صلاحیت ها و امکانات لازم جهت انجام وظایف محوله و محیط بان داده نشده اس

صلاحیت ها و امکانات لازم جهت انجام وظایف محوله و محیط بان داده نشده است

2,121 مشاهده
زمان مطالعه : 2:37
اخبار

یک وکیل دادگستری بر این موضوع که در زمینه حمایت از محیط‌بانان با نقص قوانین مواجه هستیم، تاکید کرد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در حالی که محیط بانان به موجب قانونِ حفاظت و بهسازی محیط زیست، در زمره ضابطین خاص دادگستری در حوزه محیط‌بانی محسوب می شوند، اما مانند ضابطین عام، صلاحیت ها و امکانات لازم جهت اجرا و انجام امور و وظایف محوله به آنها داده نشده و همین امر باعث آسیب پذیری محیط بانان در راستای انجام وظایف قانونی آنها می شود.

وی افزود: بدیهی است وقتی که قانونگذار محیط بانان را ضابط خاص دادگستری تلقی می کند باید بر مبنای قاعده ای که اذن در شی‌ء را اذن در لوازم آن می‌داند، ابزار، امکانات و اقتدار لازم را نیز در اختیار ضابطان قرار دهد تا تعادل بین وظایف و تکالیف محوله و صلاحیت‌ها برقرار شود و الّا انتظار اعمال صلاحیت و انجام وظایف و تکالیف قانونی محوله بدون وجود حمایت‌های قانونی لازم، مصداق بارز تکلیف مالایطاق خواهد بود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه محیط بانی از جمله مشاغلی است که مخاطرات خاص خود را به همراه دارد، افزود: محیط بانان معمولاً در اماکنی فعالیت دارند که دور از انظار عمومی و حتی صعب العبور بوده و باید ضمن برخورداری از مزایای مربوط به مشاغل سخت، حمایتهای قانونی لازم نیز از آنها در راستای حفظ و حراست از محیط زیست صورت گیرد والا صرف اعطای عنوان محیط بانی به متقاضیان این شغل بدون وجود قوانینی که حمایتهای لازم را از ایشان به عمل آورد، وافی به مقصود نبوده و انتظار حفظ بهینه محیط زیستی که گونه‌های جانوری در معرض خطر و انقراض و گونه‌های مهاجر و آسیب‌پذیری را در دل خود جای داده است، انتظار بیهوده‌ای خواهد بود.

حجتی افزود: اصل 50 قانون اساسی حفاظت‏ از محیط زیست ‏را وظیفه‏‌ای عمومی‏ دانسته و بر مبنای این اصل همه شهروندان موظف به حفظ و حراست از محیط زیست اطراف خویش هستند؛ لیکن طبیعی است که اعمال مقررات این اصل در سایه تصویب قوانین عادی و لازم الاجرا امکان پذیر بوده و باید ضمانت اجراهای لازم حقوقی و قانونی برای آن مورد پیش بینی واقع شود؛ بنابراین ضروری است جرم‌انگاری‌ها و بازدارندگی لازم از طریق وضع مجازات برای ناقضان این اصل از اصول قانون اساسی از طریق وضع قوانین خاص، پیش‌بینی شده و حمایت مقتدرانه از ضابطان محیط زیست خصوصا محیط‌بانان صورت گیرد تا این دسته از ضابطین در مقابله با هنجارشکنان و قانون‌شکنان عرصه محیط زیست، دست بسته و بی دفاع نباشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه دفاع از محیط زیست در مقابل کسانی که به آن هجوم آورده و امنیت و سلامت زیستگاه های گیاهی و جانوری را در مخاطره قرار می دهند، مستلزم اعطای اقتدار و امتیازات قانونی و اعمال حمایت های لازم از طریق وضع قانونی مدون در مراجع قانونگذاری است، افزود: قواعد و مقررات مربوط به دفاع مشروع که در قانون مجازات اسلامی به صورت عام مورد پیش بینی قرار گرفته است، شمولی بر محیط بانان ندارد زیرا مقررات مورد اشاره صرفاً در مواردی قابل اعمال است که کسی در مقابل حمله یا خطر قریب الوقوع نسبت به جان، مال، آزادی تن، عرض یا ناموس خود یا دیگری اقدام و دفاعی انجام دهد که منتهی به دفع مهاجم گردد.

وی در پایان گفت: دفاع مشروع در قبال حمله یا هجوم به محیط زیست قابل استناد نبوده و در مواردی هم که خود محیط بانان در معرض حمله یا خطر شکارچیان قرار گرفته اند، رویه قضایی استناد به مقررات دفاع مشروع را توسط محیط بانان مورد پذیرش قرار نداده و حکم بر محکومیت ایشان به جنایت علیه شکارچیان یا مقدمین علیه محیط زیست صادر کرده است؛ از این رو ضروری است که نقایص مذکور در این زمینه توسط قانونگذار مرتفع شده و قانون مدونی در این زمینه تصویب شود.

منبع : ایسنا