شرط حفظ مالکیت کالا در ایران

شرط حفظ مالکیت کالا در ایران

• 12,310 مشاهده
• زمان مطالعه : 19:52
• مقالات

مریم یوسفی نژاد [ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات سمنان ]

چکیده:

بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل‌ ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی‌ را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین‌ پیش‌بینی نماید. در حقوق ایران نهادهایی وجود دارد که  امکان و آثار درج شرط حفظ مالکیت کالا را برقرار می دارد که به بررسی این موضوع مطابق قانون مدنی ایران می پردازیم.

واژگان کلیدی: بیع –قانون- شرط حفظ مالکیت –آثار حفظ مالکیت_ حقوق ایران

بیان مسئله:

در عقود معاوضی که انجام تعهد یک طرف، عوض انجام تعهد طرف دیگر قرار گرفته با تملیک هر یک از عوضین، شرط متقابل تملیک عوض دیگر قرار داده شده است، همواره این نگرانی وجود دارد که طرف مقابل از ایفای تعهد یا انجام موضوع عقد خودداری کند از این رو، قانونگذار و طرفین قرارداد، باید راهکاری برای ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد شخص متخلف تعیین شود. در این خصوص راهکارهای قانونی می‌تواند مکمل اراده طرفین باشد و قانون ابتکارهای قراردادی را تا جایی که تأمین‌کنندۀ هدف آنها در برقراری تقابل و تعادل بین عوضین باشد محترم می‌شمارد. در عقد بیع، تقابل ثمن و مبیع آشکار است. خریدار به قصد تملیک مبیع، ثمن را به فروشنده می‌پردازد و فروشنده نیز با انگیزه تحصیل ثمن، مالکیت مبیع را به خریدار منتقل می‌کند. در حقوق ایران، قانونگذار با در نظرگرفتن حق حبس برای طرفین (ماده 377 ق.م)، پیش‌بینی خیار تأخیر ثمن (م 402 ق.م) و نیز خیار تفلیس (ماده 380 ق.م) برای فروشنده، ضمانت اجراهای قانونی مناسبی برای حصول اطمینان یک طرف از تعهد طرف دیگر قرار داده است اما به نظر می‌رسد که ضمانت اجراهای قانونی برای رسیدن به این هدف (تقابل عوضین) کافی نباشد و طرفین با توافق یکدیگر تحت عنوان شروط ضمن عقد ضمانت اجراهای دیگری برای اجرای تعهد هر یک از دو طرف پیش‌بینی کنند و همچنین برای تبیین موضوع که از جمله این راهکارها شرط تعلیق مالکیت در حقوق ایران می باشد که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

سوالات تحقیق

راه کارهای تضمین حقوق فروشنده در عقد بیع چیست؟

ماهیت شرط ذخیره مالکیت چیست؟

آیا امکان درج شرط ذخیره مالکیت در حقوق ایران امکان پذیر می باشد؟

تاریخچه

در حقوق روم باستان صرف انعقاد عقد و تراضی طرفین، ناقل مالکیت نموده و تنها برای طرفین ایجاد تعهد می‌نمود، به عبارت دیگر عقد بیع از جمله عقود عهدی بود که به موجب آن فروشنده متعهد می‌گردید بیع را به تصرف خریدار درآورده و خریدار نیز متعهد می‌شد تصرف بر ثمن را به فروشنده منتقل نماید.

به تعبیر دیگر بیع موجب انتقال مالکیت نبوده و تنها فروشنده را ملزم می‌کرد که مبیع را (مال هر کسی باشد)، به تصرف مشتری درآورد و تا زمانی که مالک حقیقی مبیع در مقام استیفای مال خود برنمی‌آمد، مشتری حق نداشت که به اطلاع شخصی خود از وجود شخص ثالث که مالک حقیقی بیع است، به دادگاه شکایت کند. بنابراین در حقوق روم بیع ایجاد مالکیت نمی‌نمود و حتی فروشنده را متعهد به تملیک مبیع نیز نمی‌کرد بلکه پس از عقد ملکیت برای مشتری بوسیله reditio و یا injurecession یا manicipation تسلیم به عمل می‌آمد.

