آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد

2,968 مشاهده
زمان مطالعه : 5:15
نظریات مشورتی

آخرین نظریات مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد.

آخرین نظریات مشورتی کمیسیون خقوقی و قضایی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد، عناوین کلی این نظریات به شرح زیر است.

*در صورتی که یگان پس از اخذ خسارت از شکایت صرف نظر کند، مجازات محکوم علیه قابل تخفیف است.

*قاضی دادسرا نمی‌تواند محکوم علیه را بدون حکم دادگاه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت کند.

*چنانچه محکوم علیه قبل از احضاریه به مرجع قضایی مراجعه کند و حاضر به پرداخت جزای نقدی شود، از معافیت تبصره 3 ماده529 ق.آ.د.ک 1392، بهره مند خواهد شد.

*احضاریه باید به امضاء قاضی برسد و از این حیث فرقی بین احضاریه در مرحله تحقیقات با سایر مراحل رسیدگی وجود ندارد.

*در جرم قتل چنانچه در نتیجه آراء صادره پنجاه درصد دیه به اولیاء دم تعلق گرفته باشد از موجبات اعاده دادرسی است.

*دعوای تقسیط جزای نقدی باید با ارائه دادخواست مطرح شود.

*تصمیم دادگاه در خصوص جزای نقدی در قالب حکم صادر می‌شود.

*بالا بودن جزای نقدی موجب افزایش حبس بدل از جزای نقدی از حداکثر قانونی نیست.

*منظور از تضمین مناسب، مذکور در ماده 529 ق.آ.د.ک،1392، سپردن ضمانت متناسب با مبلغ جزای نقدی مورد حکم است.

*در جرایم درجه هفت و هشت، ضابطان باید گزارش جرایم مزبور را مستقیماً به دادگاه بدهند.

*در جرایم تعزیری درجه شش و هفت، در صورت عدم محکومیت به حبس، دادگاه تجدید نظر الزامی به دستورتعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین ندارد.

*در پروندهایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقد دلیل حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

*در جرایم درجه هفت و هشت دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند.

*چنانچه دادگاه تشخیص دهد که موضوع از جرایمی است که انجام تحقیقات مقدماتی آن باید از طرف دادسرا انجام شود، پرونده با دستور به دادسرا ارسال می‌شود.

*رسیدگی به جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش ازآن، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

*بیم تبانی متهمی که مجازات وی مشمول یکی از جرایم احصاء شده در ماده 237 ق.آ.د.ک،1392، نباشد از موجبات صدور قرار بازداشت موقت نیست.

*هرگاه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد، برای هر یک از اتهامات قرار تأمین مستقل صادر می‌شود.

*چنانچه در موارد خاص اجرای هیچ یک از دستورهای ذیل ماده 81 ق.آ.د.ک 1392، قابلیت اجرا نداشته باشد، تعیین و اجرای آنها منتفی خواهد بود.

*دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را ندارد و نمی‌تواند نسبت به آنها قرار تعلیق تعقیب صادر کند.

* در صورت عدم موافقت متهم با صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه معین، قرار دیگری صادر می‌شود.

*صدور قرار تأمین التزام مستخدمان رسمی کشوری و نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، منوط به موافقت متهم و تعهد یگان یا سازمان مربوط به پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم است.

*قرار تعلیق تعقیب در دادسرا از سوی شاکی و متهم و در دادگاه علاوه بر افراد مذکور، دادستان نیز می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند.

*مأموران انتظامی و دژبان مربوط اعم از ضابط یا غیر ضابط مکلف به دستگیری سربازان فراری است.

*صدور قرار توقف تحقیقات، نسبت به جرم فرار از خدمت جایز نیست.

* تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری، اعتبار ندارد.

* ارتکاب جرم در مرئی و منظر مأموران فاقد کارت ضابطیت، مشمول عنوان جرم مشهود نیست.

*مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت مراجع قضایی نظامی است.