در مقررات مربوط به حمایت از محیط بانان تجدید نظر شود

3,501 مشاهده
زمان مطالعه : 0:45
اخبار

یک وکیل دادگستری گفت: این موضوع که افرادی متعرض به محیط زیست شوند و به محیط بانان که برای دفاع از حیات وحش این ملت مبارزه می کنند، حمله کرده و آنها را به قتل برسانند و مجازات های متناسب با آنها و شکارچیان و متجاوزین به حیاط وحش و محیط زیست در نظر گرفته نشود، خلاف انصاف و منافع ملی است.

سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا در زمینه حمایت از محیط‌بانان، گفت: مقررات مربوط به محیط زیست و محیط بانان قدیمی است و خاصیت خودش را برای شرایط فعلی از دست داده و ضروری است که در مقررات مربوط به حمایت از محیط بانان تجدیدنظر شود.

وی افزود: این موضوع که افرادی متعرض به محیط زیست شوند و به محیط بانان که برای دفاع از حیات وحش این ملت مبارزه می کنند، حمله کرده و آنها را به قتل برسانند و مجازات های متناسب با آنها و شکارچیان و متجاوزین به حیاط وحش و محیط زیست در نظر گرفته نشود و تناسبی با تخلف و جرم و عمل ارتکابی آنها نداشته باشد، خلاف انصاف و خلاف منافع ملی است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: زمانی که ما مجازات های نقدی را که در یک زمانی شاید ارزش داشته و تنبیهی بوده است، برای متجاوزین در نظر گیریم اکنون دیگر بازدارنده نیست. به فرض هم اگر شکار غیرمجاز در چندین دهه پیش چند صد ریال بوده اکنون دیگر ارزشی ندارد و بهتر است که مجازات های نقدی متناسب با شرایط روز در نظر گرفته شده باشد و مجازات های کیفری هم به نحوی باشد که بازدارنده باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که ما همیشه با آن مواجهیم، کمبود تعداد محیط بانان است، گفت: ما اگر بخواهیم این موضوع را آسیب شناسی کنیم باید علل تعرض به محیط بانان را بررسی کنیم. دولت هم اگر واقعا می خواهد از چنین موضوعاتی پیشگیری کند، باید مقررات را به روز کند تا با شرایط و مقتضیات روز تناسب داشته باشد و به اندازه کافی هم محیط بان در سازمان محیط زیست قرار دهد.

باقری افزود: متاسفانه محیط بانان تجهیزات لازم را در اختیار ندارند و اگر بخواهیم با این پدیده ناهنجار مبارزه کنیم، باید علت آن را بررسی کنیم. یکی از علل مهم آن سوای آنکه مقررات ما ناقص است و ضعف دارد، کمبود نیروی انسانی است؛ لذا دولت باید مجوزهای لازم را برای استخدام محیط بانان به سازمان محیط زیست بدهد تا تعداد نفراتی که نگهبانی و محیط بانی می کنند با وسعت محدوده ای که به آنها برای حفاظت واگذار شده، تناسب داشته باشد.

وی در پایان گفت: یکی از مشکلات قانونگذاری در کشور ما تغییرات زودهنگام و مقررات متفرقه و گسترده در قوانینی است که تصویب می کنیم و این باعث یک نوع سردرگمی مردم در مراجعه به قانون می شود و به همین دلیل در چند سال اخیر تصمیم گرفتند که مقررات مختلف تحت عنوان قانون جامع تدوین کنند از جمله لایحه جامع وکالت که در همین راستاست؛ لذا در کنار اصلاح قوانین حتما باید فکری شود که اولا محیط‌بانان تا سر حد امکان تامین جانی داشته و از نظر معیشت تامین باشند و انگیزه ای هم برای کار خود داشته باشند.

منبع : ایسنا