دیدار معاون وزیر دادگستری با وزیر دادگستری اتریش در وین

3,291 مشاهده
زمان مطالعه : 0:30
اخبار

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس هیأت ایرانی که بنا به دعوت وزیر امور خانواده و کودکان اتریش برای شرکت و ایراد سخنرانی در کنفرانس بین المللی "بسوی دوران کودکی بدون تنبیه بدنی" به اتریش سفر کرده بود با وزیر دادگستری اتریش در کاخ دادگستری این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، فلاح، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش و عسگری، رایزن سیاسی سفارت نیز حضور داشتند، عباسی با تشکر و قدردانی از دولت و ملت اتریش در میزبانی مذاکرات برجام گفت: در دیداری که دو هفته قبل در سنت پتربورگ داشتیم مقرر شد موضوع همکاری های دو جانبه در زمینه های حقوقی و قضایی در دستور کار این جلسه قرار گیرد.

عباسی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در منطقه سوق الجیشی آسیای غربی، خلیج فارس و دریای خزر دارای جایگاهی ممتاز و محور صلح و ثبات منطقه است و اتریش نیز در مرکز اروپا و در سطح بین المللی به لحاظ موقعیت سیاسی دارای نقشی فعال و سازنده در مناسبات بین المللی است.

وی با بیان این مطلب که با روی کار آمدن دکتر روحانی، رییس محترم جمهوری اسلامی ایران، تأکید ایشان بر توسعه و تعمیق مناسبات در همه زمینه هاست تصریح کرد: سفر جناب آقای فیشر، رییس محترم جمهوری اتریش به ایران نیز مؤید این سیاست است؛ بدون تردید توسعه مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری ایجاب می کند که ما با توسعه مناسبات خود در زمینه های حقوقی و قضایی به حمایت از مراودات اقتصادی و تجاری دو کشور بپردازیم.

معاون وزیر دادگستری در خصوص پدیده تروریسم اظهار کرد: پدیده های تلخ تروریسم، یکجانبه گرایی و افراط گرایی، صلح و ثبات بین المللی را تهدید می کند. جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریسم است. در چند عملیات تروریستی، رییس جمهور، نخست وزیر، رییس دیوانعالی و دهها نماینده مجلس ما را ترور کردند و متأسفانه هم اکنون این تروریست ها در برخی کشورهای اروپایی مورد حمایت آنها هستند. سیاست دوگانه برخی کشورهای غربی در مبارزه با تروریسم موجب گسترش تروریسم می شود و کشور اتریش به عنوان یک کشور تأثیر گذار در مناسبات بین المللی می تواند در این عرصه ها نقش فعال تری ایفا نماید.

وی افزود: در خصوص روابط حقوقی و قضایی بین دو کشور با توجه به امضای یادداشت تفاهم سال 2000 بین دو کشور، ما آمادگی داریم مذاکرات خود را در زمینه های معاضدت قضایی در امور مدنی، کیفری و تجاری، انتقال محکومان و استرداد مجرمین آغاز نمائیم و با توجه به گسترش روزافزون توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور یک راه میانبر که زودتر ما را به نتیجه می رساند ایجاد مرکز حکمیت و مشاوره در امور تجاری بین دو کشور است.

عباسی خاطرنشان کرد: ما می توانیم گفت‌وگوهای حقوقی در زمینه های مختلف حقوق اسلام و غرب، حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق بشر را بین اندیشمندان دو کشور آغاز نمائیم. همچنانکه برگزاری شش دوره گفتگوهای ادیان بین اسلام و مسیحیت و اندیشمندان دو کشور نتایج خوبی به همراه داشته و موجبات نزدیکی دیدگاهها و مفاهمه بیشتر شده است.

ولفانگ برندشتتر، وزیر دادگستری اتریش نیز با ابراز خوشحالی از این دیدار گفت: پیشنهاد مشخص من این است که یادداشت تفاهم حقوقی تهیه کنیم و در سفر آتی رییس جمهور اسلامی ایران، به امضای رؤسای جمهور دو کشور برسد. به طور مشخص ما می توانیم مذاکرات خود در زمینه های معاضدت حقوقی، کیفری و تجاری را آغاز نمائیم.

وزیر دادگستری اتریش در ادامه با اشاره به یادداشت تفاهم حقوقی بین ایران و اتریش گفت یادداشت تفاهم منعقد شده می تواند مبنای کار ما برای شروع مذاکرات باشد.

وی سپس به گسترش تروریسم، سلفی گری و افراط گرایی در جوامع اروپایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعدادی از این سلفی ها در زندان های ما بسر می برند، لذا ما مایل هستیم از تجربیات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی استفاده کنیم؛ خوشبختانه در تفاهم نامه قبلی، بندی به مبارزه با تروریسم اختصاص دارد که از همین امکان استفاده می کنیم.

منبع : ایسنا