شماره گذاری خودروهای آلاینده، نقص صریح قانون
میلاد پناهی پور/ کارشناس ارشد حقوق جزا
حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، مقوله ای است که نیازمند همکاری تک تک شهروندان در جوامع مختلف از یک سو، نظارت و اقدام عاجل و موثر دولتها از سوی دیگر است زیرا به لحاظ گستره وسیع اقدامات و مسائلی که میتواند منجر به آلودگی هوا و محیط زیست شود، هیچ یک از دولتها و شهروندان به تنهایی و بدون یاری یکدیگر توانایی انجام اقدامی موثر را نخواهند داشت.
این امر از چنان اهمیتی برخوردار بوده که تدوین کنندگان قانون اساسی کشور ما، در اصل پنجاهم این قانون حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی تلقی کرده و تا جایی پیش رفته که حتی فعالیتهای اقتصادی را که محرک پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور است در صورت ایجاد خطر برای محیط زیست ممنوع اعلام کرده است.
در این زمینه خوشبختانه در سالهای اخیر روند مثبتی شکل گرفته و مقوله محیط زیست به امری مهم نزد شهروندان تبدیل شده که شکلگیری کمپینها و فعالیتهای اجتماعی و مدنی مختلف در این زمینه از نشانههای این امر است. در حوزه اقدامات حاکمیتی نیز پس از کنار رفتن دولت دهم که علاقه چندانی به مسائل محیط زیستی از خود نشان نمیداد اقدامات سازندهای صورت گرفته که هر چند کافی نیست، اما به هر حال قطع روند بیتوجهی مفرط به این مقوله خود گام بلندی در راه حفاظت از محیطزیست به حساب میآید. اما متاسفانه این روند در همه بخشهای حاکمیت به طور یکسان رو به بهبود نیست. یکی از ارگانهای مهمی که نقش مهمی در این زمینه ایفا میکند نیروی انتظامی است که از طریق کنترل وسایل نقلیه از نظر میزان آلایندگی آنها انجام میشود. این کنترل بسته به کیفیت خودروهای تولیدی یا وارداتی از نظر رعایت استانداردهای مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست است که با توجه به آن نیروی انتظامی اقدام به شماره گذاری خودروها کرده یا از شماره گذاری خودروهای آلاینده خودداری میکند.
این امر در سالهای اخیر دچار نوعی اخلال شده به نحوی که اجرای ضوابط و شماره گذاری خودروها بر اساس آن، بیشتر جای خود را به رایزنی ارگانهای مختلف از جمله خودروسازها و وزارت صنایع با نیروی انتظامی داده به نحوی که مشاهده میکنیم نیروی انتظامی بارها وبارها برای رعایت اصول ایمنی و محیط زیستی به خودروسازها مهلتهایی جهت رفع مشکل میدهد ولی با رسیدن ضرب الاجل و با وجود اینکه مشکل برطرف نشده، به جای اقدامات قاطعی نظیر ممانعت از شماره گذاری، ضربالاجلها بارها و بارها تمدید میشود.
این در حالی است که مطابق با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مصوب سال 1374 است استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده کنندههای دیگر وارد هوای آزاد میکند ممنوع است؛شهرداریها و نیروی انتظامی موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی سامان دهند که ضامن کاهش آلودگی هوا باشد. همچنین در این قانون صراحتا بیان شده شمارهگذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای مقرر است که اجرای این بند مشخصا در صلاحیت نیروی انتظامی و شایسته است نیروی انتظامی این وظیفه را صرفا با توجه به سلامت شهروندان نه بر اساس رایزنی و ملاحظه وضعیت کاری خودروسازان انجام دهد.
منبع : روزنامه قانون
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود حقوق زنان پس از متارکه
پست های مرتبط
توبه و سقوط مجازاتها
توبه و سقوط مجازاتها [...]
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
فعالیتهای صنعتی، حرکت خودروهای شخصی و غیراستاندارد، مصارف خانگی و انتشار ذرات معلق بخش مهمی از مناب [...]
سازمان ها و مرکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین های موقوفه را بپردازند
دادستان عمومی و انقلاب گرگان از تعیین ضرب الاجل قانونی به منظور حل اختلاف میان سازمان اوقاف و برخی س [...]
رای شماره 614 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان
رأی شماره 614 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1 [...]
کانون های وکلای دادگستری خواستار الغای آیین نامه ماده 187 شدند
کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و اسکودا در خصوص آییننامه ابلاغی مورخ 1397 12 1 مرکز مشاوران (م [...]
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد [...]
طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری
متن کامل طرحی که بهعنوان پیشنهادی اسکودا برای طرح اصلاح قوانین وکالت دادگستری از مجاری غیر رسمی منت [...]
95 درصد مردم برای امور حقوقی خود به وکیل مراجعه نمی کنند
طبق آمار حدود 95 درصد مردم برای پیگیری امور حقوقی خود به وکیل مراجعه نمیکنند و به نظر میرسد دلیل ا [...]