منظور از جلسه دادرسی چیست؟

منظور از جلسه دادرسی چیست؟

• 15,977 مشاهده
• زمان مطالعه : 33:22
• مقالات

  انواع جلسه

به طور کلی جلسه دادرسی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود

         جلسه دادرسی عادی یا معمولی

    منظور از جلسه دادرسی عادی (معمولی) جلسه ای است که برای رسیدگی یا ادامه رسیدگی به دعوای خواهان با تعیین وقت قبلی و دعوت اصحاب دعوا و یا کلای آنان تشکیل می شود. جلسه دادرسی عادی علی الاصول طبق «دفتر اوقات» دادگاه تعیین می شود.(قسمت اخیر ماده 96 ق.آ.د.م و نیز ملاک ماده 390 همان قانون)

    جلسه‌ی رسیدگی خارج از نوبت

    جلسه دادرسی خارج از نوبت، جلسه ای است که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود و بنابراین نزدیک تر از وقتی است که دفتر اوقات تعیین می نماید(تعیین نوبت) و ممکن است برای دادرسی به معنی اخص باشد (ماده 96 ق. آ.د.م) و یا برای اموری باشد که دادرسی به مفهوم دقیق واژه به شمار نرود (مواد 306 ق.آ.د.م) (جلسه اداری )

افزون بر جلسه دادرسی اصطلاحات دیگری نیز در قوانین به کار رفته که در زیر بررسی می شود

      جلسه‌ی دادرسی فوق العاده .

    جلسه فوق العاده  یا وقت فوق العاده، در مواردی به کار رفته است که دادگاه خارج از اوقاتی که دفتر مخصوص، چه به صورت عادی یا خارج از نوبت تعیین کرده علی الاصول بدون حضور طرفین نسبت به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.(برای نمونه : ماده 120 ق.ج."استحقاق مطالبه ی خسارت ناشی از اجرا" )

 بنابراین حضور و دعوت قبلی اصحاب دعوا ضروری نمی باشد و در عین حال همواره جهت صدور رأی قاطع پرونده تحت نظر قرار می گیرد

     جلسه ی دادگاه

    مراد از جلسه دادگاه، همان جلسه‌ی محاکمه و یا جلسه‌ی دادرسی است که در محکمه، دادگاه و محل دادرسی تشکیل می‌شود و به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حق از باطل تمییز داده و حکم توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود.

 )این اصطلاح در برخی مواد از جمله ماده 288 ق.آ.د.م به کار رفته است (

جلسه‌ی محاکمه نیز که در ماده‌ی 41 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است به معنی جلسه‌ی دادگاه می‌باشد. جلسه‌ی دادگاه در واقع دادرسی به معنای اخص است.

جلسه‌ی دادگاه دارای آثاری است که در سایر جلسات، آن آثار وجود ندارد. مثلاً اختیاراتی که برای حفظ نظم به دادگاه محول شده است، فقط در مورد اختلال نظم در جلسه‌ی دادگاه می‌باشد و شامل سایر جلسات مثل معاینه‌ی محل و تحقیقات محلی نمی‌شود. زیرا ماده‌ی 101 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که: دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه ، صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجراء می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.

در مواد 41،43،44،288،303،304 قانون آیین دادرسی مدنی مراد از جلسه‌ی دادگاه همان دادرسی به معنای اخص است.

    جلسه اداری

    در قانون آیین دادرسی مدنی اصطلاح « جلسه اداری » بکار نرفته است ،اما از جمله در ماده 16 قانون ثبت اصطلاح مذبور دیده می شود با بررسی مواد یاد شده روشن می شود که در جلسه در جلسه ی اداری ، دادگاه می تواند تصمیمات قضایی گرفته و حتی رای صادر نماید .

آنچه مسلم است «جلسه اداری » در اوقاتی از روز تشکیل می شود که به جلسات دادرسی اختصاص نیافته و مستلزم دعوت قبلی و حضور اصحاب دعوا نمی باشد .

