خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران

خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران

• 45,245 مشاهده
• زمان مطالعه : 24:45
• حقوق مدنی
• مقالات

مریم یوسفی نژاد [ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات سمنان ]

چکیده:

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، تاریخی همراه با فراز و نشیب را طی کرده است، به گونه ای که می توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنی 1307، تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و قانون مسؤولیت مدنی 1339 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1379، تقسیم کرد. شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسی پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانی فقهی و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادی بر اراده صریح یا ضمنی طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوی قانونگذار مدنی در سال 1307، نه تنها کاری بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایی با فقه امامیه صورت گرفته و برای این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم النفع از قلمرو مسؤولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادی که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدنی 1307 که یگانه راه برای پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تطابق دارد.

واژگان کلیدی: مسؤولیت مدنی مسؤولیت قراردادی قلمرو مسؤولیت اجرای تعهّد-تخلّف از اجرای تعهّد

بیان مسئله:

امروزه بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم می مانند. این مشکلات، همیشه ناشی از عواملی قهری نیست؛ بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله ای با سود بیشتر و مواردی از این دست، موجبات تعلّل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجرای تعهّد طرف خویش، هزینه هایی را متحمّل شود، به گونه ای که تخلف از اجرای تعهّد، باعث صرف بی جای آن هزینه ها گردد؛ چنانکه خریدار ماشین آلات لازم برای تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایی برای نصب ماشین آلات می کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده می گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگری سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجرای تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه می تواند خسارت ناشی از اعتماد بر اجرای تعهّد و منافعی را که در پی تخلف قراردادی از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد را روشن می سازد. امروزه روابط گسترش یافته قراردادی و پیشرفت صنعت و فنّاوری از یک سو و حجم گسترده پرونده ها در دستگاه قضایی از سوی دیگر، اقتضا می کند تا ساز و کاری آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوی ناشی از تخلف قراردادی، خود به خود کاهش یابد. با اینکه روابط اقتصادی کنونی پاره ای از حقوق دینی را شبیه حقوق عینی ساخته است در حقوق ما تقسیم سنتی حقوق عینی ودینی هنوز به اعتبار خود باقی است .

حق دینی یا ((تعهد ))رابطه حقوقی بین اشخاص است ،صاحب حق را به اعتبار اینکه می تواند امری را از دیگری مطالبه کند طلبکار یا دائن می نامند وشخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است متعهد یا مدیون می گویند.

مفاهیم:

تعریف تعهد:

تعهد در لغت، مصدر باب تفع‍ّل از ریشۀ(عهد) به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی راپذیرفتن وبه عهده گرفتن و التزام است، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است. واژۀ تعهد به اقتضای موضوع، معادل «شرط»، «التزام»، «عهد»، «عهده» و «ضمان» استعمال شده، و غالباً در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است .موضوع تعهدات، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد، و هرگونه ضمانات قهری، 3 مبحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل، و یا ترک فعل را شامل می‌شود. بر این اساس محل یا موضوع تعهد همواره نیازمند متعلقی خارجی است که عین خارجی معین و فعل معین به ترتیب دربارۀ هر دو مفهوم انتقال یا انجام فعل و ترک آن مصداق می‌یابد.

تعهد دراصطلاح

تَعَهُّد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی که ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود؛ در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد و هم چنین در اصطلاح حقوقی حقوق دانان برای تعهد دو تعریف ارائه داده اند و آن عبارتنداز:

الف- تعهد رابطه ای است قانونی(یاشخصی) میان دو شخص که به موجب آن ذمّۀ یکی به سود  دیگر مشغول می شود.

ب- در تعریف دوم، تعهد یک لغت عربی است از ریشۀ عهد وبه معنای بستن و الزام است.

در نتیجه دو تعریف مذکور معنای تعهد در اصطلاح حقوق دانان چنین می شود: تعهد، عبارت است از :

یک رابطۀ حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظربه اقتضای عقد، یا شبه عقد، یا جرم، یاشبه جرم، و یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی، یا مکلف به انجام فعل، یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند.