در حقوق اسلام نیز اصل رضایی‌بودن عقود زودتر از حقوق غرب پذیرفته شده و برای اراده اشخاص توانایی ایجاد آثار حقوقی شناخته شده است ولی به واسطۀ تضمین امنیت اقتصادی در جامعه و حفظ حقوق اشخاص ثالث، بر اصل رضایی‌‌بودن بیع استثنائاتی وارد آمد:

1- استثنائات قانونی  2- استثنائات قراردادی.

در استثنائات قانونی ما با نوعی شکل‌گرایی جدید روبرو هستیم که بر خلاف شکل‌گیری در حقوق رم به عنوان اصل به آن نگاه نمی‌شود، بلکه به مثابه وسیله‌ای است برای حفظ حقوق دولت و اشخاص ثالثی که از وقوع بیع اطلاع ندارندکه در مباحث بعدی بررسی شده است و همچنین یکی از استثنائات قراردادی استفاده از روش تعلیق است بدین صورت که عقد قبل از حصول معلق علیه تشکیل می‌شود ولی انتقال مالکیت پس از وقوع معلق‌علیه است. در این خصوص نظر مشهوری مبنی بر اعتبار عقد معلق میان فقها وجود ندارد و مسأله اختلافی است، لذا در قانون نسبت به صحت یا عدم صحت عقد معلق، حکم صریحی وجود ندارد گرچه تعدادی از عقود معین معلق باطل اعلام شده است (نکاح و ضمان) ولی بطلان چنین عقودی دال بر بطلان مطلق عقد معلق نیست.

بررسی شرط ذخیره مالکیت در حقوق ایران

بیان مفهوم شرط ذخیره مالکیت در حقوق ایران

«شرط حفظ مالکیت توافقی است بین فروشنده و خریدار که درآن علیرغم تحقق عقد به جهت درج  شرط مذکوردر قرارداد مالکیت مبیع همچنان برای طرف فروشنده باقی می ماند.»

بیع در حقوق ایران عقدی تملیکی است، یعنی اثر و نتیجه مستقیم بیع، انتقال مالکیت هر یک از مبیع و ثمن به خریدار و فروشنده است (مواد 338 و 363 قانونی مدنی)، البته مشروط بر آن که عوضین قابلیت این نقل و انتقال را داشته باشند. این قابلیت، در بیع عین معین در هنگام عقد موجود بوده و در بیع کلی در معین یا کلی فی‌الذمه با تعیین و اختصاص فردی از افرادی کلی معین یا کلی فی‌الذمه، مطابق با توصیف ویژگی مذکور در عقد در مبیع ایجاد می‌شود. از این رو، هر شرطی که اثر و نتیجه آن عدم تحقق انتقال مالکیت باشد، ممکن است به عنوان شرط خلاف مقتضای عقد تلقی شود. (ماده 233 قانون مدنی) اما همان‌گونه که در کتب حقوق مدنی به تفصیل بحث شده است، شروط خلاف مقتضای ذات عقد و شروط خلاف مقتضای اطلاق عقد تفکیک شده است.

در عقد بیع هر چند انتقال مالکیت مقتضای عقد است، اما انتقال فوری و بی‌قید و شرط مالکیت، مقتضای ذات عقد نیست، بلکه مقتضای اطلاق عقد است. با این بیان، چنانچه در عقد بیع شرط شود که مبیع هیچگاه به مالکیت خریدار درنیاید، این شرط مخالف با مقتضای ذات عقد تلقی شده و باطل و مبطل عقد است.