درخواست ابطال یا تصحیح اجرائیه (ماده 11 ق.ا.ا.م) ،درخواست تاخیر اجرای حکم (بند (ب) ماده 386"درخواست فرجام" و ماده 424 ق .ا.د.م"اعتراض ثالث") از جمله اموری است که در جلسه اداری انجام می شود .

وقت احتیاطی (نظارت)

    «وقت احتیاطی» از واژه هایی است که در قانون پیش بینی نشده ، اما ضروریات عملی در دادگاه تعین آن را از ابتدا ایجاب نموده است .

وقت احتیاطی در مواردی تعیین می شود که پرونده در پی اقدامی که مورد دستور قرار گرفته باید زیر نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه با توجه به نتیجه ی اقدام  مورد دستورو تبعات آن، نسبت به پرونده تصمیم گیری نماید .

برای مثال : در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، دادگاه پس از رسیدگی ، وضعیت ثبتی ملک را استعلام می نماید . در این صورت دستور تعیین وقت احتیاطی صادر می شود تا پس از وصول پاسخ استعلام ،پرونده زیر نظر دادگاه قرار گیرد . در این صورت دادگاه در وقت احتیاطی  پاسخ استعلام را دیده و تصمیم شایسته که ممکن است صدور رای ،تعیین جلسه رسیدگی دیگر ی و ...... باشد ، می گیرد .

وقت احتیاطی نیز در دفتر اوقات ثبت می شود تا پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود .در عین حال پس از روشن شدن نتیجه ی اقدام معمولا" پرونده زیر نظر قرار می گیرد (حتی اگر وقت نرسیده باشد ) و چنانچه آماده ی صدور رای قاطع باشد در وقت فوق العاده رای صادر می شود.

معمولا"پس از صدور قرار های کارشناسی ،قرار تحقیق و معاینه ی محل ،مطالبه ی اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و .... (نک.کتاب ادله اثبات دعوا)

‌ب.  ویژگی های جلسه

همانطورکه گفته شد جلسه دادرسی، جلسه‌ای است که دادرس دادگاه با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی در دفتر تعیین اوقات دادگاه، تعیین گردیده است و وقت جلسه به طرفین دعوا و یا وکلای آنها ابلاغ و اعلام شده است و اصحاب دعوا با دعوت قبلی می‌توانند برای رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر شوند و یا لایحه بفرستند و یا وکلای آنها در جلسه دادرسی حاضر شوند، تا به دعوا و امری که خواهان خواسته و به طور کلی ادعا‌ها و ادله و اسناد و مدارک طرفین رسیدگی شود، جلسه دادرسی می‌گویند.

با توجه به تعریفی که برای جلسه دادرسی بیان شد، جلسه دادرسی باید دارای ویژگی هایی باشد که عبارتند از:

1-       وجود دادرس یا قائم مقام او و وجود مرجع قضایی برای رسیدگی؛

2-       ابلاغ وقت ؛ ( البته در مورد جلسه فوق العاده، وقت دادرسی ابلاغ نمی‌شود. )

3-       جلسه دادرسی لازم نیست حتماً در محل مخصوص دادگاه تشکیل شود؛

4-       در تشکیل جلسه دادرسی شرط نیست که موضوع آن رسیدگی به دلایل دعوی باشد؛

5-       حضور کسی که وقت به او ابلاغ شده شرط تحقق جلسه نیست؛

 البته احراز صحت ابلاغ و اطلاع مخاطب ، توسط دادگاه ضروری است. پس جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود و لذا جلسه معاینه محل و تحقیقات محلی هم جلسه دادرسی می‌باشند.

 6-       جلسه دادرسی جز در مواردی که آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر استثناء کرده اند، علنی است؛

گفتار دوم :تشریفات تعیین و تشکیل  جلسه دادرسی:

دادخواست اصلی، به عنوان سند آغازگر محاکمه، پس از تقدیم چنانچه تکمیل باشد، دادگاه را مکلف می نماید که رسیدگی را شروع کند.