در فقه به جای اصطلاح تعهد غالباً لفظ(شرط) به کار رفته است، خواه شرط ضمن عقد باشد که آن را(شرط ضمن عقد) گویند. خواه ضمن عقد نباشد که آن را برحسب اختلاف موارد(شرط بنای یاشرط ابتدای) گفته اند. و نیز لفظ التزام را به معنای(تعهدی که بدون قرارداد حاصل می شود) به کاربرده اند. امری را که موجب تعهد می شود، منشأ تعهد می گویند، مثل عقد بیع که به موجب آن بایع باید مبیع را به تصرف مشتری بدهد، و مشتری ثمن را به بایع پرداخت کند.

عناصر تعهد

اول- ارادۀ انسان که مصبّ تعهدات(حقوقی وغیرحقوقی) او است. از همین رو مرفوع القلم(طفل، دیوانه، نائم) را تعهدی نیست زیرا فاقد اراده است.

دوم- تحدید ارادۀ متعهد. الزامات قانون، محدود کننده ای ارادۀ انسان است. عاقد به میل خود ارادۀ خود را محدود می کند. شفیع هم در اخذ به شفعه ارادۀ خود را محدود می سازد.

سوم- امری که موضوع تعهد قرار می گیرد. موضوع تعهد، امری است معنوی که تعهد مستقیماً و بدون آن وابستگی و تعلق پیدا می کند. اقسام موضوع تعهدات حقوقی عبارت است از:

 1) انتقال مال، 2) صورت دادن فعل معین مانند دوختن لباس از سوی خیاط، 3) ترک فعل معین مانند منع تخلیۀ محل چک، 4) اسقاط حقوق موجود مانند مورد اعراض و ابراء، 5) تغییر کیفیت حقوقی مانند افراز عین مشاع.

چهارم- متعلق موضوع تعهد، این متعلق است که صورت مطلوب به تعهد می دهد ولو آنکه این  متعلق،امر کلی باشد مانند بیع مال کلی در ذمّه.

پنجم- معین و معلوم بودن متعلق موضوع زیرا مجهول نمی تواند در ایجاد تعهد اثر داشته باشد.

ششم- موضوع تعهد نباید قانوناً ممنوع باشد.

هفتم- موضوع تعهد باید درعرف عقلاء مفید باشد.

هشتم- تعهد باید دارای ضمانت اجرا باشد.

اسباب تعهدات

منابع تعهدات را به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم نموده‌اند. منابع تعهد در قانون مدنی دو چیز است:

1-    عقود(قانون مدنی از ماده183به بعد تعهداتی که از عقد وقرارداد ناشی می‌شود را بیان نموده است)

2-    خارج از عقود (ضمان قهری )

چهار مورد را قانون در مورد تعهدات مشخص نموده است:

أ‌.    غصب

ب‌.  اتلاف

ج.  تسبیب

د.  استیفاء

که از ماده 300 تا 337 بیان کرده است البته حقوق‌دانان منابع و اسبابی برای تعهد بیان می‌کنند که قانون مدنی به آنها هیچ اشاره‌ای ننموده است.به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی سه راه در حقوق ایران پیش بینی شده است:

الف. تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین و پرداخت این خسارت یا بوسیلة ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می شود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می گردد.

ب. تعیین راه و نحوة جبران خسارت پس از ورود آن. این حالت روشن ترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس ورود خسارت مادام که مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده و در صورت عدم توافق، دادرسی گره گشای مشکل خواهد بود.

ج. تعیین میزان و نحوة جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین)

ضمانت اجرای تعهدات

اولاً ضمانت اجرا قدرتی است که برای به‌کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر‌مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیان دیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستم های حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار‌داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق‌اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476،534،579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می‌توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد‌له (ذوالخیار) می‌تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. ضمانت اجرای دیگر مثل حق حبس است که با استفاده از ماده 371 قانون تجارت و ماده 377 قانون مدنی می‌توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و... از آن استفاده کرد و تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است متعهدله نیز می‌تواند به تعهد خویش در برابرمتعهد عمل نکند. علاوه بر این موارد، می‌توان از جمله ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم‌نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد؛ برای مثال هر یک از عقود یا ایقاع با حکم دادگاه که منشأ تعهد است چنانچه با قانون مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود. امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه‌ دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر می گیرند. این‌گونه ضمانت‌اجراها زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به‌گونه‌ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند.

