افزایش هزینه دادرسی، خلاف اصل سهولت در احقاق حق است

3,146 مشاهده
زمان مطالعه : 2:37
اخبار

یک وکیل دادگستری افزایش نرخ هزینه‌های خدمات قضایی را نه تنها موجب اطاله دادرسی دانست، بلکه آن را خلاف قانون اساسی عنوان کرد.

نبی‌الله احمدلو، با تاکید بر اینکه افزایش هزینه دادرسی باعث افزایش اطاله دادرسی می‌شود، گفت: این امر نه تنها حقوقی و قانونی نیست، بلکه بنده فکر می‌کنم این امر باعث کندی و اطاله دادرسی ‌می‌شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از افراد که از تمکن مالی برخوردار نیستند در برابر این هزینه های دادرسی دادخواست اعسار می‌کنند و ثابت شدن همین اعسار به خودی خود باعث کندی در دادرسی می‌شود، با این وجود از 99 درصد دادخواست‌های اعسار یکی از آن‌ها مورد قبول قرار می‌گیرد.

احمدلو اضافه کرد: افزایش هزینه دادرسی نه تنها موجب تسریع در امر رسیدگی نمی‌شود بلکه موجب کندی هم می‌شود؛ زیرا یک جلسه رسیگی را برای قاضی به دو جلسه بدل می‌کند، چرا که در جلسه اول به اعسار فرد رسیدگی می‌شود در جلسه دوم فرد شهود خود را وارد می‌کند و در جلسه سوم رای صادر می‌شود که آیا اعسار پذیرفته شود یا خیر.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این افزایش نرخ‌ها برخلاف اصل سهولت در احقاق حق است، تاکید کرد: نباید کاری انجام شود که مردم در مسیر احقاق حق‌شان با مشکل مواجه شوند، بلکه باید برای سهولت این مسیر گام های موثر برداشته شود.

وی ادامه داد: اگر این افزایش هزینه دادرسی با نگاه کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی انجام شده باشد باید گفت این امر از بنیان و ریشه مشکل دارد و طبق قانون اساسی رسیدگی به دعاوی دادگستری رایگان است و دریافت هرگونه وجهی خلاف قانون اساسی است.

احمدلو در پایان سخنان خود به افزایش چند درصدی برخی از این نرخ ها مانند افزایش نرخ واخواهی و تجدیدنظر اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه دادرسی هیچ تاثیری در رابطه با بهبود اجرای عدالت توسط دادگستری ندارد؛ افزایش هزینه دادرسی موجب افزایش حقوق قضات نمی‌شود بلکه این هزینه ها به خزانه داری کل واریز می‌شود.

منبع : ایسنا