اما اگر انتقال مالکیت منوط به تحقق امری دیگری شود که وقوع آن محتمل و ممکن است، اطلاق مبیع برای فروشنده تا حصول شرطی (که آن شرط می‌تواند پرداخت ثمن یا سایر دیون خریدار به فروشنده باشد) مخالف با ذات بیع نبوده و شرط صحیح تلقی می‌گردد. اما شرط عدم «عدم انتقال مالکیت» با هدف و انگیزه طرفین از عقد، مخالفت داشته و لذا شرط باطل و مبطل تلقی می‌گردد.

آیا اساساً جداسازی عقد از اثر عقد امکان‌پذیر است؟ از نظر منطقی نمی‌توان بین سبب و مسبب فاصله انداخت برخی حقوقدانان معتقدند که در امور مادی و واقعی نمی‌توان قائل به جداسازی اثر از واقعه شد. اصل آزادی و استقلال اراده به تنهایی قدرت و توانایی ایجاد هر اثر حقوقی از جمله یک اثر عینی را دارد، مالکیت مفهومی کاملاً اعتباری است لذا می‌تواند موضوع اراده قرار گیرد و بین اثرعقد و عقد فاصله انداخت که این موضوع موافق اصل مرقوم است. البته در تعلیق که یک نوع جداسازی اثر عقد و از عقد بوجود می‌آید اینطور نیست که در یک لحظه عقد واقع شود و در این فاصله با خلأ و بی‌اثری عقد مواجه باشیم و در زمان دیگر اثر ایجاد شود.

شرط ذخیره مالکیت در رویه معاملاتی کشور ما شرط مرسومی نیست. از نظر حقوقی چنین شرطی صحیح است شرط ذخیرۀ مالکیت در حقوق ایران از مصادیق شرط تعلیق است و تا کنون نیز ایراد حقوقی نسبت به آن دیده نشده است.شرط حفظ مالکیت به عنوان وسیله‌ای برای تضمین پرداخت ثمن از سوی خریدار، در حقوق ایران رایج نیست چون در قراردادهای داخلی اگر مردم عادی با چنین شرطی مواجه شوند با آن مخالفت میکنند وتن به چنین معامله ای نمی دهند .  شاید یکی از دلایل این امر وجود «خیار تفلیس» در فقه و حقوق مدنی باشد، که بدون نیاز به اشتراط، به فروشنده این حق را اعطا می‌کند تا در صورت افلاس خریدار قبل از پرداخت ثمن، اگر مبیع را هنوز تسلیم نکرده، از تسلیم آن خودداری کند و چنانچه مبیع تسلیم خریدار شده، اما عیناً نزد مشتری موجود است، آن را مسترد دارد. (ماده 380 قانون مدنی) این ماده فروشنده را از نگرانی عدم پرداخت ثمن در صورت افلاس خریدار رهایی بخشیده و حداقل  این اطمینان را به او می‌دهد که برای وصول ثمن، مادام که مبیع عیناً نزد خریدار موجود است، نیازی به درج شرط ذخیرۀ مالکیت در قرارداد بیع نیست. با این تحلیل باید گفت که ماده 380 قانون مدنی ایران ،آٍثار متیقن از شرط ساده مالکیت را چنانچه قبلا ذکر شد تامین می کند.

جایگاه و اعتبار شرط ذخیره مالکیت در حقوق ایران

از آنجا که قانون مدنی محمول بر نظر مشهور فقهای امامیه است لذا نظر مشهوری مبنی بر اعتبار عقد معلق (عقدی که حاوی شرط تعلیق است) وجود ندارد و مسأله اختلافی است در قانون هم حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد اگرچه در مواردی تعلیق را موجب بطلان عقد قلمداد نموده است ولی نمی‌توان از آن حکم کلی بطلان عقد معلق را استنباط نمود.حقوقدانان بین تعلیق در ماهیت اعتباری عقد (مدلول عقد) و اثر عقد (مسبب یا اثر شرعی) تفکیک قائل هستند.در ماده 189 قانون مدنی با اندکی تأمل می‌توان حکم مترتب بر عقد معلق را استخراج نمود: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف بر امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. کلمۀ تأثیر همان منشأ است و می‌توان ادعا نمود که قانون مدنی تعلیق در منشأ را پذیرفته است.

