رابطه فلسفه و حقوق

... پرسشی مهم و قابل تأمل در رابطه فلسفه حقوق و علم حقوق مطرح است که آیا فلسفه حقوق شاخه ای از علم حقوق است که از نظریه های کلی حقوقی بحث می کند ؟ یا شاخه ای از فلسفه است که به مطالعه و ارزیابی قواعد حقوقی می پردازد؟

 در پاسخ به این پرسش یکی از بزرگان حقوق (محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، نشر گنج دانش، 1378، شماره 10474 ) معتقد است که فلسفه حقوق، شعبه ای از علم حقوق است که در واحدهایی از اصول حقوقی جست و جوگری می کند تا بتواند آنها را در قواعد کوچک تر استعمال کند و آن قواعد را به وجه صحیح هدایت نماید، پس فلسفه حقوق به نوبت خود جویای وحدت در کثرت است. مقصود از کثرت همان قواعد کوچک تر است. استاد دیگری (ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، 1385، ص 26) نیز ذیل پاسخ به این پرسش نتیجه می گیرد که که این شاخه، بیشتر به علم حقوق مرتبط است تا فلسفه؛ و فلسفه بسان مددکار و خادمی مورد استفاده قرار می گیرد. به اعتقاد ایشان حقوقدانانی که در وادی فلسفه حقوق وارد می شوند؛ خیال پردازی! و آرمان های درونی مطروح در فلسفه، اقناعشان نمی کند و هیچ گاه نظام حقوقی را فراموش نمی کنند.

 در پاسخ باید گفت که فلسفه حقوق بیش از آن که حقوقی باشد؛ فلسفی است و نباید آن را شاخه ای از دانش حقوق پنداشت. چراکه همان طور که در تعریف فلسفه حقوق آمد؛ فیلسوف حقوق به پرسش هایی می پردازد که علم حقوق از پاسخ گفتن به آن ناتوان است؟ پرسش هایی در باب ماهیت و موضوع حقوق؟ هدف و رسالت حقوق؟ رابطه آن با فلسفه، شریعت، اخلاق، حکومت و ... که پاسخ آن در درون متون و قوانین حقوقی یافت نمی شود. اگر فلسفه، تفلسف در کنه امور باشد. فلسفه حقوق نیز، تفکر در ذات حقوق است. فهم فیلسوفانه از حقوق، فهمی بیرونی است و مقید به تعاریف درون حقوقی نمی باشد. از این رو فلسفه حقوق نگاهی برون حقوقی است که نمی تواند زیر مجموعه و زیر شاخه علم حقوق باشد. فیلسوف حقوق با پرسش ها و پیش فهم هایی به سراغ علم حقوق می رود که شخص حقوقدان از آن بی بهره است؟ علت آن نیز نوع پرورش شخص حقوقدان در نظام و منطق درون حقوق است. مجموعه متون حقوقی و منطق حاکم بر تفاسیر آنها، دیدگاه و پیش فرض هایی به حقوقدان القا می کند که در فهم و تعریفش از فلسفه حقوق، بسان پیش داوری هایی دخالت می کند. پیش داوری هایی که با نگاه کاربردی و از طرفی ارزشی، یا برای فلسفه حقوق، شأن هدایت به وجه صحیح قائل می شود و یا به فلسفه نگاهی امدادی و حاشیه ای می اندازد و آن را در کنار حقوق می نشاند و وجه به ظاهر غیر کاربردی آن را، خیال پردازی و آرمان های درونی مطروح در فلسفه می انگارد ... در توضیح مطلب اینکه ... 

... براستی که نظام های حقوقی چیزی جز معلول نیستند. چگونه می توان از بررسی عناصر معلول بر ماهیت علل آن، علم و احاطه پیدا کرد. به همین اساس باید فلسفه حقوق را باید با نگاهی برون حقوقی دانست که در آن موارد بسیاری دخالت دارند ...

 ( از کتاب مبانی فهم علم حقوق، سید محمد امین موسوی، انتشارات جنگل، صفحه 4)