش معوقه های بانکی گفت: اساسا بررسی های کارشناسان وزارت جهادکشاورزی و بانک در مسیر کاهش ریسک پرداخت تسهیلات و تعیین وثایق تسهیلات صورت گرفته است.
مدیر عامل بانک کشاورزی افزود: باید این واقعیت را قبول کرد که هر کدام از این وثایق ریسک های مربوط به خودشان را دارند.
وی با تاکید به خوش حساب بودن کشاورزان در ارتباط با بانک ها گفت: براساس تجربه ها، کشاورزان معمولا مشتریان خوش حساب بانک ها هستند و با وجود تمام مشکلات و نواقص موجود در قوانین و مقررات حمایت از این بخش ادامه خواهد داشت.
طالبی در ارتباط با چارچوب تعیین شده برای اجرای ماده 10 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که امکان بروز آن برای بانک وجود دارد این است که اعیانی ایجاد شده بر روی اراضی بتدریج مستهلک می شود و قیمت ارزیابی شده را از دست می دهد.
بر اساس ماده 10 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطای تسهیالت بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مالکیت مشاعی و نسقی اشخاص و قراردادهای اجاره یا بهره برداری از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات بپذیرند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمه ای، تحقق این امر را تضمین کند.
مدیر عامل بانک کشاورزی افزود: تفاهم نامه و دستورالعمل ماده 10 قانون افزایش بهره وری اواخر سال گذشته به استان ها ابلاغ شده و در صورتی که در منطقه ای این قانون اجرا نمی شود؛ کشاورزان از طریق سامانه ارتباط سبز به ما اطلاع رسانی کنند.
طالبی نسبت به تاسیس تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچک محصولات کشاورزی و تسهیل در روند ارائه تسهیلات ابراز امیدواری کرد و گفت: این صندوق می تواند مانع ورود کشاورزان به دیوانسالاری دریافت تسهیلات شود و علاوه بر این، اطمینان بیشتری برای بازیافت مطالبات به بانک کشاورزی داده می شود.
تعیین عوارض بر معاملات املاک غیر قانونی است حق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب ان
پست های مرتبط
روش صدور سند مالکیت المثنی
وقتی که سند مالکیتی از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می تواند ا [...]
با امضای الکترونیک، جعل هویت و اسناد کاهش یافت
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت اگر الزامات قانونگذار در بودجه سال 95 در خصوص اجرای قانون کاد [...]
فرق عرصه و اعیان ملک چیست؟
شرح منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان می باشد که دارای کاربری های مسکونی، اداری ،تجاری [...]
تعیین قرار وثیقه دو برابر میزان دیه احتمالی
رئیس دادگستری لواسانات گفت بنده به عنوان دادستان و مدعی العموم این موضوع را تا انتها و در محدوه قانو [...]
صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه صادره از سوی سازمان امور اراضی کشور، مقرر کرد صدور سند [...]
ابطال دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی درباره مشروط کردن ادامه تحصیل کارکنان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی را به دلیل ا [...]
مراسم گرامیداشت بهمن کشاورز برگزار شد
مراسم گرامیداشت بهمن کشاورز دقایقی پیش در مسجد نور تهران برگزار شد [...]
عبور از شیوه سنتی به ثبت الکترونیکی اسناد کشور
طی دو دهه اخیر توانسته‌ایم از شیوه سنتی به ثبت الکترونیکی اسناد در کشور عبور کنیم [...]