دکتر لنگرودی در طرح پیشنهادی برای اصلاح قانون مدنی این تعریف را ارائه دادند "عقد معلق آن است که قصد عاقد در حین انعقاد عقد فعلیت داشته باشد ولی اثر حاصل از آن قصد، بسته به حصول امری محتمل‌الوقوع در آینده باشد.

تبصره: تعلیق عقد مبطل عقد نیست مگر آنکه که قانون تصریح کند مانند تعلیق در نکاح که مفسد عقد است."

نظر حقوقدانان بر این است که عقد معلق مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است و برای صحت ادعای خود دلایلی را ذکر نموده‌اند.

1-     اصل صحت منعکس در ماده 223 ق.م مقتضی پذیرش و اعتبار این عقد است زیرا حکم صریحی مبنی بر بطلان این عقد وجود ندارد.

2-     قانون مدنی در ماده 184، عقد معلق را به عنوان یکی از اقسام عقود احصاء کرده است و خود قرینه‌ای است که این قانون عقد معلق را به رسمیت شناخته است چنانچه اگر این عقد باطل می‌بود هیچگاه در این ماده در کنار عقود صحیح دیگر عنوان نمی‌شد با توجه به این که تعریف عقد معلق در ماده 189 ق.م خود مؤید این اعتبار است.

3-     اگر عقد معلق در کل باطل می‌بود نیازی نبود که قانونگذار، به شکل موردی برخی از عقود را به طور معلق باطل اعلام کند. چنانچه عقد ضمان معلق (ماده 699 قانون مدنی) و نکاح معلق (ماده 1068 ق.م) باطل اعلام شده است.

4- در ماده 723 قانون مدنی تعهد معلق پذیرفته شده است همچنین در ماده 350 قانون تجارت در مقام بیان استحقاق دلال درگرفتن اجرت چنین آمده است.

«هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.»

5- قراردادی که به صورت معلق منعقد شده باشد می‌تواند مشمول ماده 10 قانون مدنی قرار گیرد و در نتیجه حکم به نفوذ آن داده شود. مطابق این ماده برای اثبات بطلان هر قرارداد لازم است که قانون به صراحت آن را باطل بشناسد. پس از توجه به سکوت قانونگذار در عدم اعلام صریح بر بطلان و همچنین قراین موجود بر صحت چنین عقدی می‌توان به استناد این ماده نیز حکم بر اعتبار و صحت آن داد.

مسلم است آنچه قانون مدنی بر صحت آن نظر دارد، تعلیق واقعی است و آن تعلیقی است که:

1-     سرنوشت آثار عقد بین طرفین نامعلوم باشد وگرنه تعلیق صوری انجام گرفته است.

2-     تعلیق نسبت به یک امر خارجی انجام پذیرد نه امری که به دستور قانون جزو شرایط صحت عقد است به عنوان مثال ماده 700 قانون مدنی نمونه‌ای از تعلیق غیر واقعی است.

کاربرد اصلی و مهم این شرط در مواردی است که خریدار قبل از پرداخت ثمن ورشکسته شود. اعمال این شرط، فروشنده را از ورود در ردیف غرمای ورشکسته معاف می‌نماید و به او حق می‌دهد تا بیع موجود را مسترد نماید. شباهت بین این شرط و خیار تفلیس (موضوع ماده 380 قانون مدنی) که به بایع حق می‌دهد در صورت مفلس‌شدن مشتری و وجود عین مبیع نزد او عین مبیع را مسترد نماید.