یکی از ضمانت‌اجراهای قراردادی "وجه التزام "مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی یکی از ضمانت‌اجراهای قراردادی "وجه التزام" مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می‌شود که برطبق آن درصورتی‌که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می‌شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند.شرط مزبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده‌ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و‌گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هردوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد.

شرط تعیین خسارت مقطوع ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن

ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت

در برخی منابع فقهی تعهدات را به تعهد عقدی، شرطی و ایقاعی تقسیم کرده‌اند. تعهد شرطی یا التزام شرطی، تعهدی است که در ضمن عقد ایجاد می‌شود مثل ضمان یا رهن شرطی موضوع ماده 241 ق. م ایران. براساس این قانون، شرط ضمن عقد ممکن است به یکی از سه صورت شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه در ضمن عقد اصلی یا همراه با عقد اصلی درج شود. با توجه به تعاریفی که از شرط فعل شده است، تعیین قراردادی خسارت نیز از حیث ماهیت یک نوع شرط فعل است که مفاد آن اجرای یک فعل مادی است؛ یعنی پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت، خواه این شرط درعقد لازم گنجانده شده باشد یا در عقد جایز.

البته باید خاطر نشان کرد در اینکه شرط ضمن عقد جایز آیا الزام‌آور است یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی قائلند که شرط باطل است و برخی قائلندکه شرط لازم نیست و برخی نیز قائلند که شرط ضمن عقد، تابع نوع عقدی است که این شرط در ضمن آن آمده است؛ به این معنا که اگر عقد جایز است فسخ آن عقد موجب از بین رفتن لزوم وفای به شرط نیز خواهد شد. در برخی منابع فقهی تعهدات را به تعهد عقدی، شرطی و ایقاعی تقسیم کرده‌اند. تعهد شرطی یا التزام شرطی، تعهدی است که در ضمن عقد ایجاد می‌شود مثل ضمان یا رهن شرطی موضوع ماده 241 ق. م ایران. براساس این قانون، شرط ضمن عقد ممکن است به یکی از سه صورت شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه در ضمن عقد اصلی یا همراه با عقد اصلی درج شود. با توجه به تعاریفی که از شرط فعل شده است، تعیین قراردادی خسارت نیز از حیث ماهیت یک نوع شرط فعل است که مفاد آن اجرای یک فعل مادی است؛ یعنی پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت، خواه این شرط درعقد لازم گنجانده شده باشد یا در عقد جایز. سرانجام، چنانچه عقدی فسخ شود در واقع موضوع آن، منتفی شده است لذا شرط مندرج در آن نیز منتفی خواهد شد. در تأیید این استدلال می‌توان به ماده 777 ق. م ایران اشاره کرد که براساس آن شرط وکالت مرتهن از سوی راهن در فروش عین مرهونه مجاز شمرده شده است. این در صورتی است که عقد رهن قانوناً از سوی مرتهن جایز است و تأیید دیگر این استدلال با توجه به جایز بودن عقد عاریه به موجب ماده 643 ق. م، شرط ضمان مستعیر برای فرض ایجاد نقص در مال مورد عاریه نافذ و معتبر شناخته شده است. همین طور شرط مدت در عقد مضاربه یا شرط پرداخت خسارت به صاحب سرمایه در عقد مضاربه که عقدی جایز است نیز مطابق مواد 552 و 558 معتبر و مجاز است. پس با توجه به وحدت ملاک موجود می‌توان چنین درک کرد که شرط تعیین خسارت در عقد نوعی شرط فعل است؛ خواه در عقد لازم باشد خواه درعقد جایز. بنابراین، عمل به چنین شرطی نیز براساس قاعده ”المؤمنون عند شروطهم“ و ماده 10 ق. م برمتعهد لازم است.

