کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
معاون اجتماعی قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت حمایت و تقویت مراکز مشاوره قوه قضاییه، گفت: اگر این مراکز در کنار دادگاههای خانواده راهاندازی شوند، ظرف یک سال آینده آمار طلاق را تا 35 درصد کاهش خواهیم داد.
محمدباقر الفت در دومین نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق که در وزارت رفاه برگزار شد، با تاکید بر اینکه هرچه قانون میگوید باید به آن پایبند باشیم، گفت: متاسفانه در کشور حساسیت چندانی نسبت به قانون وجود ندارد و گرفتاری و آشفتگی از همینجاست و ما به دنبال راهی که قانون گذار مشخص کرده است نمیرویم.
وی ادامه داد: مشخص شده بود ظرف مدت 6 ماه تا پایان آبانماه گزارشی درخصوص آسیبهای اجتماعی به مقام معظم رهبری ارائه کنیم، اکنون 4 ماه سپری شده و اقدام موثری انجام نشده است. اگر هم گزارشی بدهیم، صحیح نیست و ظاهرسازی است و رهبری هم متوجه میشوند که این گزارشها صحیح نیست.
معاون اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه درخصوص کاهش طلاق نهادسازی انجام شده است، گفت: مراکز مشاوره که در قانون حمایت خانواده به قوه قضاییه تکلیف شده بود، باید فرآیند ایجاد زندگی مشترک را هدایت و نظارت کند. سازماندهی تمام مباحث قبل از ازدواج حین زندگی مشترک و بعد از طلاق میتواند در این مراکز انجام شود، زیرا ظرفیت حداکثری برای آن در قانون وجود دارد.
الفت تاکید کرد: اگر همه توان خود را به کار بگیریم و این مراکز را تقویت کنیم، میتوانیم بخش عمدهای از مشکلات را پوشش دهیم. اما اگر دوباره بخواهیم آموزش را از خانواده و آموزش و پرورش شروع کنیم، زمان بسیاری باید صرف کنیم. البته باید گفت که خانواده و آموزش و پرورش به تنهایی محل تعلیم و تربیت نیستند. جرایمی داریم که که محل وقوع آن مدرسه است، اما در مقابل آسیبهایی نیز وجود دارد که با مدارس در ارتباط نیست. اگر بخواهیم به همه اینها بپردازیم شاید 20 سال زمان بخواهد.
وی ضمن تاکید بر اینکه مراکز مشاوره ما میتواند آسیب طلاق را کاهش دهد، گفت: اگر این مراکز راه بیفتند، سال آینده و تا 12 ماه دیگر آمار طلاق را در کشور صورت قطعی در کشور کاهش میدهد و بیش از 40 درصد ارتقای تحکیم بنیان خانواده را خواهیم داشت و میتوانیم افراد مطلقه را ساماندهی کنیم. چندان دنبال کار کارشناسی و گزارش جلسه دادن نباشیم زیرا در نهایت کاری انجام نمیشود.
معاون اجتماعی قوه قضاییه افزود: تلاش میکنیم تا چند روز آینده آییننامه مراکز مشاوره از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شوند.
به گزارش ایسنا، الفت در حاشیه این نشست نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: 160 هزار پرونده در دادگستری درخصوص طلاق داریم که البته این آمارها جدای از طلاقهای عاطفی است که اتفاق میافتند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه افزود: طلاقهای توافقی در سال 93 و 94 در صدر دعاوی خانواده بود که البته با تلاش دستگاههای حاکمیتی نرخ رشد طلاقهای توافقی کاهش یافته است.
منبع : ایسنا
رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورایی اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض رای شماره 169 الی 187 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور
پست های مرتبط
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه [...]
40 درصد دعاوی خانوادگی کشور مربوط به تهران است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این که حدود 40 درصد از کل دعاوی خانوادگی کشور [...]
قضات بازنشسته شاغل در شورای حل اختلاف اجازه وکالت و مشاوره ندارند
دستورالعمل نحوه به کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف ابلاغ شد و بر اساس آن این افراد در طول [...]
گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت به قوه قضاییه ارجاع شد
گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برد [...]
آمار طلاق در کشور 2 درصد کاهش یافته است
مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت در 9 ماهه سال [...]
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های مسئولان مثبت است به شرط اجرا
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط داراییهای مسئولان مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود [...]
هیات عمومی دیوان عدالت اداری آزمون مشاوران حقوقی 96 را قابل ابطال ندانست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست 15 کانون وکلای دادگستری ابطال مصوبه مرکز امور مشاوران حقوقی جهت [...]
حقوق اقلیت های دینی در قانون اساسی
اقلیتهای دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل میدهند به عنوان تبعه ایران در کنار سایر هموط [...]