آثار شرط ذخیرۀ مالکیت

هدف طرفین از عقد بیع این است که خریدار باید در عین معین فوراً مالک مبیع شود و فروشنده مالک ثمن شود اما علیرغم این امر طرفین شرط می‌کنند که مالک‌شدن خریدار منوط به امری (مانند پرداخت ثمن و یا ممکن است منوط به تنظیم سند رسمی شود و ...) و یا مثلاً مالک‌شدن خریدار موکول به پرداخت ثمن در موعد تعیین شده باشد در این موارد مالک‌شدن خریدار معلق به پرداخت ثمن شده است.

در واقع درج در این شرط در عقد بیع مانع انتقال مالکیت مبیع به خریدار شده که در اکثر اوقات هدف اصلی حفظ حقوق بایع است.

آثار شرط ذخیرۀ مالکیت در رابطه با طرفین قرارداد

قاعده این است که در اثر عقد بیع خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن شود ولی نباید پنداشت انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است. تملیک انجام می‌شود اما بدین شرط که موضوع قرارداد قابلیت آنرا داشته باشد بطور مثال در مبیع کلی.

وقتی بیع با شرط ذخیرۀ مالکیت منعقد می‌شود در واقع در مالکیت فروشنده نقصی ایجاد می‌شود اگر قبل از وقوع شرط بیع دیگری انجام دهد چون نمی‌تواند بیش از حقی که خود دارد به انتقال گیرنده انتقال دهد در نتیجه انتقال گیرنده نیز به تبع انتقال دهنده یک مالکیت ناقص دارد که با وقوع شرط (معلق‌علیه) مالکیت مال برای خریدار اول ( انتقال دهنده ) محقق می‌شود و در نتیجه بیع دوم مانع از حقی که خریدار اول بدست آورده نمی‌شود. فقط بحثی که می‌ماند در باب منافع است که اگر وقوع شرط کاشف بدانیم تمام منافع از تاریخ عقد تا وقوع معلق‌علیه به خریدار اول تعلق دارد و اگر ناقل بدانیم این منافع به خریدار دوم تعلق دارد. شرط ذخیرۀ مالکیت از مصادیق تعلیق در حقوق ایران است در تعلیق حقوقدانان بین دو دورۀ زمانی تفکیک قائل شده‌اند یکی آثار شرط تعلیق در دورۀ تعلیق (از زمان انعقاد عقد تا قبل از وقوع معلق‌علیه) که معلق‌علیه می‌تواند پرداخت ثمن توسط خریدار باشد و دیگری دورۀ پس از معلوم شدن وضعیت تحقق یا عدم تحقق معلق‌علیه است.

آثار شرط ذخیره مالکیت در مورد حقوق اشخاص ثالث

طبق اصل نسبی بودن قرارداد ها آثار هر قراردادی اصولا ناظر بر طرفین قرارداد است. در عقد معلق یا عقد با درج شرط ذخیره مالکیت چون مالکیت فروشنده قبل از تحقق شرط هنوز منتقل نشده و مال وارد دارائی خریدار نگردیده در نتیجه طلبکاران خریدار نمی توانند آن مال را بابت طلب خود توقیف نمایند. مساله ای که مطرح می شود این است که اگر مال منقول باشد چون طبق قاعده ید وجود مال در ید هر شخصی اماره مالکیت ذوالید است می توان گفت که عدم توقیف ناظر به مال غیر منقول می باشد و مال منقولی که در ید خریدار است می توان به عنوان مال خریدار توقیف نمود اما در اینجا مالک(فروشنده) می تواند نسبت به توقیف آن از طریق اعتراض ثالث اجرائی اقدام نماید و با اثبات مالکیت خویش مال را از توقیف خارج نماید.ضمنا با توجه به وجود حق عینی فروشنده دارای شرط ذخیره مالکیت نسبت به عین مال ، این حق عینی در برابر تمامی اشخاص قابلیت استناد را دارا می باشد.