آثار و احکام شرط تعیین خسارت

شرط تعیین قراردادی خسارت، نوعی تأمین خسارت عدم‌اجرای تعهد است که ویژگیهای ذیل‌ را دارد.

1- جانشین خسارت می‌شود به همین دلیل وجه تعیین شده، قائم مقام ضرر و زیان می‌شود. بنابراین باید تمام احکام راجع به جبران خسارت دراین باره رعایت شود. ثانیاً درصورت عدم‌اجرای تعهد، طلبکار وجه تعیین شده به عنوان خسارت در قرارداد، نمی‌تواند در آنِ واحد، اجرای اصل تعهد و پرداخت آن وجه را مطالبه کند؛ زیرا این یکی، قائم‌مقام دیگری است ولی اگر وجه تعیین شده بابت خسارت تأخیر در اجرا یا تأخیر در تأدیه باشد در امکان مطالبه هر دو تعهد، همان‌گونه که پیش از این نیز بیان شد، اشکالی وجود ندارد.

2ـ چون وجه تعیین شده به عنوان خسارت مقطوع است، طرفین درموقع تعیین وجه خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن را تخمین زده و پیش‌بینی، و با همدیگر نسبت به آن تراضی حاصل کرده‌اند. بنابراین دائن نمی‌تواند ادعا کند که چون خسارت واقعی وارده شده، زائد بر میزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت است از دادگاه خسارت بیشتری را مطالبه کند.

مبنای مسئولیت قراردادی

در مسئولیت قراردادی (عهدی) هر متعهدی که تعهد خود را انجام ندهد مسئول است و از طرفی، مسئول تمامی کسانی است که آنان را مأمور ایفای این تعهد کرده است و رابطه‌ای که متعهد را با این افراد می‌پیوندد اعم از اینکه وکالت یا قرارداد کار باشد یا... تأثیری در این مسئولیت ندارد. شرایط مسئولیت همان است که برای کارفرما وجود دارد ولی این شرایط در اینجا آسانتر فراهم می‌شود؛ چرا که اگر مباشر خسارت تقصیر کرده باشد، همان عدم‌اجرای تعهد، دلیل وجود این تقصیر است. از آنجاکه بیشتر تعهدات قراردادی تعهدی مشخص است بنابراین همین که نتیجه موعود به دست نیامد، متعهد در برابر متعهدله مسئول است؛ برای مثال مسئول حمل و نقل که تعهد کرده است کالایی را در تاریخ معین به محل معین تحویل دهد همین که کالا در تاریخ معین به شخص معهود نرسد، متصدی مقصراست؛ زیرا شرط تقصیر در ایفای وظیفه در اینجا با موارد ضمان قهری فرق دارد؛ چرا که قرارداد، دایره فعالیت متعهد یا مجری تعهد را مشخص کرده است. متعهد به خودی خود مسئول است و مسئول تقصیر عامل نیز هست مگر اینکه ثابت کند که خسارت ناشی از علتی دیگر بوده است؛ بنابراین زیان دیده نیز نمی‌تواند مستقیماً علیه عامل یعنی کسی که از طرف متعهد، اجرای قرارداد را به او سپرده است، اقامه دعوای خسارت کند.

مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی

خسارت در ضمان عهدی به خودی خود محرز نیست بلکه هنگامی متعهدله استحقاق دریافت خسارت را دارد که تعهد، مدت داشته باشد و اگر هم مدت ندارد متعهدله باید ثابت کند که تعیین مدت با او بوده است و در پایان مدت هم اجرای تعهد را مطالبه کرده باشد. این در وقتی است که موضوع تعهد وجه نقد نباشد. اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد بر طبق ماده 228 ق. م دادگاه با رعایت ماده 221 ق. م متعهد را با تأدیه خسارت محکوم می‌کند و اگر خسارت تخلف در قرارداد ذکر شده باشد، مطابق ماده 230ق. م و ماده 515 ق. آ. د. م مصوب 1379 تغییر میزان آن خسارت برای دادگاه مقدور نیست.

