مزایای مصوبه ای که از وزارتخانه ها را از مراجعه به قوه قضائیه منع می کند
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نباید بزه‌کار را فقط با سیاست قضایی- کیفری نگاه کنیم و اینگونه نباشد که بزه‌کار در انتهای کیفر از جامعه فاصله بگیرد.
الهام امین‌زاده با حضور در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم که صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: ما در جهان امروز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که باید کمترین هزینه و بیشترین فایده را از نظم حقوقی ببریم. عدالت ترمیمی که چند سالی است که وارد ادبیات حقوقی نوین شده است به دنبال آن است که علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده بر بزه‌دیده در راه اصلاح و درمان بزه‌کار نیز اقدام کند.
وی تصریح کرد: نباید بزه‌کار را فقط با سیاست قضایی کیفری نگاه کنیم و اینگونه نباشد که بزه‌کار در انتهای کیفر از جامعه فاصله بگیرد و بار دیگر به کیفر روی بیاورد. در عدالت تأمینی فقط به تنبیه مجرم نگاه نمی‌کنیم بلکه اصلاح مجرم در رابطه‌ای سه‌گانه بین بزه‌دیده، بزه‌کار و نهاد مردمی دیده شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در ایران نیز حقوق موضوعه ما بر همین منوال است و زمانی که هنوز عدالت کیفری رسمی شکل نگرفته بود مردم بین خودشان امور را حل و فصل می‌کردند. امروز هیچ شکی نیست که مرجع تظلم‌خواهی باید نظام دادگستری باشد اما با توجه به اینکه مردم ما نگاه انتقام‌گیرانه ندارند باید از این ظرفیت استفاده کرد.
امین‌زاده تصریح کرد: در آیین دادرسی کیفری جدید همین نگاه پذیرفته و سعی شده است به سمت مشارکت شهروندان در اینگونه امور پیش برویم. در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بهره‌ای از عدالت ترمیمی گرفته‌ایم و آیین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را تنظیم کرده‌ایم.
وی افزود: بنا بر این آیین‌نامه هیچ یک از وزارتخانه‌ها حق ندارند به قوه قضائیه مراجعه کنند و باری را بر دستگاه قضایی تحمیل کنند بلکه باید به معاونت حقوقی رجوع کرده و رأیی که در معاونت حقوقی برای حل و فصل اختلاف بین دستگاه‌ها صادر می‌شود، لازم‌الأجراست.
امین‌زاده خاطرنشان کرد: این کار باعث شده هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی دستگاه‌های دولتی کاهش یابد. در سال 94 حدود 500 میلیارد تومان دعوی را در معاونت حقوقی حل و فصل کرده‌ایم.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر متوجه شویم دستگاهی پرونده خود را به قوه قضائیه برده جریمه‌اش می‌کنیم و باید پرونده به معاونت حقوقی باز گردد و مورد رسیدگی قرار گیرد
منبع : ایسنا
نظر دولت درباره حذف اعدام از مجازات مواد مخدر سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران
پست های مرتبط
قاعده لاضرر
قاعده لاضرر [...]
تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است [...]
تاکید رئیس قوه قضائیه بر تنظیم سریع تر لایحه جامع حقوق شهروندی
ریاست قوه قضائیه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا بعد از طی مراحل قان [...]
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با موضوع مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی [...]
مجازات قانونی ترک انفاق
مطابق اصول اسلام و قانون ایران، نفقه زن بر عهده شوهر است ماده 1107 قانون مدنی نفقه را اینگونه توصیف [...]
گزارش جامع همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری؛ واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها»
در این همایش که با حضور هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران و بالغ بر 20 تن از نماین [...]
سازش 20 درصدی از پرونده های طلاق ارجاع شده هرمزگان در طرح مصلحین
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل هرمزگان گفت 20 درصد از پرونده‌های طلاق ارجاع شده در طرح م [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