نتیجه گیری:

در حقوق ایران و فقه امامیه،قاعده انتقال فوری مالکیت مورد پذیرش قرار گرفته شده است.همین اصل و قاعده در حقوق کشورهایی از جمله; مصر،فرانسه و انگلستان نیز به عنوان اصل اولیه،در معاملات،مورد تصدیق می باشد.در حقوق آلمان وضعیت متفاوتی حاکم است.در حقوق این کشور صرف توافق و ایجاب و قبول،کافی برای انتقال مالکیت نیست،بلکه باید طرفین توافق بر انتقال مالکیت نیز بنمایند.در حقوق آلمان،عقد بیع را مفید تملیک نمی دانند بلکه عقد بیع را مفید اباحه تصرف می دانند.در جایی که مبیع عین معین باشد،اشکالی در پذیرش این قاعده اولیه نیست.اما جایی که مبیع کلی فی الذمه باشد،برخی معتقدند که این نوع معاملات،عهدی است نه تملیکی،لذا منکر پذیرش این قاعده در این دسته از معاملات شده اند.با توجه به بررسی هایی که در این رساله صورت گرفت،معلوم شد که در معاملات کلی و نیز عقد بیع،تملیکی است و مانعی برای پذیرش قاعده انتقال فوری مالکیت وجود ندارد.در حقوق ایران،از بند دوم ماده 163 قانون مدنی می توان قاعده انتقال فوری مالکیت را استنباط نمود.در فقه امامیه،نیز اتفاق فقها بر پذیرش این قاعده است و در فقه از آن با عنوان ((المبیع یملک بالعقد)) یاد می کنند.اما انتقال فوری از آثار شرعی و تعریف شده عقد بیع نیست.مبنای قاعده انتقال فوری مالکیت،اراده مفروض طرفین است.انتقال فوری مالکیت،مقتضای ذات عقود تملیکی نیست بلکه مقتضای اطلاق آنهاست.در فقه امامیه می توان برای حاکمیت اراده در تعیین زمان انتقال مالکیت،به عقود تعلیقی،اشاره کرد.در عقد معلق،زمانی که تعلیق در منشا باشد،بنابر نظر مشهور متاخرین،این عقد صحیح است.در نتیجه طرفین قرارداد می توانند در خصوص زمان انتقال مالکیت،توافق کنند و زمان انتقال مالکیت را مقدم یا موخر نمایند.

شرط ذخیره مالکیت،استثنایی بر قاعده انتقال فوری مالکیت،تلقی می شود.شرط ذخیره مالکیت عبارت از معلق و منوط کردن،انتقال مالکیت به تحقق شرطی که غالبا پرداخت ثمن است،می باشد.در فقه امامیه و حقوق داخلی،اثری از این شرط نمی توان یافت.ولی در قوانین بسیاری از کشورها،این شرط مورد شناسایی قرار گرفته است و برای آن مقرراتی نیز وضع شده است

مضافا اینکه از نظر عملی یا تجاری ، شرط حفظ مالکیت مانند حق حبس یا حقی که برای فروشنده در متوقف کردن کالای در حال حمل وجود دارد ، عمل می کند.

حق حبس زمانی اعمال می شود که فروشنده هنوز متصرف در مبیع است و حق متوقف کردن کالای در حال حمل ،زمانی اعمال می شود که فروشنده کالا را برای خریدار ارسال نموده اما خریدارهنوز آن را دریافت نکرده است و شرط حفظ مالکیت ، زمانی اعمال می گردد که مبیع به طور واقعی تسلیم خریدار شده است.در حقوق مدنی ایران نظر بر آن است که هریک از بایع ومشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کندتا این که طرف دیگرمعامله حاضر به تسلیم شود.(دکترمهدی شهیدی،آثارقراردادها وتعهدات ،شماره 23).

مبانی تحلیلی حق حبس این است که هر یک  از دومورد عقد درعوض مورد دیگرقرار گرفته است ورابطه آن دو با عقد یکسان است وهیچ یک از آن دو مزیتی نسبت به دیگری ندارد.(شیخ محمد حسن نجفی،جواهرالکلام،جلد هشتم،ص 335).