خساراتی که درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن قابل مطالبه است

انواع خسارات قابل مطالبه

انواع خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن در فرض تعیین پیشاپیش خسارت در قرارداد و عدم تعیین آن قابل بحث است. در هر حال به‌منظور جلوگیری از اطاله بحث به صورت کلی می‌توان گفت که چنانچه در قرارداد تعیین خسارت نشده باشد، صرف عدم‌ایفای تعهد متعهد، اماره تقصیر وی محسوب است و برای مطالبه خسارت، احراز ورود خسارت و میزان خسارت با تشخیص دادگاه خواهد بود. البته با اوصافی که برای خسارت برخواهیم شمرد. اما چنانچه در قرار داد تعیین خسارت مقطوع یا شرط وجه‌التزام گنجانده شده باشد با توضیحی که درخصوص فرض عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن و اینکه موضوع تعهد آیا وجه نقد باشدیا غیر وجه نقد، انواع خسارات قابل مطالبه عبارت است از:

1ـ خسارت مادی

این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل به پول است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت نبودن شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت نبودن نفع. (برای مثال بازرگانی به این علت که فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، ‌نتوانسته است آن کالا را در بازار مساعد بفروشد.) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می‌تواند شیء مادی باشد(خسارتی که از تصادف دو خودرو حاصل شده) و هم شخص حقیقی ( هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت مالی). در هر حال هر یک از مصادیق خسارت مادی می‌تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.

2ـ‌ خسارت معنوی

این خسارت نیز می‌تواند صورتهای مختلفی به خود بگیرد و عبارت باشد از مثلاً آسیب رساندن به شخصیت (حق شرف در صورت افترا‌) و تألم جسمی ناشی از تصادف با خودرو یا آسیب روانی بر کسی که در اثر تصادف، تغییری در چهره یا اندامش پیدا شده است اما اینکه خسارت معنوی می‌تواند موجبی برای ترمیم آن با پول باشد، مشاجرات فراوانی میان علمای حقوق به وجود آمده ولی قانون و روش قضایی بیشترکشورها خسارت معنوی را قابل تقویم به پول دانسته‌اند. اما اینکه خسارت معنوی در اثر عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن قابل مطالبه است یا خیر در پاسخ می‌توان گفت که به نظرمی‌رسد دراین خصوص نتوان خسارت معنوی را تصور کرد؛ زیرا آنچه از ایفای تعهد به متعهدله می‌رسد، منفعت مادی است و عدم ایفای تعهد یا تأخیر در ایفای تعهد، نتیجه ای جز عدم وصول متعهدله به نفع متوقع و مورد انتظار وی نیست. بنابراین صرفاً با عدم ایفای تعهد و تخلف متعهد، خسارت مادی متعهدله، متصور است.

3ـ خسارت عدم‌النفع

قسمت آخر ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، تفویت منفعت را نیز قابل مطالبه می‌دانست: «ضرر ممکن است از بین رفتن مالی باشد و یا به‌واسطه فوت شدن منفعتی که از اجرای تعهد حاصل می‌شده است»که در آن غرض از تفویت منفعت از بین رفتن منفعت محقق بود یعنی آن منفعتی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می‌کرد حتماً نفعی نصیب متعهدله می‌گردید؛ مثلاً تاجری تعدادی از محصولات کارخانه‌ای را خریداری کرده باشد که قیمت تک فروشی آن در بازار با قیمت کارخانه 50 تومان تفاوت داشته باشد و قرار آن باشد که آن اجناس بعد از دو ماه پس از انعقاد معامله تحویل شود اما کارخانه از اجرای تعهد خود استنکاف ورزد. در اینجا چون منفعت مسلمی از تاجر فوت شده است، وی می‌تواند مطالبه خسارت کند.

شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده

برای اینکه متعهدله بتواند مطالبه خسارت کند باید

 اولاً: مدت مقرر برای اجرای تعهد منقضی شده باشد.

ثانیاً: ضرر، متحقق، و متوجه متعهدله شده باشد.

ثالثاً: عدم‌اجرا مستند به خود متعهد باشد و ناشی از علت خارجی نباشد.