چنانچه دادخواست تکمیل بوده و یا تکمیل شود دادگاه دستور تعیین رسیدگی و ابلاغ را صادر می نماید .

این تشریفات با توجه ب مواد 64 و 66 ق.آ.د.مدنی به عمل می آید. ذکر این نکته حایز اهمیت است که پس از صدور  دستور تعیین وقت، دادگاه علی الاصول نمی تواند در خلال دادرسی، دادخواست را به علت ناقص بودن به دفتر دادگاه دعوت دهد  تا به صدور اخطار رفع نقص یا قرار ردّ دادخواست مبادرت نماید  ،در حقیقت ،دستور تعیین وقت چون باید با مطالعه دقیق دادخواست  صادر  شود ،دادگاه را ماخوذ می نماید که رسیدگی را تا صدور رای قاطع ادامه دهد مگر اینکه امر جدیدی کشف شود (مانند شناخته نشدن خواهان در نشتنی تعیین شده در دادخواست )

تعیین زمان و مکان جلسه دادرسی:

در تعیین زمان جلسه دادرسی، علی الاصول باید نوبت رعایت شود و تعیین وقت طبق دفتر اوقات صورت می گیرد.

افزون بر آن در این خصوص باید فاصله ی روز ابلاغ و روز جلسه به گونه ای تعیین شود که خوانده فرصت و امکان تدارک دفاعیات خود را داشته باشد .

با توجه به ماده 65 ق.ا.ت.ع ملاک ماده 390 ق .ج.و اینکه در مواردی تعیین جلسه ی «خارج از نوبت »منصوص گردیده (از جمله قسمت اخیر ماده 96 ق.ج.)روشن است که پرونده ها باید به نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد که این امر تعیین وقت طبق  دفتر اوقات  را ایجاب می نماید .

«دعاوی که به هر یک از شعب یا اطاق های محکمه رجوع شده است به ترتیب الاقدم فالاقدم رسیدگی می شود جز در اموری که تقدم آن منوط به رای رئیس است»

گاهی ممکن است موعد رسیدگی فرا رسیده باشد ولی به دلایلی رسیدگی صورت نگیرد مانند توقیف دادرسی که موارد آن را می‌توان فوت اصحاب دعوا، حجر یا زایل شدن سمت و … عنوان کرد. توقیف دادرسی از مواردی است که دادرسی را به تأخیر می‌اندازد و اگر اولین جلسه باشد، آن جلسه اول دادرسی، محسوب نمی‌شود.

رعایت اوقات اداری:

وقت جلسه دادرسی باید در روزهای غیر تعطیل و ساعات اداری تعیین شود. قانونگذار استثناء را صریحاً پیش بینی نموده (دستور وقت ماده 314 ق.آ.د.مدنی). بنابراین در غیر موارد منصوص، تشکیل جلسه در اوقات تعطیل ممنوع و چنین جلسه ای قانونی نمی باشد.

نکته: آیا با حضور اصحاب دعوا در جلسه ای که در خارج از اوقات اداری تشکیل شده و عدم اعتراض آن ها به این امر می توان جلسه را قانونی تلقی نمود؟ خیر، البته ادامه جلسه ای که در وقت اداری شروع شده، تا بعد از وقت اداری چنانچه اعتراضی نشود، بدون اشکال به نظر می رسد.

تعیین مکان جلسه:

جلسه دادرسی علی الاصول باید در محل دادگاه تشکیل شود. در مواردی که قانون گذار امکان تشکیل جلسه در غیر محل دادگاه را به مصلحت تشخیص داده صریحاً آن را پیش بینی نموده است.