و نیز طبق اطلاق قانون تجارت ایران مصوب1311:

« ماده 382 - ارسال کننده می تواندمادام که مال التجاره دریدمتصدی حمل ونقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل ونقل کرده و خسارات او پس بگیرد.»

چنانچه در حقوق مدنی ما نیز در ماده 380 قانونگذار اشعار می دارد:

« در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.»

النهایه،بررسی اجمالی انجام شده ، حاکی از تشابه ایده ها و افکار حقوقی در نظامهای حقوقی مختلف است ، هر چندقالبهای انتخاب شده برای تحقق آنها متنوع وگوناگون است .

چنانچه،  در حقوق ایران ،شرط تاخیر در انتقال مالکیت پیش بینی (ضمنی) شده است ،اما به عنوان وسیله تضمین حقوق فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده ، رواج چندانی ندارد ونهادهای حقوقی سنتی مثل عقد رهن یا قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساط بطور معمول وسیله دستیابی به این اهداف تلقی می شوند. برای مثال ، در قالب عقد رهن ،با رهن گذاری مبیع نزد فروشنده برای تضمین بدهی که خریدار بابت ثمن به او دارد و با رویکردی منعطف با قواعد قانون مدنی در مورد رهن می توان به نتایجی مشابه انواع توسعه یافته شرط حفظ مالکیت  در حقوق ایران دست یافت .

ماهیت شرط ذخیره مالکیت،عبارت است از تعلیق انتقال مالکیت

در حقوق ایران نظریه تعلیقی بودن ماهیت شرط ذخیره مالکیت،از قوت بیشتری برخوردار است.زیرا وثیقه بودن شرط ذخیره مالکیت  با این مانع مواجه است که مبیع زمانی می تواند به عنوان وثیقه نزد فروشنده،حفظ شود که ابتدا مالکیت آن به مشتری منتقل شده باشد.در حالی که ظاهر عنوان ((شرط ذخیره مالکیت))این است که مالکیت مبیع برای فروشنده باقی می ماند و تا زمان تحقق شرط،مالکیت به مشتری منتقل نمی شود.اگر چه غالبا هدف طرفین قرارداد از درج شرط ذخیره مالکیت در قرارداد،ایجاد تامینی برای فروشنده است تا از وصول ثمن،اطمینان حاصل نماید ولی نباید هدف و غرض،طرفین معامله را از انجام معامله،با ماهیت کاری که صورت می گیرد،خلط نمود.

منابع و مأخذ

کتب:

- دکتر سید حسن امامی،  حقوق مدنی، ج1 ، تهران، چاپ سوم، انتشارات اسلامیه، 1371.
- دکتر محمد جعفر جعفری  لنگرودی، دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت ، تهران، نشر بنیاد، 1356.
-  دکتر مهدی شهیدی،  جزوه حقوق مدنی 6، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
- دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی دوره عقود معین ، ج 1 ، تهران ، شرکت سهامی انتشار، 1371 .
- دکتر ناصر کاتوزیان ،  حقوق مدنی دوره  عقود معین  ، ج 3 ، تهران ، انتشارات بهنشر، 1364.

مقالات :

- دکتر منصور امینی، مقاله نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع ، مجله تحقیقات حقوقی شماره 52، پائیز و زمستان 1389.
- دکتر حمیدرضا علومی یزدی ،  مقاله شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع، مجله پژوهش حقوق و سیاست (شماره 11)، تابستان 1383.
- دکتر جلیل قنواتی،مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در عقد بیع، مجله اندیشه های حقوقی ، (شماره 5)زمستان 82.

خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران     دانلود رایگان نسخه تلفن همراه نرم افزار دستور، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی و کیفری 4 جلد در یک نرم افزار

پست های مرتبط