رابعاً: جبران خسارت به موجب قرار داد یا عرف یا قانون لازم باشد.

به طور خلاصه می‌توان بیان کرد که خواهان با توجه به شرط تعیین خسارت در قرارداد به استناد مواد 221،226، 227، 229، 230 قانون مدنی با رعایت شرایط مذکور در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند از خوانده، مبلغ مندرج در قرار داد را به عنوان خسارت مطالبه کند. البته مطالبه خسارت، همان‌گونه که بیان شد درصورتی است که عدم‌اجرا و خسارت مستند به فعل یا ترک فعل متعهد باشد ویا متعهدله در ورود آن با افزایش خسارت دخیل نباشد. در سیستم حقوقی ایران، باید قبل از مطالبه خسارت، اجرای اصل تعهد مطالبه شده باشد؛ یعنی مطالبه خسارت در طول مطالبه اجرای تعهد اصلی است. در هر حال خواهان نباید بیکار بنشیند و شاهد ورود خسارت به خویش و خوانده باشد؛ به تعبیر دیگر او نمی‌تواند تا حدودی که خسارات قابل اجتناب بوده است از خوانده مطالبه خسارت کند. مؤید دیگر این ادعا ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316، است.

براساس ماده 227 و 229 قانون مدنی درصورتی که خسارت مستند به متعهد نباشد بلکه به متعهدله یا شخص ثالثی یا حادثه خارجی (فورس ماژور) مستند باشد، نمی‌توان متعهد را مسئول شناخت و از وی جبران خسارت را مطالبه کرد و ماده‌221‌ق. م. نیز در سه وضعیت، متعهد را مسئول جبران خسارت قلمداد کرده است:

1ـ جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد که دراین صورت به استناد ماده 10 ق. م. متعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود.

2ـ تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یعنی هنگامی که شخصی در برابر دیگری تعهد بر اجرای دیگری می‌کند از عرف استنباط می‌شود که طرفین ضمناً بر لزوم جبران خسارت در صورت عدم‌اجرای تعهد توافق کرده‌اند مگر اینکه خلاف آن را در قرارداد تصریح کرده باشند؛ بنابراین اجرای مفاد ماده 221 نیز با لحاظ مقررات مندرج درماده 227 و 229 قابلیت استناد و اجرا دارد.

اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد

1ـ خسارت وارده باید مسلم باشد:

خسارات (اعم از مادی، معنوی، عدم‌النفع) باید مسلم باشد پس به خسارات محتمل ترتیب اثری داده نمی‌شود. این شرط در سیستم حقوقی انگلیس نیز مرعی است؛ یعنی باید یا مالی از بین رفته باشد و یا تفویت منفعتی صورت گرفته باشد. البته همان‌گونه که بیان شد، منظور از تفویت منفعت، منفعت محقق است؛ یعنی نفعی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می‌کرد حتماً نصیب متعهدله شد.

2ـ مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر:

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ضرر باید بلاواسطه ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر آن باشد؛ یعنی اینکه فعل شخص در ورود ضرر مدخلیت داشته باشد. بنابراین اگر عوامل متعددی باعث ورود ضرر شده باشد درصورتی که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی، احراز گردد، شخص مذکور مسئول خواهد بود. در حقوق انگلیس، خواهان در دعوای خسارت ناشی از عدم‌ایفای تعهد می‌باید ثابت کند که خسارت او نتیجه مستـقـیـم عــدم‌ایـفـای وی بـوده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به بررسیهای صورت گرفته می‌توان نتایج ذیل را از این تحقیق گرفت:

عدم‌اجرای تعهد: در برخی قراردادها زمان عامل مهمی است. تخلف از اجرای تعهد، خارج از زمان مقرر سبب می‌شود که متعهدله به اجرای آن در خارج از زمان مقرر تمایلی نداشته باشد. دراین صورت راه جایگزین، جبران خسارت وی است اما در مواقعی دیگر، علی‌رغم گذشت زمان اجرای قرارداد، هنوز هم متعهد له خواستار اجرای تعهد است. دراینکه که آیا پس از وقوع چنین حالتی متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به اجرای قرارداد بخواهد یا اینکه فقط حق مطالبه خسارت توافقی را دارد، دو نظر وجود دارد: 1- با توجه به نظریه جایگزینی خسارت، می‌توان قائل ‌شد که درنظر این ‌گروه، اعتبار و اصالت به متخلف داده ‌شد نه متضرر؛ چرا که به نوعی با خواست‌ و اراده وی، که همان عدم‌اجرای تعهد، است همراهی ‌می‌کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد این ‌نظریه با ماده 227 ق. م. مخالف‌ باشد. 2ـ نظریه ‌اولویت ‌اجراکه مطابق این نظریه ابتدا باید به دنبال اجرای تعهد اصلی قرار داد بود. مستفاد از ماده 219 و 230 ق. م، یعنی متعهدله می‌تواند اجرای تعهد اصلی را مطالبه کند، اگر ممکن نشد خسارت را مطالبه کند. این نظریه با موازین حقوقی و منطقی بیشتر سازگار است.

ب ـ تأخیر در اجرای تعهد: اگر تعیین خسارت برای تأخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجرای تعهد خواهد بود. برخلاف موقعی که دریافت خسارت برای عدم‌اجرا باشد دراین صورت الزام به اجرا دیگر ممکن نیست؛ چرا که اعمال شرط خسارت به عنوان بدلی برای اجرا ست. روش معمول نیز این است که آن را عوض اجرای تعهد که زمان آن سپری شده است، قرار می‌دهند ولی گاهی تعهد، بخشهایی دارد مثل قراردادهای پیمانکاری که دارای بخشهای مثلاً مکانیکال و الکتریکال و مهندسی و... است. و اگر در یک یا چند بخش از تعهدات تأخیر حاصل شده باشد آیا متعهدله مستحق دریافت کل خسارت است یا به نسبت آن بخشی که تأخیر در آن حاصل شده است مستحق جبران است؟ اگرچه عده‌ای قائلند که فقط نسبت به آن بخشی که در آن تأخیر صورت گرفته مستحق دریافت خسارت است که این نظریه بر قاعده انصاف مبتنی است و لی ماده 230 ق. م. بر اصل «عدم‌قابلیت تجزیه» تعهدات حاکم است؛ چرا که این مبلغ از ابتدا به عنوان خسارت تخلف در اجرا بوده است و تخلف دراجرا نیز اعم از تخلف در اجرای کل یا جزء تعهدات است؛ زیرا قرارداد به طور کامل اجرا نشده و متعهد نیز تخلف نموده است، متعهدله استحقاق دریافت کل مبلغ خسارت را خواهد داشت.

منابع:

افتخاری،جواد، حقوق مدنی 4، کلیات عقودو حقوق تعهدات ، ج اول ، تهران، نشر میزان ، 1382
امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، ج 1، چ یازدهم  ،تهران ، انتشارات اسلامیه، 1371
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشای قانون مدنی ، تهران گنج دانش ، 1382
جعفری لنگرودی، محمدجعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج4 ، انتشارات گنج دانش ،1378
سماواتی،حشمت الله، خسارات ناشی از عدم‌تعهد، انتشارات مولوی،
شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، چ پنجم، تهران انتشارات مجد، 1381
شهیدی ، مهدی، حقوق مدنی ، آثار قراردادها وتعهدات ، ج1 ، چ سوم ، تهران انتشارات مجد، 1382
کاتوزیان،ناصر ،مقدمه علم حقوق ومطالعه در نظام حقوقی ایران ، تهران ، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سی وسوم، 1382
کاتوزیان،ناصر،  ضمان قهری. مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1369، ص 142
کاتوزیان ، ناصر،  حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 4 ،چ سوم ، 1380
محقق داماد، سیدمصطفی. قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، انتشارات سمت، 1380.
معین، محمد. فرهنگ معین. ج 6،  تهران، انتشارات امیرکبیر، 1375.

تفکیک و آماده سازی اراضی     شرط حفظ مالکیت کالا در ایران

پست های مرتبط