علاوه بر حکم کلی ماده 200 ق.آ.د.مدنی می توان به ماده 314 ق.آ.د.مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرد. علاوه بر این در مواردی جلسه دادرسی الزاماً می بایست در خارج از دادگاه تشکیل شود. جلسه دادرسی چنانچه غیر از موارد منصوص خارج از دادگاه تشکیل شود. غیرقانونی تلقی می شود (نباید قانونی تلقی شود) و عدم اعتراض اصحاب دعوا به این امر نیز نمی تواند موجب قانونی بودن جلسه تلقی گردد. در هر حال دفتر دادگاه، در تعیین جلسه دادرسی علاوه بر زمان، مکان آن را نیز باید تعیین نماید تا به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

ابلاغ وقت  جلسه ی دادرسی و مخاطب آن :

با تعیین زمان و مکان جلسه دادرسی مراتب می بایست به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

نکته: چنانچه هر یک از اصحاب دعوا وکیل معرفی کرده باشد، وقت جلسه می بایست به وکیل (نشانی وکیل) ابلاغ شود.

نکته: در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا نماینده قانونی (ولی) و یا قضایی (قیّم)داشته باشند وقت جلسه بایستی به نماینده (به نشانی او) ابلاغ شود.

نکته: در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را ضروری تشخیص دهد این موضوع در برگه اخطاریه قید می شود (مواد 94 و 95 ق.آ.د.مدنی)

نکته: تکلیف اصحاب دعوا به حضور در دادگاه به هیچ وجه نافی حق آن ها در همراه داشتن وکیل و تکلیف دادگاه به دعوت از وکیل نمی باشد

نکته: حتی اگر خواهان یا وکیل او بر اساس ماده 95 ق.آ.د.مدنی جهت اداری توضیح دعوت شده باشند می توانند حاضر نشوند و توضیح مورد نظر دادگاه را به موجب لایحه ادا نمایند.

تشریفات تشکیل جلسه دادرسی:

دادگاه در وقت مقرر باید تشکیل شود.دادگاه در صورتی می تواند تشکیل شود که موجبات رسیدگی فراهم باشد . جلسه ی دادگاه باید به صورت علنی برگزار و نظم جلسه باید رعایت شود . موضوعات مزبور به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد .

    فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی شامل:

الف- حضور متصدّی دادگاه

دادگاه در صورتی تشکیل می شود که قاضی (قضات) برای تصدی دادگاه و رسیدگی حضور داشته باشند و در روز مقرر ،تشکیل جلسه ،از جمله به علت تعطیل غیر منتظره ،با مانع رو برو نشود

ب- کامل بودن دادخواست

جلسه دادرسی ،چنانچه اولین جلسه باشد در صورتی تشکیل می شود که دادخواست نیز کامل شمرده شود . در حقیقت ،چنانچه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند ،جهات نقص در پرونده نوشته و به دفتر دادگاه برای صدور اخطار رفع نقص و اقدامات بعدی برگردانده می شود (ماده 66 ق.ج)

ج- حضور وکلای اصحاب دعوا یا احراز ابلاغ صحیح وقت به آنها«رعایت اصل تناظر»

«اصل تناظر»حکم میکند که وکلای اصحاب دعوی یا در مواردی که تعیین وکیل الزامی نمی باشد خود آنها باید از وقت دادرسی آگاه شوند و «اصل تناظر »همواره باید رعایت شود ودر رعایت اصل تناظر باید به هر یک از اصحاب دعوا ،فرصت و امکان داده شود که از یک سو  ادّعا ها،ادّله و استدلال های خود را مطرح نماید و از سوی دیگر ،از ادّعا ها،ادّله و استدلال های رقیب آگاه شده وبه آنها پاسخ دهد . بنابراین دادگاه در صورتی می تواند جلسه را تشکیل دهد که وکلای اصحاب دعوا حاضر بوده و یا لایحه تقدیم کرده و یا وقت جلسه به درستی به آنها ابلاغ شده باشد .

د- احراز رعایت فاصله زمانی مقرر بین ابلاغ وقت و روز جلسه دادرسی

دادگاه در صورتی می تواند جلسه ی دادرسی را تشکیل دهد که فاصله زمانی مقّرر قانونی بین ابلاغ وقت و روز جلسه ی دادرسی رعایت شده باشد .

    اصل علنی بودن جلسه دادرسی:

جلسه دادرسی علی الاصول  باید علنی باشد و عموم مردم با در نظر گرفتن مکان دادگاه بتواننددرآن شرکت نموده و ناظر جریان آن باشند.

اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه اصل علنی بودن محاکمات و  بلامانع بودن حضور افراد را انشا نموده ، در سه دسته از موارد سرّی بودن جلسات محاکمه  را به تشخیص دادگاه مجاز اعلام نموده که عبارتند از :

    اگر علنی بودن محاکمه منافی عفّت عمومی باشد
    در صورتی که علنی بودن آن منافی نظم عمومی باشد
    در دعاوی خصوصی ،طرفین دعوا تقاضا نمایند که محاکمه علنی نباشد

اصل مزبور صراحتا" سرّی بودن دادرسی را در این سه مورد را به تشخیص دادگاه واگذار کرده است         

ماده 188  ق.ج.ا.د.ک.نیز ضمن انشای اصل علنی بودن دادرسی مواردی را پیش بینی نموده که در آنها به تشخیص دادگاه دادرسی در امور کیفری می تواند سرّی برگزار شود.              

3- رعایت نظم در جلسه دادرسی:

ماده 101 ق.ا.د.م به دادگاه اختیار داده است اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند ، با نوشتن شیوه ی اختلال در صورت جلسه ، از جلسه اخراج نموده و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنها را صادر کند ،حکم مزبور فوری اجرا می شود

اگر مرتکب از اصحاب دعوا و یا وکلای آنان باشد به حبس از یک روز تا پنج روز محکوم خواهد شد .

جریان جلسه دادرسی:

تشکیل جلسه ی دادرسی حسب مورد به  به اصحاب دعوا یا وکلای آنها اجازه میدهد که نسبت به دعوا یا امری که در دادگاه مورد رسیدگی است به طور شفاهی دفاع نمایند.

چون دادخواست و پیوست های آن از پیش به خوانده ابلاغ و بنابراین از ادّعاها ، ادّله و استدلالات خواهان آگاه شده است ، معمولا" قسمت قابل توجهی از وقت جلسه به طرح و شنیدن دفاعیات خوانده یا وکیل او اختصاص  پیدا می کند .

-1  شروع جلسه دادرسی

معمولا"   ابتدا به خوانده فرصت داده می شود که با توجه به دادخواست و ضمایم  آن دفاعیات خود را مطرح نماید . در این صورت خوانده باید هر گونه دفاعی دارد (اعتراض به بهای خواسته،ایراد ،دفاع به معنای اخص ) در همین نوبت مطرح کند و دلایل آن را ارائه داده و یا مورد استناد قرار دهد برای نمونه  باید رونوشت یا رو گرفت گواهی شده ی اسناد خود را به دادگاه تقدیم نموده ،اگر شهودی دارد مشخصات آنها را اعلام کند و......

بنا براین همان گونه که خواهان در مقام یورش (تنظیم دادخواست و پیوست های آن ) از تمام امکانات خود بهره می گیرد ،خوانده نیز باید  با همان دقت و توان و با توجه به همان ضوابط دفاعیات خود را تنظیم و مطرح نماید .

در صورتی که خواهان مایل باشد در همان  ابتدای جلسه دادخواست یا دعوای خود را استرداد کند یا خواسته ی خود را افزایش یا کاهش داده و یا نحوه ی ادعا را تغییر دهد می تواند امور مزبور را مطرح نماید در این صورت اظهارات وی در ابتدا ی جلسه شنیده شده و صورت مجلس میگردد و سپس عندالاقتضا ، به دفاعیات خوانده توجه می شود .  

 2- تنظیم صورت جلسه دادرسی

در قانون آ.د.مدنی ترتیب تنظیم صورت جلسات دادرسی پیش بینی نشده است، بدیهی است باید به گونه ای عمل شود که از مطابقت مندرجات صورت جلسه با اظهارات اصحاب دعوا همواره اطمینان حاصل و در نتیجه از هر گونه دخل و تصرف احتمالی در آن ها پس از تنظیم، جلوگیری شود.

با توجه به ماده 102 ق.آ.د.مدنی درج عین اظهارات اصحاب دعوا در سه مورد الزامی است.

    وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد
    وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده کند
    در صورتی که دادگاه به جهتی نوشتن عین عبارات را لازم بداند.

بنا بر این مقررات ماده 158 ق.ا.د.ک نسبت به صورت جلسات تنظیمی در امور غیر کیفری نیز لازم الرعایه  می باشد .

(ماده 158 ق.آ.د.ک مقرر می دارد :«در اوراق بازجوییی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است و اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخصی که از وی تحقیق می شود آن را امضا نمایند،همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضا نمایند و هر گاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است »)

پرسشی که در این رابطه مطرح می شود این است که چنانچه اظهارات خواهان در جلسه دادرسی با مطالب مندرج در دادخواست متعارض باشد، کدام یک را باید معتبر محسوب نمود؟

در پاسخ به این پرسش باید به نکات ذیل توجه نمود:

الف- اگر اظهارات خواهان مثبت استرداد دعوای یا کاهش و افزایش خواسته، تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست باشد، دادگاه آثار لازم ر ا به چنین اظهاراتی مترتب می نماید.

ب- در صورتی که اظهارات خواهان اقرار به امری است که در دادخواست مورد انکار قرار گرفته، تکلیف آن با لحاظ کلیه مقررات مربوطه مشخص است و هر گاه اظهارات خواهان در جلسه دادرسی به کیفیتی باشد که با توجه به مطالب مندرج در دادخواست برای دادگاه ایجاد ابهام نماید دادگاه براساس ماده 95 ق.آ.د.مدنی با اخذ توضیح از او مشکل را حل می نماید.

ج- در سایر موارد تعارض باید قائل بر این بود که، اظهارات خواهان در جلسه دادرسی که در زمان موخر اعلام گردیده معتبر است مگر در مواردی که طبق مقررات بی اعتبار (انکار بعد از اقرار ماده 1277 ق.آ.د.مدنی( یا غیر قابل اعتنا باشد.

نکته: در صورت عدم حضور خوانده چنانچه اظهارات خواهان با مندرجات دادخواست متعارض باشد دادگاه می بایست جلسه را به همین علت تجدید نماید تا خوانده فرصت و امکان دفاع یابد.

حضور اصحاب دعوا و وکلا در جلسه دادرسی:

ماده 93 ق.آ.د.مدنی  طرفین را مختار مینماید در جلسه ی حضور یافته یا لایحه بفرستند («لایحه »چهره ی ویژه ای ندارد به هر نامه ای  که به دادگاه یا دفتر دادگاه داده می شود «لایحه» گفته می شود تفاوتی نمی کند که وکیل ،اصحاب دعوا،گواه،کارشناس یا ... داده باشد )

حضور نیافتن اصحاب دعوا یا وکلای آنان و نفرستادن لایحه و بنا براین عدم اقدام آنها در جلسه ی دادرسی ،علی الاصول، مانع رسیدگی و تصمیم نیست (ماده 95 ق .آ.د.م)البته به شرطی که ابلاغ درست انجام شده باشد .

نکته: بر خلاف امور کیفری که اگر مشتکی عنه حضور نیابد جلب می شود در امور مدنی خوانده می تواند حضور نیافته و لایحه بدهد.

ماده 94 ق.آ.د.م . در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم دانسته و در برگ اخطاریه تصریح نموده باشد آنها  را مکلف به حضور نموده  است . در ماده 94 ق.آ.د.م . ضمانت اجرای تکلیف مزبور پیش بینی نشده است اما می توان گفت چنانچه دادگاه نیاز به توضیح شخص خواهان داشته باشد می تواند این امر را در اخطاریه با نوشتن ضمانت اجرای آن تصریح و در این صورت خواهان مکلف به حضور و ادای توضیح است و الا ممکن است ضمانت اجرای مقرر در ماده 95 به وی تحمیل شود.

ـ اصحاب دعوا چه کسانی هستند؟

ـ درحقوق اسلامی اصطلاح اصحاب دعوا را حضم می‌گویند که علتش این است که دعوا به خوانده برمی‌گردد. به عبارت دیگر هرکسی که مخاطب جلسه دادرسی قرار می‌گیرد «اصحاب دعوا» نامیده می‌شود. اصحاب دعوا در اموری که می‌توانند خود اقدام نمایند صلاحیت تعیین وکیل را هم دارند اما اگر کسی صلاحیت ورود به دعوا را نداشت نمی‌تواند وکیل بگیرد درواقع وکیل کاری را می‌تواند انجام دهد که اصیل می‌تواند.البته در برخی موارد نظیر مواجهه‌های شخصی و شهادت و اخذ اطلاع، نیاز به حضور خود متهم یا شاهد است. گاهی حتی حضور وکیل برای اخذ توضیح، الزامی است.

پایان جلسه دادرسی:

در جلسه دادرسی، دادگاه به نوبت، اظهارات هر یک از اصحاب دعوا را استماع و حسب مورد عین یا مضمون آن را، صورت جلسه می نماید. این ترتیب تا زمانی ادامه می یابد که وقت دادرسی به پایان رسد و یا اصحاب دعوا، تمامی مطالب مورد نظر خود را مطرح نمایند.رئیس دادگاه باید برای جلوگیری از اطاله دادرسی از ادامه اظهارات هر یک از اصحاب دعوا که بی ارتباط با دعوا و یا تکراری باشد جلوگیری نماید اما در امر باید رعایت نهایت احتیاط به عمل آید تا اصل تناظر رعایت شود .

«در جلسات محاکمه هیچ یک از اعضا بدون اجازه رئیس نمی توانند تکلم نمایند و اگر خواستن توضیحی را از متداعیین لازم بدانند بعد از تحصیل اجازه از رئیس  سوال خواهند کرد ماده 68 ق.ا.ت.ع»«هیچکس حق ندارد در حین محاکمه کلام متکلم را قطع نماید جز رئیس در موردی که بیانات متکلم را خارج از موضوع دید باید اخطار نماید  .ماده 69 ق.ا.ت.ع »

چنانچه  تجدید جلسه ضرورت نداشته باشد دادگاه ختم دادرسی را اعلام و نسبت به صدور رای قاطع اقدام میکند.اما چنانچه وقت جلسه کافی نباشد و یا به هر علت دیگری تجدید جلسه لازم باشد دادگاه جلسه  دادرسی را به همین علت «تجدید» می نماید .علت تجدید جلسه در این مورد و در سایر موارد دیگری که جلسه تجدید می شود باید در صورت جلسه نوشته شود و روز و ساعت جلسه بعدی تعیین و به اصحاب دعوی ابلاغ شود (ماده104 ق.آ.د.م)

آثار ختم دادرسی:

الف- صدور رأی قاطع

ب- عدم امکان اقامه دعوی مجدد

نکته: اگر قسمتی از پرونده آماده رای باشد قاضی می تواند نسبت به قسمت آماده رای دهد و با اصرار یکی از طرفین قاضی مکلف به صدور رأی نسبت به آن قسمت خواهد بود.

هشدار به هموطنان ایرانی نسبت به اخذ وکیل در امارات     هیچ نوشته ای را بدون مطالعه و دقت کامل امضا نکنید، کارمندی که با امضای چند سند بدهی کلان بالا آورده است

پست های مرتبط